‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که آیا اصل لزوم، مال بیع است یا در تمام عقود این اصل جاری است؟ خب ما استناد کردیم به آیاتی؛ آیه اول وجوب وفا به عقد بود که با سه بیان گفته شد. آیه دوم، آیه «احل الله البیع» بود. آیه سوم، آیه «تجاره عن تراض» بود و می‌رسیم به آیه چهارم و آیه آخر در بین آیات. خب این آیه، همان آیه معروف «اکل مال به باطل» است که صدر آیه مد نظر است. می‌فرماید: «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ.»
اینجا اکل دو جور است: یک اکل اعتباری داریم و یک اکل حقیقی. اکل اعتباری همین تصرف است که به آن می‌گویند. الان شما دارید اکل می‌کنید در این لپ‌تاپ. اکل حقیقی هم که همین اکل خارجی است. به هر دو معنایش که باشد، معنایش می‌شود مطلق تصرف کردن در مال دیگران. این معنای «باطل» هم که همان معنای عرفی کلمه است و حقیقت شرعیه ندارد، یعنی استفاده بدون جهت یا استفاده نادرست. تا توضیحش را که دادم، حالا متن را نخواندم. این آیه چهارم را بگویم، بعد متن را از آنجا که علامت خودم تا آخر این جمله «علی لزوم نظراً» را علامت زدم، می‌خوانم. پس باطل یعنی بی‌جهت، نادرست، غلط. اکل مال به باطل یعنی اکل بدون جهت، اکل نادرست، یعنی تصرف بدون جهت.
الف و لام هم که در «الباطِل» دارد، یا الف و لام استغراق است یا جنس. استغراق باشد، یعنی همه وجوه باطل؛ جنس اگر باشد، به هر فردی از افراد باطل صادق است. معنای آیه این می‌شود: آقا در اموال دیگران، به هر شکلی، به هر نحوی، و در هر زمانی، تصرف باطل است. هر تصرفی در مال دیگران باطل است. چه ربطی دارد این آیه به بحث لزوم؟ از کجایش درمی‌آید که اصل لزوم؟ می‌گوییم آیا عموم دارد شامل همه جا می‌شود؟ از جمله آنجایی که مثلاً یک بایعی معامله‌ای انجام داده، بعد از معامله پشیمان شده، حالا بدون رضایت مشتری معامله را فسخ کرده، بعد در مال مشتری دخل و تصرف می‌کند. این هم می‌شود اکل مال به باطل. این تصرف هم می‌شود تصرف حرام. از اینی که حرام است، کشف می‌کنیم. گفتیم از حکم تکلیفی، حکم وضعی کشف می‌شود دیگر؛ طبق نظر. از این حرمت، بطلان کشف می‌شود. بطلان چی؟ بطلان فسخ. بطلان فسخ هم که همان عبارت اُخرای چیست؟ لزوم. وقتی تصرفش حرام است، یعنی فسخش باطل است. فسخش باطل است یعنی باید بماند بر همان معامله‌ای که انجام داده و هذا معنی اصالت اللزوم. درست شد؟
البته در مورد این اکل مال به باطل، یک نکته‌ای اینجا هست. آن هم این است که: آقا یک وقت‌هایی هست که عرفاً اکل مال به باطل است ولی شارع تجویز می‌کند، اذن می‌دهد. مثل حقِ «مارّه». از تو خیابان رد می‌شود، این درخت توت شاخه‌اش آمده بیرون. البته روی حق‌المارّه اختلاف است؛ روی مبنای اینکه جایز است، حلال است، اشکالی ندارد. این مارّه در حدی که بخورد، نه ببرد جیبش و این‌ها را پر کند. در حد معمولی هم بخورد؛ اندازه سه نفر بخورد. بالاخره آدم هوس می‌کند. عرف این را اکل مال به باطل می‌داند، ولی شارع آمده اجازه داده. البته اینی که شارع اجازه داده، به این معنا نیست که گفته ولو اکل مال به باطل است ولی این از مواردی است که من اکل مال به باطل را اجازه دادم. تخصیصش چه‌شکلی نیست که موضوع را صادق بداند، حکم را تخصیص بزند. نه. اینجا اساساً موضوع را منتفی می‌داند. می‌گوید تو تویی که عرفی، در مورد این موضوع اشتباه کردی، غلط فهمیدی. توی عرف، از سر خودخواهی و بخل و این چیزهایت، آمدی گفتی این اکل مال به باطل نیست. این درخت تو این‌جور شاخه دوانده، آمده بیرون تو خیابان، مردم دارند رد می‌شوند، به هوس می‌افتند. اینی که تو برمی‌داری می‌خوری به این، نمی‌گوییم اکل مال به باطل است. مثلاً مثلاً خواسته بگوید که آقا، تو را تخطئه می‌کند در اکل مال به باطل؛ عرف را تخطئه کرده، گفته اشتباه کردی، غلط فهمیدی.
