!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.

در ادامه بحث جلسه گذشته نکاتی را عرض می‌کنیم. دوستان توجه دارند که این نکات مهمی است. درست است که خیلی دایره وسیعی دارد و شاید فراتر از متن کتاب باشد، ولی توجه به آن می‌تواند در مباحث فقهی به انسان کمک کند. نکاتی که در جلسات گذشته و خصوصاً جلسه قبل در مورد عقد عرض کردیم، در این جلسه به آن این نکته را اضافه می‌کنیم. مدل سه قبل بحث کردم که ارکانی دارد: یک رکن متعاقدین، یک رکن صیغه و یک رکن معقود علیه. در مورد صیغه در جلسه گذشته نکاتی عرض شد و نه شرط برای صیغه مطرح شد.

نکته‌ای که در این جلسه می‌خواهیم عرض کنیم این است: برخی بزرگان، مثل مرحوم میر عبدالفتاح حسینی مراغی، که از شاگردان کاشف‌الغطاء بوده، در کتاب «العناوین الفقهیه» بحثی را مطرح می‌کند. این شرایط صیغه که گفتیم عربی باشد، ماضی باشد، ایجاب مقدم بر قبول باشد، این‌ها فقط مخصوص عقود لازم مثل بیع و اجاره است. در عقود جایز که وکالت جزو همین‌هاست، عقود جایز دیگر مثل هبه، قرض، شرکت، مضاربه، ودیعه، همه این‌ها از عقود جایز است که یک‌طرفه می‌توان آن‌ها را فسخ کرد. یک چیزی به شما هبه دادم، بعدش برمی‌گردم پس می‌گیرم. یک چیزی به شما قرض دادم، پس می‌گیرم. مشارکتی داشتم، فسخش می‌کنم. مضاربه‌ای کردم، فسخش می‌کنم. ودیعه دادم، پس می‌گیرم. اینجا این‌ها همه از عقود جایز است. در عقود جایز، هیئت و صیغه خاصی شرط نیست، که در یک صیغه خاص و در یک هیئت خاصی این عقد ادا شود و جاری شود. ملاک در این نوع عقود، یعنی عقود جایز، همین است که آن معنای مدنظر را برساند، منتقل کند و بفهماند، به هر صورت که ممکن باشد. لذا، ایجاب قولی و قبول قولی درست است. ایجاب فعلی و قبول فعلی درست است. ایجاب قولی و قبول فعلی درست است. ایجاب و قبول فعلی هم درست است؛ یعنی یک طرفش قولی باشد، یک طرف دیگر فعلی باشد یا هر دو طرف قولی باشد یا هر دو طرف فعلی باشد، این‌ها همه درست است. اگر دو طرف هم فعلی باشد، در عقود جایز، این نظر مرحوم میر عبدالفتاح (البته کمی قدیمی است، ولی این نظر آن موقع هم مطرح بوده) در عقود جایز درست است. به هر حال، این نکته‌ای است که توجه به آن می‌تواند نکته خوبی باشد؛ هرچند که الان ما در این کتاب دیدیم که اساساً هر کدام از این عقود فعلی‌اش هم درست است، چه ایجابش چه قبولش، مگر چهار چیز خاص بود که وقف و نذر و نکاح و طلاق و… که آنجا فقط لازم بود صیغه ادا شود و تلفظ در آن شرط بود و بدون تلفظ آن عقد محقق نمی‌شد، عقد یا ایقاع محقق نمی‌شود. در بقیه‌اش بحثی نبود که همه این‌ها دیگر جایز و لازم هم نمی‌کردم. در عقد لازمش هم ایجاب و قبول فعلی کفایت می‌کند. ولی خب اینجا این نظر در مورد معقود علیه هم البته نکاتی هست که حالا شاید دانستنش خوب باشد و نکات مهمی هم در این قضیه است. عرض می‌کنم که دوستان به این هم توجه داشته باشند، به دردتان می‌خورد. نکاتی هست که به درد ما می‌خورد، به درد ما می‌خورد، به درد شما هم شاید بخورد.

