‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث اول «حقیقت شفعه»
«الشفعه حقٌ ثابتٌ لِشریک فی اخذِ حصةِ شریکهِ اذا باعَها لِثالثٍ بِثمنٍ مقررٍ فی البیع و یُستحقّ علی صاحب الحقّ المذکور بإشفاعِه.»
حقیقت شفعه چیست؟ گفته‌اند که شفعه حقی است که برای شریک ثابت است در اینکه سهم شریکش را بگیرد وقتی که شریک دارد سهمش را به نفر سومی می‌فروشد. زید و عمرو با هم شریک‌اند. یک بَکری هست، زید دارد سهمش را می‌فروشد به بکر. شریک زید حقی دارد که بیاید و بگوید وقتی که بکر دارد این را می‌خرد، من اولویت داشته باشم که بخرم با همان ثمنی که در بیع مقرر شده. اینجا دیگر مهم نیست که این بکر راضی باشد یا نباشد. زید و بکر رفتند سر معامله، عمرو که شریک زید بود باخبر شد، آمد و سهم بکر را خرید و رضایت بکر هم شرط نیست.
«یتوقف تحققه علی انشاء الشریک له بلا حاجه الی القبول.»
این شفعه ایقاعی است که تحققش متوقف است بر انشای شریک برای او، بدون احتیاج به قبول. پس شبه عقد نیست، ایقاع است. تحقق این ایقاع هم متوقف بر این است که شریک انشا بکند برایش و نیازی به قبول آن طرف مقابل که بکر بود، نیست. «بِشریعتها امرٌ مسلمٌ.» شریعت شفعه هم یک امر مسلمی است و «مشروعٌ»، اما عقد دوطرفه نیست بلکه ایقاع است؛ مثل طلاق. طلاق اگرچه زن در آن شرط ولی است، ولی در عقد ایجاب می‌خواهد، قبول هم آنجا در ایران فقط ایجاب و قبول دارد. بله، شریعت شفعه هم امر مسلم است.
«مما تقدم فمما لا کلام فیه.»
اما اینکه شفعه چیزی است که گذشت از چیزهایی که بحثی در آن نیست.
«و اما انها ایقاعٌ یتوقف علی انشاء الایجابِ من دون حاجه الی القبول فامرٌ واضحٌ لِأنها شُرعت لأخذ الحصة من المشتری اولویتِ الشفیع فلا یحتمل اعتبار القبول.»
اما اینکه شفعه ایقاعی است که متوقف بر انشای ایجاب بدون اینکه نیازی به قبول باشد، امری واضح است؛ به خاطر اینکه این شفعه مشروعیت پیدا کرده برای دریافت سهم از مشتری که نفر سوم می‌شود، و برای حفظ اولویت شفیع؛ از این باب به آن مشروعیت داده‌اند که اولویت شفیع حفظ شود. زید و عمرو شریک بودند، مشتری هم بکر بود. حالا عمرو حق شفعه دارد، او شفیع است. درست شد؟ شفیع. این حق را به او داده‌اند به عنوان اینکه یک اولویتی باشد برایش، اولویت شفیع حفظ شود و او اولویت داشته باشد که سهم شریک را بخرد. پس دیگر قبولی لازم نیست، فقط ایجاب می‌خواهد. فقط از باب اینکه این آقا حق شفعه دارد، به او اعطا شده؛ مهم نیست که آن طرف راضی باشد.
مبحث دوم «مشروعیت شفعه»
و اما مشروعیت اینی که گفتیم شفعه شرعی است، «دلت علیه جملهٌ من الروایات»؛ تعدادی از روایات بر آن دلالت دارد که:
صحیحه عبدالله بن سنان از ابی‌عبدالله، علیه السلام: «لا تکونُ شفعه الا لِشریکٍ ما لم یُقاسِم.»
صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق، علیه السلام، که فرمود: «شفعه نمی‌باشد مگر برای دو شریک تا وقتی که تقسیم نکردند.» یعنی تا وقتی اموال‌شان را تقسیم نکردند، شفعه را دارند. «صاروا ثلاثةً فلیس لِواحدٍ منهم شفعه.» اگر سه نفر شدند، دیگر هیچ کدام شفعه ندارند، فقط دو نفر باید باشند. شراکت حق شفعه ایجاد می‌کند.
«اذا رأیت اباعبدالله علیه السلام امام الصادق علیه السلام سمعتُ اباعبدالله علیه السلام.»
امام صادق، علیه السلام، را شنیدم که فرمود: «شفعه نمی‌باشد مگر برای شریک.»
و روایت عقبه بن خالد از ابی‌عبدالله، علیه السلام: «قضا رسولُ الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بِالشفعه بینَ الشرکاء فی الارضینَ و المساکنَ و قالَ لا ضررَ و لا ضرار.»
روایت عقبه بن خالد از امام صادق: «پیغمبر قضاوت کردند به شفعه بین شرکا درباره زمین و مسکن و فرمودند که ضرر و ضراری نیست.» یعنی به کسی ضرر و...
«و حیث الحدودُ فلاشَفَعَهْ.»
