‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.
خب، متن درسی که عرض کردیم باقی مانده. متن را بخوانیم، ان‌شاءالله. اقسام خیار را از جلسه‌ی بعد بررسی می‌کنیم.
«ثم ان ما ذکرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم انّما هو فی الشک فی حکم الشارع باللزوم».
این‌هایی که ما ذکر کردیم از عمومیاتی که اصل لزوم را اثبات می‌کند، مثل «اوفوا بالعقود»، ادله‌ای که تا به حال بود، دیگر همان آیات و روایات بود، و بفرمایید «تجارة عن تراض»، «اوفوا بالعقود» در اصل اولش بود، «احل الله البیع» بود، «تجارة عن تراض» بود، «اکل مال به باطل» بود، «المؤمنون عند شروطهم» بود، «لا یحل مال امرءٍ مسلمٍ» بود. همه‌ی این عمومات که اصالت اللزوم را ثابت می‌کرد، فقط مربوط به جایی بود که ما شک داشتیم: "آیا شارع حکم به لزوم کرده یا نکرده است؟" در آنجایی که یقین داریم و دلیل خاص داریم، ما عموم جاری نمی‌کردیم و حسن استفاده از آن، آن عمومیاتی که اصالت لزوم را ثابت می‌کرد، فقط مالِ شک است. بله، دلیل خاص وارد بر دلیل عام است.
«و یجری ایضاً فیما اذا شُکّ فی عقدٍ خارجیّ».
پس یکی جایگاهش در جایی بود که دلیل خاص نداشتیم، و همین‌طور یک جای دیگر هم جاری می‌شود. در شبهات حکمیه، موضوعیه، مصداقیه، همین‌طور احکام جاری می‌شود در آنجایی که وقتی ما شک بکنیم، شک بشود در یک عقد خارجی که: «آیا انّه من مصادیق العقد اللازم او الجائز؟» که آیا این از مصادیق عقد لازم است یا از مصادیق عقد جائز است؟
«بناءً علی انّ المرجع للفرد المردّد بین عنوان العامّ و المخصَّص الی العمومات».
بنابراین، بر اساس این قول که مرجع در فردی که مردد است بین دو عنوانِ عام و اینکه تخصیص خورده، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقی بعد از تخصیص. یک عام داریم، یک خاص داریم، حالا در یک فرد مردد شک می‌کنیم. آیا می‌توانیم به آن عام تمسک کنیم؟ تمسک به عام کنیم در این شبهه‌ی مصداقی که مبنای مشهور این بود که می‌شود، اما متأخرین می‌گفتند که نمی‌شود. چرا نمی‌شود؟ چون شما دلیل خاص نداری و این عالم ممکن است فاسق باشد؛ برای اینکه اصلاً عام نیست، عام تخصیص خورده، خودش خواسته، یعنی «اکرم العلماء» دیگر نیست، «اکرم العلماء العدول». همان‌طور که دلیل نداریم برای اینکه فاسق باشد، دلیلی نداریم که عدول باشد. پس اینجا مرجع در فرد مردد بین دو عنوان عام و تخصیص خورده، مرجع به عموم رجوع می‌کنیم. عمومات مثبت بود و اما بناء - یا بنائاً - «خلاف ذلک». پس آنجا آن «بناءً علی فلان» می‌شود که در شبهه‌ی مصداقی، این «بناءً علی خلاف ذلک» می‌شود.
اما بنابر خلاف این، که همان مبنای متأخرین می‌شود:
«فالواجب الرجوع عند الشکّ فی اللزوم الی الأصل».
اینجا دیگر عموماتی نداریم که بخواهیم تمسک به عام بکنیم در شبهه‌ی مصداقی. طبق این مبنای متأخرین، اینجا واجب این است که وقتی ما شک داریم، شک در لزوم داریم، رجوع به اصل بکنیم. پس اینجا طبق این مبنای دوم واجب این است که وقتی شک در لزوم داریم، رجوع به اصل بکنیم. چه اصلی؟
«بمعنی استصحاب الأثر».
یعنی استصحاب بکنیم، راجع به آن اصل بکنیم، یعنی استصحاب اثر بکنیم. کدام اثر را استصحاب بکنیم؟ اثر خود مالکیت. من مردد بین بیع و هبه هستم. اثر را می‌دانیم تملیک شده، می‌دانم مال من است، نمی‌دانم به عنوان بیع مال من است یا به عنوان هبه. تملیک را می‌دانم. استصحاب می‌کنم اثر تملیک را که مالکیت است.
