‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم.
**استناد به اعتبار ایجاب و قبول در اجاره**
اعتبار ایجاب و قبول در اجاره، برای اینکه قوام اجاره به آن وابسته است، از نظر عقلایی و متشرعی، ضروری است. به عبارت دیگر، هم عقلا و هم متشرعه، اجاره را وابسته به ایجاب و قبول می‌دانند.
اما صحت ایجاب و قبول به هر دو شکل (چه اول موجر بگوید و بعد مستأجر قبول کند، چه اول مستأجر قبول کند و ایجاب نماید) جایز است. هیچ فرقی نمی‌کند و در هر دو صورت، صحیح است. زیرا اطلاق امر به وفای به عقد، در هر دو مورد صادق است. به ما گفته‌اند که «العقود» و این، اطلاق دارد. یعنی به عقدی که ایجابش اول است، وفا کن و به عقدی که قبولش اول است، وفا کن.
**صحت اجاره معاطاتی**
اینکه اجاره می‌تواند به‌صورت معاطات نیز صحیح باشد، مقتضای قاعده است. مانند زمانی که شما به مغازه‌ای می‌روید، پول می‌دهید و سوئیچ ماشین را می‌گیرید. بر روی کاغذ نوشته شده است که: «اجاره ماشین یک روزه ۲۵۰ هزار تومان». شما کارت خود را می‌کشید و به فروشنده می‌دهید. در اینجا صیغه‌ای خوانده نشده و اجاره با عمل انجام شده است.
این امر، مقتضای قاعده است. زیرا پس از اینکه عقد از طریق معاطات نیز صحیح شناخته شود و تحقق آن منحصر به لفظ نباشد، اطلاق قول تعالی «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود. عقد معاطاتی نیز یکی از انواع عقود بدون لفظ است.
خروج از این اطلاق و حکم به اعتبار لفظ تنها، نیازمند دلیل است. بله، در بعضی موارد دلایلی داریم که گفته‌اند عقد، تنها با لفظ محقق می‌شود، مانند نکاح، طلاق، نذر و یمین. در این چهار مورد دلیل داریم که صیغه لفظی لازم است؛ اما در غیر این موارد، دلیلی نداریم. اطلاق «اوفوا بالعقود» شامل می‌شود و باعث می‌شود که معاطات نیز، که عقد بدون صیغه است، قاعده را در بر گیرد. مقتضای قاعده این است که عقد بدون صیغه را نیز عقد به حساب بیاوریم.
**لزوم عقد اجاره**
اجاره یکی از عقود لازمه است، نه عقد جایز. مقتضای اصل در هر عقدی، لازم بودن آن است، مگر مواردی که از قول تعالی مستفاد شود. اگر عقد لازم نباشد، نیاز به وفا کردن به آن نیست؛ اما اگر لازم باشد، باید به آن وفا کرد. پس اصل در عقود، لزوم است.
این امر، بقای ملکیتی را که قبل از فسخ یکی از طرفین ثابت شده، استصحاب می‌کند. الان ملکیت آمد؛ با معاطات یا هر عقد دیگری، ملکیت حاصل شد. شما یک‌طرفه می‌خواهید فسخ کنید. شک می‌کنیم که آیا فسخ شما، ملکیت مرا از بین برد یا خیر؟ استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم هنوز معامله سر جای خود است. این استدلال دیگری بر لازم بودن عقد است. حالت اولیه، قطعی این است که یک ملکیت صورت گرفت و من مالک منفعت شدم. حالا طرف یک‌طرفه فسخ کرده است!
غیر از این دو استدلال، استدلال‌های دیگری نیز در کتاب «البیع» برای لزوم عقود ذکر کرده‌ایم. برای اینکه لزوم عقد اجاره را نیز اثبات کنیم، روایت معتبر علی بن یقطین را اضافه می‌کنیم:
«علی بن یقطین، از ابوالحسن (امام کاظم) علیه السلام، درباره مردی که خانه‌ای یا کشتی‌ای را از دیگری برای یک سال یا بیشتر یا کمتر کرایه می‌کند، پرسید. حضرت فرمودند: «الکراء لازم له.» یعنی این کرایه برای او لازم است؛ یعنی اجاره لازم است.
در خصوص خیار، فرمودند: «لصاحبها الخیار فی اخذ الکرامة.» اختیار در گرفتن کرایه بر عهده صاحب آن است؛ اگر خواست، می‌گیرد و اگر خواست، ترک می‌کند.»
**تحقق فسخ با تقایل**
اگر دو طرف عقد، اقاله کردند و از حق خود چشم‌پوشی نمودند، فسخ محقق می‌شود. این حق، تنها به این دو طرف (متعاقدین) اختصاص دارد و از آن فراتر نمی‌رود. این امر پس از آنکه واضح شد که لزوم، حقی نه حکمی، محرز است. یعنی این لزوم عقد، حق است، نه حکم. من از این حق دست برمی‌دارم، به شرطی که شما هم از حق خود دست بردارید. اگر حکمی باشد، (مثل واجب بودن) حق من نیست که بگویم از آن دست برمی‌دارم (مثل صیغه خوانی که حکم است و نه حق). ولی اینجا حق است و می‌توانیم تقایل کنیم.
