!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی معادن طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.»

بحثی از دیروز مانده که مطلب خوبی است؛ کمی در موردش بحث کنیم. اواخر کتاب قصاص است. تا اینجا که آرام‌آرام آمدیم، این چند سفر را هم آرام‌آرام برویم تا لااقل مطالب تا حدی روشن شوند؛ در مورد اینکه آیا می‌شود کسی بدون اذن ولی مسلمین مبادرت به قصاص کند یا خیر؟
مشهور قدما، مانند شیخ طوسی و شیخ مفید، گفته‌اند که شرط اذن ولی مسلمین، شرط اذن امام است. محقق حلی با اینکه از قدما است، ولی ظاهر عبارت ایشان در شرایع این است که ایشان شرط نمی‌گیرد. متأخرین اکثراً قائل به عدم شرط بودن اذن ولی مسلمین هستند؛ یعنی شرط نیست.

دو نفر ادعای «عدم الخلاف» کرده‌اند؛ یکی شیخ طوسی و یکی هم ابن زهره است. رهبر انقلاب در درس خارج می‌فرمایند که شیخ مفید در «مقنعه»، شیخ طوسی در «مبسوط و خلاف»، قاضی ابن براج در «مهذب» و ابن زهره، این‌ها قائل به شرطیت اذن امام هستند که عرض کردیم تنها کسی که ظاهراً از بین قدما مخالف است، محقق حلی است. بعد از محقق، عموم متأخرین به جز علامه در «قواعد»، تا زمان ما قائل بودند که اذن امام شرط نیست. البته امام راحل، امام خمینی (رحمت الله علیه) ایشان اذن امام را مطرح کردند.

چند مطلب را رهبر انقلاب در درس خارج مطرح می‌کنند:
یکی اینکه اینجا منظور از امام چیست؟ منظور امام معصوم است که در زمان حضور معصوم، خود حضرت (ع)؛ در زمان غیبت هم فقهای جامع الشرایط که منصب امام را به عهده دارند، متصدی این امرند. یا اینکه منظور حاکم مبسوط‌الید در حکومت اسلامی است؟ ایشان قائلند که احتمال دوم درست است. حالا تندتند می‌گویم چون وقت کم است و مطلب زیاد. اینجا دوستان هر چقدر توانستند یادداشت کنند و هر چقدر هم حالا بعداً خواستند از فایل و این‌ها (استفاده کنند) چون باید تندتند بگویم. ولی فقیه اینجا بیشتر مد نظر رهبر انقلاب است.

پس این امامی که گفته می‌شود در عصر غیبت، معصوم (ع)، هر فقیهی نیست؛ حاکم مبسوط‌الید است. درست است که در زمان غیبت حکومت مال فقهاست، مطالب ایشان جالب است، ولی این به این معنا نیست که فقیه به‌تنهایی می‌تواند حکومت‌داری کند و کفایت می‌کند. شرایط دیگری لازم دارد. فقیه باید عادل باشد، قدرت اداره جامعه داشته باشد. با مبانی اسلامی در بعد علمی و عدالت در بعد عملی از این‌ها برخوردار باشد. کفایت داشته باشد، بینش لازم داشته باشد برای تدبیر و مدیریت؛ حتی توانایی جسمی داشته باشد. اگر این‌ها را نداشته باشد، صلاحیت اداره جامعه را ندارد. پس این ولی مسلمین و امام، همچین کسی است.

ایشان البته قائلند به اینکه بدون اذن ولی مسلمین نمی‌شود اجرای حد و قصاص کرد، ولی نه از باب این ادله‌ای که این آقا امضا کرده‌اند، بعد ادله جدید که عرض می‌کنم. پس می‌فرمایند که این امام در کلمات قدما و روایات ما، حاکم و فقیه مبسوط‌الید عادل است که در کتاب جهاد هم همین را بحث کردند. هر جا می‌گویند تعبیر امام آمده، در کتاب جهاد، حدود و تعزیرات، اموال شرعی، همه منظور همین است.
البته ابن زهره به جای «امام» گفته «سلطان الاسلام».

