‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم‌الله الرحمن الرحیم.
در بحث تأخیر بین رد و اَرش، فرمودند که روایتی نداریم که دلالت بر مطلب داشته باشد. فقط آن روایت که وارد شده، گفته است: «اگر یکسری تصرفات کرد، تصرفات مانع از رد است، اینجا اَرش ثابت است.» این را داریم. روایت برای تأخیر بین رد و اَرش نداریم. فقط گفتند اگر تصرفات مانع از رد کرد، اینجا حق اَرش است.
بله، همان تصرفاتی که گفتند «اِحداث». «اِحداث» تصرف معمولی است. کیسه گذاشته، برده خانه مثلاً. این تصرف، تصرف محسوب می‌شود، ولی تصرف مانع از رد نیست و می‌شود این «یجوز و یجوز»های فقهی نیست. «یجوز»های تفسیری می‌شود این‌جوری باشد که از باب تعیین رد باشد در حالت عدم تصرف. یعنی آن روایتی هم که آمده، آن‌که وارد شده، از باب تعیین رد باشد؛ یعنی می‌خواهد بگوید اگر می‌شود این‌جوری بگوییم: می‌خواهد بگوید که اگر تصرف نکرده، رد تعیین داشته باشد؛ اگر تصرف کرده، اَرش تعیین داشته باشد. از باب تعیین یکی از دو طرف. تأخیر نیست که بگوییم اگر یکی متعذر بود –یعنی به تعذر کار نداشته باشیم، به تصرف کار داشته باشیم– نگوییم اگر یکی‌اش نمی‌شد، آن یکی را بگوییم. نه! اگر تصرف کرد، آن یکی؛ تصرف نکرد، این یکی. تصرف نکرد، رد؛ تصرف کرد، اَرش. معیارمان تصرف است، نه تعذر. نگوییم جایی می‌گوییم اَرش که نشود رد کرد، جایی می‌گوییم رد که نشود اَرش گرفت؛ تعذر، نه متأثر بودن یکی، نه تصرف! جایی که تصرف کرد، اَرش باشد. جایی که تصرف نکرده، به هر دلیلی نمی‌تواند رد کند، مثلاً گم کرده، چی شده، فلان شده... نمی‌دانم. کلاً می‌خواهیم بگوییم حالا بعد اینجا گفتند: «صحیحه زراره» را ببینید. سید دارد می‌گوید که هر کس چیزی خرید، آن شیء عیب و عوارض دارد. بحث تفاوت بین عیب و عوارض، یک بحث مفصلی است فقها که بایع هم تبرّی نکرده بود، تبیین هم نکرده. مشتری رفت اِحداث کرد بعد از قبضش، بعد از آن عوارض را فهمید، آن ایراد را فهمید. اینجا امضای بیع می‌کند و مشتری به بایع برمی‌گرداند به قدر آنچه که از آن عیب مقدر رسیده، ابراهیم از ثمن او می‌دهد. اگر آن عیب به او نبوده، یعنی علم به آن عیب نبوده، تحمل بکنم.
حالا یک روایت دیگر داریم با این روایت، با ظاهر این جور درنمی‌آید، تعارض پیدا می‌کند که آن روایت خودش مشکلی دارد، حذف می‌شود. می‌ماند همان روایت "صحیحه زراره". صحیحه زراره بحث روی اِحداث دارد. در واقع، اِحداث محل بحثمان نیست. عمده بحث همین است که اگر اِحداث کرده بعد از قبضش، تفاوت را می‌گیرد، تصرف. اصلاً اصل بحث همین است. می‌خواهد بگوید که این روایات دلایلی برای حالت تصرف دارد. نهایت، حالت تعذر روایتی نداریم که بین تأخیر تأخیر گفته باشد؛ چون بحث تصرف گفته، می‌توانیم از آن تأخیر دربیاوریم که روشن است.
