‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼

**بسم الله الرحمن الرحیم**
**کتاب الجعاله**
**حقیقت جعاله چیست؟**
جعاله عبارت است از: «عمل انشایی که متضمن التزام به عوض باشد.» یعنی اگر کسی عملی را انجام دهد، من ملتزم می‌شوم به عوض آن عملی که به صورت انشایی باشد. به این عمل «جعاله» می‌گویند.
«و ترجع فی حقیقتها الی کونها ایقاعاً، یتحقق بمجرد الایجاب؛ اما عاماً تارةً، و خاصّاً اُخری، کقول شخصٍ سابقٍ موجهاً خطابه لآخر، او لآخرین معینین، إن بعتَ داری فلک کذا.» در حقیقتِ خود، جعاله به «ایقاع» برمی‌گردد. پس اولاً، جعاله عقد نیست؛ بلکه ایقاع است. ایقاع نیز تنها با ایجاب (اعلام تعهد) محقق می‌شود و نیازی به قبول ندارد. ایجاب هم می‌تواند به صورت عام باشد: «هر کس خانه من را بفروشد، ان‌قدر به او کمیسیون (یا پول) می‌دهم.» و هم به نحو خاص: مثل اینکه همین آقایی که این ایجاب را کرده، به شخص معینی بگوید: «اگر خانه مرا بفروشی، ان‌قدر به تو می‌دهم.» یعنی ایجاب خود را، هم خطاب به عموم می‌تواند انجام دهد، و هم خطاب به یک فرد خاص. پس جعاله، هم به نحو عام و هم به نحو خاص مشروع است.
«و تفرّق عن الإجارة بعدة فوارق.» جعاله با اجاره، چند فرق اساسی دارد.
**مستند شرعیت جعاله**
«والمستند فی ذاک اما أن الجعالة مما تقدّم فهو من واضحات الفقه.» جعاله همان گونه که بیان شد، از واضحات فقه است.
«و اما انها ایقاع لا تحتاج الی قبول فهو المع.» اینکه جعاله ایقاع است و احتیاج به قبول ندارد، مسئله‌ای معروف است (البته اختلافی هم هست بر سر اینکه آیا جعاله عقد است یا ایقاع).
**دلایل عدم نیاز جعاله به قبول:**
1. **"و یدل علیه دلالة علی انه لا یحتاج الی قبول سلطان الغیر لیحتاج الی جاعل."** وقتی جاعل، جعاله را در مال دیگری ایجاب می‌کند، نمی‌خواهد در سلطنت دیگری تصرف کند که احتیاج به قبول او داشته باشد. در اصطلاح بیع، من کالا می‌دادم و کالایی دیگر یا پولی می‌گرفتم؛ چون می‌خواستم در آن پول تصرف کنم و آن پول در سلطنت دیگری بود، باید رضایت او را می‌گرفتم. اما در جعاله، مثلاً من اعلام می‌کنم: «هر کس گمشده من را پیدا کند، ان‌قدر جایزه می‌گیرد.» یا «هر کس خانه من را بفروشد، فلان‌قدر پول می‌گیرد.» عامل مخیر است که این کار را انجام دهد یا ندهد. (البته خودش قبول مسئولیت کرده است.) اما باز هم با اجاره و امثال آن فرق می‌کند. پس نکته اول این است که من نمی‌خواهم در سلطنت دیگری تصرف کنم تا احتیاج به قبولش باشد.
2. **"و سیره عقلائیه التی تمسک بها فإنها قاضیة و عدم الحاجة الی سیره عقلائیه"** سیره عقلاییه‌ای که به آن استناد شده است، قضاوت می‌کند به اینکه نیازی به قبول نیست.
**مشروعیت شرعی جعاله**
«و اما شرعیه ان جعاله المشروع فامر المتسالم علیه فی الجمله.» مشروعیت شرعی جعاله، فی‌الجمله (به طور کلی) مورد اجماع است. (یعنی در کلیات آن بحثی نیست).
**سه نکته اصلی در مورد مشروعیت جعاله:**
1. **آیه قرآن:** داستان حضرت یوسف (ع): «کسی که پیمانه پادشاه را بیاورد، یک بارِ شتر جایزه می‌گیرد.» (منظور جام گم شده پادشاه بود.) پس اعلام جعاله، در شریعت امت‌های قبلی نیز بوده است. چگونه می‌خواهیم الان اینجا استفاده کنیم؟ با "استصحاب حکم شریعت سابقه عند الشک فی حکمه" وقتی شک می‌کنیم شریعت سابقه نسخ شده است یا نه (مانند مورد حضرت یوسف)، استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم زمان حضرت یوسف که بوده است پس الان هم هست، مگر اینکه دلیل بر نسخ باشد.
