!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.

نکته پایانی جلسه قبل این شد که معلق بودن وکالت را جایز ندانستند. گفته بودند که تعلیق در وکالت جایز نیست. نمی‌شود که وکالت را معلق قرارداد؛ کسی را معلقاً وکیل کرد. اینجا مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردند و فرموده بودند که ما هر دو نوع اجماع را داریم برای اینکه تعلیق در وکالت جایز نیست، در مطلق عقود که جایز نیست.

یک پاسخی را جناب آقای ایروانی به صاحب جواهر می‌فرمایند که پاسخ به این ادعای اجماع است. ایشان می‌فرمایند که یقین نداریم، اصلاً نمی‌شود یقین داشته باشیم، امکان ندارد که یقین داشته باشیم به اینکه این اجماعی که فرمودید شامل وکالت هم بشود. برای اینکه عرض کردیم که اصلاً وکالت جنسش جنس دیگری است و تفاوت‌هایی با بقیه عقود دارد؛ هم عقد جایز است و هم اینکه به هر حال چیزهایی شرایطی توی این عقد هست که تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند با سایر عقود. لذا ما آن اجماعی که در مورد عقود داریم را نمی‌توانیم بگوییم که شامل—یعنی نمی‌شود گفت که یقین داریم که شامل وکالت و مثل وکالت بشود. آن چیزی که یقین داریم این است؛ گفتیم اجماع دلیل لبی است. در دلیل لبی به قدر متقین اکتفا می‌شود، فقط آن‌هایی که یقین داریم را در این اجماع لحاظ می‌کنیم و اونی که یقین نداریم لحاظ نمی‌کنیم. اونی که در این اجماع یقین داریم بیع و اجاره است، آن چیزهایی که شکل بیع و اجاره‌اند. مرحوم سید یزدی هم در «عروة» این مطلب را در «ملحقات عروة» اشاره فرمودند؛ "قدر متقّن محافظت شبیه بیع و اجاره است".

وقتی هم که همچین مسئله‌ای بود، یعنی ممکن نبودن این جزم بود، این قدر متقین بود و این متقین نبودن وکالت در این اجماع را داشتیم، آن‌وقت باید بگوییم که دلیلی که شریعت داده به وکالت، به اطلاق خودش، «من وکّل رجلاً» روایتی که قبلاً داشتیم، دلیل شرعی لفظی سر جای خودش هست و اطلاق دارد. «من وکّل رجلاً»، منجزاً او معلّقاً، مطلق بودنش یعنی همین؛ یعنی آنجا نفرموده بود که اگر کسی را منجزاً وکیل کند، قید نظر به اینکه "معلّقاً نباشد". لذا می‌گوییم که چه منجز وکیل کند، چه معلقاً وکیل کند، در هر دو صورت این وکالت درست است و آن دلیلی که شریعت داده به وکالت، اطلاق دارد و مانعی نیستش که بخواهد منع کند از تمسک به این دلیل شرعی.

اما اینکه می‌گفتیم که آقا این تعلیق اگر بحثی هم باشد در وکالت، بحث در عقدش است یعنی در خود عقد وکالت که آنجا گفتند جایز نیستش که وکالت را معلق انجام بدهد. که البته اینجا دیدید که ایروانی با استفاده‌ای که داشتند از کلام سید عزیز صاحب عروة، فرمودند که لازم نیستش که منجز باشد، می‌شود معلق هم باشد در مورد وکالت. لااقل در وکالت می‌شود معلق هم انجام شود.

خب این بحثمان در مورد خود وکالت بود، در مورد عقد. در مورد متعلق وکالت که گفتیم جایز است، می‌شود که متعلق وکالت را معلق آورد، ولی خب حالا در خود وکالت بحث بود: یک عده گفتند نمی‌شود، ولی متعلق وکالت را می‌شود معلق آورد. که مثال زد: حالا مثلاً موکل می‌گوید که: «انت وکیلی»؛ به این آقا می‌گوید: «تو وکیل منی از الآن». از همین الآن وکیل منی در فروش خانه‌ام. «وکیلی من الآن»ش خیلی مهم است؛ «از الآن وکیلی»، یعنی وکالت را معلق نکردم، از همین الآن وکیل شد. ولی کی وکیل فروش هستی؟ فروش را کی وکالت داری؟ کی بفروش؟ «متی ارتفع سعرها»، هر وقت قیمت این خانه رفت بالا، بفروش. پس وکالتت معلق نشده، فروش معلق شده. حق نداری وقت دیگری بفروشی، ولی وکیل هستی. این نکته‌ای است که تفاوت بین خود وکالت و متعلق وکالت را نشان می‌دهد.