یک روایت دیگر داریم که آن بحث تصرف را ندارد. "اَجَلُ وَ رَدِّ الْفِقْهِ الرَضَوِی". در "فقه رضوی" وارد شده: "فَاِنْ خَرَجَ فِی السِلْعَةِ عَیْبٌ وَ عِلْمٍ مُجْتَهِدِینَ". کالا مبهم است. اگر در مبیع و کالا عیبی باشد و مشتری علم داشته باشد، "فَلِخِیارُ الْیِه"؛ اختیار با خود مشتری است. "اِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَ اِنْ شَاءَ اَوْرَدَ عَلَیهِ بِالْقِیمَةِ اَرْشِ الْعِیْبِ". اگر در کالا عیب باشد و مشتری بداند، مشتری خیار دارد که اگر خواست برگرداند، اگر خواست نگه دارد. یا اینکه به قیمت برای او برگرداند، اَرش عیب را. اینجا دیگر بحث تصرف را مطرح نکرد. مطلقاً این حق را داد. باخبر که شد، می‌تواند اَرش بگیرد، می‌تواند رد بکند. در حالی که روایت بالا چه فرمود؟ اگر تصرف کرد، دیگر اَرش بگیرد، درست شد؟ دوم دارد مطلق می‌گوید. مشکل سندی دارد. نوبت دوم، مطلقاً مخیّر بین رد و اخذ و اَرش، ولی علم پیدا کرد به عیب، می‌تواند برگردد. دیگر وقتی از اِقباض و اِحداث و اینها نیاورد، اِحداث کرده باشد، تصرف کرده باشد، قبول دارم. آنجا منحصر کرد به حالت تصرف. این دارد می‌گوید در هر حالتی می‌تواند. در هر صورت با هم تعارض می‌کند در مورد اَرش. اینجا می‌گویی همین‌قدر که فهمیدی اَرش بگیر، همین‌قدر که علم به عیب پیدا کردی رد کن. آن یکی می‌گوید اگر تصرف نکردی و علم داری، رد کن.
خوب بعید است "ان الکتاب المذکور ساقط عن الاعتبار" با این تفاوت که کتاب مذکور از اعتبار ساقط است "رضوی عدم ثبوت نسبته الی الامام الرضا علیه السلام"؛ چون که نسبتش با امام رضا (علیه السلام) ثابت نیست و "اَثَرَ عَلَی ذَلِکَ بَعْضُ الاصْحَابِ" هرچند آن وصیّه. هرچند بعضی از اصحاب مثل صاحب حدائق اصرار دارند بر این که این کتاب منسوب به امام رضا (علیه السلام) است و "یُحْتَمَلُ کَوْنَهُ مِنْ فَتَاوَی ابْنِ بِابَ وَ حِیُ"؛ ممکن است که این هم از فتوای ابن بابویه باشد. ممکن است این کتاب از فتوای ابن بابویه باشد یا اعتبار این کتاب از خطاهای ابن بابویه باشد. هر دوتاش. ای کثافتا! باشد که اصلاً روایت نیست. اگر اعتبار از فتاوی باشد، کتاب قرن 9 و 10 به نظرم پیدا شده. باید بگوییم که ممکن است اصلاً خود کتاب از فتوای ابن بابویه باشد. ایشان که موثّقه. بله، فضای کتاب، فضای رساله‌ایه، خیلی فضا فضای رساله‌نویسی خودش قالب است.
"مَنْ یَرَی حُّجِّیَّةَ شُهْرَةِ الْفَتْوَائِیَّةِ وَ الْاِجْمَاعَاتِ الْمَنْقُولَةِ لِلْاِسْتِنَادِ إِلَی ذَلِکَ وَ اِلَّا فَالْمُنَاسِبُ اِخْتِصَاصُ الْعَرْشِ بِحَالَةِ عَدَمِ اِمْکَانِ الرَّدِّ بِسَبَبِ الْحَجِیَّةِ شُهْرَةِ" بله، کسی که قائل به حجّیت شهرت فتواییه و اجماعات منقوله است، برایش حجّیت قائل است، می‌تواند استناد کند به آن، به این کتاب مذکور. یعنی از باب شهرت فتوایی می‌شود این کتاب را پذیرفت. یک فتوای مشهور بشود، مشهور بین بزرگان باشد، بین علما، خوب. وگرنه اگر قائل به حجّیت نباشد، مناسب این است که اَرش اختصاص داشته باشد به حالت عدم امکان رد به سبب اِحداث. وگرنه بگوییم که جایی می‌تواند اَرش اختصاص به جایی دارد که رد ممکن نباشد. کجا رد ممکن نیست؟ جایی که اِحداث رخ داده. پس وقتی اِحداث رخ داد، دیگر اَرش ثابت و رد منتفی است. در یک حالت دس. اگر قائل به شهرت، حجّیت شهرت، شهرت فتوایی و حجّیت اجماع منقول بودیم، آنجا می‌توانیم با همان روایت بالا –چون روایت بالا مطلق بود– قائل به اطلاق بشویم، بگوییم در هر صورتی می‌تواند رد کند و می‌تواند اَرش بگیرد. سه تا نکته بعدش ساده است، بحث جون‌داری بود.
