متن
‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
در کتاب «شرکت»، بحثی داشتیم در مورد اینکه شرکت به دو معنا به کار میرود: گاهی یک شیء بین دو نفر یا بیش از دو نفر به نحو اشاعه مشترک است و یکوقت دو نفر یا چند نفر بر یک مال اشتراک دارند و در سود و زیان آن شریکند. توضیحاتی در مورد این دو وجه ارائه شد و حالا نوبت به این میرسد که شرکت به معنای اول را برخی از احکامش را ذکر کنیم.
**من احکام شرکة بالمعنی الاول**
شرکتی بود که به نحو مشاع بود؛ مثل منزل که اشاره شد و یا ارث که گفته شد وقتی به ارث میرسد، همه به نحو مشاع شریکند.
«لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی العین المشترکة بالمعنی الاول الا باذن البقیة.»
در شرکت معنای اول، جایز نیست برای بعضی از شرکا که بدون اذن بقیه در آن عین مشترکه (در مال مشترک) تصرف کنند؛ ولی اگر اجازه بقیه باشد، تصرف در این مال مشکلی ندارد.
«و لو طالب بعض الشرکاء بالقسمة لزمت اجابته ان لا یلزم منها تضرر.»
ولی حالا اگر بعضی از این شرکا آمدند و تقسیم اموال را مطالبه کردند، اجابت اینها بر سایرین لازم است و باید بقیه قبول کنند، به شرط اینکه برای کسی ضرری نداشته باشد. نه همه و نه بعضی از شرکا؛ اگر این تقسیم برای هیچیک از اینها ضرری نداشت و یکی از این شرکا درخواست کرده که تقسیم صورت بگیرد، اینجا تقسیم لازم میآید و باید اجابت کرد.
«و فی حالة عدم لزومه، اگر جوریه که تضرر لازم نمیاد یعنی هیچ یک از اینها ضرر نمیبینه، فلزم الاجابة، خب این اجابت رو گفتیم که لازمه، باید اجابت کرد.»
**قسمت افراز**
به معنای عدم احتیاج مال مشترک در تقسیم، به تعدیل سهام به تساوی اجزائش در قیمت است؛ یا **قسمت تعدیل**. اینجا باید اجابت کرد. میخواهد این تقسیم به نحو افراز باشد یا به نحو تقسیم. افراز را گفتیم همان جدا کردن و تقسیم تعدیلی. دو حالت پس دارد: تقسیم افرازی و تقسیم تعدیل.
در تقسیم افراز، همه اجزا از لحاظ قیمت (مثلاً برنج، گندم یا زمین)، یکساناند. مثلاً زمینی که همه قطعاتش قیمت یکسان دارند؛ برنجی که همه آن قیمت یکسان دارد. برنج به ارث رسیده بر فرض، گندم (یک انبار گندم) به ارث، یک انبار برنج به ارث رسیده است و هیچیک از این افراد برنج از افراد دیگری، قیمتش متفاوت نیست؛ از لحاظ قیمت همه یکسانند. تقسیم افرازی.
ولی تقسیم تعدیلی اینگونه است که همه اجزا شبیه هم نیستند؛ از لحاظ قیمت با هم فرق میکنند. مثلاً آن ارثی که رسیده، هم در آن ماشین هست، هم خانه. بعد مثلاً خانه قالی دارد، صندلی دارد، میز دارد، کولر گازی دارد، بر فرض، و وضعیت قیمت اینها مساوی نیست. اینجا تقسیم تعدیلی میشود.
در تقسیم افرازی، هر کدام سهمشان را برمیدارند. در تقسیم تعدیلی، هر کدام قیمت مصرف، قیمت بینشان تقسیم میشود. در تقسیم افرازی، به حسب سهمالارث، سهم را میدهند. در تقسیم تعدیلی، قیمت را پرداخت میکنند.
اجابت اینجا لازم است؛ میخواهد این تقسیم، تقسیم افرازی باشد یا تقسیم تعدیلی. اگر یکی از شرکا درخواست کرد که سهم او را به او بدهند و تضرری برای دیگران نداشت، چه به نحو افرازی تقسیم لازم بیاید، چه به نحو تعدیل، باید تقسیم انجام شود.
قسمت افرازش چطور؟ به معنای عدم احتیاج مال مشترک در تقسیم به تعدیل. به این معنا که چون اجزا در قیمت مشترکاند، دیگر نیازی به تعدیل سهم ندارد. دیگر لازم نیست که سهام را تعدیل کنیم، قیمت اجزا مساوی مال مشترک است؛ در تقسیم خود نیاز به تعدیل سهام ندارد. همان نکتهای بود که عرض شد که سهام اینها به نحو مشترک تقسیم میشود و لازم نیست که قیمتگیری بکنیم و به حسب قیمت تقسیم.
«و القسمة عقد لازم.»
