‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم.
اعتبار آن شرط این است که مخالف شرع نباشد؛ "فلوجهین": عدم احتمال الزام شارع به وفا به آنچه مخالف اوست. تقیید وجوب وفا در صحیحه ابن سنان. "سابقه الذال خیار تخلف شرط".
بحث ما به اینجا رسید که شرط ما نباید مخالف شرع باشد. اگر مخالف شرع باشد، این خیار محقق نمی‌شود. چرا این را شرط دانستیم که مخالف شرع نباشد؟ به خاطر دو وجه:
* اولاً، عدم احتمال الزام شارع. یعنی احتمال نمی‌دهیم که شارع بخواهد الزامی داشته باشد نسبت به این شرط؛ شرطی که خودش با آن مخالف است. یعنی، به تو مکلف بگوید "تو را ملزم می‌کنم به این عمل کنی"، درحالی‌که خودش "تو را نهی کرده است از عمل به این". بعد حالا به خاطر یک شرط دیگر من بیایم تو را ملزم کنم به اینکه عمل کنی؟ این "لغو غرض" می‌شود. من به تو گفتم غیبت نکن. چون حالا دیگری شرط معامله کرده غیبت کردن، تو را من بیایم بگویم غیبت بکن؟ من که گفته به تو، گفته به این شرط بهت می‌فروشم که بروی غیبت فلانی را بکنی. اگر غیبت فلانی را نکنی، من می‌آیم پولم را پس می‌گیرم. خب الان من باید عمل کنم به این شرط؟ چرا؟ چون اصلاً احتمال نمی‌دهیم که شارع بخواهد الزام بکند به عمل، یا الزام به وفا بکند. شارع نهی کرده از خود این شرط، از شرطی که پیش از این نهی کرده ازش، از عمل بهش. شارع دارد امر می‌کند به اینکه وفا کن به عقد. حالا از آن طرف بخواهد امر کند به این وفا، باید دست بردارد از آن حرمت غیبت. باید عقب‌نشینی کند از آن نهی که کرده است از غیبت. عقب‌نشینی می‌کند یا نمی‌کند؟ به آنچه خودش مخالف است، مخالف لهو، مخالف برای شارع.
* دلیل دوم ما، تقیید وجوب وفا به صحیحه ابن سنان است که گذشت. در صحیحه ابن سنان تو بحث خیار شرط داشتیم: «المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله». پیش شرط استش کنار شرط استش و به شرطش وفا کند عمل، مگر شرطی که مخالف قرآن باشد، مخالف کتاب خدا باشد که این شرط دیگر جایز نیست. منظور از "کتاب الله" اعم است. دیگر از خود قرآن، کلام معصومین شامل می‌شود، یعنی آنچه شارع گفته. شرطی که مخالف شارع باشد، مخالف دستور شرعش باشد. این قیدی که زده که "خالف کتاب الله"، با این می‌فهمیم که نباید شرط ما مخالف شرع باشد، مخالف شارع باشد.
و اما اعتبار اینکه مخالف مقتضای عقد نباشد، مثل بیع بدون ثمن. اما شرط بودن اینکه مخالف با مقتضای عقد نباشد چگونه است؟ من که حالا بیعی انجام دهم که ثمن ندارد. مثل اینکه می‌گویم: "به شرط اینکه پول نخوای ازت می‌خرم"، "به شرط اینکه تمکین نخوای زنت می‌شم"، "به شرط اینکه خونه رو نخوای بهت اجاره می‌دم"، "به شرط اینکه نپرسی خونه کجاست". یعنی مثلاً می‌گویم: "یک خونه بهت اجاره می‌دم به شرط اینکه اصلاً نپرسی کجا هست". مخالف مقتضای عقد است. اگر مخالف مقتضای عقد باشد، باز دوباره نه شرط محقق می‌شود، نه خیار. مثل بیع بدون ثمن. این مسئله که شرط نباید مخالف با مقتضای عقد نباشد، دو وجه دارد:
