‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم‌الله الرحمن الرحیم.
کتابی که در ادامه بحث فقهی‌مان واردش می‌شویم، بحث جدیدی که مطرح می‌کنیم، کتاب «مضاربه» است. این موضوع بسیار مهم است و در اقتصاد امروزی ما و مسائل بانکداری و این‌ها هم بسیار محل بحث و مورد اعتنا است. عمدۀ مسائل بانکی را به‌عنوان مضاربه مطرح می‌کنند و می‌گویند که عمدۀ معاملات و این سود و فلان و این‌ها سودی است که از باب مضاربه دارد داده می‌شود. پس از این جهت بحث خوبی است و مفید است و می‌تواند کاربردی باشد که دقت بیشتری روی «حقیقه المضاربه» صورت گیرد.
«المضاربه معامله بین طرفین.» مضاربه یک معامله بین دو طرف است. «تتضمن دفع المال من احدهما والعمل آخر من آخر مع اختصام ربح.» این معامله متضمن این است که مال از یکی از این دو طرف پرداخت شود و عمل از دیگری، همراه با تقسیم سودی که بین این دو طرف حاصل می‌شود. پول از یکی، کار از دیگری و سود هم مشترک بین این دو تاست. حالا به هر کدام از این‌ها می‌گویند «مضارب».
هر کدام از این دو طرف مهیای مشروعیت جزماً، عقد مضاربه هم قطعاً در شرع روا و شرعی است؛ مشروع است. «اما ان المضاربه ما ذکرنا» اینکه معنی مضاربه را این گرفتیم، معنایی که از مضاربه مطرح کردیم که معامله بین دو طرف و غیره است، «من مسلم من المسلمات التی لا خلاف فیها.» از مسلماتی است که هیچ اختلافی در آن نیست.
«اجل عرفها جمع کثیری از صاحب جواهر و سید یزدی...» بله، عده‌ای مثل صاحب جواهر و سید یزدی اینطور تعریف کردند، به اینکه «دفع الانسان مال الی غیره لیتجر به» که مضاربه این است که انسان مالی را به دیگری پرداخت بکند تا دیگری با آن تجارت بکند. «الا ان یکون الربح بینهما.» با این مبنا و این قرار که سود بین هر دو تای اینها باشد. سرمایه بدهیم به دیگری برای تجارت و سودی هم که حاصل می‌شود بین همدیگر تقسیم کنیم. به این می‌گویند مضاربه، با تعریف صاحب جواهر و سید یزدی.
«والا ما ذکرناه فأنها معامله و تعاون بین طرفین دفع المال من احدهما و لیست هی نفس و دفع المال فعل خارجیا.» ولی تعریفی که ما کردیم بهتر است. چرا تعریف ما بهتر است؟ چون که مضاربه معامله است. یک عقد دو طرفه است بین دو طرف (یعنی دو نفر این عقد را انجام می‌دهند). مضاربه متضمن این است که مال از یکی داده شود. یعنی هر کدامشان می‌تواند پول بدهد. در حالی که با تعریف ما، یک نفر فقط پول می‌دهد و یک نفر… در واقع صرفِ دادن پول نیست. صرف دادن مال نیست. اون معامله‌ای است که بین دو طرفه. چون با تعریف اکثر فقها صرف این پولی که پرداخت می‌شود، مضاربه است. یعنی نفس دادن پول و نفس دادن مال، مضاربه می‌شود. حال آنکه در تعریف ما و در این کتاب، نفسِ دادنِ پول، مضاربه نیست؛ بلکه عقدی که ما می‌بندیم، قراری که با هم می‌گذاریم، می‌شود مضاربه. یعنی مضاربه، آن عقد ماست، نه فعل ما که می‌خواهیم پولی را پرداخت بکنیم. و این عقد هم بین یک نفر نیست. یک نفر پول را پرداخت می‌کند، کار یک نفر است و عقد کار دو نفر است. پس ارکان مضاربه می‌شوند دو نفر، نه اینکه «نفس دفع المال الذی هو فعلٌ خارجیٌ.» نفس آن پرداخت پول نیست، که این پرداخت پول یک فعل خارجی است. به آن فعل خارجی نمی‌گوییم مضاربه. به آن عقدی که بین دو نفر دارد برقرار می‌شود، می‌گوییم مضاربه.
