!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الظالمین من الان الی یوم الدین.

بحث بعدی در کتاب وکالت، احکام وکالت است. برخی از احکام وکالت را اینجا مطرح کرده. اول بخشی که نظریات مصنّف مطرح می‌شود، عرض می‌کنیم و متنش را می‌خوانیم. در بخش مستندش، چون نکات زیاد است، ان‌شاءالله یک چند جلسه‌ای را با دوستان داشته باشیم. این مستند، نکات فراوانی دارد. بنده هم اینجا در جزوه‌ای که نکات را آورده‌ام -که عرض بکنم-، یک ۱۷ صفحه اینجا دارم، یک ۴۵ صفحه اینجا و تقریباً بیش از ۶۰ صفحه –خدمت شما عرض کنم- ۶۲-۶۳ صفحه مطلب جدا از یک جزوه دیگری که این هم اینجا دارم، که نزدیک ۳۰ صفحه است، ۲۹ صفحه است. تقریباً شصت و خرده‌ای صفحه فقط نکاتی است که در مورد این بخش می‌خواهیم عرض بکنیم، چون نکات مهمی است و شاید دیگر این نکات جای دیگری مطرح نشود. خصوصاً که بحث بعدی‌مان قضاوت و بعدش هم بحث حدود است. عملاً دیگر بحث‌های مربوط به عقود و این‌ها را خیلی‌هایش را نداریم. ضمن اینکه حالا مباحث جزئی‌تری هم هست که باید پرداخته شود؛ روایتی که مطرح می‌شود، اینجا مباحث در مورد اجماع هست که باید به آن بپردازیم و نکاتی از این قبیل که اینها جا دارد کمی بیشتر به آن پرداخته شود. خود عقد، شرط ضمن عقد، شرایط عقد، عرض کنم که ایجاب و قبول، صیغه تنجیز، تعلیق، مباحث این شکلی که اینها مباحث بسیار مهمی هستند و کمتر این بحث مطرح می‌شود که حالا ان‌شاءالله با دوستان این را یک مروری به آن داشته باشیم و کمی به این بحث بپردازیم، ان‌شاءالله.

اول در مورد احکام وکالت، خب گفتند که در وکالت، ایجاب و قبول شرط است. هم مُوجِب (هم کسی که دارد وکیل می‌گیرد که می‌شود موکل و می‌شود موجب)، هم قابل (هم کسی که دارد وکیل می‌شود که می‌شود وکیل و می‌شود قابل)، او باید ابراز ایجاب بکند، این هم باید ابراز قبول بکند. حالا با هر چیزی که دلالت بکند بر این ایجاب و قبول. اینها حقیقت شرعیه که ندارد که بگوییم در روایت آمده که ایجاب را به این نحو باید گفت، قبول را به این نحو باید گفت، وکالت را باید با این صیغه جاری کرد. هر چیزی که عرفاً دلالت صریح و روشنی داشته باشد، وکالت بر ایجاد وکالت و بر قبول وکالت. حالا البته بحث‌هایی هست که اینها دلالت تضمنی می‌شود، نمی‌شود، علت التزام می‌شود، نمی‌شود... که حالا سر جای خودش می‌شود به این بحث هم پرداخت. پس این نکته‌ای که اینجا مطرح است، ایجاب و قبول شرط است در وکالت با هر چیزی که دلالت داشته باشد بر ایجاب و قبول.

نکته دوم این است که اگر موکل به وکیل چیزی را بنویسد، ابلاغ بکند، بنویسد، نامه‌ای، پیامکی، پیامی، تکستی، یک چیزی ارسال بکند، مثلاً: "شما از این ساعت وکیل من هستید"، ولو آن وکیل در یک شهر دیگری باشد، حالا نامه تا دستش برسد شاید یک ماه طول بکشد، هر وقت که این وکیل قبول کرد، این وکالت شکل می‌گیرد، منعقد می‌شود. موکل می‌نویسد برای وکیل ارسال می‌کند، هر وقت وکیل قبول کرد، یعنی از وقتی که این ایجاب کند، از وقتی که او قبول کند، از همان جا شکل می‌گیرد، ولو به مدت طولانی گذشته باشد. اینجا فاصله بین ایجاب و قبول مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند که حالا در مورد این هم باید صحبت شود؛ بحثِ موالاتش، جزء مباحثی است که در عقود مطرح است.