این تقسیم اموال هم یک عقد لازم است. حالا چه به نحو افراز باشد، چه به نحو تعدیل باشد، به هر نحوی که باشد، این «قسمت» یک عقد لازم است.
«لا یجوز فسخها من دونه تراضٍ.»
و بدون اینکه بقیه شرکا راضی باشند، نمیشود این را فسخش کرد و فسخ آن جایز نیست.
«ولو ادعی وقوع غلط فیها لم یقبل الا بالبینه.»
اگر ادعای غلطی در آن شود، پذیرفته نمیشود مگر به وسیله بینه. اگر کسی ادعا بکند که در تقسیم اموال اشتباهی رخ داده، خب اصل بر نپذیرفتن ادعای اوست، مگر اینکه بینهای داشته باشد حرفش شنیده بشود و ادعای او قبول باشد.
خب، اما مستند فیذلک، بریم سراغ اینکه ببینیم هر کدام از اینهایی که اینجا فرمودند، دلیلش چیست.
**۱. اما عدم جواز تصرف فی العین المشترکة الا بموافقة بقیة الشركاء.**
اینی که عرض کردیم تصرف جایز نیست در عین مشترکه، مگر بقیه شرکا هم راضی باشند، خب دلیلش چیست که نمیشود تصرف کرد در آن عین مشترک؟ در این خانه که به ارث رسیده، در این ویلایی که به ارث رسیده، میشود تصرف کرد تا وقتی که بقیه شرکا راضی باشند (تصرفی فی مال الغیر الا بطیب نفسه). خب چون روشن است در مال دیگری نمیشود تصرف کرد مگر با طیب نفس.
این ویلای شمال را از این پنج خانواده، یکی میخواهد برود، تماس میگیرد با بقیه، از آنها اجازه میگیرد. شما راضی هستید ؟ ولی سرش را بیاندازد پایین و بدون اجازه برود، خب نماز آنجا مشکل دارد، تصرفاتی که میکند مشکل دارد. ولی اگر اجازه بگیرد و به طیب نفس باشد، دیگر مشکل شرعی ندارد. پس تصرف در مال دیگری بدون طیب نفس او جایز نیست. به همین دلیل، تصرف در این عین مشترکه جایز نیست، مگر اینکه بقیه شرکا راضی و موافق باشند.
**۲. اجابت الی القسمة مع عدم تضرر.**
گفتیم که اگر تضرری پیش نمیآید، باید اجابت کرد این تقسیم را، یعنی یک نفر درخواست میکند تقسیم را، تمام شرکا اجابت میکنیم در صورتی که تضرری پیش نیاید. خب این دلیلش چیست؟ «فالسیرة العقلائیة المنعقدة علی ان لکل مالک الحق فی المطالبة بفرز ماله عن مال شریکه.» چون که سیره عقلا بر این منعقد است که هر مالکی حق دارد مطالبه، مطالبه چه بکند؟ هر مالکی میتواند حق دارد مطالبه بکند که آن بخش مال خودش را، مال خودش را از مال شریکش جدا کند و این حق را میدهند. مالک بخواهد درخواست بکند بخش مربوط به خودش را که حالا شریکی شده چند نفر دیگر مشارکت.
«و لا یحتمل حدوث السیرة المذکورة فی الازمنة المتأخرة، بل یجزم باتصالها بزمان المعصوم علیه السلام فتکون کاشفةً عن رضاه بمضمونها بعد عدم الردّ.»
از آن جهت که احتمال نمیرود حدوث سیره مذکوره در زمانهای متأخره، از آن جهت که احتمال نمیرود که این سیره در این اواخر رخ داده باشد، احتمال این رو نمیدهیم که این جدیدالوقوع، حدیثالوقوع، تازگی رخ داده، در این سالهای اخیر و قرون متأخر مثلاً رخ داده و بین عقلا باب شده. نه. بلکه جزم داریم که این از اول بوده. قطعی است که انقدر قدیمی است که به دوران معصوم هم برمیگردد و از برخی آیات قرآن هم شاید بشود این را استنباط کرد که در آن زمان هم شرکا بودند و شرکا هم، آن شرکای متشاکسون که در آیه قرآن فرمود که اینها هر کدام یک سهمی دارند و این شخصی که مردد بین چند تا شریک متشاکس است، هر کدام حق تصرف داشتند. دیگر از این آیه، از آیات دیگری که حالا دلالت دارد به سیره عقلا در چه زمان نزول قرآن، چه قبل از نزول قرآن، علی ای حال، این سیره عقلاییه، سیره جدید و نوعی نیست. این در دوران معصوم هم بوده، اتصال دارد به زمان معصوم و همین کاشف از این است که، یعنی همین اتصال به معصوم نشان میدهد که معصوم رضایت مضمون این سیره را داشته، راضی بوده که این سیره رخ بدهد. چرا؟ چون ما ردی از طرف معصوم نمیبینیم. نمیبینیم جایی نهی کرده باشد، معصوم ممانعت کرده باشد و مخالفت بکند با این سیره.