«استصحاب اثر التملیک و هو اللزوم بمعنی استصحاب الأثر و عدم زواله بمجرد فسخ أحد المتعاقدین».
پس با مبنای دوم باز ما به اصالت اللزوم می‌رسیم. بر مبنای متأخرین که تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقی را جایز نمی‌دانند، باز هم به لزوم می‌رسیم از باب اینکه مالکیت را استصحاب می‌کنی. طرف مقابل فسخ کرده، برمی‌گردد، می‌گوید: "آقا این مال من را بده." یا می‌گوید: "من نمی‌دانم هبه بوده یا بیع، ولی می‌دانم مالک شده‌ام. شک دارم با فسخ او از مالکیت خارج می‌شوم یا نمی‌شوم." من شک دارم که نمی‌توانم ... که عام، همان عموم «اوفوا بالعقود» را نمی‌توانم جاری کنم، جفتش از کارایی می‌افتد. فقط یک چیز را می‌دانم، آن هم این است که من مالکیتی‌اَم هنوز هست. استصحاب می‌کنم خود مالکیّت‌اَم را. اگر فسخ کند، من از مالکیت درنمی‌آیم.
الا بله، حالا اینجا هم ما این اصل را رجوع به اصل کردیم. طبق مبنای متأخرین، این کدام اصل بود؟ اصل حکمی بود. اگه اصل موضوعی داشته باشیم، اصل موضوعی داشته باشیم، باز به این موضوع مقدم می‌شود.
«الا ان یکون هُنا أصلٌ موضوعیٌّ یُثبت العقد الجائز».
اگه اصل موضوع آن را ثابت می‌کند، چرا اصل موضوع ثابت، جایز را ثابت می‌کند؟ ورود می‌کند بر آن دلیل. چون مثلاً، می‌شود مثال هبه و صدقه: "که شک داریم آنچه به من داده، اجرای اصلی موضوعی است." یا آفرین، توی بیع و هبه، اصل حکمی من می‌شود استصحاب مالکیت. ولی در هبه و صدقه، اصل موضوعی است؛ چون قصد قربه لحاظ می‌شود، و اصل بر عدم قصد قربه است. پس می‌شود هبه، نه صدقه. صدقه عقد لازم بود، هبه عقد جایز بود. با اصل موضوع می‌رسیم به عقد، به خاطر آن قصد قربه.
«فی انّ الواقعه هبةٌ او صدقةٌ، فالاصل عدم قصد القربة، فیُحکَمُ بالهبة الجائزه».
شک می‌شود اینی که الان واقع شده هبه است یا صدقه؟ پس اصل بر این است که قصد قربه شرط نیست، پس حکم می‌شود به هبه‌ی جایزه.
پس الگوریتم را باید خیلی چیز نوشته باشد. دیگر چون بازم شسته‌رفته باید تزیین شود و بنویسد که سه حالتش بکنیم: تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقی می‌شود یا نمی‌شود. بعد این «نمی‌شود»ش دو حالت: اصل حکم، یا اصل موضوعی. اگر می‌شد که به اصل مراجعه می‌کردیم، می‌شد اصالت اللزوم. اگر نمی‌شد و اصل حکمی بود، باز به استصحاب می‌رسیدیم به اصالت لزوم. اگر نمی‌شد و اصل موضوعی داشتیم، با اصل موضوع می‌رسیم به اصالت الجواز.
«لکنّ الاستصحاب المذکور انّما ینفع فی اثبات صفة اللزوم».
این استصحاب فقط آقا نفعش در این است که خود صفت لزوم را فقط ثابت می‌کند؛ چون اصل عملی، مثبتاتش حجت نیست. فقط لزوم ازش درمی‌آوریم، آثار مالکیت در نمی‌آید. می‌گویم: "آقا با فسخ او تو از مالکیت خارج نشدی، نه اینکه حالا تمام آثار مالکیت هم بر تو مترتب بشود." این‌ها می‌شود مثبتات اصل. اصل عملی حجت نیست. اگر با ادله ثابت شده بود، لزوم ثابت می‌شد. اگر شق اولش بود که تمسک به آن می‌کردیم در شبهه‌ی مصداقی، با خود عمومات و لزوم ثابت، حجت بود، مالک بودی، تمام آثار مالکیت هم برات مترتب بود. ولی چون تمسک به عموم نکردیم، به اصل مراجعه کردیم، چه اصل حکمی چه اصل موضوعی، اگر با اصل حکمی به لزوم رسیدیم، آثارش مترتب نمی‌شود؛ چون مثبتات اصل حجت نیست. حتی تو دید اولیه عرفی ممکن است آدم بگوید: "خب، آن هم هست!" آره دیگر این‌ها دیگر دقت‌های عقلی شیرین مکاسب. اگر چیز بشود، بحث‌های فرعی‌اش و حواشی و این‌ها خارج بشود و روی موضوع متمرکز بشویم، نه تو اصطلاحات و عبارات بیشتر کلاس درسشان تجزیه تحلیل، ترکیب متن، «خبرش کجاست؟ این چرا اینو فلان...» و بیشتر، بیشتر حواسمان پرت می‌شد و از اصل بحث از متن فارغ بشویم.