نکته سوم این است که مشهور گفتند که در وکالت، تعلیق درست نیست. یعنی نمی‌شود معلقش کرد به چیزی، در خود وکالت، نه در متعلق وکالت. اینها همه توضیحاتی دارد که ان‌شاءالله توی آن مستند مفصل در مورد اینها بحث می‌شود. تعلیق، مثلاً یک بحثی است در خود عقد تعلیق در خود عقد، یا تعلیق در متعلق عقد، در موردش بحث می‌کنیم ان‌شاءالله به لطف الهی. در خود وکالت، تعلیق، یعنی چه معلق بودن؟ اگر فلان شد، اگر قیمت‌ها ارزان شد، اگر فلانی آمد، اگر فلانی رفت، اگر فلانی رئیس‌جمهور شد تو وکیل منی، اگر فلانی مرد تو وکیل منی، اگر پول فلان جا را برایم ریختند تو وکیل منی. اینها را معلق کردن باعث می‌شود که این وکالت باطل باشد. البته متعلق عقد را می‌تواند معلق کند ولی خود عقد را نمی‌تواند. می‌گوید شما وکیل من هستی. حالا آن متعلق وکالت که مثلاً چیز باشد، مثلاً فروش خانه باشد، مثلاً فروش مغازه باشد، مثلاً کارهای این شکلی. آنها می‌شود متعلق وکالت. خود وکالت تعلیق برنمی‌دارد، ولی متعلقش را می‌شود تعلیق برداشت. شما وکیل من هستی، مثلاً حالا باید برسیم به بحث دیگر که در آن متعلقش، آن را معلق می‌کنم که اگر این طور شد آن را آن طور کن، اگر فلان شد آنجا را این طور رفتار کن، آن طور بشود، آن را بفروش، اگر قیمت‌ها رفت بالا بفروش، اگر قیمت آمد پایین نفروش. متعلقش را معلق کردم ولی خود عقد را معلق نکردم. اگر خود عقد را معلق کنم، عقد من صحیح نخواهد بود. ولی اگر متعلق عقد را تعلیق کنم، عقد من صحیح خواهد بود.

نکته چهارم این است که وکالت، جزء عقود جایزه است، نه عقود لازمه. که حالا بحث عقود را ان‌شاءالله باید به آن بپردازیم و که قبلاً هم عرض کردیم توی اجاره جایز و لازم را، و باز هم ان‌شاءالله نکاتی عرض خواهد شد در مورد عقد جایز و عقد لازم. مباحث در مورد عقود اصلاً باید کلاً داشته باشیم ان‌شاءالله. این پس عقد جایزه، از عقود جایزه است و می‌شود یک‌طرفه فسخش کرد. ولی اگر وکیل هنوز خبر عزلش از جانب موکل به او نرسیده، موکل عزلش کرده ولی هنوز خبر عزل به وکیل نرسیده، اگر تو این مدت تصرفی بکند، به مدتی که هنوز خبر عزل به من وکیل نرسیده، این تصرّفش صحیح است طبق نظر شیعه که حالا بعداً بحث می‌شود.

