!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
**بسم الله الرحمن الرحیم.**
**الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.**

در بحث احکام وکالت، اولین مطلبی که مطرح است این است که در وکالت، ایجاب و قبول شرط و لازم است. به خاطر اینکه وکالت، نوعی عقد است و در هر عقدی ایجاب و قبول لازم است. به همین مناسبت، بحثی در مورد عقد، ان‌شاءالله با دوستان خواهیم داشت و نکاتی را با هم مرور خواهیم کرد.

**اولاً:** عقد، لغتاً به معنای گره زدن و بستن است و در برابرش، «حل» به معنای گشودن و باز کردن قرار دارد. عقد با عهد تفاوت دارد. در عقد، استحکام بخشیدن و بستن باید دوطرفه انجام شود؛ دو طرف با هم عهد می‌بندند، ولی عهد یک‌طرفه نیز محقق می‌شود، اما عقد یک‌طرفه محقق نمی‌شود. عقد همیشه دوطرفه است؛ لذا عقد را «عهد موکد» می‌گویند. هر عقدی عهد است، ولی هر عهدی عقد نیست.

این از عقد لغوی. عقد اصطلاحی هم دو انشای متلازم است. دو انشای متلازم یعنی این طرف انشایی صورت می‌گیرد و در برابرش هم انشا صورت می‌گیرد. یکی ایجاب می‌کند و دیگری قبول، و اینها در ظرف اعتبار به هم گره خورده‌اند. یک اعتباری آمده و این ایجاب و قبول را به هم ربط داده است. در ظرف اعتبار است که آنها به هم بسته شده‌اند. تأثیرگذاری هر کدام هم در گرو طرف دیگرش است و به واسطه طرف مقابلش تأثیرگذار خواهد بود.

در مورد عقد باید بگوییم که عقد، اسم برای آن انشایی است که صورت می‌گیرد. آن انشا، همان معنایی است که دو طرف عقد مدنظر دارند و انجام می‌دهند. یعنی فروشنده و خریدار، موکل و وکیل، یک وکالتی را دارند انشا می‌کنند. آن معنای وکالت که مدنظر این دوست، معنای وکالتی که در ذهن موکل و در ذهن وکیل است، با این عقد انشا می‌شود. عقد، اسم همان انشای آن معناست؛ انشای معنا می‌شود عقد، نه اسم آن معنایی که مسبب از سبب باشد.

پس ما اینجا یک معنا داریم که مقصود دو طرف عقد است و معنایی داریم که مسبب از سبب است. مثلاً در بیع، یک مالکیتی حاصل می‌شود. این عقد، سبب می‌شود برای یک مالکیتی، آن می‌شود «مسبب». این‌ها را خوب دقت کنید که در متن ما هم نکات زیادی اینجا هست. پس ما در عقد انشا می‌کنیم، یک معنایی را انشا می‌کنیم که خود همین معنا مقصود دو طرف عقد است، نه آن معنایی که مسبب است از سبب باشد؛ نه آن معنای مالکیتی که مسبب عقد است؛ نه آن بیعی که بایع و مشتری مدنظرشان است. بیع در واقع می‌شود انشای همین معنایی که مدنظر بایع و مشتری است. در واقع عقد، اسم «سبب» است، نه اسم «مسبب». سبب چیست اینجا؟ انشا. مسبب چیست؟ مثلاً تملیک، تملک، آن وکالتی است که خود وکالت آن اثری که بار می‌شود بر طرف وکیل. نه عقد، نه انشا. انشا وکالت یک چیز است، خود وکالت یک چیز دیگر است. من که انشا می‌کنم، وکالت شکل می‌گیرد. انشا زوجیت یک چیز است، خود زوجیت یک چیز دیگر است. زوجیت الان با نکاح شکل می‌گیرد.

پس عقد، اسم سبب است، نه اسم مسبب؛ اسم خود همین انشا کردن است. انشا زوجیت می‌کند. دو طرف یک معنایی از زوجیت مدنظرشان است، یک معنایی از انشا مدنظرشان است؛ انشا زوجیت می‌کنند. عقد، همان انشا زوجیتی است که در ذهنشان است؛ انشا زوجیتی که در ذهن زوج، انشا زوجیتی که در ذهن زوجه است؛ انشا وکالتی که در ذهن وکیل، انشا وکالتی که در ذهن موکل است. دو طرف دارند انشا می‌کنند.