و خب اینی که می‌گوییم تعلیق در متعلق جایز است ولی در خود عقد جایز نیست از کجاست؟ واضح است به خاطر اینکه آن اجماعی که آنجا داشتیم که می‌گفت عقود نمی‌شود معلق باشد، اجماعی بود که صاحب جواهر ادعا کرده بود، اگر تازه همان هم ثابت بشود، آنجا ناظر به این است که خود وکالت را تعلیق کند، خود وکالت را معلق کند، نه اینکه بخواهد متعلق وکالت را معلق کند. آن اجماع به متعلق وکالت کار نداشت، به خود وکالت کار داشت و فرض هم بر این است که آن وکالت مطلق است. وکالت را که مقید نکرد، متعلق وکالت را مقید کرد، متعلق وکالت را معلق کرد. وقتی خود وکالت مطلق است، قید ندارد، بسته به چیزی نیست. حالا متعلقش را وقتی مقید به چیزی کرده و معلق کرده، دلیلی نداریم که بگوییم این جور وکالتی باطل است و معلق. نهایتش این است که بگوییم آقا اینجا قدر متقین همین است. قدر متقین همین است که خود عقد. باز هم اجماع است دیگر، باز هم اجماع و باز هم قدر متقین می‌خواهد. بر فرض که شامل وکالت هم بشود، اجماع دوباره در خود وکالت، قدر متقینش به چیست؟ به خود عقد یا به متعلق عقد؟ قدر متقین باز دوباره به خود عقد، نه به متعلق. وقتی هم قدر متقین به خود عقد شد، نه متعلق عقد، اینجا دوباره آن دلیلی که شریعت به وکالت داده بود، بدون مانع می‌ماند و می‌شود به اطلاقش تمسک کرد و مانعی برای تمسک به اطلاقش نیست.

خب اینم تا اینجای متن که فعلاً بخوانیم. باز هم نکات بعدی را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم.

"پاسخ به ادعای اجماعی که صاحب جواهر داشتند، بحث تعلیق در مطلق عقود انه لا یمکن الجزم بشمول الاجماع المذکور لم الوکالة": می‌شود این طور گفت که داستان این است، شأن این است، قضیه این است که اصلاً امکان ندارد که ما جزم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم به اینکه این اجماعی که اینجا گفته شده، که هر دو نوع اجماع را تازه آنجا فرمودند، که اجماع باشد برای اینکه تعلیق در مطلق عقود جایز نباشد، این بخواهد شامل مثل وکالت هم بشود. مثل وکالت، ودیعه، عاریه، قرض. اینها همه مثل وکالت هستند دیگر. هبه. بگوییم آقا اینجاها هم مثلاً تعلیق جایز نیست. این را می‌گوید که تعلیق جایز نیست. می‌گوید: "من اگر تو امتحان قبول بشوی دوچرخه برایت می‌خرم". "اگر در امتحان قبول بشوی برایت دوچرخه می‌خرم"، هبه‌ات می‌کنم. این هبه معلق است. می‌شود بگوییم که آقا این هم جزو عقود است. و خدمت شما عرض کنم که در عقود هم اجماع داریم بر اینکه تعلیق جایز نیست؟ مثل وکالت، مثل هبه. اینها را واقعاً نمی‌شود گفت. نمی‌شود یقین پیدا کرد. اگر آنوری نگوییم که یقین داریم که اینجا شامل نمی‌شود، اگر این جور نگوییم، نهایتش این است که بگوییم: یقین نمی‌توانیم پیدا کنیم که شامل اینها هم بشود. سخت است این چنین یقینی پیدا کردن که بخواهد شامل این قضیه هم بشود و بخواهد مثل وکالت را در بر بگیرد. همچین اجماعی نمی‌شود جزم پیدا کرد، نمی‌شود یقین پیدا کرد.