نکته پنجم این است که هر وقت آن اشتراط وکالت محقّق شد، آن چیزی که ضمن عقد شرط کردیم محقّق شد، این وکالت می‌شود عقد لازم. یعنی دیگر نمی‌تواند فسخش بکند. تصوّر بفرمایید که بنده به همسرم وکالت داده‌ام. وکالت داده‌ام برای جاری کردن صیغه طلاق. یک وکالتی است دیگر. اینکه اصلاً حق طلاق می‌گیرند خانم‌ها، این همان وکالت است. حق طلاق نداریم در اسلام. حق طلاق مال آقایان است. این حقش را هم که اینجا صرف نظر ازش نمی‌کند که دارد اعطا می‌کند حقش را، این می‌شود وکالت دیگر. دارد می‌سپارد به این خانم، می‌گوید: «تو از طرف من طلاق جاری کن، وکیل من باش در جاری کردن طلاق.» ولی این یک شرط ضمن عقد است. شرط ضمن عقد یک عقد لازم است. یعنی اول که دارند نکاح انجام می‌دهند که نکاح خودش یک عقد لازم است، شرط ضمن عقد این نکاح چیست؟ این خانم شرط می‌کند، می‌گوید: «اگر این آقا همسر دیگری گرفت، اگر مثلاً از این کشور رفت، اگر مثلاً خانه برای من نخرید، اگر مثلاً هر چیزی، اگر نگذاشت من کنار مادرم زندگی کنم، من را از پدر و مادرم دور کرد، من وکیل باشم که طلاق بگیرم.» این را دقت بکنید. شرط می‌کند ضمن عقد لازم. عقد لازم چیست؟ نکاح. شرط می‌کند من به این شرط این نکاح را می‌پذیرم که وکالت داشته باشم. خود وکالت، شرط ضمن عقد یک عقد لازم است که من وکیل باشم طلاق را از *طرفِ* این آقا جاری کنم، یعنی خودم خود را طلاق دهم. این هم که شرط ضمن عقد یک عقد لازم بود. هر وقت این شرط محقّق شد، یعنی چه شد؟ یعنی مثلاً این آقا رفت همسر دیگری گرفت، یعنی مثلاً این آقا این خانمش را از پدر و مادرش دور کرد، اینجا این شرط محقّق شده. وقتی این شرط محقّق بشود، وکالت دیگر از عقود جایزه نیست، آنجا دیگر عقد لازم می‌شود. یعنی چه لازم می‌شود؟ یعنی شمای آقا که این وکالت را به این خانم دادی، تا ساعتِ قبل از گرفتن همسر دوم می‌توانستی وکالتت را فسخ کنی. این را بدانید، خیلی نکات جالبی است. می‌توانستی وکالت را فسخ کنی، چون از عقود جایز است، تنها هم فسخ می‌کردی. البته حالا شرط ضمن عقد، یک بحثی است آنجا، عقدش چی می‌شود، شرط ضمن عقد چی می‌شود. آن اگر شما بخواهی فسخ بکنی، اینجا آن عقدت به چه نحو می‌شود. حالا ما همین را داریم بحث می‌کنیم که اگر آن شرط محقّق شد، یعنی "خلف شرط" در واقع محقق شد. آنجا که لازم است بلکه حتی اگر خود شرط باشد، هم اینجا لازم است. اینجا هم لازم است. اصل وکالت را می‌شد فسخ کرد. ولی وقتی که شرط ضمن عقد لازمی شده، دیگر نمی‌شود فسخ کرد. این آقا دیگر نمی‌تواند اینجا بگوید آقا وکالت جزو عقود جایزه است. نمی‌تواند بگوید تا ساعت قبل از همسر دوم گرفتن، جایز بود و من اول می‌روم این را فسخش می‌کنم، بعد می‌روم همسر دوم می‌گیرم. نخیر، این شکلی نمی‌شود. و این طور نیستش که اگر همسر دوم را گرفت، یعنی با "خلف شرط" لازم شود، با خود شرط لازم می‌شود. "خلف شرط" که واضح است، آنجا که وکالت دیگر هست، کامل، آن که هیچی. در خودِ اشتراط هم لازم است. یعنی وقتی شرط ضمن عقدی واقع شد، چون آن عقد، عقد لازمی است، این هم شرط ضمن عقد یک عقد لازمی واقع شده. این این شرطه هم لازم می‌شود. این شرطه هم وکالت است. این وکالت از عقود جایزه بود ولی الان به واسطه این شرط، دیگر شد عقد لازم. این هم دیگر لازم است که حالا اینجا به آن می‌گویند شرط نتیجه که در مورد شرط نتیجه هم باید صحبت بکنیم.

نکته بعدی این است که اگر شرط بکند (حالا اینجا *توی* خود وکالت، شرط ضمن عقد خود وکالت؛ مورد قبلی، شرط ضمن عقد یک عقد لازم بود، شرط ضمن عقد اجاره بود، شرط ضمن عقد بیع بود، شرط ضمن عقد نکاح بود)، اینجا شرط ضمن عقد خود وکالت است که شرط می‌کند که بلاعزل باشد. خب قبلاً ما نظر آیت‌الله مظاهری را خدمت دوستان عرض کردیم که وکالت بلاعزل را قبول نداشتند. ولی تو این کتاب الان چیزی که مطرح است این است که اشکالی ندارد. یعنی یک قیلی هست، حالا اشکالی ندارد به این نحو که یک قیلی هست اینجا هم این لازمه می‌شود که البته اصل درست بودنش فهمیده می‌شود دیگر. درست که هست بلکه لازم است. یعنی این را از عقد جایز درمی‌آورد. یک قیلی داریم که اینجا هم وکالت لازمه می‌شود اگر شرط بکند که این وکالت، وکالت بلاعزل باشد. شرط ضمن عقد این وکالت بلاعزل بودن است. اینجا هم وکالت می‌شود عقد لازم.