2. **روایات خاصه:** روایت خاصه‌ای داریم که دلالت بر شریعت جعاله دارد. عبدالله بن سنان می‌گوید: «پدرم از امام صادق (ع) سوال می‌کرد، در حالی که من می‌شنیدم: "قال ربما امرنا رجل فیش قال نا (یعنی لا باس به)"» پرسید: آقا! گاهی پیش می‌آید که ما به کسی دستور می‌دهیم برود برای ما زمین بخرد، خانه بخرد، برده بخرد، کنیز بخرد. ما هم به او «جعل» (جایزه) می‌دهیم. آیا اشکال دارد؟ امام فرمودند: «نام (یعنی لا باس به)».
**تبصره:** منظور امام از «نعطیه مقصود نقره لهذالک من البدایه به عنوان جعل» این بود که از اول یک قراردادی می‌کنیم که اگر رفتی این خانه را فروختی، مثلاً ۱۰ درصد به تو سود می‌دهم یا ۵ درصد حق توست. منظور این نیست که بعداً یه چیزی بهت می‌دهم یا شیرینی می‌دهم. اگر می‌خواست بگوید که بعداً یه چیزی بهت می‌دهم و منظور جعاله نباشد (یعنی چیزی غیر از جعاله بهت می‌دهم)، می‌گفت: «نعطیه اکرامت» (یعنی به تو کمک مالی می‌کنم.) نه، منظور این نبوده است. یعنی از اول مقرر می‌کردیم که این مبلغ را به عنوان جعاله پرداخت کنیم. او بر اساس علم به این اقدام می‌کرد.
حدیث دیگر: علی ابن جعفر از برادرش، امام کاظم (ع)، نقل می‌کند: «ان یجعل العابق و الضالة، قال لا بأس» از حضرت در مورد اینکه عبد فراری و حیوان گمشده موضوع جعاله قرار بگیرد، سوال شد. امام (ع) فرمودند: «اشکالی ندارد.» فان المقصود از سوال علی رد العابق این است که سوال کرده از اینکه جعاله قرار بدهد بر اینکه کسی این بنده فراری را برگرداند، یا کسی حیوان گمشده‌اش را بیاورد. «اگر کسی این کار را بکند، این مقدار بهش می‌دهم.» پس کلیت جعاله، امری شرعی و عقلایی است که دلالت بر شرعیت دارد.
3. **سیره عقلاییه:** «فإنها إن عقدت علی کان طلب العمل سبباً من اسباب الزمان.» جعاله منعقد شده است بر اینکه طلب کار، سببی از اسباب ضمانت باشد. یعنی اگر من اعلام می‌کنم که «این کار را برای من انجام بده»، و این کار را انجام داد، من دارم با اعلام خودم، ضامن می‌شوم برای او. وقتی من می‌گویم: «آقا! یکی بیاید خانه‌ام را تعمیر کند.» یا «یکی بیاید کالای من را در ماشینش بگذارد و ببرد.» یعنی من دارم اعلام می‌کنم که: «کسی این کار را انجام داد، یه چیزی بهش می‌دهم.» حالا ضامن چه چیزی می‌شوم؟
* **الف) اجرت‌المثل:** اجرت‌المثل یعنی همان مقداری که همه می‌دهند بابت تعمیر خانه، منم می‌دهم. همان مقداری که همه می‌دهند بابت حمل کالا، منم می‌دهم.
* **ب) اجرت معینه:** اگر اجرت معینی تعیین نکرده باشند، من ضامن اجرت‌المثل می‌شوم. آن‌قدری که در بازار همه کارگران می‌گیرند، همه تعمیرکاران می‌گیرند. یا نه، اگر فرض بشود که اجرت معینی شده، به همان مقداری که مقرر شده، من ضامن می‌شوم.
«و سیره المذکوره لا یحتمل حدوثها بعد معصومین علیهم السلام عنها فیاستکشف امضاء.» از آنجایی که احتمال نمی‌رود این سیره عقلاییه بعد از زمان معصومین (ع) حادث شده باشد و حتماً در دوره معصومین (ع) بوده است؛ و در دوران معصوم نیز ردعی (مخالفت، نهی) از این نیامده است؛ پس کشف می‌شود امضای این سیره.
