‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.
بحث سر این بود که عده‌ای گفته‌اند اگر شما با استصحاب می‌خواهید به اصالت لزوم برسید، ما هم در برابر این استصحاب، استصحاب دیگری داریم و آن هم استصحاب اصالة الجواز است. چگونه به این اصالت الجواز رسیده‌ایم؟ به این صورت که وقتی شما می‌گویید این حق خیار دارد، معلوم می‌شود که علقه مالکیت مالک نسبت به این مبیع، با اینکه معامله انجام شده، کامل منقطع نشده و هنوز حلقه‌ای از آن باقی است. به حسب همین علقه‌ای که هنوز دارد، می‌گوییم: «ولو خیلی ضعیفه، ولی این علقه هست.» حالا آنجایی که شک داریم این علقه هست یا نیست، اصل را می‌زنیم بر همین که این علقه، یعنی آنجایی که همچین حقی محرز نیست، چون ما در لزوم و جواز شک داریم، اینجا می‌گوییم که اصل لزوم و جواز تعارض می‌کنند و جاری نمی‌شوند؛ نوبت به این می‌رسد که ببینیم این علقه ملکیت هنوز هست یا نیست، بین آن مالک و مبیع. اگر لازم باشد، این یعنی علقه قطع شده. اگر جایز باشد، یعنی علقه باقی است. حالا از طرفی، محرز نیست که این علقه هم مشکوک‌البقاء است، یعنی واقعاً نمی‌دانیم که این علقه هست یا نیست، مشکوک‌البقاء دیگر. اینجا می‌آییم استصحاب بقاء علقه مالک اصلی را می‌کنیم.
نمی‌شود استصحاب بقاء ملکیت، و از همین بقاء ملکیت می‌شود فهمید که او می‌تواند فسخ بکند و چون می‌تواند فسخ بکند، یعنی اصل بر جواز است که می‌تواند فسخ بکند. اگر فسخ کرد، فسخش صحیح و مؤثر است، معامله را باطل می‌کند، ملکیت مشتری را به هم می‌زند. نتیجه این استصحاب می‌شود عدم لزوم. این استصحاب عدم لزوم با آن استصحاب لزوم تعارض دارد، منافات دارد؛ و منافات دارد به کنار، بر آن حکومت دارد، بر آن مقدم است. چرا؟ چون این اصل سببی است، آن اصل مسبّبی است. اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است، مثل بحث وضو که خدمتتان عرض کنم که در اینکه این آب پاک است یا نه، و در اینکه آن وضوی قبلی که باطل شده، الان آن حدث از حدث خارج شده یا نشده، اینجا تعارض دو تا استصحاب پیش می‌آید. اینجا این اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم می‌شود؛ که در بحث‌های اصول بحثش را داشتیم.
توضیح مطلب در مورد اصل سببی و مسبّبی این است که الان شک در این است که بعد از بیع، آیا ملکیت مشتری باقی است یا نه؟ یعنی اثر عقد هنوز برقرار است یا نه؟ که این مسبّب از این شک شده است. این خودش مسبّب از این شک شده است در اینکه آن مالک اصلی، علقه‌ای که داشت، هنوز باقی است یا برطرف شده؟ پس این می‌شود مسبّبی، این شک، شک مسبّبی، استصحاب مسبّبی است. استصحاب سببی‌اش هم می‌شود اینکه وقتی که مالک، علقه‌ای که داشت نسبت به این ملکیت، اگر این علقه را، بقای این علقه را استصحاب بکنیم، این می‌شود استصحاب سببی. آن یکی می‌شد استصحاب مسبّبی که اثر العقد بود، ملکیت مشتری بود. اینجا این اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است و دیگر نوبت نمی‌رسد به اینکه بخواهیم ملکیت مشتری را استصحاب بکنیم؛ چون ملکیت مشتری مسبّب از این است که علقه ملکیت مالک قطع بشود. علقه ملکیت مالک، سبب است؛ آن ملکیت مشتری، مسبّب است. خب، از یک طرف می‌خواستیم ملکیت مشتری را استصحاب کنیم، می‌شود استصحاب مسبّبی. از یک طرف می‌خواهیم علقه ملکیت مالک را استصحاب کنیم، این می‌شود استصحاب سببی. اصل سببی، کلاً هم قاعده بر این است که در تعارض دو تا اصل، اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است. اینجا هم دو تا استصحاب با همدیگر تعارض کرده‌اند، استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم می‌شود و دیگر اصلاً نوبت نمی‌رسد به اینکه بخواهیم ملکیت مشتری را استصحاب کنیم. مالکیت او با فسخ بایع دیگر حتماً باطل شده. دیگر جایی نمی‌ماند برای اینکه بخواهیم لزوم را استصحاب کنیم.