دیگر این خیار عیب و اما عدم جواز رد عند احداث حدث؛ اما اینکه رد جایز نیست وقتی حادثه‌ای رخ داده باشد. "فَلِصَحِیحَةِ زُرَارَةَ" آن تأخیر بین رد و اَرش مبتنی بر تصرف، اِحداث حادثه و اِحداث حادثه هم که اینجا بحثش روشن است به خاطر "صحیحه زراره" که گذشت و غیر از آن "اِلاَّ أَنَّ فِکْرَةَ الشَّرْطِ الضِّمْنِیِّ قَاصِرَةٌ عَنْ إِثْبَاتِ جَوَازِ الرَّدِّ فِی الْحَالَةِ الْمَذْکُورَةِ". بنابراین که تفکر شرط ضمنی قاصر است از اثبات جواز رد در حالت مذکور، تفکر شرط ضمنی نمی‌تواند. آن شرط ضمنی که می‌گفتیم هر کس دارد معامله انجام می‌دهد، داخلش دارد شرط ضمنی می‌کند. من دارم می‌خواهم از این معامله به غرض برسم، غرضم با جنس سالم حاصل می‌شود. سالم نبود، من می‌توانم برگردانم. این تفکر شرط ضمنی اینجا دیگر نمی‌تواند رد را اثبات بکند تو این حالت، وقتی من خودم رفتم توش، اِحداث انجام دادم، تصرف کردم. دیگر این تفکر ضمنی اینجا را دیگر نمی‌تواند اثبات بکند که آره، که اگر حادثه‌ای رخ داده، حادثه‌ای روی آن ایجاد کردم، بازم بگویم من خراب کردی. منم یک طرف معامله بودم، دیگر معامله این بود که معامله سالمی رخ بدهد. و قرار این بود که اگر جنس فاسدی به شما فروختم تا وقتی که تصرف نکردی، بیا به من پس بده. اشکال ندارد. من که رفتی با او کارت را کردی، مستهلکش کردیم، اصطکاک روش داشتی.
و اما سقوط الرد و الارش حالت العلم تبرع قصور فکرت شرط ضمنی و النصوص المتقدمه شمول مثل ذالک؛ اما سقوط رد و اَرش، اینی که رد و اَرش ساقط باشد، در چه حالتی؟ اگر می‌دانستی یا تبرع شده بوده یا خودت دیدی. فروشنده به شما گفت: "ببین این عیب را دارد ها، این مثلاً جنس این دست دو ها." تبرّی کرده. یا می‌گوید: "خوب نگاه بکنید، می‌پسندی، نمی‌پسندی. این چیز شده، زواید بوده." مثلاً با علم به اینکه یک عیبی دارد خریده، بعداً می‌رود، دیگر رد و اَرش نمی‌تواند بگیرد؛ چون که باز دوباره همان تفکر شرط ضمنی و نصوصی که گذشت، قصور دارد از شمول برای مثل این. نمی‌تواند اینجا را در بر بگیرد. آن شرط ضمنی، من ندانم، نه اینکه با علم به اینکه می‌دانم دارم می‌برم، بعداً بگویم که علم داشتی، ترتیب اثر ندادی، معامله این بود که جنس سالم داشته باشم، تأمین نکرد.
و اما ان رد العیب یا ام جمیع المعاملات؛ اما اینکه رد به عیب شامل معاملات می‌شود، گفتیم فقط یک معامله را شامل نمی‌شود، آن چه بود؟ آفرین! همه معاملات. آفرین! "فَلِعَدَمِ اِخْتِصَاصِ فِکْرَةِ الشَّرْطِ الضِّمْنِیِّ بَلْ بِالْبَیْعِ فَلَتْمَ غَیْرُهُ". نظریه دیدگاه اختصاص به بیع ندارد، بلکه همه را شامل می‌شود. "أَجَلْ یَخْتَصُّ الْعَرْشُ بِالْبَیْعِ". ولی اَرش فقط مخصوص رد مال همش بود، غیر از نکاح. ولی اَرش فقط مال. اختصاص "صحیحه زراره" التی هی المرکله. به.؛ چون که "صحیحه زراره" که مدرکمان است، اختصاص به چه دارد؟ اختصاص به اَرش دارد برای بیع و "مِسْتَثْنَا النِّکَاحِ". اینی که نکاح را استثنا کردیم، "فَلِعَدَمِ جَوَازِ فَسْخِهِ إِلَّا عُیُوبٌ مُعَیَّنَةٌ مَذْکُورَةٌ فِی مَحَلَّاتِ". فسخ کرد، بعد عیوب. آن هم مشخص است. اینجا هر عیبی که شما دیدی معاملات را، هر عیبی که دیدی، جواز می‌شود برای رد. ولی در نکاح این‌جوری نیست، با هر عیبی جواز برای فسخ نمی‌شود. یک سری علوم خاص. اگر مرد فلان بشود، زن فلان بشود، آنجا می‌توانند فسخش کنند.