چون ما ردی نمیبینیم، خود همین دلالت دارد برای اینکه معصوم پذیرفته بوده و امضا کرده سیره عقلاییهای که در زمان او بوده. پس این سیره حجیت پیدا میکند؛ چون سیره احتیاج به امضای شارع دارد، به خلاف سیره متشرعه که امضای شارع را نمیخواهد و همین که امضا کرده، این خودش حجیت پیدا میکند برای اینکه هر مالکی در هر مال شریکی، وقتی درخواست بکند سهم خودش را، ما سهم او را به او میدهیم.
**۳. استثناء حالت لزوم ضرر.**
خب، چرا ما حالت ضرر را استثنا کردیم؟ گفتیم اگر درخواست او منجر بشود به اینکه یکی از این شرکا متضرر بشود، دیگر اینجا اجابت نمیکنیم. ضرر را نفی کرده. «بناء علی ان المراد منها نفی الحکم الذی الضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.» ما باید مراد از این قاعده نفی حکمی است که ضرر از آن نشئت میگیرد. لا ضرر، یعنی اگر کسی مسلمان بود، هیچ ضرری نمیبیند. تکویناً هیچ ضرری رخ نمیدهد، هیچ ضرری در اسلام مسلمان نمیبیند یا آن را نباید داشته باشیم. نه، اینجوری نیست. یعنی هیچ حکمی که از آن حکم ضرری بخواهد متوجه کسی بشود وجود ندارد و حکم ضرر دار در اسلام، حکمی که منجر به ضرر بشود، حکمی که ضرر از آن نشئت پیدا بکند، حکمی که ازش ضرر نشئت پیدا بکند، نفی شده. اسلام، ضرر را به این معناست. سهم یکی از شرکا را بدهیم، یک یا چند نفر از شرکای دیگر ضرر ببینند، قطعاً حکم ضرر دارد و مشمول قاعده لاضرر و لاضرار میشود و ممنوع است.
خب، البته این هم که اینگونه قائم به معنا را از قاعده نفی ضرر، نفی حکمی میدانیم که ضرر ازش نشئت پیدا میکند، مختار «شیخ اعظم» هم در رسائل و در مباحث فقهی و اصولیشان همین است. قالب همیناند که باید این را حمل بر حکم کرد، حمل بر حکم کرد و این حکم را ممنوع دانست.
**۴. و اما ان لزوم الاجابة الی القسمة لا یفرق فیه بین شکلها.**
اما اینکه این که گفتیم در تقسیم این اموال که یکی درخواست میکند، یعنی اجابت میخواهیم بکنیم، اجابت تقسیم فرقی نیست بین دو شکل قسمت، چه تقسیم افرازی، چه تقسیم تعدیلی، فرق نمیکند. اگر درخواست کرد، به هر نحوی که باید تقسیم کنیم، تقسیم میکنیم به این دو شکل که گفتیم. سیره عقلاییای که از طرف شارع هم امضا شده، همین را هم در بر میگیرد. چطور؟ اگر سهمش را بخواهد، باید بهش بدهیم؛ سهمش است دیگر. خب، حالا چه فرقی میکند که این تقسیم، تقسیم افرازی باشد یا تقسیم تعدیلی؟ علی ای حال سهمش را میخواهد و باید به او داد.
**۵. نکته بعدی: و اما ان القسمة عقد.**
اینی که «قسمت» عقد است، تقسیم این اموال را عقد میکنیم، تقسیم بکنیم، قرار میشود سهم هرکی را بدهیم، این به عنوان عقد و بقیه باید منتظر باشند. «فلانها فی واقعیها الاتفاق بین الطرفین او الاطراف علی فرز حق کل واحد عن غیره.» چون حقیقت این تقسیم چیست؟ واقعیت این تقسیم این است که این دو نفر شریک یا چند نفر شریک دارن قبول میکنند که فلان چیز حق فلان کس است، فلان گونی برنج حق فلان کس است، فلان واحد آپارتمان حق فلان کس است. تو این تقسیمبندی وقتی آمدیم پای تقسیم، بعداً نمیتوانیم زیرش بزنیم. «من قبول نکردم که فلان واحد مال تو باشد.» نه، این «عقد» است. شما دارید میپذیرید و باید ملتزم بهش باشید. و همه این اطراف دارند اتفاق میکنند بین اینکه هر کدام از اینها دارد حقش را از حق دیگری جدا میکند و بقیه هم دارند این را میپذیرند.
**۶. و اما انها عقد لازم لا یجوز فسخه بدون تراضِ الاطراف.**
«فلأصالة اللزوم فی کل عقد و قد تقدمت الإشارة الی مستندها فی أبحاث سابقة.»
