!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.

بحث ما در مورد حدیث «علاء بن سیابه» بود. جناب آقای ایروانی در مورد این حدیث نظری نداده‌اند که این صحیحه است یا خیر. در جامع الرواه، اسناد صدوق تا علاء بن سیابه را صحیحه دانسته‌اند؛ ولی خود علاء بن سیابه محل بحث است. عده‌ای ایشان را صحیح دانسته‌اند و عده‌ای هم ایشان را تضعیف کرده‌اند و به خاطر ایشان حدیث را تضعیف کرده‌اند که حالا این‌ها جای بحث دارد.

از این حدیث، جاهایی برای بحث بیع فضولی و امثال آن استفاده شده است؛ مثلاً، آقایانی گفته‌اند که اینجا دارد نکاح فضولی را اثبات می‌کند و اگر نکاح فضولی اثبات شود، به طریق اولی بیع فضولی هم اثبات می‌شود. در بحث‌های فضولی مکاسب شیخ انصاری، این روایت را جزء ادلّه برای بیع فضولی مطرح می‌کنند که البته بر سر آن نیز اختلافاتی و مباحثی هست که دیگر وارد آن بحث‌ها نمی‌شویم و دوستان اگر خواستند، خودشان می‌توانند به آن بحث‌ها بپردازند. این حدیث در جلد ۱۳ وسائل، صفحه ۲۸۶، حدیث دوم از ابواب وکالت بود که آنجا هم این روایت را آورده‌اند.

**بحث اصلی**

خوب، بحث ما به اینجا رسید و روایت را خواندیم و اختلاف نظر بین شیعه و سنّی در این قضیه، ان‌شاءالله برای دوستان روشن شد که در اینجا دو نظر است. در واقع، اهل سنّت بین وکالت در نکاح و غیر نکاح تفصیلی داده‌اند، اما شیعه تفصیل نداده است؛ بلکه اتفاقاً از باب احتیاط گفته که اینجا وکالت را در نکاح باطل نداند؛ زیرا اگر باطل بداند، تالی فاسد آن بیشتر خواهد بود و محذور آن بیشتر خواهد بود.

«و أما صحّة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له مادام لم يبلغه خبر العزل»؛ اما اینکه اگر وکیل تصرف کند در حالی که موکل او را عزل کرده باشد، این تصرف صحیح است تا وقتی که خبر عزل به وکیل نرسیده باشد. «فقد دل عليه الصحيح المتقدم و غيره»؛ پس صحیح متقدم و غیر آن صحیح بر این مسئله دلالت دارد. «و يظهر من خلال بعض النصوص»؛ و از خلال بعضی از روایات ظاهر می‌شود «أن المسألة كانت محل خلاف بیننا و بین غیرنا»؛ که این مسئله محل اختلاف بوده بین ما و بین دیگران. «غیرنا» یعنی اهل سنت. «فقیرنا یعنی اهل سنت كان یفصل بین النکاح»؛ فقیر یعنی اهل سنت بین نکاح و بین غیر نکاح تفصیل قائل بودند.

چگونه تفصیل داده‌اند؟ گفته‌اند: «فیبطل بالعزل»؛ نکاح با عزل باطل می‌شود. اگر عزلش کرد، همان‌جا باطل می‌شود، «ولو لم یصل خبره إلی الوكيل»؛ ولو خبرش به وکیل نرسد. «و بین غیره فلا یبطل»؛ اما در غیر نکاح باطل نمی‌شود. پس نکاح همین‌که عزل کرد، باطل می‌شود، اما در غیر نکاح، همین‌که عزل کرد، باطل نمی‌شود، «إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل»؛ مگر اینکه وکیل علم به عزل داشته باشد. وکیل می‌داند که عزلش کرده‌اند.

«ففي الحديث أن علی ابن سیابه» که برخی هم «صَیَابَه» خوانده‌اند (اسم ایشان)، در حدیث آمده «علاء ابن سیابه» که «سأل الإمام الصادق علیه السلام عن الحكم المسألة»؛ از امام صادق (علیه‌السلام) درباره حکم این مسئله سؤال کرد. «فاجابه بصحة فعل الوكيل مادام لم يصله خبر العزل»؛ حضرت فرمودند که این کاری که وکیل انجام داده، درست است تا وقتی که خبر عزل به او نرسیده است. «الإمام عليه‌السلام سأل العلاء قائلاً: ما یقول من من قبلکم فی ذالک؟»؛ حضرت از علاء پرسیدند، در حالی که می‌فرمودند: آنهایی که دور و بر شما هستند، در این قضیه چه می‌گویند؟ او پاسخ داد: «قلت نعم یدّعون»؛ گفتم: بله آقا، این‌ها خیال می‌کنند که —حالا یک تکه‌هایی بود که ما متن اصلی روایت را خواندیم و اینجا افتاده است— می‌گوید: گفتم: بله آقا، این‌ها خیال می‌کنند که «إنها لو وکلتُ رجلاً»؛ که اگر این خانم، مردی را وکیل کرد و «اشهدتُ فی الملأ»؛ جلوی چند نفر شاهد گرفت و «قالت فی الخلا»؛ آنجا دیدیم توی آن نسخه «من لا یحضره الفقیه» «مَلَأ» بود. در مَلَأ شاهد گرفت و گفت: «اشهدوا أنی قد عزلته و أبطلت وکالته»؛ شاهد باشید که من این را عزل کردم و وکالتش را باطل کردم، «بلا أن تعلمه فی العزل»؛ بدون اینکه علمی به عزل داشته باشد، بدون اینکه اعلام بکند عزل را. وکیل علم ندارد و این خانم هم (این موکل هم) عزل او را به وکیل اعلام نکرده است. «و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل»؛ و این‌ها خیال می‌کنند این‌طوری است و خیال می‌کنند که این خانم با این کاری که کرد، نقض می‌کند وکالت را و این‌ها می‌گویند نقض می‌شود همه آن چیزی که وکیل در نکاح انجام داده است. «خاصین اختصاص به نکاح دارد و فی غیره لا یبطلون الوکالة»؛ اما در غیر نکاح، وکالت را باطل نمی‌دانند، «إلاّ أن يعلم الوكيل بالعزل»؛ مگر اینکه وکیل علم به عزل داشته باشد.

«و یقولون المال منه عوضا لصاحبه»؛ و این اهل سنت این‌طور می‌گویند: این مال از جانب او عوضی برای صاحبش است، یعنی مالی که این وکیل گرفته، عوض است برای صاحبش، برمی‌گردد به صاحبش، عوضی دارد برای صاحبش. «والفرج لیس منه عوض»؛ ولی این وکیل که نمی‌تواند برای فرج عوض بیاورد. برای مال می‌تواند عوض بیاورد برای صاحبش، ولی برای فرج که نمی‌تواند عوض بیاورد. «إذا وقع منه ولد»؛ اگر این فرج مورد تصرف واقع شد و بچه‌دار شد، چگونه می‌خواهد عوض برایش بیاورد؟ چگونه می‌خواهد جبران کند؟ «فقال علیه السلام: سبحان الله ما اجور هذا الحكم و أفسده»؛ حضرت فرمودند: سبحان الله، چقدر این حکم جائرانه است، چقدر این حکم ظالمانه است و چقدر این حکم فاسد است! «إن النکاح أحری و أحری أن یحتاط فیه»؛ در مورد نکاح که خیلی خیلی بیشتر باید احتیاط کرد، «و هو فرج و منه یکون الولد»؛ و دقیقاً به همین دلیل که اینها گفتند فرزند می‌آید، باید احتیاط کرد. آنجا ولد زنا می‌شد، اینجا ولد زنای زن شوهردار می‌شود. اینکه بدتر است که؛ اینکه خیلی بیشتر احتیاط می‌طلبد. این فرج شوخی ندارد، خانواده است، نسل و دودمان است. اینجا خیلی باید احتیاط کرد.

خوب، این تفصیل را هم اینجا ملاحظه می‌فرمایید بین شیعه و سنّی در این قضیه اختلاف است.

**لزوم وکالت در شرط ضمن عقد**

بحث بعدی که داریم در مورد لزوم وکالت، وقتی که وکالت شرط ضمن عقد باشد، ولی آن عقد هم عقد لازم باشد. یک عقد لازمی داریم مثل اجاره، مثل بیع، شرط ضمن عقدش وکالت می‌شود. مثل نکاح که این خودش عقد لازم است، وکالت جایز است، ولی شرط ضمن عقد یک عقد لازم قرار گرفته است و گفتیم وقتی که شرط ضمن عقد یک عقد لازم باشد، خود این شرط هم لازم می‌شود. یعنی اگر عقد جایز باشد، شرط همیشه عقد لازم نیست. ولی به نحو شرط نتیجه اینجا ما این را لحاظ کردیم.

در شرط ضمن عقد با دوستان مباحثاتی داشتیم. قبل از این برخی مطالب را مفصل‌تر با هم گفتگو می‌کردیم. این جلسه هم می‌خواهم کمی در مورد شرط با هم گفتگو بکنیم و بحث بکنیم؛ شرط و شرط ضمن عقد. اول در مورد خود شرط با هم گفتگو کنیم و بعدش در مورد شرط ضمن عقد.

**معنای شرط**

مباحثی در مورد خود شرط هست. اولاً، اصلاً شرط چیست؟ شرط الزام و التزام است. گفتند که آن چیزی که از نبودش، نبود مشروط لازم نیست، یعنی این شرط اگر نباشد، مشروط هم نخواهد بود. ولی از وجودش، وجود مشروط لازم نمی‌آید، یعنی اگر باشد، لزوماً مشروط نیست؛ ولی اگر نباشد، مشروط نخواهد بود. وضو شرط برای نماز است. اگر وضو دارم، به این معنی نیست که نماز هم دارم؛ ولی اگر وضو ندارم، نماز هم ندارم. خوب، مشروط اگر می‌خواهد تأثیر داشته باشد، وابسته به همین شرط است.

شرط در لغت معانی متعددی دارد، مثل: الزام و التزام به چیزی در معاملات، آغاز یک چیز، عهده، مطلق ربط، وابستگی یک چیز به چیز دیگر، که در کلمات اصولیون و فقها معانی مختلفش آمده است. این مال معنای لغوی.

معنای اصطلاحی شرط، گفتند که شرط به معنای آن الزام و التزام اگر باشد، می‌شود شرط فقهی. اگر به معنای این باشد که از نبودش، نبود مشروط باشد ولی از بودش، لزوماً بود مشروط نباشد، شرط اصولی یا عقلی است. اگر به معنای این باشد که (چون سه تا معنا گفتیم دیگر) اگر معنای این باشد که چیزی که تأثیر مشروط، وابسته به او است، این هم می‌شود شرط شرعی. البته یک اصطلاح چهارم هم دارد که در علم نحو مطرح می‌کنیم که آن چیزی است که یکی از ادوات شرط بر سرش بیاید. بحث شرط مطرح می‌کنیم که آن از محل بحث ما خارج است.

و ما در کتاب‌های فقهی جایی بحث مبسوط و مفصل و مدوّنی در مورد شرط نداریم. بحث مستقلی تا حالا آن‌قدری که بررسی شده، دیده نشده است. در کتاب‌های فقهی، یک بحث مستقل در مورد شرط وجود ندارد. فوق ضمناً، استطراداً جاهای مختلفی بحث شرط کرده‌اند؛ در فروع و احکام مختلف، در ابواب مختلف، به مسائل شرط و احکامش در حد نیاز و ضرورت پرداخته‌اند و همین‌قدر اکتفا کرده‌اند.

اولین فقیهی که به‌طور مستقل در مورد شرط بحث کرده، مرحوم شیخ انصاری است. ایشان در کتاب مکاسب، به مناسبت شرط ضمن عقد، یک بحث تفصیلی شرط را مطرح کرده و فقهای بعد از ایشان هم به تبع ایشان همین بحث را مطرح کرده‌اند. ولی در اینکه معنای شرط چیست، اختلاف نظر هست. بعضی‌ها برای شرط معانی متعددی ذکر کرده‌اند؛ ولی برخی هم گفتند که آقا، ما یک معنای جامع بیشتر نداریم که همه آن معانی متعدد به همین یکی برمی‌گردد.

**نظریات درباره معنای شرط**

اول ما بیاییم بررسی بکنیم این شرط‌هایی که گفتند معانی‌اش چیست و بعد ببینیم که این اختلافاتی که ذیل این بحث مطرح می‌شود به چه نحوی است.

**نظریه اول:** شرط را در عرف دو معنا برایش گفتند. یکی معنای مصدری است که برایش گفتند «کی» می‌شود همان الزام و التزام به چیزی در عقد، می‌شود معنای مصدر. شرط پیدا می‌کند، مصدر. شرطیه. یک وقت هم هستش که به معنای مصدری می‌آید و بر خود مشروط هم اطلاق می‌شود. اولین فقیهی که به‌طور مستقل در مورد شرط بحث کرده، مرحوم شیخ انصاری است که در کتاب مکاسب، به مناسبت شرط ضمن عقد، بحث تفصیلی در مورد شرط ایشان مطرح کرده و بعد از ایشان هم فقها به تبع ایشان این بحث را مطرح کردند. ولی در مورد اینکه معنای شرط چیست، اختلاف نظر هست. برخی گفتند که شرط معانی متعدد دارد. برخی گفتند که یک معنای جامع دارد که همه معانی متعدد به آن برمی‌گردد. طبق این نظرات، مطالبی هم که مطرح می‌شود، مختلف است که اینجا چندین بحث ما داریم خدمت عزیزان اشاره می‌کنیم و بهش می‌پردازیم.

نظر اول این است که شرط در عرف دو معنا دارد. عرفاً شرط را در دو معنا به کار می‌برد. یکی معنای مصدری‌اش که می‌شود الزام و التزام به چیزی در عقد، یعنی در عقد ما التزام به چیزی پیدا می‌کنیم. شرط مصدر شرطیه می‌شود. و یک وقت هم هستش که شرط به معنای مصدری به خود مشروط اطلاق می‌شود که اینجا اگر باشد، در واقع به معنای اسم مفعول آن چیزی می‌شود که شرط کننده خودش را بهش ملزم کرده است، آن امری که خودم را بهش ملزم کردم. این معنای اول. الان فعلاً نظریه اول را داریم بحث می‌کنیم در مورد معنای شرط.

نظریه اول، شرط را در عرف به دو معنا گرفته است: یک معنایش به معنای مصدر شرط است و معنای دومش چیزی است که از نبود آن، نبود مشروط لازم می‌آید؛ از نبود شرط، نبود مشروط لازم می‌آید؛ ولی این‌طور نیستش که اگر باشد، از بودنش، بود مشروط لازم بیاید. لزوماً این‌جوری نیستش که از بودنش، بود مشروط لازم بیاید؛ ولی از نبودنش، نبود مشروط لازم می‌آید، مثل طهارت برای نماز و گذشت سال برای وجوب زکات.

این طبق این نظریه اول در مورد معنای شرط. دو تا معنای دیگر هم برای شرط به کار می‌رود. یکی شرط نحوی، یکی شرط اصولی است که آن اولی را نحویون به کار می‌برند و دومی را اصولیون و فلاسفه. شرط اصولی تفاوت دارد با معنای دوم عرفی که گفتیم. تفاوتش هم در این است که معنای دوم عرفی که گفتیم، اعم از شرط اصولی است. این معنای دوم عرفی که گفتیم شرط، اینجا هم شامل سبب می‌شود، هم غیر سبب، یعنی چیزی که از وجودش، وجود مشروط لازم بیاید و از عدمش، عدم مشروط لازم بیاید. ولی در شرط اصولی شامل این نمی‌شود. شرط معنای دوم که گفتیم، اعم می‌شود، شامل سبب هم می‌شود. یعنی آنجا گفتیم این‌جور نیست که از نبودش، نبود مشروط لازم بیاید خوب، یعنی شرط به این معناست. ولی این معنا قطعاً شامل سبب هم می‌شود. یکی از مصادیق این شرط، سبب است. خود سبب به این معناست که از بودش، بود مشروط؛ از نبودش، نبود مشروط. این یکی از اقسام شرط است. ولی خود معنای شرط به معنای دوم عرفی‌اش این است که لزوماً این شکلی نیستش که از بودش، بود لازم بیاید و از نبودش، نبود لازم بیاید. لزوماً این شکلی نیست؛ ولی یکی از مواردش سبب است که این شکلی هست. بهش دوستان توجه داشته باشند.

خوب، این معنای اول بود که برای شرط مطرح شده است.

**نظریه دوم:** این است که شرط فقط یک معنا داشته باشد و آن هم این است که به معنای تقیّد و بسته بودن یک چیزی به چیز دیگر است. یعنی تنها معنای شرط، تقید و وابستگی است. حالا می‌خواهد این تقید و وابستگی واقعی و خارجی باشد، مثل وابستگی معلول به علت خودش، یا جعلی و اعتباری باشد، مثل وابستگی نماز به طهارت و عقد به شرط ضمن عقد که این شرط ضمن عقد در واقع می‌شود طبق این نظریه، تقیّد و بسته بودن جعلی و اعتباری.

**نظریه سوم:** سومین معنایی که برای شرط گفتند، این است که شرط یک معنا داشته باشد و آن لزوم وضعی باشد، نه تکلیفی. لذا الزامی که برابر با ایجاب باشد، مصداق شرط نیست. ایجاب هم اینجا معنای واجب کردن به دیگری. آن الزامی که برابر باشد با ایجاب، برابر باشد با واجب کردن به دیگری، این مصداق شرط نیست. بلکه منظور از الزام اینجا، در واقع این الزام شرطی این است که یک چیزی را با یک شخصی ما ملازم قرار بدهیم، جوری که جز با وفای به این، ازش جدا نمی‌شود که این می‌شود همان عهد در واقع که یکی از معانی شرط شمرده شده است. پس طبق نظریه سوم، شرط به معنای عهدِ لزوم وضعی است، به معنای تعهد است. و حالا اینجا بحثی مطرح است. طبق این نظریه، این لزوم یا توسط جعل شارع است که حالا مثل لزوم طهارت برای نماز. یا به جعل غیر شارع است، مثل شرط ضمن عقد که دو طرف عقد این را جعل می‌کنند، مثل جعل خیار برای بیع. و یا اصلاً مجعول نباشد که حالا اینجا دیگر می‌شود جعل تکوینی. به‌صورت تکوینی مجعول باشد در واقع. چیزی نداشته باشد جعل اعتباری و قراردادی و اینها نباشد، مثل اینکه آن چیزی که می‌خواهیم بسوزانیم، باید خشک باشد. خوب، این شرط، شرط تکوینی است و در واقع یک چیز دیگری است. این هم شد نظریه سوم.

**نظریه چهارم:** نظریه چهارمی که مطرح است، این است که شرط یک معنا داشته باشد و آن هم این باشد که جعل و تقریر خاص باشد. معنای شرط باشد. جعل و تقریر خاص. دو تا شکل پیدا می‌کند. یک وقت از جعل از باب الزام و التزام است. یک وقت هست از باب تقیید. اگر از باب الزام و التزام باشد، با «لام» و «اِلا» می‌آید. اگر به معنای جعل از باب تقیید باشد، با «فی» می‌آید. لذا اگر بگوییم «اشترط علیه»، به معنای الزام و التزام است. اگر بگوییم «اشترط فی»، به معنای تقیید است، یعنی یک چیزی به چیز دیگر وابسته باشد. البته شرایط در عقود اکثر مواقع یا بلکه باید بگوییم همیشه این‌جوری است که از باب الزام و التزام است، یعنی شرط فقهی. و اطلاق شرط به معنای دومش بر خود قید، در واقع از باب اطلاق خلق بر مخلوق است. شرط به معنای تقیید یک نوع جعل است که وقتی عقل بهش حکم می‌کند، یک وقتی شرع حکم می‌کند، یک وقتی عرف حکم می‌کند. اگر شرع حکم بکند، می‌شود شرط شرعی. اگر عقل حکم بکند، می‌شود شرط عقلی. و اگر عرف حکم بکند، می‌شود شرط عرفی.