نکته دوم این است که ما دلیل لفظی نداریم در مورد اینکه اذن امام شرط است. فقط یک روایت داریم اینجا. اصلاً حرفی از روایت هم نزده، که برخی خواستند از آن روایت استفاده کنند. روایت هشتم، باب ۲۴ از ابواب قصاص النفس:
«محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عبدالله بن هلال عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم از امام جعفر (ع) که: «من قتله القص به امر الامام فلادیة لهو فی قتل ولا جرا»».
سندش مشکل دارد، چون محمد بن عبدالله بن هلال توثیق نشده است. و این «به امر الامام» اینجا که آمده، از آن استفاده بکنند که اذن امام در قصاص شرط است، ولی این استدلال درست نیست. چون اگر مطلب را قبول بکنیم، مفهوم روایت این است که اگر بدون اذن امام، قاتل قصاص شود، باید به خاطر این دیه پرداخت بکنیم. در حالی که هیچ فقیهی قائل به این نیست. حتی کسانی که گفتند بدون اذن امام نمی‌شود قصاص کرد، آن‌ها هم قائلند که اگر کسی، کسی را که باید قصاص می‌شد، کشت، دیه بر عهده‌اش نیست. نه قصاص دارد، نه دیه.
باید بگوییم که این به غیر امر امام کشته شده، باید دیه بدهد، که این خلاف اجماع است. پس باید بگوییم که مضمون این روایت مثل بقیه روایات این باب این است که کسی که به قصاص کشته شده دیگر دیه ندارد.

پس ما برای اینکه بگوییم آقا اذن امام شرط است، دلیل لفظی نداریم. بر اساس قواعد، مقتضای قواعد عدم شرطیت است؛ شرط نیست اذن امام برای اجرای قصاص. چون حق قصاص مال کیست؟ آقا، اگر شک داریم که آیا برای استیفای این حق شرطی لازم است، مثلاً اذن امام یا غیر آن، اگر بخواهیم به اطلاق تمسک کنیم، لازمش این است که این شرط معتبر نباشد. اینجا تمسک به اطلاقات می‌آید وسط که خود کتاب هم یک اشاره به آن کرده است.
اگر اطلاقات را تمسک نکنیم و از لفظی رد شویم، نوبت به چه می‌رسد؟ نوبت به اصل عملی می‌رسد. مقتضای اصل عملی چیست؟ عدم اعتبار قید زاید. عدم چی می‌شود؟ کسی می‌گوید: قرائت؟ می‌خواهی من با سرعت صحبت می‌کنم. حالا عرض کنم خدمتتان که به زبانتان نمی‌آید. احسنت! یعنی این بیشتر حکایت می‌کند از عقل کم سؤال‌کننده. واضحی را... احسنت! اینقدر مسئله ساده است. حالا در امتحان ببینم آن موقع که اسمتان را می‌نویسید، زیرش هم می‌توانید این را بنویسید یا نه.

پس آقا جان، ما دلیل لفظی نداشتیم. خداییش کتاب، کتاب خیلی خوب و ساده‌ای است ولی از جهت محتوایی واقعاً اعصاب خردکن است، بس که اشکال به آن وارد است. البته دسته‌بندی و سیر بحث واقعاً عالی است، یعنی مرتب و شسته‌رفته است، ولی مبانی بالاخره خیلی مشکل دارد. بحث بعدی که برسد، تازه آنجا دعوایمان شروع می‌شود. یکی روایت بود، یکی تمسک به اطلاقات. کسی می‌گوید: آره قدما، آره دیگه؟ آن می‌شود دلیل متأخرین.