تقسیم یک عقد لازم باشد که فسخش جایز نیست. نمیشود بدون رضایت سایرین، فسخش کرد. این از کجا میآید؟ این هم به خاطر اصالت لزوم؛ چون اصل در هر عقدی، لازم بودن آن جایز بودن است. اصل لازم بودن عقد لازم هم عقدی است که نمیشود به خودیخود فسخش کرد، یکطرفه فسخش کرد. یا باید خیار داشته باشد آدم، یا باید اقاله بکند و راه دیگری برای فسخ این عقد ندارد. باید ملتزم به محتوای عقد باشد. میشود عقد لازم. «فقال تقدمت الإشارة الی مستنده فی أبحاث سابقة»، که تو بحثهای قبلی گفتیم که اثبات کردیم چرا هر عقدی اصل در آن، لازم بودن و باید هر عقدی را اصالت اللزوم برش جاری کنیم. خب، این هم نکته بعدی.
**۷. بریم سراغ نکته پنجم: و اما عدم قبول دعوی فیها.**
حالا یکی ادعا بکند که آقا در این تقسیم غلطی رخ داده، اشتباه شده. در تقسیم اشتباه شده، قبول نمیکنیم. «لفساطة الثابتة بسیرة العقلائیة غیر المرفوعة.» به خاطر اصالت صحت که در هر عقدی که فسادش ثابت نشده آن را جاری میکنیم. یعنی هر عقدی تا وقتی قطع پیدا نکردیم به اینکه این عقد فاسد است، تا وقتی قطع پیدا نکردیم که این عقد فاسد است، بنا را میگذاریم بر صحت آن. این تا وقتی فسادش ثابت نشده. چه ثابت شدنی؟ یعنی این اصالت صحت چه شکلی ثابت میشود؟ این از ثابت اصالت صحت که در هر عقدی که فسادش ثابت نشده، جاری میشود. خود اصالت صحت کجا ثابت شده؟ به سیرة العقلاییة غیرالمردوع. و آنها با سیره عقلاییهای که از آن ردعی صورت نگرفته. یعنی عقلا کاری را انجام دادند و معصوم از آن نهی نکرده، ممانعت نکرده، جلویش را نگرفته. همین که رد نشده سیره عقلاییه است. قطع نشده، اثبات میکند اصالت صحت و اینجا اصالت صحت را جاری میکنیم. تا کی جاری میکنیم؟ تا وقتی که یقین پیدا کنیم به فساد یک عقد. تا وقتی شک داری به صحت و فساد یک عقد، بنا را میگذاریم بر صحت یک عقد. لذا اگر کسی ادعایی کرد که این تقسیم، تقسیم اشتباه بوده، ما شک میکنیم در این تقسیم، تقسیم هم عقد بود و اصل در هر عقدی، صحت آن است تا اینکه یقین پیدا کنیم به فسادش. لذا اصالت صحت جاری میشود و قبول نمیکنیم این ادعای اشتباه بودن را.
**۸. نکته آخر این بخش: و اما استثناء حالة اقامة البینة علیها.**
گفتیم اگر بینه اقامه بشود، اینجا استثنا است. اینجا استثنا میپذیریم، یعنی میگوییم این عقد فاسد است، اگر بینه البته بیاورد. چرا؟ «فلقوله صلی الله علیه و آله: البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه.» به خاطر این روایت پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه.» کسی که یک ادعایی دارد، «من ادعا میکنم این تقسیم غلط بوده، من ادعا میکنم این نکاح غلط بود، من ادعا میکنم این بیت غلط بوده، من ادعا میکنم که فلان مال، مال من است.» هرکی مدعی است، باید بینه بیاورد. حالا من که مدعیام، یعنی ادعا دارم مال من است. دیگری که علیه او هست، گوشی که دست اوست، من ادعا دارم این گوشی مال من است، من مدعی، باید بینه بیاورم. او که متدا علیه است، باید قسم بخورد. خب، اگر بینه آورد، بینه قبول است، حجیت شرعی دارد. حجت شرعی به بینه دادن خودش، اماره میشود برای اینکه وقتی یعنی وقتی بینه آمد، اماره میشود برای اینکه تقسیم واقعاً فاسد شده و مشکل دارد. عقد فاسد است. دیگر دست از اصالت صحت برمیداریم و این امارهای است که «اعتبره الشارع بمنزلة القطع». باید داشته باشم که معامله ما فاسد است تا دست برداریم از اصالت صحت. میگوییم حالا قطع نداریم ولی یک چیزی در حکم قطع داریم که همان بینه ماست و با همین هم میتوانیم دست برداریم از آن اصالت صحت.