«و فرقها عن القرض انّ المال علی فرض القرض ینتقل جمیعه مقابل و ما هی لما یساوی به خلافی علی فرض المضاربه فأن المال یبقی علی ملک مالکه والعامل یعمل فیه به. اذا من الربح.» تفاوت مضاربه با قرض چیست؟
در قرض همۀ مال را تحویل می‌دهیم به طرف مقابل. او که دارد قرض را از من می‌گیرد، مثلاً پنج میلیون دارد از من قرض می‌گیرد، نه مضاربه کند با این پنج میلیون. او پنج میلیون از من قرض می‌گیرد. او الان مالک همه این پنج میلیون می‌شود و ضامن یک پنج میلیون دیگری می‌شود. ولی در ذمۀ اوست یک پنج میلیون دیگری که باید این را به من سر آن موعد که تحویل بدهد. یک پنج میلیونی با من تحویل بدهد، نه این پنج میلیونی که دستش است. مال منتقل می‌شود در قرض به طرف دوم، در مقابل ضمانتی که می‌کند برای آنچه که مساوی با این مال است. ضامن می‌شود برای مساوی با این مال. یعنی پنج میلیون دیگر.
«به خلاف قرض الان فرض المضاربه.» در مضاربه فرق می‌کند با قرض، چون مال باقی می‌ماند بر ملک مالکش. در مضاربه این پنج میلیونی که دادم به این طرف که برود کار بکند، هنوز ملک خودم است. هنوز همۀ پنج میلیون مال من است و عامل عمل می‌کند در آن به ازای یک سهمی از سود. مال بر ملک مالکش می‌ماند. پنج میلیون مال من است، از ملک من خارج نمی‌شود. در قرض از ملک خودم خارج می‌کنم و ذمۀ طرف به من مشغول می‌شود که باید پنج میلیون مثل این به من بدهد.
«و فرقها عن الاجاره.» حالا فرق مضاربه با اجاره چیست؟
«ان الارواح علی فرض الاجاره تکون به اجمعها للمالک.» در اجاره همه سود مال مالک است. هر چه که سود در اجاره است، مال کیست؟ مال مالک. یعنی منی که این خانه را اجاره داده‌ام، همۀ سودش مال من است. «ولد العامل الاجره.» یا مثلاً مغازه‌ای را اجاره داده‌ام، عامل اجرت می‌گیرد. عامل اجرت. سود مال مالک است. آن سود مال خودت است. جنسی که می‌آوری تو مغازه می‌فروشی، سودش مال خودت است. نه سود مغازه. سود مغازه مال منی است که اجاره داده‌ام، مالک. سود کالایی که تو مغازه داری می‌فروشی، مال تو است. تو از خود مغازه سهمی نداری. سودی نداری از خود مغازه. اینجوری نیست که من و تو با هم از اصل مغازه داریم یک سودی می‌بریم و با هم شریکیم در سود که بشود مضاربه.
همۀ سود از اصل مغازه مال من است. از کار در مغازه‌ام هرچه سود باشد، مال تو است. تفاوتش پس باز با مضاربه این است. در اجاره، هر چه که سود از اصل مواد است، مال من است. هر چه سود از کار در مغازه است، مال تو است.
«به خلاف المضاربه فان الارواح من البد طرفین حسب الاتفاق.» که سود از همان اول بین دو طرف است، به حسب آن چیزی که با همدیگر قرار گذاشتند، اتفاق کردند، قرارمداری که با همدیگر گذاشتند. از همان اول مشخص می‌کند: «آقا، این پنج میلیونی که من می‌دهم، تو باهاش کار می‌کنی، مثلاً هشتاد/بیست، شصت/چهل...» سودی که حاصل می‌شود، آنقدر و آنقدر با هم تقسیم.
«و اما مشروعیتها.» اینکه گفتیم مضاربه شرعی است، «هیچ بحث فیها.» در شرع پذیرفته شده است. «نصوص کثیره.» روایات زیادی داریم، مثل «صحیحه محمد بن مسلم.» «احدهما علیهم السلام مسلم از یکی از صادقین علیهم السلام سأله عن الرجل یأت المال مضاربة.» پرسیدم: «آیا بابایی پولش را برای مضاربه می‌دهد، و ینها ان یخرج بهی فخرج.» نهی می‌کند که این عامل (اینکه پول را گرفته، قرار است کار بکند باهاش) از شهر بیرون برود و سفر بکند. می‌گوید: «پول برنداری باهاش راه بیافتی خارج از شهر.» «قال یغمن المال.» حضرت فرمودند که این ضامن پول است. یعنی این عامل هر اتفاقی که افتاد، این ضامن است. سودی هم که به دست می‌آید بین این دو تا تقسیم می‌شود. «و غیرها.» غیر از صحیحۀ محمد مسلم، روایات دیگری داریم که دلالت بر مشروعیت دارد. «احیاء صحیحه بکلا طریقها فراجع صحیحه.» با دو تا طریق قابل استناد است که می‌توانید مراجعه بکنید به هر دو طریقش.