خدمت شما عرض کنم که در معقود علیه، که محل عقد و رکن سوم عقد است، آن چیزی که عقد بر آن واقع می‌شود، خب آن معقود علیه ما یک وقت عین مالی است، یک وقت عملی از اعمال است، یک وقت یک منفعتی از منافع عین است، یک وقت هم یک حق است، یک حق انتفاع، حق استفاده است از ملک، منفعت نیست، حق است. حق دارد از یک چیزی استفاده کند. خب، پس عقد روی این‌ها واقع می‌شود. یک وقت آن عین مالی است. مثلاً یک کالایی را در بیع می‌فروشیم، یک مالی را در هبه می‌بخشیم یا یک مالی را در رهن گرو می‌گذاریم. این‌ها همه عین مالی است. معقود علیه است که عین مالی است. یک وقت عملی است، یک عملی از اعمال است. مثل زراعت در عقد مزارعه. زراعت چیست؟ عمل است. بنایی چیست؟ عمل است. آن می‌شود اجاره. ولی حالا فعلاً به خود این عمل از این جنس نگاه کنیم. مضارعه، مساقات (آب دادن به درختان)، این می‌شود مساقات. من عقدی می‌بندم که بروم به درختان آب بدهم یا اینجا زراعت کنیم و کشاورزی کنم. این می‌شود عمل. اجیره، که این هم می‌شود اجاره. یک وقت هم عمل وکیل در عقد وکالت است. این جالب است بدانید، وکالتی که محل بحث ماست، جزو آن‌هایی است که معقود علیهش عمل است. یعنی عقد بر یک عمل بسته می‌شود. وکیل قرار است یک عملی انجام دهد، عمل او، عمل وکالت اوست. خب، این هم می‌شود عمل. یک وقت هم هست که این عقد بسته می‌شود بر یک منفعتی از منافع عین. مثل منفعت خانه در اجاره. این هم شد سومی. یک وقت دیگر هم هست که معقود علیه، آن چیزی که عقد روی آن بسته می‌شود و واقع می‌شود، حق انتفاع و استفاده از ملک است، منفعت نیست. مثل انتفاع از آن مال عاریه‌ای که در عقد عاریه استفاده می‌شود یا سکنایی که در عقد سکنا. عقد سکنا را در مباحث قبلی اشاره کردیم. در اجاره، در عقد سکنا، یک کسی را ساکن می‌کنند که فلانی ساکن باشد، نه مستأجر است، نه اجاره می‌دهد، نه مالک است، نه وقف است، فقط حق سکناست. به طلبه حجره می‌دهند، این حق سکناست. عقد واقع شده بر این حق، بر این سکنا، بر این حق انتفاع.

متعلق عقد در برخی عقدها فقط عین است، مثل بیع. در برخی دیگر فقط منفعت است، مثل اجاره. در برخی از عقود هم اعم از عین و منفعت است، مثل وصیت. در برخی دیگر، اعم از عین، منفعت، حق انتفاع و عمل است، مثل صلح یا مصالحه. در مصالحه همه چیز هست: هم عین، هم منفعت، هم حق انتفاع، هم عمل. لذا، صلح عام‌ترین عقد است. خب، اینجا هم یک سری شرایط هست در محل عقد.

یک سری شرایط خاصی که مخصوص هر عقدی است. یک سری هم شرایط عام که آن شرایط عام را یک بررسی خواهیم داشت. در محل عقد، آن چیزی که عقد دارد روی آن واقع می‌شود (معقود علیه):
اولاً، باید مالیت داشته باشد. چیزی که دارد معقود علیه واقع می‌شود و عقد دارد روی آن انجام می‌شود، باید مالیت داشته باشد. آن عقودی که محل آن‌ها عین است، طبق نظر مشهور، آن عین باید مالیت داشته باشد. اگر مالیت نداشته باشد، مثل یک دانه گندم، این در عقود معاوضی عوض واقع نمی‌شود. یک دانه برنج، یک دانه گندم. یک چیزی را بفروشیم، مثلاً یک دانه گندم را بفروشیم، یک دانه برنج را بفروشیم؟ یکی‌اش؟ مگر اینکه زمانی قحطی باشد و مثلاً—چه می‌دانم—واقعاً کاربردی هم ندارد. یک دانه برنج کاربرد ندارد. واقعاً اگر آن یک دانه برنج مثلاً دارد طرف را از مردن نجات می‌دهد، نمی‌دانم می‌شود اصلاً همچین چیزی فرض کرد من که آنجا مالیت پیدا کند. شرایط دخیل است در مالیت پیدا کردن.
شرط دومی که هست در معقود علیه، این است که باید منفعت درخور اعتنا داشته باشد. چون عقودی که متعلقش عمل است، مثل اجاره، جعاله، وکالت، که محل بحث ماست، آن عمل باید پیش عقلا منفعت درخور اعتنا داشته باشد. اگر کاری باشد که کار بی‌فایده است، مثلاً از روی بلندی بپر، یک پولی بلندی بپر، این متعلق همچین عقودی واقع نمی‌شود. در آن عقودی که عقدش روی عمل است، عمل باید منفعت درخور اعتنا داشته باشد.
شرط سومش این است که باید در ذمه ثابت بشود. در آن عقودی که مثل رهن، ضمان، حواله، این‌ها عقد می‌آید به آن چیزی که بر ذمه است. دیگر اینجا وقتی که عقد واقع می‌شود، باید آن متعلق ثابت در ذمه باشد.
خب، این هم شرط سوم. این سه تا شرط در معقود علیه بود.