حالا احکام شرکت به معنای دوم میماند که انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در کتاب «شرکت»، بحثی داشتیم در مورد اینکه شرکت به دو معنا به کار میرود: گاهی یک شیء بین دو نفر یا بیش از دو نفر به نحو اشاعه مشترک است و یکوقت دو نفر یا چند نفر بر یک مال اشتراک دارند و در سود و زیان آن شریکند. توضیحاتی در مورد این دو وجه ارائه شد و حالا نوبت به این میرسد که شرکت به معنای اول را برخی از احکامش را ذکر کنیم.
**من احکام شرکة بالمعنی الاول**
شرکتی بود که به نحو مشاع بود؛ مثل منزل که اشاره شد و یا ارث که گفته شد وقتی به ارث میرسد، همه به نحو مشاع شریکند.
«لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی العین المشترکة بالمعنی الاول الا باذن البقیة.»
در شرکت معنای اول، جایز نیست برای بعضی از شرکا که بدون اذن بقیه در آن عین مشترکه (در مال مشترک) تصرف کنند؛ ولی اگر اجازه بقیه باشد، تصرف در این مال مشکلی ندارد.
«و لو طالب بعض الشرکاء بالقسمة لزمت اجابته ان لا یلزم منها تضرر.»
ولی حالا اگر بعضی از این شرکا آمدند و تقسیم اموال را مطالبه کردند، اجابت اینها بر سایرین لازم است و باید بقیه قبول کنند، به شرط اینکه برای کسی ضرری نداشته باشد. نه همه و نه بعضی از شرکا؛ اگر این تقسیم برای هیچیک از اینها ضرری نداشت و یکی از این شرکا درخواست کرده که تقسیم صورت بگیرد، اینجا تقسیم لازم میآید و باید اجابت کرد.
«و فی حالة عدم لزومه، اگر جوریه که تضرر لازم نمیاد یعنی هیچ یک از اینها ضرر نمیبینه، فلزم الاجابة، خب این اجابت رو گفتیم که لازمه، باید اجابت کرد.»
**قسمت افراز**
به معنای عدم احتیاج مال مشترک در تقسیم، به تعدیل سهام به تساوی اجزائش در قیمت است؛ یا **قسمت تعدیل**. اینجا باید اجابت کرد. میخواهد این تقسیم به نحو افراز باشد یا به نحو تقسیم. افراز را گفتیم همان جدا کردن و تقسیم تعدیلی. دو حالت پس دارد: تقسیم افرازی و تقسیم تعدیل.
در تقسیم افراز، همه اجزا از لحاظ قیمت (مثلاً برنج، گندم یا زمین)، یکساناند. مثلاً زمینی که همه قطعاتش قیمت یکسان دارند؛ برنجی که همه آن قیمت یکسان دارد. برنج به ارث رسیده بر فرض، گندم (یک انبار گندم) به ارث، یک انبار برنج به ارث رسیده است و هیچیک از این افراد برنج از افراد دیگری، قیمتش متفاوت نیست؛ از لحاظ قیمت همه یکسانند. تقسیم افرازی.
ولی تقسیم تعدیلی اینگونه است که همه اجزا شبیه هم نیستند؛ از لحاظ قیمت با هم فرق میکنند. مثلاً آن ارثی که رسیده، هم در آن ماشین هست، هم خانه. بعد مثلاً خانه قالی دارد، صندلی دارد، میز دارد، کولر گازی دارد، بر فرض، و وضعیت قیمت اینها مساوی نیست. اینجا تقسیم تعدیلی میشود.
در تقسیم افرازی، هر کدام سهمشان را برمیدارند. در تقسیم تعدیلی، هر کدام قیمت مصرف، قیمت بینشان تقسیم میشود. در تقسیم افرازی، به حسب سهمالارث، سهم را میدهند. در تقسیم تعدیلی، قیمت را پرداخت میکنند.
اجابت اینجا لازم است؛ میخواهد این تقسیم، تقسیم افرازی باشد یا تقسیم تعدیلی. اگر یکی از شرکا درخواست کرد که سهم او را به او بدهند و تضرری برای دیگران نداشت، چه به نحو افرازی تقسیم لازم بیاید، چه به نحو تعدیل، باید تقسیم انجام شود.
قسمت افرازش چطور؟ به معنای عدم احتیاج مال مشترک در تقسیم به تعدیل. به این معنا که چون اجزا در قیمت مشترکاند، دیگر نیازی به تعدیل سهم ندارد. دیگر لازم نیست که سهام را تعدیل کنیم، قیمت اجزا مساوی مال مشترک است؛ در تقسیم خود نیاز به تعدیل سهام ندارد. همان نکتهای بود که عرض شد که سهام اینها به نحو مشترک تقسیم میشود و لازم نیست که قیمتگیری بکنیم و به حسب قیمت تقسیم.
«و القسمة عقد لازم.»
این تقسیم اموال هم یک عقد لازم است. حالا چه به نحو افراز باشد، چه به نحو تعدیل باشد، به هر نحوی که باشد، این «قسمت» یک عقد لازم است.