فرمودند: «وقتی که حد و مرزها مشخص بشود، عرف، خط‌کشی‌ها و مرزبندی‌ها مشخص شود در زمین و خانه، دیگر شفعه‌ای نیست.»
«و الا غیر ذلک من الروایات مشروعیت التفات الا ان الـ»
خوب است که به این نکته توجه بشود که «ثبوتُ حقِ الشفعه جاءَ تخصیصاً لِقاعدتِ عدمِ حلیةِ التصرفِ فی مالِ الغیرِ من دونِ اذنِهِ»
تا اینکه بگوییم ثبوت حق شفعه تخصیصی است برای قاعده عدم حلیت تصرف در مال غیر بدون اجازه او. این قاعده «و نفسه کما هو واضحٌ و لا محذورَ فی ذلکَ فانَ القاعده المذکوره لیسَت حُکْماً عقلیاً کَی لا تقبلَ التخصیص.»
این قاعده مذکور حکم عقلی نیست که تخصیص‌بردار نباشد. حکم شرعی است و حکم شرعی که دلیل لفظی دارد را می‌شود تخصیص زد. آن حکم عقلی است که قابلیت تخصیص ندارد و «اَبَتْ من احکام» است. حکم عقلی باشد، نه، دلیلش مهم نیست. حکم، حکم شرعی یا عقلی. حالا دلیلش هم اگر عقلی نبود، آن هم «اَبَتْ از» تخصیص، اگر عقلی بود «اَبَتْ از» تخصیص.
مبحث سوم «اَعمال حق شفعه»
«اعمالُ حقِ الشفعه یتحققُ بِکلِ ما یدُلُ علی ذلکَ من قولِ او فعلٍ کما اذا دفع الشفعه السمن و اخذَ الحصة.»
محقق می‌شود اعمال حق شفعه به هر آنچه که دلالت بر آن دارد از قول شفیع یا هر چیزی که دلالت بر شفعه داشته باشد. می‌تواند به عنوان ایجاب پذیرفته بشود، قولش که قول شفیع است. مثل اینکه بگوید: «اخذتُ الحصَّه المبیعه بِسِمَنِها.» مثل اینکه شفیع بگوید: «من سهمم را، سهم فروخته‌شده را گرفتم به پولش.» یعنی آن سهمی که داری به آن یکی می‌فروشی را من پولش را می‌دهم و ازت می‌گیرم. این قولی است. «او فعلٌ.» یا فعلی باشد. «کما اذا دفع الشفیعُ السمن و اخذَ الحصة.» مثل اینکه شفیع بیاید و پول را پرداخت بکند و سهمش را بگیرد.
مبحث چهارم «شرایط ثبوت شفعه»
«و یُشترطُ فی ثبوتِها» در ثبوت شفعه چند چیز شرط است:
۱. «عدمُ و تقسیمُ العین المشترکه بفرضِ الحسَة.»
اینکه آن عینی که مشترک است، سهم شرکا در آن معین نشده باشد، تفکیک نشده باشد. «حسَة» جمع «حسّة» است به معنای سهم. فرض یعنی تفکیک، جدا کردن، مشخص کردن. معین کردن سهم شرکا معین نشده که اگر سهم‌شان معین باشد، دیگر نمی‌تواند این از آن شفعه بگیرد. در حق شفعه...
۲. «ان تکونُ العینُ مُشترکةً بینَ اثنینِ لا اکثر.»
این هم که شراکت‌شان بین دو نفر باشد، نه بیشتر. سه نفر که بودند، دیگر حق شفعه ندارند.
۳. «تَصدیدُ السمنِ.»
تحویل دادن همان ثمن. «و لا یکفی اِعمالُ حقِ الشفعه من دونِ ذلک.» کفایت نمی‌کند اعمال حق شفعه بدون آن تحویل دادن ثمن.
۴. «ان یکونُ المَدفوعُ بِقدرِ السمنِ بدونِ زیادةٍ و نقصانٍ.»
اینکه آنی که تحویل داده شده، مدفوع یعنی آن ثمنی که تحویل داده شده به مقدار همان ثمن باشد، بدون زیادتی و نقصی. قیمت بازاری مهم نیست. اینکه آنچه که تحویل داده شده، مقداری که من دارم پول می‌دهم به مقدار ثمن باشد. بکر دارد پرداخت می‌کند، نفر سوم دارد پنجاه میلیون می‌خرد. من هم همان پنجاه میلیون را بدهم، نه کم، نه زیاد. آن ثمنی که من شفیع دارم می‌دهم به مقدار ثمنی باشد که شخص ثالث دارد می‌دهد. حالا می‌خواهد که این پول مساوی با قیمت بازاری باشد یا نباشد. طرف دارد با قیمت پنج میلیون می‌خرد، پنج میلیون دارد پول می‌دهد. قیمت بازاری این ۱۰ تومان است. قیمت بازار ۱۰ تومان است. طرف می‌گوید: «آقا، این پسرعموی من است، من می‌خواهم بهش ارزان‌تر بدهم.» می‌گویم که اشکال ندارد، همان پولی که داری از او می‌گیری، من حق شفعه دارم، از من بگیر. می‌گوید: «خب نه، آن چون پسرعمویم است، به قیمت کمتر بهش می‌دهم.» دلیل نمی‌شود، حق شفعه وقتی که آمد همان پول را باید بدهم، نه کمتر، نه بیشتر. قیمت نیست. من دوست داشتم بهش ارزان بدهم، دلیل نمی‌شود. لازم نیست که مساوی قیمت بازار باشد.