"والقدر المتیقن من اونی که از این اجماع قدر متقّن می‌شود بهش یقین پیدا کرد چیست؟ هو البیع و الاجاره": همان بیع و اجاره است. اونی که می‌شود بهش یقین پیدا کرد بیع و اجاره است. "و ما شاکلهما من المعاوضات": و آن چیزی که از معاوضات هم‌شکل اینها باشند؛ یعنی عقود لازمِ این شکلی، قرص محکم، معاوضی شده مثل بیع و اجاره را یقین داریم این است. قدر متقین به چیزهایی که شبیه اینها باشند. "کما نبه علیه سید الیزدی": کما اینکه سید یزدی هم، صاحب عروة هم بر این مسئله تنبیه کرده، هشدار داده که قدر متقین از این اجماع مثل بیع و اجاره است، نه مثل وکالت.

"و معه مع به کجا می‌خورد؟ همراه این قدر متقین یا همراه آن عدم امکان جزم. و معه یعود اطلاق دلیل شرعیة الوکالة بلامعین للتمسک به": وقتی که همچین قدر متقینی داریم یا وقتی که نمی‌شود جزم پیدا کنیم به اینکه این اجماع شامل مثل وکالت بشود، آن دلیلی که شریعت به وکالت داده بود، مطلق باقی می‌ماند و مانعی ندارد برای اینکه بهش تمسک بشود. مانعی ندارد برای اینکه از تمسک بهش منع بکند. بهش تمسک می‌کنیم بدون مانع.

"و اما جواز التعلیق فی متعلق الوکالة دونها": اما اینکه گفتیم متعلق وکالت را می‌شود معلق آورد ولی خود وکالت را نمی‌شود معلق آورد. "کما إذا قال الموکل": مثل اینکه موکل برگردد به وکیلش بگوید: "انت وکیلی من الآن"؛ تو از الآن وکیل منی. "فی بیع داری متی ارتفع سعرها": در فروش خانه من، تو وکیل منی از الآن، ولی کی خانه‌ام را بفروش؟ آن وقتی که قیمتش بالا رفت. "سعر" یعنی قیمت. هر وقت قیمت این خانه بالا رفت، تو وکیلی که آن را از طرف من بفروشی. ولی از الآن وکیلی. وکالتت از همین الآن است، وکالتت معلق نیست، فروش خانه معلق است؛ معلق به این است که قیمت بالا برود. "فواضح": خب دلیل این چیست؟ دلیلش هم واضح است: "لأن الاجماع علی عدم جواز التلیق فی الوکالة ان ثبت فهو ناظر الی تعلیق الوکالة نفسها دون حالة التعلیق فی متعلقها مع أن فرض اطلاقها": به خاطر اینکه آن اجماعی که بود برای اینکه تعلیق در وکالت جایز نیست، اگر آن اجماع ثابت بشود، بر فرض که باشد، آن اجماع ناظر به چیست؟ ناظر به اینکه خود وکالت معلق بودنش باطل است، نه حالت تعلیق در متعلق وکالت. همراه اینکه فرض بر این است که خود وکالت اینجا مطلق است، یعنی وکالت مقید نیست، بسته به چیزی نیست. متعلقش بسته به چیزی است.

"و لا اقل من کان ذالک هو القدر المتقین": و دیگر از این کمتر نیستش که بگوییم دیگر آخرین حرفی که می‌شود زد این است که بگوییم آقا این قضیه قدر متقین است. یعنی چه؟ یعنی قدر متقین از این اجماع، بر فرض که شامل وکالت بشود، این اجماع قدر متقین این است که خود عقد را می‌گوید؛ یعنی این عدم جواز تعلیق در مورد خود عقد است، خود عقد است، نه متعلق عقد. "فیعود": حالا که این طور است، "دلیل و شرعیة الوکالة بلامانع یمنع من التمسک باطلاقه": حالا که این طور شد، آن دلیلی که به وکالت شرعیت می‌دهد، که دلیل لفظی باشد، «من وکّل رجلاً» باشد، آن مطلق می‌ماند و مانعی برای اینکه تمسک به اطلاقش کنیم، دیگر نخواهد داشت. این تا اینجای نکته بعدی.