نکته بعدی این است که اگر موکل بمیرد یا دچار جنون شود یا دچار اغماء شود، بیهوش بشود، از هوش برود، به کما برود، اینجا هم این وکالت باطل می‌شود. وکالت باطل می‌شود به محض اینکه این آقا بیهوش شد، وکالتش باطل شد. به محض اینکه موکل مرد، وکالتی که داده بود به این وکیل باطل می‌شود. به محض اینکه موکل دچار جنون شد، وکالتی که داده بود به این وکیل باطل می‌شود. به محض اینکه موکل دچار اغما شد، وکالتی که داده بود به وکیل باطل می‌شود.

نکته بعدی این است که کجاها صحیح است، کجاها صحیح نیست وکالت؟ گفتند هرجایی که شارع نظرش به این است که باید این فعل را مباشرت انجام داد، یک کاری که سپرده به خودت، برون‌سپاری -به قول ما- ندارد، نمی‌شود به دیگری واگذار کرد، تفویض ندارد، از خود خودت، شخص شما در انجام این فعل موضوعیت دارد، خواسته خودت این را انجام بدهی، خودت متولی این کار باشی، مباشرت انجام بدهی، آنجایی که شارع غرض تعلق گرفته به اینکه یک کاری را شما مباشرت انجام دهید، آنجا وکالت صحیح نیست. اگر غرض شارع تعلق گرفته به چیزهایی که لازم نیست مباشرت انجام شود، آنجا وکالت صحیح است. خب، این را از کجا بفهمیم که غرض شارع تعلق گرفته به اینکه مباشرت انجام بدهیم یا مباشرت انجام ندهیم؟ می‌گوییم که این را از بنای عرف می‌فهمیم، از ارتکاز متشرعه می‌فهمیم. متشرعه بماهم متشرعه، از حیث متشرع بودنشان، نه یک نفر، دو نفر، همه متشرع. آن فهم عمیق ریشه‌دوانده... قبلاً بحث غاز را گفتم یا نگفتم؟ حالا اینجا یک ارتکازی مدرّس اشاره می‌کند؛ آن چیزی که ریشه دوانده در افکار مردم متشرعین. حالا یک وقت ارتکاز عقلاست، یک وقت ارتکاز متشرعین است. یعنی همه یک چیزی در ذهنشان ارتکاز است؛ از رسوخ می‌آید، مرکزیت، مرکز؛ یک چیزی رسوخ کرده تو فکر همه. همه یک باوری دارند تو آن اعماق فکرشان یک چیزی هست. یک فرهنگ، کانه، یک باور عمومی است در همه شکل. یک ذهنیت فراگیر؛ همه این جور ذهنیتی دارند نسبت به یک چیزی. مثلاً فرض بفرمایید که غضای بهجت رضوان‌الله علیه. پرسیده بودند که آقا تلقیح مصنوعی، یک آقایی اسپرمش را بگیرند منتقل کنند به رحم این خانم نامحرم. همین این خانمی که الان اینجاست، اسپرم او را به این منتقل کن. این چه حکمی دارد؟ هیچ عمل منافی عفت، عمل هیچ مقاربت، زنا، این‌ها شکل نمی‌گیرد. فقط نطفه آن آقا را برمی‌دارند منتقل می‌کنند با سیستم، با دستگاه، به رحم این خانم. آقای بهجت فرموده بودند که ارتکاز متشرعه بر این است که این بچه آن آقا می‌شود، نه بچه پدر خودش. ارتکاز متشرعه یعنی ما دلیل نداریم آیا و روایتی برایش نداریم. ولی به متشرعه که می‌گویی، می‌گوید: «خب این که پس می‌شود بچه آن آقا، بچه این بابا نمی‌شود، بچه شوهر این خانم نمی‌شود، بچه یکی دیگر می‌شود، این باباش یکی دیگر است.» این را ارتکاز متشرعه می‌گوید. یعنی متشرعه بر اساس فهمی که پیدا کرده، درکی که پیدا کرده، تربیتی که شده توسط شریعت، یک فهمی دارد، یک باوری دارد، یک ادراکی دارد. آن ادراک رسوخ کرده برایش در ذهنش. بر اساس آن ادراک رسوخ‌کرده می‌گوید که آقا اینجا این بچه فلانی است. این ادراک را او از شریعت گرفته و اینها متشرعه بماهم متشرعاً، نه بماهم عقلاً، نه به خاطر اینکه مثلاً مغروراند، نه به خاطر اینکه حساس‌اند، نه به خاطر اینکه غیرت دارند، نه به خاطر اینکه ایرانی‌اند، نه به خاطر اینکه فلان، به خاطر اینکه متشرعند. از حیث تشریعشان این را می‌گویند. از حیث باورهایی که از شریعت گرفته‌اند، این را می‌گویند. این می‌شود ارتکاز متشرعه. حالا اینجا این متشرعه به شما می‌گوید که آن فهمی که پیدا کرده، درکی که پیدا کرده از شریعت چیست؟ در نظر اینها غرض شارع به چی تعلق گرفته؟ کجاها خواسته مباشرت انجام بدهی، کجاها این را نخواسته، یعنی مباشرت شرط ندانسته برای اینکه فعل حتماً باید مباشرت انجام بشود؟ با همین بنای عرف و ارتکاز متشرعه می‌شود این را تشخیص داد. وقتی هم تشخیص دادیم، می‌شود فهمید کجاها وکالت درست است، کجاها وکالت درست نیست. مثلاً متشرعه آقا عقد نکاح را به نظر شما شارع خواسته حتماً عقد نکاح را خودت بخوانی؟ می‌گوید: «نه، می‌توانی یکی دیگر هم بخواند.» ولی ازش می‌پرسی که مثلاً روزه را؟ چی می‌شود من وکیل بگیرم یکی به جای من روزه بگیرد؟ می‌گوید: «نه، روزه را خودت باید بگیری، خودت موضوعیت داری.» و همین طور بسیاری از کارها را شما می‌توانید. مثلاً خمس که بهت تعلق گرفته، پرداخت خمس یعنی خارج کردن از مال. از مال خودت باید خارج بشود. ولی چه کسی این را از مال خارج کند؟ چه کسی این را پرداخت کند؟ می‌توانی وکیل بگیری. وکیل می‌گیرد یکی از اینها بیاید از پول‌های تو بردارد. وکیل می‌گیری این را ببرد از طرف تو پرداخت بکند به دفتر مرجع، به سادات فقیر. وکیل می‌گیرند، آن مرجع به شما وکالت می‌دهد. وکیل آن مرجع می‌شوید در مصرف وجوهات، رساندن به دست اهلش. اینجا مباشرت شرط نیست. اینها دیگر نکاتی است که باید سر جای خودش رویش تأمل شود.

خب، نکته بعدی این است که وکیل حق ندارد از آن محدوده‌ای که برایش تعیین کرده‌اند، تعدی کند. اگر این را وکیل کردند برای فروش خانه، برای فروش طبقه اول این خانه، دیگر حق ندارد طبقه دوم خانه را بفروشد. اگر او را وکیل کردند برای فروش خانه، حق ندارد وسایل خانه و اسباب خانه را بفروشد. اگر او را وکیل کردند برای خانه، حق ندارد مغازه را بفروشد. تعدی نمی‌تواند بکند از آن محدوده. دقیقاً وکیل چه چیزی شده است؟ نمی‌تواند از آن تجاوز کند، مگر آن وقتی که عرفاً این شکلی فهمیده بشود که اینی که الان اینجا گفته شده، یکی از افراد از باب اینکه یکی از افراد است گفته شده. مثلاً می‌گویند: «این خانه را بفروش.» منظور این است که مثلاً اگر عرفاً فهمیده شود که ایشان وکیل فروش همه خانه‌ها است. مثلاً این آقا انبوه‌ساز است و ۵۰ واحد آپارتمان ساخته. دست یک آقایی را می‌گیرد می‌آورد تو آپارتمان اولش، واحد اول بهش نشان می‌دهد، می‌گوید: «آقا این خانه را بفروش. این خانه را چند می‌فروشی؟ بیا تو وکیل من باشی خانه را بفروش.» آن وکیل هم می‌داند که این آقا انبوه‌ساز است، این هم به عنوان نمونه دارد می‌گوید بین این طبقه طبقه بالا، این ساختمان، آن یکی ساختمان. شما اگر یک مشتری پیدا کردی برای آپارتمان پنجم، او را برداشتی فروختی، وکالت داشتی؟ این باید عرف این طور بفهمد. اگر عرف این طور فهمید، درست است. اگر عرف این طور نفهمید، عرف گفت: «نه، به تو گفت این خانه را بفروش، از باب احد الافراد نبوده، از باب اینکه یکی از افراد نیست این را گفته. بهت آپارتمان پنجم را بفروشی؟» ضوابط عرفی، عرف چه شکلی می‌فهمد؟ اگر عرف فهمید که این به عنوان یکی از افراد گفته شده است، اینجا خب محدوده وسیع‌تر می‌شود. یعنی از باب محدود کردن نبوده، از باب فرد بوده. ولی اگر از باب تقیید بوده است، از باب محدود کردن بوده است، می‌گوید: «این خانه را بفروش.» یعنی این خانه را بفروش نه. تقیید داشت، حد داشت، محدوده داشت. اگر این طور بود، دیگر از آن حد نمی‌تواند تجاوز بکند. این هم نکته بعدی.