این صحیحۀ محمد بن مسلم منبع خصوصیات است. خصوصیات محمد بن مسلم از آن در می‌آید. آنی که دارد سؤال می‌کند، برایش واضح است که اصل مضاربه یک امر کیفی است. سؤال می‌کند از خصوصیات. می‌داند که اصل مضاربه در شرع آمده و مشروع است. می‌خواهد ببیند کیفیت آنی که شرع قبول دارد چیست. این را هم قبول دارد، آن را هم قبول ندارد... این را هم جزء می‌داند، نمی‌داند. پس در اصل مسئله فی‌الجمله (یعنی اجمالاً) صحت مضاربه را یک امر مفروغ‌عنه گرفتیم. یعنی سؤال آمده روی بعضی از خصوصیات مضاربه.
«تحقق المضاربه توفر.» در اینکه بخواهد مضاربه محقق بشود، چند تا چیز باید باشد. و «توفر و حضور» چند تا چیز حضورش لازم است.
۱. «الایجاب من المالک والقبول لو من العامل به کل ما یدال علیهما و للمآتات.» مالک ایجاب کند، عامل قبول کند. منی که پنج میلیون را دارم می‌دهم ایجاب کنم که: «پنج میلیون دادم.» او که پنج میلیون را دارد می‌گیرد که رویش کار کند، قبول کند. با هر چیزی که دلالت بر این‌ها بکند، اگر برسانیم، کفایت می‌کند. حتی اگر به معاطات هم باشد. من می‌ریزم به حسابش. همین هم که باشد، کفایت می‌کند.
۲. «البلوغ و العقل و الاختیار فی المالک و العامل.» هم مالک هم عامل باید بالغ و عاقل و مختار باشند. اختیار داشته باشند.
۳. «مهجورا علیه لصفیهم او فلس.» اما در مورد مالک یک شرط دیگر هم داریم. مال مالک نباید محجور علیه باشد. از کسانی باشد که بتواند در مالش تصرف کند. از کسانی نباشد که نمی‌تواند تصرف کند در مالش. به خاطر چی محجور علیه باشد؟ یا به خاطر سفاهت یا به خاطر مفلس بودن (ورشکسته بودن). بابت این دو تا محجور علیه نباشد که نتواند تصرف بکند در مالش. این هم فقط در مورد مالک.
۴. «تعیین الحصه و عدم ترددها.» سهم را دقیق مشخص بکنند و مردد نباشد. ابهامی توش نباشد. «فان یکون تعیینها به نحو الکسر المشاء الاّ رفتار وجود تعارف خارجی یوجب انصراف الاطلاق الی تعیینی.» هم که می‌کنند، تعیین سود باید به نحو کسر مشاع باشد. مثلاً: یک سوم، یک چهارم، یک دوم. اینجوری کسر مشاع.
چرا؟ در مورد مشاع، در ابواب دیگر توضیحاتی گفتیم: مشاع یعنی قابل تفکیک نباشد از کل پول. یک کسر مشاعی از این پنج میلیون، یک سوم مال تو است، بقیش مال من. ۶۰ درصد، حالا درصدی‌اش هم همین است دیگر؛ ۶۰ درصد، ۷۰ درصد، ۸۰ درصد از کلش. پس باید تعیین سود، تعیین حصه، حالا بگوییم به نحو کسر مشاع باشد. مگر اینکه عرف خارجی فرض بشود که وقتی گفتیم مضاربه مثلاً در یک شغل خاص، مثلاً کفاشی، مثلاً چه می‌دانم شکار (بر فرض می‌گویم، هرچی)، مثلاً «ماشین» که مضاربه با ماشین، مضاربه چه می‌دانم با پول. مثلاً بر فرض ماشینم را به شما می‌دهم شما باهاش کار کن هرچی سود شد با این درصد. خب مثلاً اینجا یک عرفی داریم تو بازار که می‌گویند صاحب ماشین مثلاً ۶۰ درصد می‌برد، راننده ۴۰ درصد. اینجا دیگر تعیین حصه اگر نکردیم و عرف خارجی اینجور مشخصی داشتیم که موجب انصراف شد، یعنی ما وقتی که مطلق گفتیم: «آقا من و تو با هم مضاربه می‌کنیم.» و این اطلاق ما در عرف خارجی انصرافی داشت، یعنی وقتی می‌گویند مضاربه روی ماشین، یعنی شصت/چهل. مضاربه مثلاً برای پوشاک، مثلاً هفتاد/سی. وقتی اینجور بود که یک عرف خارجی داشتیم که انصراف‌آور بود، اینجا دیگر نمی‌خواهد تعیین کسر مشاع و نمی‌خواهد که تعیین سود با این جزئیاتش که بخواهد دقیق کسر مشاع را مشخص بکند و درصد را معلوم بکند.