پس می‌گویند که در زمان ما هم آقای خویی قائل‌اند به اینکه شرط نیست. قائل به عدم شرطیت. ولی امام (خمینی) قائل به شرطیت هستند. روی روایت تمسک شده بود که گفتیم کافی نیست. اصل عملی هم گفت شرط نیست.
شیخ و ابن زهره این جدایی چه کرده‌اند؟ ادعای لاخلاف کرده‌اند. این بحث «لاخلاف» همین‌جا یادگاری داشته باشید که «لاخلاف» رهبر انقلاب «لاخلاف» را هم می‌زند. خیلی می‌فهمند ابتدا «لاخلاف» به معنای اجماع نیست و حجیت ندارد. ثانیاً «لاخلاف»... حالا جملات ایشان را می‌خوانم: «لاخلاف از این مدعیان لاخلاف اعتباری ندارد؛ یعنی از ابن زهره.» و در مورد ابن زهره نیز مطلب همین است. چون همان گونه که قبلاً گفتیم، اجماعات شیخ در کتاب «خلاف» قابل اعتماد نیست. کتاب «خلاف»، «لاخلاف»... شیخ طوسی یک کتاب «خلاف» دارد که در مخالفت با اهل سنت نوشته است. کتاب «خلاف». اجماعاتی که آنجا دارد حجت نیست، اعتبار ندارد. چه برسد به «لاخلاف»‌های ایشان در آنجا. در مورد ابن زهره هم مطلب همین است. ثالثاً از خود شیخ در «مبسوط» نقل شده. حالا چند تا کتاب دارد دیگر: «نهایه»، «مبسوط»، «خلاف». در «مبسوط» از شیخ نقل شده که ایشان قائل به شرطیت نیستند. ما مقدار زیادی گشتیم، همچین فتوایی را در «مبسوط» به دست نیاوردیم. ممکن است توی نقلش اشتباه رخ داده باشد که حالا بحث‌هایی است که دیگر توضیح بیشتر نمی‌دهم.

بنابراین «لاخلاف» هم در این مسئله دلیل بر اعتبار اذن نمی‌شود. پس دست ما از دلیل لفظی و اجماع بر اعتبار اذن کوتاه است. حالا می‌خواهیم ببینیم دیگر نوبت به چه می‌رسد؟ می‌بینیم آقا از جهت عقلی و عقلایی می‌شود کاریش کرد یا نه؟ نه دلیل لفظی داشتیم، نه اصل عملی. البته اصل عملی که اگر می‌خواستیم اجرا کنیم، که چه می‌شد؟ نسبت به اینکه قید زاید نیست. ولی فعلاً حالا یک بنای عقلی و عقلایی می‌خواهیم ببینیم اینجا هست. برائت اینجا نیست.
کسی صحبت می‌کند. ولی به این دلیل می‌فهمند که شهید در «مسالک» و صاحب جواهر وجوهی را ذکر کرده‌اند. همه این‌ها ضعیفند. مثلاً گفتند آقا این امری که غالباً محل اختلاف نظر است و احتیاج به نظر و اجتهاد دارد در اینکه آیا حق قصاص هست یا نیست. و اگر قصاص ثابت بود، ممکن است یک مانعی برای اجرای قصاص وجود داشته باشد. اینجا باید اذن امام را بیاوریم وسط که بالاخره مشکل را حل کند. ایشان می‌فهمند که نه، ربطی ندارد. شما در مورد کسی داریم صحبت می‌کنیم که قتل را انجام داده و محرز شده که این قاتل است. قصاص برایش ثابت شده، مانعی از قصاص نیست. خب برای چه باید بگوییم که اینجا اذن امام شرط است؟
تندتند صحبت می‌کنم. هر جایش فهمیده نیست، بگویید. آب و هوای شما تجربه‌تان بیشتر است. چند سال است از خارج رفته‌اید.
کسی صحبت می‌کند. ولی عرض کنم خدمتتان که آنجا اصل عملی احتمالاً نباشد. آنجا بعضی وقت‌ها اصول موضوعه است. اصول قواعد فقهیه، اصول موضوعه این‌هاست: «اصل بر این است.» یک اصلی می‌گیریم. در این موضوع کتاب صلاة یک اصلی داریم به عنوان قاعده «لا تعاد». و هر جایی که بیشتر بخش بحث شکیات و این‌ها، عمده مباحث را حل می‌کند. «لا تعاد»، اعاده لازم نیست. اصل موضوعی است. یعنی در این موضوع. تعریف از تفاوت‌های قواعد فقهی با علم اصول فقه هم همین‌ها بود دیگر. آن همه جا کاربرد دارد، این در یک سر وابی کاربرد دارد.
یک اصل. این اصل در واقع دلیل لفظی است. اصل عملی نیست. وگرنه «الاصل دلیل حیث لا دلیل». جایی که دلیل نداشته باشیم از آن استفاده می‌کنیم. در صورتی که دلیل است، موضوعاً منتفی می‌کند اصل را. و اصطلاحاً می‌گویند وارد. ورود دارد. ورود یعنی موضوع آن یکی را منتفی می‌کند. اصلاً نوبت به اصل بحثی از اصل برائت نکرده. سیر بحث می‌آید می‌گوید آقا: یا باید برویم سراغ دلیل لفظی، نبود، برویم سراغ اصل عملی. ادله محرز، اصل، توی ادله امارات. خب این‌ها را گفتند. اگر قبول نکنی این اسلحه... این اول بحث خیلی وقت‌ها این گفته می‌شود. در خود حس خودمان این است که یک کلاس تو دست ما پیدا شد. اگر نتوانستیم...
ارتکاز. ارتکاز ایشان جزء ادله است. آقای وحید قائلند که ما در واقع منابعمان چهار تا نیست، پنج تا است: کتاب، سنت، عقل، اجماع، ارتکاز. آقای وحید هم یکم فرق می‌کند. فقط حس عاشقانه‌تر است. توضیح مفصلی می‌خواهد دیگر. این حالا.

مسئله این است. ایشان می‌فرمایند که یک وقت هستش که... این‌ها که می‌گویم به دردتان می‌خورد دیگر، ها. بد که نیست. نخوانده بودم. از درس خارج رهبری خیلی جلو بود دیگر. نرسید. گفتی دیروز رفتم یک مطالعه بکنم دیدم خیلی مطلب دارد. حیف است. مطالب خیلی خوبی است.
عرض کنم خدمتتان که، می‌فرمایند که بین زمانی که یک حاکم مبسوط‌الید باشد با زمانی که حاکم مبسوط‌الید نباشیم، تفاوت است. این تفاوت را می‌گذارند در شرطیت اذن امام. بحث‌های فنی قشنگ. خب وقتی که فقیه... پس دو حالت: یا حاکمیت داریم یا نداریم. اگر حاکمیت داریم باز دو حالت دارد: یک وقت هستش که حکومت اسلامی، حاکم اسلامی هم در رأس جامعه است. اداره جامعه و امور اجرایی مثل نصب قاضی و این‌ها به دست آن حاکم است. حالت دوم: فقیه مبسوط‌الید داریم ولی در رأس جامعه نیست. فقط قضاوت و اجرای احکام، حدود و این‌ها در اختیارش است. مثل مرحوم محقق کرکی در عصر طهماسب صفوی. ایشان حاکم نبوده. ولی فقیه نبوده. ولی در مورد قضاوت و اجرای حدود و قصاص چه بوده آقا؟ مرحوم شفتی را یادتان هست دیگر؟ با آن... آره. ایشان در اجرای حدود مبسوط‌الید بوده. مبسوط‌الید پس یک وقت فقط در اجرای حدود مبسوط‌الید است. یک وقت نه، حاکم کل مملکت است.

اما زمانی که نه حکومت اسلامی داریم نه فقیه مبسوط‌الید داریم، دلیل نداریم که بگوییم اینجا اذن لازم است. توی آلمان، توی کانادا، فلان... آنجا چی؟ مثال مفصل می‌زند موارد آنجا. شما می‌توانید اجرای قصاص بکنید. ولی یک جوری که نفهمند. شما قاتلید دیگر. مدل خود غربی‌ها مثلاً: ماشینش را خراب می‌کند. تصادف می‌کند. می‌پرد توی جوب. این‌ها خیلی اینجوری خیلی نرم خودکشی کردن. هر کی که چیز شده، خودکشی.
عرض کنم خدمتتان که پس اینجا لازم نیست که فردی که حق قصاص دارد، از فقیهی که مبسوط‌الید نیست، اجازه بگیرد. حالا چه این حکم قصاص توسط دادگاهی به او داده باشد که دادگاه عادل نیست ولی اتفاقاً اینجا حکمی که داده درست است. یا اینجوری است. یا اصلاً دادگاه تشکیل نشده. خودش می‌داند که قاتل کیست و این‌ها. و اگر در اثر اینکه بخواهد قصاص بکند، یک ضرر عمده‌ای به ولی دم برسد، جانش به خطر بیفتد، اینجا این ضرر مانع از این می‌شود که بخواهد حق را جاری کند.

