‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث این بود که می‌خواهیم بر اطلاقات و عمومات تکیه کنیم تا ببینیم اصل در معاملات و عقود چیست. گفتیم که از قرآن چهار آیه اثبات می‌شود که اصل لزوم است. آیه اول، "أوفوا بالعقود"، دلالت بر لزوم همه عقود می‌کند. آیا فقط بیع لازم است یا اصل در همه عقود لزوم است؟ مفروض بود که اصل در بیع لزوم است. در بقیه، سه بیان داریم:
**بیان اول:** "آقا أوفوا" فعل امر است و ظهور بر وجوب دارد. "عقود" مفید این عقد است، یا منظور از آن، مطلق عهد است؛ خصوصاً چیزی که لغت عرفی به آن "عقد" می‌گوید. وفا کن؛ یعنی به مقتضای عقد عمل کنی و باید به آن وفا کرد و آن را اجرایی و عملی کرد. کلیت این بحث در بیان اول گفته شد.
**بیان دوم:** علامه در "مختلف" در بحث "سَبق و رِمایه" فرمودند که آیا عقد مسابقه مفید لزوم است یا نه؟ عقد مسابقه (اسب‌سواری و...) را بعضی‌ها گفتند که عقد سَبق مثل عقد جعاله است، بلکه اصلاً یک مصداقی از آن است؛ هر کس با اسبش آن خط را رد کند، به او ۵ میلیون می‌دهیم. "سَبق" مثل جعاله یا یک مصداق از آن است. عده‌ای دیگر گفتند که نه، مثل اجاره است و مفید لزوم است. من این دو نفر را برای مسابقه اجیر کرده‌ام. برای اینکه بگویند مفید لزوم است، به "أوفوا بالعقود" استدلال کردند. علامه فرمودند که این آیه که مفید لزوم نیست، فقط می‌خواهد این را بگوید که باید به عقدتان وفا کنید؛ یعنی چه؟ یعنی طبق مقتضای عقد عمل کنید. یعنی "إن کان لزومی، أوفوا بهذا العقد لزومی؛ إن کان جوازاً، أوفوا بهذا العقد جوازاً." هم با لزوم می‌سازد و هم با جواز. و خصوص اینکه بخواهیم بگوییم کلیه عقود لازم‌اند، از این "أوفوا بالعقود" فهمیده نمی‌شود. حکم ارشادی است؛ به قول سید در حاشیه بر عوامل الهی، "عمل کن به تکالیف شرعیه." میرزای شیرازی در اصل عدم تناقض هم تشکیک کرده (نگو که استادش کی بوده، این را نگو که دیگر سنگ روی سنگ متناقض‌ها نمی‌ماند)؛ ممکن است در مورد استحاله دور، نظر داشته باشد. بحث "حس" حاشیه معنا ندارد؛ برای اینکه معتبر یکی در مورد ماه‌ها (اعتبار ماه‌ها) برای بهجت با دو وجه تکوینی به حکم ارش از آن بیان اولی که کردی، معلوم می‌شود که چرا این بیان ضعیف است. "فعل امر، صیغه امر" چرا؟ چون آیه وجوب وفا می‌گوید که عمل به مقتضای عقد واجب است؛ ولی اگر لزوم یا جواز در خود عقد قید شود و با قید لزوم یا جواز معامله کند، این خصوصیت داخل در معنای وفای به عقد این می‌شود که "با همین قیدی که اینجا آوردیم، به عقد وفا کن." همچنین قیدی نیست. ما که در مورد این قید بحثی نداریم؛ بله، اگر مشخص است که معامله، جوازی صادر شده، خب وفای ما به آن، جوازاً است. بحث آنجاست که این‌جوری نگفته؛ **نان** برداشته، پول داده، نان گرفته. آنجایی که بدون این قید، معامله صورت گرفته، حرفی نزده، لزوم و جواز. اینجا این لزوم و جواز، خودش می‌شود حکم شرعی و خارج از مضمون عقد. لزوم بیع که ملازم شده، آن هم حکم شارع است. "ملتزم باش به اوامر شارع، به بیع کردی کالا، و ملتزم باشی." درست است، این دلیل شرعی می‌خواهد.
