متن
‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
**بسماللهالرحمنالرحیم**
احکام خلع و مبارات
بحث بعدی، بحث خلع و مبارات است که آخرین بحث ما در کتاب است و انشاءالله این جلسه، جلسه آخر باشد.
**الخُلْعُ بِضمِّ الخاءِ وَ هُوَ طَلاقٌ بِفِدیَةٍ مِنَ الزَّوْجَةِ الْکارِهَةِ لِزَوْجِها مَشْروطٌ بِالْکَراهَةِ.**
در واقع زنی که از شوهرش ناراضی است و خوشش نمیآید، این (فدیه) را بهعنوان فدیه میدهد؛ جانش را آزاد میکند، او را جایگزین میکند. شرعی هم هست.
**وَ تُشْتَرِطُ فیهِ شَروطٌ مُضافًا اِلَی الشُّروطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِی الطَّلاقِ**
علاوه بر شروطی که در طلاق گذشت، یعنی **فِی الْطُهرِ غَيْرَ اَلْمُوَاقَعَةِ، کَرَاهَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِها** باید زن از شوهرش بدش بیاید، **وَ عَدَمُ کَراهَةِ الزَّوْجِ لِلْزَوْجَةِ** و شوهر از زن بدش نیاید. و زن هم فدیه را با طیب خاطر و با آرامش خاطر پرداخت میکند و با رضایت پرداخت میکند.
**وَ صَیغَةُ الْخُلْعِ**
صیغه خاصش چیست؟ **«خَلَعْتُکِ عَلَی کَذَا»** (یعنی) «خلع کردم تو را در ازای فلان، یعنی تو را در ازای این فدیهای که دادی، خلع کردم.» یا **«أَنْتِ أَوْ هِیَ مُطَلَّقَةٌ»** یا **«أَنْتِ أَوْ هِیَ أَوْ فُلانٌ طالِقٌ»** همان **«أَنْتِ طالِقٌ»** است. ولی الاصل در جمعبندی: **«بِإتْباعِ الْخُلْعِ بِالطَّلاقِ»** میشود جمع کرد به اینکه خلع و در تبعیت خلع طلاق را بیاوریم.
**قَوْلُ الزَّوْجِ أَوْ وَکیلِهِ:**
شوهر یا وکیل شوهر بگوید: **«خَلَعْتُکِ عَلَی کَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ»** «تو را در ازای فلان خلع کردم، و الان تو طالق هستی.»
اَوَّلاً: **اَلْمَشْهورُ عَدَمُ الْفَصْلِ بَینَ إِنْشاءِ الْبَذْلِ وَ الطَّلاقِ بِمَا یُخِلُّ بِالْمُوالاتِ.**
نزد مشهور شرط است که فاصله نباشد بین انشاء بذل و طلاق به آن چیزی که اختلال ایجاد کند به موالات عرفی. آنقدر نباشد که موالات عرفی را خدشهدار کند.
**وَ أَنْ تَکُونَ بِمِقْدارِ الْمَهْرِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ.**
جایز است که به مقدار مهریه باشد یا کمتر یا بیشتر. و طلاقی که در خلع صورت میگیرد، بائن است. یعنی چی؟ رجعی نیست، عقد جدید میخواهد. **مَادَامَ لَمْ تَرْجِعِ الزَّوْجَةُ** مادامی که زن برنمیگردد بگوید: بله، بیا با هم زندگی کنیم! این بذل ما را به ما بده و بیا با هم زندگی کنیم.
**وَ الْمُبارَاةُ**
مبارات چیست؟ آفرین، **تُسَاوِی الْخُلْعَ فِی الْأَحْکامِ وَ تَتَفَارَقُ.**
مبارات مثل خلع است در احکامی که گذشت، ولی یک فرقی دارد در این چند تا: در خلع فقط زن کراهت داشت، در مبارات هر دو طرف کراهت دارند.
**وَ أَنْ لا یَکُونَ الْفِداءُ أَکْثَرَ مِنْ مِقْدارِ الْمَهْرِ.**
(در خلع) اشکال نداشت که آن بذل از مقدار مهریه بیشتر باشد، ولی در مبارات نمیشود که از مهریه بیشتر باشد.
**وَ لَفْظُ الصِّیغَةِ**
آنجا لفظ صیغه خلع میآمد، میشد (که) حالا بعدش طلاق هم بیاید، نمیآوردم هم اشکال نداشت، اینجا باید حتماً با لفظ **«طَلَّقْ تُکَ عَلَی کَذَا»** یا **«یَقُولُ بَارَأْتُکَ عَلَی کَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ»** حتماً آنجا طلاق را میآوری، بعد خلع بهتر بود. اینجا باید انشاء را به لفظ مبارات واحد، مبارات خالی، انشاء محقق نمیشود.
**وَ الْمُسْتَنَدُ فِی طَلَاقِهِ**
با طلاق دو فرق دارد:
**1. اَلْفِدْيَةُ مِنَ الزَّوْجَةِ.** یعنی فدیه (باید) از طرف زن باشد.
**2. کراهَتُهَا.** زن از شوهرش بدش بیاید. اینها نصوص مشروعیت، مضاف به آن نصوص مشروعیتی که جلوتر میآید، برای این دلالت دارد.
**مَشْروِعِیَّتُهُ**
اما اینکه مشروع است، **إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ** جز آنکه بترسند (که) نتوانند حدود الهی را اقامه کنند. **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ** پس اگر ترسیدید که نتوانند آن دو حدود الهی را اقامه کنند، گناهی بر آن دو نیست در آنچه که زن خودش را به آن فدیه دهد.
خلع زن جایز نیست مگر اینکه به شوهرش بگوید: **وَاللَّهِ لاَ أَبَرُّ لَکَ وَ لاَ أُطِیعُ لَکَ وَ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِکَ، وَ لاَ أُجِیزُ لَکَ مَالاً، وَ أُدْخِلُ بَیْتَکَ مَنْ لاَ تَرْضَاهُ، وَ أَخْرُجُ مِنْ بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ.**
به خدا قسم من حقی برای تو وفا نمیکنم، امری از تو اطاعت نمیکنم، جنابتی از تو را غسل نمیکنم، (اجازه میدهم که) بقیه را میآورم به خانه بدون اذن تو؛ اموال تو، وسایل تو. در زندگی دیگر من با تو کاری ندارم و کار خودم را میکنم. خودم مختارم. مردم کمتر از این هم ترخیص میکنند. وقتی که زن این را به شوهرش بگوید، برای مرد حلال است (که) هرچه (که) زن (میخواهد) ... **وَ الْمُخْتَلِجَةُ تَبْقَی لِلرَّجُلِ عَلَی طَلَاقَیْنِ.**
زن نزد مرد بر دو طلاق باقی میماند، یعنی هنوز دو طلاق دیگر میشود، یک طلاق. سه طلاقه نشده، حرام ابدی تأملی نمیماند. هیچ نکتهای نمیماند، اشکالی نمیماند در اینکه خلع مشروعیت دارد.
**بَلْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ شَیْخُ الطَّائِفَةِ**
علاوه بر این، از جماعتی، از جمله شیخ الطائفه (شیخ طوسی)، نقل شده است که **اِخْتِیَارُهُ الْوُجُوبَ عِنْدَ تَمَرُّدِ الزَّوْجَةِ عَنِ الْقِیَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ.**
شیخ الطائفه وجوب خلع را اختیار کرده است هنگامی که زوجه تمرد کند از قیام به حقوق زوجیت. به حجت نهی از منکر واجب است، و این نهی از منکر تمام نمیشود مگر با خلع. مشخص است دیگر، این حرف محل اشکال است به اعتبار عدم تمامیت مقدمه. مقدمه دومش تام نیست که نهی از منکر تمام نمیشود مگر با فلان.