* وجه اول اینکه، "اَنَّ الوفا بالاعد حیث یتنافأ معمول مع الشرط فیلزم احد احدى امر الامرَین؛ اما عدم وجود وجوب الوفاء بالعد و من ثم بطلان بطلان العقد و اما لا تقدیرین یلزم بطلان شرط و عدم وجود وجوب الوفا به". وفا به عقد، از آن جهت که منافات دارد با مضمون شرط، لازم می آید یکی از این دو، یعنی وقتی که من خواستم به عقد وفا کنم، وفای به عقد من منافات دارد با وفای به شرطم. یا من باید به شرط عمل کنم یا به عقد. به عقد می‌خواهم وفا کنم و ثمن را بدهم. به شرط بخواهم وفا کنم، من بین دوتا می‌مانم. حالا این حالتی که وفای به عقد منافات دارد با مضمون شرط، یکی از این دو کار پیش می‌آید. لوازمش یکی از این دوتاست؛ یا اینکه بگوییم وفای به عقد واجب نیست. بالاخره اینجا من چه کار باید بکنم؟ "وفاء به عقل" با مضمون شرط منافات دارد. یا باید دست از این عقد بردارم. و اگر دست از وفا به عقد برداشتم، وفای به عقد واجب نیست. خب وقتی واجب نبود، یعنی چه؟ یعنی عقد باطل است. وقتی می‌گوید آقا وفا نکن، یعنی "کشکه" دیگر، یعنی هیچی به هیچی نیست. درست است؟ یا باید بگوییم که عدم وجوب وفا به شرط؛ عمل نکن، وفا نکن. یا به عقد وفا نکن یا به شرط وفا نکن. چون الان عقد و شرط با هم منافات پیدا کرد، خود شرط باطل می‌شود. "و من سم بطلان تقدیرین". هر کدامش را که بپذیری، چه بطلان عقد، چه بطلان شرط، "یلزم بطلان شرط و عدم وجوب وفای". آخرش فهمیده می‌شود که این شرط را نمی‌خواهد بهش عمل کنی و وفای به شرط لازم نیست. هر مبنایی که پیش بروی، آخر عمل به این شرط واجب نیست. مثل اینکه می‌گویم: "آقا من اینو بهت می‌دم، می‌فروشم، به شرط اینکه می‌خرم، به شرط اینکه پول نخوای. اجاره می‌کنم به شرط اینکه جا را و خونه را از من نگیری". الان یا باید به عقد عمل کنی یا به شرط عمل کنی. به عقد اگر بخواهد عمل بکند شرط باطل است. به شرط اگر بخواهد عمل بکند عقد باطل است. به هر کدام عمل بکند، در هر صورت شرطشون "شرط ضمن" عقد است دیگر. چه خود شرط باطل بشود، چه عقد باطل بشود، در هر صورت شرط باطل است. پس به این شرط دیگر عمل نمی‌شود. شرطی که مخالف مقتضای عقد است، عمل بهش ناجایز است و تخلفش هم خیار می‌آورد. اینجا دلیل آن است که یا عقدی صورت گرفته، شرطی صورت نگرفته. پس اینی که مخالف مقتضای عقد باشد، دو تا استدلال داشتیم برایش.
استدلال اول، گفت اینکه به مبنا مراجعه کرد که مبنا را و چی گرفت؟ که عقد با شرط وقتی بود، وابسته به شرط می‌شود یا نه؟ عقد مستقل از شرط است، یعنی شرطش فقط باطل می‌شود. با "بروج" بحث قبلی را که گفته بودیم مخالف "کتاب الله" باشد باطل است. اینجا می‌گوییم اگر مخالف مقتضای عقد بود، در واقع برمی‌گردد به اینکه مخالف "کتاب الله" است؛ چون کتاب "یدل" یدل بر ترتب "مقتصای" عقد بر عقد. "العقود" یعنی آن مقتضا را بهش "ترتب" اثر بده. درست است؟ مقتضا خاصیت داشته باشد، کارکرد خودشو داشته باشد. وقتی می‌گویی آقا مقتضا ترتب اثر نده، یعنی بگویی انجام می‌دهی، ولی ملکیت نمی‌آید. مثلاً اجاره انجام می‌دهی، ولی منفعت عینی حاصل نمی‌شود. مشکل پیدا می‌کند. یعنی آن مقتضای عقد ترتب پیدا نمی‌کند، مقتضای عقد اثر پیدا نمی‌کند روش. چون مقتضای عقد باشد. پس اگر درست باشد، اگر مخالف چیز باشد، کتاب می‌گوید: "همیشه مقتضای عقد را عمل کن، کلاً عمل کن به مقتضای عقد، عمل کن. اگر اجاره است، به مقتضای اجاره عمل کن." اگر یک شرطی کردی که "مرتضای" مقتضای عقد مشکل داشت، این شرطت با قرآن هم مشکل دارد. چنین شرطی عمل بهش واجب نیست و تخلفش هم خیار نمی‌آورد. عقد را نیز باطل می‌کند.