**عام و خاص بودن ایجاب در جعاله:**
«و اما انا الیجاب یجوز ان یکون آمن طارتاً و خواست؛ ایجاب می‌تواند یه وقتی عام باشه، یه وقتی هم.» (منظور همان ایجاب عام و خاصی است که قبلاً ذکر شد.)
**ادله بر عام و خاص بودن ایجاب:**
1. صحیحه علی بن جعفر پیش‌گفته.
2. سیره عقلاییه متعدده.
**تفاوت‌های بین اجاره و جعاله:**
1. **نوع عقد:** اجاره عقد است، اما جعاله ایقاع. در عقد، ایجاب و قبول هر دو شرط هستند؛ اما در جعاله، فقط ایجاب برای محقق شدنش کفایت می‌کند.
2. **استحقاق اجرت:**
«فلإجارته یستحق العجیر الاجرة بمجرد العقد و تنشغل ذمته بالعمل المستأجر بمجرد ذلک، عزیزم به خلافی لا تنشغل ذمة الجاعل بالجعل بمجرد الایجاب؛ ذمة العامل بالعمل و الجاعل.» در اجاره، اجیر به مجرد اینکه عقد خوانده شد، مستحق اجرت می‌شود (حتی اگر کاری هم نکرده باشد، می‌تواند اجرتش را در واقع طلب کند) و مستأجر هم مستحق عمل می‌شود. و ذمه هر کدام از این‌ها به مجرد عقد مشغول می‌شود. اما در جعاله، منِ جاعل که اعلام می‌کنم، او که ملتزم می‌شود، می‌شود «عامل». و اجرت هم می‌شود «جعل». منِ جاعل به محض اینکه ایجاب کردم، ذمه‌ام مشغول نمی‌شود؛ بلکه بعد از اینکه عامل کارش را انجام داد، مستحق اجرت می‌شود. همان‌طور که ذمه عامل هم با مجرد مشغولیت به عمل، مشغول نمی‌شود.
3. **معین بودن عوض و معوض:** در اجاره، عوض و معوض باید معین باشند؛ اما در جعاله لازم نیست. مثلاً در جعاله می‌گوییم: «کسی که فلان کار را انجام دهد.» یا «کسی که این خانه من را بسازد.» یا «کسی به بچه من درس بدهد.» (همین آگهی‌هایی که در روزنامه‌ها منتشر می‌شود.)
**احکام جعاله:**
1. **جهل به عوض:** «از احکام جعاله، عدم محذور فی الجهل به عوض جعاله است.» (در جعاله، جهل به عوض محذوری ندارد.) می‌توان عوض را در جعاله مجهول قرار داد. مثلاً کسی بگوید: «هر کسی ماشین من را درست کند، من فلان مقدار (مقدار معینی) به او می‌دهم.» مبلغ معلوم است، اما کار معلوم نیست. (ماشینم را درست کند.) معلوم نیست که این ماشین چه میزان اصلاح نیاز دارد؛ حالا چه اصلاح از عمل (چه کارهایی باید صورت بگیرد) و چه اصلاح در اجزا (قطعاتی باید عوض بشود.)
یا مثلاً: «من می‌خواهم خانه من را به این مقدار بفروشی. هرچه بیشتر از این بفروشی، مال خودش.» من خانه‌ام را ۵۰ میلیون تومان می‌خواهم بفروشم. هر کس بیشتر از این توانست بفروشد، هرچه بیشتر فروخت، مال خودش. اینجا مبلغ مجهول است. در عین حال، جعاله صحیح است. البته نباید به شکلی باشد که کاملاً مجهول باشد. علم اجمالی باید نسبت به آن وجود داشته باشد. مثلاً می‌گویم: «به فلان قیمت بفروش، یه چیزی حالا بهش می‌دهم.»
**نکته:** اگر مجهول مطلق باشد، و الا «بَطَلَت الجعاله». اگر به شکل کامل مجهول باشد (اصلاً مبلغی تعیین نشود)، باطل است. و عامل مستحق اجرت‌المثل می‌شود. (یعنی اگر کار را انجام داد، منِ عامل مستحق اجرت‌المثل می‌شوم.)
2. **حق تراجع (انصراف) جاعل:** «و یجوز للجاعل التراجع» من جاعل می‌توانم منصرف بشوم و برگردم. آگهی را زدم به روزنامه، ولی پشیمان شدم.