خب این اشکالی است که باید متن را بخوانیم تا پاسخش را عرض کنیم: «و ربما یقال ان مقتضی الاستصحاب عدم انقطاع علاقه المالک.» چه بسا گفته می‌شود که مقتضای استصحاب این است که علاقه مالک منقطع نشده است. این هم اصل به معنای سوم است دیگر؛ که ما اصل را به استصحاب می‌گرفتیم. می‌گوید: «اگه می‌خوای اصل را بگذاری بر استصحاب، استصحاب به معنای استصحاب اگه باشه، استصحاب اگه از اون ور می‌خواهین اصالت لزوم را استصحاب بکنید، یعنی لزوم را استصحاب بکنید، از این ور هم باید جواز را استصحاب بکنیم و این استصحاب جواز اتفاقاً مقدم می‌شود بر لزوم. پس اصل معنای سوم نمی‌تواند لزوم باشد، اشکالی که به معنای سوم اصل است، ما نمی‌توانیم اصل را بر لزوم بگذاریم، اتفاقاً باید اصل را بر جواز بگذاریم.» چرا؟ «فان الظاهر من کلماتهم عدم انقطاع علاقه المالک.» چنانچه از عبارات فقها فهمیده می‌شود، از ظاهر کلماتشان این است که مالک، علاقه‌اش «عن العین التی له فیه الرجوع» علاقه مالک از آن عینی که می‌تواند بهش رجوع کند، چون حق خیار دارد دیگر. مالک آن وقتی که حق اختیار دارد، یعنی می‌تواند رجوع کند به آن عین. خب، از این عبارت فهمیده می‌شود که این حق را دارد. از این عبارت فهمیده می‌شود که این علقه‌اش قطع نشده. پس می‌شود معامله صورت بگیرد، صحیح و مؤثر هم باشد؛ ولی هنوز علاقه مالک به‌طور کلی قطع نشده باشد. همین که علاقه مالک به‌طور کلی قطع نشده، این خودش می‌رساند اینکه یک مالکیتی هست. همین مالکیت، همین علقه را استصحاب بکنیم، آنجایی که نمی‌دانیم که این علقه قطع شده یا نشده. یک جایی هست که می‌دانیم قطع شده، یک جایی هم می‌دانیم قطع نشده. آنجایی که حق خیار دارد، قطع نشده. معلوم می‌شود که پس این‌جوری نیست که با هر عقدی کامل قطع بشود. حالا آنجایی که شک داریم که این علقه کامل قطع شده یا نشده، بر اساس آن حق خیالی که جاهای دیگر دیدیم که عبارت فقها بود که دیدیم می‌تواند طرف برگردد، معلوم می‌شود که انقطاع کامل پیدا نکرده. بر اساس همان، استصحاب بکنیم مالکیت سابقش را. بگوییم هنوز علقه مالکیتش به نحو کامل قطع نشده، پس می‌تواند فسخ بکند. می‌تواند فسخ بکند، یعنی جواز.
«و هذا الاستصحاب حاکم علی الاستصحاب المتقدم المقتضی للزوم.» این استصحاب هم حاکم است بر آن استصحاب قبلی که گفتیم آن استصحاب قبلی ازش لزوم فهمیده می‌شد. این استصحاب جدید ازش جواز فهمیده می‌شود. چرا حاکم است؟ قبلاً عرض کردیم: چون این اصل سببی است، آن اصل مسبّبی است.