**نظریه پنجم:** نظریه پنجم در مورد معنای شرط که نظریه پایانی می‌شود، این است که شرط در همه کاربردها یک معنا بیشتر ندارد و آن هم معنایش ربط و وابستگی یک چیزی به چیز دیگری است. همه آن معانی عرفی و اصطلاحی هم طبق این نظریه به همین معنا برمی‌گردد. حالا این ربط و وابستگی یا تکوینی است، مثل اینکه معلول به علت خودش وابسته است. یا شرعی است، مثل وابستگی نماز به طهارت. یا جعلی محض است، مثل شروط در معاملات. این نظر، نظریه آقای خویی است.

نظریه آخر که حالا اینجا مطالبی هست، یک توضیح خوبی هست از ایشان که بگویم، شاید بد نباشد این نکته را. شرط ایشان می‌فرماید که یک وقت هست به معنای تعلیق منشأ است. آن منشأ را معلّق می‌کنند و در واقع عقد می‌کنند بر التزام مشروط‌علیه به چیزی. یعنی عقد را جاری می‌کنم برای اینکه مشروط‌علیه ملتزم بشود به چیزی. مشروط‌علیه کیست؟ کسی که شرط بر عهده‌اش آمده است. اگر من شرط کردم، شما پذیرفتی، شما می‌شوی مشروط‌علیه. شما شرط کردی، من پذیرفتم، پس خودم شرط کردم بر خودم، خودم می‌شوم مشروط‌علیه. اینجا این التزامی که مشروط‌علیه پیدا می‌کند نسبت به این کار، این می‌شود شرط؛ البته به معنای تعلیق منشأ، فعلاً یک جوری باشد که اگر بهش ملتزم نمی‌شد، طرف دیگر اصلاً عقد را انشاء نمی‌کرد. این‌جور این عقد وابسته شده است. مثل اینکه زوجه شرط می‌کند بر زوج، استقلال در مسکن را یا سکونت در وطن را. این را توی عقد نکاحش در واقع شرط می‌کند که اینجا وقتی زوج شرط را قبول می‌کند، الزام محقق می‌شود و عقد صحیح می‌شود. این می‌شود قصد از شرط که تعلیق منشأ.

یک وقت دیگر هم هستش که تعلیق التزام مشروط‌علیه به منشأ است. خود منشأ را معلق نکرده، التزام مشروط‌علیه به منشأ معلق کرده. و اینجا در واقع معلق کرده وفای این را بر چیزی در خارج که اینجا عقد مطلق می‌شود. اونی که تعلیق شده، التزام مشروط‌علیه است، خود عقد تعلیق نشده است. التزام مشروط‌علیه یعنی من التزامم را معلق کردم به این، نه اینکه خود عقد نکاح را معلق کردم. التزامم را معلق کردم، وفای خودم را معلق کردم. مثل اینکه در خرید و فروش برده، خریدار شرط می‌کند که برده باید باسواد باشد. اینجا عقد مطلق است. اگر او باسواد نباشد هم درست است؛ ولی التزام فروشنده به عقد و وفای به عقد معلق بر این است که این برده یعنی باسواد بودن برده در خارج محقق باشد.

البته یک وقت هم هستش که هر دو با هم تعلیق می‌شود؛ هم تعلیق منشأ می‌شود، هم تعلیق التزام مشروط‌علیه بر منشأ می‌شود. این دو تا با همدیگر جمع بشود. مثل اینکه یکی از دو طرف عقد، یک کار معینی را، مثل اینکه مثلاً دوختن لباس را، می‌آید بر دیگری شرط می‌کند. اینجا هم خود عقد معلق شده بر التزام مشروط‌علیه به آن کار که با قبول او محقق می‌شود، هم التزام او به این عقد و وفای او به این عقد معلق شده به اینکه این عمل را در خارج محقق کند.

توجه بکنید! به آن کسی که شرط می‌کند، می‌گویند «شارِط». آن کسی که به نفع او شرط شده، می‌شود «مشروط‌لَه». کسی که به ضرر او شرط شده، می‌شود «مشروط‌علیه»، یعنی به ضرر او تعهد داده شده است. به آن چیزی هم که شرط شده، می‌گویند «مشروط».

