‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.
بحث ما ادله‌ای بود که از آن برداشت شود اینکه اصل در معاملات لزوم است. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اصل در بیع، لزوم است و در مقام بیان این نکته بودند که آیا اصل در معاملات هم لزوم است یا خیر. ادله‌ای را آوردند، از آیاتی از قرآن:
* آیه اول: آیه «اعوذ العقود» بود که با سه بیان مطرح کردند.
* آیه دوم: آیه «احل الله البیع» بود.
* آیه سوم: آیه «تجاره عن تراض» بود.
* آیه چهارم: آیه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» بود.
این چهار آیه، این بحث را شامل می‌شوند. و حالا نوبت می‌رسد به روایات.
استناد می‌کنند به روایات:
**روایت اول:** از پیامبر اکرم (ص) است که فرمودند: «لا یحل مال امر مسلم الا عن طیب نفس منه». استدلال به این حدیث شبیه استدلال به آیه «لا تاکلوا اموالکم» است؛ یعنی فقط در صورتی می‌شود در مال کسی تصرف کرد – در مال مالک تصرف کرد – که او رضایت داشته باشد. خب اطلاقش نشان می‌دهد که هر تصرفی در هر زمانی نیاز به رضایت مالک دارد.
و یکی از این تصرفات، تصرفی است که مثلاً یک بایعی معامله‌ای انجام داده، بعد آمده یک‌طرفه فسخ کرده بدون رضایت مشتری. حالا این تصرفی که الان می‌کند – بعد از فسخ خودش – این هم می‌شود تصرف حرام. می‌شود تصرف بدون رضایت مالک. و اینکه می‌گوییم این تصرف حرام است، از حرمت این کشف می‌کنیم که فسخ بایع اثری نداشته است. خب، اینکه می‌گوییم بیع اثر نداشته، یعنی معامله هنوز بر سر جای خودش برقرار است و این می‌شود همان معنای لزوم؛ یعنی معامله لازم است، این عقد لازم است، جایز نیست. خب این روایت اول.
**روایت دوم:** این روایت معروف پیامبری که «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌فرمایند که مردم بر اموالشان تسلط دارند. اینجا این «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم تأکیدی تأسیسی نیست؛ چون قبل از اینکه اسلام بیاید، قبل از اینکه پیامبر اکرم (ص) بیاید، قبل از این فرمایش پیامبر هم مردم به اموالشان تسلط داشتند. خب، پس همانطور که عرف بر این بوده که مردم بر اموالشان سلطنت داشته باشند، پیامبر اکرم (ص) با این روایت، همین را تأیید کردند، همین را تأکید کردند. تأسیس نبوده، همین را امضا کردند. از لحاظ نوعش و کیفیت اطلاق دارد. این هم که متعلق را حذف کردند «مسلطون علی اموالهم» این حذف متعلقش مفید عموم است؛ یعنی تمام تصرفات، تمام سلطنت، هر نوع سلطنتی را شامل می‌شود.
پس انسان‌ها سلطنت عامه دارند، کسی حق ندارد که در اموالشان مزاحمشان بشود. هر چیزی با این سلطنت مزاحمت داشته باشد، منافات داشته باشد، باطل می‌شود. حالا چه چیزی با این سلطنت منافات دارد؟ یکی از چیزهایی که با این سلطنت منافات دارد، جواز و تزلزل است.
اگر بگوییم که، آقا، عقد جایز است، این منافات دارد با تسلط مردم بر مالشان. من با شما معامله انجام دادم، به شما گوشی فروختم، پول شما هم دست من است. خب، الان این مال من است دیگر. این گوشی که به شما فروختم مال شماست، این پولی هم که به من دادی مال من است. من الان مالک این پولم. شما اگر بخواهی هر وقت دلت خواست فسخ کنی، بیایی پول را برداری، این می‌شود تزاحم با سلطنت من. این منافات دارد با سلطنت من. پس اینکه بتواند بعد از عقدش فسخ بکند، این هم مردود است، این هم باطل است. بایع حق ندارد که فسخ بکند، حق ندارد دوباره بیاید آنی که معامله کرده‌اند و فسخ بکند و بیاید بگیرد، اخذش بکند، تملک بکند، تصرف بکند. اینی که می‌گوید حق ندارد فسخ بکند، این می‌شود همان لزوم. لزوم یعنی باید پای عقدت وایستی، حق نداری فسخ کنی. خب، پس از این هم لزوم فهمیده می‌شود.