و اما وجوب الوفاء به شرط تکلیفی: اینکه وفای به شرط تکلیفاً هم واجب است، یعنی فقط وضعی نیست، واجب است. واجب تکلیفی است. مقتضای عقد بر مبنای کتاب، "یقتضی ترتب مقتضای عقد بر عقد". مقتضای عقد بر عقد ترتب بده. "فالوجوه" به خاطر علیه السلام «المسلمون عند شروطهم». چرا گفتیم واجب تکلیفی است؟ یک دلیلش این است. چون روایت فرمود که مسلمان نزد شرطش است: «علی المسلم العمل بشَرْطِه»، بر مسلمان واجب است به شرطش عمل کند. «شرط لاینفک عن الاسلام». دلالت دارد بر اینکه وفای به شرط منفک از اسلام نیست. اگر مسلمان هستی باید به شرط عمل کنی. عدم عمل به شرط منفک از عدم اسلام نیست. اگر به شرط عمل نکردی دیگر مسلمان نیستی. و لازم ذلک وجوب الوفاء به شرط. و لازم آن وجوب وفا به شرط عدم عمل به شرط است. جدا از عدم اسلام. عدم عمل به شرط منفک نمی‌شود از عدم اسلام. هر وقت به شرط عمل نکردی، در اسلام نبودی. و لازمه آن وجوب وفا به شرط است. عمل نکرد یعنی انقدر گناهش سنگین است، غیر مسلمان. لازمش وجوب وفا به شرط است. پس فقط یک بحث وضعی نیست، بحث تکلیفی است.
* تکلیف این است که خود شهید صدر تو "حلق اول" المختصر النافع گفتا که اینها مصداق کراهت است. تخلف از وعده میثاق کراهت است، مکروه است. خیلی فتوا دادند که تخلف از حرمت شرعی را خیلی برای اینها قائل نیستند. آن شروط، همان شروطی که مثلاً من به عنوان یک نماینده مجلس متعهد می‌شوم به اینکه منافع مملکت را تأمین بکنم. این تعهد اجتماعی که یک مسئولیت سنگین و مهمی را دارد، طرف متقبل می‌شود. یک وکیل، یک پزشک، تعهد کاری. تعمد و چیزه. اصرار است بر عمل.
* "التّمسُّک بقوله تعالی: «یا أیُّها الّذین آمَنوا أوفوا بِالعقود»". دلیل دوممان تمسک به این آیه است. چرا می‌گوییم واجب است تکلیفی؟ فعل امر است، یعنی وفای به عقد چیست؟ به تقریر اینکه: "ان العقد اذا وجب الوفا به یلزم الوفا به شرط ایضاً". علیه السلام. چون وقتی که وفا به عقد واجب بود، شرط ضمن عقد چی؟ خب شرط ضمن عقد هم می‌شود یک جزئی از عقد. یعنی ما الان عقد انجام دادیم. این تعاقد ما، من و شما تعهد کردیم که من همسر شما باشم، شما همسر من باشی. همسر من باشی یعنی همسر دیگری نمی‌توانی باشی. من هم همسرت هستم. یک نفقه باید بهت بدهم، رسیدگی باید بکنم. یک شرط ضمن عقد هم کردیم که مثلاً من بدون اجازه شما نمی‌توانم همسر دیگری اختیار بکنم. اگر به این شرط، یعنی به این عقد نکاح وفا کنی، درست است؟ واجب است وفا به این عقد. ملتزم باش به این همسری، همسر بودنت. حالا این همسر بودن یک شرط در ضمن خودش هم دارد: "همسر بودن با این شرط که بدون اذن همسرت همسر دیگر نگیری". حالا اگر این شرط را انجام نداد، اگر این شرط را تخلف کرد، وفای به عقد هم "کانهو" التزام به آن همسری نداشته. پس اگر وفا به عقد واجب شد، وفای به این شرط ضمن عقد هم واجب است. چون آن تعاقد ما روی همه صورت گرفته، آن عقد و همه شروطش. نه جزء اصل، از همه این اجزا با هم تشکیل شده. پس باطل نمی‌شود. حرام است، و بحث وجوب است. گناه کرد. بله.