نکته بعدی این است که اگر یک چیزی تلف شد، دست وکیل بود و تلف شد، وکیل ضامن است یا نه؟ می‌گوییم نخیر، وکیل ضامن چیزی که تلف شده است نیست، مگر در حالتی که تعدی یا تفریط کند، یا بیش از اندازه استفاده کرده یا کوتاهی کرده. باید مراقبت می‌کرده، در را قفل می‌کرده، در را واگذاشته. یک چیزی بهش دادند، سپردند وکیل، فرض بفرمایید که مثلاً فروش این خانه بوده، خانه را بهش سپردند، بعد تلف می‌شود. حالا به هر نحوی. بیا این آقا تعدی کرده یا تفریط کرده، در را باز گذاشته، کلید به هر کسی سپرده، تعدی کرده، قفل مثلاً خراب کرده، شکسته، قفل مثلاً درست برخورد نکرده. از این قبیل دیگر. حالا به نحوی یک جوری بوده که مقصّر به حساب می‌آید. البته اینجا هم که ضامن می‌شود، وکالتش باطل نمی‌شود. ولو کوتاهی کرده، ولی وکالتش سر جایش برقرار است. به واسطه این تعدی و تفریط هم وکالتش باطل نمی‌شود.

خب، حالا اگر اینها اختلاف داشتند در اینکه تعدی و تفریط صورت گرفته یا نگرفته است؟ موکل به وکیل می‌گوید: «تو کوتاهی کردی، در اینجا را باید قفل می‌کردی، قفل نکردی. تو برای چی کلید به چند نفر سپردی؟ تو کوتاهی کردی.» وکیل هم می‌گوید: «من کوتاهی نکردم، من کلید به دست کسی ندادم، من در را قفل کرده بودم.» حرف کدامشان را اینجا تو دادگاه باید بشنویم؟ وقتی اختلاف دارند. موکل می‌گوید این کوتاهی کرده و وکیل می‌گوید من کوتاهی نکردم. اینجا حرف وکیل پذیرفته می‌شود به شرط اینکه قسم بخورد. چرا؟ باید به این برسیم. قسم می‌خورد و حرف او را مقدّم می‌کنند به شرط اینکه موکل بینه نداشته باشد. بینه یعنی شاهد شرعی، دو تا شاهد شرعی می‌شود بینه، دو تا شاهد عادل. اگر موکل دو تا شاهد عادل داشت که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر دو تا شاهد عادل داشت، که همان طور حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر دو تا شاهد عادل داشت، که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر دو تا شاهد عادل داشت که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر دو تا شاهد عادل داشت، که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر موکل دو تا شاهد عادل داشت، که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر دو تا شاهد عادل داشت، که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر موکل دو تا شاهد عادل داشت، که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها، بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم. اگر موکل دو تا شاهد عادل داشت (که همان حالا بحث‌های کتاب قضا و اینها بهش ان‌شاءالله اشاره خواهد شد، می‌رسیم)، اگر دو تا شاهد عادل داشت، اینجا به نفع موکل، هر کسی که شاهد دارد، به نفع او حکم می‌کنند. اگر موکل شاهد ندارد، اینجا وکیل را می‌گویند قسم بخور و حرفش را می‌پذیرند. اگر قسم خورد، قبول می‌کنند که این آقا تعدی و تفریطی انجام نداد.