۵. «ان تکونُ العینُ المشتراةُ من الاشیاءِ غیرِ المنقولةِ.»
و شرط بعدی این است که آن عین مشترک، از اشیای غیرمنقوله باشد. از وسایل نباشد که جابجا بشود، مثل ماشین و اینها نباشد. مثل خانه باشد، باغ باشد، ویلا باشد. هم غیرمنقوله باشد و هم قابل تقسیم باشد. مثل مثلاً بخاری نباشد. البته بخاری که حالا هم منقوله محسوب می‌شود، قابل تقسیم هم نیست که بشود دو دانگش کرد، بشود نصفش کرد. بگوییم این تکه‌اش مال فلانی، این تکه‌اش مال فلانی. قابل تقسیم باشد، «کَدورِ» مثل خانه‌ها و «بَساتینِ» مثل باغ‌ها و اراضی قابل تقسیم.
«و فی ثبوتِها فی غیرِ القابلِ للقسمه و فی المنقولِ خلافٌ.»
و در ثبوت حق شفعه در آنجایی که قابل قسمت نیست و از آنجایی که یک شیء منقول است، این اختلاف است.
۶. «رَفِعَ اعتبارِ فوریَّهٍ فی حقِ شفعهٍ خلاف».
و در اینکه حق شفعه فوریت در آن شرط باشد، اختلاف است. در این است که بگوییم حق شفعه فوریت دارد یا ندارد. همان اولی که می‌فهمی که دارند جنس را می‌فروشند، باید اقدام بکنی یا می‌توانی یکی دو روز هم تأخیر بیندازی؟ اختلاف این است که فوریت شرط است.
۷. «وَ لا تَثبُتُ الشفعهُ بِالجِوارِ.»
شفعه با همسایگی ثابت نمی‌شود. برای همسایه‌ها نیست. این‌جوری نیست که بگویی: «آقا، من دارم خانه‌ام را می‌فروشم.» همسایه بگوید: «من حق دارم، من ازت می‌خرم.» «فلا یَحقُ لِجارِهِ المطالبةُ بِها بِالشفعه.» وقتی یک شخصی می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، همسایه‌اش این حق را ندارد که به وسیله شفعه بیاید و این را از او مطالبه کند.
۸. «قابلُ سُقاطٍ مِن دونِ عوضٍ.»
شفعه قابل اسقاط بدون عوض است. یعنی دارم ولی ازش دست برمی‌دارم. حالا یا عوض می‌گیرم و دست برمی‌دارم یا نه، بدون عوض هم حقش را دارم ولی ازش استفاده نمی‌کنم.
۹. «انتقالُه الی الغیرِ بِالنقلِ.»
بگویم من خودم استفاده نمی‌کنم، می‌دهم به فلانی. قابلیت انتقال به دیگری را ندارد و اینکه بخواهم نقل به او بدهم هم ندارد.
مبحث پنجم «اثبات شرایط فوق و رد اقوال دیگر»
«اما اعمالُ حقِ الشفعه یتحققُ بِکلِ ما یدلُ علی ذلکَ من قولٍ اوْ فعلٍ.»
اعمال حق شفعه محقق می‌شود به هر آنچه دلالت بر آن دارد، از قول یا فعل.
«فیُمكنُ استفادَهُ مِن الروایاتِ السابقه.»
می‌شود این را از روایاتی که گذشت، استفاده کرد. داشته باشد و کفایت می‌کند برای اینکه حق شفعه اعمال شود.
«فانها اذا کانت مشتملهً علی اطلاقِ لفظیٍ فهو المطلوب.»
اگر این شفعه مشتمل باشد، اگر این روایات مشتمل باشد بر اطلاق لفظی، بگوییم این روایت اطلاق لفظی دارد، لفظش دلالت دارد بر اینکه: «الشفعه غذَا رسُولُ الله بِشفعهٍ.» یا اینکه «اشفعه لا تکونُ.» اگر بشود گفت اطلاق لفظی دارد، خود این همه را شامل می‌شود. هر آنچه که مصداق شفعه باشد که خب، خود همان کفایت می‌کند.
«اگر هم اطلاق لفظی را نگرفتیم، جایگاهی بود که حضرت جا داشت حکم را توضیح بدهند، فروعش را توضیح بدهند، استثنائاتش را توضیح بدهند. با اینکه جایگاهی، جایگاهی بود، مقام، مقام تبیین بود، مقامی بود که باید فروع را می‌گفتند. با این حال نگفتن، این را بهش می‌گوییم اطلاق مقامی.»
«و الا امکنَ التمسکُ بِالاطلاقِ المقامیِ.» وگرنه ممکن است تمسک به اطلاق مقامی.
«بتقریبِ اثباتِ حقِ الشفعه لِشریکٍ من دونِ بیانٍ ما بِهِ بعدَ اعمالِه یدلُ علی ایکالِ الامرِ الی العرفِ و ان الشارعَ لا یُریدُ حداً و تعریفاً خاصاً فیِ ذلک.»