شیخ می‌فرماید: دلیل شرعی شده. دلیل شرعی چیست؟ دلالت بر وجوب دارد. از خود همین آخر اثبات می‌شود که باید لزوم.
**بیان سوم** چیست؟ بعد می‌روم پایین، همین را رد می‌کنم. باز جواب. جواب این شکلیه دیگر؛ ذهن قدرتمند. بیان سوم در مورد آیه "أوفوا بالعقود". حالا بیان دوم، ضعیف بود. بیان سوم را از "أوفوا" گرفته. بعضی فقها در اصل این ادعا با مشهور مشترک‌اند. اصل ادعا چیست؟ اینکه آیه دلالت بر لزوم دارد؛ ولی در مقام استدلال، دقت لازم را نکرده‌اند و خطا دارند، اشتباه گفته‌اند. چه گفته‌اند؟ گفته‌اند که آیه بر دو حکم دلالت دارد: "دو حکم، یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعیِ فساد و بطلان." حکم تکلیفیش این است که باید به مقتضای عقد عمل کنی و نقضش حرام است. حکم وضعی‌اش، فساد و بطلان این است که اگر یکی از طرفین فسخ کند، این لغو و باطل است. "فسخ" منتظر و ظاهر عبارت را در "أوفوا" می‌گیرند و به مدلول مطابقی می‌گیرند. شیخ می‌فرماید که در آن بیان اولی که گفتیم، گذشت که مفاد آیه، یک حکم است و آن هم حکم تکلیفی "وجوب وفا و حرمت نقض" است. و با دلالت التزامی، حکم وضعی را می‌فهمیم که فسخ، فاسد است که می‌شود استلزام عقلی. وگرنه آیه دلالتی بر فساد و بطلان فسخ ندارد. اصلاً چه ربطی؟ "فسختون باطل است؟" مثل اینکه مثلاً آقا به خانمش بگوید: "بچه را بخوابان." هیچ دلالت به هیچی ندارد.
"ومما ذکرنا یظهر ضعف ما قیل." (از آنچه ذکر کردیم، ضعف آنچه گفته شد، ظاهر می‌شود.) این بیان دوم است. بیان دوم در مورد مدلول "أوفوا". "من أن معنی وجوب الوفاء بالعقد" که معنای وجوب وفا به عقد چیست: "العمل بما یقتضیه العقد ملتزماً و جوازاً." (عمل به آن چیزی که خود این عقد اقتضا دارد، ملزماً و جوازاً.) اگر لازم است، لزماً؛ اگر جایز است، جوازاً. "فلایتهم الاستدلال به علی اللزوم"؛ (می‌گوید آقا استدلال به این آیه برای لزوم، تمام نیست). این حرف کیست؟ علامه.
توضیح ضعف: "إن اللزوم و الجواز من الأحکام الشرعیة" (لزوم و جواز از احکام شرعیه برای عقد است). پس ما یک عقد داریم، یک حکم شرعی ملازم با عقد داریم؛ جواز و لزوم، حکم شرعی ملازم با عقد است. "و لیس من مقتضیات العقد فی نفسه" (این اصلاً از مقتضیات، از مقتضای عقل نیست که مفاد عقل نیست). ما در عقل، لزوم و جواز نداریم که بگوییم آقا توی عقد لزوم گفتند، اگه تو عقد لزوم بود، پس وفا هم لزومی باشد. اگه تو عقد جواز بود، از تو عقد که ما لزوم و جواز نداریم؛ یک عرضی است که از بیرون وجود به عوض دیگر تملیک عین به لزوم، تملیک عین به جواز، بیرون است دیگر، ملازمش داری می‌کنی؟ تمام شد. پس از مقتضیات عقد، "فی نفسه" نیست. حکم شارع است که بخواهیم از حکم شارع استفاده کنیم. "هذا المعنی أنه وجوب الوفاء بما یقتضیه العقد فی نفسه" (بله این معنا منظورم چیست؟ منظورم این است که باید وفا کرد به آن چیزی که عقد فی نفسه اقتضا دارد). "یسیر به دلالة آیة حکم شرعی للعقد مساویاً للزوم" (آیه دارد یک حکم شرعی جداگانه از مفاد عقد وضع می‌کند). می‌گوید: "هر عقدی داشتید، بهش وفادار باشید." این یک حکم شرعی است در تلازم با هر عقدی که وجوب التزام به مفاد عقد. این می‌شود همان لزومی که ما داریم می‌گوییم؛ مساوی با لزومی که رو عقد بار می‌شود. لازمه هر عقدی می‌شود. این می‌شود معنایش اینکه اصل در هر عقدی؛ به اضافه عقد که حالا یا لازم است یا جایز است، "بیع" یعنی لازم، به اضافه "بیع" یعنی جایز.
