‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.
خدمت شما عرض کنم که بحث سر این بود که عبارات مشهور فقها، آنچه ظاهر بود این بود که علاقۀ مالک از عین به نحو کامل قطع نمی‌شود. مرحوم شیخ سه معنا را فرمود که می‌تواند داشته باشد: یا اینکه بگوییم علاقۀ مالک کلاً باقی است، مثل قبل از معامله؛ یا اینکه علاقه‌ای است که متفرع بر ملک می‌شود که خب، وقتی ملک زائل شده، دیگر علاقه نباید بماند؛ و سومی‌اش همین بود که سلطنت دارد برای اینکه عین را به ملک خودش اعاده کند، که این را هم ایشان فرمودند محال است. و اگر منظور این باشد که علاقه‌ای باشد که در مجلس بیع است و آن را بعد از مجلس استصحاب می‌کنیم، این را فقط می‌شد معقول گرفت و نوع اصل قرار بدهیم، بگوییم: «آقا، این همانی است که در مجلس بیع خیار داشت»، همان را حساب کنیم بعدش. مثل هبه که اصل در هبه بقای جوازش و عدم تصرف بود، بر مبنای کسی که کلاً آن را جایز می‌دانست، در برابر کسی که می‌گفت وقتی تصرف شود، لازم است.
خب، اشکالی که شیخ به این بیان چهارم می‌گیرد، سه اشکال است؛ این احتمال، یعنی احتمال اول. اشکال اول ملاحظه بفرمایید این است که: آقا، آنجایی که خیار مجلس نداریم در معامله، فرض بفرمایید که اصلاً از بیخ نداریم، مثلاً «دینٌ علی من هو علیه» (چیزی گردن شماست)، می‌فروشمش بهت. این این می‌شود «بالأصالة»، اصلاً خیار مجلس نیست. یا «بالعَرَض»، خیار مجلس، مثلاً خیار را اسقاط کرده‌ایم قبل از اینکه وارد عقد بشویم، «اسقاط کافة الخیارات» قبل از اینکه وارد عقد بشویم، یا در ضمن عقد ما آمدیم اسقاط کردیم، خیار مجلس ساقط شد. اینجا، ولو با همدیگر هنوز در مجلس باشیم و بیع را هم که انجام دادیم، اصلاً مجلس خیاری، مجلسی که بخواهد خیار داشته باشد، نه مجلسی داریم و نه خیار مجلس نداریم، بلکه اینجا هم خیار در مجلس نداریم و هم قطع به عدم داریم، به اینکه اصلاً خیار نیست. اینجا استصحابی جاری نمی‌شود در مورد بقای خیار. پس دلیل شما اخص از مدعاست. مدعایی داری، دلیلی آورده‌ای که فقط بعضی از جاهای این مدعا را ثابت می‌کند، در بعضی از موارد ثابت است. مدعای تو این است که کلاً اصل بر عدم لزوم است، ولی دلیلی که می‌آوری، فقط شامل بعضی موارد می‌شود. این اشکال اول بر احتمال چهارم که استصحاب باشد.
اشکال دوم این است که در بیع، چه خیار مجلس باشد و چه نباشد، روی مبنای اصولی اصلاً جای استصحاب بقای خیار نیست. توضیحش چیست؟ این از مواردی است که اینجا اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود. ما اگر یک عام ازمانی داشته باشیم که مثلاً شامل صد روز بشود، بعد با یک دلیل خاصی، روز دهم می‌آید از حکم عام خارج می‌شود. روز یازدهم شک می‌کنیم. یک صد مورد دارد، روز دهم با دلیل خارج می‌شود. روز یازدهم شک می‌کنیم: آیا هنوز تحت عام ازمانی مانده‌ایم، یا نه که حالا این حکم خاص که روز دهم بود، کماکان ادامه دارد؟ یا باید به عام مراجعه کنیم که شامل این صد تا می‌شد؟ اینجا اگر آن عموم عام نسبت به همه این ایام استغراقی باشد و اِنحلالی باشد، یعنی منحل بشود روی فردفرد این‌ها، مستغرق باشد، تک‌تک این‌ها را دربرگیرد و هر زمان و هر روز یک فرد جدا به حساب بیاید، اینجا نسبت به روز یازدهم، اگر شک کردیم، چه کار می‌کنیم؟ به آن عام رجوع می‌کنیم و دیگر جای استصحاب باقی نمی‌ماند. وقتی عام داریم، دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد. موضوع عوض شده است. در استصحاب، وحدت موضوع یک بخشش دلیل اجتهادی است؛ یک بخشش این است که اصلاً موضوع عوض شده است. یعنی شما در مورد چیزی داری شک می‌کنی، متیقن و مشکوکت دو چیز است. مشکوکت یک چیز دیگر است؛ دیروز، دیروز است، دیگر آن خاص. پس از این جهت، جای استصحاب اصالة العموم می‌آید. اینجا تکلیف آن مشکوک را روشن می‌کند.