پس عقد، اسم سبب است، نه مسبب؛ نه ملکیت، نه زوجیت، نه وکالت. به این‌ها نمی‌گویند عقد. عقد، اسم ملکیت نیست. عقد، اسم زوجیت نیست. عقد، اسم وکالت نیست. عقد، اسم انشا وکالت است. عقد، اسم انشا زوجیت است.

حالا اینجا بحث‌هایی است که عقد فقط شامل «اوفوا بالعقود» می‌شود، که می‌گفتیم. خب، این بحث بسیار جامعی است. بسیار بحث مهمی هم در این بحث‌های عقود است. همه می‌گویند: «اوفوا بالعقود». این عقود، یعنی آن چیزهایی که در زمان شارع رایج بوده، متداول بوده، متعارف بوده؛ مثل بیع، اجاره، صلح، مضاربه، شرکت یا هر عقدی که بین عقلا باشد. در هر عصری، در هر زمانی، همین امروز در این عصر ما، در زمان ما، یک عقدی شکل بگیرد و عرف هم آن را به عنوان عقد بپسندد؛ مثلاً می‌گوییم عقد بیمه. خب، این را ما می‌توانیم بگوییم شامل این هم می‌شود یا نه، فقط شامل همان عقود زمان خودش می‌شود؟ این عقد اصطلاحی، موضوع برای یک سری آثار خاص، برای یک سری احکام خاص است.

فقط شامل عقدهای زمان شارع بشود (نظر اول) یا نه، شامل عقدهای زمان ما هم بشود (نظر دوم). طبق نظر اول، این عقدهای جدیدی که الان مطرح می‌شود بین عقلا و در زمان شارع نبوده، مثل بیمه، این‌ها مشروعیت ندارد، مگر اینکه ببریم ذیل یکی از همان عقودی که آن زمان رایج بوده. ولی اگر نظر دوم را بپذیریم، هر عقد جدید عقلایی که شرایط عمومی داشته باشد برای صحت عقد، این صحیح می‌شود.

و ارکانی دارد: عقد، متعاقدین (دو طرف عقد که انجام می‌دهند)، یکی از آن ارکان «صیغه» است. یکی از آن ارکان است که اینجا در محل بحث ماست که ایجاب و قبول را داریم می‌گوییم. ایجاب و قبول همان صیغه است. و یکم، «محل عقد»؛ یعنی عقد بر چه چیزی واقع می‌شود؟ بر این خودکار واقع می‌شود، بر خانه واقع می‌شود، بر سرقفلی واقع می‌شود، بر هر چیزی. آن می‌شود «معقودٌعلیه»، محل عقد. اینها ارکان عقد است.

پس عقد سه رکن دارد: متعاقدین، صیغه، معقودٌعلیه.

**در مورد متعاقدین:** که خب این‌ها بحث‌هایش قبلاً در اجاره گذشته است، حالا یک اشاره‌ای فقط می‌کنیم. متعاقدین دو دسته شرایط دارند: یک سری شرایطشان خاص است، یک سری شرایطشان عام است. شرایط خاصشان که در هر عقدی بحث خودش را دارد؛ مثلاً اینجا در مورد وکالت می‌گوییم که آقا با مرگ موکل، این باطل می‌شود. خب، این یکی از در واقع شرایط خاص عقد در این عقد وکالت است.

شرایط عام دارد، در واقع شرایط عام متعاقدین که در همه عقود باید باشد. یکی از این شرایط «بلوغ» است. باید دو طرف عقد بالغ باشند. لذا اگر کودک باشد، و حتی طبق نظر مشهور، کودک ممیز هم باشد، صحیح نیست. بلکه اجماع شده، ادعای اجماع شده بر اینکه صحیح نیست؛ یعنی اجماع هم بلکه داریم، یعنی بالاتر از شهرت، اجماع داریم بر اینکه این کسی که کودک ممیز است، این عقدش صحیح نیست. مگر اینکه از طرف ولی اذن داشته باشد، آن هم در موارد خاصی مثل وصیت. یک عده هم البته هستند که قائل‌اند به اینکه کودک ممیزی که از طرف ولی اذن داشته باشد، این عقدش صحیح است، که این‌ها البته در مقابل مشهورند.

دومین چیزی که رکن در متعاقدین است، «عقل» است. لذا اگر دیوانه عقدی انجام دهد، باطل است؛ چه دیوانه اطباقی باشد که دائمی است، یا ادواری باشد که الان عقدش در حال دیوانگی انجام شده باشد.