و حالا خود عقد اقسامی دارد. قبلاً یک اشاره‌ای به این بحث هم کردیم، اینجا هم باز یک اشاره‌ای می‌کنیم؛ چون به هر حال اینجا بحثش مطرح است و ممکن است دیگر دوستان با این مباحث مواجه شوند. عقد آقا! خودش چند قسم است، از چند حیث که هفت حیث مطرح است و بر اساس این هفت حیث، هفت قسم عقد ما داریم.
قسم اول، به لحاظ جواز فسخ و به هم زدنش و عدم جواز، می‌شود فسخش کرد یا نمی‌شود فسخش کرد، که می‌شود عقد لازم و عقد جایز. اگر می‌شود فسخش کرد، می‌شود عقد جایز. اگر نمی‌شود فسخش کرد، می‌شود عقد لازم. عقد لازم یا از هر دو طرف لازم است، هیچ کدام از دو طرف عقد نمی‌تواند بدون رضایت طرف مقابل، عقد را فسخ کند یا تا وقتی که آن اسبابی که اجازه فسخ بدهد، حاصل نشود، نمی‌توانند فسخ کنند. این می‌شود عقد لازم از هر دو طرف. مثل بیع، مثل صلح، مثل اجاره، مثل ضمان، مثل حواله. یا از یک طرف لازم است. مثل رهن که اینجا فقط از سمت راهن، آن کسی که گرو گذاشته، لازم است. او نمی‌تواند عقد را به هم بزند. ولی آن کسی که گرو گرفته، مرتهن، او می‌تواند عقد را به هم بزند، که این یک طرفه می‌شود. لازم از یک طرف لازم است، از یک طرف جایز است.
عقد جایز هم آقا! یک وقت هست که از هر دو طرف جایز است. یک وقت از یک طرف جایز است. از هر دو طرف جایز، مثل هبه، مثل وکالت، که الان داریم بحث می‌کنیم. وکالت از هر دو طرف جایز است. هم موکل می‌تواند فسخ کند، هم وکیل می‌تواند فسخ کند. این‌ها نکات مهمی است. در متن به این‌ها اشاره نشده، ولی توجه به این نکات خیلی می‌تواند به ما کمک کند. شرکت همین طور است. عاریه همین طور است. ودیعه همین طور است. این‌ها عقود جایزه‌ای هستند که از دو طرف می‌شود این‌ها را فسخ کرد. هر کدام از این‌ها را در هر زمانی، دو طرف می‌توانند. یا از یک طرف جایز باشد که مشخص شد دیگر کدام می‌شود. می‌شود رهن که از جانب مرتهن، عقد جایز است. این دسته‌بندی اول بود. دسته‌بندی بود بر اساس می‌شود فسخ کرد یا نمی‌شود فسخ کرد، دو قسم عقد.