۵. «مقدار اجنبین الا مع افتراض به عمل.» سود هم باید بین دو طرف معامله تقسیم بشود و این درست نیست یک مقداری از سود را برای شخص سومی قرار بدهیم. مقداری از نفع را برای اجنبی، یعنی یک فرد سومی که بیرون از ما دو تا است. می‌خواهیم برای یک سومی بگوییم: «پول از من، کار از تو، سود مال زید.» یا «یک بخشی از سود مال زید، ۷۰ من، ۲۰، ۱۰ درصد زید.» این درست نیست. مضاربه باید همۀ سود بین دو طرف باشد. «الا ما افتراق قیامه به عمل.» مگر اینکه آن نفر سوم هم یک کاری را انجام می‌دهد، او هم قیام کرده برای کاری. فرض را بر این بگیریم که او هم دارد یک کاری را انجام می‌دهد و درگیر و مشغول بخشی از کار است.
۶. «ان یکون الا استریاب بالتجاره.» سودی هم که به دست می‌آید، فقط از راه تجارت به دست بیاید. یعنی عمل باید عمل تجاری باشد. من می‌دهم که تو تجارت کنی باهاش. «فلو دفع الی شخص مالا لیشتری به سیارة حمل المصفرین اختصام اجره به بستانا اختصام سم اول یشتری بهی ما کانه لذبح الحیوانات اختصام الارواح لم یکن ذالک مضاربة.»
اگر من یک پولی را بدهم که او برود ماشین بخرد، با ماشین مسافرکشی کند (نه خود ماشینم را بدهم، پول بدهم که برود با ماشین، برود با پول ماشین بخرد و مسافرکشی کند)، اگر پرداخت کند به شخصی پولی را، مالی را (پول ماشینی می‌خرد)، مسافرین را حمل بکند و اجرت را هم تقسیم بشود، یا اینکه برود یک باغی بخرد و آن میوۀ باغ را هم با هم تقسیم بکند. با پول برود باغ بخرد و میوۀ باغ را تقسیم بکند. این الان ما مضاربه روی تجارت نیست. یعنی من دارم پول را می‌دهم که تو بری باهاش یک چیزی بخری، بعد با اونی که می‌خری یک کاری بکنی، نه اینکه روی این جنس من، روی کالای من تجارت انجام بدهی. حالا تجارتم عام است دیگر. هر نوع تجارتی. سودی که حاصل بشود را بخواهیم تقسیم بکنیم روی این پولی که می‌دهم. این ابزار و امکان و ... که در اختیارت قرار می‌دهم، تجارت کن و سود شریک باشیم. نه اینکه این را بهت می‌دهم باهاش برو یک چیز دیگری بخر و با اون تجارت کن و سود اون مال شریک باشیم. این دیگر نه.
کشتارگاه را طرف بگیرد، یک کشتارگاهی بخرد برای اینکه حیوانات ذبح شوند و سودی هم که حاصل می‌شود را تقسیم کنم، عقد این‌ها صحیح است، ولی مضاربه محسوب نمی‌شود.
۷. «قدرت العمل علی مباشره التجاره به نفسه علیه لا لک.» ششمین چیز این است که عامل باید قدرت داشته باشد برای تجارت و شخصاً قدرت تجارت کردن داشته باشد. خودش برود باهاش کار بکند. به شرط اینکه البته جایی که آن قدرت شرط شده باشد بر آن عامل. یعنی جایی که قدرت لازم دارد، مثلاً قدرت کار تماس باید بگیرد بر فرض، یعنی کار بدنی.
یک پیرمرد رنجور و از کار افتاده است، ولی تماس می‌تواند بگیرد. با تماسش می‌تواند این تجارت را کاملاً انجام بدهد، قدرتش کار بکند. با این این جنس را ببرد بفروشد، بیاورد بخرد، چه می‌دانم در مغازه ببندد، چه کار می‌کند؟ این کارهایی که بالاخره قدرت لازم دارد را باید درش داشته باشد.
