‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آل الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.
بحث ما به اینجا رسید که عبارتی از علامه در کتاب "مختلف" ظهور در این دارد که مسابقه بحثی است که اصلاً مسابقه لازم است یا جایز؟ در باب عقد مسابقه بحثی دارم که از عقود لازم است یا جایز؟ علامه آنجا فرموده که اصل بر عدم لزوم مسابقه است در سبق و رمایه و بحث‌های این شکلی. حالا "سبق" بیشتر به چه گفته می‌شود؟ اسب‌سواری که شما اعلام می‌کنی: "هرکه زودتر رسید به خط پایان، برنده است".
الان ما که اعلام کردیم، آنی که الان راه افتاده، می‌خواهد برود، در این تایم تا برسد به آن خط پایان، این الان مالکیتش چگونه است؟ همین خود همین که پیشتاز است، مالکیتش چیست؟ الان در ملک کیست؟ هنوز ملک من است یا ملک او؟ لازم است یا جایز؟ من می‌خواهم الان منصرف شوم. شما راه افتاده‌ای، داری می‌دوی. من داد می‌زنم: «آقا، پشیمان شدم! نمی‌دهم، نمی‌دهم.» با اسب رسید به خط پایان. چه شد؟ اگر اصل را بر این بگذاریم که این لازم است، تمام شد. از ملک تو خارج شد، ملک آن دیگری شد. اگر اصل را بر این بگذاریم که جایز است، باید بپذیریم که درست‌ترین فصلی که کرده، درست است. مال خود اوست، برگشته مال خود اوست، لازم نیست. جایز است.
متأخرین از علامه، در رد کلام علامه، به این اکتفا کردند و گفتند: «آقا، ما اینجا مگه عقدی نبستی؟ مگه نگفتی هر که به خط پایان برسد، من مثلاً به او مدال طلا می‌دهم؟ تو عقدی که مسابقه را ایجاب کردی، عقد کردی، باید به عقدت وفا کنی. مقتضای عموم "اوفوا بالعقود" لزوم همین عقدی هم هست که تو الان اجرا کردی، شامل همین است.»
شیخ انصاری هر دو این‌ها را رد می‌کند؛ هم آن اصل عدم لزوم علامه را، هم این اصل لزوم متأخرین از علامه را. ایشان می‌فرماید که نه علامه وجه صحیحی آورده برای اینکه بخواهد عدم لزوم را اصل قرار دهد، نه متأخرین وجه صحیحی آورده‌اند برای اینکه بخواهند استناد بکنند به آیه "اوفوا بالعقود". و خود شیخ انصاری یک تقریری را ارائه داده، یک وجه صحیح را در واقع ارائه داده.
ایشان گفته است که: اگر عقد از عقودی است که مُفید تملیک فعلی است، به مجرد عقد، تملیک فعلی صورت می‌گیرد، مثل بیع و اجاره که مُفید تملیک فعلی یا تملیک فعلی یا تسلیط است، ولو تملیک نباشد، مثل وکالت که وکیل مسلط می‌شود برای اینکه در مال موکلش تصرف بکند، ولی مالک مُسلط بر اموال او هست، ولی مالک بر اموالش نیست؛ در این موارد که حالا چه تملیک فعلی چه تسلیط فعلی باشد، بعد از اینکه ما شک کردیم در اینکه آن ملکیت هنوز باقی است یا نه، سلطنت هنوز باقی است یا نه، اینجا می‌آییم بقای ملکیت و سلطنت را استصحاب می‌کنیم. پس این در مقابل همین بحث درمورد آن‌هایی که فعلی است، نه تعلیقی. آنجایی که فعلی است، می‌آییم لزوم را استصحاب می‌کنیم. و اگر یک طرف هم فسخ کرد، از بین نمی‌رود، فسخ یک طرفه، مگر اینکه دو طرف به فسخ راضی باشند که می‌شود اقاله.