**شرط:** این حق تراجع، قبل از شروع عامل به عمل است. بله، اگر من (عامل) شروع به عمل کرده باشم و شما (جاعل) منصرف شوی، اینجا درست نیست؛ مگر اینکه با من (عامل) توافق کنی و من را راضی کنی.
3. **حق توقف عامل از عمل:** «و اذا شرع العامل فی العمل، فلا یجب علیه إتمام.» وقتی عامل عمل را شروع کرد، لازم نیست که حتماً کار را به نتیجه برساند. مثلاً: «کسی بچه من را پیدا کند، به او ۱۰ میلیون می‌دهم.» من هم رفتم اقدام کردم، بچه را پیدا می‌کنم. حالا واجب است که این را تمامش کنم؟ نه.
**مگر اینکه:** «الا اذا عنوان ثانوی». البته در جاهایی که من اعلام کردم که: «آقا! من بچه‌تان را می‌روم پیدا کنم.» یا مثلاً: «هر کس مریض من را خوب کند، من به او فلان مقدار می‌دهم.» این چشم بچه من درد می‌کند. هر کس بیاید این چشم این را مداوا بکند. دکتری آمد، نصف کار را انجام داده است. اگر الان ول کند و برود، چشم بچه کور می‌شود، یه ضرری به بچه وارد می‌شود. اینجا یک عنوان دومی (ضرر) پیدا می‌شود. اینجا عامل باید عمل را تمام کند. مثل اینکه جاعل به طبیب بگوید: «ان اجریت عملیة لع من بیمار که جاعلم هستم میگم که اگر عمل جراحی انجام رو چشم من فلان‌قدر بهت می‌دهم.»
یا «هر کسی که فلان کتاب را بنویسد در فلان موضوع، مقاله بدهد، من مقدار بهش می‌دهم.» یک وقت است که شما (عامل) کار را شروع نکردی (که حق انصراف داری)، یک وقت کار را شروع کردی می‌خواهی وسطش پشیمان بشوی. خب، این هم اشکال ندارد. یک وقت کار را شروع کردیم، من هم با ده نفر دیگر کنسل کردم. کتاب را به دست گرفتی، الان پشیمان شدن و انصراف شما، رها کردن شما، ضرر به من و افراد دیگر است. یک ضرری اینجا دارد پیدا می‌شود. پس این حق ندارد توقف کند از اتمام عمل، بعد از اینکه شروع کرده در آن عملیات (مثل عمل جراحی.) جایی که توقف عمل موجب ضرر باشد، اگر کار را رها کنی ضرر داشته باشد، اینجا حق نداری.
«للجعل الا به اتمامه للعمل.» مستحق آن مقدار اجرت نمی‌شوم، مگر اینکه کار را تمام کنم. هر وقت کتاب را کامل تمام کردی و تحویل دادی. کتاب را نصفش را انجام دادم، دیگر نمی‌خواهم انجام بدهم.
**مگر اینکه:** «الا اذا کان طلب العمل لم یولد به نحو التراوت.» مگر اینکه عمل و کارخواسته شده، به نحو ترابط نباشد. یعنی عمل اجزای متصل به هم نداشته باشد. مثلاً گفتم: «آقا! این کتاب پنج تا فصل دارد.» خب، من یه فصلش را نوشتم. این کتاب پنج فصل دارد. پنج فصل مختلف نوشتم. فصل دوم و سوم منوط به فصل اول است. انجام دادم. من بابت همین بخش خودم، (اگر جاعل) دوست داشت که هر پنج فصلش را خودم انجام بدهم. انجام دادم. مشکلی ندارد. فصل خودم هم پول می‌گیرم. به هر کدام از عمل‌ها، از همدیگر مستقل‌اند.
فقط گاهی از همین قبیل این است که بعضی از وزارتخانه‌ها که در دولتند، می‌آیند تعهداتی را برای وسیع کردن چند تا خیابان یا ساخت چند تا ساختمان می‌پذیرند. «و اراد العامل التوقف عن تعبیر بعض شوارع او بناء بعد الامارات.» ده تا خیابان را من به شما پیمانکار پول می‌دهم. این ده تا خیابان را من لازم دارم که شما تعریض بکنی. هیچ مشکلی هم ندارد که پنج تا دیگر را یکی دیگر انجام بدهد. انجام دادم (بخش خود را.) پولش را می‌گیرم بابت آن پنج تا ساختمانی که ساختم. پولش را (دریافت می‌کنم.)