**حَمَلَ فِی الْحَدَائِقِ الْوُجُوبَ فِی کَلامِ الشَّیْخِ عَلَی الثُّبُوتِ،**
از اینجاست که در حدائق، وجوب را در کلام شیخ بر ثبوت حمل کرده است. گفته: منظور شیخ از وجوب، ثبوت است، نه اینکه واجب نهی از منکر واجب است. نهی از منکر ثابت است.
**وَ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَمْ فَسْخٌ؟**
اما اینکه طلاق است و فسخ نیست، **فَهُوَ الْمَشْهُورُ.** این مشهور است. خلاف شیخ الطائفه، شیخ طوسی، چیز دیگری است. او ساختار (این نظر) را اینچنین میداند که فسخ است. نظرشان این است که این فسخ عقد است، طلاق نیست. یک ایقاع جدید نیست، همان عقد قبلی را فسخ میکند. طلاق نیست، بلکه **وَ لاَ یَنْوِی بِذَلِکَ** چون طرف لفظ طلاق را انشاء نمیکند، نیتی هم به طلاق ندارد. میخواهد عقد قبلی را فقط فسخ کند. عده (این امر) از جمله طلاقات ثلاث است.
**وَ عَدَمُ ثَمَرَتِهِ**
(ثمره این بحث) کجا ظاهر میشود؟ اینکه طلاق باشد یا نباشد. بحث (این است) که اگر طلاق نباشد، زندگی باز میتواند، سه طلاقه بدهد؟ بدون محل؟ یا نه، دو طلاق بدهد، سومیاش ... دو طلاق بعد از این میشود سه.
**وَ الْمُنَاسِبُ کَوْنُهُ طَلَاقًا.**
ولی مناسب این است که ما آن را طلاق بگیریم، **لِتَصْرِیحِ الرِّوَایَاتِ بِذَلِکَ** چون روایات به طلاق تصریح کرده است، **کَالْحَلَبِیَّةِ السَّابِقَةِ وَ غَیْرِهَا** مانند (روایت) حلبیّه سابق و غیر آن.
در (کتاب) جواهر، این را اضافه کرده است که عین کلام ایشان این است: **بَلْغَنَا أَنَّهُ فَسْخٌ، أَمْکَنَ دَعْوَی إِجْرَاءِ حُکْمِ الطَّلَاقِ لِنُصُوصِ الْمُتَبِعِهِ.**
بلکه اگر بگوییم که این فسخ است، میشود این ادعا را کرد که حکم طلاق بر آن جاری میشود، به خاطر نصوصی که گذشت. یعنی فسخ هم باشد، باز هم میشود ما طلاق را به (آن) قبلی... این را طلاق (بگیریم). اینجا فسخش هم به معنای اعتبار اجتماع شرایط صحت طلاق است.
اما اینکه هر آنچه که صحت طلاق به آن وابسته بود، در خلع هم باشد، مانند **مِنْ حُضُورِ شَاهِدَیْنِ، کَوْنِ الزَّوْجَةِ طَاهِرَةً، وَ غَیْرِ ذَلِکَ** یعنی دو شاهد میخواهد در طلاق و غیر آن. به هر حال، یک فردی از طلاق (است) و احکام طلاق بر آن ثابت است.
مضافاً الی اینکه بعضی از شرایط خاص طلاق، روایات خاص بر ثبوت آنها دلالت دارد. اضافه بر این که اصلاً بعضی از شرایطی که (برای) طلاق خواسته شده، روایات خاص آمده، گفته که اینها در خلع هم (لازم است). پس کسانی مثل عبدالرحمن بن حجاج، عبدالرحمن از امام صادق (علیهالسلام) میپرسد: **أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟**
آیا خلع و مبارات میشود مگر در طهر؟ حتماً باید در طهر باشد، همان طهر طلاق.
اما اینکه شرط گرفتند که زوجه باید از شوهرش بدش بیاید تا خلع محقق شود، **مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ.** کراهت به حدی برسد که منجر به ترک برخی از حقوقی شود که برای شوهر بر همسرش ثابت است، (یعنی) همسر دیگر اینها را انجام نمیدهد. خب، اگر این شد، میشود همان آیه که فرمود: **إِلَّا أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ** که بترسید که اینها حدود الهی را اقامه نکنند (خوف آنها از دست رفتن حدود الهی). که اینجا ترسیدی دیگر! ترس در کراهت هستی. وقتی بدش میآید، دیگر حاضر نیست بخوابد کنار مرد و هزار تا کار دیگر که واجب است. خوف از دست رفتن حدود الهی، ذیل مفهوم اقامه حدود (است) که میترسیم (حدود) از دست برود. کراهت زوج نسبت به زوج هم همین است که میترسیم دیگر حدود ...
از بزرگان در (مورد) اینکه تلفظ به این کلماتی که در صحیح حلبی ذکر شد، آیا اینها شرط در صحت خلع است، یا اینکه تحقق کراهت کفایت میکند تا همان مرحلهای که ذکر شد، ولو تلفظ به آنها هم نباشد؟ روشن است: نمیخوابم و فلان و اینها که بگوییم کراهت هست، یا همینقدر که کراهت باشد، پا ندهد دیگر، مرد؟ همین که کراهت هست، لازم نیست تلفظ کنیم کلمات را.
**وَ الْمُنَاسِبُ بِلَا خُلْوَةٍ اعْتِبَارُ الْمُتَلَفِّظِ بِالْکَلِمَاتِ السَّابِقَةِ،**
بلکه تلفظ به کلمات سابق (که) گذشت. **إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ.** (یعنی) مگر اینکه (بترسند که) نتوانند حدود الهی را اقامه کنند.
**عَلَی أَنَّ الْمَدَارَ عَلَی وُصُولِ الْکَرَاهَةِ إِلَی حَدٍّ یُخَافُ مِنْ تَرْکِ الْحُدُودِ.**
این دلالت دارد بر اینکه مدار بر این است که کراهت به حدی برسد که دیگر بترسد از ترک حدود الهی. بدون اینکه تلفظ کراهتی بیاید که دیگر بترسیم حدود الهی از دست برود. کفایت میکند.
**مِنْ کَاشِفِیَّتِهِمْ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ سِیرَةٍ جَارِیَةٍ عَلَی إِجْرَاءِ الْخُلْعِ بِدُونِ فَسْخٍ عَنْ صُدُورِ کَلِمَاتِ الْکَرَاهَةِ.**
سیره جاریه برای اجرای خلع بدون فسخ، از صدور کلمات کراهت، دیگر (این است که) کراهت دارد.
اما اینکه شرط است که زوج نسبت به زوجهاش کراهت نداشته باشد، (و) شرط (است) که زوجه چیزی را پرداخت بکند. **تَقُومُ حَقِیقَتُهَا وَاضِحًا.** جوان، مهرم حلال، جانم آزاد! آزاد کند. در بیاید. مهرم حلال، بخشیدم، گذشتم از این جهیزیهام. گذشتم از این مهریهام برای تو. من رفتم.
**جَفِ الْخُلْعِ لَیْسَتْ بِلَا طَلاقٍ بَلْ بِشَکْلٍ مُتَعَارَفٍ أَفْضَلُ،**
خلع نیست، بلکه طلاق به شکل متعارف است.
**وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَنْ یَکُونَ بَذْلُ الْفِدَاءِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْ الزَّوْجَةِ،**
باید این فدایی که (او) میدهد، طیب نفس باشد (یعنی) آرامش خاطر. **قَوْلُهُ تَعَالَی: «وَ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ»**
چون آیه فرمود که به اینها فشار نیاورید که از بعضی از چیزهایی که به آنها دادیم بگذرند. قلب قطعه ندارند. این آیه هم نباشد، باز ما مجوزی نداریم برای اینکه زن را مُطَرح (مجبور) کنیم به بذل آن. **فَإِنَّهُ مِصْدَاقٌ لِلظُّلْمِ، حَرَامٌ.**
مصداق ظلم است، حرام است. اضافه بر دلالت حدیث که اگر مرد به زن فشار آورد که از خیر مهریهاش بگذرد، این میشود حدیث از **مُکْرَهٌ** که (فرد) مکره، ترتیبی انجام میدهد، (اما) اثر شرعی بر آن مترتب نیست.
**وَ صِیغَةُ الْخُلْعِ: «خَلَعْتُکِ» أَوْ «أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ»**
گفتیم **إِلاَّ الْاِنْشَاءَ** چون صیغه خاصی در روایات، در نصوص، نداریم برای انشای خلع. اینجا لازم میآید حکم کنیم به اینکه هر آنچه که هر صیغهای که دلالت داشته باشد بر انشای خلع، کفایت میکند. و از این رو، آنچه که گذشت، **تَمَسَّکَ بِإِطْلَاقِهِ.** اطلاق لفظی را به آن توجه کرد. اطلاق کجا؟ اطلاق لفظی نتوانیم بگیریم، التزام مقامی که حضرت در مقام بیان حکم بودند، ولی چیزی در توضیح، از خود لفظ اطلاق درنمیآید. ولی مقام حضرت (بودند) که میتوانستند توضیح دهند و اکتفا میشود به صیغه.
**وَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا کَانَ مِصْدَاقًا مِنْ مَصَادِيقِ الطَّلَاقِ،**
از این جهت که خلع وقتی که مصداقی از مصادیق طلاق باشد، لازم میآید اکتفا شود در آن به صیغه طلاق. چون همان چیزی است که باعث تمایز بین خلع و طلاق (میشود)، عوض دادن. گفتیم بعد از خلع، طلاق را بیاورد. فقط اعتبار شیخ و جماعت.
شیخ طوسی و جماعت **دُونَهُ** (یعنی) آن را این چنین دانستند و **یُسْتَدَلُّ لَهُ بِرِوَایَةِ مُوسَی بْنِ صَالِحٍ:**
و استدلال میشود برای آن به روایت موسی بن صالح: **«أَحَدَ الطَّلاَقِ مَا دَامَتْ مُخْتَلِجَةً.»**
یعنی در پی طلاق میآید، تا وقتی که در (شرف) خلع است. اشکالش چیست؟ **وَ فِیهَا أَنَّهَا لَوْ تَمَّتْ سَنَدًا مُخْتَلِفٌ.**
اینکه اگر سندش تمام بود، مختلف بود. زن مقصود از آن مجمله (است).
**وَ لاَ إِشْکَالَ فِی أَنَّ الْإِتْبَاعَ أَحْوَطُ.**
و هیچ اشکالی نیست در اینکه اتباع، احتیاطیتر است. ولی البته خب باز هم میگوییم طلاق را در پی خلع بیاورد، بیشتر موافق احتیاط است. خروج از خلاف شیخ.
**وَ إِلاَّ انْتِسَابًا لِلْمَضْمُونِ الْمُحْتَمِلِ،**
این مضمون احتمالی در روایت. **«أَنْتِ طَالِقٌ»** نباید فاصله (باشد).
مشهور و استدلال صاحب جواهر در (کتاب) جواهر اینگونه استدلال کرده است که: **إِنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ بَیْنَ بَذْلِ الْفِدَاءِ وَ إِنْشَاءِ الطَّلَاقِ.**
به خاطر این است که خلع، معاوضه بین بذل فداء و انشاء طلاق است. امیرالمؤمنین (علیهالسلام): **«لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ»**
هر مطلّقهای متعه دارد، مگر مختلعه. **فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.**
چون او خودش را خریده است. **وَ وَقَّفَ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمُخْتَلِعَةَ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْءٍ مِنَ السُّلْطَةِ تَرْجِعُ إِلَیْهَا فِی بَذْرِهَا.**
وقف کرد آن مختلعه را که اگر در چیزی از سلطه خود رجوع کند، تو (میتوانی) در بذل آن به او رجوع کنی.
خب، معاوضهای کرده که دارد به آن کالا برمیگردد و غیره. پس معاوضه است. در معاوضه، دو طرف ذکر شود و بین دو طرف هم فاصلهای (نباشد).
**حَالَةُ التَّحَفُّظِ عَلَی الْمُوَالَاةِ.**
آنچه که یقینی از روایت باب این است که حالتی که محافظت شود بر موالات. **وَ الْأَصْلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِی غَیْرِ مَا صَحَّ.** اصلی که در غیر این، صحیح است.
اما اینکه جایز است در فدیه که به قدر مهریه باشد یا بیشتر یا کمتر، (این نیز) صحیح است. **عَدَمُ دَلِیلٍ عَلَی اشْتِرَاطِ حَدٍّ مُعَیَّنٍ.**
دلیلی نداریم که یک حد معینی را شرط گرفته باشد، دلیل داریم که معینی شرط نیست. امام صادق (علیهالسلام): **«مِنَ الْمُبَارَاةِ یُؤْخَذُ أَقَلُّ مِنَ الْمَهْرِ.»**
از مبارات، کمتر از مهریه (فدیه) دور است.
**وَ الْمُخْتَلِعَةُ مَا تُعْقَبُ عَلَیْهِ.**
هرچه که توافقشان باشد، هرچه که زن بخواهد بدهند. میخواهد بیشتر از مهریه باشد، میخواهد کمتر. طلاق بائن، هیچ اختلافی در آن نیست. خلع و مبارات طلاق بائن است و آن خاتم از خلع است.
طلاقی که بائن است، مرد نمیتواند (به زن) برگردد. هر وقت که زن از بذل خودش برگردد، بگوید مهریه من را بیا به من بده. عبدالله بن سنان از امام صادق (علیهالسلام): **«وَ لاَ رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَی الْمُخْتَلِجَةِ وَ لاَ عَلَی الْمُبَارَأَةِ، إِلَّا أَنْ یَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.»**
هیچ رجوعی نیست برای شوهر در خلع و مبارات، مگر اینکه زن شروع کند، (مرد) به زن برگرداند هرچه از زن حقانیت اش (است).
**مُحَاصَرَةَ بَغْدَادَ فِی النُّمْرَةِ ۱۲.**
این در شماره ۱۲ (محاصره بغداد) است. **إِلَّا فِی الْأَحْکَامِ الثَّلَاثَةِ.**
مگر در سه حکم. اسامی (آنها) مشخص است.
**یُسْتَفَادُ مِنْ رِوَایَةِ زُرَارَةَ.**
از روایت زراره استفاده میشود. از ابوجعفر (علیهالسلام) پرسیدم: **«عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ»**
عده مختلعه چقدر است؟ فرمود: **«عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»**
عده مطلقه است. **«وَلْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا.»**
و باید در خانهاش عده نگه دارد. **«وَ الْمُبَارَأَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.»**
و کسی که مبارات میکند، مثل کسی است که خلع میکند.