پس سه تا مورد آنجا شیخ انصاری ذکر می‌کند که این‌ها به ظاهر اکل مال به باطل است و شارع اجازه داده. این‌ها در واقع شارع خواسته بگوید: موضوعاً، خارجِ تخصصاً از اکل مال به باطل خارج است. تخصیص نزده این‌ها را. تو اشتباه فهمیدی که اکل مال به باطل دانستی. یکی‌اش حق‌المارّه بود، یکی‌اش حق‌الشفعه است. دو نفر شریکند توی یک خانه‌ای، توی یک مغازه‌ای. یکی از این شرکا سهمش را بنا می‌کند بفروشد. به آن شریک هم خبر نمی‌دهد. این شریک می‌بیند بنگاهی آمده و دارد هی مشتری می‌آورد و می‌برد و این‌ها. می‌گوید: چی شده؟ می‌گوید: شریک، سهمش را گذاشته برای فروش. این هم سریع بر اساسِ حق شفعه‌ای که دارد، می‌رود سهم شریکش را به همین بنگاهی، با همین بنگاهی صحبت می‌کند، می‌روند پای معامله بدون اینکه شریکش بفهمد. می‌گوید: این سهم این را به آن قیمتی که بهت گفته، بزن به نام خودش می‌کند. بعد به فروشنده آن سهم، مالک سهم، خبر می‌دهند که آقا، شریکت این سهم تو را برداشت. این هم از آن مواردی است که عرف می‌گوید مال به باطل کرد. تو به چه حقی بدون رضایت شریک، مال او را به نام خودت زدی؟ ولی شارع آمده گفته: نه، اینجا این حق دارد. این شفیع است. این شفعه است. این شریک احق است به اینکه این تکه از سهم را بردارد. درست؟ این هم از مواردی است که به حسب ظاهر اکل مال به باطل است ولی شارع می‌آید تخطئه می‌کند عرف و عقلا را، می‌گوید: نه آقا، شما اشتباه فهمیدین که گفتین این اکل مال به باطل است. اساساً توی باطلش تصرف می‌کند، می‌گوید: این باطل نیست. باطل تلقی شما از باطل غلط است.