دلیل، حالا بگوییم اشتهار، و اینجا از باب شک در تخصیص زائد. شک داریم که تخصیص خورد، بیشتر از این تخصیص خورده یا نه؟ و داریم به اصالة العموم عمل می‌کنیم. این‌جا هم که اصلاً جایی برای استصحاب نمی‌ماند، جای برای برائت است. حالا کلام ما مال فرضیه است که عموم عام نسبت به صد روز، حالا به فردی که استمراری باشد، یعنی روز اول تا روز صدام پشت سر هم باشد. اگر به دلیل خاصی اینجا یک روز از این‌ها خارج شد، مثلاً روز دهم‌مان در آمد، حکم قطع شد، یک حکم دیگری آمد که خاص بروز دهم. نه، اینجا روز یازدهم شک کنیم. اینجا جا دارد که بحث بکنیم که استصحاب حکم خاص جایی دارد؟ روشن است استفاده نباشد. مجموعه عموم عام‌مان هم استمراری باشد. دلیل خاصی هم آمد روی اینکه این روز دهم را قطع کرد. استمراری به معنای این نیستش استغراقی. بحث عامش یک عام جدیدی در برابر استغراقی و عمومی مجموعی و بدلی نیست که سه تا بیشتر نداریم، یا استقلالی یا مجموعی بدلی. منظور این است که این عام در نسبت به موارد خودش استمرار دارد، نسبت به افراد خودش این صد تا پشت سر همند. استمرارش مهم است. حالا این یک جنبه قضیه است؛ ربطی به کلیت عامش ندارد.
استمرار دارد. رسید به روز دهم، یک حکم جدید آمد. روز یازدهم بودیم، چه کار کنیم؟ روز دهم آمد، گفت: آقا، برای روز دهم به ما بخشنامه آمده، این کار را بکنیم. از اول گفته بودند: آقا، از امروز تا آخر سال هر روز باید شما سر این ساعت، فلان کار را انجام بدهید. یکهو روز دهم بخشنامه آمد که: آقا، امروز سر این ساعت این کار را بکنیم. شد فردا. الان ماندیم، چه کار کنیم؟ الان حکم دیروز را دوباره برگردیم؟ بیاییم اینجا برگردیم به آن قبلی؟ اینجا یک جایی برای استصحاب هست که الان احتمال دارد که آقا بگویند که حالا چون یکهو نقض شد، انگار آن عام‌مان پشت سر هم بود، انگار نقص شد. اینجا یک محلی است برای گفتگو در مورد استصحاب، که روز بعدی هم بگوییم خب، دیروز به ما گفتند، امروز فلان، الانم که ما شک داریم، بیاییم مثلاً حالا به عنوان فرضیه، استصحاب بکنیم آن روز عرض کنم دهم را، وضعش را به امروز.
اینجا چیزی که مطرح است این است که اینجا هم دوباره باز باید به عموم مراجعه کنیم. خدمت شما عرض کنم که همین‌جا هم باز استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون باز ما یک عام بالاتر داریم. «تا آخر سال این کار را بکن.» به شما الان شک کردی. مورد شما موردی است که تحت آن می‌گنجد. و به نحوی دوباره اینجا می‌شود گفتش که موضوعش دوتاست. برای اینکه آن دیروز فقط تحت یک موضوع خاص واقع شد. امروزمان تحت موضوع عام دارد واقع می‌شود. درست شد؟ عامش به حسب آن مجموعه و استغراقی. گفتیم که استغراقی یعنی برای هر کدام منحل شده است. یک آن توی مجموعه‌ای هم با اینکه یک روزش به نحو خاص جدا شد، آن هیکل کلیش حفظ شده است. درست شد؟ و باز هم این روز یازدهم که الان محل شک ماست، تحت عام می‌گنجد. باز هم محل، با اینکه توی این عام مجموعی می‌شد حرف از استصحاب اینجا زد. توی استقلالی که اینجا جا داشت برای اینکه ما در مورد استصحاب شک بکنیم. ولی باز هم اینجا جا ندارد. باز هم عام داریم، باز هم تحت عام داری می‌گنجی و باز هم عملاً می‌شود گفت دو تا موضوع.
