!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.

خب، بفرمایید: قشنگیش در این کیش بود؛ مبتلا به او بود. خدمت شما عرض کنم که دیه انگشت‌ها هر کدامش یک دهم دیه کامل است. فرقی هم نمی‌کند؛ چهار انگشت می‌شود چهل دهم، پنج انگشت می‌شود پنجاه دهم. البته باز یک بحثی داریم در مورد انگشت‌ها، در مورد قطع ید. اگر مثلاً از مچ بزنند، آنجا نصف دست قطع شده، دیه نصف دست تعلق می‌گیرد. اون موردی که ابان تعجب کرده بود و این‌ها، همان قضیه مرد و زن بود. مرد فرق نمی‌کند، انگشت وقتی سه‌تا شد، چهارتا شد، همان است. بحثش در قیاس، در واقع تقابل دیه مرد با زن است که وقتی سه انگشت شد، چهار انگشت در مورد سی شتر می‌شود بیست شتر. خیلی تعجب کرده بود. دیروز که بعضی دوستان با سؤال، ما را به چالش کشیدند، به انحراف کشیدند در واقع، این هم پاسخ سؤال.

نکته بعدی این است که اگر مسلمانی دست کافری را قطع بکند، مثل این است که مثل همان جایی که کافر را می‌کشت. همان‌طور که می‌گفتیم قصاص ندارد، اینجا هم می‌گوییم قصاص ندارد. اگر هم یک حُرِّی یک دستش را مثلاً قطع کند، قصاص ندارد ولی دیه دارد؛ همان‌طور که اگر می‌کشت قصاص نداشت و فقط دیه داشت.

«و اما اعتبار شروط قصاص نفس فی المقام»؛ یعنی اما شرط بودن شروط قصاص نفس در این مقام -که شش تا بود- اینجا هم شرط است؛ در قصاص عضو هم شرط است. چرا؟ «فهو مما تسالم علیه الاصحاب»؛ از چیزهایی است که اصحاب بر آن اجماع دارند. بله. «و تدل علی ذالک الادله المتقدمه»؛ دلالت می‌کند بر این مسئله، ادله‌ای که گذشت. «لشروط القصاص فی النفس فانها عامه»، همان شروطی که در قصاص در نفس بود، اینجا هم پس هست. چرا؟ چون ادله‌ای که گذشت عام است، اختصاصی به قصاص نفس ندارد، مال قصاص عضو است، نه مال قصاص نفس. معلوم است، آقای سادات، تا اینجا را آمد.

«و اذا کان فی بعضها قصور فی اثبات التعمیم فتسالم القطعی کافٍ لاثبات ذالک». اگر هم در بعضی از این ادله قصوری باشد که بخواهد تعمیم را برساند، یعنی چه برادر، عمومیتش چی شد؟ لینک برای …؟ آفرین! عمومیتش در قصاص عضو را مگر نشود اثبات کرد؟ اگر نشود گفت که مال کل قصاص‌هاست، یعنی بیشتر بخورد به اینکه مال قصاص نفس باشد، همین که ما اجماع داریم، اجماع قطعی داریم، تسالم قطعی داریم، کافی است بر اینکه اثبات بکنیم که همان ادله اینجا هم جاری و شمول دارد.

«و اما ان جواز القصاص لیس مشروطاً بتساوی الذکوره و الانوثه». اما اینکه جواز قصاص مشروط به این نیست که باید مثلاً مساوی باشند، یعنی مرد فقط بابت مرد قصاص بشود، زن بابت زن قصاص بشود. مرد و زن در برابر هم قصاص می‌شوند؛ مشروط به تساوی نیست در مرد بودن و زن بودن. «فی دلاله علیه اطلاق الآیات المتقدمه». آیه قبلی اطلاق داشت: «النفس بالنفس»؛ جان در برابر جان. زن و مرد ندارد که. آیه اطلاق دارد. قید نزدند: «جان مرد و جان زن» نگفتند. پس این آیه، اطلاقش دلالت بر همین می‌کند. «مضافاً الی کثرت الروایات الخاصه»؛ اضافه بر اینکه یک سری روایت اختصاصی هم داریم. «التی سیأتی الاشاره الی بعضها»؛ به زودی ان‌شاءالله می‌آوریم برایتان. دلالت بر همین دارد. به این ذات، به همین که مشروط به تساوی نیست. بله. آفرین.

