!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحث ما در مورد این بود که وکالت، عقد و ایقاع نیست. مرحوم سید یزدی، صاحب عروه، فرمودند که وکالت ایقاع است نه عقد؛ اگر هم باشد، گاهی عقد است و گاهی ایقاع. استدلال مصنف این بود که وکالت عقد است؛ چون ارتکاز عقلایی حکم می‌کند به اینکه اگر وکالت می‌خواهد محقق شود، تحققش متوقف بر قبول است. حتماً قبولی باید باشد؛ اگر قبول نباشد، یعنی در آن قبول نیست و می‌خواهد درست باشد، اِذْن است که این شکلی است. اِذْن نیاز به قبول ندارد. اون چیزی که بدون قبول درست است، همان اِذْن است و اِذْن و وکالت با همدیگر تفاوت دارند و یک چیز نیستند.

بعد اشاره‌ای می‌کنند ایشان به مطلبی که سید در استدلالشان به آن اشاره کردند. مرحوم سید دو قرینه یا به تعبیری دو استدلال را مطرح کردند برای صحت ادعایشان. اولش این بود که اگر موکل به وکیل خود بگوید: «من تو را وکیل گرفتم برای اینکه خانه‌ام را بفروشی»، و این وکیل هم این خانه را بفروشد، این بیع صحیح است؛ ولو این وکیل غفلت کرده باشد از قصد نیابت و غافل باشد از اینکه با عملش، اِنشای فعلی قبول را می‌کند. این استدلال اول بود.

پاسخی که مصنف می‌دهد به این استدلال این است: این بیعی که ایشان گفته صحیح است و گفته حتماً از ناحیه وکالت است که صحیح است - متن عروه را با هم خواندیم - از ناحیه وکالت صحیح است. اگر وکالت صحیح نباشد، اینجا، اگر وکالتش صحیح نباشد، بیعش صحیح نیست. اینجا احتمال دارد که این از باب وکالت نباشد، از باب اِذْن باشد و قبول هم نخواهد. یعنی من اِذْن دادم به اینکه این خانه را از طرف من بفروشی، شما رفتی فروختید. پس اینجا لزوماً از باب وکالت نیست، صحتشم لزوماً از باب وکالت نیست؛ می‌تواند از راه اِذْن صحیح باشد و اِذْنشم اینجا صحیح است.

نکته اول. نکته دوم این است که آن ایجاب و قبولی که گفتید - استدلال دوم سید این بود که اگر اینجا بخواهد عقد باشد باید بین ایجاب و قبول مقارَنَت باشد - در حالی که ما یک غایب را می‌توانیم وکیل بگیریم و بعد از مدت‌ها بفهمد که وکیل شده است. اینجا مصنف می‌فرماید که این موالات - موالات بین ایجاب و قبول که سید اشاره کرده - این هم برای ما ثابت شده نیست که شرط باشد در عقد. از کجا معلوم که لازمه در هر عقدی ایجاب و قبول موالات داشته باشد؟ به محض اینکه ایجاب، همان لحظه باید قبول بکند. پس این را به شکل مطلق ما قبول نداریم که در همه عقدها باید موالات باشد بین ایجاب و قبول، به محض اینکه ایجاب شد قبول. تازه اگر بپذیریم که فی الجمله درست باشد - فی الجمله یعنی به نحو موجبه جزئیه اگر درست باشد - به نحو موجبه کلیه‌اش را قبول نداریم. یعنی منظور این است که در همان موجبه جزئیش هم بحث است که در برخی عقدها موالات بین ایجاب و قبول شرط باشد. اینکه در همه عقدها موالات بین ایجاب و قبول شرط باشد را که قبول نداریم. تازه در اینیم که در برخی عقدها بین ایجاب و قبول موالات لازم باشد، در همین هم تردید داریم. بسترِ فی الجمله‌اش هم بحث است؛ چه رسد به بل جمله، در موجبه جزئیش هم بحث است چه رسد به موجبه کلیه‌اش.

و نکته سومی که مطرح بود در کلام سید این بود که ایشان فرموده بود: «من می‌خواهم بگویم که می‌شود گاهی وکالت عقدی باشد و گاهی وکالت ایقاعی باشد». این را هم مصنف می‌فرماید: «این هم مطلب واضحی نیست». چون اگر ایجاب به تنهایی کفایت می‌کند برای اینکه وکالت درست باشد، اگر وکالت فقط ایجاب می‌خواهد - یعنی ایقاعی است - پس دیگر اصلاً ضمیمه کردن قبول به این معنا ندارد، جایگاهی ندارد، جایی برای قبول نمی‌ماند. چون ایجاب به تنهایی کفایت می‌کند، علت تامه است برای تحقق این معامله. وقتی علت تامه شد، دیگر جایی برای قبول نمی‌ماند. پس اینجا دیگر وقتی که ایجاب کفایت بکند، وقتی ایجاب کافی باشد، وقتی ایجاب علت تامه باشد، همیشه اِیقاع می‌شود، دیگر وکالت عقد نمی‌شود.

متن کتاب را بخوانیم: «هذا و المناسب کونها عقداً». می‌فرمایند که این مطالب را داشته باش؛ ولی مناسب این است که وکالت عقد باشد. «مناسب عقد بودن وکالت است، لقضاء الارتکاز العقلایی». قضا اینجا به معنای حکم، قضاوت است. «به خاطر اینکه ارتکاز عقلایی قضاوت می‌کند - اینجا حکم می‌کند - به توقف تحقیقها علی القبول». حکم می‌کند به اینکه محقق شدن وکالت متوقف بر قبول است. «والذی لا یحتاج الی ذالک هو العذن». اون چیزی که نیاز به آن ندارد همان اِذْن است. نیاز به چی ندارد؟ نیاز به قبول ندارد. «و هما شیئان متغایران و لیسا شیئاً واحداً». این دوتا - یعنی وکالت و اِذْن - دو چیز مغایر همند، غیر از یکدیگرند، با هم تفاوت دارند و یک چیز واحد نیستند.

«و صحة البیع التی اشار الیها فی القرینة الاولی». صحت بیعی که سید به آن اشاره کرد در قرینه اولی - قرینه اولی خب دو تا قرینه بود، دو تا استدلال بود دیگر: «به دلیل فلان و ایضاً فلان». «به دلیل فلان» می‌شود قرینه اولی، استدلال اولی، تقریب اول، استدلال اول. آن یکی می‌شود قرینه اخری، قرینه ثانیه، دلیل دوم، استدلال دوم. - آن صحت بیعی که در قرینه اولی مرحوم سید به آن اشاره کردند، «تحتمل ان تکون من جهت العذن دون الوکالة». احتمال دارد که از جهت اِذْن باشد، نه وکالت. درست بودنش برمی‌گردد به اینکه این اِذْن داشته، نه اینکه این وکیل بوده. چون ایجابی بوده ولی قبولی نبوده، از این باب ببین که وکیل نبوده. آن اِذْن است که ایجاب خالی درستش می‌کند و اینم اینجا ایجاب خالی داشته، اِذْنش درست است، مَأْذون بوده در اینکه این بیع را انجام بده.

«و الموالات بین الایجاب و القبول التی اشار الیها فی القرینة الثانیة لم یثبت اعتبارها فی العقد علی شکل مطلق». آن موالاتی که بین ایجاب و قبول است - کدام موالات؟ موالاتی که اشاره کرده سید به آن در قرینه ثانیه - این موالاتی که ایشان در قرینه ثانیه گفته، اعتبارش در عقد ثابت نشده. «ثابت نشده که در همه عقدها شرط لازم است به شکل مطلق». در همه عقدها به شکل مطلق لازم است، یعنی به نحو موجبه کلیه. «هر عقدی اگر می‌خواهد درست باشد، باید حتماً بین ایجاب و قبولش موالات باشد». همچین مطلبی ثابت نشده.

«لو سلم بثبوت اعتبارها فی الجملة». تازه اگر بپذیریم، تسلیم بشویم که فی الجمله اعتبارش ثابت باشد - فی الجمله یعنی موجبه جزئیه، یعنی به نحو موجبه جزئیه درست باشد، معتبر باشد، موالات شرط باشد - یعنی در برخی از عقدها موالات بین ایجاب و قبول شرط صحت باشد، تازه اگه اینو بپذیریم که تو همین بحث موجبه کلیه‌اش را قبول نداریم.

«و ما ذکره من تحققها احیاناً بالایجاب و القبول معاً غیر واضح». اما آنچه که سید ذکر کرده، آن را از اینکه - من بیانیه - چی ذکر کرده؟ این را ذکر کرده که وکالت محقق می‌شود احیاناً - یعنی گاهی در برخی حین‌ها، در برخی اوقات - محقق می‌شود به ایجاب و قبول با هم، یعنی هم ایجاب باشد هم قبول. سید که می‌فرمود ایقاع است، بعد فرمود گاهی هم عقد واقع می‌شود. اینی که می‌فرماید گاهی عقدی واقع می‌شود، گاهی ایقاعی واقع می‌شود، اینکه گاهی باید هم ایجاب باشد هم قبول باشد و گاهی درست بودنش با قبول است - یعنی عقد است - این مطلب واضحی نیست. برای اینکه یا ایجاب به تنهایی کفایت می‌کند برای اینکه وکالت درست باشد، یا به تنهایی کفایت نمی‌کند. اگر به تنهایی کفایت می‌کند، پس وکالت همیشه ایقاع است. اگر به تنهایی کفایت نمی‌کند، پس این ایقاع نیست و عقد است؛ پس همیشه عقد است. یا همیشه عقد یا همیشه ایقاع. دیگر معنا ندارد گاهی عقد، گاهی ایقاع.

«لأن لو کان الایجاب کافیاً فی تحققها». به خاطر اینکه اگر ایجاب در تحقق وکالت کفایت می‌کند، «فلا دور للضم القبول». دور یعنی جایگاه، نقش. پس دیگر جایگاهی نمی‌ماند برای ضمّ قبول. ضم یعنی ضمیمه، افزودن. برای افزودن دیگر معنا ندارد که بخواهیم قبول را بگنجانیم، بیفزاییم، اضافه کنیم، ضمیمه کنیم. جایی نمی‌ماند برای قبول؛ ایجاب به تنهایی کفایت می‌کند. پس اگر ایجاب برای تحقق وکالت کفایت می‌کند، دیگر جایگاهی برای ضمیمه کردن قبول نمی‌ماند. «فمن یلزم ان تکون ایقاعاً دائماً». از همین جاست که لازم است که همیشه این وکالت ایقاع باشد. یعنی طبق نظر سید الّا و لابد همیشه باید وکالت ایقاع باشد، دیگر معنا ندارد که وکالت را عقد هم در نظر بگیریم.

بحث بعدی که داریم در مورد این است که چرا می‌گفتیم که این «تسلیط» است؟ وکالت «تسلیط» است؛ یعنی منِ موکل، وکیل را مُسَلَّط می‌کنم بر این معامله یا شئون این معامله. مسلط کردن. این تسلیط را از کجا آوردیم؟ می‌فرمایند که این تسلیط را از آنجا می‌گوییم که عرفاً از وکالت فهمیده می‌شود. از وکالت عرفاً همین فهمیده می‌شود که باید این را تسلیط بکند. چه چیزی را تسلیط بکند؟ تسلیط آن معامله را یا شئون معامله. اما اینکه آمدیم گفتیم که فقط معامله و شئون معامله - در کلام امام در تحریرالوسیله فرموده بودند که امر، هر امری - چرا ما اینجا در این کتاب می‌گوییم معامله و شئون معامله؟ دلیلش این است که - یعنی بقیه چیزها را نمی‌گوییم، همه اشیا را نمی‌گوییم - به خاطر این است که در همین کتاب «وکالت»، جلوتر می‌آید که وکالت اختصاص دارد به آن اشیایی که از لحاظ شرعی مباشرت در آن شرط نیست. یعنی چه؟ اینجا را دقت کنید. بعضی کارها هست در نگاه شرع، مباشرت در آن شرط است؛ یعنی فرد باید اینها را بالمباشره انجام دهد، خودش باید انجام دهد، دیگری نمی‌تواند انجام دهد، وکیل بگیرد. خودش باید نماز بخواند، خودش باید روزه بگیرد، خودش باید حج برود. همین کارهایی که به مباشرت باید انجام دهد - این عبادات - اینها را شارع گفته که خودت باید از تو صادر شود بالمباشره. شارع این را شرط کرده. این فعل اگر می‌خواهد انجام شود، فقط خود شخص باید انجام دهد. وضوی تو را خودت باید بگیری، روزه تو را خودت باید بگیری، نمازت را خودت باید بخوانی. ولی یک سری کارها هست که شارع شرط نکرده که خودت انجام دهی. که اینها هم فقط معاملات است. یعنی عبادات را فقط خودت باید انجام دهی، ولی معاملات را می‌توانی به دیگری واگذار کنی، دیگری از جانب تو انجام دهد. پس این معاملاتی که گفتیم، معامله در برابر عبادات، خب این می‌شود همین قضیه. معامله را می‌شود وکیل گرفت. غیر معامله که می‌شود عبادات، دیگر وکیل نمی‌شود گرفت. حالا یا خود معامله یا شئون معامله. مثل قبض و اِقباض. اِقباض یعنی تحویل طرف بدهم، او قبض بکند. ماست را بهش می‌دهم او می‌گیرد، این می‌شود اِقباض. «دادن به»، «در قبض دیگری گذاشتن». ولی قبض یعنی خودم بگیرم. ماست را خودم می‌گیرم. اگر بدهم ماست را می‌شود اِقباض، اگر خودم بگیرم می‌شود قبض. یک وقت من معامله را انجام دادم، به تو می‌گویم ماست را بده یا ماست را بگیر، اینجا وکیل من می‌شوی در قبض، وکیل من می‌شوی در اِقباض. خود معامله، می‌فرستمت به وکالت بری ماست بخری با پول من. بچه را که می‌فرستند، بچه را وکیل می‌گیرند دیگر. حالا یا اِذْن می‌دهند یا وکیل می‌گیرند. حالا اگر ما بگوییم که این ایجاب قبول نمی‌کند، باید بگوییم همان اِذْن بهش «اِذْنِ معامله» را. پدری بچه‌اش را وکیل می‌گیرد برای یک کار مهم، برای خریدن خانه. پس این هم شد اینکه وکالت فقط تسلیط در معامله است و شئون معامله، و نه غیر این. این هم نکته.

«و اما انها تسلیط یتضمن ما ذُکر». اما اینکه گفتیم وکالت «تسلیطی» است که متضمن آن چیزی است که ذکر شد. یعنی در این تسلیط، مضمون این تسلیط همان بود که گفتیم، یعنی تسلیط بر معامله یا شئون معامله. «او ما ذکرنا ها بود». چرا؟ «فلأن ذالک». به خاطر اینکه این مطلب، این تعریفی که از تسلیط کردیم، این تعریفی که از وکالت کردیم، «هو المفهوم منها عرفاً». همان چیزی که عرفاً از وکالت فهمیده می‌شود.

«و اما تخصیصها بالتسلیط علی المعاملة». اما اینی که بخواهیم وکالت را تخصیص دهیم، اما اینکه تخصیص دادیم وکالت را به تسلیط بر معامله. گفتیم فقط در معامله می‌تواند تسلیط بکند وکالت. «و ما هو من شئونها دون جمیع الاشیاء». و در شئون معامله می‌تواند وکیل باشد، نه در همه چیز. «فلمیأتی من اختصاص الوکالة بالاشیاء». «به خاطر آن چیزی است که می‌آید»، یعنی جلوتر بحثش می‌آید، «از اینکه وکالت اختصاص دارد بالاشیاء التی لم یعتبر الشارع فیها الصدور بالمباشرة». وکالت اختصاص دارد به آن اشیایی که شارع شرط ندانسته در آن؛ آن اش که گفتیم عبادات. یعنی از ما نخواسته که حتماً خودمان اینها را انجام دهیم و نه دیگری. «و لیست تلک الا المعاملة و القبض و الاقباض». و این هم چیزی نیست جز معامله و قبض و اِقباض. آن چیزی که صدور بالمباشرة شرط نیست، «تلک». آن چیزی که - اشیایی که برمی‌گردد - آن اشیایی که شارع صدور بالمباشرة در آنها شرط ندانسته، در چیا شرط ندانسته؟ در معامله نیست آن اشیایی که در آنها شرط ندانسته، چیزی نیست جز معامله و قبض و اِقباض.

خب. بحث بعدی که اینجا داریم در مورد این است که وکالت چیزی و اِذْن چیز دیگری است. وکالت با اِذْن تفاوت دارد. این هم واضح است. به خاطر اینکه اِذْن متوقف نیست تحققش بر قبول ولی وکالت تحققش متوقف بر قبول است. وکیل اگر فسخ کرد، وکالت فسخ می‌شود. ولی در اِذْن این شکلی نیست. وکیل اگر گفت: «من نمی‌خواهم، من نمی‌آیم»، وکالت از بین می‌رود. یا اولش گفت می‌آیم، بعداً گفت نمی‌آیم، از بین می‌رود. اگر بعد باز بخواهد بیاید، باید یک وکالت جدیدی شکل بگیرد. ولی اگر بنده به شما اِذْن دادم که این سوییچ ماشین، هر وقت خواستی سوار شو. این حمام، هر وقت خواستی برو. شما اول گفتی نه، گفتی هر وقت حمام می‌خواهم بروم، می‌روم حمام عمومی و می‌روم استخر و اینها. بعداً دیدی حال نداری همه راه بروی، خسته اینها. اول رد کردی، بعداً خودت در حمام که به من بگویی رفتی. پس فسخ نشد. ردی که کردی، این اِذْن من را فسخ نکرد. ولی در وکالت، ردی که می‌کنی اِذْن من را فسخ می‌کند. خب این هم یک نکته.

و نکته بعدی این است که اگر وکیل تصرف بکند، تصرفش صحیح است؛ ولو در آن وقتی باشد که موکل این وکیل را عزل کرده و هنوز خبر عزل به وکیل نرسیده. یعنی امروز بنده موکل، وکیل خودم را عزلش کردم. وکیل بنده مسافرت است، دو هفته بعد برمی‌گردد. دو هفته بعد که برمی‌گردد، می‌فهمد من وکالتی که بهش داده بودم را دو هفته پیش باطل کردم. اینم در این دو هفته با اموال من کارهایی انجام داده بر اساس وکالتی که پیش خودش داشته و فکر می‌کرده. این دو هفته کارهایی که انجام داده باطل یا صحیح است؟ صحیح است. تصرف وکیل در این مدتی که عزل شده بوده و خبر نداشته صحیح است. ولی در اِذْن این شکلی نیست. یعنی اگر بنده به شما اِذْن دادم از این حمام استفاده کن. بعد یک ساعت پشیمان شدم، گفتم که نه، حمام به اینها نمی‌دهم. خانه را به شما اجاره دادم، مثلاً، و اِذْن دادم؛ یعنی اصل اجاره‌ام بدون حمام است، پشت بام بود. سرویس بهداشتی، یک سرویس بهداشتی اضافه در پشت بام داشتیم. یک سرویس بهداشتی هم در خانه داشتیم. به شما اِذْن دادم، گفتم هر وقت هم که خواستید این سرویس - مثلاً کم بود - سرویس پشت بام هم هست، آن را هم می‌توانید استفاده کنید. اِذْن دادم. بعد دیدم اینها جمعیتشان زیاد است و پشت بام که می‌خواهند بروند و در مسیر، چیز می‌شکنند و می‌روند از پشت بام خانه همسایه. پشیمان شدم. گفتم آقا قربون دستتان «دستِ» تان، خدا خیرتان بدهد، از همین سرویس بهداشتی همین طبقه فقط استفاده کنید، دیگر کسی پشت بام نرود. پشیمان شدم، اِذْنَم را پس گرفتم. اینجا که اِذْنَم را پس گرفتم، رجوع کردم از این اِذْنَم و شما خبر نداشتی، هنوز خبر بهت نرسیده. سرویس بهداشتی، چیزهای دیگری که حالا ممکن است انسان استفاده کند و مثلاً حقی تعلق بگیرد، یا در همین مورد من اِذْنَم را پس گرفتم و پس گرفتم. خبر به همه افرادی که اینجا بودند، این کاروان، نرسیده. بعضی‌هایشان پا شدند در این دو هفته بدون اینکه بدانند رفتند استفاده کردند. من اینجا بابت این اِذْنی که پس گرفتم صاحب حقم. فرق می‌کند با وکالت. در وکالت هر چی تصرف می‌کرد، صحیح بود. اینجا دیگر تصرف صحیح نیست و باطل است. لذا می‌توانم بابت این استفاده که از سرویس بهداشتی کردند در این دو هفته، ازشان پول بگیرم، کرایه بگیرم، اجرت بگیرم. «خبر نرسیده و نمی‌دانستم، ولو به معذون خبر نرسیده باشد». خب، این هم شد تفاوت‌های بین وکالت و اِذْن.

«و اما ان الوکالة امر یغایر الاذن فواضح». اما اینکه وکالت یک امری است که مغایرت با اِذْن دارد، این یک چیز واضح است. «فان الاذن لا یتوقف تحققه علی القبول بخلاف الوکالة». به خاطر اینکه اِذْن تحققش متوقف بر قبول نیست. اگر اِذْن می‌خواهد درست باشد، لازم نیست که حتماً قبولی صورت بگیرد، معذون هم قبول کند تا اِذْن درست بشود. همین قدر که من اِذْن بدهم، کفایت می‌کند، نیاز به قبول شما نیست. ولی در وکالت این شکلی نیست. بخلاف وکالت. در وکالت همین قدر که من اِذْن بدهم، کفایت نمی‌کند؛ شما هم باید قبول کنی. همین قدر که من شما را وکیل بگیرم، کفایت نمی‌کند، شما باید قبول کنی که وکیل بشوی.

«و الوکالة تنفسخ بفسخ الوکیل بخلاف الاذن فی انه لا یرتفع برفض المعذون». وکالت فسخ می‌شود به فسخ وکیل. یعنی وقتی که وکیل فسخ کرد وکالت را، خودش را از وکیل بودن درآورد، وکالت از بین می‌رود. ولی در اِذْن این شکلی نیست. اگر معذون قبول نکرد، اِذْن سر جایش هست. اِذْن از بین نمی‌رود. رفض معذون یعنی اگر معذون پس زد، قبول نکرد، دست رد زد، با این دست رد زدن معذون، اِذْن مرتفع نمی‌شود. «و تصرف الوکیل یقع صحیحاً و ان عزله الموکل». وکیل اگر تصرفی بکند، این تصرفش صحیح است؛ هرچند موکلش او را عزل کرده باشد. «ما دام لم یبلغ خبر العزل». البته تا کی تصرفش صحیح است؟ تا وقتی که بهش خبر عزلش نرسیده باشد.

«بخلافه فی الاذن». ولی در اِذْن این شکلی نیست. تصرفی اگر معذون بکند، ولو خبر نداشته، این تصرفی که می‌کند، تصرف درستی دیگر نیست. «فان التصرف یقع باطلاً مع التراجع و ان لم یبلغ المعذون ذالک». تصرف اینجا باطل است؛ اگر تراجع صورت بگیرد. یعنی چه؟ یعنی اگر اونی که اِذْن داده، از آن اِذْن خودش برگردد، اینجا دیگر تصرف صحیح نیست، تصرف باطل است. ولو خبر به معذون نرسیده، ولو معذون خبر ندارد که اینی که اِذْن داده از اِذْن خودش برگشته. به محض اینکه او از اِذْن خودش برگشت، تصرف معذون دیگر باطل می‌شود. ولی آنجا که وکالت بود، به محض اینکه موکل وکیل را عزل کرد، اینجا تصرف وکیل باطل نمی‌شود تا وقتی خبر بهش برسد. طول می‌کشد؛ چون دو طرفه است. چون دو طرف باید دست بردارند. ولی اینجا یک طرفه است. وقتی یک طرف برمی‌گردد، این هم قطع می‌شود. آنجا دو طرف باید برگردند تا قطع بشود. البته قبلاً عرض کردیم در پایان اجاره که وکالت درست است و عقد است ولی عقد جوزیه «جایزه»، عقد لزومی نیست، عقد جایزه «جایزه»، عقد لازم نیست. یعنی یک طرفه هم فسخ می‌شود. خبر به طرف برسد، دو طرفش کردی؟ نه. خبر به طرف برسد، فقط خبر رسیدنش مهم است. دیگر از جانب او کار دیگری لازم نیست. در عقد لازم من بیع انجام دادم پشیمان شدم، می‌خواهم از بیعم برگردم، این جوری نیست که من فقط خبر باید به شما بدهم. اگر عقد جایز بود که اصلاً بدون خبر شما، اگر ایقاع بود که اصلاً به شما کار نداشتم، یک طرفه فسخش می‌کردم. اگر عقد جایز بود، باید خبر به شما می‌رسید ولی رضایت و عدم رضایت شما شرط نبود. ولی عقد لازم وقتی شد، هم من فسخ کنم هم تو بر فسخ کنی، تقایل اسمش را می‌گذاشتیم. اما اینجا که وکالت است وقت «وقتی» جایزه «جایز»، عقد لازم نیست. من یک طرفه فسخ می‌کنم و فسخ می‌شود. ولی خبرش تا به شما نرسیده، خبرش تا به شما نرسد، تصرف صحیح است. خبرش لازم است به شما برسد... حتی خبرش هم لازم نیست برسد، تا وقتی خبرش بهت نرسیده، تصرفت صحیح است. از این جهت خبر مهم است چون خبر نداشتی که اینجا دیگر نمی‌توانی تصرف کنی. ولی در اِذْن که یک طرفه است، دیگر اصلاً نه خبرش باید به طرف برسد، نه رضایت طرف مقابل شرط است، هیچی. من یک طرفه فسخ می‌کنم و فسخم می‌شود. می‌خواهد خبر داشته باشد، می‌خواهد خبر نداشته باشد و می‌خواهد در آن وقتی که خبر نداشتی تصرف کرده باشی یا نکرده باشی. اگر در وقتی که خبر نداشتی تصرف کردی، اینجا من حق دارم، حق با من است، حق با تو نیست. یعنی حق تصرف نداشتی، خبر نداشتی ولی حق تصرف هم نداشتی. ولی در وکالت ولو خبر نداشتی ولی حق تصرف داشتی.

خب، این هم تا اینجای بحث که حالا ان شاء الله ادامه‌اش را در جلسه بعدی با هم گفتگو خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.