در مورد این است که وکالت از عقود جایز است. یک بحث در مورد عقود جایز باید اینجا الآن داشته باشیم. خدمت شما در مورد عقد جایز قبلاً نکاتی را عرض کردیم. عقد جایز را گفتیم در برابر عقد لازم می‌آورند، آن عقدی است که به ذات خودش فسخ‌پذیر است و چند قسم است. آقا جان! عقد جایز چند قسم؟ گاهی عقد جایز اذنی است مثل ودیعه، عاریه، همین وکالت. مگر عقد عهدیه مثل هبه؟ عقد جایز یک وقت هست که از هر دو طرف جایز است مثل عاریه و وکالت که هر کدام از این دو طرف که بخواهد، هر وقت که بخواهد می‌تواند فسخش کند. چند بار عرض کردیم مثل رهن. رهن از طرف مرتهن جایز است ولی از طرف راهن لازم. منی که رهن گرفتم می‌توانم فسخ کنم، اونی که رهن داده نمی‌تواند، فرض کن.

خب، چند تا تفاوت دارند عقد جایز و عقد لازم. تفاوت اول این است که در عقد لازم باید به آن شرایط ضمن عقدش وفا کند طبق نظر مشهور، ولی در عقد جایز اینجا اختلافی است که باید به شرط ضمن عقد عمل کند یا لازم نیست عمل کند که مشهور گفتند لازم نیستش که عمل کند، واجب نیست که عمل کند. تفاوت دوم این است که در عقود لازم قرار دادن خیار شرط صحیح است، ولی در عقود جایز اختلافی است که می‌شود خیار شرط قرار داد یا نه؟

تفاوت سوم این است که اگر مرگ، دیوانگی، بیهوشی بر عقد لازم عارض بشود، عقد لازم باطل نمی‌شود، ولی عقد جایز اگر اینها برش عارض بشود، باطل می‌شود. یعنی در ودیعه هم همین طور است و در عاریه هم همین طور. البته یک عده گفتند که این فقط مال عقود اذنی است. در عقود عهدی هبه کردم وقتی مردم که لازم است برگردد. خیر عقد عهدی است، ولی اگر به شما چیزی عاریه دادم وقتی مردم باید برگردد. عاریه دیگر باطل است، ودیعه دیگر باطل است.

و تفاوت چهارمش هم این است که در عقود لازم طبق نظر مشهور باید با یک صیغه خاصی، با یک شرایط خاصی ادا بشود. ولی در عقود جایز، خصوصاً عقود اذنی، صیغه خاصی لازم نیست. حالا از کجا تشخیص بدهیم چی عقد جایز است و چی عقد لازم است؟ گفتند که این عقدها از اولی که تمدن بشری شکل گرفت و آدم‌ها با هم زندگی اجتماعی شروع کردند، این انسان‌ها با هم همزیستی می‌کردند، با هم زندگی می‌کردند. این عقلا و این عقدها از آن موقع بوده بین انسان‌ها و احکام شرعی هم معمولاً اینها را امضا کرده طبق همان چیزی که بنای عقلا بوده. لذا باید به بنای عقلا مراجعه کنیم برای تشخیص اینکه یک عقدی لازم است یا عقد جایز. ببینیم که اینها در ارتباط با این عقد چه شکلی برخورد می‌کنند؟ می‌گویند می‌شود طرف یک طرفه فسخ بکند یا نه؟ اگر بنای عقلا بر این است که یک طرف فسخ بکنند و مانعی در این نبینند، می‌گوییم شارع هم امضا کرده همین را. اگر مشکلی می‌بینند که نه، این را امضا نکرده و عقد لازم دانسته. و آن چیزی که از بنای عقلا فهمیده می‌شود این است که آن عقدهای معاوضی مثل بیع، اجاره و صلح، اینها لازم‌اند. ولی در عقدهای غیر معاوضی که مجانی باشد مثل ودیعه، عاریه، مضاربه و وکالت، این احکام چند عقد برای عقود جایز است.