با این توضیح که اثبات حق شفعه برای شریک، شریک حق شفعه دارد، بدون اینکه بیان بکنیم آنچه به وسیله آن اعمالش محقق می‌شود. یعنی ما نمی‌آییم بگوییم که اعمال حق شفعه با چی محقق می‌شود، دیگر توضیح نمی‌دهیم. فقط می‌گوییم شفعه هست. این دلالت دارد. یدل علی ایکال الامر الی العرف. همین که نگفتن، یعنی دارند امر را واگذار به عرف می‌کنند و اینکه معلوم می‌شود که شارع نمی‌خواهد اینجا حدی بزند، نمی‌خواهد تعریف و محدودیت خاصی بیاورد در این فضا.
«بلْ کلُ ما یدلُ علی اعمالِ الحقِ المذکورِ فی نظرِ العُرفِ فهو کافٍ.»
بلکه هر چیزی که دلالت بکند بر اعمال این حق در نظر عرف، یعنی هر چیزی که عرف این را شرط بداند برای اعمال این حق و در نظر عرف دلالت داشته باشد، چه قولی، چه فعلی، هر چیزی دلالت بر این داشته باشد که من دارم از این حق استفاده می‌کنم. این را ما کافی می‌دانیم. اعمال که من دارم می‌فهمانم که من می‌خواهم از حقم استفاده بکنم، می‌شود اعمالش. شارع نگفته که من یک جور خاصی باید اعمال بکنم. داری این‌جور ابراز بکنی حقش را داری. نه، گفته فقط اعمال. و هر چیزی که عرف بفهمد از اعمال حق شفعه، کفایت می‌کند.
«و اما فی ثبوتِ حقِ الشفعه عدمُ فرضِ الحسَةِ.»
اما اینکه شرط است در ثبوت حق شفعه سهم شرکا جدا نشده باشد.
«فهو من المسلماتِ عندنا.» این از چیزهایی است که نزد شیعه از مسلمات است.
«فقد دلتْ علیهِ روایاتٌ کثیرةٌ کصحیحةِ عبدالله بن سنانِ المتقدمةِ و غیرها و روایتِ عقبةِ بن خالدِ المتقدمةِ و وجودِ رایِ مُقابلٍ اهلِ البیتِ.»
فقط دلالت دارد بر آن روایات بسیاری مثل صحیحه عبدالله بن سنان که گذشت و غیر از آن. و روایت عقبه بن خالد متقدمه. و وجود رأی مقابل اهل بیت.
از روایت عقبه بن خالد معلوم می‌شود که قول دیگری که در برابر نظر اهل بیت، در برابر مدرسه اهل بیت، «یَرایَ ثبوتَ حقِ الشفعه حتی بفرضِ الحسَةِ.»
که فهمیده می‌شود که حق شفعه حتی اگر سهم شرکا مشخص باشد هم باز دوباره شرکا، عرض کنم که حق شفعه در غیر مشاع هم اینها حق شفعه دارند که این نظر اهل بیت نیست، بلکه نظر اهل سنت است. «فلا حکمةُ کلمه نامفهوم.»
«و اما اعتبارُ ان تکونُ العینُ مشترکةً بینَ اثنینِ لا اکثرَ.»
اما اعتبار اینکه عین مشترک بین دو نفر باشد، نه بیشتر.
«فهو المشهورُ و قد دلتْ علیهِ عدهٌ روایاتٌ کصحیحةِ عبدالله بن سنانِ المتقدمةِ و غیرِها.»
این مشهور است و دلالت دارد بر آن تعدادی روایات مثل صحیحه عبدالله بن سنان که گذشت و روایت دیگر.
«و روایتینِ و و امام ما گفتیم که باید دو نفر باشند نه بیشتر و چند تا روایت دیگه داریم که فهمیده میشه که بیشتر از دو نفر رو هم براشون اشکالی نمی‌بینن.»
ولی در برابر آن دو تا روایت داریم. ما گفتیم که باید دو نفر باشند نه بیشتر، یک چند دو تا روایت دیگر داریم که فهمیده می‌شود که بیشتر از دو نفر را هم برایش اشکالی نمی‌بینند.
«احدُ هما لِسکونیِ و الاخری لِطلحَهِ بنِ زیدٍ عن الامامِ الصادقِ علیه السلام.»
اولی از سکونی و دیگری از طلحه بن زید از امام صادق، علیه السلام. با این زبانه‌ای که شفعه بر تعداد رجال، یعنی هر چند نفر که بودند به همان تعداد شفعه پیدا می‌کند.
«پسَ آنچه که دو نفر شرط پسَ فقط حملَ الشیخُ علی التقیه.»
پس، آنچه که دو نفر شرط است. پس، فقط شیخ طوسی حمل بر تقیه کرد.