۸. «لا دین شخص الاّ آخر دین.» هفتمین نکته این است که آن سرمایه‌ای که دارد می‌دهد باید عین باشد، دین نباشد. نمی‌توانم بگویم: «آن دینی که من به گردن تو دارم، آن پنج میلیونی که به من بدهکاری، با همان پنج میلیون کار کن و سودمان بین ما مشترک باشد.» نه.
اگر شخصی یک دینی روی زمین یکی دیگر دارد، قبل از قبضش نمی‌تواند رویش مضاربه بکند. اول پنج میلیون را بده. من قبضش بکنم. «فلو کان الاّ بعد قبضه.» جایز نیست که من مضاربه روی آن پول، روی آن دین انجام بدهم، مگر بعد از اینکه دینم را قبض کردم. وقتی دینم را قبض کردم و گرفتم، حالا بهش کار کن و آنقدر سود بین ما انجام.
گفتیم هر کدامش توجیه و سندش چطور است، از کجا در می‌آید.
«اما اعتبار الایجاب والقبول فی المضاربه فواضح بعد کذا عقد.» اینی که گفتیم در مضاربه ایجاب و قبول لازم است، خب این واضح است. چرا؟ چون هر دو تای این‌ها عقد و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد.
«مشروعیت و علم و بعد فرض تحقق دلالت علیها.» اینی که گفتیم هر آنچه که دلالت بر ایجاب و قبول داشته باشد، اینجا کفایت می‌کند و باهاش می‌شود ایجاب و قبول را انجام داد. تمسک کردیم به آن ادله‌ای که مشروعیت مضاربه را ایجاب می‌کند. دلالت دارد بر مضاربه مشروعه. آن ادله اطلاق دارد. بعد از اینکه فرض گرفتیم که این روایات این ادله دلالت بر مضاربه دارد، بعد می‌بینی که خود این روایات که دلیل لفظی است اطلاق دارد و به هر نحوی که این ایجاب و قبول رسیده بشود از طرف متعاقدین، این را در بر می‌گیرد و کفایت می‌کند. اطلاق دارد به نسبت دو طرف.
«و من ذالک یتذبه الوجه فی تحققها بالمآتات.» از اینجا معلوم می‌شود که مضاربه معاطاتی هم محقق می‌شود. چون عقد است و ادلۀ مشروعیت مضاربه هم اطلاق دارد. مطلق هر عقدی را که مضاربه به حساب بیاید، تأیید می‌کند و مضاربه معاطاتی هم مضاربه به حساب می‌آید. پس هر ادله‌ای که مضاربه را بما هی مضاربه تأیید می‌کند، مضاربه معاطاتی را هم تایید می‌کند.
«اعتبار البلوغ والعقل و الاختیار فی المالک والعامل.» اما اینی که گفتیم مالک و عامل باید بالغ باشند، عاقل باشند و مختار باشند، اینها در شرط است، «فلأنها من الشرائط العامه المعتبره فی کل عقد.» چون اینها از شرایطی است که در هر عقدی شرط است و در هر عهدی لازم است که این‌ها را داشته باشد.
گفتیم مالک نباید محجور باشد، محجور علیه باشد. «فلانه من خلال المضاربه تصرف فی ماله بشرطت جواز ذالک عدم الحجر.» گفتیم که این دو تا هم مالک و هم عامل، نباید غیر عاقل و بالغ و مختار باشند. ولی در مورد حجر فقط ما مالک را گفتیم. یعنی فقط در مالک شرط است که محجور نباشد، در عامل شرط نبود. چرا در مالک شرط گرفتیم در عامل شرط نگرفتیم؟ چون مالک پولش را وقتی دارد می‌دهد برای مضاربه، از خلال مضاربه دارد تصرف می‌کند در مالش. تصرف در مالش محقق می‌شود از خلال مضاربه. تصرف در مال می‌کند. کسی می‌تواند تصرف در مال بکند که محجور علیه نباشد. لذا در مالک شرط است.
که عامل اینطور نیست. «اعتبار ذالک فی العامل.» اینی که عدم الحجر یعنی محجور نبودن در عامل شرط نیست. یعنی اگر محجور باشد هم می‌شود. می‌شود این عامل ما محجور باشد، ورشکسته باشد یا سفیه باشد حتی.