حالا اگر حکومت اسلامی داریم، دو تا حالت دارد. دقت بکنید، بحث‌های جالبی است. یک وقت هستش که یک محکمه عادله‌ای داریم. دادگاه درست و حسابی برپا شده برای اینکه احقاق حق کند و حکم قصاص را صادر کرده. ولی یک مانعی پیدا شده برای اجرای قصاص. مثلاً آن قاتل فرار کرده از زندان اوین. چند وقت پیش شورش کردند، خواستند فرار کنند. چند نفرشان آتش گرفتند، سوختند بدبخت. آره دیگر. زن، زندگی، آزادی. از زندان فقط به زن و زندگی برسند. آزادی. شعر حسین به موفقیت.
حالا اگر ولی دم یک جایی پیدا کرد، این فرار کرده بود، رفته بود کانادا. شما هم تفریحات و تعطیلات و این‌ها رفتی کانادا و خلاصه نشسته بودی توی استادیوم فوتبال می‌دیدی، بغل دستی‌ات قاتل بابات از آب در آمد. اینجا چکار بکنی؟ اجازه حاکم لازم است. بگوید آقا تو همینجا باش، من یک سر برم ایران یک امضا بگیرم برمی‌گردم؟

پاپ دومیش: محکمه اصلاً تشکیل نشده، حکم هم صادر نشده. ولی ولی دم خودش دیده که این جانی پدرش را به قتل رسانده. یا خود این جانی اعتراف کرده. یا دو تا شاهد عادل شهادت داده‌اند بر جنایت جانی. خب اینجا اگر قائل باشیم که اقرار جانی یا شهادت بینه پیش خود ولی دم کافی است، برای و لازم نیست دیگر پیش حاکم باشد. و لازم نیست که دادگاهی تشکیل شده باشد. یا دادگاه تشکیل شده ولی برای دادگاه قتل ثابت نشده. برای این ولی دم ثابت شده. و دیگر نیاز نیستش که بروی پیش حاکم.
خب اینجا هم چه حالا خود ولی دم شاهد قتل بوده چه با حجت شرعی مثل اقرار یا بینه ثابت شده باشد، می‌گویند که اینجا اذن امام شرط هست یا نیست؟ شرط امام شرط، اذن امام شرط است. چرا؟ می‌گویند چون قصاص بدون اذن امام توی همچین مواقعی باعث اختلال نظام اسلامی است. هر کی دلش چه بشود؟ می‌گوید این اقرار کرده، می‌گوید نه برای ما اثبات شده بود.
گفت که طرف کسی را کشته بود. بردنش دادگاه و قاضی پرسید که چرا کشتی‌اش؟ دعوا. قاضی. حرف آدمیزاد حالیش نمی‌شد. قفل. چرا کشتی‌اش؟ گفت آقای قاضی حرف آدمیزاد حالیش نمی‌شد. اینجوری می‌شود دیگر آخرش اختلال نظام اسلامی. هرج و مرج می‌شود. خیلی جمله قشنگی است. اختلال در نظام اسلامی از بزرگترین موانع استیفای حق است. اگر از طرف محکمه اسلامی، دادگاه اسلامی حکم صادر شده به دلایلی اجرا نشده، مثلاً جانی فرار کرده از زندان، اینجا چی؟ اینجا به نظر می‌رسد و نمی‌شود گفتش که اینجا لازم نیست که اذن داشته باشد. چرا؟ حکم اعدامش اصلاً دست ماست. چرا؟ چون دوباره هرج و مرج می‌شود. شما گردن می‌گیری تنها تنها که دیه ندارد، قصاص و دیه ندارد. تأثیر دارد.