و مورد سوم، حق خیار است. یک معامله‌ای انجام شده. بعد از معامله، این معامله دیگر عرفاً لازم است. بایع حق ندارد که این را فسخش کند و اگر فسخش کند، پولش را بردارد، می‌شود اکل مال به باطل. ولی شارع در مواردی اجازه داده، گفته: آقا، حیوان تا سه روز می‌توانی برگردانی ولو طرف مقابل راضی نیست. برو گوسفند را بگذار تویِ - برو بگذار تو طویله، بعد بنویس عریضه طویله در مالک گوسفند بگو که گوسفندت را برگرداندم. گوسفندت مشکل داشت. یا همین‌جور خوشم نیامد، برگرداندم. پولش را برداشتم. او هم به قبر باباش می‌خندد کنایه از اینکه اهمیت نمی‌دهد اگر بخواهد چیزی بهت بگوید. خب اینجا همه اعصابشان خورد می‌شود که این چه وضعی است؟ این چه حکمی است؟ ولی شارع همچین چیزی را اجازه داده. پس آقا جان، توی خیار هم به حسب ظاهر اکل مال به باطل است. طرف گوسفندش را می‌گذارد. گوسفنده را برمی‌گرداند تو سه روز. پولش را برمی‌دارد، می‌رود. به باطل، جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود. می‌گوید: غلط کردی! گفته پس گرفته می‌شود. اینجا می‌گوید: من قبول نمی‌کنم. اینجا یک چیز شدیدتری بهش می‌گویند. ممکنه حتی مثلاً از پدرش این‌ها، کسان دیگرش را هم یاد بکنند. اینجا از مادر! اینجا ولو عرف قبول نمی‌کند، شارع آمده اجازه داده. پس این سه مورد به حسب ظاهر اکل مال به باطل است ولی شارع تجویز کرده، اذن داده، به یک فضولی؛ برای اینکه آخرش اذن خود مالک را داریم. اینجا اذن این‌ها نیست، اذن مالک نیست. مالک پرتقال باباش را خورده که مثلاً بخواهد حرف بزند. پس آقا، اینجا عرفاً فسخ معامله می‌شود اکل مال. معامله را فرض کنید، تصرف کند در آن، می‌شود اکل مال به باطل. مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم دال بر جواز و تزلزل باشد. مثلاً بیاید بگوید آقا، این جزو عقود جایز است. حالا چه آن‌هایی که اولاً به ذات جایزند، چه آن‌هایی که ثانیاً بالعرض جایزاند. و می‌گوییم که این کاشف از این است که در واقع این واحد یا بایع یا هرچی، نسبت به این یک حقی دارند و عرف از آن خبر ندارد. تو این عقود جایز، همین شکلی می‌شود. عقود جایز هم که طرف فسخ می‌کند، شارع کانَّه آمده ارشاد داده به اینکه آقا، شماها نفهمیدید. این یک امر، یک مصلحتی توش بوده. شما نفهمیدید. مصلحتی توش بوده، شما نفهمیدید. معنی عقد جایز کردم که بتواند طرف فسخش کند، یک‌طرفه. ولی در غیر این‌ها، جایی که ما دلیل نداشتیم، عرف مبنا را می‌گذارد روی چی آقا؟ بر عدم فسخ. تجویزی هم که از جانب شارع نداریم. پس اصل در معاملات و عقود، غیر از آن‌هایی که «اِلّا ما خَصَّه الشارع» که عقود جایزه می‌شود و خود حق خیار در موارد خاصی است، غیر از این‌ها، اصلش در همه عقود و معاملات چیست آقا؟ لزوم.
عرفاً تصرفی که بعد از فسخ یک‌طرفه انجام می‌دهد، می‌شود اکل مال. مانعی هم از جانب شارع نداریم. اینجا عمل می‌کنیم به همین. استناد می‌کنیم به همین عموم و اطلاق آیه و با همین ثابت می‌شود که اکل مال به باطل است. «لا تأکلوا اموالکم بالباطل.» درست. حرمت از آن فهمیده می‌شود؛ از تکلیفیش به وضعی می‌رسیم. حرمت به خاطر این عمل، این عمل ملازم می‌شود با آن فسخ. تصرفش حرام است یعنی فسخش باطل، بطلان فسخ هم عبارت اُخرای چیست آقا؟ لزوم.