اول خود موضوع را بتوانیم تمرکز بکنیم، دقت بکنیم، بعد برگردیم. اگر اینطور باشد، بحث فهمیده می‌شود و تازه حتی اگر می‌شد متن را هم نخوانیم که خب باز هم خوب بود. اگر متن هم می‌شد عوض کرد، متن شفاف‌تر و ساده‌تری که همین دسته‌بندی‌ها صورت می‌گیرد، آقا آن حالت اول، حالت فلان، طارِم فلان. خیلی پیچیده می‌شود و سخت و خسته می‌شود آدم. یعنی الان ما انرژی‌اَمون نباید مثلاً برای این بحث می‌شد دو جلسه. همان دیروز تمام می‌شد دیگر. شمع فقهی هم به دست می‌آید که بتونید مدیریت کنید و تسلط به متون کهن حاصل می‌شود. تو این متن به نظر می‌رسد شیخ فرق می‌کند با متن احادیث. ادبیات شیخ به نظر می‌رسد. این نگرش حقیر تو ذهنَم می‌آید: ما دو تا کلاس لازم داریم. یکی کلاس فقه کاملاً مجرد از متن. باید بنشینیم تصور تصدیق کنیم و بحث را بفهمیم. یک کلاس جداگانه از اول تا لمعه و بعد لمعه. یک کلاس فقه منضبط و تمیز که بحث‌های فقهی ارائه بشود، یک کلاس هم جداگانه داشته باشیم تو بحث متن‌خوانی. بعد آن خودِ متن‌خوانی دوره به دوره از متن ساده و سبک مثل دروس تمهیدیه شروع شود و می‌آید جلوتر به متون کهن می‌رسد: متن لمعه، متن قدما. الان همین طلبه‌های درس خارجی، حتی اساتید مکاسب ممکن است بعضی وقت‌ها نتوانند مراجعه کنند و متن را نفهمند. متفاوت است: شیخ طوسی ادبیات دارد، بعد علامه ادبیات دارد، بعد فهم اصلاً یک جهت، و جهات روش‌شناسی لازم دارد. مثلاً ادبیات علامه و متد بحثش اصلاً یه چیز خاصی است که آموزش داده بشود. باز مثلاً متأخرین، خود شیخ انصاری، صاحب کفایه، این‌ها از جهت متنی و قلمی روش خاص خود را دارند. یک فرم خاصی در ادبیات خاصی دارند. خود ادبیات باید فهمیده بشود برای ارتباط گیری با متون، وگرنه ما ارتباطمان با متون می‌شود در حد همین‌هایی که بیشتر اینجوری است.