**فِی الْمُبَارَأَةِ الْکَرَاهَةُ مِنَ الطَّرَفَیْنِ.**
در موارد، (در مبارات) برای هر دو طرف کراهت داشته باشد. در حدائق نقل شده امریه که در کلام اصحاب به آن قطع است، استفاده میشود از محاسبه سماعه، استفادهاش کرد.
**مُبَارَاتٌ چِیْسْت؟**
چگونه؟ **عَلَی الزَّوْجَةِ عَلَی الزَّوْجِ شَیْئٌ وَاقِفٌ، کَالْمَهْرِ وَ غَیْرِهِ.**
بر زن، بر گردن شوهرش چیزهایی دارد مثل مهریه و غیر مهریه. **فَیَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ.**
و بعضی از اینها را زن (شوهر) به او بخشیده است. **فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.**
حالا هر کدام از آن یکی بدش میآید. **فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: «مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی، وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ.»**
زن به شوهرش میگوید: هرچه (که از من) گرفتی، برای من است و هرچه بر تو باقی است، برای تو (باشد). **«وَ أُبَارِئُکَ.»**
من با تو مبارات میکنم. **فَیَقُولُ الرَّجُلُ لِلزَّوْجَةِ: «إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبَذْلِهَا.»**
مرد به زن میگوید: اگر تو در چیزی که ترک کردی برگردی، من شایستهترم به بذل آن.مزمر بودنش ضرر نمیرساند به طریق کلینی. بعد از اینکه مستندا در طریق شیخ (بود). درسته در طریق کلینی مزمره، ولی در طریق شیخ مسند و سند است.
**وَ أَنْ لاَ تَکُونَ الْفِدْيَةُ أَکْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ.**
شرط است که فدیه بیشتر از مهریه نباشد. از چیزهایی که هیچ اختلافی در آن نیست. و این اختلاف در این است که شرط باشد که مساوی آن نباشد، بلکه باید کمتر (باشد). مساویاش هم نباید فدیه، بیشتر باشد. محل بحث نیست. بحث سر این است که مساویاش میتواند باشد.
**لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ تَرْکِی.**
زن به شوهرش بگوید: برای تو هرچه که با تو بود، برای تو بود. **أَوْ تَجْعَلَ لَهَا مِنْ قَبْلِهَا شَیْئًا.**
یا اینکه زن قرار دهد برای خودش از قبل خودش چیزی را. **فَیَکْفِیهَا الْمَرْءُ ضَرِیًّا.**
مرد (به او) ضرر میرساند. اما مرد میگوید: **«إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِنْهَا، فَأَنَا مَالِکُهُ.»**
(من) اگر تو در چیزی برگردی، من مالک آن هستم. برای شوهرش حلال نیست. **«إِلَّا الْمَهْرُ، فَمَا دُونَهُ.»**
مگر مهریه، و آنچه کمتر از آن است. ظاهر این روایت، بلکه صراحت این روایت به این است که مساوی مهریه اشکال ندارد. جفتش (یعنی) خودت (باش).
بحث مباشرت جنسی و اندام جنسی را اینجا رقم سوم عبدالله، الا اعتبار، **کَرَاهَةٌ أَقَلُّ مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ.**
(زراره) باید کمتر از مقدار مهریه باشد. زراره دون الصدا: **«لاَ تَکُونُ أَذِیَّةً مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ.»**
زراره ظاهراً فی اعتبار کونها أقل (یعنی) ظاهر (نشان از) اعتبار کمتر بودن (آن) است. ظاهر به قرینه صریح زراره آمده که گفتند: دون از صدا. میخواهد بگوید که بیشتر از مقدار مهریه نباشد. صحیح و بصیر، صراحت دارد در اینکه اگر به مقدار مهریه باشد، اشکال ظهور در این دارد که این را گفتند که کمتر باشد.
حالا اینجا میآییم ظاهر را به تأویل میبریم به قرینه صریح. یک صریح داریم، یک ظاهر داریم، میشود صریح شهید زراره، میشود ظاهر. قاعده عرفی میگوید که وقتی صریح داری، ظاهر را باید در آن دست ببری. **«کُلُّ مُجْتَمَعٍ اجْتَمَعَ دَلِیلَانِ مُتَنَافِیَانِ، أَحَدُهُمَا صَرِیحٌ وَ الْآخَرُ ظَاهِرٌ، أَوَّلُ الظَّاهِرِ بِقَرینَةِ أَرْفَعَ.»**
اگر این تمام بود که مشکلی نیست. **وَ إِلَّا کَانَ تَعَارُضٌ مُسْتَقَرٌّ، وَ یَلْزَمُ تَرْجِیحُ الصَّحِیحِ.**
وگرنه تعارض مستقر (است) و لازم است (که) صحیح را ترجیح دهیم. کدام را ترجیح میدهیم؟ چرا؟ موافقت مضمون حال. **«فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ.»**
هر چقدر دادند، اشکالی ندارد. مساوی مهریه هم باشد، اشکالی ندارد. ظاهر با مضمون این آیه تناسب دارد که این آیه (میگوید) هر چقدر (باشد) اشکال ندارد.
**وَ عَلَیْهِ فَالنَّتِیجَةُ وَاحِدَةٌ عَلَی کُلِّ التَّقْدِیرَیْنِ.**
بنابراین، نتیجه بنابر هر دو تقدیر واحد میشود. اندازه مهریه گرفت. و اینکه مبارات به لفظ **«بَارَأْتُکَ عَلَی کَذَا»** نمیشود. اینگونه مبارات را من دون اتباع به طلاق (بررسی کردهاند). و حتماً بعدش پشتش طلاق بیاید.
**فَقَدِ ادَّعَی الْمُحَقِّقُ الْإِتِّفَاقَ عَلَیْهَا.**
محقق ادعا کرد که اصحاب بر این اتفاق دارند. اولاً: **وَ لَوْ لَا ذَلِکَ، کَانَ الْمُنَاسِبُ الْحُکْمَ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَی الْإِتِّبَاعِ بِالْبَذْلِ.**
اگز این نبود، مناسب این بود که حکم کنیم به اینکه نیاز نیست به اتباع بذل. اصل بر این بود که شرط نباشد و چون اتفاق اصحاب هست و روایت هست، حکم میکنیم که باشد وگرنه روایت به ما میگوید که لازم نیست بعد از مبارات، طلاق را ذکر کنی.
**قَالَ: «الْمُبَارَأَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثٍ.»**
فرمود: مبارات همان لحظه باعث جدایی میشود. طلاق هم نمیخواهد. ارثی هم بینشان نیست. به طلاق الی الاحتیاط.
**وَ اعْتِبَارُ الْمَا بَعْدَ مُبَارَأَةٍ بِالطَّلَاقِ الی الْاِحْتِیَاطِ بِمَا وُجُودًا وَ رِوَایَةً کُنَّا نَقُولُ قَدْ شَرَطَ الْاتِّفَاقَ فِیهِ.**
ما بودیم و روایت، میگفتیم که اینی که طلاق در پس مبارات بیاید، شرط نیست، لازم نیست ولی از باب اینکه مخالفت با این اتفاق احتمالی نکنیم، با اجماع احتمالی نکنیم، میگوییم فتوا نمیدهیم، بلکه احتیاط میکنیم به اینکه بعد از مبارات، طلاق هم ذکر شود.
سال تحصیلی تمام شد. کتاب تمام شد.
و صلیالله علی سیدنا محمد.
**بسماللهالرحمنالرحیم**
احکام خلع و مبارات
بحث بعدی، بحث خلع و مبارات است که آخرین بحث ما در کتاب است و انشاءالله این جلسه، جلسه آخر باشد.