خیار و تأخیر من بائع من دون قبض عوضین و لا احدهما و ترک المشتری عنده المبیع الا ان یاتیه بائع علیه لازم ثلاث ایام و له الفصل بعدها مادام لم یشتر تاخیر قبضه ما احدهما. خیار تأخیر. کسی که چیزی را بخرد، ولی عوضین قبض نشود. من از شما کتاب می‌خرم، به شما می‌گویم این کتاب و وسایلی که تو خانه داری مال من. خریدم. شب می‌آیم. اول پول برایت می‌ریزم، کارت به کارت. پس عوضین قبض نشده، یا یکی از عوض قبض نشد. پول دادم، کتاب هنوز ازت نگرفتم. می‌گویم پولش را بگیر، کتاب شب می‌آیم می‌گیرم. و مشتری مبیع را نزد بایع رها می‌کند. حالا به این نحو باشد که مشتری که من باشم، مبیع پیش شما. کتاب مبیع بود، شما بود. من مشتری، می‌گویم کتاب پیش شما باشد تا من بروم پولش را بیاورم. کتاب الآن هست. می‌گویم این کتاب مال من، به کسی نفروش. من بروم سر کوچه پول بردارم، من بانک پول بردارم. باشد، اشکال ندارد. تا اینکه بایع برود با سمند بیاید. یعنی چه؟ "فَالْبَیْعُ عَلَیْهِ لَازِمٌ". بیع بر بایع تا سه روز لازم است. گفتم این کتاب را برداشتم، باشد، بروم پولش را بیاورم. تا سه روز شما نمی‌توانی بفروشی. تا سه روز من فرصت دارم پول را بیاورم. و او، و "لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَهَا". بایع می‌تواند بعد سه روز فسخ بکند. ما تا وقتی که شرط نکرده باشد تأخیر قبض عوضین را، اگر نگفته باشد که آقا مثلاً تا ده روز دیگر، تا یک هفته دیگر. تا سه روزش بدون این قرارداد چیزی است. بدون قرار وقت، تا سه روز مشخص و معقولی. تا وقتی شرط نکرده تأخیر قبض عوضین را یا یکی از عوضین را، تا سه روز وقت دارد. وگرنه بعد سه روز، بایع حق. گندم‌ها را چیدیم برایتان.
خیار تأخیر. این را بهش می‌گویند خیار تأخیر. یعنی اینی که از سه روز رد بشود، بایع بتواند فسخش بکند. این را بهش می‌گویند خیار تأخیر. اینجا طرفین نمی‌توانند معامله را فسخ بکنند. باید تا قبل از سه روز به عقدشان وفادار باشند. ولی بعد سه روز دیگر باید و متابعت معامله یلزم تسلیم العوضین. هر وقت که معامله تمام بود، تسلیم و عوضین بعد از معامله لازم می‌آید. باید این پول را تحویل بدهد، کتاب را تحویل بدهد. "اَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ الْفَصْلُ". اگر یکی از متعاقدین امتناع کرد، آن یکی می‌تواند فسخ بکند. بعد سه روز. این گفتش که آقا پولم آماده نیست. آن گفت کتاب. خیلی خوب! سه روز گذشت، پس تمام، ولش کن. یعنی این قول و قرار را با همدیگر گذاشتند؛ آقا این پولش، من بروم پولش را بدهم، من بروم جنس را بیاورم. گاو می‌دهد، گوسفند را می‌خواهد بگیرد. اینجا اگر معامله تمام است، تا سه روز باید وفادار باشد. هر کدام امتناع کرد، آن یکی می‌تواند. این اختصاص، این خیار اختصاص به بیع ندارد. به خلاف ما سبق. خلاف آنچه که گذشت که اختلاف که اختصاص به بیع داشت. جان! آره دیگر! خیارهای قبلی اختصاص به بیع داشت. غیر از خیار عیب که گفته بودند در همه معاملات است. خیار قبل مال اینجا بود. تخلف شرط مال اینجا بود. شرط مجلس اختصاص به بیع ندارد. نه! تو اجاره هم همین است، در رهن هم همین است.
خوب "الْمُسْتَنَدُ فِی ذَلِکَ رُوِیَ" که ان‌شاءالله فردا وارد بحث می‌شویم. الحمدلله رب‌العالمین.