**روایت سوم:** که بخوانیم و دیگر این را عرض بکنم و برویم متن را بخوانیم. روایت سوم از پیامبر اکرم (ص) که «المومنون عند شروطهم» روایت معروف و مهمی است. برخی فقها مثل مقدس اردبیلی به این روایت استناد کردند و لزوم بیع را برداشت کردند. مرحوم مقدس اردبیلی به آن استناد کرده و گفته که این لزوم بیع را نشان می‌دهد؛ یعنی نشان می‌دهد که لازم است. کلام مقدس اردبیلی این است که ایشان چطور استناد کرده به «المومنون عند شروطهم»؟ چه ربطی دارد این «المومنون عند شروطهم» به اینکه عقد لازم است؟
ایشان می‌گوید آقا شرط به معنای مطلق التزام و تعهد است. شرط یعنی چه؟ یعنی من متعهدم. «المومنون عند شروطهم» یعنی «المومنون عند تعهداتهم، التزاماتهم.» حالا چه التزام ابتدایی، چه التزام ضمنی.
التزام ابتدایی می‌شود همان استقلالی ابتدایی، یعنی چه؟ یعنی در ضمن عقدی نیست. من یک چیزی را به عهده می‌گیرم، حالا چه در قالب عقدی هم نباشد، متعهد می‌شوم یک کاری را انجام بدهم، تعهد پیدا می‌کند. حالا هیچ کدام از عقود نیست، ربطی به چیز دیگر هم ندارد. ابتدائاً و استقلالاً ملتزم است.
التزام ضمنی و تبعی در ضمن یک عقدی، همان شرط ضمن عقد می‌شود. در ضمن این اجاره، مثلاً من متعهد می‌شوم که آقا این خانه را در آن اتاقش مثلاً نرم، متعهد می‌شوم به دیوارش میخ نزنم، متعهد می‌شوم تو پارکینگش ماشین پارک نکنم. شرط هست، ولی در ضمن یک چیزی. پس این شرط هم شامل آن التزام ابتدایی می‌شود، هم شامل التزام ضمنی.
این در مورد شرطش. حالا عقد هم خودش یک نوع شرط است، یک نوع التزام است، یک نوع تعهد است. من و شما وقتی با همدیگر معامله انجام دهیم، یک نوع تعهد در معاملاه‌مان هست دیگر. من متعهد می‌شوم دیگر این گوشی را کاری نداشته باشم، از آن خلع ید بکنم، خلع مالکیت بکنم، خلع تصرف بکنم. شما متعهد می‌شوی که به این ۲۰ میلیونی که به من دادی دیگر کاری نداشته باشی – اگر پول بود – و اگر هم پول نبود، لپ‌تاپ به من دادی در قبال این گوشی، لپ‌تاپت را کاری نداری. این هم تعهد است دیگر. هر نوع معامله‌ای، هر نوع عقدی، حالا نه لزوماً رهن هم همین است، یک نوع تعهد است. اجاره هم همین است تعهد است. وکالت هم همین است، یک نوع تعهد است. صلح هم همین است و تعهد است و همینطور.
پس عقد می‌شود یک نوع شرط، یک نوع التزام، یک نوع تعهد. هر کدام از این دو طرف ملتزم می‌شوند که آن عوض را فراهم بکنند و به دیگری تحویل دهند. حالا ما گفتیم که دیگر کاری نداشته باشد به بعد از عقد. اینجا حالا تعهد به این است که خودش را تحویل بدهد، تحویل این عوض، چه مبیع باشد یا ثمن. درست؟ «یجب علی المومنین مثلاً التزام علی تعهداتهم.» هر عقدی هم یک تعهدیه، مخالفت با آن حرام می‌شود. و الان وقتی ما التزام پیدا کردیم که این مال را به او بدهیم، دیگر بخواهیم ازش باز بدون اجازه برداریم...
حالا اینجا می‌فرماید: مؤمنین پای عهدشان هستند. از این وجوب فهمیده می‌شود دیگر. «المومنون عند شروطهم» از آن وجوب فهمیده می‌شود. پس وفای به عهد واجب است. یک قاعده‌ای هم در اصول داشتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. وقتی می‌گویند نماز بخوان، یعنی کار دیگر که منافات با نماز دارد انجام نده. وقتی می‌گویند مثلاً حج برو، یعنی کار دیگری که منافات با حج دارد انجام نده. از ضدش نهی می‌کند. حالا بحث که ضد عامه، ضد خاصه، این‌ها دیگر را آنجا در بحث‌های اصولی بحث می‌شود. اینجا امر به شیء شده، مقتضی این است که از ضدش هم نهی بشود. ضد شیعه‌ها تخلف و تعدی است. اگر می‌گوید به شرطت وفا کن، یعنی تخلف و تعدی نکن. اینجا گفته می‌شود تعدی حرام است. حرمت این تعدی چیست؟ حرمت این تعدی مطلقه است، هر نوع تعدی را شامل می‌شود.