ولی اگر عقد از عقودی است که نه مُفید ملکیت فعلی است، نه مُفید سلطنت فعلی؛ ملکیت و سلطنت تعلیقی صرفاً، یک ملکیت تعلیقی، صرفاً یک سلطنت تعلیقی، مثل رمایه که بعد از اینکه پیروز شد مالک می‌شود، نه از اول. مثل وصیت که موصی‌له بعد از اینکه وصی مرد، مالک می‌شود. بعد از اینکه موصی مرد، مالک می‌شود. درست. در این موارد، حرف علامه درست است؛ اصل می‌شود عدم لزوم در تعلیقی. در فعلی استصحاب می‌کنیم، همان بقا را. می‌شود لزوم. همین اصلی است که ما از اول هی، توی تعلیقی‌ها دیگر اصل بر لزوم نیست، اصل بر عدم لزوم است. یعنی اگر بعد از اینکه عقد را جاری کرد، هنوز طرف نرسیده، همان مثالی که عرض کردم، جراید کثیرالانتشار هم اعلام می‌کند، تیزر اخبار هم می‌رود، آن بنده خدا هم دارد می‌رسد به مسابقه، لغو شد به خاطر حالا شرایط جوی، به خاطر تحریم‌ها، دید طلا گران شده، یک طلاق گرفته، تو همین مدت. خلاصه یک طرفه مسابقه را به هم زده. رجوع کرده، رجوعش صحیح است. چون هنوز ملکیت و سلطنتی نیامده که بخواهیم بقایش را استصحاب کنیم، مگر اینکه بخواهیم استصحاب تعلیقی جاری کنیم که استصحاب تعلیقی هم درست نیست. خب. اینجور موارد، حرف علامه درست است، در مورد ملکیت و سلطنت تعلیقی.
و این کلام علامه که اصل را گذاشت بر عدم لزوم، این حرف، حرفی نیست که کلیت داشته باشد، به درد مسابقه هم نمی‌خورد با این بیان. به این نحو به درد ما اطلاق ندارد. آره، اینی که به نحو کلی اصل را گذاشته بر عدم لزوم در مورد مسابقه‌ها، در مورد مسابقه به نحو کلی نمی‌شود اصل را گذاشت عدم لزوم با این بیان که ملکیت فعلی نباشد، ملکیت تعلیقی باشد، و آن موجب مسابقه برگشته، هنوز آن طرف هم به خط پایان نرسیده. بر همه این مبانی، چون استصحابی نیست، چون هنوز مالکیت شکل نگرفته، روی این‌ها می‌شود گفت اصل بر عدم است. در مورد کلیتش به عنوان یک عقد نمی‌شود گفت.
بحث این است در واقع، اینجوری که بنده می‌فهمم، این است که شیخ انگار می‌خواهد اینجوری بگوید که: اگر ما اصل را گذاشتیم در همه عقود بر لزوم مگر اینکه دلیل خاصی باشد. علامه توی یکی از عقود اصل را گذاشته برای عدم لزوم. اصل را گذاشته برای عدم لزوم، نه اینکه با دلیل خاصی بگوید عدم لزوم. مثلاً در مورد هبه خب دلیل خاصی داریم. در مورد هبه می‌گوییم آقا این عدم لزوم است، ولی نمی‌گوییم اصل بر عدم لزوم. اصل به همان معنای اصلی که خودمان می‌گوییم، به همان استصحابش یا به همان چهار معنا که، اینجا بیشتر به نظر می‌رسد که کلام شیخ دارد در برخورد با علامه، یعنی اصل معنای استصحاب را، گویی علامه در مورد "سبق" گذاشته بر عدم لزوم. چه چیزی را الان استصحاب کردی شما که به عدم لزوم رسیدی؟ استصحاب معنا ندارد اینجا. با استصحاب نمی‌رسیم. نکته فنی دارد ها، این اصلاً توی متن نیست، شروع و تبلیغات و نام به ذهنم می‌رسد که نباشد. دقت بکنید به اصل، به همین معنا که بخواهد استصحاب باشد، با استصحاب برسیم به اینکه "سبق و رمایه" اصل بر عدم لزوم است. با کدام استصحاب رسیدیم؟ حالت سابقه ندارد. حالت سابقه‌اش عدم ملکیت است. این تعلیق اگر به معنای عدم لزوم است، باید بگوییم اصلاً عدم لزوم معنای جواز است. ملکیتی نیست که ما بگوییم عامل شکل می‌گیرد، قابلیت فسخی که باید روی ملکیتی باشد که الان ملکیت اصلاً ملکیت فعلی نیست، ملکیت تعلیقی است. ملکیتی که تا به حال نبوده که بخواهیم الان بگوییم اصل بر فسخ است. ملکیت هنوز مالک نشده، تا نرسد به خط پایان، مالک نمی‌شود. جاهای دیگر تملیکی صورت گرفته، حالا بحث این است که این تملیک را بگوییم به نحو جواز. اینجا اصلاً تملیکی شکل نگرفته که بخواهیم اصلی برایش بگذاریم.