«من احکام الوکاله: برخی از احکام وکالت را با هم مرور کنیم.» «یعتبر فی الوکاله الإیجاب و القبول بکل ما یدل علیه.» در وکالت شرط است ایجاب و قبول با هر آن چیزی که بر آن دو دلالت کند. که اینها را دیگر چون توضیحش را عرض کردیم، متن را سریع می‌خوانیم که پیش برویم. «و تتحقق الوکاله بکتابه الموکل الی الوکیل و لو کان فی بلد آخر، متی ما قَبِل، و لو بعد فتره.» و وکالت محقق می‌شود با نوشتار موکل به وکیل، ولو اینکه در شهر دیگری باشد، هر وقت قبلا، ولو بعد از یک مدت طولانی. یعنی وکالت محقق می‌شود به کتابت موکل به وکیل، و لو اینکه در شهری دیگر باشد، هر وقت که قبول کرد، ولو بعد از یک مدت. «و المشهور عدم جواز التعلیق فیها، و الأنجاز فی متعلق‌ها.» و مشهور این است که تعلیق در آن (وکالت) جایز نیست، و تنجیز در متعلق آن (وکالت) جایز است. «و هی من العقود الجائزه.» و آن (وکالت) یکی از عقود جایزه است. «و لکن الوکیل لو تصرّف قبل بلوغه عزل الموکّل وقع تصرّفه صحیحاً.» ولی وکیل اگر تصرف کند قبل از آنکه خبر عزل موکل به او برسد، تصرفش صحیح واقع می‌شود. «و تلزم متی ما تحقّق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتیجه.» و لازم می‌شود هر وقت که اشتراط آن ضمن عقد لازم به نحو شرط نتیجه محقق شود. عرض می‌کنیم شرط بودن، نه خلفِ شرط. خلفِ شرط که واضح است. اگر خلفِ شرط کرد، که معلوم است که آنجا نمی‌تواند وکالت را فسخ بکند. حالا تا قبل از خلفِ شرط چی؟ که من می‌بینم یک ساعت دیگر می‌خواهم بروم همسر دوم بگیرم. بگویم: «هنوز که همسر دوم نگرفته‌ام. الان بروم فسخ کنم. وکالت جزو عقود جایزه است؟ می‌شود فسخش کرد؟» بله، می‌شود فسخش کرد. ولی اینجا نه. اینجا به واسطه اینکه این را شرط ضمن عقد یک عقد لازمی قرار دادی، دیگر اینجا نمی‌توانی فسخش بکنی. بله، جای دیگر، توی مورد دیگر، اگر بود، به شرط ضمن عقد نبود، می‌توانستی. اگر همین جور خودت وکالت داده بودی، شرط ضمن عقد نبودا، خودت به خانمت وکالت دادی. یک وقتی گفتی: «خانم بیا اصلاً تو خیلی نگرانی که من همسر دوم بگیرم، بیا من اصلاً به تو وکالت دادم اگر من همسر دوم گرفتم، تو وکیل طلاق. تو وکیل طلاق باش». می‌شود تعلیق متعلقش، نه تعلیق خودش. نمی‌گوید: «اگر همسر دوم گرفتم، تو موکل باش.» می‌گوید: «تو موکل من هستی، هر وقت همسر دوم گرفتم، طلاق را جاری کن.» طلاق را جاری کن، نه موکل باش. طلاق را جاری کن، خودم بهت دارم وکالت می‌دهم. بیا بیا خلاص. بله، اگر این جوری وکالت داد، می‌تواند یک ساعت قبل از اینکه همسر دوم بگیرد برود وکالت را فسخ بکند. ولی اگر ضمن عقد وکالت داد، تو محضر نوشت، امضا کرد، آنجا دیگر نمی‌تواند فسخ کند. دو ساعت بعد پشیمان بشود، تمام شد رفت. شرط ضمن عقد عقد لازم نیست و وقتی که این جوری می‌شود، خود این وکالت هم می‌شود جزو عقود لازمه. و این می‌شود شرط نتیجه. به این نحو می‌شود. به آن می‌گویند شرط نتیجه. که حالا ان‌شاءالله توضیحاتش را عرض می‌کنیم. «و اذا اشترط عدم العزل ضمن عقد الوکاله فقد قیل بلزومها.» و اگر شرط کند عدم عزلش را ضمن عقد وکالت، پس گاهی گفته شده که این هم وکالت لازم