‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد این بود که آیا از اطلاقات و عمومات می‌شود استفاده کرد که اصل در همه عقود، لزوم است؟ بنا بود سراغ آیات قرآن برویم و چهار آیه را بحث کنیم. آیه اول را بحث کردیم که کدام آیه بود؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». آیه دوم، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است. عده‌ای گفتند که این حلیت، حلیت وضعی یعنی صحت است. شیخ فرمودند که نخیر، حلیت و اباحه‌ی تکلیفی است. مبنای شیخ این است که قائل به استلزام بین تکلیفی و وضعی است، یعنی وضعی را مستلزم تکلیفی می‌داند. حلیت تکلیفی، استلزام دارد با حلیت وضعی. شاهدش هم این است که در برابر «حَرَّمَ الرِّبَا» آمده که می‌شود حرمت تکلیفی، و این حلیت هم حلیت امضاییِ تأسیسی است؛ خب معنایش چیست؟ معنایش این است که خدا بیع را حلال کرده؛ چه تصرفی را حلال کرده؟ آیا اطلاق دارد که همه تصرفات، در همه ازمنه و در همه اماکن حلال است؟ یکی از اینها می‌شود تصرفی که مشتری در مبیع انجام می‌دهد بعد از اینکه بایع بدون رضایت او فسخ کرده است. حال، وقتی شک می‌کنیم بعد از اینکه بایع یک‌طرفه فسخ کرده است که آیا این تصرف مشتری در مبیع حلال است یا نه، اینجا به اطلاق آیه حکم می‌کنیم که حلال و جایز است، و حلیت این تصرف کاشف از این است که آن فسخ، لغو و باطل است. لزوم هم معنایش همین است که قابل فسخ نیست، و دیدیم که نمی‌شود یک‌طرفه فسخش کرد، یعنی اگر یک‌طرفه فسخ کند، آن طرف دیگر، تصرفات در مبیع هنوز برایش حلال و جایز است. این شد استدلال به آیه دوم.
«وَمِنْ ذَلِکَ یَذْهَرُ لَکَ الْوَجْهُ فِی دَلَالَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"؛» از اینجا برای تو واضح و روشن می‌شود وجه در دلالت این آیه که فرموده «خدا بیع را حلال کرده»؛ دلالت بر چی دارد؟ «عَلَى اللُّزُومِ»، معلوم می‌شود که چطور این آیه دلالت بر لزوم دارد.
«فَانَّ حِلِّیَّةَ الْبَيْعِ الَّتِی لَا يُرَادُ مِنْهَا إِلَّا الْحِلِّيَّةُ فِی جَمِیعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ، الَّتِی مِنْهَا مَا یَقَعُ بَعْدَ فَسْخِ أَحَدِ الْمُتَبَایِعَیْنِ بِّغَیْرِ رِضَا الْآخَرِ، مُسْتَلْزِمَةٌ لِعَدَمِ تَأْثِیرِ ذَلِکَ الْفَسْخِ، وَ کَانَهُ لَغْوٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ؛» پس همانا حلال بودن بیع که از آن حلال بودن اراده نمی‌شود مگر حلال بودن همه تصرفاتی مترتب بر بیع، تصرفاتی که یکی از آن‌ها تصرفی است که بعد از فسخ یکی از دو متبایع بدون رضایت دیگری واقع می‌شود، مستلزم عدم تأثیر آن فسخ است، و گویی آن فسخ، لغو و بی‌اثر است.
یعنی آقا همه تصرفات حلال است. یکی از این تصرفاتی که حلال است چیست؟ دو تا متبایع داریم، یکی فسخ می‌کند، دیگری قبول نمی‌کند و قبول که نمی‌کند هیچ، تصرف می‌کند در آن مبیع یا در ثمن. این تصرف این یکی از دو متبایع، وقتی آن یکی فسخ کرده، این تصرف هم می‌شود مترتب بر بیع، می‌شود یکی از تصرفاتی که حلال است، می‌شود یکی از تصرفاتی که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» آن را حلال می‌داند. این حلیت بیع، مستلزم است با عدم تأثیر آن فسخ؛ یعنی اگر می‌گوییم بیع حلال است، پس یعنی آن فسخ، تأثیری ندارد، یعنی آن فسخ سبب انفساخ نشده، و گویی «کَانَهُ لَغْوٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ»، معلوم می‌شود که این فسخ لغو و بی‌تأثیر است.