که شیخ طوسی این روایت دسته دومی که مال سکونی و طلحه بن زید بود را حمل بر تقیه کرد. اگر این تقیه درست باشد و بشود حمل بر تقیه کرد، مسئله درست است و تعارض از بین می‌رود؛ چون یک دسته روایتی تعارض پیدا کرد با یک دسته دیگر. دسته دوم حمل بر تقیه شد و از تعارض نجات پیدا کردیم. اگر درست نشود، «و الا تصاقت متعارضانِ.»
وگرنه این دو دسته روایت، آن دسته اولی که گفت بین دو نفر است و دسته دوم که گفت هر چقدر باشند، این دو دسته روایت با هم تعارض دارند.
«و الاصلُ المختضیِ عدمُ حلهِ التصرفُ من دونِ اذنِه بِالنفسَ.»
اصل مقتضی عدم حلیت تصرف بدون اجازه نفس است.
«فانَ الخبءَ من و حالا این قدر متقین باید بگیرم چون اصل دلیل لبّی میشه و اصل عقلی میشه.»
خب، این دو تا تعارض کردند، مراجعه می‌کنیم به اصل عملی. اصل عملی هم این است که اقتضا دارد که تصرف حلال نیست بدون اجازه نفس مالک، تا وقتی که مالک راضی نباشد، تصرف حلال نیست.
«فانَ القدرَ المتیقنَ فی الخرجِ عن الاصلِ المذکورِ ما اذا کانتْ شرکهٌ بینَ اثنینَ.»
چون قدر متیقن در خارج از اصل مذکور، آن وقتی است که شراکت بین دو نفر باشد.
که ما در مورد دو تا شریک حق شفعه را جاری می‌کنیم. در بیشتر از آن شک داریم و دیگر از این اصل نمی‌توانیم دست برداریم. اصلی که می‌گوید تصرف در مال دیگری بدون رضایت او جایز نیست.
«و اما اذا کانتْ بینَ اکثرَ فیشکُ خروجٌ عن الاصلِ.»
و اما اگر بین بیشتر از دو نفر باشد، شک در خروج از اصل است.
«فیتمسکُ بِالاصلِ و فرضَ عدمِ و عدمِ وجودِ اطلاقٍ یدلُ علی ثبوتِ حقِ الشفعهِ فی حالتِ اشتراکِ العینِ بینَ اکثرَ من اثنینِ.»
پس در اینجا تمسک به همان قدر متیقن می‌کنیم. اگر فرض بشود عدم اطلاق، یعنی فرض بر این باشد که ما اطلاقی در روایات نداریم که آن اطلاق دلالت بکند بر اینکه حق شفعه در حالتی که عینی مشترک بین بیش از دو نفر است، اطلاق این حالتی که شرکا بیش از دو نفرند را هم حق شفعه دربرمی‌گیرد؛ چون اطلاق قدر متیقن را می‌گیریم، قدر متیقن فقط دو نفر است. بیش از دو نفر را برایشان جاری نمی‌کنیم.
«هذا کلهٌ نا قشَ فی سندِ الاولیِ.»
تازه این زمانی است که ما مشکل سندی نگیریم، یعنی در تعارض روایات فقط بیاییم بگوییم که آقا تعارض پیدا شد و نوبت اصل عملی می‌شود. وگرنه اگر بخواهیم مناقشه در سند بکنیم که در سند همان روایت اولی هم که دو تا روایت لازم است، در همان هم مناقشه است. «فِی سندِ الاولیِ.»
این دسته دوم از روایاتی که می‌گوید: «تعداد به تعداد رجال شفعه داریم.» توی خودش دو تا روایت داریم؛ روایت اولی مال سکونی و روایت دوم مال طلحه ابن زید است که جفتش از جهت سندی مشکل دارد. راوی انس سکونی که در سند اولی نوفلی را داریم که از سکونی روایت می‌کند و نوفلی موثق نیست. «زیدٌ فی الثانیةِ هم طلحهٌ بنُ زیدٍ الذی لیسَ بثقةٍ.»
در دومی هم طلحه بن زید داریم که موثق نیست. «و الا فلا مشکلةَ من الاساسِ و لا روایةَ متعارضهٍ باقیهٌ.»
وگرنه مشکلی از اساس نداریم و روایت معارضی هم باقی نمی‌ماند.
«و اما اعتبارُ تَصدیدِ مقدارِ الثمنِ عقبَ اعمالِ الحقِ.»
و اما اینکه لازم است وقتی من می‌خواهم اعمال حق بکنم، همان مقدار پولی که مشتری می‌دهد را من پرداخت بکنم. «واضحٌ جداً.»
اذ لا یحتملُ ثبوتُ حقِ الشفعهِ و انتقالُ العینِ الی الشفیعِ بِعمالِ این کلمه نامفهوم.»
احتمال این هم نمی‌رود که من حق شفعه داشته باشم، حقم را هم اعمال بکنم ولی پول پرداخت نکنم. خب، این که متضرر می‌شود و این بخواهد منتقل بشود به شفیع با اعمال شفعه‌اش ولی پولی پرداخت نکند.
«و هذا موجبٌ للضررِ المنفیُ بقاعدهٍ لا ضررَ و لا ضرار.»
خب، این که شریک دیگر، بنده خدا، ضرر می‌کند و این این‌جوری که من بخواهم اعمال حق شفعه بکنم و پولی پرداخت نکنم، این می‌شود همان ضرری که دارد وارد می‌شود به شریک و قاعده «لا ضرر» دارد این ضرر را نفی می‌کند.