عرض کنم خدمتتان که می‌فرمایند که اینجا این حرفی که گفتند آقا، «امر دما خطیره» و نباید دست آحاد مردم باشد و این‌ها مال اینجاست. حرف متین است. چون به هر حال دیگر خون و خونریزی و اینجا اعدام و فلان. شما اول انقلاب یادتان نمی‌آید. ما نبودیم البته یادمان بیاید. ساواکی‌ها و این‌ها خب خیلی بودند دیگر. آن‌هایی که ارتشی‌هایی که مردم را کشته بودند. ساواکی‌هایی که شکنجه کرده بودند، کشته بودند. یا به هر دلیلی حکمشان اعدام بود و این‌ها. مرحوم آقای خلخالی آن موقع قوه قضاییه دستش بود. آره. ایشان هم که بالاخره شخصیت بسیار جالب و استثنایی بود. در اجرای حدود و قصاص الهی یک شخصیت بی‌نظیری بود. جلوی بنده یک واسطه و خاطرات را شنیدم که آن آقا که از دوستان باز می‌گفت: من خودم رفته بودیم هند، پاکستان سفر. خود ایشان به عنوان افتخار یک سری چیزها را می‌گفت که ایشان هم بعضی چیزها را برای ما گفت که حالا من نمی‌توانم آن‌ها را بگویم.
اختلال نظام اسلامی خیلی عجیب بود. یعنی مواد مخدر همراهش بود، حکمش اعدام بود. و همینطور. و همینطور چیزهای مختلفی که قشنگ هم اجرا می‌کرد. یعنی همانجا در صحنه اگر کشف می‌شد، همانجا بغل دیوار، روی دیوار. وایسا.
عرض کنم خدمتتان که خیلی کار هر کی بگویی می‌خواست یکی را بگیرد و این‌ها. بهش می‌گویند آقا این ساواکی بود و فلان. و هر کی با هر کی هر خورده حسابی داشت، ولو طرف هم ساواکی بود و این‌ها مثلاً. ولی روی تک تک مواردش جاری کردن. اصلاً شاید بعضی‌ها مهدور الدم باشند، مصلحت فعلاً توی کشتن این نیست. می‌خواهند شبکه‌ای که پشت این بوده کشف بکنند. رفیق‌هایش را کشف بکنند. دستگیرش بکنند. اطلاعات ازش بگیرند. هر کس شما پیدا بکنی، همیشه که مصلحت کشتن طرف و مثلاً قصاص طرف نیستش که. لذا اینجا گفتند که آقا وقتی حاکمیت اسلام، دادگاه عادلانه است، و حکم عادلانه می‌کند، فقیه اقدام بکنی بخواهی قصاص را اجرا کنی. پرونده را نگاه می‌کند. بالاخره با کشکی که استخاره که نمی‌گیرد که اعدام کند یا نکند. بالاخره چیزی داشته برای اعدام. ولی خب مثلاً اگر الآن بود و با این زمان و این‌ها، شاید به این روال اعدام صورت نمی‌گرفت. ولی ایشان هم بالاخره حجت داشته برای این کار. اول انقلاب هم بود و فضا بالاخره آماده بود و مردم همراه بودند و شور انقلاب به این کیفیت نبوده.
اموال عمومی که توی ذهنم نیست هم امام توصیه کرده بود هم بالاخره بزرگان انقلاب آسیب به بیت المال و اموال عمومی و این‌ها وارد نباید بشود. ساواکی‌ها که آتش بزنند که ابداً این شکلی نبوده. دعوا بوده، جنگ بوده و این ور هم می‌زده مثل الآن که نبوده که بسیجی دست خالی پیدا کنم بزنم بکشم. آن ور آقا رگبار می‌زدم با تانک. نخوردی مگر؟ حسن سلاح جنگی ممنوع بوده توی این داستان اخیر. گرفتنش و آوردنش توی حکم رهبری. حالا به هر حال تک تک داشته می‌زده به این وضعیت. مسلم کنند بکشند. قتل صبر بکنند. این جور پدر طرف گلوله می‌زدم می‌کشتن. آن که هویدا بود و بزرگان رژیم پهلوی و این‌ها را کشتند، تازه به همان کشتن یک عده اعتراض کردند که چرا زود کشتی‌اش؟ همان حکمشان ۱۰ بار اعدام بود. اینجوری اینقدر محترمانه اعدام شدند و دفن شدند. احترام بردن دفن کردند. جانم.
چی شده؟ کسی صحبت می‌کند. برای یک طرف بحث اسامه و این‌ها باشد، شاید بشود آنجا با قسامه. خب باید یک شبهه قتلی وسط باشد دیگر. لوث باید باشد. اگر هیچ لوثی نباشد، هر کی بزند بکشد، خب طبعاً قصاص می‌شود یا نه؟ کسی صحبت می‌کند. بانک برای خود است. آره، همه قاتل‌ها برایشان به نحوی احراز شده.