دسته‌بندی دوم، به لحاظ اینکه آن متعلقش مال است یا غیر مال، که می‌شود عقد مالی و عقد غیرمالی. اگر روی عمل مثل مزارعه و… باشد، می‌شود عقد غیرمالی.
دسته‌بندی سوم، بر اساس این است که شرایط صحت را دارد یا ندارد. اگر شرایط صحت را دارد، می‌گویند عقد صحیح. اگر شرایط صحت را ندارد، می‌گویند عقد فاسد.
دسته‌بندی چهارم، بر اساس این است که عقد در خارج با قول محقق شده یا با فعل محقق شده. اگر با قول باشد یا با صیغه باشد، به آن می‌گویند عقد قولی. اگر با فعل باشد یا معاطات باشد، به آن می‌گویند عقد فعلی. این هم از این نکته.
دسته‌بندی پنجم، به لحاظ این است که عوض دارد یا ندارد. اگر عوض دارد، می‌گویند عقد معاوضی. اگر عوض ندارد، می‌گویند عقد غیرمعاوضی. عقد غیرمعاوضی همان رایگان خودمان است، همان مجانی. یک عقد هست، من دارم یک چیزی می‌دهم، ولی در قبالش چیزی نمی‌خواهم. صلواتی. در جبهه به این گفتند صلواتی. موی آن آقا را می‌تراشد، اجیر می‌شود برای تراشیدن موی این رزمنده‌ها و پول هم نمی‌گیرد. می‌گوید: "صلوات بفرستید." کفش واکس می‌زنند جلوی در حرم. این می‌شود عقد غیرمعاوضی. اجیر می‌شود، ولی بدون عوض. این می‌شود عقد… البته اصل خود اجاره عقد معاوضی است ها! ولی اینجا به نحو غیرمعاوضه دارد محقق می‌شود.
حیثیت ششم، به اعتبار این است که الزام و التزام در آن هست یا نیست؟ که اگر التزام و الزام باشد، به آن می‌گویند عقد عهدی. اگر نباشد، به آن می‌گویند عقد اذنی. عقد عهدی مثل بیع، مثل اجاره. عقد اذنی مثل ودیعه و مثل و…
دسته‌بندی هفتم، به اعتبار اینکه تملیکی است یا تملیکی نیست، که می‌گویند عقد تملیکی و عقد غیرتملیکی. تملیکی هم به تملیک در عین و تملیک در منفعت. یک وقت این را تملیک می‌کند، مثل بیع. یک وقت منفعت را تملیک می‌کند، مثل اجاره. خب، این هم از این نکته.

نکته بعدی در عقود، شرط ضمن عقد است که این یک بحث بسیار مفصلی است آقا! این را هم ان‌شاءالله، همین طور مثل بحث عقود که مفصل بحث کردیم، شرط ضمن عقد را هم ان‌شاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. شرط ضمن عقد، یک چیزی را ضمن عقد شرط می‌کنند. حالا چه آن عقد، عقد لازم باشد، چه عقد، عقد جایز باشد، این شرط درست است. ولی عمل به شرط در آن عقد لازم، اگر عقدش لازم است، عمل به شرطش دیگر واجب است، طبق نظر مشهور. ولی اگر عقد جایز بود، یادتان هست جلسه قبل عرض می‌کردم؟ شرط ضمن عقد، یک وقت وکالت را شرط می‌کند ضمن نکاح. نکاح، عقد لازم بود. وکالت می‌شد شرط ضمن عقد. این وکالت می‌شد شرط ضمن عقد لازم. اینجا عمل به این واجب. یک وقت بلاعزل بودن را شرط می‌کرد در وکالت. دوستان یادشان حتماً هست ان‌شاءالله. وکالت، عقد جایز بود. بلاعزل بودن می‌شد شرط ضمن عقد جایز. این شرط ضمن عقد جایز را فرمودند: "فقط قیل به لزومها." یک قیلی داریم که این لازم باشد. که اینجا گفتند: "در عقد جایز وقتی شرط ضمن عقد شد، لزوم در آن نیست. واجب می‌تواند فسخش بکند. می‌تواند این شرط را بعداً برگرداند." چون اصل خود عقد جایز است. اشکالی بود که آیت‌الله مظاهری می‌گرفتند دیگر. "اصل عقد جایز باشد، بعد التزام به این لازم باشد، تا ابد نتوانم فسخ بکنم. خود وکالتش را می‌توانم فسخ بکنم، بعد شرط ضمن عقدش را نتوانم فسخ بکنم. از این نتوانم برگردم." مطرح. به هر حال، این هم نکته پایانی.