**الخُلْعُ بِضمِّ الخاءِ وَ هُوَ طَلاقٌ بِفِدیَةٍ مِنَ الزَّوْجَةِ الْکارِهَةِ لِزَوْجِها مَشْروطٌ بِالْکَراهَةِ.**
در واقع زنی که از شوهرش ناراضی است و خوشش نمیآید، این (فدیه) را بهعنوان فدیه میدهد؛ جانش را آزاد میکند، او را جایگزین میکند. شرعی هم هست.
**وَ تُشْتَرِطُ فیهِ شَروطٌ مُضافًا اِلَی الشُّروطِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِی الطَّلاقِ**
علاوه بر شروطی که در طلاق گذشت، یعنی **فِی الْطُهرِ غَيْرَ اَلْمُوَاقَعَةِ، کَرَاهَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِها** باید زن از شوهرش بدش بیاید، **وَ عَدَمُ کَراهَةِ الزَّوْجِ لِلْزَوْجَةِ** و شوهر از زن بدش نیاید. و زن هم فدیه را با طیب خاطر و با آرامش خاطر پرداخت میکند و با رضایت پرداخت میکند.
**وَ صَیغَةُ الْخُلْعِ**
صیغه خاصش چیست؟ **«خَلَعْتُکِ عَلَی کَذَا»** (یعنی) «خلع کردم تو را در ازای فلان، یعنی تو را در ازای این فدیهای که دادی، خلع کردم.» یا **«أَنْتِ أَوْ هِیَ مُطَلَّقَةٌ»** یا **«أَنْتِ أَوْ هِیَ أَوْ فُلانٌ طالِقٌ»** همان **«أَنْتِ طالِقٌ»** است. ولی الاصل در جمعبندی: **«بِإتْباعِ الْخُلْعِ بِالطَّلاقِ»** میشود جمع کرد به اینکه خلع و در تبعیت خلع طلاق را بیاوریم.
**قَوْلُ الزَّوْجِ أَوْ وَکیلِهِ:**
شوهر یا وکیل شوهر بگوید: **«خَلَعْتُکِ عَلَی کَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ»** «تو را در ازای فلان خلع کردم، و الان تو طالق هستی.»
اَوَّلاً: **اَلْمَشْهورُ عَدَمُ الْفَصْلِ بَینَ إِنْشاءِ الْبَذْلِ وَ الطَّلاقِ بِمَا یُخِلُّ بِالْمُوالاتِ.**
نزد مشهور شرط است که فاصله نباشد بین انشاء بذل و طلاق به آن چیزی که اختلال ایجاد کند به موالات عرفی. آنقدر نباشد که موالات عرفی را خدشهدار کند.
**وَ أَنْ تَکُونَ بِمِقْدارِ الْمَهْرِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ.**
جایز است که به مقدار مهریه باشد یا کمتر یا بیشتر. و طلاقی که در خلع صورت میگیرد، بائن است. یعنی چی؟ رجعی نیست، عقد جدید میخواهد. **مَادَامَ لَمْ تَرْجِعِ الزَّوْجَةُ** مادامی که زن برنمیگردد بگوید: بله، بیا با هم زندگی کنیم! این بذل ما را به ما بده و بیا با هم زندگی کنیم.
**وَ الْمُبارَاةُ**
مبارات چیست؟ آفرین، **تُسَاوِی الْخُلْعَ فِی الْأَحْکامِ وَ تَتَفَارَقُ.**
مبارات مثل خلع است در احکامی که گذشت، ولی یک فرقی دارد در این چند تا: در خلع فقط زن کراهت داشت، در مبارات هر دو طرف کراهت دارند.
**وَ أَنْ لا یَکُونَ الْفِداءُ أَکْثَرَ مِنْ مِقْدارِ الْمَهْرِ.**
(در خلع) اشکال نداشت که آن بذل از مقدار مهریه بیشتر باشد، ولی در مبارات نمیشود که از مهریه بیشتر باشد.
**وَ لَفْظُ الصِّیغَةِ**
آنجا لفظ صیغه خلع میآمد، میشد (که) حالا بعدش طلاق هم بیاید، نمیآوردم هم اشکال نداشت، اینجا باید حتماً با لفظ **«طَلَّقْ تُکَ عَلَی کَذَا»** یا **«یَقُولُ بَارَأْتُکَ عَلَی کَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ»** حتماً آنجا طلاق را میآوری، بعد خلع بهتر بود. اینجا باید انشاء را به لفظ مبارات واحد، مبارات خالی، انشاء محقق نمیشود.
**وَ الْمُسْتَنَدُ فِی طَلَاقِهِ**
با طلاق دو فرق دارد:
**1. اَلْفِدْيَةُ مِنَ الزَّوْجَةِ.** یعنی فدیه (باید) از طرف زن باشد.
**2. کراهَتُهَا.** زن از شوهرش بدش بیاید. اینها نصوص مشروعیت، مضاف به آن نصوص مشروعیتی که جلوتر میآید، برای این دلالت دارد.
**مَشْروِعِیَّتُهُ**
اما اینکه مشروع است، **إِلاَّ أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللّهِ** جز آنکه بترسند (که) نتوانند حدود الهی را اقامه کنند. **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ** پس اگر ترسیدید که نتوانند آن دو حدود الهی را اقامه کنند، گناهی بر آن دو نیست در آنچه که زن خودش را به آن فدیه دهد.
خلع زن جایز نیست مگر اینکه به شوهرش بگوید: **وَاللَّهِ لاَ أَبَرُّ لَکَ وَ لاَ أُطِیعُ لَکَ وَ لاَ أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِکَ، وَ لاَ أُجِیزُ لَکَ مَالاً، وَ أُدْخِلُ بَیْتَکَ مَنْ لاَ تَرْضَاهُ، وَ أَخْرُجُ مِنْ بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ.**
به خدا قسم من حقی برای تو وفا نمیکنم، امری از تو اطاعت نمیکنم، جنابتی از تو را غسل نمیکنم، (اجازه میدهم که) بقیه را میآورم به خانه بدون اذن تو؛ اموال تو، وسایل تو. در زندگی دیگر من با تو کاری ندارم و کار خودم را میکنم. خودم مختارم. مردم کمتر از این هم ترخیص میکنند. وقتی که زن این را به شوهرش بگوید، برای مرد حلال است (که) هرچه (که) زن (میخواهد) ... **وَ الْمُخْتَلِجَةُ تَبْقَی لِلرَّجُلِ عَلَی طَلَاقَیْنِ.**
زن نزد مرد بر دو طلاق باقی میماند، یعنی هنوز دو طلاق دیگر میشود، یک طلاق. سه طلاقه نشده، حرام ابدی تأملی نمیماند. هیچ نکتهای نمیماند، اشکالی نمیماند در اینکه خلع مشروعیت دارد.
**بَلْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ شَیْخُ الطَّائِفَةِ**
علاوه بر این، از جماعتی، از جمله شیخ الطائفه (شیخ طوسی)، نقل شده است که **اِخْتِیَارُهُ الْوُجُوبَ عِنْدَ تَمَرُّدِ الزَّوْجَةِ عَنِ الْقِیَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ.**
شیخ الطائفه وجوب خلع را اختیار کرده است هنگامی که زوجه تمرد کند از قیام به حقوق زوجیت. به حجت نهی از منکر واجب است، و این نهی از منکر تمام نمیشود مگر با خلع. مشخص است دیگر، این حرف محل اشکال است به اعتبار عدم تمامیت مقدمه. مقدمه دومش تام نیست که نهی از منکر تمام نمیشود مگر با فلان.