4. **قصد عامل:** «الا اذا قصد اداء العمل به قصد تحصیل الجعل.» عامل مستحق جعل نمی‌شود، مگر وقتی که قصد کند ادای عمل را به قصد تحصیل جعل. اگر کسی همین‌جوری رفته کار را انجام داده، پرداخت نمی‌کنند. اگر رفته کار را انجام داده برای اینکه جعل بگیرد، بهش می‌دهند. حالا اگر طرف از باب خداخواهی و اخلاص و فداکاری و این‌ها رفته انجام داده، دیگر از باب تبرّع کار انجام داده (مجانی انجام داده است.)
مثلاً خبر نداشته که این ماجرا جعاله است. بچه من توی خیابان افتاد. توجهی بهش نداشته (به جعاله.)
**جهل به عوض جعاله (ادامه):**
«اما عدم المحذور فی الجهل به عوض جعاله گفتیم که اگر در عوض و معوض جعاله جهلی باشد، محذوری پیش نمی‌آید.» این نظر برخی از اصحاب فقهاست.
«و یدل علیه عموم سیرة المتقدمه.» دلالت دارد بر آن، عموم سیره که گذشت و اطلاق صحیحه علی بن جعفر (در مورد کسی که عبد فراری یا حیوان گمشده را بیاورد.) امام معین نکرد که چه مقدار به او می‌دهند.
«و مقدار الجعل لم تفترت معلومیته.» مقدار جعل در آن شرط نشده است که معلوم باشد چقدر می‌خواهد. اینکه امام (ع) فرمودند «لا بأس» و تفسیری هم ندادند، نگفتند در فلان حال «لا بأس»، معصوم مطلقاً «لا بأس» گفتند. معلوم می‌شود که شرط (معلوم بودن) در آن نیست.
**نکته درباره حدیث «نفی الغرر»:**
«و اما حدیث نفی الغرر، مشکل سندی داره.» (با فرض برطرف شدن مشکل سندی) «غرر مخصوص بیع است و در مورد سایر معاملات جاری نمی‌شود. فقط بیع را به شکل کامل (باطل می‌کند.)»
**شرط کامل نبودن جهل به عوض:**
«اما شرط بودن اینکه جهل به دو عوض به شکل کامل نباشد، گفتیم اگر جهل به شکل کامل مطلقاً جهل است، که خب این معامله باطل است.» اگر جهل به شکل کامل باشد، «لیس عقلائیه.» (غیر عقلایی است.) اگر معامله‌ای صورت بگیرد و جهل به عوض به شکل کامل داشتیم (ابداً نمی‌دانم که چه می‌خواهد بدهد، مثلاً ممکنه یه شکلات بدهد، ممکنه یه خانه بدهد؛ کاملاً برایم مجهول است.) «شریعت تعامل معاملات را امضا کرده است.» از این معامله غیر عقلایی انصراف دارد. (یعنی امضای شریعت شامل این گونه معاملات نمی‌شود.)
«تنزل کردی پذیرفتیم که آن ادله انصراف از این ندارد، عقلایی هست یا غیر عقلایی نیست.» در ادامه بحث می‌شود.
**دلیل مشروعیت جعاله (ادامه):**
«مدرک مشروعیت جعاله منحصر به وجوه ثلاثه‌ المت.» (یعنی آن سه وجهی که گذشت.) آن سه وجهی که مشروعیت می‌دهند به جعاله، منحصر به همان‌ها بود: یکی آیه قرآن، یکی روایت خاصه، و یکی هم سیره عقلاییه.
«لم یحرز نور حال حالت الجهل الک.» احراز نشده که جعاله شامل حالتی بشود که جهل کامل داشته باشیم. جهل کامل، شامل این ادله سه‌گانه نمی‌شود. یعنی این سه دلیلی که گفتیم، شامل این‌گونه معامله‌ای که جهل کامل در آن وجود دارد، نمی‌شود. چون شامل نمی‌شود، باید «استصحاب عدم ترتّب الاثر عند الشک فی ثبوت امضاء» کنیم. می‌گوییم: «این تملکی حاصل نمی‌شود؛ چون شک می‌کنیم تملک و ملکیت حاصل می‌شود یا نمی‌شود.» استصحاب می‌کنیم عدم تملکی که از قبل بود، و عدم ترتب اثری که از قبل بود. شک می‌کنیم که این امضا ثابت است یا نه؛ ثابت نیست.