سومین رکن، خب این‌ها دیگر می‌شود جمع‌بندی همین بحث‌هایی که در اجاره و وکالت داشتیم و کلاً بحث‌های عقود. یک نکاتی مطرح می‌شود که دوستان خاطرشان باشد، بحث‌های مهم است. سومین رکن «قصد» است؛ یعنی عقد را باید از روی جدیت انجام دهند، با قصد انجام دهند. نه اینکه همین‌جور من یک لفظی را تلفظ کنم، یک جایی خواندم، دارم از روی متن می‌خوانم. نه، با قصدش باشد، از روی شوخی باشد، در حال مستی باشد، خواب باشد و از این قبیل. این عقد باطل است.

چهارمین رکن آن «اختیار» است. لذا اگر عقد مُکْرَهانه باشد، اکراهش بکنند، این عقد صحیح نیست. مگر اینکه آن اکراه به حق باشد؛ یعنی طرف یک کاری باید انجام دهد و انجام نمی‌دهد و این اکراه، خود اکراهش حق باشد.

و پنجمین شرطش، «ملکیت و عدم منع از تصرف» است. لذا عقد غیرمالک باطل است، مگر اینکه از طرف مالک یا از طرف ولی مالک وکیل باشد. مالکی هم که ممنوع شده از تصرف در اموال خودش که حالا بحث حَجْر و محجوریت مطرح است؛ حالا سفیه، کودک، این‌ها هم عقدشان باطل است. البته اینی که می‌گوییم عقدش باطل است یا صحیح نیست، اگر غیرمالک عقدی را انجام دهد، صحیح نیست به معنای این نیستش که لغو است؛ یعنی نافذ نیست، یعنی لازم نیست، تا اینکه اذن مالک بیاید. وقتی مالک امضا بکند، آنجا عقد لازم می‌شود و نافذ می‌شود. اگر کسی سفیه باشد که خب، آن هم به خاطر سفاهتش منع از تصرف دارد و با اجازه ولی او عقدش صحیح خواهد بود.

این در مورد متعاقدین. سه تا رکن داشت عقد، اولینش متعاقدین بود و متعاقدین هم این پنج تا شرط را در خودشان دارند.

**دومین رکن، صیغه است.** در مورد صیغه هم باید نکاتی را عرض بکنیم. اول یک نکته‌ای در مورد صیغه خدمت دوستان عرض بکنیم: صیغه، آن الفاظ و عبارات ویژه است که با یک شکل خاصی، با یک هیئت خاصی انجام می‌شود برای همان «انشای التزامات». یک التزامی را انشا می‌کنند. من ملتزم به چیزی می‌شوم، شما ملتزم به چیزی می‌شوید؛ که حالا یا در قالب عقد است که دوطرفه است یا در قالب ایقاع است که یک‌طرفه است یا در غیر التزامات.

خب، صیغه پس جزء ارکان عقود است، جزء ارکان ایقاعات است و یک شرایطی در آن هست که باید لحاظ شود. مثلاً اینکه باید صراحت در مقصود داشته باشد، مقصود را به وضوح برساند. البته در غیر عقود و ایقاعات هم گاهی کلمه «صیغه» به کار رفته است. مثلاً تلبیه را گفته‌اند: «صیغه تلبیه»، «لبیک اللهم لبیک». این الفاظی مثل تلبیه یا مثل سلام نماز، اینها مثلاً گاهی به آن گفته‌اند: «صیغه تسلیم»، «صیغه سلام». آن را گفته‌اند: «صیغه تلبیه». واژه صیغه گاهی این‌جور جاها هم به کار می‌رود.

**در صیغه هم چند تا چیز شرط است:**

**اول اینکه:** باید «لفظ» باشد. صیغه باید به صورت لفظ ادا شود. نظر مشهور این است، بلکه ادعای اجماع هم بر این شده که عقد نیاز دارد به لفظ و بدون لفظ، عقد محقق نمی‌شود. مگر اینکه یک کسی باشد که قدرت برای تلفظ نداشته باشد؛ مثل یک انسان لال. که خب اینجایی که کسی قدرت تلفظ ندارد، می‌تواند جایگزینش اشاره انجام دهد. اگر حتی اشاره هم نتواند انجام دهد، می‌تواند نوشتن داشته باشد؛ اثر انگشت، امضا، این‌ها کلاً دیگر الان مطرح است. مرحله به مرحله می‌آید عقب. اگر تلفظ می‌تواند، تلفظ؛ اگر نمی‌تواند، اشاره؛ اگر نمی‌تواند، کتابت. حالا اگر کسی توانایی اشاره دارد، بنویسد، کفایت می‌کند یا نمی‌کند؟ اینجا بحث است و دو قول وجود دارد.