«هذا مضافاً الی ان روایاتِ شفعهٍ لا اطلاقَ فیها من هذهِ الناحیهِ.»
این علاوه بر این است که روایات شفعه از این ناحیه اطلاقی ندارد.
«بلْ تقتصرُ علی موردِ الیقینِ.» «اختصارُه علی موردِ الیقینِ.»
اطلاق ندارد. بگوییم چه پول پرداخت بکند، چه پول پرداخت نکند، نخیر، از این ناحیه اطلاق ندارد. عمل کرد، قدر متیقن هم این است که شفعه‌ای که من در آن پول پرداخت بکنم، درست است.
«و شایستهُ اختصارُهُ فی موردِ الیقینِ و هوَ قدرٌ متیقنٌ ما اذا دفعَ الثمنَ.»
پس شایسته اکتفا در مورد یقین و قدر متیقن کجاست؟ وقتی که من پول پرداخت کنم.
«و اما ان الشفیعَ لا یمکنهُ تَمَلُکَ الحصَةِ الا بِدفعِ مقدارِ الثمنِ بلا زیادةٍ و لا نقیصةٍ.»
اما اینکه شفیع برایش ممکن نیست که آن سهم را دریافت بکند مگر به اینکه مقدار ثمن را بدون کم و کاست و بدون زیادتی به طرف مقابل پرداخت بکند.
«یدلُ علیهِ روایةُ هارونَ بنِ حمزهَ الغنویِ عن الامامِ الصادقِ علیه السلام.»
دلالت دارد بر آن روایت هارون بن حمزه غنوی از امام صادق، علیه السلام.
«سئلتهُ عن الشفعه فی البيوتِ قالَ الشفعهُ واجبةٌ لِشریکٍ غیرَ انہُ.»
در مورد شفعه در خانه‌ها پرسیدم، فرمود: «شفعه برای شریک واجب است، غیر از این است که...»
«هذا شیءٌ یعرضُ للجارِ و الجارُ احقُ شفعةِ غیرِهِ.»
این چیزی است که عارض بر همسایه می‌شود و همسایه شایسته‌تر است به آن شفعه، غیر آن شفیع.
«فقالَ الشفعهُ فِی البیوتِ اذا کانَ شریکٌ فهو احقُ بها بِسمنِ.»
فرمودند: «شفعه در بیع، اولاً و مال کسی که شریک باشد، پس مال همسایه هم نمی‌شود؛ چرا که شریک شایسته‌تر است به شفعه در مقابل ثمن.»
«سندُها یشتملُ علی یزیدِ و اسحاقَ الشهرِ.»
سندش مشتمل بر یزید بن اسحاق شهر داریم.
«و هذا لیسَ بثقةٍ و روایةُ هارونَ سندُها مشكلةٌ.»
و این یزید بن اسحاق ثقه نیست و روایت هارون سندش مشکل پیدا می‌کند.
«إلا ان یُقالَ بِکُبرَی الجابریِ بِاجلٍ بِناءً علی تمامیتِ کبرَی الجابریِّ بموافقتِ المشهورِ لا اشكالَ فِی ذلکَ.»
مگر اینکه قائل به کبرَی جبری به معنای جابریت و کبرَی انجبار بشویم. یعنی بنا بر تمامیت کبرَی جابریت به موافقت مشهور، اشکالی در آن نیست.
جابریت این بود که وقتی مشهور به راحتی عمل کرده، خود این جبران می‌کند ضعف سند را. و چون مشهور فتوا داده به این و عمل کرده به این مضمون این روایت، خود همین کبرَی جابریت بشود و اشکال سندی را حل کند.
«کلامُ صاحبِ الجواهرِ.»
هیچ اختلافی بین شیعه و سنی نیست، چه از نظر نثر، چه از جهت فتوا در اینکه شفیع می‌گیرد به مثل ثمنی که عقد برش واقع شده. یعنی همان ثمنی که معامله بین شریک من و مشتری بود، به مقدار ثمنی که او پرداخت می‌کرد و بیع برش واقع شد، به همان مقدار ثمن را من باید بدهم.
«لاطلاقِ البیانینِ المتقدمینِ من هذهِ الناحيهِ.»
اطلاق بیانات متقدمین از این ناحیه مهم است.
«و اما ثبوتُ الشفعهِ فی الاعیانِ غیرِ المنقولةِ القابلةِ للقسمه.»
و اما اینکه شفعه در اعیان غیر منقوله یعنی قابل تقسیم، آنجا ثابت است.
«لا خلافَ فیهِ بینَ اصحابٍ.» هیچ اختلافی در آن نیست بین اصحاب.
از مورد حق شفعه بعضی از روایات دلالت دارد بر اینکه حق شفعه در همه اشیاء ثابت است. پس فقط غیر منقوله و قابل تقسیم را نگیریم. بگوییم: «همه چیزها در همه چیز شفعه جایز، چه حیوان باشد، چه زمین، چه کالا.»
«لکنها ضعیفةُ السندِ بِعقبةِ نفسِها.»