و یک نکته دیگر هم می‌ماند در بحث عقود. آن هم این است که آقا! یک سری چیزها مبطل عقد است. به هم زدن عقد جایز، در هر زمانی جایز است. چرا؟ برای اینکه اصل خودش جایز است. وقتی هم که به هم بزنند، باطل می‌شود. ولی عقد لازم را به محض اینکه به هم بزنند، این باطل نمی‌شود. یعنی جایز نیست به هم زدن عقد لازم. باید یک اسباب خاصی حاصل شود که با این‌ها بتوانند عقد لازم را به هم بزنند. آن اسباب خاص هم دو چیز است: یکی اقاله است و یکی خیار. یا با خیار باید این عقد را به هم بزند یا با اقاله که از طرف درخواست می‌کند که: "من خیار ندارم، درخواست می‌کنم که شما خودت برگردی." از این یا "مقِیلُ العثرات" یکی از اسماء الله این است. ای اقاله کننده لغزش‌ها، کجی‌ها، عثرات، آن لرزش‌ها و لغزش‌هایی که انسان پیدا می‌کند. خدای متعال اقاله کند. ندید بگیرد. صرف نظر کند. من حقی ندارم که به واسطه آن حق، خدا من را ببخشد. درخواست می‌کنم به واسطه کرم و فضلش، خودش چشم‌پوشی کند، بدون استحقاق. در اقاله، من استحقاقی ندارم برای اینکه این معامله را به هم بزنم. خود شما، که طرف مقابل منی، لطف کن کریمانه برگرد. این می‌شود اقاله. منم از شما درخواست اقاله می‌کنم، می‌شود استقاله. این می‌شود مبطل عقد.

و عقد جایز، یک مبطل خاصی دارد که این نکته بسیار مهمی است که در متن هم به آن اشاره شده. مبطل عقد جایز این است که یکی از دو طرف عقد بمیرد. خب، داشتیم در متن کتاب که: "به موت الموکل و وکیل." را آنجا در بخش اول نگفته بود، ولی الان عرض می‌کنیم که اولاً چون این عقد جایز است و ثانیاً، دو طرف عقد، هر کدام از آن‌ها که بمیرند، عقد فسخ می‌شود، عقد باطل می‌شود. نه تنها بمیرند، حتی اگر دیوانه شوند، حتی اگر بیهوش شوند. هر کدام از دو طرف، وکیل هم که بیهوش شود، وکالتش باطل می‌شود. وکیل هم که دیوانه شود، وکالتش باطل می‌شود. موکل هم بیهوش شود، وکالتی که داده باطل می‌شود. دوباره بعد که به هوش آمد، دوباره وکالت جدید بدهد. و در بیهوش شدنش، آن وکیل دیگر حق تصرف، انجام دادن کارها را ندارد. نکته بسیار مهمی است که بعضی وقت‌ها به آن توجه نمی‌شود. مثلاً در مورد نماینده مجلس، برخی گفتند که این وکیل است. بحث‌هایی در مورد نماینده مجلس که این بر اساس چه چیزی حق پیدا می‌کند که رأی بدهد، نظر بدهد. این‌ها وقتی گفتند وکیل است، وکیل ملت است. اگر این طور باشد وکیل باشد، همین که یک ضربه‌ای به او وارد شد و بیهوش شد، وکیلی بیهوش! یعنی نماینده مجلسی بیهوش شد، تصادف کرد، به کما رفت. اگر این طور باشد، باید بعد که به هوش آمد، دوباره از مردم رأی‌گیری بشود. وکالتش باطل. نمایندگی‌اش باطل است. دوباره از نو باید وکیل... ولی برخی هم گفتند که عقد جایز با یکی از این اسبابی که ذکر شد، اختصاص دارد به عقود اذنی، نه عقود عهدی که در مورد عقود اذنی و عقود عهدی هم نکاتی عرض شد.