**حَمَلَ فِی الْحَدَائِقِ الْوُجُوبَ فِی کَلامِ الشَّیْخِ عَلَی الثُّبُوتِ،**
از اینجاست که در حدائق، وجوب را در کلام شیخ بر ثبوت حمل کرده است. گفته: منظور شیخ از وجوب، ثبوت است، نه اینکه واجب نهی از منکر واجب است. نهی از منکر ثابت است.
**وَ هَلْ هُوَ طَلَاقٌ أَمْ فَسْخٌ؟**
اما اینکه طلاق است و فسخ نیست، **فَهُوَ الْمَشْهُورُ.** این مشهور است. خلاف شیخ الطائفه، شیخ طوسی، چیز دیگری است. او ساختار (این نظر) را اینچنین میداند که فسخ است. نظرشان این است که این فسخ عقد است، طلاق نیست. یک ایقاع جدید نیست، همان عقد قبلی را فسخ میکند. طلاق نیست، بلکه **وَ لاَ یَنْوِی بِذَلِکَ** چون طرف لفظ طلاق را انشاء نمیکند، نیتی هم به طلاق ندارد. میخواهد عقد قبلی را فقط فسخ کند. عده (این امر) از جمله طلاقات ثلاث است.
**وَ عَدَمُ ثَمَرَتِهِ**
(ثمره این بحث) کجا ظاهر میشود؟ اینکه طلاق باشد یا نباشد. بحث (این است) که اگر طلاق نباشد، زندگی باز میتواند، سه طلاقه بدهد؟ بدون محل؟ یا نه، دو طلاق بدهد، سومیاش ... دو طلاق بعد از این میشود سه.
**وَ الْمُنَاسِبُ کَوْنُهُ طَلَاقًا.**
ولی مناسب این است که ما آن را طلاق بگیریم، **لِتَصْرِیحِ الرِّوَایَاتِ بِذَلِکَ** چون روایات به طلاق تصریح کرده است، **کَالْحَلَبِیَّةِ السَّابِقَةِ وَ غَیْرِهَا** مانند (روایت) حلبیّه سابق و غیر آن.
در (کتاب) جواهر، این را اضافه کرده است که عین کلام ایشان این است: **بَلْغَنَا أَنَّهُ فَسْخٌ، أَمْکَنَ دَعْوَی إِجْرَاءِ حُکْمِ الطَّلَاقِ لِنُصُوصِ الْمُتَبِعِهِ.**
بلکه اگر بگوییم که این فسخ است، میشود این ادعا را کرد که حکم طلاق بر آن جاری میشود، به خاطر نصوصی که گذشت. یعنی فسخ هم باشد، باز هم میشود ما طلاق را به (آن) قبلی... این را طلاق (بگیریم). اینجا فسخش هم به معنای اعتبار اجتماع شرایط صحت طلاق است.
اما اینکه هر آنچه که صحت طلاق به آن وابسته بود، در خلع هم باشد، مانند **مِنْ حُضُورِ شَاهِدَیْنِ، کَوْنِ الزَّوْجَةِ طَاهِرَةً، وَ غَیْرِ ذَلِکَ** یعنی دو شاهد میخواهد در طلاق و غیر آن. به هر حال، یک فردی از طلاق (است) و احکام طلاق بر آن ثابت است.
مضافاً الی اینکه بعضی از شرایط خاص طلاق، روایات خاص بر ثبوت آنها دلالت دارد. اضافه بر این که اصلاً بعضی از شرایطی که (برای) طلاق خواسته شده، روایات خاص آمده، گفته که اینها در خلع هم (لازم است). پس کسانی مثل عبدالرحمن بن حجاج، عبدالرحمن از امام صادق (علیهالسلام) میپرسد: **أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟**
آیا خلع و مبارات میشود مگر در طهر؟ حتماً باید در طهر باشد، همان طهر طلاق.
اما اینکه شرط گرفتند که زوجه باید از شوهرش بدش بیاید تا خلع محقق شود، **مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ.** کراهت به حدی برسد که منجر به ترک برخی از حقوقی شود که برای شوهر بر همسرش ثابت است، (یعنی) همسر دیگر اینها را انجام نمیدهد. خب، اگر این شد، میشود همان آیه که فرمود: **إِلَّا أَن یَخَافَا أَلاَّ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ** که بترسید که اینها حدود الهی را اقامه نکنند (خوف آنها از دست رفتن حدود الهی). که اینجا ترسیدی دیگر! ترس در کراهت هستی. وقتی بدش میآید، دیگر حاضر نیست بخوابد کنار مرد و هزار تا کار دیگر که واجب است. خوف از دست رفتن حدود الهی، ذیل مفهوم اقامه حدود (است) که میترسیم (حدود) از دست برود. کراهت زوج نسبت به زوج هم همین است که میترسیم دیگر حدود ...
از بزرگان در (مورد) اینکه تلفظ به این کلماتی که در صحیح حلبی ذکر شد، آیا اینها شرط در صحت خلع است، یا اینکه تحقق کراهت کفایت میکند تا همان مرحلهای که ذکر شد، ولو تلفظ به آنها هم نباشد؟ روشن است: نمیخوابم و فلان و اینها که بگوییم کراهت هست، یا همینقدر که کراهت باشد، پا ندهد دیگر، مرد؟ همین که کراهت هست، لازم نیست تلفظ کنیم کلمات را.
**وَ الْمُنَاسِبُ بِلَا خُلْوَةٍ اعْتِبَارُ الْمُتَلَفِّظِ بِالْکَلِمَاتِ السَّابِقَةِ،**
بلکه تلفظ به کلمات سابق (که) گذشت. **إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ.** (یعنی) مگر اینکه (بترسند که) نتوانند حدود الهی را اقامه کنند.
**عَلَی أَنَّ الْمَدَارَ عَلَی وُصُولِ الْکَرَاهَةِ إِلَی حَدٍّ یُخَافُ مِنْ تَرْکِ الْحُدُودِ.**
این دلالت دارد بر اینکه مدار بر این است که کراهت به حدی برسد که دیگر بترسد از ترک حدود الهی. بدون اینکه تلفظ کراهتی بیاید که دیگر بترسیم حدود الهی از دست برود. کفایت میکند.
**مِنْ کَاشِفِیَّتِهِمْ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ سِیرَةٍ جَارِیَةٍ عَلَی إِجْرَاءِ الْخُلْعِ بِدُونِ فَسْخٍ عَنْ صُدُورِ کَلِمَاتِ الْکَرَاهَةِ.**
سیره جاریه برای اجرای خلع بدون فسخ، از صدور کلمات کراهت، دیگر (این است که) کراهت دارد.
اما اینکه شرط است که زوج نسبت به زوجهاش کراهت نداشته باشد، (و) شرط (است) که زوجه چیزی را پرداخت بکند. **تَقُومُ حَقِیقَتُهَا وَاضِحًا.** جوان، مهرم حلال، جانم آزاد! آزاد کند. در بیاید. مهرم حلال، بخشیدم، گذشتم از این جهیزیهام. گذشتم از این مهریهام برای تو. من رفتم.
**جَفِ الْخُلْعِ لَیْسَتْ بِلَا طَلاقٍ بَلْ بِشَکْلٍ مُتَعَارَفٍ أَفْضَلُ،**
خلع نیست، بلکه طلاق به شکل متعارف است.