خب، در مورد عقود جایز، حالا بحثمان در این است که وکالت از عقود جایز است و ادعا شده که در این قضیه اختلافی نیست. خود این عدم اختلاف یک مرتبه از اجماع است دیگر. ادعا است بر اینکه این مسئله اختلافی نیست. وکالت عقد جایز است بدون اختلاف. و از یک طرف هم صحیحه معاویه بن جابر که قبلاً گذشت، «من وکّل رجلاً» که قبلاً داشتیم، این هم دلالتش بر این قضیه واضح است. "حتی یعلمه بالخروج منها": یعنی هر وقت که خواست بیاید بیرون فقط به طرف خبر بدهد، لازم نیست اذن بگیرد ازش، فقط بهش خبر بدهد که آقا ما در آمدیم. که خب این دلالت بر این دارد که این عقد، عقد جایز است. با این تفاوت که اینجا یک نکته‌ای را باید اضافه لحاظ کرد، آن هم این است که ما توی این صحیحه معاویه فقط بازگشت موکل را داشتیم. حضرت فرمودند که هر وقت خواست برگردد فقط به وکیل خبر بدهد. ما دیگر بازگشت وکیل را نداشتیم. حالا اگر وکیل خواست برگردد چی؟ این را که دلیل نداریم برایش. این فقط گفته بود موکل می‌تواند یک طرفه فسخ کند. حالا از کجا می‌خواهیم بگوییم که وکیل هم می‌تواند یک طرفه فسخ بکند؟

می‌گوییم که اینجا دو تا مطلب را می‌توانیم بگوییم. یکی این است که حالا دومیش را اول می‌گویم، اولیش را دوم می‌گویم. یکی اینکه بگوییم آقا اینجا تنقیح مناط و القای خصوصیت کنیم. قبلاً تنقیح مناط و القای خصوصیت را برای رفقا در بحث اجاره عرض کردیم. یعنی آقا همان مناطی که می‌گوید موکل می‌تواند یک طرفه فسخ کند، در مورد وکیل هم هست. یعنی مناطش به این است که تعهدی لازم نیست نسبت به این عقد داشته باشد، پایبندی لازم نیست نسبت به این عقد داشته باشد، می‌تواند از این عقد برگردد. خب این را وقتی در موکل دیدیم، در وکیل هم می‌بینیم و می‌گوییم وکیل هم می‌تواند برگردد. القای خصوصیت می‌کنیم، یعنی می‌گوییم در موکل بودن طرف که خصوصیتی نیست. در متعاقد بودنش خصوصیت است، نه در موکل بودنش. از باب اینکه یکی از متعاقدین می‌تواند برگردد، نه اینکه موکل. خب چون یکی از متعاقدین است، می‌تواند برگردد، حالا وکیل هم یکی از متعاقدین است، او هم برگردد. این می‌شود تنقیح مناط و القای خصوصیت که البته قبلاً هم اشاره کردیم تفاوتی اجمالی با خصوصیت دارد. طریقه مناط با خصوصیت تفاوت اجمالی دارد. دو تفاوت اجمالی دارد که یک اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. خب این یک دلیل مان که بگوییم اینجا موکل را که روایت فرمود، وکیل را هم بهش ضم می‌کنیم.

یک دلیل دیگری هم که اینجا داریم این است که ما می‌توانیم از عدم قول به فصل استفاده کنیم برای اینکه این مطلب را اثبات کنیم. خب قبلاً توی بحث اجماع یک اشاره‌ای به این قضیه شد. عدم قول به فصل را عرض کردیم. گفتیم گاهی اجماع دارند آقایان به اینکه مثلاً این فقط همین دو تاست، تعبیر به اجماع مرکب می‌کردیم آنجا. البته اینجا عرض می‌کنیم این قضیه کمی با اجماع مرکب تفاوت دارد. آنجا اجماع مرکب داشتیم، می‌گفتیم که آقا همه فقها سر اولی و دومی اختلاف دارند ولی اجماع دارند که سومی داخل نیست. اگر هم اختلافی باشد سر الف و ب، ولی همه اجماع دارند که جیم دیگر نیست. این را می‌گوییم اجماع مرکب. عدم قول به فصل شبیه اجماع مرکب است ولی تفاوت‌هایی دارد که عرض می‌کنم.