خب، حالا ربطش چیست به ما نحن فیه؟ توی مجلس بیع، اینجا شک می‌کنیم. بعد از تفرق بایع و مشتری و فسخ. یعنی مجلس که جدا شده و بایع آمده فسخ کرده، اینجا نسبت به این زمان شک داریم که این زمان ملحق می‌شود به زمان خیار مجلس یا نه. نیست. اینجا دوباره باید برگردیم به عموم که عمومی داریم. عموممان عموم وقتی عام داریم، اینجا استصحاب ازمانی به نسبت این زمان بد، دیگر نداریم. شک کردی تا وقتی توی مجلس بودیم، استصحاب می‌توانی بکنی. آمدی بیرون، شک کردی. یا عام داریم؛ به همان عام باید مقید باشیم. جایی باز وقتی که عام داریم، جایی برای استصحاب است؛ شامل همه ازمنه می‌شود و زمان‌های بعد از عقد را می‌گیرد. فقط نیم ساعت اولش بود که دلیل خاصش او را خارج کرده بود. مثل روز دهم که دلیل خاصش او را خارج کرده و توی صد روز شما فقط نسبت به روز خاص، آن زمان خاص را بیرون می‌کنی. بعدش هرجا شک کردی، برمی‌گردی به نیست. نسبت به زائدش هم شک می‌کنیم. تا این نیم ساعت، تا وقتی در را نبسته بود، اینجا بود، می‌دانستیم که چی؟ آقای فاطمی: تا وقتی در را نبسته بود، توی خانه بود. با هم معامله انجام دادیم. چیست؟ اینجا خیار مجلس دارد. رفته بیرون، نسبت به شک می‌کنم. نسبت به مازاد این خیار مجلس که بیرون درم شامل بشود یا نه، اینجا از به نسبت این تخصیص زائد می‌شود برائت. به نسبت عموم که برمی‌گردیم به عموم، همان را می‌گیریم. پس باز هم اینجا استصحاب جایی ندارد.
ما بحث آن‌ها سر چی بود؟ این سه‌ای که اینجا نوشتیم چیست؟ توجه داشته باشید: پاسخ سومین پاسخ به احتمال چهارم. پس این علاقه چیست؟ چهار تا معنا داشت. چهارمی‌اش استصحاب بود. نسبت به مؤسس، سه تا اشکال داشت. دوتایش را گفتیم. اشکال سوم. حالا این‌ها همه را می‌خوانیم که کلاً دو خط، امروز امتحان برای طلبۀ این بچه‌ها داریم. با «تمت»، تمام می‌شود. بعدش گفتند مکاسب شروع کنیم. بعد می‌پرسند مکاسب چجوری است این‌ها. گفتم درس امروز را بهت بگویم چجوری است. الان من این را باید دو ساعت روی چیز توضیح بدهم.
ته سومی‌اش این است که آقا، ما اخبار متواتری داریم که تا وقتی که مجلس برقرار است، خیار داریم. بعد از اینکه تفرق حاصل شد، دیگر قطعاً معامله چیست؟ لازم است و دیگر جای خیار نیست و نوبت نمی‌رسد به اینکه بخواهد. وقتی ما دلیل داریم، این از آن جهت می‌شود دلیل اجتهادی را توی اشکال سومش مطرح کرد. توی دومی به اصالة العموم برگشت. این دلیل اجتهادی و روایات و امارات، دلیل سوم. وقتی این همه روایت به محض اینکه از مجلس آمدی بیرون، دیگر لازم حساب کنم؟ بگویم الان بعد مجلس شک دارم. شک دیگر ندارد. دلیل این همه روایت، دلیل اجتهادی دیگر اصل و موضوع را منتفی می‌کند. دیگر وارد است. دیگر دلیل بر اصل وارد است. پس اینجا اصل؛ یعنی استصحاب بقای علاقۀ مالک، به هر نحوی که بخواهد محاسبه بشود، باطل، مردود است. و این استصحاب لزوم معارض ندارد. همه بحث ما سر این بود.