خواهد بود. این جور وکالتی هم لازم خواهد بود. «و تبطُل الوکاله بموت الموکل و جنونه و إغمائه.» که اینها به موکل برمی‌گردد. اگر موکل مرد یا جنون پیدا کرد یا به کما رفت، وکالت باطل می‌شود. «و تصحّ فی کلّ ما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه مباشره.» و صحیح است در هر آن چیزی که غرض شارع به اینکه آن مباشرت انجام شود، تعلق نگرفته است. «و یُعرف ذلک من بناء العرف و ارتکاز المتشرّعه.» و این از بنای عرف و ارتکاز متشرعه شناخته می‌شود. این را از کجا می‌فهمیم؟ از بنای عرف می‌فهمیم، از ارتکاز متشرعه. چه چیزی را؟ اینی که تعلق گرفته به اینکه غرض شارع تعلق گرفته به اینکه مباشرت انجام شود، اجلک (الَّا اینکه). «و لا یحِقّ للوکیل التعدّی عمّا حُدّد له.» و برای وکیل حق تعدی از آنچه برایش محدود شده، نیست. «الا اذا کان مفهوماً عرفاً أنّ المذکور هو من باب أحد الأفراد، و لیس من باب التقیید.» مگر اینکه عرفاً این گونه فهمیده شود که مورد ذکر شده از باب یکی از افراد است و نه از باب تقیید. مگر یک جا که می‌تواند از آنی که برایش محدوده تعیین شده، تعدی کند، پایش را بیشتر بگذارد، آن هم وقتی است که عرفاً فهمیده بشود که آنی که ذکر شده، خانه‌ای که گفته‌اند، از باب یکی از افراد خانه و مغازه با همه، خانه و باغ با همه، از باب احدالافراد گفته‌اند که خانه را وکیل فروش خانه است، خانه توی باغی، باغ وسیعی است، وکیل در فروش آن است. نه، اگر عرفاً بگویند نه، این فقط چه چیزی را؟ وکیل چه چیزی است؟ فقط وکیل خانه است، باغ که نگفته، فقط گفته خانه. معلوم بشود که این از باب احدالافراد است یا از باب تقیید است. اگر از باب تقیید است، حق ندارد تعدی کند. اگر از باب احدالافراد است، می‌تواند تعدی کند. «و لا یضمن الوکیل ما یتلف الا اذا تعدّی او فرّط.» و وکیل چیزی را که تلف می‌شود، ضامن نیست مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد. وکیل ضامن آن چیزی که تلف می‌کند نیست. بگوییم بهتر است «ما یتلف». وکیل آن چیزی که تلف شده ضامن نیست، مگر اینکه پایش را از گلیمش بیشتر دراز کند یا اینکه کوتاهی کند؛ تعدی، تفریط. وکالت با این تعدی و تفریط هم وکالتش باطل نمی‌شود. «و عند الاختلاف فی تحقّق التعدّی و التفریط یؤخذ بقول الوکیل مع یمینه و عدم البینه للموکّل.» حالا اگر اینها بحث‌شان شد که آقا تعدی و تفریط شده یا نشده است؟ تو همچین اختلافی چه کار می‌کنی؟ در اینجا حرف وکیل پذیرفته می‌شود به همراه قسمش، در صورتی که موکل بینه نداشته باشد. اینجا حرف وکیل قبول می‌شود و جلو می‌گذاریم، می‌گذاریم حرف وکیل را، یعنی او را، حرفش را ترجیح می‌دهیم به شرط اینکه قسم بخورد، یک قسمی کنارش باشد و عدم بینه برای موکل. موکل هم بینه نداشته باشد. اگر او قسم بخورد، این هم بینه نداشته باشد، حرف وکیل را ترجیح می‌دهیم. این تا این جای این قضیه. تا ان‌شاءالله در مستند، بحث‌های مفصلی داشته باشیم و به مناسبت هر بحثی، یک بحث مفصلی باید مطرح بشود. مباحث جا بیفتد ان‌شاءالله برای دوستان و بحث را پیش ببریم ان‌شاءالله.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.