«و به اعتبار انه لا یتحقق منه تصرف فی مال، و انما یحول تحصیل المال و ذالک لیس ممنوعا.» چون نمی‌گوییم او دارد در مال خودش تصرف می‌کند. در مورد مالک می‌گفتیم دارد در مالش تصرف می‌کند، ولی در مورد عامل نمی‌گوییم دارد در مالش تصرف می‌کند و اینجا فقط این دارد در پی تحصیل مال می‌گردد. در پی چیزی بودن، در جستجوی چیزی بودن، تلاشش را دارد می‌کند که یک پولی به دست بیاورد. خب این تلاش برای پول به دست آوردن که دیگر تصرف به حساب نمی‌آید و وابسته به این نیست که طرف محجور نباشد. این هم ممنوعش، ممنوع نیست از این. آدم محجور علیه تحصیل مال که مشکل ندارد. راه بیافتد برود پولی کسب بکند. تصرف در مال برای او مشکل دارد. قطعاً عامل می‌تواند محجور علیه باشد. ولی مالک نه.
«الّا ما هو المنسوب الی مشهور.» البته اینی که ما گفتیم این قولی که آوردیم بنابر نظر مشهور بود. بنابر چیزی که منسوب به مشهور است. «من اختصاص المنع فی صفی به خصوص تصرفات مالیه.» گفتند که سفیه نمی‌تواند تصرف در مال بکند. اختصاص دادند من را در سفیه. یعنی در مورد سفیه اختصاص دادند به خصوص تصرفات مالیه. گفتند سفیه فقط خصوص تصرفات مالیه را نمی‌تواند انجام بدهد. این نظر مشهور است.
«و اما بناءً علی رأی الآخر الذی تقدم الاشارت در کتاب المضارعه فینبغی اشتراک عدم سفی.» اما بنابر نظر دیگری که در کتاب مضارعه بهش اشاره شد که گفتیم سفیه تو همۀ معاملات، آنجا گفتیم سفیه تو همۀ معاملات ممنوع است و هیچ معامله‌ای را نمی‌تواند انجام بدهد، نه خصوص تصرفات مالیه. همۀ معاملات یعنی نکاح باشد، عرض کنم که چیزهای از این قبیل که معامله است، معامله به حساب می‌آید، ذیل معاملات تعریف می‌شود. آنجا بنابر آن نظری که آنجا گفتیم، اینجا دیگر سفیه عامل هم بنابر نظر مشهور که گفته سفیه فقط تصرفات مالیه نمی‌تواند انجام بدهد، سفیه اینجا مالک نمی‌تواند باشد، ولی عامل می‌تواند باشد. تنها بنا به نظری که در کتاب مضارعه گفتیم که در مطلق معاملات نمی‌تواند وارد بشود و ممنوع است براش، مطلق معاملات. اینجا عامل هم نمی‌تواند باشد. نه فقط مالک، نمی‌تواند باشد عامل هم.
اما اینی که گفتیم حصه را تعیین کنیم و «اما اعتبار و تعیین الحصة و عدم ترددها.» گفتیم حصه باید تعیین بشود و مردد نباشد. ابهام نداشته باشد. «فلأن الحصة المردده لا وجود لها لیؤکله للعامل.» به این دلیل است که سود مبهم اصلاً وجود خارجی ندارد. حصه مردده اصلاً وجودی ندارد که بشود تملیکش کرد به عامل، به عامل داد. اصلاً سود مبهم وجودی ندارد. هنوز چند درصد من سهم دارم؟ چند درصد، نمی‌دانم. سهمی که نمی‌دانیم چند درصد است که سهم نمی‌گوییم. سود مبهم اصلاً وجود ندارد.
«تعیین الحصة خب حالا لازمه که ما به معنا معلومیتها و عدم کهنها مجهول.» یک جوری این سهم را تعیین بکنیم که سهم هر کدامشان دقیقاً معلوم باشد. از حالت جهل در بیاید. «کما قال المالک مثلاً مالک برگرده بگه ربح الحسّه تصور الحصه‌ی المجع فلان.» مالک بگوید با تو مضاربه می‌کنم سهم تو معادل همان سودی است که فلان شخص در مضاربش قرارداد. مثلاً اکبر آقا با اصغر آقا در مضاربه سهم سود اصغر آقا ۳۸ درصد است، مثلاً حساب کرده، من همانقدر برای تو حساب می‌کنم. «من افترا و انهما یجهلان ذالک.» جوری که فرض بگیریم که هر دو نسبت بله مجهول است. یعنی من نمی‌دانم، هم تو نمی‌دانی، هم معامله ما معلوم نمی‌شود، هم معامله آن‌ها معلوم نیست چقدر است.