ملک عقل نیست. هرجا که شک داریم عقدی هست یا نیست، اصل این است که عقدی نیست. اصل عدم لزوم نمی‌شود که در خصوص "سبق و رمایه" اصل بر این است که تا وقتی نمی‌دانیم عقدی نیست، گفته در خصوص عدم لزوم معنا ندارد. یعنی چه؟ وجه صحیح ارائه نداده است. خیلی شیخ احترام علامه را نگه می‌دارد. وجه صحیح ارائه نداده. بعضی‌ها رو کردند آره، اصلاً رو هوا می‌زنند. اصلاً بعضی تعابیر شیخ توی مکاسب عجیب است. «تحصیل له» اینطور گفته دکتر محترمانه. «ثُمَّ إِنَّهُ یَظْهَرُ مِنَ الْمُخْتَلِفِ» "مختلف الشیعه" مال علامه است، نه احکام مختلف کلامی. یک "خلاف" شیخ طوسی داریم، آن فقهی و ناظر به کلام است، یعنی ناظر به اهل سنت است. ولی "مختلف" از علامه در کلام یک "کشف المراد" دارد، در کلام "منهاج الیقین" دارد، بابا "هادی عشر" دیگر مختلف و این‌ها. مختلف "خلاف" بوده که دوتا بوده. «بَینَ انَّهُ یَظْهَرُ مِنَ الْمُخْتَلِفِ»، یکی یکی‌شان را می‌پرسم که این کدام از کیست؟ این "مختلف" یعنی چه؟ «فِی تَفْصِیلِ فِی أَحْکَامِ الشَّرْعِ»، این هم فضای اختلافی دارد دیگر. «مُخْتَلِفِ الشِّیعَةِ فِی مَسْئَلَةِ أَنَّ الْمُصَابَقَةَ لَازِمَةٌ أَوْ جَائِزَةٌ». از مختلف ظاهر می‌شود در مسئله اینکه: مسابقه لازم است یا جایز است. خنده‌ام گرفت. این راوی شنوده پیغمبر زمان به گفته مجری. چرا اینقدر حرف زد؟ اصلاً حرف زده که برای اینکه همین امثال تو نگویند که این کلام پیغمبر زمان است. «یَظْهَرُ مِنَ الْمُخْتَلِفِ فِی مَسْئَلَةٍ أَنَّ الْمُصَابَقَةَ لَازِمَةٌ أَوْ جَائِزَةٌ». اینجور گفته: «أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللُّزُومِ». اصل بر عدم لزوم است. «وَلَمْ یُعْرَضْهُ مِنَ تَأَخَّرَ عَنْهُ إِلَّا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى». بله، بعضی‌ها هم این را رد نکردند مگر با عموم این علامه. عموم بوده. «وَلَمْ یُعْلَمْ وَجْهٌ صَحِیحٌ لِتَقْرِیرِ هَذَا الْأَصْلِ». وجه صحیح هم دانسته نمی‌شود برای تقریر این بحث. خیلی احترام "جامع المقاصد" مال محقق کرکی نیست. «هُوَ حَسَنٌ فِی خُصُوصِ عَقْدِ الْمُسَابَقَةِ». بله، در خصوص عقد مسابقه این حرف خوبی است. «وَ شِبْهِهَا مِمَّا لَا یَتَضَمَّنُ تَمْلِیکًا أَوْ تَسْلِیطًا». اگر در خصوص این کلام، «أَنَّ الْأَصْلَ»، حالا باز یک بحث دیگری است. اصلاً انگار که نه، ظاهر کلام علامه این است که اصلاً کلاً در عقود، اصل را گرفته بر عدم لزوم. بیشتر به این می‌خورد. درمورد خود به یک معنا می‌شود درست گفت، به این معنا که نه تملیک، نه تسلیط. از جهت عدم لزوم به معنای اینکه هنوز تملیک صورت نگرفته است، نه عدم لزومی که معنای خدمت شما عرض کنم که تملیکی هست ولی جایز است. آن بیان قبلی که بنده داشتم این بود که اصل اصلاً معنا ندارد. اصل عدم لزوم برای اینکه اینجا لزوم و جواز عدم ملکی است دیگر، و تملیکی باشد که حالا بحث بکنیم که این لازم است یا جایز. اصلاً تملیکی نیست.