یک نظری هم در مقابل مشهور داریم که می‌گوید آقا لازم نیست در عقد لفظ باشد، تلفظ در عقد شرط نیست، اشاره هم کفایت می‌کند، نوشتن هم کفایت می‌کند، هر چه از این جنس باشد کفایت می‌کند. یعنی حالا همان امضا، اثر انگشت و فقط در عقد نکاح است که آنجا تلفظ لازم است، بلکه لفظ خاص لازم است و آنجا ادعای اجماع شده است؛ همان یک نمونه فقط اجماع دارد که تلفظ می‌خواهد و لفظ خاص می‌خواهد. لذا ما به همان جا اکتفا می‌کنیم و می‌گوییم فقط در عقد نکاح این قضیه لازم است.

پس در صیغه، **اولاً** لفظ طبق نظر مشهور و بلکه بر اساس ادعای اجماع لازم است. و **ثانیاً** لفظ صریح لازم است. الفاظ عقد طبق نظر مشهور باید صریح باشد در معنای عقد. برای همین، الفاظ کنایی کفایت نمی‌کند. باید در بیع بگوید آقا من این کالا را به تو فروختم. اگر جایش بگوید این را در ملک تو داخل کردم، این کفایت، طبق نظر مشهور نمی‌کند. وقتی می‌گوییم لفظ صریح در عقد، یعنی لفظی که در لغت یا در عرف یا در شرع برای این عقد وضع شده باشد. وقتی می‌گوییم کنایه، لفظی است که معنایش لازم، معنای عقد است. حالا درست است که از قرائن و شواهد استفاده می‌شود که مراد و منظورش خود عقد است، ولی این به دلالت التزامی و کنایه از صراحت ندارد. لذا مشهور گفته‌اند که باید صریح باشد و با دلالت التزامی و این‌ها کفایت نمی‌کند. البته در برابر این‌ها هم یک تعدادی از فقها هستند که گفته‌اند که هر لفظی که ظهور داشته باشد در معنای عقد، چه به صراحت، چه با قرینه و شواهد (یعنی التزامی که قرینه و شواهد باشد)، این کافی است برای اینکه عقد درست باشد.

خب، این هم شد شرط دوم در صیغه. خود صیغه رکن دوم عقد بود. فعلاً دو تا شرطش را گفتیم. شرط اول این است که تلفظ باشد، شرط دوم این است که صریح باشد.

**شرط سومی که ذکر کرده‌اند برای صیغه این است که عربی باشد.** عقود را باید عربی بخوانند. که در نکاح روشناست، در غیر نکاح اختلافی است. و در نکاح، اکثر فقها گفته‌اند که باید عقد را عربی بخوانند و شرطش این است که عربی باشد. البته یک تعدادی هم قائل‌اند به اینکه عربی بودن شرط نیست. اگر قائل شدیم به اینکه عربی بودن شرط است، آن عاقد باید حتماً علم تفصیلی داشته باشد به معنای لفظ یا علم اجمالی هم کفایت می‌کند؟ اینجا دو قول است. برخی گفته‌اند علم تفصیلی باید داشته باشد، برخی گفته‌اند علم اجمالی هم کفایت می‌کند. این هم شد شرط سوم در صیغه.

**شرط چهارم در صیغه، ماضی بودن است.** ماضییت. طبق نظر مشهور، عقد باید با صیغه ماضی خوانده شود. البته الان اکثراً قائل به این حرف‌ها نیستند، یعنی صیغه را اصلاً اساساً در عقد شرط نمی‌دانند و معاطات را هم کافی می‌دانند و عقدی می‌دانند معاطات را. لذا این‌ها همه طبق نظر مشهور و معمولاً نظر قدماست که حالا اول باید صیغه باشد، بعد باید عربی باشد، ماضی باشد، این شرایطی که دارد به این نحو گفته می‌شود. تلفظ بشود، لفظش صریح باشد. البته برخی می‌گویند به فعل هم کفایت می‌کند. به تلفظ چیست؟ در معاطات اصلاً لفظی نیست، با فعل دارد ایجابش را نشان می‌دهد، آن هم دارد با فعل قبولش را نشان می‌دهد. لذا اینجا هم گفته‌اند ایجاب و قبول شرط است، نگفته‌اند صیغه لازم است. یعنی ملاک، خود ایجاب و قبول است، ولو ایجاب و قبول فعلی.