این مثال «کما لم قال ذالک» مثال برای وقتی است که مجهول است. حالا آن ۳۸ درصدی که ما گفتیم معلوم بود. آن بحثش به کنار. «هر چقدر اکبر و اصغر داده، منم به تو می دهم.» تعیین حصه کرده‌ها. ولی از مجهولیت در نیامده. تعیین حصه شده، ولی هنوز مسئولیت در نیامده. خب منم نمی‌دانم که اکبر به اصغر چقدر داده. نه خودت می‌دانی، نه من می‌دانم.
«المشهور ذالک الحدیث نهی نبی انل.» مشهور گفتند که «ذالک» یعنی اینکه باید حصه معلوم باشد. تعیین حصه، معنای معلومیتش، یعنی مجهول بودن را درست نمی‌دانند. مشهور مجهولیت در حصه را آسیب‌زننده می‌داند به مضاربه. چرا؟ چون حدیث قرار در حدیث پیغمبر از قرار نهی کرده. خب قبلاً هم بحثش گذشت که ما قرار را اولاً مشکل سندی باهاش داریم، ثانیاً اختصاص به بیع هم دارد.
«و المناسب عدم اعتبار ذالک مناسب اینه که اون تعیین حصه به معنای معلومیت شرط نیست لما مبحث اجاره من ضعف الحدیث سنداً بل لم یثبت کونه روایت.» چون قبلاً در بحث اجاره هم گذشت که اولاً حدیث ضعف سندی دارد. ثانیاً ثابت نشده که این روایت باشد. اختصاص به بیع دارد، نه به مطلق معاملات که بگوییم حالا عرض کنم که مضاربه غرری هم جاری بشود.
«و اما اعتبار و کان تعیین الحصّه بالکسر المشع.» اینی که گفتیم سود را باید به صورت کسر مشاع تعیین بکنند، «ذالک مقوم المفهوم المضاربه.» چون مفهوم مضاربه وابسته به این است. دوام به این دارد، ابقایش به این است. «ابلاو اینت لا بزلک.» اگر سود تعیین بشود ولی بدون کسر مشاع، اگر معین بشود سود حصه ولی با کسر مشاع نباشد، «کان مورد مصداق للعجاره اول جعاله.» سود معلوم بشود ولی کسر مشاع نداشته باشد، این می‌شود یا اجاره یا جعاله. دیگر مضاربه نمی‌شود. مضاربه وابسته به این است که کسر مشاع باشد، سود کسر مشاع باشد. اجاره است یا جعاله است. یک پولی هم به من بده یا اجاره است یا جعاله است. آنی که مضاربش می‌کند، همان کسر مشاعش است. خب «کما لم قال مالک یابتک علی ان یکون ل دینار.» مثلاً مالک بگوید: «با تو مضاربه می‌کنم که برای تو ۱۰۰ دینار در نظر بگیرم.» مالک مضاربه می‌کنم، ۱۰۰ دینارش مال تو. خب این الان معین شده، ولی کسر مشاع نیست. چند درصد؟ یا اجاره است، یعنی دارم اجیرش می‌کنم که برود این معامله را انجام بدهد با اجرت ۱۰۰ دینار یا جعاله. هرکی این کار را انجام بدهد، ۱۰۰ دینار.
مضاربه یعنی من سود ما دو تا. اولاً هر دو سود داشته باشیم و سهم تو از سود با کسر مشاع و درصدی مشخص باشد که چقدر است.
«و اما کفایت الانصراف فلن بهی یتحقق التعین.» این هم که گفتیم انصراف اگر بود، کفایت می‌کند. انجام می‌دهند یک کسر مشاعی مشخص بین این‌ها، یا عرف خارجی داریم. از این با همین انصراف، تعیین محقق شده. یعنی دیگر کسر مشاعمان را ما داریم، انگار گرفتیم و دیگر تعیین مشاع اینجا لازم نیست.
«و اما اعتبار وکان ربحه بینهما و عدم صحت جعل قسم لجنبیه.» اما اینی که گفتیم که سود بین این دو تا مشترک باشد و اینکه بخواهند به یک نفر سومی اگر بدهند، صحیح نباشد که درصد داشته باشد. یک نفر بگوییم: «۲۰٪ هم برای فلانی.» نفر سوم. «فل انظاهر روایت المضاربه کان الربح بینهما آلات.» به خاطر اینکه ظاهر روایت مضاربه این است که سود بین این دو تا باید باشد. نفر دیگری که هیچ کدام از این مضاربین نیست، یک فرد سومی بیرون از این مضار است.