خوب، جواز قصاصی که قبلاً داشتیم، مشروط به تساوی نباشد. «هذا و فی المقابل». این را که داشتی. ما که حرفمان چی بود؟ تساوی در قصاص از جهت مرد و زن لازم نیست، ولی روایت هم داریم که ازش فهمیده می‌شود که انگار نمی‌شود مرد را به خاطر زن و زن را به خاطر مرد قصاص کرد. «و فی المقابل»، در برابر این نظر، در برابر این عدم شرط بودن تساوی، «دللت موثقه زید بن علی عن آبائه، عن علی علیهم السلام». موثقه‌ای داریم زید بن علی از آبایش از امیرالمومنین علیه‌السلام. البته این موثقه در نظر رهبر انقلاب صحیح است: «لیس بین الرجال و النساء قصاص الا فی النفس الا ان المرعه لا تقتص من الرجل». در روایت فرموده امیرالمومنین علیه‌السلام که بین مردان و زنان قصاص نیست مگر در قصاص نفس. یعنی چه؟ خب، یعنی چه؟ منظور در جنایت نیست؛ در جنایت غیر نفسی. احسنت! با اینکه دیروز فرودگاه بودی، مشخص، پروازها کردی. پس فقط قصاص نفس است که می‌شود مرد را در برابر زن و زن را در برابر مرد قصاص کرد. پس یعنی در قصاص عضو نمی‌شود مرد را در برابر زن و زن را در برابر مرد قصاص کرد. این شد موثقه زید.

در مورد جناب زید، خود زید، زید بن علی، زید شهید، آراء بسیار متفاوتی هست و خیلی جالب. بعضی بزرگان به‌شدت با ایشان مخالفند. آیت‌الله مظاهری نظرشان در مورد ایشان این است که می‌فرمایند که شیخ مفید به‌شدت تعریف کرده از زید. نجاشی و شیخ طوسی هم به‌شدت اشکال گرفتند به زید بن علی. آیت‌الله مظاهری می‌فرمایند که «بر فرضم که آدم خوبی باشد، به روایتش عمل نمی‌کنیم.» مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت می‌فرمود که یکی از افرادی که به مقام عصمت رسیده بود، زید بن علی بود. در کتاب «ر‌حمت» چاپ شده. رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند جلالت قدر او آن قدر بالاست که اصلاً نمی‌شود ما در مورد او حرفی بزنیم. آن قدر مقام او شامخ و بلند است که اصلاً جایی نمی‌ماند برای صحبت امثال ما. «زیدیه» او را به خاطر زید، همه را موثق می‌کنند. یاران زید به خاطر همین تضعیف می‌کنند. می‌گویند این‌ها با زید رفتند جنگیدند، پس نمی‌شود. نظرات خاصی در مورد زید دارد. در همان کتاب «انسان ۲۵٠ ساله» هم هست. خوب، امام خمینی هم ظاهراً منتقد بودند. آیت‌الله مصباح، نقل قولی داشتند از امام در درس که خب، از آن فهمیده می‌شد که انگار خیلی به زید اعتنایی نداشتند. به هر حال یک بحثش در سندش است که حالا فعلاً اینجا بحث مطرح نشده.

اشکالاتی که به این هست: اولاً اینکه، اگر بشود بنده تند تند این دو صفحه را بخوانم، بعد دیگر این کتاب قصاص تمام می‌شود و ساعت بعد هم لازم نیست.
ما نظر مثبتتان چیست، منفی؟ اشکال اولش این است: «اولاً ان مضمونها مهجورٌ بین الاصحاب». مشکل اولش این است که آقا این شانزده نادر است، مهجور بین اصحابه. کسی به این عمل نمی‌کند. حتی بابا سنی‌ها هم به مضمون آن عمل نمی‌کنند. «فتکون ساقطتاً عن الاعتبار». خلاف عامه که وقتی یک کاری کردند و وقتی یک کاری نکردند، خدا خیر دهد در مخالفت. «فتکون ساقطتاً عن الاعتبار»، پس اینجا از اعتبار ساقط می‌شود. نه دیگر، بین مردان و زنان قصاصی نیست. «بین الرجال و النساء»، یعنی این دو گروه در برابر حق تقابل دارند. «تقابل بین مردان و زنان»، یعنی کار نداریم که اینها مقابل در قصاص. شما بفرمایید که این «رجال و نساء»، تقابلش منظور نیست، یعنی نه بین مردان هیچ قصاص غیر از قصاص نفس نیست، نه بین زنان. نگاه منفی می‌شود.