* "التّمسّک بالرّوایاتِ الخاصه" سومین دلیل است. تمسک به یک سری روایات، از "قبیل موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابی علیه السلام". از قبیل موثقه اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش: "ان علی بن ابیطالب علیه السلام کان یقول: «من شرط فلیَفِ لها بهی فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرّم ح ما احل یا احل ح ما حرّم»". موثقه اسحاق می‌گوید امیرالمؤمنین این جور می‌فرمودند که کسی که برای همسرش شرطی کرد، باید وفا کند به آن شرط. چرا که مسلمین نزد شروطشان هستند، مگر شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال. خب، این "فلیَفِ لها" باید وفا کند. امر غایب است. "فانها واضحه فی وجوب الوفا". این روایت موثقه وضوح دارد در وجوب وفا. "و موردها و ان کان عقد النکاح الا انه یتعدّا الی غیره اما لعدم القول بالفصل او ان تعلیله ینفی احتمال خصوصیه مورد". هرچند عقد نکاح، مورد چی؟ مورد این موثقه اسحاق. هرچند عقد نکاح، خب ما بحثمان بحث عام بود. همه عقود را داریم می‌گوییم، شرط ضمن هر عقدی را می‌خواهیم بگوییم. اینجا القای خصوصیت می‌کنیم. می‌گوییم در خود نکاح که خصوصیتی نیست. چرا می‌گوییم القا خصوصیت می‌کنیم؟ به دو دلیل؛ یا به خاطر "عدم القول بالفصل". چون بین نکاح و سایر عقود تفاوتی است، هیچ‌کس نگفته که آقا از بین همه عقود نکاح خاص است. کسی قائل به تفصیل یا به این دلیل القای خصوصیت نمی‌کنیم، یا به این دلیل که تعلیل نفی می‌کند احتمال خصوصیت را. تعلیلی که زیرش دارد: "فان المسلمین عند شروطهم". علت تأمین می‌دهد، تخصیص می‌زند. اینجا می‌گوییم این علتی که آمده، دارد عمومیت می‌زند. مال همه جاست، نه فقط بحث نکاح. هرجا که بفرمایید، هرجا که عقدی بود، شرط ضمن عقدی بود، عمل به آن شرط واجب است. می‌خواهد نکاح باشد یا غیر نکاح. درست است؟ امیرالمؤمنین در مورد نکاح فرمودند: "من شرط الامرئَ". ولی بحث، بحث عام است. در واقع حضرت، نکاح را به عنوان مورد ذکر کردند، وگرنه بحثشان بحث عامی است و منحصر در نکاح نیست.
"انما افاده الشهید فی اللمعه من عدم وجوب الوفاء به شرط و ان فائدته تنحصر فی جواز الفسخ عند تخلفه قابل تامل". به این وسیله، واضح می‌شود که آنچه شهید افاده کرده است، آن را در لمعه، کدام شهید؟ شهید اول، از عدم وجوب وفا به شرط دانسته است. اینکه وفای به شرط واجب تکلیفی نیست و فایده‌اش منحصر است در جواز فسخ هنگام تخلف شرط، این قابل تأمل است. تعبیرشان این است: «لا یجب علی مشترط علیه فعله». گفتند که وجوب فعلی ندارد، اگر چیزی را شرط کردی. شهید اول گفتند که در لمعه گفتند وقتی چیزی را شرط کردی، واجب نیست فعلش را انجام بدهی، وجوب تکلیفی ندارد. "و انما فائدته جعل البیع عرضتاً لزوال". فقط فایده‌اش این است که اگر این شرط انجام ندادی، بری در معرض زوال قرار می‌گیرد. یعنی فقط فایده‌اش، فایده وضعیه است، فایده تکلیفی ندارد. این کلام شهید که قائل به نبودن اینکه عمل به شرط وجوب تکلیفی دارد، اینی که قائل نبوده وجوب تکلیفی دارد و فقط فایده‌اش را فایده وضعی دانسته، این دیگر قابل تأمل شد. با این توضیح شما دیدید که نه، عمل به شرط هم وجوب تکلیفی دارد. واجب است عمل بکنیم. فقط اگر این را عمل نکردی، بعداً فقط خانم می‌تواند طلاق بگیرد، حق طلاق دارد. دیگر شرط عمل نشده. نه، فقط بحث این نیست که نکاحش در معرض زوال قرار گرفت. خود این آقا معصیت‌گر است، پشتش نمی‌شود نماز خواند، فاسق است، عصیان کرده است. اگر امضا کرده که جز شروط او این است که بدون اجازه زن نمی‌گیرم و زن گرفت، این فسق و معصیت است. اگر هم کسی علم به این داشت که این آقا تعهد داده به اینکه عرض کنم من بدون اجازه زن نمی‌گیرم و با این حال با این خانم هم با این آقا ازدواج کرد، این خانم هم فاسق است. چون اعانه بر اثم کرده و مشارکت در معصیت کرده. روشن است. شهید اول تخلف از شرط موجب خیار شهید ثانی است، نه شهید اول ایروانیه. در کتاب «المعالم» ذکر کرده. کجا بود فایده وفا؟ فایده شرط، فایده شرط منحصر است در جواز فسخ هنگام تخلف شرط. این هم باز به شرط برمی‌گردد.