بله، مطلبی دیگر هست که خود شیخ به آن اشاره می‌کند که اصلاً ما اینجا دلیل اجتهادی چون داریم، نوبت به اصل عملی نمی‌رسد. جناب فتحی عزیز، مطلب درستی است، بله. جلوتر به آن می‌پردازیم؛ ولی فعلاً بر اساس اینکه ما چهار معنا برای اصل قائل بودیم، می‌خواستیم ببینیم روی هر چهار معنا، اصل لزوم می‌شود یا روی معنای سومش ما قائل شدیم. که حتی اگر اصل به معنای استصحاب بگیریم، بحث دلیل نیست که دلیلمان اینجا چیست. بحث بر سر خود اصل است. بحث ما سر این است که آیا در معاملات، اصل بر لزوم است یا بر جواز است؟ الان فعلاً اول بحثمان در خیارات این است. بعد گفتیم اصلاً اصل به چه معناست؟ چهار معنا برای اصل گفتیم. معنای سومش استصحاب بود. معنای استصحاب را می‌خواهیم ببینیم آیا با همین هم می‌شود مؤبِّده به اصالت اللزوم بشویم؟ اگر اصل به معنای استصحاب باشد، بحث کردند، گفتند بله، به دلایلی که مطرح شد، می‌شود با استصحاب هم ما قائل به اصالت اللزوم بشویم. که بعد جلوتر می‌گوییم اصلاً نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ چون ما روایت داریم، قرآن داریم. اینها بله، آن نکته درستی است: دلیل اجتهادی. ولی نکته این است که اصل اینجا به چه معناست؟ و اشکالی که شده بود در اینکه آقا استصحاب نمی‌تواند، اگر اصل به معنای استصحاب باشد، نمی‌شود قائل به اصالت اللزوم شد؛ بلکه باید قائل به اصالت الجواز شد. این اشکالی است که مطرح شد.
حالا پاسخش چیست؟ پاسخش این است که آقا، منظور از این بقاء علقه ملکیت که شما می‌گویید چیست؟ می‌گویید هنوز بین مالک و عین، این علقه مالکیت برقرار است. این یعنی چه؟ این را توضیح بدهید. اینها در بحث‌های روش‌شناسی مهم است دیگر. ما قبلاً عرض کردیم که بنا داریم در این جلسات یک کمی از جهت روشی هم کار بکنیم. خب ببینید الان شیخ انصاری رضوان الله علیه چه مدلی برخورد می‌کند. این روش خیلی مهم است. با این اشکالی که اینجا مواجه می‌شود، چه شکلی برخورد می‌کند؟ یک قاعده است کلاً به درد همه جا می‌خورد. هم در مکاسب به درد می‌خورد، هم در فقه به درد می‌خورد، هم در اصول به درد می‌خورد. کلاماً به درد می‌خورد. از این فرمول شفاف‌سازی دارد استفاده می‌کند. شما همیشه اونی که لازم داریم در بحث و در گفتگو و حالا جدال علمی و اینها، شفاف‌سازی است. وقتی کسی یک ادعایی می‌کند، باید از او خواست موضوع و محمول این ادعایش را شفاف بکند. الان یک کسی دارد ادعا می‌کند، می‌گوید آقا بر اساس این علقه مالکیتی که آن ور هست، ما استصحاب می‌کنیم اصالت جواز را. خب اینجا ما چند تا کلمه مبهم داریم. یکی از آن کلمات مبهم این است که این علقه مالکیت که می‌گویی، بقاء علقه مالکیت یعنی چه؟ بعد شیخ شروع می‌کند تمام احتمالاتی که به نحو سبر و تقسیم می‌شود در این معنا را، خیلی روش مهم است، خیلی این روش اجتهادی مهم است، به نحو سبر و تقسیم، چند معنا می‌تواند داشته باشد این کلمه این عبارت. شروع می‌کند تک‌تک اینها را بحث می‌کند. اگر می‌گویی بقاء علقه مالکیت یا ملکیت، این معنایش چیست؟ چهار احتمال است که اتفاقاً هر چهار تایش هم اشکال وارد است. هر چهار تایش هم مرحوم شیخ رد می‌کند.