بله، در صورتی که شما «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را زمانی نازل شده بدانید که یک عقد این شکلی اتفاق افتاده، حالا طرف می‌خواهد فسخ کند، امضا کرده، گفته مشکلی ندارد؛ اما این پیش‌فرض را ما اینجا نداریم که بیان نشده است این‌طور اتفاقی افتاده، یعنی یک فردی را داریم می‌آوریم وسط، و بعد این آیه را متناسب با آن فرض داریم می‌گوییم، درست است؟ آره. حالا بعداً، حالا امروز که نمی‌رسیم بحث بکنیم، فردا ان‌شاءالله در جلسه‌ای بحث می‌کنیم، شیخ اشکال دارد به این استدلال به آیه دوم و سوم که جلسه بعد توضیح می‌دهم. آره، فقط حالا چیزی که هست این است که فعلاً بحث سر این است که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» یعنی «أَحَلَّ اللَّهُ جَمِیعَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِی تَحْتَ الْبَيْعِ»، «جَمِیعَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِی مُلَازَمَةٌ لِلْبَيْعِ»، «جَمِیعَ التَّصَرُّفَاتِ». یکی از تصرفاتش می‌شود چی؟ تصرفی که یکی از دو متبایع می‌کند وقتی آن یکی فسخ کرده است. می‌خواهد بگوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» این را هم حلال می‌کند. خب این حلال بودن این، وقتی آن یکی فسخ کرده، این تصرف می‌کند. تصرف این، هنگام فسخ دیگری، این استدلال به آیه «أَحَلَّ اللَّهُ» بود.
آیه سوم چی می‌گوید؟ «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ». این آیه می‌گوید: آقا، اکل مال به باطل ممنوع است، مگر اینکه تجارت «عَنْ تَرَاضٍ» باشد. خب این استثنا شده دیگر، تجارت «عَنْ تَرَاضٍ» استثنا شده است. چه جور تجارتی است؟ تجارتی است که دو طرف تراز دارند، ناشی از تراز طرفین، و این باعث می‌شود که اکل و تصرف هر کدام از آن طرفین مجاز شود. رضایت شما باعث می‌شود که اکل و تصرف من جایز شود، رضایت من باعث می‌شود اکل و تصرف شما جایز شود. حالا مشتری می‌تواند تصرف کند، تصرفش دیگر اکل مال به باطل نیست. ولی چه نوع تصرفی می‌تواند بکند؟ در چه حالی؟ در چه زمانی؟ آیا اطلاق دارد؟ یکی از این تصرفات که شما می‌گویید همه تصرفاتش جایز است، یکی از این تصرفات، تصرفی است که مشتری در مبیع می‌کند بعد از اینکه بایع یک‌جانبه فسخ کرده است. بایع فرضاً شب برای خودش فسخ کرده است. مشتری چکار می‌کند؟ آقا، تصرف می‌کند. این هم می‌شود تجارت «عَنْ تَرَاضٍ» دیگر. تجارت «عَنْ تَرَاضٍ» این تصرف را هم جایز دانست. اطلاق می‌گوید که این تصرف هم حلال و جایز است، اکل مال به باطل نیست. وقتی هم که قرار می‌شود که این تصرف حلال باشد، لازمه اینکه این تصرف حلال باشد این است که فسخ بایع دیگر باید آقا لغو و بی‌اثر شود. لزوم هم که چیزی غیر از این نیست. لزوم یعنی اینکه فسخ یک طرف اثری ندارد، فسخ موجب انفساخ معامله نمی‌شود. پس با این بیان، ما از آیه «إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» کشف کردیم لزوم هر عقدی را.
حالا متن کتاب: «وَمِنْهُ یَذْهَرُ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى اللُّزُومِ؛» از اینجا ظاهر می‌شود وجه استدلال بر لزوم. حالا این می‌شود آیه سوم. به اطلاق حلیت اکل مال به تجارت «عَنْ تَرَاضٍ» که اینجا می‌بینیم حلال است اکل مال به تجارت «عَنْ تَرَاضٍ». و این حلال بودن اطلاق شامل تمام تصرفات می‌شود، یعنی وقتی که ما یک مالی را با تراضی بنده به شما دادم، شما به من دادی، هر جور تصرف من در هر وقتی به هر کیفیتی این تصرف من جایز است. یکی از این کیفیت‌ها، یکی از این وقت‌ها کی است؟ وقتی شما فسخ کردی، شما فسخ کردی، باز هم تصرف من جایز است. شما فسخ کردی، من تصرف می‌کنم. یعنی اینکه فسخ شما اثر ندارد. فسخ شما اثر ندارد، یعنی عقد، لازم است.
«فَإِنَّهُ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ التِّجَارَةَ سَبَبٌ لِحِلِّیَّةِ التَّصَرُّفِ؛» این دلالت دارد بر اینکه تجارت سبب است برای حلال بودن تصرف. یعنی تجارت باعث شده که تصرف حلال شود. آن چیزی که باعث شده من بتوانم تصرف کنم چیست؟ تجارت. تجارت «عَنْ تَرَاضٍ» به قول مطلق باعث شده که من الان هر جور تصرفی برایم حلال شود، «حَتَّى بَعْدَ فَسْخِ أَحَدِهِمَا مِنْ دُونِ رِضَا الْآخَرِ؛» هر جور تصرفی برای من جایز شود. یکی از آن تصرفات چه جور تصرفی است؟ تصرفی که طرف دیگر فسخ کرده، من هنوز دارم تصرف می‌کنم. این تصرف برای من جایز است. تصرف برای من جایز است، ازش لزوم این عقد فهمیده می‌شود. این هم شد آیه دوم.
آیا نکته‌ای هست؟ در مورد این، نظری دارد مرحوم شیخ نسبت به آیه دوم و سوم، و بعد هم می‌رویم سراغ آیه چهارم و بعد روایاتش که ان‌شاءالله از جلسه بعد واردش می‌شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.