**جواز فسخ با خیار**
اینکه هر دو طرف یا یکی از آن‌ها جواز فسخ داشته باشد، با خیار امکان‌پذیر است. این نیز واضح است. زیرا مقتضای اشتراط خیار، این است که در صورت وجود شرایط، خیار نافذ است. همان‌طور که در روایت «المسلمون عند شروطهم» اطلاق شده است. یکی از شرط‌ها، همین شرط خیار است. شرط می‌کنیم که من خیار داشته باشم تا سه روز بتوانم فسخ کنم. اگر چنین شد، می‌توانم فسخ کنم. این‌ها همه شرط هستند. پس در اینجا، شرط خیار نافذ است و مقتضای آن، امکان فسخ معامله است.
**جواز فسخ به هنگام تخلف شرط**
اینکه فسخ معامله هنگام تخلف از شرط جایز باشد، با دو وجه تقریر شده است. به این دو وجه، هنگام بحث از اختیارات اشاره شد. دو استدلال وجود دارد که با تخلف شرط، می‌توان معامله را فسخ کرد و من خیار دارم.
**اجاره معاطاتی از نظر مشهور و مؤلف**
نزد مشهور، اجاره معاطاتی جایز است (یعنی عقد جایز است). یعنی مشهور گفته‌اند اجاره معاطاتی عقد جایز است، مگر زمانی که تصرفی صورت بگیرد. وقتی یکی از طرفین تصرف کرد، اینجا عقد لازم می‌شود.
**دقت کنید:** اصل اجاره از عقود لازمه است. اما اجاره معاطاتی، از نظر مشهور، از عقود جایز است، مگر اینکه تصرفی صورت پذیرد. برای این فتوا، به اجماعی استناد شده که ادعا می‌کند معاطات به‌طور عام لازم‌الوفا نیست، مگر در صورت تصرف.
مناسب‌تر و صحیح‌تر این است که به اطلاق قول تعالی «اوفوا بالعقود» و سایر وجوهی که برای اثبات لزوم معاطات در باب بیع ذکر شده است (که برای آگاهی بیشتر باید به آنجا مراجعه کرد)، تمسک شود؛ زیرا آیا معاطات عقد نیست؟ آیا اصل در عقود، لازم بودن نیست؟ بنابراین، معاطات نیز لازم است.
اما اجماعی که ادعا شده، کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست و برای ما ثابت نشده است که کاشف از رأی معصوم باشد، خصوصاً که احتمال می‌رود اجماع، مدرکی باشد.
**مالکیت و تسلیم در عقد اجاره**
هر یک از طرفین، به صرف عقد، مالک آنچه بر دیگری است، می‌شود. یعنی من، مستأجر، به محض اینکه عقد اجاره را خواندم، مالک منفعت می‌شوم و موجر نیز مالک اجرت. این به دلیل اعتبار تام ملکیت است. همین عقد، ملکیت را به وجود می‌آورد. عقد را خواندیم و ملکیت من ثابت شد. من مالک منفعت شدم و شما مالک اجرت.
اما بر هر یک از آن‌ها واجب است که تسلیم کنند. این یعنی موجر باید منفعت را تسلیم کند و مستأجر باید اجرت را تسلیم کند. زیرا این امر، لازمه ملکیت دیگری است برای آنچه در دست اولی است.
اما عدم لزوم تسلیم، در صورت امتناع طرف دیگر: اگر شما به من تسلیم نمی‌کنید، من نیز لازم نیست به شما تسلیم کنم. زیرا این مقتضای شرط ضمنی ارتکازی است. یعنی یک شرط ضمنی و ارتکازی وجود دارد که اگر شما امتناع کردید، من نیز امتناع می‌کنم. این لازمه ملکیت است، چون ملک شماست و باید تحویل دهم.
**جواز اجاره دادن عین توسط مستأجر اول**
اینکه یک نفر خانه‌ای را اجاره کرده باشد و آن را به نفر دوم اجاره دهد، جایز است. زیرا مستأجر، مالک منفعت است و می‌تواند آن را تملیک کند. مگر من مالک منفعت نیستم؟ همین که ملک من است، آن را به دیگری تملیک می‌کنم. برای صحت اجاره، لازم نیست که مالک عین، مالک منفعت باشد.
کفایت می‌کند که اگر شرط شده باشد که استیفای منفعت به‌طور مباشرتی باشد، این امر جایز نیست. یعنی اگر شرط شده بود که من باید منفعت را مستقیماً استیفا کنم، دیگر جایز نبود. مثلاً شرط می‌کنم که این خانه را به شخص آقای تاجیک اجاره می‌دهم، تمام شد، یعنی به شخص شما و خانواده شما. مباشرت، یعنی خودتان از آن استفاده کنید و به کس دیگری واگذار نکنید. اگر با واسطه از منفعت استفاده می‌کنید (مثلاً خانه را به دیگری اجاره می‌دهید و پولش را می‌گیرید)، دیگر مباشره نیست. اگر این را شرط کنیم، دیگر برای شما جایز نیست. «المسلمون عند شروطهم».
فرقی هم بین این نیست که شرط صریح باشد یا ضمنی، زیرا حدیث اطلاق دارد: «المسلمون عند شروطهم».
الحمدلله رب العالمین.