**ضعیف‌تر از این چیست؟** "ممانشأ من عدم التفنتن" (این بیان سوم در مورد آیه "أوفوا بالعقود" که نشئت گرفته از عدم تفطن، توجه نکردن، دقت نکردن). "لوجه دلالة الآیة على اللزوم" (که آقا این آیه به چه نحوی دلالت دارد بر لزوم؟). اینجایش اشکال دارد، ها. اصل ادعاشان خوب است؛ اینها مدعی‌اند که آقا آیه دلالت بر لزوم دارد، کیفیت استدلالشان مشکل دارد. "مع الاعتراف بأصل دلالتها و تبعیة للمشهور" (همراه با اعتراف به اصل دلالت و به تبعیت مشهور). این را قبول دارم که دلالت دارد آیه بر لزوم؛ ولی کیفیت استدلالشان مشکل دارد. کی گفته شماره ۲ خاورمیانه "وقوف" است؟ "وقوف" است؛ "لم نجد، لم نقف"، چیزی مثل ناقص نیست. "و هو أن المفهوم من الآیة عرفاً حکمان" (و آن چیزی که از آیه عرفاً فهمیده می‌شود، دو حکم است): "حکم تکلیفی و حکم وضعی." حکم عرفی آن لیس المصطفی منها الا حکم واحد تکلیفی این نادرست است. شما شناختی که کجا شناختی؟ آقای جهانگیری، تو بیان اول، تو بیان خودمان که آیه را برایت خورد کردیم، "شقه شقه" کردیم، تحویلت دادیم. آنجا گفتیم که این "أوفوا" و فلان و "عقود" و همه اینها را توضیح دادیم که چگونه وجوب و لزوم دارد؛ و آنجا گفتیم که فقط یک چیز استفاده می‌شود، یک حکم، "حکم واحد تکلیفی." و گفتیم حکم وضعی چیست؟ آقا دوتا نیست. با حکم تکلیفی مستلزم حکم تکلیفی است، دلالت التزامی دارد به حکم تکلیفی. اینجا آقا نظرات خوبی دارد. اگر حوصله داشتم، وقت کردم، یادم بود، برایتان بیاورم یک سری چیزها را از درس خارج آقا که از درس خارج آقام خیلی فاصله نگیریم. البته آقا خارج بیع نگفته، خارج مکاسب محرمه. مطلب آنجا، خب آقا خیلی مبانی عجیب‌غریبی ارائه می‌دهد، **محرمی** اصلاً کلاً ریخته به هم، خیلی چیزها را هم هم زده. کلاً "عروه" و "جواهر" به "امام" اگه کار داشته باشند، "کتب استدلالیه امام" تحریر در قیاس با عروه دیگر مفصل‌تر از تحریر باشد، حالا من متناظر دادم چرا طهارت عروه را گفتم، طهارت تحریر. آنی که تو ذهنم این است که طهارت عروه چیزتر بود، مفصل‌تر بود، حقوقش بیشتر بود، شروعش هم بیشتر است. همش اینه دیگر. برای کار جمع و جور کردن خوب است دیگر. می‌خواهی التفاتی بکنی و بین این ادله، استدلال‌های کشور را قبول کنی، رد کنی، خوب است.
پس این هم شد مستلزم حکم وضعی. این تا اینجا. آیه دوم، ان‌شاءالله فردا بحث خواهیم کرد.
و صلی الله علی سیدنا محمد.