**وَ مَنِ اعْتَبَرَ أَنْ یَکُونَ بَذْلُ الْفِدَاءِ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْ الزَّوْجَةِ،**
باید این فدایی که (او) میدهد، طیب نفس باشد (یعنی) آرامش خاطر. **قَوْلُهُ تَعَالَی: «وَ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ»**
چون آیه فرمود که به اینها فشار نیاورید که از بعضی از چیزهایی که به آنها دادیم بگذرند. قلب قطعه ندارند. این آیه هم نباشد، باز ما مجوزی نداریم برای اینکه زن را مُطَرح (مجبور) کنیم به بذل آن. **فَإِنَّهُ مِصْدَاقٌ لِلظُّلْمِ، حَرَامٌ.**
مصداق ظلم است، حرام است. اضافه بر دلالت حدیث که اگر مرد به زن فشار آورد که از خیر مهریهاش بگذرد، این میشود حدیث از **مُکْرَهٌ** که (فرد) مکره، ترتیبی انجام میدهد، (اما) اثر شرعی بر آن مترتب نیست.
**وَ صِیغَةُ الْخُلْعِ: «خَلَعْتُکِ» أَوْ «أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ»**
گفتیم **إِلاَّ الْاِنْشَاءَ** چون صیغه خاصی در روایات، در نصوص، نداریم برای انشای خلع. اینجا لازم میآید حکم کنیم به اینکه هر آنچه که هر صیغهای که دلالت داشته باشد بر انشای خلع، کفایت میکند. و از این رو، آنچه که گذشت، **تَمَسَّکَ بِإِطْلَاقِهِ.** اطلاق لفظی را به آن توجه کرد. اطلاق کجا؟ اطلاق لفظی نتوانیم بگیریم، التزام مقامی که حضرت در مقام بیان حکم بودند، ولی چیزی در توضیح، از خود لفظ اطلاق درنمیآید. ولی مقام حضرت (بودند) که میتوانستند توضیح دهند و اکتفا میشود به صیغه.
**وَ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْخُلْعَ لَمَّا کَانَ مِصْدَاقًا مِنْ مَصَادِيقِ الطَّلَاقِ،**
از این جهت که خلع وقتی که مصداقی از مصادیق طلاق باشد، لازم میآید اکتفا شود در آن به صیغه طلاق. چون همان چیزی است که باعث تمایز بین خلع و طلاق (میشود)، عوض دادن. گفتیم بعد از خلع، طلاق را بیاورد. فقط اعتبار شیخ و جماعت.
شیخ طوسی و جماعت **دُونَهُ** (یعنی) آن را این چنین دانستند و **یُسْتَدَلُّ لَهُ بِرِوَایَةِ مُوسَی بْنِ صَالِحٍ:**
و استدلال میشود برای آن به روایت موسی بن صالح: **«أَحَدَ الطَّلاَقِ مَا دَامَتْ مُخْتَلِجَةً.»**
یعنی در پی طلاق میآید، تا وقتی که در (شرف) خلع است. اشکالش چیست؟ **وَ فِیهَا أَنَّهَا لَوْ تَمَّتْ سَنَدًا مُخْتَلِفٌ.**
اینکه اگر سندش تمام بود، مختلف بود. زن مقصود از آن مجمله (است).
**وَ لاَ إِشْکَالَ فِی أَنَّ الْإِتْبَاعَ أَحْوَطُ.**
و هیچ اشکالی نیست در اینکه اتباع، احتیاطیتر است. ولی البته خب باز هم میگوییم طلاق را در پی خلع بیاورد، بیشتر موافق احتیاط است. خروج از خلاف شیخ.
**وَ إِلاَّ انْتِسَابًا لِلْمَضْمُونِ الْمُحْتَمِلِ،**
این مضمون احتمالی در روایت. **«أَنْتِ طَالِقٌ»** نباید فاصله (باشد).
مشهور و استدلال صاحب جواهر در (کتاب) جواهر اینگونه استدلال کرده است که: **إِنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ بَیْنَ بَذْلِ الْفِدَاءِ وَ إِنْشَاءِ الطَّلَاقِ.**
به خاطر این است که خلع، معاوضه بین بذل فداء و انشاء طلاق است. امیرالمؤمنین (علیهالسلام): **«لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ»**
هر مطلّقهای متعه دارد، مگر مختلعه. **فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.**
چون او خودش را خریده است. **وَ وَقَّفَ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمُخْتَلِعَةَ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْءٍ مِنَ السُّلْطَةِ تَرْجِعُ إِلَیْهَا فِی بَذْرِهَا.**
وقف کرد آن مختلعه را که اگر در چیزی از سلطه خود رجوع کند، تو (میتوانی) در بذل آن به او رجوع کنی.
خب، معاوضهای کرده که دارد به آن کالا برمیگردد و غیره. پس معاوضه است. در معاوضه، دو طرف ذکر شود و بین دو طرف هم فاصلهای (نباشد).
**حَالَةُ التَّحَفُّظِ عَلَی الْمُوَالَاةِ.**
آنچه که یقینی از روایت باب این است که حالتی که محافظت شود بر موالات. **وَ الْأَصْلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِی غَیْرِ مَا صَحَّ.** اصلی که در غیر این، صحیح است.
اما اینکه جایز است در فدیه که به قدر مهریه باشد یا بیشتر یا کمتر، (این نیز) صحیح است. **عَدَمُ دَلِیلٍ عَلَی اشْتِرَاطِ حَدٍّ مُعَیَّنٍ.**
دلیلی نداریم که یک حد معینی را شرط گرفته باشد، دلیل داریم که معینی شرط نیست. امام صادق (علیهالسلام): **«مِنَ الْمُبَارَاةِ یُؤْخَذُ أَقَلُّ مِنَ الْمَهْرِ.»**
از مبارات، کمتر از مهریه (فدیه) دور است.
**وَ الْمُخْتَلِعَةُ مَا تُعْقَبُ عَلَیْهِ.**
هرچه که توافقشان باشد، هرچه که زن بخواهد بدهند. میخواهد بیشتر از مهریه باشد، میخواهد کمتر. طلاق بائن، هیچ اختلافی در آن نیست. خلع و مبارات طلاق بائن است و آن خاتم از خلع است.
طلاقی که بائن است، مرد نمیتواند (به زن) برگردد. هر وقت که زن از بذل خودش برگردد، بگوید مهریه من را بیا به من بده. عبدالله بن سنان از امام صادق (علیهالسلام): **«وَ لاَ رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَی الْمُخْتَلِجَةِ وَ لاَ عَلَی الْمُبَارَأَةِ، إِلَّا أَنْ یَبْدُوَ لِلْمَرْأَةِ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.»**
هیچ رجوعی نیست برای شوهر در خلع و مبارات، مگر اینکه زن شروع کند، (مرد) به زن برگرداند هرچه از زن حقانیت اش (است).
**مُحَاصَرَةَ بَغْدَادَ فِی النُّمْرَةِ ۱۲.**
این در شماره ۱۲ (محاصره بغداد) است. **إِلَّا فِی الْأَحْکَامِ الثَّلَاثَةِ.**
مگر در سه حکم. اسامی (آنها) مشخص است.
**یُسْتَفَادُ مِنْ رِوَایَةِ زُرَارَةَ.**
از روایت زراره استفاده میشود. از ابوجعفر (علیهالسلام) پرسیدم: **«عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ»**
عده مختلعه چقدر است؟ فرمود: **«عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ»**
عده مطلقه است. **«وَلْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا.»**
و باید در خانهاش عده نگه دارد. **«وَ الْمُبَارَأَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.»**
و کسی که مبارات میکند، مثل کسی است که خلع میکند.