درست است؟ قبلی را نخواندیم. متن را از آنجا بخوانیم: «وَمِنْ ذَلِكَ يَظْهَرُ لَكَ الْوَجْهُ فِي دِلالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى.» از اینجا این وجه برای تو ظاهر می‌شود. تو همان بحث اینکه حکم واحد تکلیفی مستلزم یک حکم وضعی و این‌ها است یا از این ضعف اقوال قبلی که بحث کرده بودند، ظاهر می‌شود که دلالت در این آیه به چه نحوی است. «احل الله البیع» دلالت دارد بر چه؟ ما علیه چطور؟ «فَاِنَّ حِلِّيَّةَ الْبَيْعِ الَّتِي»، حلیت بیع، آن حلیتی که آن بیع، حلال بودنش «الَّتِي لَا يُرَادُ مِنْهَا إِلَّا حِلِّيَّةُ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ.» آن حلیتی که منظور این است که تمام تصرفاتی که مترتب می‌شود بر وی، حلال است. «الَّتِي مِنْهَا» که یکیش چیست آقا؟ «مَا يَقَعُ». یکی از آن تصرفات، «مِنْهَا» به تصرفات برمی‌گردد که یکی از آن تصرفات «مَا يَقَعُ فَسْخُ أَحَدِ الْمُتَبَایِعَیْنِ». دو تا متبایع، یکیش آمده یک‌طرفه فسخ کرده. این یکی از اقسام تصرف است. یک‌طرفه فسخ کرد، رفته تصرف کرده. همه تصرفات را حلال دانسته بود. «احل الله البیع» این هم یکی از تصرفات است. درست؟ «بِغَیْرِ رِضَا الْآخَرِ». اینی که آمده فسخ کرده بدون رضایت دیگری، این حلال بودنِ این تصرف، این تصرف الان حلال بودنش مبتنی بر چیست؟ «مُسْتَلْزِمُ تَأْثِیرِ ذَلِكِ الْفَسْخِ». حلال است یعنی چی؟ حلال است نه یعنی فسخی که کرده و تصرفی که دارد می‌کند حلال است. تصرف آن روبه‌رویی حلال است. اشتباه نکنیدها. من یکی از متبایعین فسخ کردم، رفتم تصرف می‌کنم. تصرف آن یکی طرف مقابل این بیع که راضی نیست به فسخ این یکی. تصرف آن چیست آقا؟ حلال. حلال بودن تصرف طرف مقابل، دال بر این است که این یکی، فسخش درست است. این می‌شود لزوم. روشن شد؟ «لِعَدَمِ تَأْثِیرِ ذَلِکَ الْفَسْخِ وِ کَوْنِهِ» یا «وَ کَوْنِهِ لَغْوًا غَیْرَ مُؤَثِّرٍ.» نشان می‌دهد که این فسخی که بابا انجام داده، لغو است، اثری ندارد. بی‌اثر بودن این فسخ، معنایش همان لزوم بیع است. «وَمِنْهُ یَظْهَرُ.» باز از اینجا ظاهر می‌شود «وَجْهُ الْاسْتِدْلَالِ عَلَى اللُّزُومِ.» چه‌شکلی استدلال می‌کنیم بر لزوم؟ «بِاِطْلَاقِ حِلِّيَّةِ أَكْلِ الْمَالِ بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ.» می‌گوییم آقا، تو آیه «تجارةٌ عن تراض»، اکل مال را به واسطه تجارتِ عن تراض، وقتی با همدیگر دوتایی راضی تجارت کردند، مالی که به واسطه این - به واسطه این تجارت حاصل شده، را حلال دانسته؛ اکلش را حلال بودن اکل این مال، اطلاق دارد. «يَدِلُّ» این اطلاق حلیت، دلالت بر چی می‌کند؟ «إِلَّا أَنَّ التِّجَارَةَ سَبَبٌ لِحِلِّيَّةِ التَّصَرُّفِ بِالْقَوْلِ الْمُطْلَقِ.» یعنی فقط تنها چیزی که عامل حلال شدن تصرف چیست آقا؟ تجارت. «حَتَّی بَعْدَ فَسْخِ أَحَدِهِمَا.» تجارت انجام دادیم، ولو آن یکی فسخ کرده. من هنوز به واسطه تجارت قبلی که کردم، پابند همان تجارتم می‌مانم. تصرفات من که طرف مقابلم، آن طرف، این‌ور که فرض کرد، یک‌طرفه کشید کنار، من نخواستم فسخ کنم. از این به بعد می‌توانم تصرف بکنم تو این مبیع؟ تو این کالا؟ یا نه؟ حلال بودن تصرف من به واسطه همان تجارت است. من همان تجارت قبلی که انجام دادم، بس است برای اینکه حلال کند برای من. برای من که حلال شد به واسطه تجارت قبلی، یعنی این بابا گل اضافی خورده که فرض کرده. گل اضافی خوردنش معادل با چیست؟ این مکاسب را قدیم تو بازار می‌خواندند. بدون این‌ها حال نمی‌دهد. «حَتَّی بَعْدَ فَسْخِ أَحَدِهِمَا مِنْ دُونَ رِضَا الْآخَرِ.» حتی اگر طرف مقابل زده زیرش، قشنگ مثل برجام می‌ماند. یعنی آمریکا رفت کنار، ما پایش هستیم. آن چهار به علاوه یک رفتند، باز ما پایش هستیم. اصالت اللزوم، معنی یک گلی خوردیم که توش تا ابد لازم است برایمان که بمانیم. نمی‌شود فسخ و به هیچ نحوی فسخ. «فَدَلالَةُ الْآیَاتِ الثَّلَاثِ»، این سه تا آیه، «دَلَّتْ عَلَیٰ أَصَالَةِ اللُّزُومِ عَلَی نَهْجٍ وَاحِدٍ.» هر سه تا یک مدلی بود دلالتش بر اصالت اللزوم. «لَكِنَّ الْإِنْصَافَ النَّفِيُّ دَلَالَةَ الْآیَتَیْنِ بِأَنْفُسِهِمَا عَلَى اللُّزُومِ نَظَرًا.» این دو تا آخری. انصاف این است، شیخ می‌فرماید: انصاف این است که توی دلالت این دو تای آخری بر اصالت اللزوم، یک‌ذره حرف است. آن جلسه عرض کردم اشکالی که می‌کنند این است که حکم حدوثاً و بقاءً تابع موضوع است. تا وقتی موضوع هست، حکم هست.
اشکالی که وارد استدلال آیه چهارم است: و «مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى.» یکی از این آیات، این آیه است: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم...» «دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الْأَكْلِ بِكُلِّ وَجْهٍ يُسَمَّى بَاطِلًا.» آقا، هر نوع تصرفی، هر اکلی که عرفاً، دقت بکنید ترجمه‌اش را چه‌شکلی ترجمه می‌کنیم. هر اکلی که عرفاً باطل شمرده شود، این آیه دارد می‌گوید حرام است. «وَالْمَوَارِدُ الَّتِي رَخَّصَ الشَّارِعُ لَیْسَ مِنَ الْبَاطِلِ.» بله، آنجایی که آن دیگر از باطل خارجش کرده. «فَإنَّ أَكْلَ الْمَارِّ مِنْ ثَمَرِ الْأَشْجَارِ الَّتِي یَمُرُّ بِهَا بَاطِلٌ لَوْلَا إِذْنُ الشَّارِعِ الْکَاشِفُ.» دقت بکنید به اعراب: «أَنْ عَدَمَ بُطْلَانِهِ.» بله، اکل مارّ که می‌آید از آن درخت‌هایی که ریخته بیرون، می‌خورد، باطل است. این باطل است. «لَوْلَا إِذْنُ الشَّارِعِ» که متاسفانه اینجا اگر اذن شارع نباشد، آن اذنی که کاشف از عدم بطلانش است، کاشف از عدم بطلان این اکل است. باطل نیست، حرام نیست. «وَكَذَلِكَ الْآخَرُ.» مورد دوم. پس یکی‌اش اکل مارّ بود. دومیش «الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالْخِيَارِ.» «وَلَكِنَّ الشَّارِعَ قَالَ اِشْکَالٌ رُخِّصَتْ لِأَنَّ الشَّارِعَ بِهِمَا»، «يَكْشِفُ عَنْ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُمَا بَلْ الْخِيَارُ وَالشُّفْعَةُ.» اینی که شارع اجازه داده اخذ به این دو تا کنی، به شفعه و خیار، کاشف از این است که یک حقی ثابت است برای صاحبان خیار و شفعه. پس باطل نیست، حق است. آنجایی که حق آمد، دیگر باطل نیست. حقش را تو خبر نداشتی. «فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٍ.» یک جا‌هایی حقوقی که عرف این حق را نمی‌فهمد، درک نمی‌کند. باطل نه بابا، برعکسش باطل است. این حق دارد اینجا. آن مارّ حق دارد. این شفیع، این شریک حق دارد. آن متبایع، به این قیود حق دارد. تا وقتی تو مجلس است حق دارد. اگر عیب داشت حق دارد. اگر شرط کرد حق دارد. اگر حیوان بود تا سه روز حق دارد. این‌ها همه حق است. وقتی حق آمد، دیگر باطل نمی‌شود. می‌شود اکل مال به حق. نه عرف تشخیص می‌دهد باطلش را. من هم همان را تصدیق کردم. یک جایی گفت تشخیص نمی‌دهد که اینجا‌ها حقی هست. قشنگ.
«وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.» تو همین مورد ما هم از همین قبیل است که عرف تشخیص می‌دهد باطل. «فَإِنَّ أَكْلَ مَالِ الْغَيْرِ وَ تَمَلُّكَهُ وَ تَمْلِيكَهُ هُوَ مِنْ دُونِ إِذْنِ صَاحِبِهِ بَاطِلٌ عُرْفًا.» اینکه برداری مال دیگری را. منی که اینجا پشیمان شدم، می‌خواهم فسخ کنم، مال دیگری را بردارم، در آن تصرف کنم. خیار هم نیست. از عقود جایزه هم نیست. تملک کنم بدون اذن طرف مقابلم، این را عرف می‌گوید باطل است. تا وقتی جنبه حقش را شارع معلوم نکرده. دقت بکنید! اگر حقی باشد، باید از شارع استفاده شود. وگرنه اصل بر عدم حق است. «جَازَ أَنْ لَوْ دَلَّ الشَّارِعُ عَلَى جَوَازِهِ كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائزَةِ بِالذَّاتِ أَوْ بِالْعَرَضِ كَشَفَ ذَلِكَ عَنْ حَقٍّ لِلْفَاسِخِ مُتَعَلِّقٍ بِالْعَيْنِ.» بله، یک عقدی را جایز می‌کند. حالا یا به ذات جایز می‌کند یا بالعرض جایز می‌کند. اینجا این کشف می‌کند از اینکه این فاسخ، فسخ کننده که اینجا تو عقد جایز یک‌طرفه فسخش کرده، مثلاً وکیل فسخ کرده. وکالت از عقود جایز است دیگر. وکیل خوشش نمی‌آید، فسخش می‌کند یک‌طرفه. موکل فسخ می‌کند، بعد به وکیل خبر می‌دهد: وکیل من نیستی از امروز. خب، این موکل را انگار شارع بهش حق داده برای فسخ. یک حقی به او داده که این حق تعلق گرفته به عین. حالا آن عین، آنجایی که می‌خواهد برگرداند دیگر. مثلاً تو اجاره، مثلاً این مستأجر، بر مبنای اینکه عقد چیز باشد، جایز باشد، یک‌طرفه برمی‌گرداند. عینی که به او داده‌اند که منفعتش را ببرد، می‌برد برمی‌گرداند به موجر. اینجا این فاسخ، فسخ کننده، حق از جانب شارع دارد. اگر این‌طور نبود، اصل را بر این می‌گذاریم که شما حق نداری یک‌طرفه فسخ کنی، بعد بری تصرف کنی. فرض کنید یک‌طرف بروی تصرف کنی! آن تصرف باطل است. با چه وجه شرعی و عقلی تصرف می‌کنیم؟ گوشی دادی، لپ‌تاپ گرفتی، پشیمان شدی، گوشی را برداری؟ از الان به بعد تصرف تو این گوشی. از عقود جایزه بود که به تو حق داده باشد؟ خیار داشتی؟ شفعه بود؟ حق مارّه بود؟ کدام یک از این‌هایی بود که شارع یک حقی لحاظ کرده باشد؟ تا آن ثابت نشود، این می‌شود تصرف باطل و این تصرف به باطل، معنایش همان لزوم است. حق نداری تصرف کنی یعنی حق نداری فسخ کنی.
و صلی الله علی سیدنا محمد.