شیخ از زاویه دیگری این بحث را مطرح می‌کند. می‌فرمایند که از باب اینکه تملیک هنوز به نحو کامل ملکیت لازمه‌ای نیامده، اصل بر عدم لزوم است. خوب است. در خصوص "سبق" و این‌ها خوب است بگوییم اصل بر عدم لزوم است تا وقتی که محکم شود آن "سبق و رمایه"مان که قائل بشویم به اینکه الان تملیک شد و لزوم این خوب است. این کلام شیخ است ها. آنی که بنده گفتم یک زاویه دیگری از مطلب بود. «حَسَنٌ» آن این اصل عدم لزوم خوب است. «حَسَنٌ فِی خُصُوصِ عَقْدِ الْمُسَابَقَةِ وَ شِبْهِهَا». در خصوص عقد مسابقه و شبه عقد مسابقه که می‌شود چه؟ از چیزهایی که ضامن تملیک یا تسلیط نیست. «لِیَکُونَ الْأَصْلُ» چرا خوب است؟ برای اینکه اصل را برای چه بگذاریم؟ «بَقَاءَ ذَلِکَ الْأَثَرِ وَ عَدَمَ زَوَالِهِ بِدُونِ رِضَائِی الطَّرَفَیْنِ». بگوییم آقا آن اثر باقی است و زائل نمی‌شود بدون رضایت طرفین. اثر باقی است و زائل نمی‌شود بدون رضایت دو طرف.
«الْفَصْلُ الثَّامِنُ سَبْقٌ یَا سَبْقٌ مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ کَالْجَعَالَةِ لَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ». این اصلاً از اولش بحث سر این است که از عقود جایزه است یا لازمه. ابن ادریس گفته از عقود لازمه است. «وَ وَجْهَ الْأَوَّلِ بِمَا الْأَصْلُ عَدَمُ اللُّزُومِ». این همان که عرض کردم کلام علامه. آره، قاعده اولیه در خصوص "سبق و رمایه" را گفته، همان که اول عرض کردم، نه در مورد کل عقود. «هَرْ کِی بَه خَطِّ پَایَانْ رَسِیدْ». «اِحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"». احتجاج با کلمه. «وَ الْجَوَابُ الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ فَإِنَّ الْوَفَاءَ بِالْعَقْدِ هُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ». احتجاج کردم اینکه آقا این را برای لزومش نمی‌شود، این را گرفتند. جواب چه دادی؟ ایشان که «الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ فَإِنَّ الْوَفَاءَ بِالْعَقْدِ هُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ». این آیه چه گفته؟ می‌گوید به آن، به مقتضای عقد وفا کن. اگر عقدت لازم است، تو هم وفا کن به لزومش. اگر هم جایز است، وفا کن به جوازش. این هم پاسخی است که معمولاً آقایان می‌دهند به این عقود که اصل می‌خواهد بگذارد بر لزوم. «وَ کَانَ جَائِزًا وَ کَانَ الْوَفَاءُ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ عَلَى سَبِیلِ الْجَوَازِ وَ أیضاً لِأَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الْعُقُودِ وَ إِلَّا وَجَبَ الْوَفَاءُ بِالْوَدِیعَةِ أیضاً». ودیعه هم اصل نمی‌شود از آن آیه گذاشت برای اینکه همه عقود بر چیزش است، بر لزوم و وگرنه اینجوری باشد ودیعه هم باید لازم شود. آری این لزوم...
پس اینجا آخرش فرمود که این «حَسَنٌ» است در خصوص عقد مسابقه و مانند آن از چیزهایی که متضمن تملیک تسلیط نیست، «لِیَکُونَ الْأَصْلُ» تا اصل چه باشد آقا؟ بقای آن اثر باشد و عدم زوالش باشد. به نظر می‌رسد که "لام" بفرمایید که این متعلقش اول معلوم بشود. «لِیَکُونَ» به کجا می‌خورد؟ «لِیَکُونَ» به نظرم می‌رسد به اینکه «لَا یَتَضَمَّنُ» باشد. «لِیَکُونَ» نه اینکه «حَسَنٌ لِیَکُونَ». روشن است مطلب. نمی‌گوید خوب است تا اینطور بشود. می‌گوید متضمن نمی‌شود که یک وقت اینطور بشود. روشن است. متضمن تملیک یا تسلیط نمی‌شود که شما برگردی بگویی آقا اصل می‌شود بقای آن اثر. حرف خوبی است. حرف خوبی است تا در نتیجه این حرف بگوییم که آقا آن اثر باقی است و زائل نمی‌شود بدون رضای طرفین. می‌خواهد بگوید حرف به آنجا نمی‌رسد که شما بگویی اثر هست و باقی است و با رضای طرفین از بین می‌رود. عدم زوال چی؟ عدم زوال آن اثر. اینجور نگیر که بعد بخواهی اصل را بر این بزاری. بقای آن اثر برمی‌گردد به اصالت اللزوم. دقت داشته باشید. عبارت آخرای «لِیَکُونَ الْأَصْلُ بَقَاءَ ذَلِکَ الْأَثَرِ» می‌شود چه؟ می‌شود اصالت اللزوم. یعنی آن‌هایی که متضمن اثرات بقا دارد و اثرش باقی می‌گذاریم که اثر باقی است و زائل نمی‌شود مگر اینکه دو طرف راضی باشند، نه اینی که الان تملیکش روی هوا است، تثبیتش روی هوا است، به جایی بند نیست. درست شد؟