یک سری قواعد فقهیه هم داریم در بحث عقد. مثلاً اصالة اللزوم در عقد. اصل بر این است که در هر عقدی، آن عقد لازم است. اصالة الفساد. قاعده فساد، یعنی اصل هر وقت شک کردیم که عقد درست انجام شده یا فاسد بوده، اصل بر این است که فاسد است. عقدی که محقق شده، شک می‌کنیم که لازم است یا جایز است، اصل بر لزومش است. اصل تبعیت عقد از قصد. شک می‌کنیم که این تابع قصد بوده یا نبوده، اصل بر این است که تابع قصد بوده. که این‌ها می‌شود قوانین، قواعد فقهیه مرتبط با این بحث. از این نکته و نکته بعدی که می‌ماند در مورد خود ایجاب و قبول است. عرض بکنیم نکته‌ای را. ایجاب و قبول گفتیم دو تا انشایی که با هم مرتبطند در عقد، که از ارکان هر عقدی هم به حساب می‌آید. و اول ایجاب انجام می‌شود از طرف موجب. موجب انشاء می‌کند ایجاب را، بعد هم قابل، قبول را انشاء می‌کند. خب، این هم می‌شود ایجاب و قبول که یکی دیگر از مباحث پیرامون عقد و در متن کتاب به آن اشاره شده. که البته عرض کردیم ایجاب و قبول گاهی فعلی است و گاهی قولی.

در مورد قبول باز یک نکته دیگری هست که باید توجه بکنیم. حالا قبول در جاهای مختلفی از آن بحث می‌شود. مثلاً قبول در هبه، یک قولی است که مثلاً بعضی وقت‌ها این هم واجب می‌شود برای قبول دیگری هم هست. آن قبول، قبول انشایی نیست. مثلاً اگر نماز من دارد قضا می‌شود و باید وضو بگیرم و آب ندارم و کسی آمده دارد آب به من هدیه می‌دهد، اینجا قبول این آب از طرف او واجب بر من است و باید این آب را قبول کنم و با این آب وضو بگیرم و نماز بخوانم، به شرط اینکه ذلتی در این قبول نباشد. بعضی وقت‌ها این قبول مستحب است، مثل اینکه وقتی هدیه می‌دهند، مستحب است که آدم هدیه را قبول کند. شما مستحب را بخواهید انجام بدهید، یعنی آن هبه را انجام بدهید، ما مستحبش را حاضریم انجام بدهیم و قبول کنیم از شما ثواب به خاطر. بعضی قبول‌ها حرام است، قبول رشوه. بعضی قبول‌ها مکروه است، مثل اینکه هدیه را از کافر و منافق انسان قبول کند. و یک قبولی که داریم، قبول در عقود است که همین محل بحث ماست که به صورت انشاء این قبول را ابراز می‌کنیم. قبول شهادت داریم، قبول دعوت داریم، قبول گفته ذوالیت داریم. این‌ها همه مباحثی است پیرامون قبول که این‌ها هم بحث. یک بحث دیگری که داریم کل قبض و اقباض که قبلاً به آن اشاره شد، این را باید یک مروری به این بحث داشته باشیم که این هم جا بیفتد که حالا از کنار این هم رد نشویم.

ببین، اول گفتیم وکالت عقدی است که (به قول ایرانی‌ها) پدر مطلب را در آوردیم، دیگر مفصل در مورد عقد گفتگو کردیم. عقدی است که متضمن چیست؟ متضمن این است که دیگری را مسلط کند بر معامله یا چیزی که از شئون معامله است و گفتیم قبض و اقباض از شئون خیلی بحث نکردیم. یک بحث مختصری هم در مورد قبض و اقباض داشته باشیم که آن بحثمان هم حل بشود. که به همین مناسبت آن عقدی که متضمن این است و یک وقتی آن قبض است. یعنی آن عقدی که متضمن قبض است، عقدش را که گفتیم، قبض و اقباضش را هم یک اشاره. قبض آقا! یعنی تحویل گرفتن. گاهی هم به آن می‌گویند: تسلم. گاهی هم به آن می‌گویند: اخذ. لغتاً به معنای این است که چیزی را در دست بگیرد. منظور از آن در کاربرد فقهی، استیلا، تسلط بر مال است و در خیلی از ابواب هم در مورد این صحبت شده. در بیع، وقف، رهن، صدقه و هبه، بحث قبض جزو بحث‌های بسیار مهم است.

قبض هم اقسامی دارد. آن متعلق قبض که مقبوض ما باشد، آن چیزی که دارد قبض می‌شود، یا عین است (یعنی این را قبض می‌کنیم مثل خانه، مغازه) یا منفعت است (مثل سکونت در خانه). خود عین هم گاهی شخصی است، گاهی کلی. شخصی مثل آن خانه‌ای که در خارج مشخص است، کلی مثل آن چیزی که در ضمن است. آن را قبض می‌کند. آن دیگر به عهده من است. همان را قبض کنم. همان پولی که باید به من می‌دادی و به گردن و در واقع به یک جهت یا منقول است یا غیرمنقول. منقول یعنی قابل نقل است، می‌شود جابه‌جایش کرد. مثل گندم، مثل دوچرخه، ماشین، اموال منقول. یا غیرمنقول است، مثل خانه، مس (؟)، زمین، نمی‌شود جابه‌جایش کرد.

