‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آل الطیبین الطاهرین لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن إلی قیام یوم الدین.
یک بحثی از جلسه قبل مانده بود، آن هم در مورد استصحاب در شبهات حکمیه. اول متن را بخوانیم، بعد توضیحش را عرض می‌کنم. ما دو جور شبهه داریم: یک شبهه حکمیه داریم، یک شبهه موضوعیه. یک وقت هستش که یک ظرفی جلوی من است، من می‌دانم توی آن شراب است، دلستر نیست، ودکا دلستر. وقتی که دانسته‌ام ودکا است، می‌دانم که این حرام است. خمر، حرام، شراب، حرام و نجس است. بله، حکمش چیست؟ حرمت خوردنش؛ نوشیدنش حرام. حکم تکلیفیش حرمت نوشیدن، حکم وضعیش نجاست. موضوع این حرمت چیست؟ شراب. بله.
یک وقتی هستش که من می‌دانم شراب حرام است، ولی نمی‌دانم توی این لیوان شراب است یا دلستر. اینجا نسبت به چه چیزی شک دارم؟ می‌شود شبهه موضوعیه.
یک وقتی هستش که می‌دانم دلستر است و می‌دانم این دلستر یک درصد کمی الکل دارد. معمولاً دلسترها -می‌گویند دارد- الکلی در ساختارش. نمی‌دانم این درصد الکل نوشیدنش حرام است یا حرام نیست. نمی‌دانم الکل باید درصد خاصی داشته باشد تا نوشیدنش حرام باشد یا نه. این می‌شود شبهه حکمیه. پس این تفاوت شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه است. در شبهه موضوعیه ما نسبت به آن موضوع خارجی شک داریم، نه نسبت به حکم شرعی. در شبهه حکمیه، در خود آن قانون و حکم شرعی شک داریم، نه در مصداق.
حالا بحثی که هست این است که آقا آیا استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری است یا در شبهات حکمیه هم جاری است؟ من تا قبل از این می‌دانستم که آقا بفرمایید لیوان تو شراب بوده، می‌دانم حرام است. الان شک کرده‌ام که هنوزم توی آن شراب است یا خالی کرده‌اند و دلستر در آن ریخته‌اند، یا مثلاً چایی است. این لیوان قبلاً روی میز بود، می‌دانم رویش شراب، توی آن شراب ریخته بودند. الان دو سه روز گذشته. نمی‌دانم مثلاً می‌خواهم خالی کنم در آن آب بریزم. اگر شراب بوده، اگر هنوزم آن شراب باشد، خب، نجس است، باید بشورم. اگر نه، این الان چایی است که مانده، خب، دیگر خالی بکنم، نمی‌خواهد بشورم. توی آن چایی می‌ریزم، نجس که نیست.
شبهه موضوعیه است. من یک یقین سابق دارم به شراب بودن توی این ظرف. یک شک لاحق دارم که نکند این را خالی کرده‌اند و توی آن چایی ریخته‌اند. موضوعم که یکی است. استصحاب می‌کنم چه چیزی را؟ همان شرابی که قبلاً بوده. بله. «لا تنقض الیقین بشک». درست شد. استصحاب در شبهه موضوعیه.
یک وقتی هم هستش که من شک دارم؛ یعنی می‌گویم که آقا تا قبل از اینکه خوردن شراب حرام بود. حالا مثلاً به صورت شوخی این مثال را می‌گویم: توی خیابان که همه لختند و سرها لخت و بدن‌ها لخت و اینها. می‌گویم خب، حجاب که حلال شد، ممکن است شراب هم حلال شده باشد. شک پیدا می‌کنم. بی‌حجابی که حلال شد، شاید شراب هم حلال شده باشد. دیگر امشب! شک در شبهه حکمیه. مثال مثال خنده‌داری است!
خلاصه، آقا اینجا یک اختلافی است در مورد بله، مثال اصلی همین جاست، در مورد ولایت پدر. حالا بحث سر این است که در شبهات حکمیه استصحاب جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ اخباری‌ها و برخی از اصولیون قدیم قائلند که نخیر، استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و می‌گویند که اگر ما بخواهیم در شبهات حکمیه استصحاب بکنیم، داریم یک جور تشریع می‌کنیم. دوباره، یک جور قانون‌گذاری جدید صورت می‌گیرد؛ و وقتی ما در خود قانون شک داریم، نمی‌توانیم بیاییم با استصحاب بگوییم آن قانون حتماً ادامه دارد. این را شارع باید بیاید بگوید که آن قانون ادامه دارد یا ندارد. حکم بکنیم به اینکه امروز هم این قانون ادامه دارد.
بگوید امروز هم ادامه دارد. این استدلال ولی مشهور اصولیون، به ویژه شیخ انصاری و متأخرین بعد از ایشان، قائلند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری می‌شود؛ هم در شبهه موضوعیه، هم در شبهه حکمیه. دلیلشان هم این است که آقا آن ادله‌ای که به حساب حجیت داده، اطلاق دارد. مگر قید زده به جایی که موضوع شما، شک در موضوع هم، شکی در موضوع دارد؟ می‌گوید هم شک در حکم. چون دلیل مطلق است، ما نمی‌توانیم این را مقیدش بکنیم.
بحث ما اینجا سر چیست؟ سر این است که آقا پدر بر فرزند مجنون خودش ولایت داشت. قبل از بلوغ یقین سابق داریم. یقین داریم که آقا این تا قبل از بلوغ ولایت بر این بچه داشت. حالا می‌آییم شک می‌کنیم. شک می‌کنیم که آن حکم ولایت امروز هم جاری است یا نه؟ فقط مال زمان کودکی این مجنون بوده؟ شکمان هم نسبت به یک موضوع خارجی نیست. شکمان نسبت به یک حکم شرعی است. بله، پس می‌شود شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه ما می‌دانیم نسبت به همین بچه، موضوعش همین بچه است، همین مجنون است. آفرین.
پس ما نسبت به اینکه شبهه نداریم، نسبت به آن حکم بر این، در امروز شک داریم که تا دیروز بوده و نمی‌دانیم امروز هم هست یا نیست. پس شبهه حکمیه می‌شود، در دایره همان خود قانون، حکم شرعی، آن چیزی که شارع دستور داده بود، نه موضوعش. خود حکمش که ولایت بود، حکم وضعی البته. دیگر حکم تکلیفی. شک دارم بعد از بلوغ این مجنون، باز هم شارع حکم ولایت پدر بر این فرزند را ادامه داده است یا ادامه نداده است؟ استصحاب می‌کنیم که خب تا وقت بلوغ که این بود و الان شک پیدا کردیم، موضوعم که یکی است. فعلاً فرض را بر این می‌گذاریم که ادامه پیدا می‌کند.
این یک نکته. نکته در مورد جریان استصحاب در شبهات. مطلب بعدی، یکی جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که عدم معارضه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. این باز مطلب دیگری است؛ یعنی دو تا مبنا دارد این فرمایش ایشان. یکیش برمی‌گشت به استصحاب در شبهات حکمیه. مطلب بعدی در مورد این است که یک استصحاب بقای مجعول داریم، یک استصحاب عدم جعل زائد داریم. این را هم خوب دقت کنید. اصلاً جعل و مجعول چیست؟ جعل یعنی قانون‌گذاری، انشاء حکم توسط شارع، که یک امر بسیط و دفعی، بدون قید زمان است؛ و کی انجام می‌دهد؟ شارع که الان در مثال ما: ولایت پدر بر فرزند صغیرش. جعلی است که خدا انجام داده. تویش زمان هم مطرح نیست. قید هم مطرح نیست.
یک مجعول داریم: آن حکمی که جعل شده، آن اثر، آن قانون، در عالم خارج. مجعول یک امر تدریجی است، دارای زمان، وابسته به وجود موضوعش باید باشد که مجعول باشد. فرض کنید هیچ بچه‌ای در دنیا نباشد، هیچ مستطیعی در دنیا نباشد، حجّی نخواهیم داشت. یک وجوب حج داریم که این جعل است. یک مجعول داریم که آن مستطیعی است که حج به او واجب می‌شود. مستطیع اگر نباشد، ما این وجوب حج را به عنوان مجعولش نداریم. جعلش را داریم، آدم در دنیا نباشد. اما جعل حج را داریم، ولی برای مجعول، آدمی باید باشد که مسلمان باشد، که مستطیع باشد، که آن وجوب به این بخورد.
بحث جعل و مجعول، بحث متفاوت است. الان اینجا این پدری که برای یعنی فرزندی بوده، یک پدری دارد و این پدر، مجعول آن جعل ولایت است. یک جعل ولایت خدا کرده. یک مجعول دارد. روی چه چیزی این جعل واقع شده؟ این پدری که یک فرزند صغیر دارد، این می‌شود مجعول آن ولایت. درست شد؟ این مجعول یک دوره زمانی دارد. تا کی؟ تا وقتی که آن بچه صغیر است. همین که بالغ شد، این مجعول هم دیگر منتفی می‌شود. چون جعل آمده بود، خورده بود به پدر فرزند نابالغ. تا این دیگر به او گفتند بالغ، او دیگر پدر فرزند نابالغ نیست. مجعول منتفی می‌شود.
موضوع حالا چه شکلی می‌شود اینها با هم تعارض داشته باشند؟ ببینید، یک استصحاب این است که بقای مجعول را استصحاب می‌کنیم. در بقای مجعول ما یقین داریم. یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق داریم. سابق او نسبت به چیست؟ ما می‌دانیم که آفرین، با علم به این داریم که ولایت یک امری است که جعل شده در زمان کودکی. این ولایتی که در کودکی این بچه برای آن پدر، نسبت به این جعل شده را بهش یقین داریم. حالا شک داریم که این ولایت بعد از بلوغ و در حالت جنون باقی است یا نه؟
حالا می‌گوییم این بچه مجنون هم هست. درست است که بالغ شد، ولی عاقل نشد. آنجا بچه که بود، هم عاقل نبود، هم بالغ نبود. الان بالغ شد، ولی هنوز عاقل نشده. شک می‌کنم که این به خاطر عنوان عدم عقلش ادامه پیدا می‌کند یا به خاطر بلوغش دیگر ادامه پیدا نمی‌کند؟ این است که بعد از عاقل شدن، ولایت پدر ازش ساقط می‌شود. آن عاقل شدنش در واقع همان بلوغ می‌شود؛ نشانه آن عاقل شدن دیگر. یک عاقل شدن جداگانه ندارد. نشانه‌های بلوغ.
صحبت نمی‌کنم. می‌گویم ما می‌گوییم خود بلوغ را نشانه عاقل شدن می‌دانیم، نه اینکه نشانه‌های بلوغ را چه می‌دانیم. نشانه‌های بلوغ که این بر اساس مثلاً فرض بفرمایید که حالا یا تحلیل عقلی یا بر اساس مثلاً همان بحث‌هایی که داشتیم در مورد مذاق شارع و فلان و اینها به این می‌رسیم که اینی که برای پدر نسبت به فرزند صغیرش ولایت جعل کرده، به خاطر این است که این عقل ندارد، تصمیم‌گیری و انتخاب برای خودش ندارد؛ و می‌گوییم خب، این مسئله در مورد مجنون هم هنوز صادق است. درست است که بالغ شد، ولی عاقل نشد. معمولاً بالغ که می‌شوند، عاقل هم می‌شوند. یعنی در غیر مجنون، این شکلی است که آرام آرام به بلوغ که نزدیک می‌شود، عقلش هم قوت و قدرت پیدا می‌کند. برای همین دیگر وقتی که بالغ شد، خودش تصمیم می‌گیرد.
برای اینجا می‌آییم بقای مجعول را استصحاب می‌کنیم. وقتی مجموع آره، خب، نه بلوغ دو حیثیت دارد: یک حیثیت جسمی و جنسی دارد، یک حیثیت عقلی دارد. جهت جسمیش و جنسیش بالغ شده، ولی از آن جهت حیثیت عقلیش بالغ نشده. ولی غالباً هر دو تایش با هم برایشان پیش می‌آید. البته در سنین مختلف، دوره‌های مختلف. الان که سن بلوغ جنسی پایین آمده، سن بلوغ عقلی بالا رفته. یعنی مثلاً طرف ۱۰ سالگی بلوغ جنسی می‌شود، مثلاً دخترها، قدیم فرض بفرمایید که ۱۴ سالگی بلوغ جنسی می‌شدند، بعد مثلاً ۱۵-۱۶ سالگی هم به بلوغ عقلی می‌رسیدند. مثلاً الان ببینید ۱۰ سالگی به بلوغ جنسی رسیده، ۱۸ سالگی هم هنوز به بلوغ عقلی، با همان شاخصه‌های قدیم‌ها که مثلاً مسئولیت‌پذیر باشد، بتواند مادری کند، تعهد نسبت به همسر و خانواده و وظایف در برابر شوهر و بچه و اینها داشته باشد. تا ۳۰ سالگیشم خیلی‌ها ندارند. دنبال بازی و تفریح و ناخن بکاریم و به سر و وضعمان برسیم و یا پسر هم بلوغ عقلیه، سنش عقب رفته.
ولی غالباً این دوتا به هم نزدیک است؛ یعنی همان همان موازاتی که بلوغ عقلی پیدا می‌کند، بلوغ جنسی. در استصحاب بقای مجعول می‌آییم می‌گوییم این ولایت بود و الان شک داریم در حالتی که این بچه به بلوغ رسید ولی مجنون است، هنوز عقل ندارد. شک داریم چون ولایت سابق هنوز بر این ثابت است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقای آن ولایت سابق و می‌گوییم ولایت باقی است.
یک استصحاب دیگر هم داریم: آن استصحاب عدم جعل زائد است. این چیست؟ آقا می‌گوییم ما یقین داریم که شارع برای دوران کودکی این بچه ولایت جعل کرده بود، ولی الان شک داریم که یک جعل اضافی هم کرده بعد از بلوغ این بچه به عنوان اینکه این مجنون است؟ یعنی بگوید آقا آن جعل من تمام شد، یک جعل جدید از بعد بلوغش به خاطر جنونش، یک جعل جدید، یک جعل زائد انجام می‌دهم. اینجا می‌آییم استصحاب می‌کنیم، می‌گوییم اصل بر این است که جعل زائدی انجام نمی‌شود، نشده است. اصل بر عدم قانون‌گذاری اضافه است.
استصحاب عدم جعل اینجا چی شد؟ یعنی همان حکم قبلی دارد. الان دیگر جعل زائدی مال بعد بلوغش انجام نشد. تعارض کرد استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. تعارض کرد. بقای مجعول ولایت پدر را بعد بلوغ هم ثابت می‌کرد. استصحاب عدم جعل زائد دیگر بعد بلوغ ولایت پدر را ثابت. حالا چه شکلی حل می‌کنیم این تعارض را؟ می‌گویند آقا اینها تعارض ندارد. این دوتا با همدیگر و آن استصحاب بقای مجعول با این استصحاب عدم جعل زائد تعارض نمی‌کند.
آن در واقع بدون معارض می‌ماند بقای مجعول. چرا؟ ببینید چیکار کنیم. خوب دقت کنید. ۵ دقیقه‌ای که مانده بحث را به جایی برسانیم. استصحاب، می‌گوییم یک یقین سابق داریم، یک شک لاحق داریم، یک وحدت موضوع داریم. یعنی مثلاً من یقین داشتم تا ۵ دقیقه پیش وضو دارم، یک لحظه چشم سنگین شد، شک دارم خوابم برد یا نه. یقینم نسبت به داشتن وضو بود. شکم هم نسبت به داشتن وضو است؛ نسبت به همان چیزی که قبلاً یقین داشتم، الان شک دارم. وحدت موضوع باید باشد.
الان شک اصلی ما در بقای مجعول بوده، نه شک در جعل جدید. این وحدت موضوع ندارد. این دوتا استصحاب با هم تعارض نمی‌کند؛ چون وحدت موضوع ندارند. آن موضوعش یک چیز است، یک چیز دیگر است. در تعارض اینها باید موضوع این دوتا در تعارض، در تناقض، یکیش وحدت موضوع است. تعارض بکنند، بعد هر دو نسبت به یک موضوع باشد. این بگوید این موضوع را استصحاب کن، آن بگوید این موضوع را استصحاب نکن. در حالی که این دارد یک موضوع را استصحاب می‌کند: بودنش را، نبودنش را. در عمل جفتش یکی است. خب باشد. اول ببینیم این دوتا با هم تعارض دارد یا ندارد تا برسیم به ثمره.
الان در این موردی که ما هستیم، در ما نحن فیه، شک ما نسبت به چیست؟ شک ما این است که این پدر الان نسبت به این فرزند مجنون ولایت دارد یا ندارد. این در مورد همان مجعول است، شک ما. نه اینکه یک جعل جدیدی انجام شد. می‌گویم همان ولایتی که تا دیروز داشت، تا دیروزی که این بچه نابالغ بود، همان ولایت را امروز هم دارد یا ندارد؟ در حالی که در عدم جعل زائد می‌گوید یک ولایتی تا دیروز داشت، تمام شد و رفت. شک داریم امروز یک ولایت دیگری به این بچه داده شده یا داده نشده؟ ما به ولایت این برائت! آفرین.
دو تا موضوع در این دو تا استصحاب. در یکیش همان ولایتی که تا دیروز داشت، در یکیش ولایتی که امروز قرار است جعل بشود. برائت. شک داریم که یک چیزی از نو جعل شده یا نه؟ از آن لحظه که تمام شد، دیگر مثلاً بی ولایت. برای جعل زائدش در واقع ما استصحاب می‌کنیم همین بی ولایتی را. روشن شد؟ یعنی همین که این بچه بالغ شد، ولایت قبلی تمام شد، ولایت ساقط شد. آن پدر نسبت به این بچه بی ولایت شد. حالا شک می‌کنی یک جعل زائدی آمده یا نیامده؟ همان ولایتی است.
اصولاً عدم جعل این که یک جورایی برائت است، استصحاب نیست. پس ما درباره مجعول شک داریم، نه در جعل. در مورد جعل و مجعول صحبت کردند. شک ما نسبت به جعل نیست، نسبت به مجعول است. همان ولایتی که تا دیروز بود، نه اینکه آیا یک جدید. آن اتصال موضوع، چون موضوع یکی‌اش جعل است، موضوع یکی‌اش مجعول است. این روشن است.
خب، حالا آنجایی که شک می‌کنیم در جعل زائد، این یک شک تبعی، شک ثانوی است. از کجا نشئت گرفته؟ از شک در بقای مجعول نشئت گرفته. اینجا آن شک اصلی ما می‌شود شک در بقای مجعول، شک تبعی ما می‌شود شک در بقای جعل. اینجا شک اصلی مقدم می‌شود بر شک تبعی، برای اینکه خود مجعول باید باقی باشد که بعد به واسطه این شک بکنیم در اینکه آن جعل انجام شده.
در واقع خودش یک شک جداگانه‌ای نیست. این شک از آن یکی شک نشئت می‌گیرد. چون آن شک، این هم ایجاد می‌شود. پس آن می‌شود شک اصلی، این شک به تبع آن است. پس تعارض پیش نمی‌آید. در یک مرحله نیستند اینها که با همدیگر تعارض می‌کنند. هم موضوعشان با همدیگر منافات دارد، در واقع مرتبه‌شان با همدیگر تفاوت دارد. پس آقا شک استصحاب در بقای مجعول بدون معارض باقی می‌ماند. مبارزه نمی‌کند با شک، با استصحاب عدم جعل زائد.
خب، مطلب کتاب را بخوانیم، تمام کنیم:
«و بقطع نظر عن الصحیحة المذکورة»
با قطع نظر از این صحیحه که ذکر شد،
«کان التمسک باستصحاب الولایة الثابتة قبل البلوغ»
می‌شود تمسک کرد به استصحاب ولایتی که قبل بلوغ ثابت است.
«بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة»
بنا بر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، که توضیح دادم هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه، در هر دو جاری باشد استصحاب. یکی این را قبول کنیم.
«و عدم معارضة استصحاب بقاء المجعول باستصحاب عدم الجعل الزائد»
و این استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارضه نداشته باشد. این دو تا را که پذیرفتیم، این دو تا مبنا را که قبول کردیم، می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم.
بگوییم آقا آن ولایتی که قبل از بلوغ پدر داشت به این صبی، صبیه مجنون، بعد از بلوغش هم حالا از صباوت خارج شد، بالغ شد ولی عاقل که نشد، مجنون هست هنوز. بلوغ جنسی در واقع تنها شرط نیست. در خیلی از احکام، شرط برای اینکه طرف مکلف بشود، همان بلوغ جنسی کفایت می‌کند. بله، یک سری مسائل هست رشد درش لازم است. مثلاً می‌گوید آقا تو طرف رشید نشده، حق یتیم مثلاً به صرف اینکه بالغ می‌شود، اموالش را بهش برنمی‌گردانند. باید رشید باشد. آن یک بحث دیگری است.
ولی به صرف اینکه بالغ می‌شود، نماز بهش واجب می‌شود، حجاب بهش واجب می‌شود. درست شد؟ مجنون نماز بهش واجب نیست، ولو بالغ جنسی شده. مذاق شارع می‌شود. می‌گوید آقا مجنون، حجاب بهش واجب نیست. تکلیف ندارد. خوب، به همان دلیل که اینجا می‌گویی بالغ جنسی شده ولی چون مجنون است، تکلیف ندارد. ما هم اینجا می‌گوییم بالغ جنسی شده ولی چون مجنون است، هنوز پدرش بهش. به همین دلیل استصحاب می‌کنیم ولایت پدر را. ولی اینجا اولاً استصحاب در شبهات حکمیه است، باید اول بپذیری استصحاب در شبهات حکمیه را؛ و ثانیاً باید معارضه نکند با استصحاب عدم جعل زائد، که البته ما قائل بودیم هم در شبهات حکمی استصحاب جاری است، هم اینجا با عدم جعل زائد معارضه ندارد.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.