پس این حرف، حرف خوبی است. کدام حرف؟ اصل عدم لزوم. اصل عدم لزوم حرف خوبی است برای اینکه در خصوص عقد مسابقه و شبه آن حرف خوبی است برای اینکه ما قائل شویم به اینکه ملکیتی نیست که آن ملکیت را بخواهیم باقی نگه داریم. ملکیت و تثلیثی نیست که بگوییم تا طرفین راضی نشوند فسخ نمی‌شود. چه چیزی فسخ نمی‌شود؟ اصل عدم لزومش به معنای اصل عدم تملیک است. مالکیتی نیست که لزوم فرع بر آن باشد. چطور برنامه‌ای بگذار برای اینکه هنوز آن تملیک باقی است؟ چون لزوم همین است دیگر، یعنی تو اصلی بگذار برای اینکه یک تملیکی باشد بعد روی آن تملیک دوباره اصلی بزنیم برای اینکه تملیک باقی است و تا دو طرف راضی نشوند فسخ نمی‌شود. تملیکی نداریم که این را بگوییم «لِیَکُونَ فُلَانُ» که اینطور بشود. تملیکی نداریم که اینطور بشود. این حرف حرف خوبی است. حرف خوبی است ولی وجه صحیحی برایش ارائه نشده. شیخ اینجا به همین جواب داده دیگر آن هم که رد کردند که این «لَمْ یُعْلَمْ» به جفتش برمی‌گردد ها. این اصل، این اصل هم اصلی که علامه گفتم، اصلی که مرجع ظهورش در اصل علامه است ولی به نحوی این به چیز هم می‌خورد. من که آنقدر شیخ برایم آنقدر آدم زیرک و چیز است که همه این‌ها را باورم می‌آید که تو همه را لحاظ کرده، آنقدر باهوش است. حالا آن را بر مبانی علمی به لفظ مشترک نرسیدم، یک بحث دیگر. وگرنه وجدانی و فطری همان کلامی که به آن آقا گفته بود، قشنگ استعمال لفظ مشتری عکس از معنا بود دیگر که طرف اشکال می‌کرد. شب تو گوشش بسم‌الله گفته بودند. همین است. کلاس که تمام می‌شود می‌گوید: «آنی که تو گوشت بسم‌الله گفته، تو گوش ما الزالین خوانده.» هم غرضش عنایت امیرالمؤمنین به نحو کامل حمل را لحاظ دارد، هم عنایت آن است. سوره حمد نبوده مثلاً. این با این بیان دارد هم آن را می‌گوید که می‌دانم تو گوشت سوره حمد خواندند. همین غرض اینکه اتفاقاً دقیقاً از نکات خیلی خوبی که هست این است. خیلی وقت‌ها این آقایان توی بحث‌های علمی یک چیزهایی می‌گویند درست هم هست بر اساس همان چیزی که می‌سنجند و استدلالی که پشت سر هم ردیف می‌شود و این‌ها. ولی وجدانی و فطری قضیه اصلاً یک جنس دیگری است. وجداناً همه‌شان آخر تو عمل مَشی‌شان دعوایشان همین است. یکی از موارد وضوحش همین جاست. یادم است استاد ما می‌فرمود که می‌فرمود که علامه در حاشیه کفایه قائل شده به اینکه استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا باطل است. همین حرف آخوند در کفایت را خودش توی المیزان چند بار برای اینکه یک معنایی را استظهار بکند فرموده که این با مبنای استماع لشکری عکس از معنا اشکال ندارد و پذیرفته. همین لفظ مشترک در اکثر از معنا. استاد ما می‌گفتش که تفاوت بحث علمی و بحث وجدانی و فطری همین است. علامه چون با فطرتش آمده در محضر قرآن، مهم نیست که این به کجا برمی‌گردد. تقریر هازالا به هر حال وجه صحیح در کلام علامه نیست. تو متن مختلف توضیح خاصی داده نشده که آن هم که خود علامه زیرابش را همانجا زد دیگر با همان استدلالی که خب وقتمان تمام شده. حالا انشاالله توضیحات بعدی‌اش را جلسه بعد. رسیدیم به «ثُمَّ إِنَّ مَا ذَکَرْنَا» انشاالله شنبه توفیق باشد زنده باشیم روز میلاد حضرت عباس فکر می‌کنم می‌شود انشاالله بحث را ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.