**نتیجه باطل بودن جعاله:**
«و اثری وقتی که جعاله باطل بود، باطله.» ولی عامل، چون کار را انجام داده، مستحق اجرت‌المثل می‌شود. این را از کجا می‌گوییم؟ «و به اعتبار ان استحقاق هو للعجرت المسمی لما لم یثبت لفرض بطلان جعاله فلابد من زمان اجرت‌المثل.» به اعتبار اینکه این که عامل بخواهد مستحق اجرت بشود، اجرت مسمّا وقتی که ثابت نشود، به خاطر اینکه جعاله باطل است، خب اجرت مسمّا ثابت نشد. طرف هم که کارش را انجام داده. پس اینجا باید ضامن اجرت‌المثل باشد.
«لأن الجاعل قد طلب العمل.» چون بالاخره شما جاعل، عمل را از من خواستی. و همین که خواستی، خودت را ضامن کردی.
**برگشت از جعاله قبل از شروع عامل:**
«ضمانت پولی قبل از اینکه عامل کار را شروع بکند، جاعل می‌تواند از جعاله برگردد.» این خلاف بین اصحاب (بین فقهای شیعه) نیست. «و ینفع فی اثباته عدم الدلیل.» برای اثباتش (اینکه جاعل می‌تواند برگردد)، همین که دلیلی بر لزوم (جعاله) لازم بعد از اینکه عامل شروع کرد، نیست، کفایت می‌کند.
**لزوم اتمام عمل توسط عامل:**
«و تقتضی سیرة عقلائیه المروقه که بعد از اینکه عامل وارد عمل شد و عمل را شروع کرد، لازم نیست که عمل را به اتمام برساند.» دلیلی هم بر آن نداریم که بخواهد لزوم اتمام عمل را علت بکند.
«و اما لزوم الاستمرار مع عنوان ثانوی، سیرة المتقدمه.» اما اگر وارد عمل شد و یک عنوان ثانوی پیدا شد (یعنی رها کردن عمل موجب ضرر می‌شود)، اینجا طبق آنچه گذشت، انتظار داری که کار را باید به اتمام برساند.
«و العامل مستحق جعل نمی‌شود (او را لا یستحق الجعل الا علی اتمام العمل)، مگر اینکه عمل را تمام کند.» برای اثباتش همین‌قدر کافی است که بگوییم دلیلی برای استحقاق تا قبل از اتمام عمل وجود ندارد. عمل را انجام داد و ول کرد، مستحق هیچی نیست.
**جعاله بر اتمام عمل:**
«قد جعل علی اتمام العمل حسب الفر.» جعل کردن در اتمام عمل. من جاعل اعلام کردم: «کسی این کار را تمام کرد، این پول را بهش می‌دهم.» (اگر این کار، کارهایی بود که ربط نداشت و به هم پیوسته نبود، و می‌شد یه بخشش را انجام دهد و ول کند برود، و یه بخش دیگر را یکی دیگر انجام دهد و ول کند برود.) انجام داد و رها کرد و رفت، به همان میزان اجرت ثابت است و مستحق اجرت است.
«این چرا؟ فلأن ذلک یعنی انحلال الجعاله التی الی جعالات متعدده به عدد ابعاد.» چون در واقع یک جعاله نیست؛ چند تا جعاله است به تعداد ابعادی که تصور می‌شود. مثلاً این رنگ کردن، اگر پنج قسمت است. یعنی یکی می‌آمده رنگ می‌کرده، کار ۱۰ نفره. من فقط گچ‌کاری کردم، شما پول گچ‌کاری را بدهید.
**عدم استحقاق عامل در صورت تبرّع یا جهل:**
«اگر کسی عمل کرد، وارد جعاله شد (عامل بود)، این مستحق نمی‌شود اگر تبرّعاً انجام داد، یا غافل بود، یا جاهل بود (به جعاله)، مستحق جعل نمی‌شود.»
«فیک فیه اثبات عدم استحقاق.» چون دلیلی ندارد برای اینکه بگوییم این مستحق است. به همین کفایت می‌کند که بگوییم مستحق جعل نیست.
«فان السیرة دلیل.» چون سیره عقلا دلیل لبّی است. «در دلیل لبّی اختصار فیه علی القدر.» ما در دلیل لبّی به همان مقدار اکتفا می‌کنیم. «و نصوص منصرف انصراف از یه همچین موردی داره که بخواد یه همچین جایی رو شامل بشه.» و اجرت الحمد لله.