«لا یجوز فسخها من دونه تراضٍ.»
و بدون اینکه بقیه شرکا راضی باشند، نمیشود این را فسخش کرد و فسخ آن جایز نیست.
«ولو ادعی وقوع غلط فیها لم یقبل الا بالبینه.»
اگر ادعای غلطی در آن شود، پذیرفته نمیشود مگر به وسیله بینه. اگر کسی ادعا بکند که در تقسیم اموال اشتباهی رخ داده، خب اصل بر نپذیرفتن ادعای اوست، مگر اینکه بینهای داشته باشد حرفش شنیده بشود و ادعای او قبول باشد.
خب، اما مستند فیذلک، بریم سراغ اینکه ببینیم هر کدام از اینهایی که اینجا فرمودند، دلیلش چیست.
**۱. اما عدم جواز تصرف فی العین المشترکة الا بموافقة بقیة الشركاء.**
اینی که عرض کردیم تصرف جایز نیست در عین مشترکه، مگر بقیه شرکا هم راضی باشند، خب دلیلش چیست که نمیشود تصرف کرد در آن عین مشترک؟ در این خانه که به ارث رسیده، در این ویلایی که به ارث رسیده، میشود تصرف کرد تا وقتی که بقیه شرکا راضی باشند (تصرفی فی مال الغیر الا بطیب نفسه). خب چون روشن است در مال دیگری نمیشود تصرف کرد مگر با طیب نفس.
این ویلای شمال را از این پنج خانواده، یکی میخواهد برود، تماس میگیرد با بقیه، از آنها اجازه میگیرد. شما راضی هستید ؟ ولی سرش را بیاندازد پایین و بدون اجازه برود، خب نماز آنجا مشکل دارد، تصرفاتی که میکند مشکل دارد. ولی اگر اجازه بگیرد و به طیب نفس باشد، دیگر مشکل شرعی ندارد. پس تصرف در مال دیگری بدون طیب نفس او جایز نیست. به همین دلیل، تصرف در این عین مشترکه جایز نیست، مگر اینکه بقیه شرکا راضی و موافق باشند.
**۲. اجابت الی القسمة مع عدم تضرر.**
گفتیم که اگر تضرری پیش نمیآید، باید اجابت کرد این تقسیم را، یعنی یک نفر درخواست میکند تقسیم را، تمام شرکا اجابت میکنیم در صورتی که تضرری پیش نیاید. خب این دلیلش چیست؟ «فالسیرة العقلائیة المنعقدة علی ان لکل مالک الحق فی المطالبة بفرز ماله عن مال شریکه.» چون که سیره عقلا بر این منعقد است که هر مالکی حق دارد مطالبه، مطالبه چه بکند؟ هر مالکی میتواند حق دارد مطالبه بکند که آن بخش مال خودش را، مال خودش را از مال شریکش جدا کند و این حق را میدهند. مالک بخواهد درخواست بکند بخش مربوط به خودش را که حالا شریکی شده چند نفر دیگر مشارکت.
«و لا یحتمل حدوث السیرة المذکورة فی الازمنة المتأخرة، بل یجزم باتصالها بزمان المعصوم علیه السلام فتکون کاشفةً عن رضاه بمضمونها بعد عدم الردّ.»
از آن جهت که احتمال نمیرود حدوث سیره مذکوره در زمانهای متأخره، از آن جهت که احتمال نمیرود که این سیره در این اواخر رخ داده باشد، احتمال این رو نمیدهیم که این جدیدالوقوع، حدیثالوقوع، تازگی رخ داده، در این سالهای اخیر و قرون متأخر مثلاً رخ داده و بین عقلا باب شده. نه. بلکه جزم داریم که این از اول بوده. قطعی است که انقدر قدیمی است که به دوران معصوم هم برمیگردد و از برخی آیات قرآن هم شاید بشود این را استنباط کرد که در آن زمان هم شرکا بودند و شرکا هم، آن شرکای متشاکسون که در آیه قرآن فرمود که اینها هر کدام یک سهمی دارند و این شخصی که مردد بین چند تا شریک متشاکس است، هر کدام حق تصرف داشتند. دیگر از این آیه، از آیات دیگری که حالا دلالت دارد به سیره عقلا در چه زمان نزول قرآن، چه قبل از نزول قرآن، علی ای حال، این سیره عقلاییه، سیره جدید و نوعی نیست. این در دوران معصوم هم بوده، اتصال دارد به زمان معصوم و همین کاشف از این است که، یعنی همین اتصال به معصوم نشان میدهد که معصوم رضایت مضمون این سیره را داشته، راضی بوده که این سیره رخ بدهد. چرا؟ چون ما ردی از طرف معصوم نمیبینیم. نمیبینیم جایی نهی کرده باشد، معصوم ممانعت کرده باشد و مخالفت بکند با این سیره.