**فِی الْمُبَارَأَةِ الْکَرَاهَةُ مِنَ الطَّرَفَیْنِ.**
در موارد، (در مبارات) برای هر دو طرف کراهت داشته باشد. در حدائق نقل شده امریه که در کلام اصحاب به آن قطع است، استفاده میشود از محاسبه سماعه، استفادهاش کرد.
**مُبَارَاتٌ چِیْسْت؟**
چگونه؟ **عَلَی الزَّوْجَةِ عَلَی الزَّوْجِ شَیْئٌ وَاقِفٌ، کَالْمَهْرِ وَ غَیْرِهِ.**
بر زن، بر گردن شوهرش چیزهایی دارد مثل مهریه و غیر مهریه. **فَیَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ.**
و بعضی از اینها را زن (شوهر) به او بخشیده است. **فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.**
حالا هر کدام از آن یکی بدش میآید. **فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: «مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی، وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ.»**
زن به شوهرش میگوید: هرچه (که از من) گرفتی، برای من است و هرچه بر تو باقی است، برای تو (باشد). **«وَ أُبَارِئُکَ.»**
من با تو مبارات میکنم. **فَیَقُولُ الرَّجُلُ لِلزَّوْجَةِ: «إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبَذْلِهَا.»**
مرد به زن میگوید: اگر تو در چیزی که ترک کردی برگردی، من شایستهترم به بذل آن.مزمر بودنش ضرر نمیرساند به طریق کلینی. بعد از اینکه مستندا در طریق شیخ (بود). درسته در طریق کلینی مزمره، ولی در طریق شیخ مسند و سند است.
**وَ أَنْ لاَ تَکُونَ الْفِدْيَةُ أَکْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ.**
شرط است که فدیه بیشتر از مهریه نباشد. از چیزهایی که هیچ اختلافی در آن نیست. و این اختلاف در این است که شرط باشد که مساوی آن نباشد، بلکه باید کمتر (باشد). مساویاش هم نباید فدیه، بیشتر باشد. محل بحث نیست. بحث سر این است که مساویاش میتواند باشد.
**لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ تَرْکِی.**
زن به شوهرش بگوید: برای تو هرچه که با تو بود، برای تو بود. **أَوْ تَجْعَلَ لَهَا مِنْ قَبْلِهَا شَیْئًا.**
یا اینکه زن قرار دهد برای خودش از قبل خودش چیزی را. **فَیَکْفِیهَا الْمَرْءُ ضَرِیًّا.**
مرد (به او) ضرر میرساند. اما مرد میگوید: **«إِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْءٍ مِنْهَا، فَأَنَا مَالِکُهُ.»**
(من) اگر تو در چیزی برگردی، من مالک آن هستم. برای شوهرش حلال نیست. **«إِلَّا الْمَهْرُ، فَمَا دُونَهُ.»**
مگر مهریه، و آنچه کمتر از آن است. ظاهر این روایت، بلکه صراحت این روایت به این است که مساوی مهریه اشکال ندارد. جفتش (یعنی) خودت (باش).
بحث مباشرت جنسی و اندام جنسی را اینجا رقم سوم عبدالله، الا اعتبار، **کَرَاهَةٌ أَقَلُّ مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ.**
(زراره) باید کمتر از مقدار مهریه باشد. زراره دون الصدا: **«لاَ تَکُونُ أَذِیَّةً مِنْ مِقْدَارِ الْمَهْرِ.»**
زراره ظاهراً فی اعتبار کونها أقل (یعنی) ظاهر (نشان از) اعتبار کمتر بودن (آن) است. ظاهر به قرینه صریح زراره آمده که گفتند: دون از صدا. میخواهد بگوید که بیشتر از مقدار مهریه نباشد. صحیح و بصیر، صراحت دارد در اینکه اگر به مقدار مهریه باشد، اشکال ظهور در این دارد که این را گفتند که کمتر باشد.
حالا اینجا میآییم ظاهر را به تأویل میبریم به قرینه صریح. یک صریح داریم، یک ظاهر داریم، میشود صریح شهید زراره، میشود ظاهر. قاعده عرفی میگوید که وقتی صریح داری، ظاهر را باید در آن دست ببری. **«کُلُّ مُجْتَمَعٍ اجْتَمَعَ دَلِیلَانِ مُتَنَافِیَانِ، أَحَدُهُمَا صَرِیحٌ وَ الْآخَرُ ظَاهِرٌ، أَوَّلُ الظَّاهِرِ بِقَرینَةِ أَرْفَعَ.»**
اگر این تمام بود که مشکلی نیست. **وَ إِلَّا کَانَ تَعَارُضٌ مُسْتَقَرٌّ، وَ یَلْزَمُ تَرْجِیحُ الصَّحِیحِ.**
وگرنه تعارض مستقر (است) و لازم است (که) صحیح را ترجیح دهیم. کدام را ترجیح میدهیم؟ چرا؟ موافقت مضمون حال. **«فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ.»**
هر چقدر دادند، اشکالی ندارد. مساوی مهریه هم باشد، اشکالی ندارد. ظاهر با مضمون این آیه تناسب دارد که این آیه (میگوید) هر چقدر (باشد) اشکال ندارد.
**وَ عَلَیْهِ فَالنَّتِیجَةُ وَاحِدَةٌ عَلَی کُلِّ التَّقْدِیرَیْنِ.**
بنابراین، نتیجه بنابر هر دو تقدیر واحد میشود. اندازه مهریه گرفت. و اینکه مبارات به لفظ **«بَارَأْتُکَ عَلَی کَذَا»** نمیشود. اینگونه مبارات را من دون اتباع به طلاق (بررسی کردهاند). و حتماً بعدش پشتش طلاق بیاید.
**فَقَدِ ادَّعَی الْمُحَقِّقُ الْإِتِّفَاقَ عَلَیْهَا.**
محقق ادعا کرد که اصحاب بر این اتفاق دارند. اولاً: **وَ لَوْ لَا ذَلِکَ، کَانَ الْمُنَاسِبُ الْحُکْمَ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَی الْإِتِّبَاعِ بِالْبَذْلِ.**
اگز این نبود، مناسب این بود که حکم کنیم به اینکه نیاز نیست به اتباع بذل. اصل بر این بود که شرط نباشد و چون اتفاق اصحاب هست و روایت هست، حکم میکنیم که باشد وگرنه روایت به ما میگوید که لازم نیست بعد از مبارات، طلاق را ذکر کنی.
**قَالَ: «الْمُبَارَأَةُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثٍ.»**
فرمود: مبارات همان لحظه باعث جدایی میشود. طلاق هم نمیخواهد. ارثی هم بینشان نیست. به طلاق الی الاحتیاط.
**وَ اعْتِبَارُ الْمَا بَعْدَ مُبَارَأَةٍ بِالطَّلَاقِ الی الْاِحْتِیَاطِ بِمَا وُجُودًا وَ رِوَایَةً کُنَّا نَقُولُ قَدْ شَرَطَ الْاتِّفَاقَ فِیهِ.**
ما بودیم و روایت، میگفتیم که اینی که طلاق در پس مبارات بیاید، شرط نیست، لازم نیست ولی از باب اینکه مخالفت با این اتفاق احتمالی نکنیم، با اجماع احتمالی نکنیم، میگوییم فتوا نمیدهیم، بلکه احتیاط میکنیم به اینکه بعد از مبارات، طلاق هم ذکر شود.
سال تحصیلی تمام شد. کتاب تمام شد.
و صلیالله علی سیدنا محمد.
نظرات
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.
جلسات مرتبط
سخنرانیهای مرتبط
محبوب ترین جلسات دروس تمهیدیه
جلسه اول
دروس تمهیدیه
در حال بارگذاری نظرات...