پس این بحثی که الان اینجا داریم، طبق نظر مشهور است. طبق نظر مشهور در عقد، صیغه شرط است. در آن صیغه، تلفظ شرط است. درون تلفظ، صریح بودن، عربی بودن، ماضی بودن شرط است. و طبق نظر مشهور، عقد باید با صیغه ماضی خوانده شود. اگر با صیغه مضارع و امر بخواند، کفایت نمی‌کند و محقق نمی‌شود. ولی برخی هم ماضی بودن را شرط ندانسته‌اند، گفته‌اند که با بقیه صیغه‌ها هم عقد محقق می‌شود.

**شرط پنجم در صیغه این است که ایجاب بر قبول مقدم بشود؛** یعنی اول ایجاب، بعد قبول. که البته این قضیه هم اختلافی است.

**شرط ششمش موالات است؛** یعنی عرف بین این دو تا، هیئت اتصالی ببیند. همین که عقد خوانده می‌شود، ایجاب که گفته می‌شود، قبول متصل بهش باشد. عرف این دو تا را یکپارچه ببیند، متصل به هم ببیند، هیئت اتصالی در این دو تا با هم ببیند. هیئت اتصالیش باید محفوظ باشد، باید مثل یک کلمه باشد. یعنی یک بخشیش را این می‌گوید، یک بخش دیگرش را یک کلام، یک جمله. یک بخشش را این می‌گوید، یک بخش نفر بعدی می‌گوید. دوتایی با هم یک جمله را دارند شکل می‌دهند. عرف که نگاه می‌کند، این را منزله یک کلام می‌بیند که می‌بیند بعض این مرتبط با بعضی دیگر است. بعضش را این می‌گوید، بعضی دیگرش را آن یکی می‌گوید. فاصله آن‌قَدَر نباید بیفتد که هیئت اتصالی از بین برود. اگر این اتصال، هیئت اتصالی از بین برود، این مضر به عقد است. لذا موالات را شرط دانسته‌اند برای صحت عقد، به معنای اینکه فاصله نیفتد بین این‌ها، که موالات را الان در متن هم ملاحظه می‌فرمایید.

البته برخی هم موالات را شرط ندانسته‌اند. گفته‌اند که آقا عقد اگر می‌خواست صدق عرفی داشته باشد، عرف به یک چیزی بگوید عقد، در عرف یک چیزی عقد باشد و صحیح باشد، این منوط به این نیستش که موالات محقق بشود. بدون موالات هم در عرف عنوان عقد صدق می‌کند. حتی اگر فاصله طولانی بیفتد بین ایجاب و قبول. بنده ایجاب را می‌گویم، شما سه هفته بعد قبول را می‌گویید. اینجا هم این عقد درست، عقد محقق می‌شود از حیث عرفی. عرف این را شرط نمی‌داند، موالات را. این هم نظری است که برخی گفته‌اند.

**و هفتمین نکته‌ای که مطرح است، جزء شروط صیغه است.** گفتیم رکن دوم عقد صیغه است، خود صیغه شروطی دارد. این الان هفتمین شرط صیغه است. هفتمین شرطش **تنجیز** است. هفتمین شرطی که دارد که یک صیغه درست باشد این است که منجز باشد. که مشهور این را گفته‌اند، بلکه ادعای اجماع هم شده برای اینکه شرط صحت عقد، تنجیز است.

تنجیز یعنی معلق نبودن. عقد را معلق به چیزی نکنیم، چه معلق بر شرط، چه معلق بر صفت. مثلاً بایع بگوید: «این کالا را به تو می‌فروشم، به شرط اینکه زید فردا بیاید.» یا بگوید: «به شرط اینکه اول ماه بشود.» هر وقت اول ماه شد (آن اولی می‌شود شرط، دومی می‌شود صفت). خب، به یک شرطی معلقش کند، یا به یک صفتی معلقش کند؛ «هر وقت رنگش زرد شد، مال تو.» «هر وقت فلانی آمد، مال تو.» خب، هر دوتای این‌ها عقد معلق است و گفته‌اند عقد معلق درست نیست. عقد منجز درست است.

این هم که گفته می‌شود «تعلیق عقد»، تعلیق انشا نیست. چون اصلاً انشا تعلیق‌بردار نیست. انشا یعنی ایجاد، یعنی ابراز. ابراز آن معنایی که مدنظر است. ایجاد و معنایی که مدنظر. و وقتی که ایجاد بشود و ابراز بشود، انشا محقق می‌شود. انشا وقتی محقق شد، دیگر تعلیق در خود انشا معنا ندارد. وقتی که محقق شده، دیگر نمی‌شود که اینی که محقق شده را معلق به چه؟ دیگر محقق شده دیگر. تعلیق برای چه می‌خواهی بکنی؟ لذا اینی که می‌گوییم تعلیق عقد، تعلیق خود انشا نیست. انشا معلق انشا، یعنی ایجاد، یعنی ابراز. ابراز که معلق به چیزی نمی‌شود.