احتمال اول در مورد بقاء علقه ملکیت این است: آقا، وقتی که بیع انجام شد، بعد از بیع هم همان ملکیت باید برقرار باشد؛ یعنی همان مالکیتی که باید قبل از بیع داشته، بعد از بیع هم داشته باشد. این معنای اول بقاء علقه مالکیت: همان مالکیتی که قبل از بیع داشته. اشکال یا پاسخش این است: همچین چیزی محال است. برای اینکه این به معنای این است که این بیع «کلم‌یکن» بوده، یعنی در عین حالی که بیع واقع شده، بیع واقع نشده. این می‌شود جمع نقیضین. البته شیخ به جنبه دیگری‌اش نظر دارد، آن هم این است که نمی‌شود همزمان هم در ملک بایع باقی باشد، هم در ملک مشتری واقع بشود. دو تا مالک بر یک ملک واحد شخصی بخواهند اجتماع بکنند، محال است. یک خوانشش این است، یک خوانش هم همین که جمع نقیضین می‌شود، یعنی هم باید بگوییم بیع واقع شده، هم باید بگوییم بیع واقع نشده. شما می‌خواهی بگویی علقه ملکیت بعد بیع، همان علقه ملکیت قبل بیع است؟ خب پس اینجا بیع به چه کار آید؟ بگو بیع نداریم. شما می‌خواهی بگویی بیع واقع شده و نشده، این جمع نقیضین است. پس احتمال اول منتفی است.
احتمال دوم چیست؟ احتمال دوم این است که درست است که بعد از بیع، همان ملکیت قبلی قبل بیع را ندارد. درست است که این ملکیت منتقل شده؛ ولی آثار و فروع ملکیت هنوز برای بایع مانده. بر اساس همین هم می‌تواند فسخ کند، می‌تواند ملک خودش را برگرداند. خب، این معنای دوم بقاء علقه ملکیت. پاسخ و اشکالش این است که ملک اصل است، اینها فروعش است، آثارش است. پس نمی‌شود که اصل برود، فرع بماند. مگر نمی‌گویی فرع است؟ وقتی فرع است، می‌شود تابع. فرع همیشه جایی می‌رود که اصل می‌رود. نمی‌شود که ملکیت که اصل بوده، برود، فروع ملکیت، آثار ملکیت بماند. این هم نمی‌شود متفرع بر خود بماند. این هم پاسخ بر احتمال دوم.
احتمال سوم از بقاء علقه ملکیت این است که آقا، بعد از بیع، مالکیت بایع، هم مالکیتش هم همه آثار مالکیتش منتقل می‌شود به مشتری. مرحله‌مرحله می‌آید جلو دیگر. یا همان ملکیت کامل مانده، یا ملکیت رفته آثارش مانده، یا هم ملکیت رفته هم همه آثارش رفته؛ ولی بایع سلطنت دارد که معامله را فسخ کند. نه ملکیت دارد، نه آثار ملکیت دارد. یک سلطنت خاصی دارد. با این می‌تواند معامله را فسخ کند، دوباره مال را بیاورد تو ملک خودش. پاسخ یا باز اشکالش این است که این سلطنتی که شما می‌گویی سلطنت دارد که اعاده کند، این سلطنت اعاده قبل از بیع بوده یا بعد بیع حاصل شده؟ این سلطنت کی آمده؟ اگر قبل از بیع این سلطنت را داشته که این معقول نیست. سلطنت بر اعاده، سلطنت بر برگشت به ملکیت؟ خب وقتی طرف مالک است که دیگر معنا ندارد که سلطنت داشته باشد، برگردد تو ملکش. مالک، دیگر مالک بودن با سلطنت برگشت به ملک جمع نمی‌شود؛ چون خود اعاده به ملک، فرع بر این است که از ملک خارج شده باشد. وقتی طرف در مالکیت است که دیگر اعاده معنا ندارد. وقتی خارج از مالکیت می‌شود، معنا دارد. مال وقتی است که شما آمدی بیرون. وقتی بازگشت دیگر ندارد، اندو دیگر ندارد. وقتی که آمدی بیرون، خب پس این سلطنت بر اعاده قبل از بیع معنا ندارد. نمی‌شود که قبل از اینکه بیع انجام داده باشد، سلطنت داشته باشد بر اعاده. حالا بعد بیع چی؟ بگوییم آقا، بیع را که انجام داد، حالا سلطنت پیدا کرد بر اعاده. بعد از بیع هم اگر قرار است سلطنت داشته باشد یا این سلطنت برایش حادث شده باشد، این دلیل می‌خواهد. بله، یک جاهایی هستش که خیار داریم، دلیل داریم برای اینکه خیار برای بایع مسلم شده. اینجا سلطنت دلیل دارد. به‌هر‌حال آن مواردی که ما دلیل داریم که خیار برای بایع مسلم شده، اینجا خب سلطنت دلیل دارد؛ ولی الان فرض ما بر این است که چون می‌خواهیم اصل بگیریم، فرض بر این است که دلیل نداریم. آنجایی که دلیل نداریم، بنا را بر چی بگذاریم؟ خب دلیل نداریم. خودت داری می‌گویی دلیل نداریم. چه دلیلی هست بر اینکه اینجا سلطنت دارد بر اعاده و شک می‌کنیم بین اینکه این سلطنت هست یا نیست؟ بین وجود و عدم شک می‌کنیم، اصل بر عدم حدوث جاری می‌شود. دیگر جایی برای استصحاب نمی‌ماند. پس این هم شد معنای سوم از بقاء علقه ملکیت.