آن چیزی که مکاسب نقل کرده، ما تو کلاس درستی فقط این کار را شاید دو سه بار انجام دادیم. بنده متن جواهر را بردم تو کلاس دروس تمهیدیه، گفتم "که جواهر اینو گفته." توضیح دادم "عن جواهر مثلاً متن جواهر را باز کردم و گفتم آدرس کتابش این است، گفته صفحه ۲۸۵ و نقلش هم این است فقط فلانی قائل به این مسئله است." خدمت شما عرض کنم که متن را برای طلبه‌ها خواندم، و گفتم: "خداوکیلی از این متن، اینی که اینجا استنباط شده، در می‌آید یا نمی‌آید؟" آن‌ها پاسخ دادند: "در نمی‌آید." من گفتم: "شما نباید به این نقل این آقا اکتفا کنید." بله، اینجا می‌گوید که از خلاف، از سرائر، از چی، از چی، از چی... از طریق مکاسب و با مکاسب خواندن که مشکلمان حل نمی‌شود. واسطه نقل شیخ. شیخ همه کتاب مورد استفاده‌اش که نداشته، که باز خودش به بعضی از این‌ها مراجعه و به کتاب دیگر می‌کرده. مثلاً به جواهر مراجعه می‌کرده، جواهر قبلی را گفته بوده. باز خود جواهر چقدر فهمش درست است از آن متن اصلی؟ ما تو بحث تطور تاریخی علم اصول می‌دیدیم که گاهی یک برداشت نسبت به حرف یکی غلط شده، کلاً زاویه، زاویه مکتبی گرفتن و گفتن "اخباری کلاً اینو می‌گه." متن اولیه مثلاً ملا اصغرآبادی وقتی می‌خوانی این نیست. تو بحث تفسیر این نبود. نگاه اخباری‌ها به تفسیر یا فیض یا دیگران اصلاً از ریشه با این برداشت نبودن. بعد آدم احساس می‌کند یک ترقیاتی بوده. یهویی از یه جایی شکل سوءتفاهم‌هایی بوده و مانده، چسبیده به اینکه "آقا، اخباری‌ها!" یک کار تاریخی این شکلی هم لازم دارد. این‌ها جایش خالی است. نباید هم این‌قدر روی متن‌ها بمانیم. اصل بحث روشن باشد، استدلال: آقا این خیالات این اقسام فلان است. آفرین! متن‌شناسی هم با این چیزی که الان ما داریم، الان این مدلی درس رایج حوزه، نه تسلط به محتوا حاصل می‌شود و نه تسلط به متن. دو تا درس را یکی کردیم. نصفه‌نیمه گرفتیم. بعد باید یک دوره دیگر بگذاریم رویش. بعد آن متن هم باید با مدل روش‌شناسی هم باشد. مدل مکتبی شیخ، روش شیخ، روش ورودش به مباحث، اصلاً چرا این بحث از اینجا شروع شد؟ الان چیست؟ از حیث روشی چی تو ذهن شیخ بوده که اول این را گفته؟ چرا این دسته‌بندی؟ چرا این فرم ورود؟ چرا دو بار تیکه انداخت به علامه حلی؟ گذراندیم. دو بار که مثلاً از علامه این را هم گفته و بعد اشتباه است. مثلاً اصلاً چه ربطی داشت؟ چرا فقط به علامه گیر داد؟ چرا دو بار به مناسبت دو جای مختلف هم گفت؟ چی بوده؟ چیز خاصی تو ذهنش بوده یا نه مثلاً مطالعه کرد؟ بعد مطلب جامانده، گفته: "خب، اگه اینجوری بوده که نباید تو درس این شکلی بیاید که من همین ذهن طلبه را آشفته می‌کند. چیزی که جایش قبل بوده، دوباره بحث تمام شده، دوباره از اول می‌گوید." عمر طلبه را دچار فرسایش می‌کند. وقت آدم را می‌گیرد. الان واقعاً روزی نیم ساعتی که ما درس می‌دهیم، سه جلسه‌اش، من احساس می‌کنم که همه‌ی این سه تا نیم ساعت که می‌شود یک ساعت و نیم، کار یک هفته‌ی حوزه را ما تو درس همان‌قدر پیش می‌رویم، اندازه یک هفته. ولی همین متن‌خوانی و این کمی گیر و گیره رو متن وقتمان را واقعاً می‌گیرد. آدم نفهمد، اوکی. این درد دلی بود.
«وامّا تعیین العقد اللازم حتی یترتّب علیه سائر آثار اللزوم، إنّما مثبتاته حجّةٌ، کما إذا اُرید تعیین البیع عند الشکّ فیه و فی الهبة فلا».
اما اینکه بخواهد عقد لازم معین بشود به نحوی که سایر آثار عقد لازمش مترتب بشود، و اما مثبتاتش حجت باشد، کما اینکه اراده شود تعیین بیع، هنگام شک در آن بین بیع و هبه. پس اگر شک کردیم بخواهیم بگوییم که آقا این لازم است و به نحو معین بیع لازم است تعیین بشود. چه نوع مالکیتی؟ و در هبه، خیر. بلکه مثلاً بگوییم آقا این موقع شک در لزوم و در هبه، نه.
«بل یرجع فی أثر کلّ عقدٍ الیه بحسبه».
بلکه در اثر هر عقدی، مراجعه می‌شود، رجوع می‌شود به چی؟ به همان اثر، به نسبت این عقد. نسبت به خود این عقود، ما فقط لزومش را گفتیم. ولی اینکه الان کدام لزوم است؟ لزوم صدقه‌ای است؟ لزوم بیعی است؟ بیع لازم، بیعون لازم، صدقه لازم است؟ اجاره‌ای است؟ کدامش را نمی‌دانیم. در مورد بیع و صدقه و اجاره و این‌ها، در مورد هر کدام اصولی که مربوط به خود اوست باید پیاده کنیم. ما نسبت به اگر لزوم شد، پس لزوماً بیع هم هست. حجیت جزئی دارند.