«و ثانیاً: انها معارضه للروایات الآتیه الداله علی ان المراه حق القصاص من الرجل». اشکال دوم این است که این تعارض دارد آقا. ما کلی روایت داریم که حالا بعضی‌ها را می‌خوانیم -یکی دو تایش را پایین می‌خوانیم- کلی روایت داریم که دلالت بر این دارد که زن حق قصاص دارد در برابر مرد. حالا اینکه مرد حق قصاص درباره زن دارد که واضح است. ولی اینکه یک مرد یک کاری کرده باشد، حق قصاص باشد، این است. شکلی بالاخره یک جوری است که آن هم الحمدالله روایت داریم که زن می‌تواندبگیرد، بزند. دست خانم مثلاً شل می‌شود. فرض بفرمایید مشلول بشود. دعای مشلول خواندید؟ شل می‌شود دست. حالا خانم می‌تواند بیاید یک جوری بزند که دست آقا شل شود. خیلی حرف شوخی نیست.

«و حیث ان المعارضه مستقره». خب، پس تعارض داریم. سه که فعلاً پذیرفتیم این روایت تعارض پیدا کرد. تعارضش هم چه تعارضی؟ آقای سادات! مشکل آن خنثی، مشکل ساز است. این تعارض، تعارض «مستقر» است؟ احسنت! بله. گفتش که یکی از علما بود، نماینده ولی فقیه بود در یک جایی -حالا اسم نمی‌برم- ایشان تکیه کلامش این بود که «احسنت، موفق باشید، احسنت، احسنت!» رفته بود بازدید از زندان. زد پشت یک جوانی، گفت: «پسرم، برای چی اینجا هستی؟» گفت: «حاج آقا، به جرم قتل.» گفت: «احسنت، احسنت! چند نفر را کشتی؟ بابا احسنت! موفق باشید!»

«مستقره فتقدم الروایات الداله علی جواز القصاص لموافقه حال اطلاق الکتاب الکریم». حالا که تعارض مستقر شد، آن روایاتی که دلالت بر جواز قصاص عضو بین «رجال و نساء» دارد، مقدم می‌شود. چرا؟ چون موافق قرآن است. یکی از مرجحات «خذوا بما وافق الکتاب». بله. یا نه؟ خب، شما نظری ندارید خودتان اینجا در مورد تعارض و راه‌حلش و اینها؟ «حمایت خاصه عمل الامام علی نظر بنی‌بشری قائل به نظریه نبوده». ولی خب، جای فکر دارد. قشنگ است. احسنت. منظورشون این است که کلاً امیرالمومنین به چیز نبوده، مثلاً در حکومت رفتار کردن، آیه را تخصیص می‌زند. بله. آیت‌الله مظاهری می‌فرمود که من در بین عمومات فقهی -خیلی جالب بود برای من- جمله هیچ عام فقهی ندیدم که تخصیص نخورده باشد. خیلی جمله عجیب است. هیچ عام فقهی ندیدم که تخصیص نخورده باشد، خصوصاً که رابطه روایات با آیات اصلاً همین است. «تخصیص الکتاب العزیز بالخبر الواحد». یکی از ادله‌های سبحانی آنجا همین بود که اگر بخواهد تخصیص نخورد، پس به چه دردمان می‌خورد؟ خب، تخصیص بزند دیگر. واحد بودنش هم مشکل ایجاد نمی‌کند. چون واحد نمی‌تواند تخصیص بدهد؟ نه، فرقی نمی‌کند واحد و متواتر و مستفیض و این‌ها ندارد. به هر حال بله، می‌شود گفتش که تخصیص، ولی نه جایی که حکم دارد، یک موضوع با دو حکم متضاد دارد می‌شود. یعنی آیه دارد یک حکمی را به نحو عام اثبات می‌کند، روایت دارد آن حکم را بر‌می‌دارد. البته حالا این‌ها بحث‌هایی دارد، چون به هر حال درخواست تخصیص که می‌خورد، آن حکم دارد منتفی می‌شود. اینکه عرض کردم یکی از بحث‌های مهم و جای بحث دارد، مفصل. موافقت با کتاب اصلاً مباحث فقهی مربوط به قرآن، خیلی کار درست و حسابی که بنده دیدم، روی آن نشد. امیر سریع می‌گوییم آقا این موافق کتاب است، آن هم فلان است. این این‌جوری است. همین جوری سریع در مورد قرآن، موافقت با کتاب یعنی چه؟