می‌رویم سراغ معنای چهارم. معنای چهارم این است که قبلاً هم از فاضل تونی نقل شد که آقا، بعد از اینکه بیع انجام می‌شود، تا وقتی مجلس بیع برقرار است، بایع خیار مجلس دارد، سلطنت دارد بر فسخ و اعاده ملک. پس این بقاء علقه مالکیت فقط در ظرف چیست؟ فقط در ظرف مجلس بیع. بعد از اینکه ما از آن مجلس متفرق شدیم، از مجلس معامله متفرق شدیم، شک می‌کنیم که این خیار هنوز هست یا نیست؟ این سلطنت هنوز هست یا نیست؟ اینجا می‌فرماید که استصحاب بکنیم، چون تا قبلش که یقین داشتیم. تا وقتی تو مجلس بودیم یقین داشتیم، از مجلس آمدیم بیرون شک می‌کنیم. یقین سابق را داریم مبنی بر اینکه اینجا حق فسخ داشته، سلطنت بر اعاده داشته در مجلس. بعد مجلس شک می‌کنیم. اینجا استصحاب می‌کنیم همان سلطنت را، همان بقای خیار را و بگوییم که این حق هنوز هم محفوظ است؛ و اگر اعمالش کرد و معامله را فسخ کرد، مبیع به ملکش برگردد. این هم احتمال.
احتمال چهارم، سه تا اشکال دارد. اول متن را بخوانیم تا اینجا، بعد سه تا اشکالش را احتمالاً دیگر وقت نمی‌کنیم امروز، ان شاء الله جلسه بعد سه تا اشکالش را عرض بکنیم.
پاسخی که داده شده به این حرف، حرفی که گفته بود آقا استصحاب جواز حاکم است بر استصحاب لزوم، حکومت اصل سببی بر مسبّبی است. پاسخش این است: «منظورت از این بقاء علقه ملکیت چیست؟ ان اُرید بقاء علقة الملک.» اگر مراد این است که علقه ملک باقی بماند، او علقه، یعنی خود ملک بماند. این «علقة الملک» یعنی همان ملکیت قبل بیع بماند. دقت داشته باشید در توضیح متن، دوستان توجه داشته باشند چه شکلی متن دارد توضیح داده می‌شود. «علقة الملک» یعنی همان ملکیت قبل از بیع. و اگر منظور این است، احتمال اول؛ احتمال دوم: «اوعلقة تتفرع علی الملک.» احتمال دوم: ملکیت می‌رود، علقه متفرع بر ملک می‌ماند، آثارش می‌ماند. «فلاریب فی زوالها بزوال الملک.» شکی نیست که چون ملکیت رفته، اینها هم رفته. یعنی هم خود ملکیت نمی‌تواند یکی باشد، ملکیت قبل و بعد بیع نمی‌تواند یکی باشد، هم نمی‌شود که ملکیت برود، فروعش بماند. وقتی که ملکیت رفته، فروعش هم رفته. این احتمال اول و دوم.
احتمال سوم: «و ان اُرید بها سلطنته اعادة العین فی ملکه.» اگر منظور این است که این سلطنت دارد بر اینکه عین را در ملک خودش اعاده کند، «فازهی علقة یستحیل اجتماعها مع الملک.» این هم که این منظور است، باز دوباره توضیح: یا منظور مال قبل از بیع است، یا بعد بیع. اگر منظور قبل بیع است که محال است. ملکیت دارد که دیگر معنا ندارد که سلطنت بر اعاده هم داشته باشد. این مربوط به چیست؟ مربوط به قبل از بیع.