«فلو شُکّ فی اشتغال الذِّمَّة بالعوض، حُکِمَ بالبراءة التی هی من آثار الهبة».
پس اگر شک بشود در اشتغال ذمه به عوض، "مشغول عوض شده یا نه؟" حکم به براءت می‌شود. اصل بر این می‌شود که آقا ما بری هستیم. آتی که هی من آثار الهبه آن چیزی که از آثار هبه است. خب، حالا این حکم به براءت که شد، این می‌شود از آثار هبه. با این می‌رسیم به هبه. در حالی که لزوم را با آن دو تا اصل، بین این‌ها، بین لزوم و جواز، به لزوم رسیده بودیم. ولی بین هبه و بیع نه دیگر. الان بحث "تعیین بیع هنگام شک در آن و در هبه" است. بین بیع و هبه از جهت اشتغال که حالا اینی که به من داد، من مالک شدم، باید چیزی هم در ازایش بدهم یا ندهم؟ از جهت براءتی که جاری می‌کنم، این می‌شود هبه. با اینکه لزوم را فهمیده بودیم در اصل اینکه من مالکم. اگر شک سر این است که او فسخ کرد، من از مالکیت خارج می‌شوم یا نمی‌شوم، اینجا اصل می‌شود برای اینکه خارج نمی‌شوم. با این خارج نشدنم لزوم فهمیده می‌شود. اگر بحث سر این است که اینی که به من داد، حالا من هم یک چیزی در ازایش بدهم یا ندهم، براءت جاری می‌شود. با این براءت جاری شدن، هبه جاری می‌شود، هبه می‌شود. ولی با این هبه، لزوم فهمیده نمی‌شود؛ برای اینکه مثبتات این اصل با جاری کردن اصل براءت، فقط اثر هبه جاری شد. ولی مثبتات هبه را دیگر از آن نمی‌توانی دربیاوری، که یکی از مثبتاتش می‌شود جواز به واسطه زمان. حالا می‌دانیم، حالا باز یک جای دیگر یک عقدی بوده فاسد، شک داریم ذمه ما مشغول است یا نه، ضامنیم یا نه؟ حکم می‌شود به ضمان. چرا؟ بخاطر اینکه عموم علیت امکان هو المستند شده است.
«ضمان بالعیون الفاسدة».
البته به شرط اینکه شما در عقود فاسده مبنا بر این باشد که «علی الید» جاری بدانی و به عمومش تمسک کنی.
«ضمان العین او قلنا».
حالا اگر مبنایت بر این باشد که اینجا به «علی الید» تمسک نکنی، به قاعده‌ی «ضمان العین» تمسک کنیم یا قائل به چی بشوی؟
«او قُلنا بأنّ خروج الهبة من ذلک العموم مانعٌ عن الرجوع الی العموم فیما احتمل کونه مصداقاً لها».
اینی که هبه از آن عموم خارج شده، این مانع از این است که دوباره برگردد به همان عموم. «فی ما احتمل کونه مصداقاً لها». آنجایی که احتمال می‌دهیم که این هبه نه دیگر، مصداق لها است. «لها» می‌خورَد به هبه. در آنجایی که احتمال داده می‌شود که کون این مصداقی برای هبه باشد، پس ارکان عین مصداقی برای هب است. «کان الأصل البراءة». اینجا هم دوباره اصل را جاری می‌کنیم، براءت. "شما مشغول نیستی و ضامن نیستی." اگه مستند باشد اصل برای اینکه ضامن، ضامن نیست. پس هرجوری به تناسب خود اوست. اگر هم یک تعیین تکلیفی شد، یعنی در واقع تحیرزدایی است، رسانه اصل دیگر یک تحیرزدایی شد. شما نمی‌توانی با این تحیرزدایی بگویی که: "خب، حالا اگر این آن بوده، مثلاً مشغول نیست، پس معلوم می‌شود که این جزء عقود جایزه بوده." اصل که لسانش لسان کاشفیت از واقع نیست که شما می‌خواهی با این مثبتات چیزی را ثابت کنی. عموم و امارات رسانه کاشفیت هستند، مثبتاتش هم حجت می‌شود.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله.