‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب مضاربه به این بخش رسیدیم که مالی که برای مضاربه داده می‌شود (سرمایه) نباید عین باشد. اگر دِین نیز هست، باید آن را نقد کرده و قبض نمایم و سپس به شما بدهم که کار کنید و در سود آن شریک باشید. بنابراین، سرمایه باید عین باشد نه دِین.
«فللقصور فی المقتضی و وجود مانع»؛ زیرا اولاً مقتضی قاصر است و ثانیاً مانع داریم. هم مقتضی ما قصور دارد و هم مانعی در اینجا هست تا بتوانیم مضاربه را بر دِین نیز صحیح بدانیم. «مقتضی قاصره فلعنْ عنوان إعطاء المال المذکور فی صحّیحة محمّد بن مسلم المتقدمة و غیرها ظاهرٌ فی دفع العین ولا یشمل الدَین ولا أقلّ مِن تمسکٍ بها لثبات مشروعیته». مقتضی قاصر است به این دلیل که عنوان «اعطای مال» که در صحیحه محمد بن مسلم آمده بود (در صحیحه محمد بن مسلم به خاطر دارید که تعبیر حضرت این بود: «یُؤتَی المالُ المضارِب»؛ یعنی مالی را به عنوان مضاربه می‌دهد)، ظاهر در دفع عین است و شامل دِین نمی‌شود. تعابیر دیگر نیز به پرداخت عین اشاره دارد و شامل دِین نمی‌شود. باید عین به شما بدهم و بگویم بر آن مضاربه کنَم. نمی‌توانم بگویم بر دِینی که دارم مضاربه کن.
«ولا أقلّ مِن الشک فی مشروعیته». حال، اینجا که شک کردیم که آیا می‌توان بر دِین نیز مضاربه انجام داد یا خیر، باید بگوییم که با آن روایات نمی‌توان اثبات کرد. «تمسکٌّ بها» به آن صحیحه و غیر آن صحیحه نمی‌توان تمسک کرد برای اثبات مشروعیت این مضاربه‌ای که بر دِین صورت می‌گیرد. آن‌ها این را اثبات نمی‌کنند. نمی‌گویند این مضاربه نیز شرعی است. اگر نگوییم که قطعاً آن‌ها این را بیرون می‌دانند، باید بگوییم شک داریم. وقتی شک داریم، آن‌ها را به عنوان دلیل نمی‌توانیم بیاوریم برای اینکه این حالت (که مضاربه بر عین انجام نمی‌شود و بر دِین انجام می‌شود) را هم مشروع بدانند. نه! «لا أقلّ».
استناد ما به مانع چیست؟ موثقه سکونی از امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: «قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): رجل تقاضی امیرالمؤمنین عن رجل له علی ذمَّة آخر مالٌ و هو لا یملک...». امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره مردی که مالی بر ذمه دیگری داشت و آن شخص بدهکار مالمول نداشت و طلبکار از او مطالبه می‌کرد، فرمودند: «فیقول هو عندک مضاربة»؛ یعنی این دِینی که بر گردن توست، به عنوان مضاربه نزد تو بماند. روایت از این واضح‌تر که حضرت فرمودند: «حَتّی یَقبِض مالَهُ»؛ یعنی تا وقتی که از او قبض کند و نقد بستاند، سپس به او بدهد تا با آن مضاربه کند. پس مضاربه بر دِین صحیح نیست و مانع داریم.
این مطلب سر جای خودش. اعتبار «یکون رأس المال من الذهب و الفضة المسکوکَین» (به اینکه رأس المال باید از طلای و نقره سکه‌دار باشد) مشهور به آن‌ها نسبت داده شده است. گفته‌اند که نه تنها باید عین باشد، بلکه باید از طلا و نقره مسکوک نیز باشد. یعنی رأس المال باید از طلا و نقره‌ای باشد که سکه است؛ یعنی از دراهم و دنانیر. «ودُعِیَ الإجماع علی ذلک». ادعای اجماع بر آن هم شده است که فقط درهم و دینار باید باشد. «بلا مستندٍ لذلک غیر ذالک». برای این مطلب (حرف مشهور و استدلال مشهور) مستندی جز این ادعای اجماع نداریم. ادعای اجماع باعث شده که مشهور چنین چیزی را بگویند. «إلا أنَّ المناسبة التعمیم للأوراق النقدِیة لصدق عنوان المال». مناسب‌تر این است که بگوییم اسکناس‌های نقدی هم کفایت می‌کند.
پس با این فرض، آن مضاربه‌ای که می‌گفتید من ماشینم را بدهم تو کار کنی و پولش را با هم شریک شویم، بر اساس فتوای مشهور دیگر درست نمی‌شود؛ زیرا سرمایه باید طلا و نقره باشد. ما تخفیف داده و می‌گوییم شامل اوراق نقدی هم بشود؛ یعنی این پول (اسکناس) را نیز دربرگیرد؛ زیرا عنوان مال بر آن صادق است. «صدق عنوان المال»؛ چون شما مالی را عطا می‌کنی. خب، مال همان‌قدر که به طلا و نقره مسکوک می‌گویند، به این اسکناس‌ها هم می‌گویند. اطلاق عنوان مال بر این‌ها صحیح است.
«الإجماع الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) لم یتحقق». اجماع کاشف از نظر معصوم که در اینجا برای ما کاشفیت از نظر معصوم ندارد و تحقق این اجماع ثابت نشده است، حتی خود اجماع هم ثابت نشده که واقعاً اجماع باشد که کاشف از نظر معصوم باشد. با فرض اینکه اجماع بود، ما این را گفتیم؛ یعنی گفتیم بر فرض که اجماع هم باشد، برای اینکه بله «راس المال عینَه»، گفتیم این اجماع اجماعی نیست که کاشفیت از رأی معصوم داشته باشد. بر فرض که اجماع باشد، کاشف از رأی معصوم نیست و محل اختلاف ماست. آخرِ حرفی که زدند این است که آقا «صدق مال» باید بکند و اگر «صدق مال» کرد، برای مضاربه کفایت می‌کند.
**احکام مضاربه**
(بخش آخر کتاب)
عقد مضاربه عقد لازم نیست، بلکه عقد جائز است. هر کدام از طرفین هر وقت خواستند می‌توانند برگردند. دو طرف مضاربه حق دارند از عقد عدول کنند و تراجع نمایند. «عدم الفسخ الی مدةٍ محدودةٍ» مگر اینکه با همدیگر از اول شرط کرده باشند که زمان معینی حق فسخ نداشته باشند. خب، اینجا دیگر لازم می‌شود و طبق این شرط، محدودیتی برای فسخ مقرر می‌شود.
اگر در این تجارت به جای سود، ضرر کنند، خب، تفاوتش با ربا همینجاست. در ربا فقط سود است، ولی در مضاربه نه. پول را می‌بری. اگر سود کردی شریک هستی. اگر ضرر کردی، در واقع به این معنا تو شریک هستی. اینجا سودی به تو نمی‌دهم، ولی خسارتت را تو ضامن نیستی. اگر در تجارت بابت خسارت از تو ضرر نمی‌گیرم که بگویم مثلاً نفروختی و اینقدر به من ضرر وارد شد، خب، این هم تفاوتش با اجاره است و هم تفاوتش با...
پس اینجا آن عامل هیچ ضمانتی برای جبران ندارد، مگر اینکه از مقررات و قراردادی که بین دو طرف بوده تجاوز کرده باشد و تبعیت نکرده باشد. «وللمالک تقسیم الخساره، کان شرطٌ صحیحاً علی قولٍ». اگر مالک شرط کند تقسیم خسارت را، مثلاً در سود ۷۰/۳۰ و در ضرر ۵۰/۵۰ باشیم، یعنی خسارت بین طرفین تقسیم شود، این شرط بنا بر یک قول صحیح است.
مالک می‌تواند یک نفر باشد، ولی عامل چند نفر باشند، که قبلاً هم اشاره شد. به محض اینکه یکی از عامل یا مالک بمیرد، مضاربه باطل و تمام می‌شود. «و العامل یملک حصته من الربح بمجرد ظهوره». حالا عامل من سهمم را در سود به محض اینکه سود ظهور کرد، مالک می‌شوم. و نیازی هم نیست «من غیر توقفٍ علی الإنضاض» (به معنای تحویل اجناس). سهم مالکم شدم، پول نقد کنم بگویم آقا هنوز من مالک سهم نشدم تا وقتی که این اجناس را تبدیل به پول پارچه گرفتم. به محض اینکه پارچه مثلاً به محض اینکه ظهور پیدا کرد، سود مشخص شد که سودی اینجا گیر می‌آید، در همان لحظه من مالک سود شدم. حتی توقف بر این هم ندارد که من بروم این پارچه را بفروشم، تبدیل به پول کنم، بیایم سهمم را. به محض اینکه سود ظهور پیدا کرد، من مالک سود شدم از همانجا. نه نیازی به «إنضاض» دارد، نه نیازی به «تقسیم». بگوییم تا تقسیم نکردیم و قسمت نشده، تو مالک سود نشو. نه، به محض اینکه سود ظهور پیدا کرد، مالک سود شدم، ولو هنوز تقسیم رخ نداده باشد.
خب، حالا هر کدام از این‌ها توضیحاتی دارد که باید بحث شود. «إنَّ المناسب لأصالة اللزوم فی مطلق العقود لزومٌ». گفتیم عقد مضاربه عقد جائز است، در حالی که مناسب در اصل عقود این است که ما اصالت اللزوم را در اصل هر عقدی و اصل هر معامله‌ای لزوم بدانیم. جواز خلاف اصل است. قائلیم به اصالت اللزوم در مطلق عقود. علت گفته شده: «فللخروج عن قاعدة اللزوم و الإخراج بأنَّ عقد المضاربه یرجع فی روحِهِ الی الإذن بالتصرف من أحدهما و القبول من الآخر اذنٌ بما تشاء». چند تا علت گفته شده است: یکی اینکه جایز گرفتیم، یکی اینکه اجماع داریم و اجماع هم حجت است برای اینکه از قاعده لزوم خارج شویم و دست از اصل برمی‌داریم. پس این نکته اول.
دلیل دوم این است که عقد مضاربه در روح خودش در واقع برمی‌گردد به اینکه اذن در تصرف است؛ یعنی یکی اذن تصرف می‌دهد و دیگری هم می‌پذیرد. مثل «عاریه». لپ‌تاپ را عاریه می‌دهی تا تصرف کنی، تو هم قبول می‌کنی. من اجازه می‌دهم، تو هم قبول می‌کنی. من اجازه تصرف می‌دهم، شما قبول می‌کنید که تصرف کنید. در عقد مضاربه در واقع به این معناست: اجازه تصرف. لذا منی که اذن دادم، هر وقت خواستم از اذنم برمی‌گردم. این اتاق را در اختیار کسی قرار می‌دهم، خب، هر وقت هم خواستم می‌آیم و در را باز می‌کنم. این‌جوری نیست که بگوییم لازم است و باید از من اجازه بگیری. نه، جائز است و خودم یک‌طرفه می‌توانم آن را بر هم زنم. مثل عاریه است. گفتیم عاریه جایز است؛ یعنی هر وقت خواستی مال خودت را منع کردی و از او کالا را گرفتی. هر وقت که خواست، نیازی نیست که بگویی آقا مال اقدام بکند. این نکته اشتراک «عدم الفسخ» در مضاربه است.
**جواز عقد مضاربه**
اگر شرط کردند که فسخی صورت نگیرد، اینجا مضاربه ما دیگر لازم می‌شود. «فلهُ وجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قول علیه السلام: المسلمون عند شروطهم». چرا لازم می‌شود اگر شرط عدم فسخ آمد؟ به خاطر اینکه باید وفا کنند به آن (وفای به این شرط را از این روایت استفاده کردیم). روایت می‌گوید باید به شرط وفا کرد و همین که وجوب وفا می‌آید، خودش عقد را لازم می‌کند. دیگر من باید وفا کنم و حق ندارم یک‌طرفه دست بردارم و فسخش کنم.
«اطلاقه»؛ مگر نگفتیم شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است؟ اینجا مقتضای عقد این است که من هر وقت خواستم از آن برمی‌گردم. شرط دارد کاری می‌کند که من نتوانم برگردم. این که می‌شود مخالف مقتضای عقد، پس شرط باطل می‌شود. می‌گوییم نخیر، این شرط باطل نیست و منافاتی با اطلاق مقتضای عقد ندارد، نه با اصل مقتضای عقد. مقتضای عقد اطلاق داشت، نه اینکه با اصل مقتضای عقد منافات داشته باشد. اساساً از بیخ و بن کنده شود و یک چیز کاملاً ضد آن. آقا اصل عقد جایز است، حالا وفای به شرط لازم باشد. نمی‌خواهد دیگر که چون اصل جایز است و وفای به شرط دیگر نمی‌خواهد لازم باشد.
«مدفوعٌ بقوله (علیه السلام): المسلمون عند شروطهم فیما فی ذلک الواقع ضمن العقد الجائز». این ادعا را هم دفع می‌کنیم و ردش می‌کنیم به اینکه این روایت که فرمود «مسلمون نزد شروطشان هستند»، عموم دارد و این عموم شامل هر شرطی می‌شود. شامل تمام شرط‌ها می‌شود، حتی شرط‌هایی که ضمن عقد جایز ذکر شده. حتی شرط به آنچه در آن است که واقع می‌شود ضمن عقد جایز؛ یعنی ولو یک شرطی باشد که در عقد جایز می‌آید. درست است خود عقد جایز است، ولی شرط لازم الوفاء است. تخصیص که نزدند بگویند مگر اینکه شرطی باشد که تو عقد جایز باشد. نه، مطلق گفتند و عام هم گفتند: تمام عقود را، تمام شروط را. گفتند باید بهش وفا کرد. یکی از شرط‌ها، شرطی است که ضمن عقد جایز می‌آید. به همین هم باید وفا کرد.
**عدم تحمل عامل برای خسارت**
«و أمّا عدم تحمل العامل للخصارة إلا مع التجاوز عن الحدّ المُقرَّر». عامل ضامن خسارت نیست، مگر اینکه از آن حدی که برایش مقرر شده و قرارداد دارند، تجاوز کند. چرا این را می‌گوییم؟ «کَأنَّی امام الصادقُ (علیه السلام): الرجلُ یعملُ بالمالِ مُضاربةً...». امام صادق (علیه السلام) فرمودند که فردی که با مالی مضاربه می‌کند، سود دارد ولی در ضرر، اگر خسارت صورت گرفت، چیزی بر عهده‌اش نیست، «الا ان یخالف عن شیءٍ مما أمر صاحب المال». مگر اینکه مخالفت کند از چیزی که صاحب مال به او امر کرده است، خلاف آنچه صاحب مال به او امر کرده عمل کند. غیر از این صحیحه، چیزهای دیگری درباره خسارت با او اشتراک در تحمل طرفین است. «بل اطلاقها».
چهارم این بود که گفتیم اگر مالک شرط کرد که دو طرف سهم داشته باشند در ضرر و خسارت، گفتیم این هم درست است و مشکلی نیست و شرط صحیحه. البته شرط اینها (شرط مخالف با مقتضای عقد) نیست. شرط مخالف با اطلاق اشکال ندارد. آنجا عقد مطلق بسته‌اند، حالا اینجا می‌آیند یک قیدی به آن می‌زنند، نه اینکه اصل عقدی که بسته‌اند و دارند زیر آبش را می‌زنند. نه، اطلاق عقدی که حدش می‌زنند. «و المناسب» حالا اینجا مناسب چیست؟ بگوییم تفصیلی قائل بشویم بین نظریه اول و نظریه دوم. نظریه اول چیست؟ می‌گوید اگر طرفین معامله آمدند و تحمل خسارت کردند، باطل است. یعنی هر دو قبول کردند که خسارت را با هم بدهند. تفصیل بین این دوتا بکنیم. نه اینکه بگوییم کلاً باطل است اگر اینها گفتند که متحمل خسارت می‌شویم. نه بگوییم کلاً صحیح است، که بگوید اگر مالک گفت که آقا اگر ضرر کردیم اینقدر خسارت سهم دوتایمان، سهم تو اینقدر. این هم درست بشود.
بین اینکه هر دو طرف متحمل خسارت شوند و باطل بگیریم، و بین اینکه فرض بگیریم خسارت بر مالک فقط باشد، «الا أن العامل یلزمه تقدیم مالٍ ولو بعنوان هدیةٍ الی المالک یعادل مقدار الخسارة». (مورد اول) مناسب اینجا این است که بگوییم تفصیلی قائل شویم بین نظریه اول و نظریه دوم. نظریه اول چیست؟ می‌گوید اگر طرفین معامله آمدند و تحمل خسارت را کردند، باطل است. یعنی هر دو قبول کردند که خسارت را با هم بدهند.
تفصیلی بین این دوتا بشویم، نه اینکه بگوییم کلاً باطل است اگر اینها گفتند که متحمل خسارت می‌شویم. نه بگوییم کلاً صحیح است که بگوید اگر مالک گفت که آقا اگر ضرر کردیم اینقدر خسارت سهم دوتایمان سهم تو اینقدر، این هم درست بشود. بین اینکه دو طرف متحمل خسارت شوند و باطل بگیریم، و بین اینکه فرض بگیریم که خسارت بر مالک باشد فقط، «الا أن العامل یلزمه تقدیم مالٍ ولو بعنوان هدیةٍ الی المالک یعادل مقدار الخساره فیس» (پس اینجا ما الان قائل به تفصیل شدیم) گفتیم اگر هر دو خواستند با هم بدهند، باطل بشود (گفته بودند اگر این دوتا متحمل خسارت شدند، مضاربه باطل است) ولی ما می‌گوییم که ما درستش می‌کنیم یک حالت دیگر می‌گوییم: می‌گوییم مالک متحمل خسارت باشد، عامل خسارت ندهد، ولی به میزان خسارت یک پولی را با یک عنوان دیگری مثل هدیه به مالک بدهد، که در این حالت دیگر صحیح باشد. اگر او به میزان خسارت مقدار مال دیگری بدهد که معادل مقدار خسارت باشد، این عمل صحیح است.
**بطلان قول اول**
«أمّا بطلان ه فی الأوّل، فلما فی صحیحة کنانی المتقدمة أنَّ الخسارة علی المالک لا غیره». اما اینکه قول اول باطل است، چرا باطل است؟ زیرا در ظاهر صحیحه کنانی و غیر صحیحه کنانی آمده بود که خسارت بر مالک است، نه غیر مالک. خب، پس دیگر عامل خسارتی بر عهده‌اش نیست. و «مقتضی اطلاقها أنَّ الخسارة علیه حتی مع اشتراط تخصیصها». اطلاق آن روایت داشت و حتی اگر می‌آمد و تقسیط می‌کرد (یعنی سهم در نظر می‌گرفت، شرط می‌کرد که این مقدار برای این) یعنی یک مقدار خسارت را عامل بدهد، این مقدار را در واقع مالک بدهد. باز هم خسارت بر عهده کی بود؟ مالک. خب، پس این قول اول باطل شد که بخواهد هر دو طرف برایشان صحیح باشد.
«و أمّا انضمامه صحیح الثانی». اما اینکه دومین (صحیح) شد، پس این دو طرف متحمل خسارت بشوند، باطل بود. به این دلیل که گفتیم: اینی که این‌جوری دسته‌بندی بکنند، صحیحه به این دلیل که می‌گوییم به خاطر اینکه مفاد شرط این است. این شرطی که با هم دارند می‌بندند که این مقدار ضرر را پرداخت بکنند، خسارتی را متحمل برای او نمی‌کند. عامل متحمل خسارتی آخر. کلاه شرعی هم هست، ولی خب درستش می‌کند ماجرا را. چون شرط کردند اینکه او خسارت بدهد ممنوع است. شرط کردند که هدیه بدهد که ممنوع نیست. «اشتراط علی أمرٍ آخر». «اشتراط المالک علی العامل خیاطة ثوبٍ له مثلاً أو مقدار نصف الخسارة علی فرض تحقق». چطور می‌شود؟ همان‌جور که صحیح است مالک شرط بکند بر عامل که مثلاً برایش یک لباس بدوزد، به شرط اینکه یک پیراهن هم برای من بدوزد، یا مالی هم به من هدیه بدهد به مقدار نصف خسارت. اگر خسارتی وارد شد، به مقدار نصف خسارت مثلاً باز هم اینجا مثلاً نصف خسارت یک هدیه‌ای به من بدهی. خب چطور دوختن لباس اشکال نداشت، هدیه گرفتنم اشکالی ندارد. من تو را متحمل خسارت نکردم. شرط ضمن خسارتی بدی، نقدم این بود که باید هدیه بدهد.
**تعدد عامل**
«و أمّا جواز تعدد المالک و العامل فینحلّ فی الواقع الی مضاربتین». چرا این تعدد عامل جایز است؟ بخاطر اینکه این عقد در واقع، وقتی که اینها (عامل) دو نفر شدند، عقد منحل می‌شود به دو تا مضاربه مجزا. دو تا مضاربه است و انگار مضاربه‌ای که یک مالک از ابتدا با دو تا آدم مختلف بسته است، دو تا مضاربه می‌شود. هر کدام از این دو تا عامل هم انگار نصف مال را مالک شدند. پنج میلیون داشتم. با یک نفر کار بکنم، یکی دیگر را هم آورده‌ام. مضاربه. در همچین عقدی، اینکه یک دانه انشاء کرده، منافات ندارد با اینکه دو تا عقد شکل گرفته. چون می‌شود یک انشاء کرد و چند عقد را ایجاد کرد. اتحاد در مقام انشاء منافات ندارد با تعدد در مقام واقعه. عقد را انشاء کرده‌ام، ولی در بیرون چند تا مضاربه واقع شد و اشکالی پیش نیامد.
**بطلان مضاربه با مرگ طرفین**
«إذا مات العامل بطلت المضاربة لانَّ الإذن فی التصرف کان متعلّقه به». اگر عامل بمیرد، مضاربه باطل می‌شود. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که فقط عاملی که اذن در تصرف در مال را داشت. وقتی او نبود، دیگر مقصود من هم منتفی. مقصود من این بود که تو را (یعنی عامل را) بهت اذن بدهم برای تصرف در این معامله. «و أما إذا مات المالک بطلت ایضاً». اما وقتی که مالک بمیرد، باطل می‌شود. چرا؟ «فِلَانَهُ إنتقالُ». زیرا آن کسی که اجازه تصرف داده بود، من بودم. حالا من مرده‌ام، مال من منتقل شد به وراث و وارثین جدید. آنها اگر بخواهند تو بتوانی تصرف کنی، خودشان باید ببندند. آن اذنی که با من داشتی، آن اذن تصرفی که من داده بودم، دیگر تمام شده است. الان مالک دیگری پیدا کرده. این‌ها در واقع اذن باطلی است.
**مالکیت سهم سود توسط عامل**
«و أمّا أنَّ العامل یملک حصه بمجرد ظهوره». اما اینکه عامل مالک سهمش می‌شود از سود به محض اینکه سود ظهور پیدا کرد، دو تا نکته دارد: یکی اینکه «أنَّ ذلک مقتضی اشتراک بینهما». دلیل اولش این است که این کار که این مالک سودش می‌شود، مقتضای اشتراک است. به محض اینکه سود محقق شد، ما شرط کردیم که سود مال جفت ماست. تا وقتی که این جنس تبدیل به پول نشود، «انضاض» صورت نگیرد، نمی‌شود گفت که سود حاصل شده. سود وقتی حاصل می‌شود که تبدیل به پول بشود. اینجا سود «صدق نمی‌کنند»، تحققش صدق نمی‌کند قبل از «انضاض»، قبل از اینکه تبدیل به پول شود. «ارتفاع قیمت». قیمت طلا می‌رود بالا. من می‌گویم من سود کردم. من سود کردم، طلا خریدم هفته پیش، پولش را هم نقد نکردیم. روی خود جنس من الان سود آمد برای من. به محض اینکه در بازار قیمت رفت بالا، قیمت بازار رفت بالا، سود محقق شد. نرفتم نقدش کنم، من سود کردم. بفروشم پولش را بگیرم.
**استدلال دوم**
«و إلا لذلزم عدم استحقاق العامل لو فسخ المالک قبل الإنضاض». استدلال دوم ما هم این است: اگر سود غیر صادق است، اگر الان اینجا نمی‌شود گفت سود کردیم، لازم می‌آید که عامل مستحق چیزی نباشد اگر مالک قبل از «انضاض» عقد را فسخ کند. الان اگر «انضاضی» صورت نگرفته، مالک بخواهد فسخ بکند، منِ عامل هیچ سودی نمی‌برم. به محض اینکه سود آمد، خود عامل هم سود را مالک می‌شود. به این قرینه که اگر شما خواستی قبل از «انضاض» فسخ بکنی، باید سهم من را به من بدهی. در حالی که همه قبول دارند که باید سهم من را بدهی. یعنی اگر لازم نبود سهم من را بدهی، حرف شما قبول بود. قبل از «انضاض» سهم من را بدهی، معلوم می‌شود که من قبل از «انضاض» هم به محض اینکه سود محقق شد، مالک سود شدم. این استدلال اولم است.
**استدلال پایانی**
استدلال دوم، که آخرین بخش کتاب مضاربه است، این است: «التمسک بصحیحة محمد بن میسر عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی درهم مضاربة». محمد بن میسر می‌گوید که به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: «رجلٌ أعطی رجلاً الفَ درهمٍ مضاربهً فاشترا بها اباه و هو لایعلم». آقایی به آقایی هزار درهم داده است از باب مضاربه، این آقا (این عامل) با این پول‌ها پدرش را خریده و او (مالک) خبر نداشت. «فقالَ: یُقوَّمُ». حضرت فرمودند: «این برده که پدر عامل است، قیمت‌گذاری می‌شود.» نمی‌دانست باباش رفت یک برده‌ای خرید. قیمت‌گذاری می‌شود این برده. «فاذا زادَهُ درهماً واحداً اُعتقَ». اگر از این قیمت قبلی یک درهم اضافه شده باشد، آزاد می‌شود. «و استُصنعَ فی مالِ الرجُلِ». و در بقیه اموال (مالِ مضاربه) کار می‌کند. «بتقریبٍ أنّ العاملَ لو لم یملک حِصَّته بمجرد ظهورِ الربحِ لَم یَعتق ابوه علیه». با این استدلال که اگر عامل به محض اینکه سود می‌کند، سهمش را مالک نمی‌شود (مالک سهم سود خودش نمی‌شود)، اینجا پدرش برایش آزاد نمی‌شد. چرا آزاد می‌شود؟ به خاطر اینکه پدر به محض اینکه بیاید در ملک پسر، در یک آن آزاد می‌شود. یعنی یک آن مالک می‌شود، پسرِ پدر را، و در همان آن هم پدر آزاد می‌شود. خب یک آن مالکیت آمده است دیگر. و سود بود که من مالکیت، یعنی مالکیتم در سود بود. حالا که سود بودم، الان این در واقع پدری که خریده شد، این از سود بود دیگر. از «ربح» بود، «ربحٌ» بر در واقع این مضاربه بود. من از این «ربح» سود داشتم، من ِ عامل. وگرنه مالک نمی‌شدم. باید فقط مالک، مالک پدر من می‌شد اگر من هیچ سودی نداشتم، چون «انضاض» صورت نگرفته است. تقسیم سهمیه نشده. رفتم همین برده را خریدم. خودم مالک شدم. خودم مالک شدم، همانجا پدرم آزاد شد. «سند به‌طرقٍ أربع». گفتیم از چهار طریق صحیح‌السند است که می‌شود به آن مراجعه کرد.
کتاب مضاربه هم به پایان رسید. الحمدلله.