عدم قول به فصل یعنی چی؟ یعنی آقا همه اجماع دارند، همه اتفاق نظر دارند برای اینکه در این مسئله تفصیلی نیست. توی آن اجماع مرکب یک اختلافی بود، یک قول سوم را رد می‌کردند، می‌گفتند هرچی باشد بین اولی و دومی است، سومی قطعاً نیست. یعنی همه می‌گفتند سومی قطعاً نیست. هرچی هست یا اولیه است یا دومی. توی عدم قول به فصل همه می‌گویند که بین این قضیه و آن قضیه تفاوتی نیست. پس تفاوت را دقت کنید. یک وقت می‌گویند آقا این یا الف یا ب ولی قطعاً جیم نیست. همه اجماع دارند برای اینکه قطعاً جیم نیست این می‌شود اجماع مرکب. یک وقت می‌گویند که آقا بین الف و ب تفاوتی نیست، یعنی هیچ‌کس قائل نشده به اینکه بین الف و ب تفاوتی باشد. از اینی که هیچ‌کس قائل نشده به اینکه بین الف و ب تفاوتی باشد، کشف می‌کنیم عدم قول به فصل را. به این می‌گویند عدم قول به فصل. یعنی اینجا قول به فصل نداریم، قول به فصل که نداریم، کأنه اجماع داریم. اجماع داریم، یک نحو اجماع می‌شود. این خودش یک دلیل می‌شود.

حالا البته خود عدم قول به فصل توضیحات بیشتری دارد، بگذارید توضیحات بیشترش را عرض کنم. یک وقت فقها توی یک مسئله‌ای بین دو تا قول اختلاف نظر دارند، یعنی می‌گویند حرام است یا می‌گویند مکروه است، مستحب است. یک گروه گفتند واجب است، یک گروه گفتند مستحب است و تفصیلی در این مسئله ندادند. یعنی همه قبول دارند برای اینکه قول سوم دیگر باطل است. یعنی قطعاً مکروه نیست، یعنی قطعاً حرام نیست. گفتند آقا اینجا جای احتیاط است، احتیاط واجب است. یک عده دیگر گفتند اینجا جای برائت است. خب توی شبهات تحریمیه، ولی توی شبهات وجوبیه هیچ‌کس قائل به احتیاط نشده. لذا هر دو گروه اینجا اجماع دارند برای اینکه قول ثالثی دیگر ما در مورد شبهات وجوبیه نداریم. این را بهش می‌گویند عدم قول به فصل یا نفی قول به تفصیل، کز اینکه لازم است هر کدوم از این دو گروه به دست می‌آید. حالا اگر آمدند تصریح کردند به اینکه پس یک وقت چیزی نگفتند. یک وقت گفتند اگر کسی قائل به قول سوم نشده باشد، این می‌شود عدم قول به فصل. اگر همه آمده باشند بگویند که آن سومی نیست، این می‌شود قول به عدم فصل. یک وقت هیچ‌کسی نگفته، یعنی همه هرچی هست یا گفتند واجب است یا گفتند مستحب است، هیچ‌کسی نگفته حرام است، این می‌شود عدم قول به فصل. یک وقت یک گروه گفتند واجب است، یک گروه گفتند مستحب است و همه‌شان هم گفتند قطعاً حرام نیست، این می‌شود قول به عدم فصل. که این قول به عدم فصل از عدم قول به فصل قوی‌تر است. که اینها توی بحث‌های اجماع همه‌اش مطرح شده. و اگر هر دو گروه بیایند تصریح کنند بر اینکه آن قول سوم منتفی است، این می‌شود اجماع حقیقی و قطعاً حجت است. این یک اجماع بسیط به حساب می‌آید. ولی اگر از لازمه حرف هر کدام این را کشف کنیم که قول سوم نیست، یعنی بشود عدم قول به فصل، صراحت نداشته باشد، اینجا در حجیتش اختلافی است. یعنی اجماع مرکب بشود و در اجماع مرکب اختلافی است که حجت باشد یا نباشد. و برخی آقایان قائلند به اینکه این حجت نیست. تعدادشان هم زیاد است، کسانی که اجماع مرکب را حجت نمی‌دانند، تعدادشان زیاد. در «جامع المدارک» جلد ۲ ببینید، در «مستمسک عروة» جلد ۳ ببینید، در «مصباح الهدی» جلد ۸ ببینید. اینجا بحث اجماع مرکب و بحث عدم قول به تفصیل مطرح شده.