تعلیق عقد، تعلیق «منشأ» است. یعنی آنی که انشایش کردیم، معلق می‌شود. مثلاً تملیک و تملک معلق می‌شود. مثلاً خود وکالت. نه ایجادش، نه انشایش؛ خود وکالت معلق می‌شود. خوب دقت بکنید دوستان. یک انشا داریم، یک منشأ داریم، یک متعلق عقد داریم. این‌ها را خوب دقت بکنید. یک انشا وکالت داریم. الان من وکالت را ایجاد کردم. تمام. گفتم: «وکیل، وکّلتک لنفسی فی بیع داری.» تو را وکیل کردم برای خودم در فروش خانه خودم. انشا تمام. این اصلاً تعلیق‌بردار نیست. حالا من ایجاب کردم. این ایجاب من که بخشی از این عقد است، با قبول شما دوتایش با همدیگر می‌شود عقد. این عقد را، آن منشأ را، که وکالت باشد، آن را معلق می‌کنیم. می‌گویم: «من تو را وکیل کردم، ولی هر وقت این جنس ارزان شد، تو وکیل من باش.» انشا صورت گرفت‌ها! منشأ هنوز محقق نشده است. آن چیزی که حاصل از این انشا است، یعنی وکالت، آن الان به قول ایرانی‌ها لنگ در هواست. او الان ثابت نیست، او الان محقق معلق است. منجز وکالت کو؟ هنوز نیامده است. هر وقت این جنس گران شد، وکالت می‌آید. یا هر وقت این جنس ارزان شد، وکالت می‌آید. الان وکالتی نیامده است. من هنوز وکالتی به تو نسپرده‌ام. وکالت را معلق کرده‌ام. منشأ را معلق کرده‌ام. عقد معلق بود. اینجاست که می‌گویند درست نیست. تعلیق عقد.

خب، این یک مرحله. مرحله بعدی، وکالت را به شما دادم، متعلق وکالت را معلق کردم. متعلق به وکالت چی بود؟ فروش خانه‌ام. فروش خانه‌ام را معلق کردم. وکالت شما را معلق نکردم. شما وکیل من هستی. وکیل در فروش خانه‌ای. فروش خانه را معلق کردم. گفتم: «هر وقت گران شد، بفروش.» نه «هر وقت گران شد، وکیل باش.» خوب دقت بکنید. نگفتم: «هر وقت گران شد، وکیل باش.» نه، تو الان وکیل هستی. هر وقت گران شد، شمایی که وکیل من هستی و این وکالتت منجز است، معلق نیست، «هر وقت گران شد بفروش.» فروختن معلق است، نه وکالت. این می‌شود متعلق.

پس یک انشا داشتیم، یک منشأ داشتیم، یک متعلق عقد داشتیم. انشا که اصلاً تعلیق‌بردار نیست. منشأ تعلیق‌بردار هست و تعلیقش باعث بطلان عقد می‌شود. متعلق عقد تعلیق‌بردار هست و تعلیقش موجب بطلان عقد نمی‌شود. این سه تا نکته را دوستان بهش توجه داشته باشند.

حالا خود این تعلیق منشأ هم البته محل بحث است. اینجا در کتاب گفته باعث عقد، باعث بطلان می‌شود. مشهور این است که درست نیست، که حالا روی متن ان‌شاءالله می‌خوانیم و بحث می‌کنیم. مشهور گفته‌اند که تعلیق درست نیست. این هم بحث اختلافی است در خود تعلیق منشأ. منشأ وقتی معلق باشد، این تعلیق منشأ دوازده قسم است که فقط یک اشاره‌ای می‌کنم به این دوازده قسم.