و اما ثبوت الخیار عند تخلف شرط. حالا نکته آخری که اینجا داریم این است که وقتی به شرط عمل نشد، خیار ثابت است. یعنی خیار دارد، می‌تواند عقد را بیاید فسخ بکند. "فقط قیل فی وجهه" دو تا دلیل گفتم چرا این خیار ثابت است:
* یکی این است که: "ان مرجع الاشتراط عرفاً الی تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقق شرط خارج، فان عدم تحققه یلزم بالتزام بالعقد الذی هو عبارت اخری عن ان جعل الخیار لنفسه عند تخلف شرط". مرجع اشتراط عرفاً یعنی اشتراط، یعنی التزام دادن به عقد. عقد معلق در واقع. یعنی این من دارم ملتزم می‌شوم به این عقد معلق، عقد تعلیقی، عقدی که مشروط است. درست است؟ عقد مشروط داریم. من دارم خودم را ملتزم می‌کنم به عقد مشروط. این خانه مال شما به شرط اینکه ماشینت را بدی. این ماشین مال شما به شرط اینکه خلافی‌اش را پرداخت کنی. این پرداخت، این مثلاً این الان بیع معلق است دیگر. بیع مشروط است، اینکه من شرط گذاشتم. این مرجع این اشتراط من عرفاً به چی برمی‌گردد؟ به اینکه معلقش کرد. یعنی اگر خلافی ندادی، خلافی را پرداخت نکردی، ماشینم مال تو نیست. خیار دارم. برمی‌گردم ماشینم را پس می‌گیرم. تعلیق التزام به عقد بر تحقق شرط خارجی. یعنی هر وقت این شرط در خارج محقق کردی، بعد عقد محقق می‌شود، بعد التزام به عقد شکل می‌گیرد، بعد "اوفوا بالعقود" صورت می‌گیرد. پس هنگام عدم تحقق شرط، وقتی هنوز شرط را محقق نکردی، التزامی نیست به عقدی که عبارت اخری است دیگر. لازم نیست منتظر بمانی. چون به عقد، یعنی به کدام عقد؟ همان عقدی که عبارت دیگری است از اینکه مشروط کننده خیار را برای خودش قرار داده است هنگام تخلف. التزام به عقد، یعنی اگر شما به عقد ملتزم نبودی، به شرط ملتزم نبودی، این پذیرفتی که من این حق را دارم که بعداً روز اعمال خیار کنم. خیار را اعمال کنم. درست است؟ من این را انگار با شما شرط کردم که اگر به این مورد عمل نکنی، خیار برای من ثابت است. از همین جا درمی‌آید که آقا خیار هنگام تخلف شرط می‌فهمد. می‌گوید آقا اینی که شرط کردند، یعنی اگه به شرط عمل نکنی، من حق دارم بیام پس بگیرم. یک دلالت عرفی دارد، یک ارتکاز عقلایی و شرعی و متشرعی دارد. ممکن است خیار نباشد؟ بله. دلیل اولش عرف است و اینکه عرفاً اصلاً این اشتراط، معنای عرفی‌اش اصلاً همین است. اشتراط یعنی اینکه این تعلیق التزام به عقد معلق بر انجام شرط است. وقتی شرط نیست، این دل دلیل اول.
* دلیل دوم هم: "التّمسّک مبنی العقلاء علی ثبوت الخیار عند تخلف شرط". عقلا بر این امر است که وقتی شرط محقق نشد، خیار عقلایی است که شارع امضا کرده است دیگر. در معرض دید شارع بوده و شارع... الحمدلله رب العالمین.