اما این روایت ضعیف السند است به خاطر خود عقبه.
«ضعیفهُ السندِ لِارسالها.»
مرسله است؛ روایت عقبه بن خالد متقدمه.
«و قد وجَدناها تدلُ علی ثبوتِ الشفعهِ فی الارضینَ و المساکنَ.»
دیدیم که دلالتش بر اینکه شفعه در خانه‌ها و زمین‌ها جاری است.
«و هی ضعفُ السندِ بِعقبهِ نفسه.»
اما به خود عقبه، روایت ضعیف است. ثقه نیست. ایشان توثیق نشده.
«بِمُحَمَّدِ بنِ عبداللهِ بنِ حلالِ الرّاسِ عنهُ حیثُ لم یَبْقَ.»
و به محمد بن عبدالله بن حلال راویِ از او، یعنی آن کسی هم که دارد از او روایت می‌کند، از عقبه روایت می‌کند، او هم توثیق نشده. پس این هم ضعف سندی دارد.
بقیه روایات از این جهت اطلاقی در آن نیست. «کصحیحةِ عبدُاللهِ بنِ سنانٍ المتقدمةِ و موثقةِ.»
صحیحه عبدالله بن سنان و موثقه مانند: صحیح عبدالله بن سنان.
«و المناسبُ بعدَ هذا ان یُقالَ ان الروایاتِ المتقدمةِ و غیرِها یُستفادُ منها ثبوتُ حقِ الشفعهِ فِی الجملهِ.»
مناسب بعد از این است که گفته شود: روایات متقدمه و غیر آن استفاده می‌شود که حق شفعه فی الجمله ثابت است.
«و الامرُ دائرٌ بینَ ان تکونُ فی جمیعِ الاشیاءِ او خصوصِ بعضِها.»
و امر دایر است در مورد او بین اینکه همه اشیاء باشد یا خصوص بعضی از آنها.
«ای خصوصِ غیرِ المنقولةِ من دونِ تفصیلی بینها و عدمِ احتمالٍ.»
یعنی خصوص اشیاء غیرمنقول است، بدون اینکه تفصیل بدهیم بین اشیاء، فرقی بزنیم بین منقوله و این غیرمنقوله با آن غیرمنقوله، فرقی نمی‌کند؛ چون احتمالی بینش نمی‌رود که بخواهیم...
«قَدْ یُقالُ بِاعتبارِ کونهِ قابلاً للقسمه.»
گاه گفته شده به اینکه باید این امور غیرمنقوله قابل تقسیم باشند.
«فلا تثبتُ فی مثلِ الآبارِ.» خب، در مورد چاه مثلاً، چاه‌ها این را دیگر نداریم که قابل تقسیم باشند.
«لِانهُ تعبیرٌ فی صحیحةِ عبداللهِ بنِ سنانٍ ما لم یُقاسِم.»
زیرا در تعبیر صحیحه عبدالله بن سنان آمده: «تا وقتی تقسیم نکرد.»
یعنی «قد یفهم منها اعتبارُ قابلیتِ الشيءِ للقسمةِ.»
از آن اعتبار قابلیت قسمت شیء فهمیده می‌شود.
«و صحیحةُ عبداللهِ بنِ سنانٍ: مملوکٌ بین شرکاءَ ارادَ اَحدُهم بیعَ نصيبهِ.»
عبدالله بن سنان در صحیح عبدالله بن سنان فرمود: «مملوکی بین شرکا بود، یکی خواستش که اراده کرد بیع نصیب، یعنی سهمش را خواست بفروشد.»
«یُبیعُ من اثنینِ فأرادَ احدُهما بیعَ نصیبٍ فلما اقدمَ علی البیعِ قال له شریکه: بعنی انا.»
گفتند که آقا، اینها دو نفرند، یکیشان خواسته که سهمش را بفروشد، وقتی اقدام به بیع کرده، شریکش گفته: «به من بده.»
«لا شفعةَ فی الحیوانِ و لا یکونُ شریکُ فیه.»
در مورد حیوان و مملوک هم همین محسوب می‌شود، یعنی عبد و کنیز و اینها، در مورد حیوان شفعه‌ای نیست مگر اینکه شریک در آن یک نفر باشد.
«ففی الحیوانِ ما لم یکن شفیعٌ.» در مورد حیوان هم ثابت است.
«و تعدی منهُ الی مطلقِ الاشیاءِ المنقولةِ یتوقفُ علی فهمِ عدمِ خصوصیهِ الحیوانِ.»
و تعدی از آن به مطلق اشیای منقوله متوقف بر فهم عدم خصوصیت حیوان است. حالا این را بفهمی که همه اشیای منقوله، چون حیوان منقوله است، همه اشیای منقوله در آن حق شفعه هست، باید علائم خصوصیت کنی از این حیوان در این روایت وگرنه ما می‌گوییم فقط حیوان است.
«و اما فوریةَ اعمالِ حقِ شفعهٍ.»
اما اینکه گفتیم در مورد حق شفعه در اعمال حق شفعه فوریت لازم هست یا نیست، که گفتیم اختلاف است، ممکن است این‌جور توجیه بشود که "کونهُ حُکْماً علی خلافِ الاصلِ".