چون ما ردی نمیبینیم، خود همین دلالت دارد برای اینکه معصوم پذیرفته بوده و امضا کرده سیره عقلاییهای که در زمان او بوده. پس این سیره حجیت پیدا میکند؛ چون سیره احتیاج به امضای شارع دارد، به خلاف سیره متشرعه که امضای شارع را نمیخواهد و همین که امضا کرده، این خودش حجیت پیدا میکند برای اینکه هر مالکی در هر مال شریکی، وقتی درخواست بکند سهم خودش را، ما سهم او را به او میدهیم.
**۳. استثناء حالت لزوم ضرر.**
خب، چرا ما حالت ضرر را استثنا کردیم؟ گفتیم اگر درخواست او منجر بشود به اینکه یکی از این شرکا متضرر بشود، دیگر اینجا اجابت نمیکنیم. ضرر را نفی کرده. «بناء علی ان المراد منها نفی الحکم الذی الضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.» ما باید مراد از این قاعده نفی حکمی است که ضرر از آن نشئت میگیرد. لا ضرر، یعنی اگر کسی مسلمان بود، هیچ ضرری نمیبیند. تکویناً هیچ ضرری رخ نمیدهد، هیچ ضرری در اسلام مسلمان نمیبیند یا آن را نباید داشته باشیم. نه، اینجوری نیست. یعنی هیچ حکمی که از آن حکم ضرری بخواهد متوجه کسی بشود وجود ندارد و حکم ضرر دار در اسلام، حکمی که منجر به ضرر بشود، حکمی که ضرر از آن نشئت پیدا بکند، حکمی که ازش ضرر نشئت پیدا بکند، نفی شده. اسلام، ضرر را به این معناست. سهم یکی از شرکا را بدهیم، یک یا چند نفر از شرکای دیگر ضرر ببینند، قطعاً حکم ضرر دارد و مشمول قاعده لاضرر و لاضرار میشود و ممنوع است.
خب، البته این هم که اینگونه قائم به معنا را از قاعده نفی ضرر، نفی حکمی میدانیم که ضرر ازش نشئت پیدا میکند، مختار «شیخ اعظم» هم در رسائل و در مباحث فقهی و اصولیشان همین است. قالب همیناند که باید این را حمل بر حکم کرد، حمل بر حکم کرد و این حکم را ممنوع دانست.
**۴. و اما ان لزوم الاجابة الی القسمة لا یفرق فیه بین شکلها.**
اما اینکه این که گفتیم در تقسیم این اموال که یکی درخواست میکند، یعنی اجابت میخواهیم بکنیم، اجابت تقسیم فرقی نیست بین دو شکل قسمت، چه تقسیم افرازی، چه تقسیم تعدیلی، فرق نمیکند. اگر درخواست کرد، به هر نحوی که باید تقسیم کنیم، تقسیم میکنیم به این دو شکل که گفتیم. سیره عقلاییای که از طرف شارع هم امضا شده، همین را هم در بر میگیرد. چطور؟ اگر سهمش را بخواهد، باید بهش بدهیم؛ سهمش است دیگر. خب، حالا چه فرقی میکند که این تقسیم، تقسیم افرازی باشد یا تقسیم تعدیلی؟ علی ای حال سهمش را میخواهد و باید به او داد.
**۵. نکته بعدی: و اما ان القسمة عقد.**
اینی که «قسمت» عقد است، تقسیم این اموال را عقد میکنیم، تقسیم بکنیم، قرار میشود سهم هرکی را بدهیم، این به عنوان عقد و بقیه باید منتظر باشند. «فلانها فی واقعیها الاتفاق بین الطرفین او الاطراف علی فرز حق کل واحد عن غیره.» چون حقیقت این تقسیم چیست؟ واقعیت این تقسیم این است که این دو نفر شریک یا چند نفر شریک دارن قبول میکنند که فلان چیز حق فلان کس است، فلان گونی برنج حق فلان کس است، فلان واحد آپارتمان حق فلان کس است. تو این تقسیمبندی وقتی آمدیم پای تقسیم، بعداً نمیتوانیم زیرش بزنیم. «من قبول نکردم که فلان واحد مال تو باشد.» نه، این «عقد» است. شما دارید میپذیرید و باید ملتزم بهش باشید. و همه این اطراف دارند اتفاق میکنند بین اینکه هر کدام از اینها دارد حقش را از حق دیگری جدا میکند و بقیه هم دارند این را میپذیرند.
**۶. و اما انها عقد لازم لا یجوز فسخه بدون تراضِ الاطراف.**
«فلأصالة اللزوم فی کل عقد و قد تقدمت الإشارة الی مستندها فی أبحاث سابقة.»