قبض یا ابتدایی است یا استدامه‌ای. استدامی این است که مال از قبل بابت امانت یا غیر امانت، دست قابض بوده. آن کسی که قبض می‌کند، در ادامه با بیع یا با یک عقد دیگری، به تملیک این قابل در آمده. یعنی شما یک پولی را قبلاً از من گرفتی و الان بدهکار هستی به من، آن ودیعه است، امانت است. الان من آمدم یک جنسی از شما خریدم. خب من باید پول را بهت بدهم، پول را قبض بکنی. من می‌گویم: "آن پول بود که طلب داشتم ازت، همان باشد بابت این جنسی که ازت برداشتم." همان باشد. یعنی شما قبلاً انجام دادی، شماره کارت. اینجا می‌شود قبض استدامه‌ای. به ملکیت خودت درآوردم، همان چیزی که در دستت است.

و این قبض یا شرط صحت عقد است یا لزوم. یعنی شرط لزوم عقد. یعنی شرط این است که عقد درست بشود یا شرط اینکه عقد لازم باشد. از طرفی هم یا شرط. پس یک وقت این است: شرط صحت عقد، شرط لزوم عقد است. یک وقت دیگر شرط تعیین عوض، اگر کلی باشد. به هر حال، یا سبب ضمان است یا سبب رفع ضمان. یعنی قبض باعث می‌شود که طرف ضامن بشود یا باعث می‌شود که از ضامن بودن در می‌آید. طبق نظر مشهور در وقف، قبض شرط صحت است. در وقف، برای اینکه وقف درست باشد، باید آن موقوف‌علیه قبض بکند تا این وقف درست بشود. برخی هم شرط لازم دانستند، شرط صحت ندانستند. در مورد عمرا و رقبی و تحبیس هم همین بحث مطرح است که گفتند حکم وقف را دارد و شرط صحت آن. در مورد صدقه و هبه هم گفتند که یک عده گفتند شرط صحت آن است. قبض شرط صحت آن است. حالا می‌خواهد معوض باشد یا غیرمعوض باشد و اینجا شرط صحت این‌هاست. قبض در بیع صرف هم گفتند قبض و اقباض در مجلس قبل از اینکه دو طرف از هم جدا شوند، شرط صحت بیع است. اگر این نباشد، معامله باطل است. در بیع سلف هم قبض بهای آن جنس، یعنی پولش را قبل از اینکه این‌ها از هم جدا شوند، دو طرف عقد. این هم شرط صحت آن عقد. در مورد شرط صحت رهن، فقط بحث این است که قبض شرط صحت رهن هست یا نیست؟ که اختلاف اکثر فقها این را شرط ندانستند. برخی فقها هم این را شرط دانستند.

قبض را شرط لزوم معاطات هم گفتند. خود قبض جایگزین ایجاب و قبول می‌شود. این یعنی آن چیزی که می‌گوییم ایجاب و قبول فعلی، در واقع ایجاب و قبول به واسطه قبض محقق می‌شود. پس این به کل "ما ید الله علیهما"یی که اینجا در کتاب داریم بحث می‌کنیم، خود قبض هم گاهی می‌شود دال. دلالت می‌کند بر ایجاب. دلالت می‌کند بر قبول. در عاریه، در ودیعه، در وکالت که محل بحث ماست، شبیه این. خود این قبض می‌شود جایگزین قبول. یعنی بنده یک نفر را وکیل فروش ماشینم می‌کنم. همین که سوئیچ ماشین را از من می‌گیرد، این خودش می‌شود قبول وکالت. خود قبض می‌شود قبول. و اگر اینجا قبض نباشد، عقد باطل می‌شود. یعنی چه؟ یعنی قبض از اجزای عقد است، بدون این اصلاً عقد محقق نمی‌شود.