**اقسام شرط**

و ما اینجا چند قسم بحث، یعنی چند تا بحث داریم در مورد شرط. یکی این است که یک شروط ابتدایی داریم که این شروط ابتدایی، شروط غیر ضمن عقد در واقع است. شرط ابتدایی در برابر شرط ضمن عقد. حالا اینجا چه شرط به معنای الزام و التزام بگیریم، چه به معنای ربط و پیوستگی بگیریم، بحثی است که گفتند شرط فقط ضمن عقد محقق می‌شود؛ ولی دیگرانی هم هستند که برخی فقها قائل‌اند به اینکه نه، ما شرط بیرون از عقد هم داریم. شرط ابتدایی هم برخی فقها قائل‌اند به اینکه آن تعهدی که ضمن عقد نباشد، شرط به حساب نمی‌آید، ولو مجازاً بهش شرط می‌گوییم. در واقع، در حقیقت همچین تعهدی، وعده به شمار می‌آید. ولی برخی فقها قائل‌اند که این‌جور تعهدی، مصداق «شرط المؤمنون عندهم» شامل این هم می‌شود.

شرط با مانع هم تفاوت دارد. شرط چیزی است که وجودش در تکلیف یا مکلف‌به مؤثر است، مثل استطاعت نسبت به حج، مثل استقبال (یعنی رو به قبله بودن) نسبت به نماز، طهارت نسبت به نماز. در حالی که مانع چیزی است که وجودش مزاحم تکلیف یا مزاحم مکلف‌به است، مثل حیض که مانع نماز است یا مثل اجزای حیوان حرام‌گوشت که مانع نماز است؛ البته مانع مکلف‌به، نه مانع تکلیف.

شرط پس با مانع تفاوت دارد. شرط با سبب هم تفاوت دارد. شرط در احکام تکلیفی ازش بحث می‌شود، مثل استطاعت نسبت به حج. ولی سبب در احکام وضعی ازش بحث می‌شود، مثل ملاقات با نجاست که باعث می‌شود که آن ملاقات‌کننده نجس بشود، ملاقی نجس بشود. یا حَیازَت سبب ملکیت می‌شود. من می‌روم در بیابان هیزم جمع می‌کنم، چوب برمی‌دارم. این حیازتی که من می‌کنم، باعث می‌شود مالک آن بشوم. البته یک عده هم گفتند که شرط و سبب با همدیگر تفاوتی ندارند، فقط تفاوتشان در اصطلاح است.

پس شرط را باید ما چند قسم بدانیم، به حسب تقسیمات مختلفشان. به لحاظ کاربرد این‌ها در معاملات، یک وقت شرط فقهی است، یک وقت شرط اصولی است. باشد شرط، باشد عرف باشد، شرط عقلی بگوییم، شرط شرعی بگوییم، شرط عرفی بگوییم. به لحاظ اینکه شرط عام باشد یا خاص باشد، بهش می‌گوییم شرط عام و شرط خاص. به لحاظ اینکه در معاملات، به لحاظ متعلق شرط که حالا گاهی به شرط وصف، گاهی به شرط فعل و گاهی شرط نتیجه که اینجا شرط نتیجه که محل بحث ماست، مال اینجاست. بعداً ان‌شاءالله در موردش گفتگو خواهیم کرد.

شرط شرعی باز از جهت لحاظ تقدم زمانی، در جهت زمانش مقدم بر مشروط باشد، آن شرط زمانش مقدم بر مشروط باشد یا مقارن با مشروط باشد یا متأخر از مشروط باشد. اگر جلوتر از مشروط باشد، شرط می‌شود شرط متقدم. اگر مقارن با آن باشد، می‌شود شرط مقارن. اگر عقب‌تر از مشروط باشد، می‌شود شرط متأخر. و باز به لحاظ اینکه ضمن عقد یا غیر ضمن عقد، بهش می‌گویند شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی. که البته به لحاظ‌های دیگری هم اینجا تقسیمات دیگری برای شرط وجود دارد که سر جای خودش باید بحث بشود.

نکات دیگری هم در مورد شرط هستش که ان‌شاءالله در جلسه بعد پیرامون آن نکات با هم گفتگو خواهیم کرد.

**و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.**