اونی که الان عقد معلق شده، تعلیق‌علیه؛ یعنی مثلاً گفتیم که آقا خود وکالت منشأ است. گفتیم: «هر وقت خانه گران شد، تو وکیل من هستی.» این می‌شود تعلیق. این می‌شود معلق‌علیه. عقد معلق شده بر گران شدن خانه. این الان اینجا گران شدن خانه می‌شود معلق‌علیه. معلق‌علیه ما یا تحققش در خارج معلوم است یا مشکوک. یعنی یا الان معلوم است که محقق است یا مشکوک است. که در هر دو صورت، ظرف وجودش یا زمان حال است یا آینده است. باز در هر چهار صورت، آن شرط یا دخیل در مفهوم صحت است (یعنی یا دخیل در مفهوم عقد یا دخیل در صحت). در مقابل این هم یا دخیل (یعنی آن شرط) یا دخیل در مفهوم عقد است (این یک طرف، این دخیل یا دخیل نیست) یا دخیل نیست. دخیل در مفهوم عقد، دخیل در صحت عقد. در مقابلش هم دخیل نیست که وقتی این‌جوری باشد، می‌گویند تعلیق بر صفت. فقط این را خواستم در ذهنتان باشد وگرنه بحثش آنجا مطرح نمی‌کنیم و مباحثه‌ای نداریم روی این دوازده موردی که تعلیق منشأ می‌شود.

باز یک عده گفته‌اند که اگر معلق‌علیه (گران شدن خانه) در مفهوم عقد دخیل باشد، در خود مفهوم، نه در صحت عقد، یک جوری باشد که عقد بدون آن محقق نشود، اینجا قطعاً تعلیق عقد بر این صحیح است. ضرری به عقد نمی‌زند. فروشنده بگوید: «اگر این مال من باشد، به تو پنج میلیون می‌فروشم.» معلقش کرده بر یک چیزی، بر یک شرطی، بر یک معلق‌علیهی. آن معلق‌علیه دخیل در مفهوم عقد است که ملکیت است. «اگر مال من بود، من بررسی می‌کنم.» «اگر این کنترل، اگر این صندلی، اگر این میز مال من بود، فروختم به تو پنج میلیون.» گفته‌اند این قطعاً درست است. این مدل تعلیقی قطعاً درست است. برای اینکه تعلیق بر یک چیزی است که ضرری به عقد نمی‌زند و رکن عقد است. مثل اینکه همین الان من بگویم: «این میزم را به تو می‌فروشم پنج میلیون.» «اگر این میز مال من باشد، به تو می‌فروشم پنج میلیون.» این دو تا هر دو یکی است. درست است به ظاهر دارد تعلیق می‌کند، ولی در واقع تعلیقی نیست اینجا. اینجا این تعلیق، تعلیقی است که دخیل در خود مفهوم عقد است.

اینجا گفته‌اند که درست است. نمی‌شود بیعی باشد که فقط وقتی درست است که ملک بشود، دیگر! اینجا که دارد معلقش می‌کند بر ملکیت، این را تعلیق را گفته‌اند صیحه است. حالا می‌خواهد آن تحقق معلق‌علیه معلوم باشد یا مشکوک باشد. می‌خواهد ظرف زمانش حال یا آینده باشد. اگر معلق‌علیه در صحت عقد دخیل باشد، در صحت، نه در مفهومش، در این فرض هم باز دوباره تعلیق عقد بر این صحیح است. پس این تعلیق عقد، چه معلق باشد بر مفهوم عقد (یعنی دخیل باشد در مفهوم عقد)، چه دخیل باشد در صحت عقد، در هر دو تایش این‌جور تعلیقی درست است و این ضرری برای عقد ندارد. حالا می‌خواهد آن معلق‌علیه ما تحققش معلوم باشد یا مشکوک باشد، تا زمانش حال باشد یا آینده.

مثلاً بایع می‌گوید که: «اگر این کالا قابلیت تملک داشته باشد، به تو فروختم پنج میلیون.» اگر قابلیت تملک داشته باشد، خب این یک شرطی است که دخیل در صحت است، دخیل در مفهوم عقد نیست، ولی دخیل در صحت عقد است. عقد اگر می‌خواهد صحیح باشد، باید قابل تملک بشود. من هم یک شرطی کردم. آن معلق‌علیه من دخیل است در صحت عقد. اینجا هم این شرط و این تعلیق درست است.

حالا اگر تعلیق روی صفت بود، بحث‌های تعلیق است دیگر. دوستان به بحث‌های تعلیق هم توجه داشته باشند. البته باز در مورد خود تعلیق هم نکاتی را عرض خواهیم کرد که حالا بحث یک کمی پرورش پیدا می‌کند.