«استثناء حاله قیام الاجنبی به عمل.» نفر سومی که آمد یک کاری انجام بدهد که اگه این کار را انجام داد، دیگر استثنا می‌توانیم برایش سهم سودی در نظر بگیریم. یک کسر مشاع برایش در نظر بگیریم. اجنبی محسوب نمی‌شود. مضاربه بین سه نفر دارد انجام می‌شود. با فرض آنکه عمل انجام بدهد و عمل بکند، عامل دیگری به حساب می‌آید در مضاربه. «و بتالی صوفه تصبح المضاربه بین الملک.» در واقع، مضاربه بین یک مالک و دو تا عامل، سه طرف می‌شود. طرف مضاربه هیچ مشکلی نداریم که دو تا عامل داشته باشیم در بحث بعدی‌مان.
اینکه «و اما اعتبار وکان الاسترباح بالتجاره.» این سودی که دارد حاصل می‌شود، با تجارت حاصل بشود. «دخیل فی مفهوم المضاربه.» به خاطر اینکه در مفهوم مضاربه دخیل است. باید سود از راه تجارت حاصل بشود تا مضاربه بگویند. «و لا اقل من احتمال ذالک.» دیگر لااقل این است که احتمال می‌دهیم که این دخالت داشته باشد. یعنی اینکه باید سود از تجارت باشد. دخیل است در مفهوم. یا قطعی می‌گوییم که دخیل است، و آنی که در عرف می‌گویند مضاربه، مضاربه‌ای است که از راه تجارت حاصل بشود. یا لااقل این است که شک می‌کنیم، احتمال. احتمالش را هم دادیم، کفایت می‌کند. چرا؟ «حیث و یلزم الراجع الی اصالت عدم تردد.» چون وقتی احتمال این را دادیم و مضاربه‌ای شد و سودی حاصل شد، ولی نه از راه تجارت. شک می‌کنی مضاربه بدون تجارت را، شک می‌کنیم که ترتب اثر بر روی آن جاری می‌شود یا نمی‌شود. استصحاب می‌کنیم عدم ترتب اثر را تا کی؟ تا وقتی که سود از راه تجارت حاصل بشود.
«و اما اعتبار قدرت العامل علی المباشره اذا کانت مشروطه بدون ذالک لا یمکن تحقق القصد الی المعامله.» اما اینکه گفتیم عامل باید قدرت مباشرت داشته باشد، البته وقتی که شرط بدانیم قدرت را. اگر قدرت عامل را شرط می‌دانیم، عامل باید بتواند قدرت داشته باشد، از پس کار خودش به تنهایی کار را دست بگیرد. «تعلق وجوب الوفا بحال.» چون اگر این اعتبار قدرت عامل، این شرط دانستن قدرت عامل نباشد، آن عامل قدرت بر مباشرت نداشته باشد، اصلاً قصد معامله ممکن نیست. محقق نمی‌شود. ممکن نیست تحقق قصد به معامله و ممکن نیست که وفا تعلق بگیرد. یعنی وجوب وفا تعلق بگیرد به معامله. بگوییم باید به این معامله وفا کرد. اصلاً قصد نسبت به معامله اولاً رخ نداده، ثانیاً وجوب وفایی شکل نمی‌گیرد.
«بهذا مطلب سیال فی کل معامله مضاربه.» این در همۀ معاملات جاری است. اختصاص به مضاربه ندارد. هر وقت طرف مقابل که کار را ندارد، معامله شکل نمی‌گیرد. من دارم یک جنسی را می‌فروشم، شما داری از من می‌خری و من قدرت تسلیم بر این را ندارم، یا شما قدرت اینکه بخواهی ثمن را به من بدهی نداری، قدرت اجاره کردنش را نداری، یا در جعاله قدرت تحویل آنی که من می‌خواهم را نداری، یا در اجاره مثلاً قدرتش را نداری… یا هرچیزی. در هر جایی، یا در رهن قدرتش را نداری، یا قرض قدرتش را نداری. هر کدام این‌ها باشد، هیچ کدام از این معاملات محقق نمی‌شود. شما عامل هستی و قدرت بر عمل نداری. عامل دیگر، البته به شرط اینکه عامل عملی باشد که قدرت اینجوری را درش ما شرط بدانیم و لازم باشد یک همچین قدرتی. آن قدرت متناسب با خود عمل منظورمان است. مشروط باشد این هم نکته بعدی.
«و اما اعتبار کان رأسمال عین لا دین.» گفتیم که باید سرمایه عین باشد، دین نباشد. «فللقصور فی المقتضی و وجود مانع.» در یک تایم دیگر انشاءالله مورد هشتم را توضیح بدهید. الحمدلله رب العالمین.