خب، آیه دارد می‌گوید که به نحو تشریع کلی «ما نفس در برابر نفس»، خب «نفس در برابر نفس». و تو قصاص نفس بگذاریم اصلاً سیاق آیه همین است. چون دارد می‌گوید که: «العین بالعین، نفسٌ بالنفس». «نفسٌ بالنفس» را جدا کرده از «اعضا در برابر اعضا». درست؟ آن «نفسٌ بالنفس» تویش ذکور و اناث مشترک باشند. اگر بخواهید این روایت قیاس بشود با آن آیاتِ «العین بالعین»، تو مردان و تو زنان، مرد عین مرد در برابر مرد، عین زن در برابر زن، به نظر می‌رسد که مشکل ایجاد نمی‌کند، که به عقل ناقص بنده می‌رسد. این‌جوری نیستش که بگوییم الان این آیه کتاب دارد آن روایات آن طرف را تقویت می‌کند برای رفع تعارض. خیلی این به ذهن نمی‌رسد که این آیه طرف آن روایات، آن دسته روایات را بگیرد. نه، این روایت یعنی این روایت روبروی آیه قرار بگیرد، خیلی احساس نمی‌شود. چون فقط کتاب باید خیلی محسوس باشد، خیلی ملموس باشد، باید محکم باشد، واضح باشد، قطعی باشد. نسبت به امر متشابه و مشتبه که نمی‌شود مصادره مطلوب کرد. آیه چی می‌خواهد بگوید و نسبت روایت باهاش چی است؟ بعد بگوییم که این روایت را می‌گذاریم کنار چون آیه این را نمی‌گوید. بررسی کنیم.

«و اما ان المراه یجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنا علیها بشرط رد التفاوت». اما اینکه برای زن جایز است که از مرد قصاص بگیرد، اگر مرد بر زن جنایت کرده، زن می‌تواند قصاص بگیرد به شرط اینکه تفاوت را رد کند. اول پول کارتش. در آنجایی که «فیما اذا بلغ دیه الجنایه» باید به یک سوم دیه کامل برسد. دیه جنایت، جنایتی باید باشد که دیه‌اش به اندازه یک سوم دیه کامل باشد. اگر به یک سوم نرسیده باشد، مساوی است، رد تفاوت نمی‌خواهد. سؤال امتحان ها یادتان باشد.

«فهو یتضمن مطلبین». این آقا متضمن دو مطلب. «احدهما ان المراه تساوی الرجل فی دیه الاعوا مادام لم یحصل تجاوز عن الثلث». مطلب اول این است که زن در دیه اعضا با مرد مساوی است تا وقتی از یک سوم تجاوز نکند. دیه‌شان برابر است. زن و مرد با هم فرق می‌کند. شما می‌گویید: «نخیر، شما اطلاعاتت غلط است.» تا یک سوم مشترک است. «و ثانیهما ان المراه یجوز لها القصاص من الرجل بشرط رد التفاوت ان حصل تجاوز عن الثلث». مطلب دوم این است که زن می‌تواند مرد را قصاص کند به شرط رد تفاوت، به شرط اینکه تفاوت را بدهد، آنجایی که تفاوت از یک سوم عبور کرده. «و الا» یعنی و اگر عبور نکرده، «اذا کان اقل من الثلث جاز لها القصاص من دون رد» می‌تواند بدون اینکه چیزی برگرداند قصاص کند. صد تا شتر.

«اما بالنسبه الی المطلب الاول»، اما به نسبت مطلب اول. چرا این‌جوری نگاه می‌کنم؟ صد تا شتر، سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه. ما ید الله علیه فی باب دیات ان شاءالله تعالی. چی شده؟ سی و چهار تا شتر. خیرش را ببینیم. مطلب اول یک بچه شتر هم اشانتیون می‌گذارم بغلش. سالگرد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. به روح مرد بزرگ صلوات هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس می‌آید آنچه دلالت می‌کند بر آن در باب دیات، ان‌شاءالله مطلبش را در باب دیات می‌آوریم.

«و اما بالنسبه الی المطلب الثانی فتدل علیه صحیحه الحلبی عن ابی‌عبدالله علیه السلام». اما به نسبت مطلب دوم، بر آن صحیحه حلبی از ابی‌عبدالله علیه‌السلام دلالت می‌کند: «رجلٌ فُقِع عین امرأه». چقدر در آوردم. این جمله به معنای درست است. «و یعود الیه الربع». امام صادق فرمودند اگر می‌خواهند، می‌توانند، یعنی کی؟ یعنی اولیای زن می‌توانند چشم مرد را در بیاورند ولی باید چکار کنند؟ یک چهارم دیه را بدهند. چرا یک چهارم دیه؟ چون یک چشم نصف دیه دارد در مرد، در زن می‌شود یک چهارم دیه کامله. یک چشم مرد نصف دیه کامل است. یک چشم زن یک چهارم دیه کامل است. درست. جفتی با هم کامل و «ان شاء أَن تأخُذ رُبع الدیه». اگر نمی‌خواهد قصاص کند، چکار کند؟ ربع دیه را بگیرد. «و قال فی امرأه فقئت عین رجل». حالا یک خانمی چشم آقایی را کور کرده. «انه ان شاء فقأت عینها». فرمودند که اگر بخواهد چشم خانمه را کور می‌کند. «و الا أخذ دیه عینیه». و اگر هم نخواست دیه چشمش را می‌گیرد که چقدر می‌شود؟ نصف دیه کامل.

«و اما جواز القصاص فی الجروح». حالا اگر کسی را جرح کرده‌اند، می‌شود قصاص کرد یا نه؟ فرزند زن مرد کشته ضرر می‌کشد. «یدل علیه قول تعالی: و الجروح قصاص». دلالت دارد این آیه: و در جراحت‌ها هم قصاص هست. بزند مثلاً لب کسی را پاره کند، بینیش را بشکند، نه دماغش را بکند؛ جدا است. بینیش را می‌شکند. «و اطلاق قوله». این آیه هم که اطلاق دارد: «و ان عاقبتم فاعقبوا بمثل ما عوقبتم به». آقا شبیه آن چیزی که عقوبت کردند شما را، هر مدل عقوبتت کرده، عقوبتش کن. چکار کنیم؟ عمامه‌شان را می‌پرانی؟ «و نحوی مانند این آیه اعتبار امکان ضبط جروح». اما اینکه باید بشود معین کرد به صورت دقیق که این جراحت چقدر بوده. معلوم است. چرا این را شرط دانستیم؟ «فاذا حسم مشخصا لماذا شرط عدم جواز القصاص من دونه مماسه». چون جایی که برابری نباشد، قصاص نداریم. قصاص و متقابل باشد، باید برابر باشد. چاقو زده تو شکمش، چاقو بزن. زده تو شکمت، چاقو بزن تو شکمش. چقدر؟ با چه چاقویی؟ کجا؟ جا دارد تا جای شک. بله، نمی‌شود. «فعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم». تجاوز کنید بر آنها همان‌گونه که به شما تجاوز کردند. چرا می‌خندی؟ بله. اگر مماثل نباشد، عنوان قصاص صادق نیست.

کتاب قصاص عزیزان من تمام شد بالاخره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.