پس اجماع مرکب این شد که دو تا نظر یا چند نظر ما با همدیگر ترکیب می‌کنیم و یک اتفاق نظری حاصل می‌شود برای اینکه یک قول دیگری را منتفی کنیم، این می‌شود اجماع مرکب. فقها یک زمانی می‌آیند در مورد یک امری دو تا نظر می‌دهند یا چند تا نظر می‌دهند. اینها به طور ضمنی دارند اقوال دیگر را نفی می‌کنند و اتفاق نظر دارند بر آن نفی اقوال. که وقتی این ترکیب می‌شود، این دو تا قول، نتیجه‌گیری چی می‌شود؟ که پس همه اتفاق نظرشان برای این است که این سومی نیست. «یا واجبَه یا مستحبه پس حرام نیست، پس مکروه نیست». یک اجماع سلبی در واقع از ترکیب نظرات به دست می‌آید که بهش می‌گویند اجماع مرکب. و در مورد اجماع مرکب عرض کردیم که دو جور است: یک وقت قول به عدم تفصیل، یک وقت عدم قول به تفصیل. هر دو تایش اجماع مرکب است. و تفاوتی که ذکر کردند در مورد تفاوت، برخی قائلند که بین اجماع مرکب و عدم قول به فصل تفاوت است که در کتاب «قوانین الاصول» این بحث در جلد ۱ آمده صفحه ۳۷۸ که توی اجماع مرکب گفتند جزئیه، ولی عدم قول به فصل کلیه. اجماع مرکب افراد متعدد ندارد، یک فرد فقط دارد، ولی عدم قول به فصل چندین فرد دارد.

حالا مثالی که اینجا می‌زنند و عرض بکنم برایتان که حالا بحث اجماع مرکب و عدم فصل هم جا بیفتد. مثل اجماع مرکب، مثال اجماع مرکب مثل این است که بگوییم آقا در نماز جمعه جهر چه حکمی دارد؟ نماز جمعه چه شکلی باید خواند؟ به جهر باید خواند یا به اخفات؟ اینجا علما دو تا چیز گفته‌اند: یک عده گفتند مستحب است که به جهر بخواند، یک عده گفتند واجب است که به جهر بخواند. پس اینجا اگر کسی آمد قائل به این شد که آقا جهر در نماز جمعه حرام است، این آمده اجماع مرکب را از بین برده. یعنی ما از این دو قول یک اجماعی برایمان شکل گرفته بود، مرکب از این دو قول یک اجماعی شکل گرفته بود که اگر کسی قائل به حرمت شد، آن اجماع را بهش آسیب زده، خلاف اجماع عمل کرده. این مثال برای اجماع مرکب. ولی حالا در عدم قول به فصل مثالی که زدند این است: مثلاً می‌گویند که آقا برخی فقها فتوا داده‌اند که در تمام اقسام عیب خیار عیب هست. هر نوع عیبی که باشد خیار عیب هست. برخی فقهای دیگر هم فتوا داده‌اند که در هیچ کدام از اقسام عیب خیار عیب ثابت نیست. یعنی اصلاً کلاً خیار عیب نداریم. یک عده گفتند خیار عیب داریم هرجایی که عیب باشد، یک عده گفتند هرجایی هم که عیب باشد ما خیار عیب نداریم.

خب، حالا اگر ما آمدیم گفتیم که آقا در برخی اقسام عیب خیار عیب داشته باشیم، در برخی اقسام عیب خیار عیب نداشته باشیم، اینجا همین که ما قائل به تفصیل بشویم در این قضیه، این می‌شود خلاف اجماع فقها عمل کردن. قائل به تفصیل بشویم. این بود که عرض کردیم تفصیل قائل نشدند، یعنی علما توی این قضیه تفصیل قائل نشدند، یا این است یا آن. دیگر چیز دیگری نگفته. توی این قضیه تفصیل قائل نشدند که اگر به این نحو باشد خیار هست اگر به آن نحو باشد خیار نیست. این یک بیان جزئی‌تر و دقیق‌تر است در مورد عدم قول به فصل که برخی آقایان بهش اشاره کرده‌اند و در آثار بزرگان این بحث دیده می‌شود که آدرسش را عرض کردم، در قوانین دوستان می‌توانند مراجعه بکنند.