و قبض آثاری هم دارد. باعث می‌شود که ضمان منتقل می‌شود به قبض‌کننده. یعنی قبض‌کننده ضامن می‌شود در آن عقود مثل بیع و اجاره. یعنی آن چیزی که فروخته شده، آن منفعتی که اجاره داده شده، این منتقل می‌شود. ولی تا وقتی که قبض محقق نشده باشد، هنوز فروشنده ضامن، موجر ضامن است. بعد از قبض است که ضمان از عهده این دو تا ساقط می‌شود و بعد که آن قبض کرد، خریدار می‌شود ضامن و مستأجر می‌شود ضامن. و حالا آن قبض، یک وقت هست که یک کلی را در ذمه ثابت می‌کند، مثل نذر، مثل کفاره، مثل بقیه دیون. یک وقت هم هست که سهم مشاعی تعیین می‌کند که هر کدام از این صاحبان سهم در این چیز مشاع، می‌آیند سهم خودشان را قبض می‌کنند. در بحث زکات، خمس، آن مستحق وقتی که قبض می‌کند، اینجا دیگر آن فرد بدهکار ذمه‌اش بری می‌شود.

خود قبض گفتیم یک وقتی موجب ضمان می‌شود، مثل اینکه مال دیگری را بدون اجازه او قبض بکنیم. و یا یک وقت‌هایی هم هست که این باعث ملکیت قبض‌کننده می‌شود. مثل اینکه من می‌روم در بیابان خار برمی‌دارم، چوب برمی‌دارم برای هیزم. این را که برمی‌دارم، همین قبضش باعث می‌شود که من مالکش بشوم. همین ماسه‌هایی که از روی زمین برمی‌دارم، سنگ‌هایی که از روی ساحل برمی‌دارم، همین برداشتنش، من مالکش می‌شوم. مخروط‌هایی که از درخت می‌افتد، دیدید حتماً این را که برمی‌دارم روی زمین، من مالکش می‌شوم. یک وقت هم قبض به حساب می‌آید. یعنی چیزی در ذمه فرد، خود همین می‌شود در حکم قبض و محکوم به احکام قبض ولو در ظاهر قبضی صورت نگرفته. مثلاً به کارت من ریختند. این هم قبض به حساب می‌آید. لذا اگر یک فردی، اگر مثلاً فردی بدهکار کسی باشد، طلبکار بدهی‌اش را بابت زکات یا خمس حساب بکند، اینجا احکام قبض بر آن جاری می‌شود و ذمه هر دو طرف بری می‌شود، ولو قبض ظاهری صورت نگرفته.

و نکته پایانی در بحث قبض این است که قبض و اذن یک نسبتی با همدیگر دارند. قبض یک وقت ابتدایی است، یک وقت استدامه‌ایه که گفتیم. و در قبض اذن، آن کسی که اذنش معتبر است، از او لازم است. مثل مالک، مثل وکیل در قبض. اذن من وکیل باید باشد دیگر، یعنی با اذن خودم باید انجام بشود. قبضم باید با اذن باشد. با اذنم باید قبض کنم. اذن من شرط است در این قبض. وکیل باید با اذن قبض بکند. ولی همین‌طور وصی، همین‌طور حاکم، همین‌طور و اگر بدون اذن من قبض بشود، این قبض صحیح نیست و اثری بر آن مترتب نیست. پولش را ریختند به حسابم، خب من که اذن نداشتم، من که شماره کارت بهت ندادم، من که قبول نکردم، من که اذن ندارم برای اینکه بریزی به حسابم. من در این قبض اذنی نداشتم. ریختی به حسابم؟ قبض به حساب نمی‌آید. در این مورد در وکالت، و من وکیل به حساب نمی‌آیم. گفتیم قبض فعل است و قبول می‌شود و باز هم گفتیم که پول ریختن به حساب طرف هم قبض به حساب می‌آید. ولی اینجا باید همراه با اذن او باشد. اگر اذن او نباشد، ولو پول به حساب او می‌ریزند و این قبض به حساب می‌آید و قبض هم قبول فعلی به حساب می‌آید، ولی اینجا وکیل نمی‌شود. این نکات مهمی بود که به هر حال، گفتنش و دانستنش می‌تواند خیلی به ما کمک بکند در مباحث فقهی. همین‌جا به این اکتفا می‌کنیم تا ان‌شاءالله نکات بیشتر را از روی متن بخوانیم و باز نکات دیگری که هست ان‌شاءالله با همدیگر مباحثه داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.