تقسیم یک عقد لازم باشد که فسخش جایز نیست. نمیشود بدون رضایت سایرین، فسخش کرد. این از کجا میآید؟ این هم به خاطر اصالت لزوم؛ چون اصل در هر عقدی، لازم بودن آن جایز بودن است. اصل لازم بودن عقد لازم هم عقدی است که نمیشود به خودیخود فسخش کرد، یکطرفه فسخش کرد. یا باید خیار داشته باشد آدم، یا باید اقاله بکند و راه دیگری برای فسخ این عقد ندارد. باید ملتزم به محتوای عقد باشد. میشود عقد لازم. «فقال تقدمت الإشارة الی مستنده فی أبحاث سابقة»، که تو بحثهای قبلی گفتیم که اثبات کردیم چرا هر عقدی اصل در آن، لازم بودن و باید هر عقدی را اصالت اللزوم برش جاری کنیم. خب، این هم نکته بعدی.
**۷. بریم سراغ نکته پنجم: و اما عدم قبول دعوی فیها.**
حالا یکی ادعا بکند که آقا در این تقسیم غلطی رخ داده، اشتباه شده. در تقسیم اشتباه شده، قبول نمیکنیم. «لفساطة الثابتة بسیرة العقلائیة غیر المرفوعة.» به خاطر اصالت صحت که در هر عقدی که فسادش ثابت نشده آن را جاری میکنیم. یعنی هر عقدی تا وقتی قطع پیدا نکردیم به اینکه این عقد فاسد است، تا وقتی قطع پیدا نکردیم که این عقد فاسد است، بنا را میگذاریم بر صحت آن. این تا وقتی فسادش ثابت نشده. چه ثابت شدنی؟ یعنی این اصالت صحت چه شکلی ثابت میشود؟ این از ثابت اصالت صحت که در هر عقدی که فسادش ثابت نشده، جاری میشود. خود اصالت صحت کجا ثابت شده؟ به سیرة العقلاییة غیرالمردوع. و آنها با سیره عقلاییهای که از آن ردعی صورت نگرفته. یعنی عقلا کاری را انجام دادند و معصوم از آن نهی نکرده، ممانعت نکرده، جلویش را نگرفته. همین که رد نشده سیره عقلاییه است. قطع نشده، اثبات میکند اصالت صحت و اینجا اصالت صحت را جاری میکنیم. تا کی جاری میکنیم؟ تا وقتی که یقین پیدا کنیم به فساد یک عقد. تا وقتی شک داری به صحت و فساد یک عقد، بنا را میگذاریم بر صحت یک عقد. لذا اگر کسی ادعایی کرد که این تقسیم، تقسیم اشتباه بوده، ما شک میکنیم در این تقسیم، تقسیم هم عقد بود و اصل در هر عقدی، صحت آن است تا اینکه یقین پیدا کنیم به فسادش. لذا اصالت صحت جاری میشود و قبول نمیکنیم این ادعای اشتباه بودن را.
**۸. نکته آخر این بخش: و اما استثناء حالة اقامة البینة علیها.**
گفتیم اگر بینه اقامه بشود، اینجا استثنا است. اینجا استثنا میپذیریم، یعنی میگوییم این عقد فاسد است، اگر بینه البته بیاورد. چرا؟ «فلقوله صلی الله علیه و آله: البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه.» به خاطر این روایت پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه.» کسی که یک ادعایی دارد، «من ادعا میکنم این تقسیم غلط بوده، من ادعا میکنم این نکاح غلط بود، من ادعا میکنم این بیت غلط بوده، من ادعا میکنم که فلان مال، مال من است.» هرکی مدعی است، باید بینه بیاورد. حالا من که مدعیام، یعنی ادعا دارم مال من است. دیگری که علیه او هست، گوشی که دست اوست، من ادعا دارم این گوشی مال من است، من مدعی، باید بینه بیاورم. او که متدا علیه است، باید قسم بخورد. خب، اگر بینه آورد، بینه قبول است، حجیت شرعی دارد. حجت شرعی به بینه دادن خودش، اماره میشود برای اینکه وقتی یعنی وقتی بینه آمد، اماره میشود برای اینکه تقسیم واقعاً فاسد شده و مشکل دارد. عقد فاسد است. دیگر دست از اصالت صحت برمیداریم و این امارهای است که «اعتبره الشارع بمنزلة القطع». باید داشته باشم که معامله ما فاسد است تا دست برداریم از اصالت صحت. میگوییم حالا قطع نداریم ولی یک چیزی در حکم قطع داریم که همان بینه ماست و با همین هم میتوانیم دست برداریم از آن اصالت صحت.
حالا احکام شرکت به معنای دوم میماند که انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
الحمدلله رب العالمین.
نظرات
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.
جلسات مرتبط
سخنرانیهای مرتبط
محبوب ترین جلسات دروس تمهیدیه
جلسه اول
دروس تمهیدیه
در حال بارگذاری نظرات...