دو سه روز است داریم بحث می‌کنیم که گفت: آقا، شما اصل معنای سوم یا چهارم بود که می‌شد معنای استصحاب. معنای سوم که استصحاب گرفتی، چرا با آن اصل رسیدی به لزوم؟ من با اصل می‌رسم به جواز. اگر هم لااقل به جواز نرسیم، تعارض اصول توافقی است. دوست دارم که دوست من با دوست تو. اینجوری اصل اصل تو وارد است. همه این‌ها بر مبنای این بود که این بابا استصحاب جواز از کجا آورد؟ از همین که گفت: آقا، چطور طرف توی مجلس بیع مالک نیست؟ هنوز به آن چیزی که داده. دارد از آن حالتی که می‌گفت هنوز کامل قطع نشده. هرچی حالا اسمش را بخواهم بگذارم، یا همان ملکیتِ علاقه قبل ملکیت، یا متفرع بر ملکیت، یا سلطنت بر اراده است، یا اصلاً استصحاب است. هرچی که هست، آن را من از مبنا قرار می‌دهم برای اینکه پس اصل بر جواز است، نه لزوم. ما حسابی نیست. در برابر استصحاب لزوم معارض ندارد که اصلاً بخواهد بحث برسد به سببی و مسببی و خدمت شما عرض کنم که همین است و بدون معارض است و تنها اجرا می‌شود و می‌شود با استصحاب هم اگر بگیریم، اصل معنای لزوم.
خیلی بحث بعدی، ففیه که بر اساس این معنای چهارم: «عل مع عدم جریان فی ما لا خیار فیه فیه فی المجلس...» اینکه اشکال جاری نمی‌شود. آنجا چه کار کنیم؟ صفحه خیرات کرده. دو مدل. «بل مطلقاً بل حسن را همه جایی که اصلاً بر فرض خیار باشد.» حالا اینکه اصلاً یک اشکالی داشت که اصلاً خیلی جاها جاری نمی‌شود. بلکه اصلاً بگویید همه جایی که خیار مجلس هست، «بنا علی ان الواجب هنا الرجوع فی زمان شک الی عموم اوفو للاستصحاب...». خدایی‌اش عبارات است‌ها! خوراک امتحان شفاهی کمرشکن. بلکه مطلقاً، بنا بر اینکه واجب اینجا رجوع باشد در زمان شک به عموم. اینجا که شک کردی، باید به چی برگردی؟ برگردی تحت عام. حالا چه عام استقلالی، چه مجموعی. یک عام فوقانی داریم. اینجا به آن عام باید برگردی. دیگر جایی برای استصحاب نمی‌ماند.
حالا جدای از همه این‌ها فلان و فلان و فلان، دو تا اشکال اول را استطراداً، ولی حالا این را هم اضافه بر آن دو تای قبلی، روشن شد: «لا یجدی بعد تواتر الأخبار بنقظ الخیار بالافتراق فیبقی ذلک الاستصحاب» خدمت شما عرض کنم که متن مکاسب را درستش نمی‌کنند؟ گفتم مگر حدیث است که نقل مضمون شده باشد؟ این کلام شیخ انصاری است. تصرف کرد. پس آقا، وقتی که ما اخبارمان تواتر دارد، دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. ما اخبارمان تواتر دارد به چی؟ به اینکه وقتی که افتراق صورت گرفت، دیگر خیار منقطع است. دیگر حرفی نمی‌ماند. دیگر «لا یجدی»، دیگر جایی برای طرح استصحاب نیست.
خب، حالا تمام می‌شود مطلب. حالا که این استصحاب به طرف مقابل زدیم و کوبیدیم. تفریح، فاو تفریحی برای نگیرید. همه این‌ها را گرفتی سر جایش. درست چی چی؟ «اِنّ الحاکم...» بحث سر این بود که دو تا استصحاب داریم. یکی‌اش حاکم بر دیگری‌اش است. یکی سَببی بود، یکی مسببی. اینجا از تعارض درآوردیم دو تا استصحاب را. دیگر بحث از اینکه بخواهد یک هم حاکم باشد، دیگر اصلاً پس این استصحاب به معنای سوم، یعنی اصل به معنای به اصل معنای سوم که استصحاب بود، این از حاکم سلیم و علامه یک بحثی دارد در مختلف در مورد عقد مساقات. آنجا استصحاب گرفته بر عدم لزوم. یک بحثی است که این کلام علامه را چه کار کنیم. بچۀ خنسری هم علامه نکاتی دارد. متأخرین از علامه نکاتی دارند. شیخ انصاری جفت آباد می‌کند همه مطلب علامه را که جایی برای طرح اصل اصالت عدم لزوم در مساقات نمی‌گذارد. شما تا عصبت به خط نرسیده، این الان این عقدی که صورت گرفته چیست؟ حالا باید بحث بشود و مفصل بخوانیم و توضیح عرض کنیم تا معلوم بشود. بعد با یک توضیحی مرحوم شیخ قضیه را حلش می‌کنند و برمی‌گردند به همین اصل لزوم. خدا تعلیقی، تعلیقی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.