یکی از این تعدی‌ها این است که بایع بیاید یک طرفه فسخ بکند، معامله را بیاید در مبیع تصرف بکند. اطلاق حدیث هم آمده تحریم کرده، این را هم در بر می‌گیرد. پس فسخ بایع لغو می‌شود، بی‌اثر می‌شود. چرا؟ برای اینکه تعدی می‌شود، برای اینکه تخلف می‌شود، حرام است. حق نداری فسخ بکنی. وقتی حرام است، یعنی اگر تو یک طرفه فسخ کردی اثری ندارد. خب، اینکه می‌گویی یک طرفه فسخ می‌کنی اثر ندارد، این همان لزوم است. این معنای لزوم از این جهت می‌شود شبیه آیه «اوفوا بالعقود». یعنی عقدت را وایستا. این هم می‌گوید که آقا شرط اینجا در واقع مساوق می‌شود با عقد. حالا یا مساوق می‌شود یا اعم می‌شود از عقد و یکی از مصادیقش می‌شود عقد مطلق. عقود – نه لزوماً بیع – مطلق عقود می‌شود شرط و شما باید متعهدش باشی و حق نداری فسخ بکنی. این استدلال محقق اردبیلی به این روایت بود برای اثبات اصاله‌اللزوم فی کل عقد.
مرحوم شیخ انصاری نقدی دارند به این مطلب. نقدشان چیست؟ می‌فرمایند که مقدس اردبیلی فرموده بود که این شامل هم شرط ابتدایی می‌شود. شیخ می‌فرماید نخیر! آنی که تبادر از شرط دارد، شرط ضمنی است، نه شرط ابتدایی. شرط ضمن عقد، چون عقود می‌شوند شرط‌های ابتدایی، نه. این شرط، شرط ضمنی است. پس خب، به درد ما نمی‌خورد، شامل عقد نمی‌شود. سه تا شاهد هم می‌آورند که این مطلب را تأیید کند.
شاهد اول: روایتی است که دعای توبه امام سجاد (ع) است. حضرت می‌فرماید، عرض می‌کنم به خدای متعال که: «لک یا رب شرطی الله اعود فی مکروه»، برای تو ای رب من، شرط من است که من دیگر به مکروه تو برنگردم، به چیزی که خوشت نمی‌آید. قول می‌دهم که دیگر به امر ناپسند تو برنگردم. گفته‌اند این شرط ضمن توبه است، شرط ابتدایی نیست. در ضمن دارم توبه می‌کنم، توی توبه هم این شرط را می‌کنم. ضمن توبه می‌شود که دیگر به گناه به این کار بد برنگردم. شاهد برای اینکه شرط، شرط ضمنی است، شرط ابتدایی نیست.
شاهد دوم: در اول دعای ندبه است: «بعد ان شرط علیهم الزهد»، که خدای متعال به انبیا که ولایت داده، نبوت داده، شرط کرده با آن‌ها زهد را. خب، این شرط که شرط ابتدایی نیستش که همینجور که یک کاره که خدا شرط نکرده زاهد باشید. در ضمن ولایتی که بهشان داده شرط کرده، در ضمن رسالت و مقامی که بهشان داده شرط کرده. خب، این هم می‌شود شرط ضمن ولایت.
و سومین شاهدشان: کلام اهل لغت که لغت‌دان‌ها گفتند که شرط الزام و التزام چیزی است در ضمن بیع و مانند آن. اساساً لغویون شرط را ضمنی گرفتند. گفتند آقا شرط آنی است که در ضمن یک عقدی انجام می‌دهی، در ضمن یک معامله‌ای انجام می‌دهی. خب، این سه تا شاهد نشان می‌دهد که شرط اعم از ابتدایی و ضمنی نیست. عقود شرط می‌شدند ولی شروط ابتدایی بودند. حالا که می‌گوییم شرط فقط شامل شروط ضمنی می‌شود، پس عقود می‌آید بیرون از شروط. پس نمی‌شود به این حدیث استناد کرد.
نکته بامزه‌اش چیست؟ متن کتاب خود شیخ، بعداً یک بحثی را دارد به عنوان «القول فی الشروط»، آنجا شرط را به معنای مطلق الزام و التزام گرفته، دیگر شرط ضمنی نگرفته. آنجا جلد ۶... جلد چند می‌شود؟ همین‌جا به نظرم. توی همین چیز دیگر، توی همین خیار شرطی که خیال شرط... تو همین جلد. فعلاً حالا بر اساس آن چیزی که شیخ اینجا فرمود، ایشان نپذیرفت. یعنی اصل اشکالش به این استدلال هم همین بود که آقا شرط اعم از شرط ابتدایی و ضمنی نیست. حالا بماند که جلوتر ایشان شرط می‌گیرد خودش. فعلاً اینجا نپذیرفت شرط را فقط شرط ضمنی.