بگوییم اگر بخواهیم فوریت را قائل بشویم در اعمال حق شفعه، این می‌شود یک حکم خلاف اصل.
«فیلزمُ اختصارُهُ علی القدرِ المتیقنِ و هوَ اولُ زمانِ امکانهِ.»
پس لازم است که اکتفا کنیم به اول زمان امکان اعمال و آن ثبوت آن، عرض کنم که حق است در اولین زمانی که امکان اعمالش هست. پس در قائل به فوریتش فقط فقط گفتند که فوریت ندارد، بلکه تراخی دارد، می‌شود عقب انداخت. عقب بیندازیم که این به حدی نگذارد من از حقم استفاده نکنم و منجر به ضرر بشود.
«و الا تمسکَ بِالاستصحابِ.»
تا الان که هی شک داریم و یعنی من الان حق را دارم یا نه؟ شک می‌کنم، می‌گویم تا یک ساعت پیش که داشتم، الان هم دارم. تا دو ساعت پیش داشتم، دارم. استفاده نکنم، ضرر می‌شود که آنجا یا استفاده می‌کنم یا به اعتبار «الفوریةِ العُرفیهِ».
«و المناسبُ بعدَ هذا ان یقالَ ان الفوریةَ العرفیةَ فیهِ لازمٌ.»
ولی مناسب این است که بگوییم فوریت عرفیه در آن لازم است.
یعنی آن مقداری که عرف به عنوان فوریت تشخیص می‌دهد، همان مقدار باید، یعنی همان اولی که می‌فهمی و همان مقداری که عرف می‌گوید که این الان فهمید و اعمال نکرد که دیگر بگوید پس این دیگر نمی‌خواهد از حق شفعهاش استفاده کند، آن مقدار را بهش می‌گوییم فوریت عرفی و همان مقدار را اگر بگوییم حق به بیش از این مقدار ثابت است، امری است که احتمال آن نمی‌رود.
«لِاستلزامِ ایقاعهَ المشتری فی ضررٍ.»
زیرا مستلزم واقع شدن مشتری در ضرر است.
«و لا یحتملُ تشریعَهُ لِایقاعِ الضررِ بِالغیرِ.»
و احتمال تشریع آن برای وارد کردن ضرر به دیگری نمی‌رود. یعنی نمی‌شود گفت که خدا این حکم را داده برای اینکه ضرر به دیگران برسد. نه، اگر دیگران رسید ضرر، از حق شفعه شما استفاده از این حق معنا ندارد و مشروعیتش احتمال نمی‌رود آنجایی که بخواهد مستوجب این باشد که ضرر متوجه دیگری بشود.
«و بعدَ هذا لا یبقی مجالُ لِاجراءُ الاستصحابٍ.»
و بعد از این دیگر جایگاهی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند.
«و اما عدمُ ثبوتِ شفعهٍ بِالجِوارِ.»
و اما اینکه گفتیم برای همسایه جاری نیست.
«فکفیلٌ بِاثباتِ الخصوصِ فِی المقتدی.»
پس برای اثباتش همین قدر که بگوییم مقتضی قاصر است، کفایت می‌کند.
«و یُعَضِّدُ ذلکَ روایةُ القنویِ المتقدمِ.»
و روایت قنوی متقدم این را تأیید می‌کند.
«اوْ لا قابلةُ سُقوطٍ بِدونِ عوضٍ.»
بدون عوض قابل اسقاط. حالا یا عوض بگیرم یا نگیرم.
«لِانهُ حقٌ و لا یحتملُ کونهُ حُکْماً.»
زیرا حق است و احتمال حکم بودن آن نمی‌رود. (که اگر حکم بود، قابل اسقاط نبود.)
«لِکی لا یقبلُ اسقاطَهُ التکلیفَ حقهُ.»
که اگر تکلیف نبود، حقش را نمی‌توانست بگیرد.
منظور این است که فرق بین حق و تکلیف است. وقتی حق است، تو می‌توانی از آن صرف نظر کنی. اما اگر تکلیف بود، نمی‌توانی از آن صرف نظر کنی.
«رای دادن، میگن که حقه یا تکلیفه؟ میگن تکلیفه. بفروشی در رای یه پولی بگیر دست از حقت بردار اما حق حضانت مادر نسبت به بچه، پدر، این حقه. من می‌تونم یه پولی بگیرم ازش دست بردارم ولی اگر تکلیف بود، نمی‌تونم به کسی تعویضش بکنم، یه چیزی ازش بگیرم. اینجا هم حق شفعه حقه و تکلیف نیست. حکم شرعی نیست که بگیم قابل اثبات نیست.»
«و اما عدمُ قابلیتِ الانتقالِ الی الغیرِ.»
و اما اینکه نمی‌توانم به یکی دیگر منتقل بکنم.
«دلیلٌ لا یؤیدُ ذلکَ.»
دلیلی نداریم برای اینکه این را تأیید بکند.
«و کفیلٌ بِاثباتِ عدمِ قابلیةِ انتقالِهِ.» این اندازه کفایت می‌کند که بگوییم قابلیت انتقال ندارد.
و الحمدلله.