حالا اگر تعلیق روی یک صفتی بود، این صفت هم صفتی است که نه در مفهوم عقد دخالت دارد، نه در صحت. حالا اگر اینجا هم که تعلیق بر صفت است (گران شدن خانه)، اگر معلق‌علیه ما تحققش معلوم باشد، زمانش هم الان باشد، این تعلیق درست است. یعنی هم محقق است، هم الان در این زمان محقق است و در زمان حاضر. مثل اینکه فروشنده علم دارد به اینکه امروز جمعه است. می‌گوید: «اگر امروز جمعه باشد، خانه را به تو فروختم.» «اگر امروز روز عید فطر است، این خانه مال توست.» و می‌داند که امروز روز عید فطر است. می‌خواهد بگوید به مناسبت عید فطر، به مناسبت میمنت امروز، به شادمانی این روز عید، به تو فروختم. به این مناسبت می‌خواهم به تو بفروشم پنج میلیون. می‌گوید: «اگر امروز روز عید فطر است، پس منم این خانه را به جای دو میلیارد، به تو فروختم یک میلیارد و پانصد میلیون تومان.» اینجا شرط کرده، معلق کرده. معلق کرده بر یک وصفی، بر صفت کرده. آن صفت هم عید فطر بودن است. و آن صفت هم الان محقق است و علم به تحققش داریم و زمانش هم همین الان حاضر است. اینجا همچین تعلیقی مضر به عقد نیست. این چنین تعلیقی در عقد درست است. این عقد معلق با همچین وصفی، با همچین صفتی، با همچین تعلیق و شرطی، درست است. می‌گوید: «اگر امروز جمعه باشد، خانه‌ام را به تو می‌فروشم.»

ولی اگر ظرف زمانش آینده باشد، یا اینکه معلق‌علیه معلوم نیست که محقق بشود یا نشود، معلوم نیست که محقق شده یا نشده (حالا چه در زمان حال، چه در زمان آینده)، ما آنجا اجماع داریم، ادعای اجماع داریم برای اینکه در این سه تا فرض، عقد باطل است. این هم شد نکته هفتم. تنجیز، شرط هفتم در صیغه بود.

**شرط هشتم در صیغه چیست عزیزان؟** این است که بین ایجاب و قبول، مطابقت باشد. یعنی آقا مفاد ایجاب و قبول یک چیز باشد. همان را که من ایجاب می‌کنم، تو قبول کنی. نه اینکه من یک چیز دیگر ایجاب کنم، تو یک چیز دیگر قبول کنی. اگر مفاد این دو تا متفاوت باشد، عقد باطل است. بنده به شما می‌گویم که: «این خودکار را به شما فروختم هزار تومان.» شما می‌گویی: «منم این خودکار را ازت خریدم پانصد تومان.» یا می‌گویی: «منم این خودکار را به هبه ازت قبول کردم.» خب، به هبه قبول کردم. آن هم می‌گوید: «منم به هزار تومان بهت فروختم.» آن هم می‌گوید: «باشد، منم به هبه.» عقدی محقق نشده است. برای اینکه من یک چیزی دیگر ایجاب کردم، تو یک چیز دیگر قبول کردی. این هم شد شرط هشتم در صیغه.

هنوز در صیغه‌ایم، دوستان توجه داشته باشند. رکن دوم را داریم بحث می‌کنیم. متعاقدین رکن اول بود، رکن دوم صیغه بود، تا حالا هشت تا شرط صیغه را گفتیم.

**شرط نهم این است که هر کدام از این متعاقَدَین، شرایط صحت عقد را موقع اجرای عقد داشته باشند.** یعنی وقتی که اجرای عقد می‌شود، یکی از دو طرف دارد اجرای عقد می‌کند، طرف دیگر هم شرایط لازم را داشته باشد. یعنی اگر این بایع، فروشنده، بعد از اینکه ایجاب کرد و قبل از اینکه خریدار قبول کند، قبل از اینکه مشتری قبول کند، این بایع بمیرد یا دیوانه بشود یا بیهوش بشود، این معامله منعقد نمی‌شود. وقتی که من بایع دارم صیغه را می‌گویم، تو مشتری شرایط صحت عقد را داشته باشی. وقتی هم تو مشتری داری صیغه را می‌گویی، من بایع شرایط صحت عقد را داشته باشم. اگر شما داری، من ایجاب کردم، دو هفته بعد شما داری قبول می‌کنی، الان که قبول می‌کنی، من در کما هستم. وقتی داری قبول می‌کنی که من شرایط صحت عقد را ندارم، اینجا همچین عقدی منعقد نمی‌شود.

این فعلاً تا اینجا در مورد عقد نکاتی بود که باید دوستان به آن توجه می‌کردند. نکات دیگری هست که ان‌شاءالله جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.

**و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.**