«بما ذکرنا یظهر وجه الاستدلال بقول صلی الله علیه و آله و سلم: لا یحل مال امر مسلم الا عن طیب نفس منه.» فرمود: «برای مسلمان حلال نیست مال مرد مسلمان مگر از طیب نفسش.» «بما ذکرنا»دیگر، یعنی از همین توضیحاتی که دادم از «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» آنجا چه شکلی، همان مدل استدلال اینجا آوردم که ما عرض کردیم دیگر در بحث و «و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم: الناس مسلطون علی اموالهم.» یکی دیگر روایت دوم، روایت «الناس مسلطون». «فان مقتضا السلطنه التی امضاها الشارع» مقتضای سلطنتی که شارع امضا کرده چیست؟ «الا یجوز اخذه من یده و تملکه علیه من دون رضا». این است که نمی‌توانی از دست او دربیاوری، یعنی مال کسی را از چنگش نمی‌توانی دربیاوری و نمی‌توانی بدون رضایت او تملک پیدا کنی بر مالش. و لذا استدلال المحقق فی الشرایع برای همین جناب محقق در «شرایع» استدلال کرده «علی عدم جواز رجوع المقترض فیما اقترضه.» محقق در «شرایع» فرموده: آقا کسی که قرض داده، در آن چیزی که قرض داده دیگر رجوع نکند به چی استدلال کرده؟ که شما حق نداری آقا مثلاً فرض بفرمایید بخاریت را قرض دادی به همسایه‌ات، بهش گفتی تا آخر زمستان دستت باشد، اول بهار به من بده. شما نمی‌توانی فردا برگردی بگویی آقا این بخاری ما را لطفاً به... نمی‌توانی در آن چیزی که قرض دادی رجوع کنی.
استدلال چیست؟ «بان فائدت الملک التسلط.» گفته که فایده ملک تسلط است، یعنی همان استدلالی که اینجا برای «المسلطون علی اموالهم» استفاده کردند، همین استدلال را آمده برای قرض استفاده کرده. وقتی کسی مالک است، تسلط دارد. حالا مالک منفعت هم اگر شد، تسلط دارد دیگر. الان شما در قرضی که دادی، آن مقترض را مالک منفعت کردی دیگر. حالا یک وقت مالک منفعت می‌کنی در قبال یک چیزی، می‌شود چی؟ می‌شود اجاره. اگر تملیک منفعت کردم در ازای چیزی، می‌شود اجاره. اگر مجاناً تملیک منفعت کردم، می‌شود عاریه. شما اینجا تملیک کردی منفعت را، وقتی او مالک منفعت است، او الان مسلط است، شما حق نداری در حوزه تسلط او تصرف بکنی. و «نحوه آقا علامه در بعض کتبه»، شبیه این را هم علامه حلی هم در برخی از آثارش بزرگوار استدلال کرده به این فرمایش به این کلام رسول‌الله برای اینکه بگویند که آقا وقتی کسی مالک است، تسلط دارد و این تسلط باعث می‌شود که کسی دیگر حق ندارد اینجا تصرف بکند.
«و الحاصل أن جواز العقد الراجعه الی تسلط الفاسخ عن تملک المنتقل عنه و سار مالاً لغیره و اخذه منه بغیر رضا منافی.» نتیجه این است که آقا جایز بودن عقد، جواز در برابر لزوم دیگر. جایز بودن عقد، که این جایز بودن عقد رجوع دارد به اینکه فاسخ – یعنی منی که فسخ می‌کنم – تسلط دارم بر تملک چیزی که از من منتقل شده. اگر معامله جایز باشد، می‌توانم فسخ کنم، رأساً فسخ کنم، بروم مالم را بردارم، بروم آنی که از من منتقل شده را دوباره برگردانم. و اینکه مال آن چیزی که از من منتقل شده و مال دیگری شده را بروم تملک کنم بدون رضایت او، بروم بردارم. معنای جواز همین است دیگر. می‌توانم فسخ کنم یک طرفه. جواز عقد منافی با این عموم است. اینی که گفته «مسلط علی اموالهم»، این الان مال طرف شد. شما معامله که انجام دادی، این الان مال طرف شد. اینی که از تو دارد می‌گوید «منتقل عنه و سار»، معامله‌ای که انجام دادی، اینی که دادی رفت مال او شد دیگر. حق نداری در مال او تصرف کنی. پس این نشان می‌دهد که معامله باعث لزوم عقد لازم است. آنی که مال دیگری شد به واسطه عقد تو، دیگر حق نداری اگر قصد کردی از جانب خودت، حق نداری بروی تصرف کنی، حق نداری بروی برداری، چون مال اوست، حق تصرف در مال او را نداری، او مسلط بر مال خودشه، تو تسلط بر مال او نداری.
این هم شد استدلال به روایت دوم. استدلال به روایت سوم که خب دیگر وقت گذشته، متنش را ان‌شاءالله جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.