پس اینجا نکته‌ای که هست این است که اگر آمدیم آنجا قائل به تفصیل شدیم، بگوییم در برخی اقسام عیب خیار هست، در برخی اقسام عیب خیار نیست. این می‌شود قول به فصل و برای برخی از افراد یک حکمی می‌آورد، برای برخی افراد دیگر یک حکم دیگری می‌آورد. این مخالفتی که هست بین قول سوم اجماع مرکب با مخالفتی که بین قول سوم و عدم قول به فصل است، تفاوت توی اجماع مرکب، قول سوم که می‌آید همه موضوع حکم را در بر می‌گیرد، مثل جهر در قرائت که این موضوع برای ثبوت حرمت در قول سوم، قول اول این بود که مستحب است، قول دومی بود که واجب است، قول سوم همان جهر را آمد گفت حرام است. توی قول سوم لحاظ کرد و همان را حکم حرمت را برش بارک بر آن جاری کرد. اجماع هم می‌آید این حرمت را نفی می‌کند، این قول سوم را نفی می‌کند. می‌گوید: "نه آقا، یا واجب است یا مستحب است، دیگر نه مرکب است". ولی توی عدم قول به فصل این شکلی نیست. اینجا موضوع عیناً نیامده، همه موضوع را در بر نمی‌گیرد. فقط برخی افراد موضوع را در بر می‌گیرد و دارد نصف موضوع این را می‌گیرد با نصف موضوع آن. دارد تفصیل قائل می‌شود. می‌گوید: برخی اقسام عیب این حکم اولی را دارد، برخی اقسام عیب حکم دومی را دارد. اینجا در واقع دارد در برخی افراد موضوعش آن دو تا قول اول را نفی می‌کند. خب، این می‌شود تفاوت عدم قول به فصل با اجماع مرکب.

پس اینجا هم عرض کردیم که در این قضیه ما می‌گوییم که موکل می‌تواند فسخ بکند. روایت موکل را که گفته بود، می‌گوییم وکیل را از کجا می‌گوییم؟ می‌گوییم عدم قول به فصل. یعنی هیچ فقیهی قائل به تفصیل نشده در این قضیه. تفصیل قائل نشدند که بین موکل و وکیل تفاوت باشد. اینجا بحث قول دوم، دو تا قول در واقع نیست که بخواهیم قول سوم را بگوییم. این تفصیل اینجا مرکب را می‌گفتیم، دو تا قول بود. با این دو تا قول سومی را نفی می‌کردیم. اینجا همان عدم تفصیل است. یعنی همه این طور گفته‌اند، یعنی یا دو تایشان با هم هستند یا دو تایشان با هم نیستند. یا هر دو تا با هم می‌توانند فسخ کنند یا هر دو تا با هم نمی‌توانند فسخ کنند. کسی قائل به تفصیل نشده که بگوید یک جاهایی موکل می‌تواند فسخ کند، یک جاهایی وکیل می‌تواند فسخ کند. نخیر، کسی قائل به تفصیل نشده و از همین جایی که کسی قائل به تفصیل نشده، کشف می‌کنیم که این عدم قول به فصل، وکیل را هم در بر می‌گیرد. از آن ور هم که ادعای تنقیح مناط و القای خصوصیت کردیم.

خب، این متن را هم بخوانیم: "و أما أن الوکالة من العقود الجائزة، فلقد ادعی عدم الخلاف فیها، و صحیحه معاویة بن جابر المتقدم واضحة الدلالة علی ذلک": اما اینکه می‌گوییم وکالت از عقود جایز است، ملاحظه کنید ادعا شده است که اختلافی در این قضیه نیست و صحیحه معاویه بن جابر که گذشت، دلالتش بر این قضیه واضح است که وکالت از عقود جایز است. "الا أنه خاص که تراجع الموکل، فلا بد من ضم عدم القول الفصل": یک تفاوت فقط هست، این است که آن صحیحه معاویه اختصاص داشت به بازگشت موکل، فقط موکل را گفته بود که موکل می‌تواند برگردد. خب ما وکیل را هم می‌خواهیم بگوییم، چه شکلی وکیل را درستش کنیم؟ پس چاره‌ای نداریم غیر از اینکه بیاییم عدم قول به فصل را ضمیمه کنیم، یعنی بگوییم موکل می‌تواند برگردد و کسی هم قائل به تفصیل نشده بین موکل و وکیل. وقتی موکل می‌تواند برگردد، پس وکیل هم می‌تواند برگردد. هر دو تایشان هم که می‌توانند برگردند، می‌شود عقد جایز. "او دعوی تنقیح المنات و القاء خصوصیه": یا ادعا بکنیم که اینجا تنقیح مناط داریم و القای خصوصیت می‌کنیم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.