«و انما یتحدث بعد زوال الملک.» اگر قرار است باشد، این سلطنت هم سلطنت بعد بیع می‌آید، بعد اینکه ملکیت زائل می‌شود می‌آید. دلیلی باید بر آن دلالت بکند. «فاذا فقد الدلیل فالاصل عدمها.» پس وقتی جایی دلیل نداشتیم، اصل بر عدم سلطنت است. عدم، به سلطنت دلیل می‌خواهد، که الان اینجا هم دلیل نداریم. این هم معنای سوم و ردش.
می‌ماند معنای چهارم: «و ان اُرید بها العلاقة التی کانت فی مجلس البیع.» چهارمیش این است که آقا، آن علقه ملکیت، جواز فسخ، اعاده بر سلطنتی که در مجلس بیع داشت، همان بماند. بقاء علقه مالکیت منظور علقه مالکیت در مجلس بیع است، نه علقه ملکیت قبل از بیع، نه علقه مالکیتی که بعد بیع شکل بگیرد و فرع بر ملکیت باشد، نه علقه مالکیتی که به معنای سلطنت بر اعاده باشد که بخواهد بعد بیع شکل بگیرد. نخیر، همان مجلس بیع دلیل بر آن داریم. اینجا یک علقه مالکیتی هست، همین را بعد از مجلس استصحاب کنیم. همین را بگوییم باقی است.
«فانها تستصحب عند الشک.» همین را وقتی شک کردی، استصحاب می‌کنیم. همین را بعد از مجلس استصحاب می‌کنیم. «فیسیر الاصل فی البیع بقاء الخیار.» اینجا اصل در بیع چی بشود؟ بشود بقای خیار. در مجلس دارد، در مجلس بیع حق فسخ داشت یقیناً. بعدش را شک کردیم. اصل را بر این می‌گذاریم که بعدش هم آن خیار باقی است.
«کما یقال الاصل فی الهبة بقاء جوازها بعد التصرف.» همان‌طور که آقا گفته می‌شود که اصل در هبه این است که بعد از تصرف، هنوز جوازش باقی است. «فی مقابل من جعلها لازمة بالتصرف.» البته در برابر آن کسی که قائل به این است که وقتی که موهوبٌ‌له تصرف شد، لازم می‌شود. جایز است، ولی تا وقتی تصرف درش نشده، شما می‌توانی برگردی، هبه‌ات را پس بگیری؛ ولی وقتی آن موهوبٌ‌له تصرف کرد در هبه، دیگر لازم می‌شود. اگر قائل به این شدیم که نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. ولی اگر قائل به این شدیم که حتی اگر او تصرف هم کرد، می‌شود رفع و برداشت آن هبه را، بر اساس این مبنا. چطور طرف هبه کرده، طرف مقابل هم تصرف کرده؛ ولی هنوزم جایز است، هنوزم این واهب می‌تواند برگردد از هبه‌اش؟ چون استصحاب می‌کنیم دیگر. همان چیزی که قبل تصرف داشت و بعد تصرف، استصحاب طبق مبنای کسی که قائل به این است که بعد از تصرف هم باز جایز است. خب اینجا هم می‌خواهیم همین را بگوییم. بگوییم آقا، در مجلس بیع خیار داشت، بعد مجلس استصحاب می‌کنی، باز هم بگوییم هنوز می‌تواند فسخ بکند، هنوز سلطنت بر اعاده دارد، پس هنوز جایز است. این می‌شود معنای آن چیزی که طرف گفته آقا اصل جواز است. استصحاب کردیم جواز را و استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم است.
پس چهار تا احتمال می‌شد داشت. سه تایش که رد شد. چهارمیش فعلاً اشکالاتش مطرح نشده، جوابش، پاسخش مطرح نشده. جلسه بعد، یکشنبه، ان شاء الله به عنایت الهی خواهیم خواند و به این «ففیه» که رسیدیم، «ففیه» سه تا پاسخ دارد به احتمال چهارم که ان شاء الله به عنایت الهی خواهیم پرداخت.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.