!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم‌الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت‌الله علی القوم الظالمین من‌الآن الی قیام یوم‌الدین.

خدمت شما برادران و دوستان عزیز باید عرض بکنم که الان که در حال ضبط کلاس و این جلسه درس هستیم، این حقیر این توفیق را دارم که به لطف خدای متعال در کربلای معلی، در محضر حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و حضرت ابوالفضل العباس (علیه‌السلام) باشیم و روبروی گنبد حضرت عباس (علیه‌السلام)، بنده بنشینم و این جلسه را برای شما عزیزان ضبط کنم.

اولاً که نایب‌الزیاره همه دوستان هستیم و به نیابت از همه شما رفقا سلام می‌رسانیم. زیارت کردیم و باز هم زیارت می‌کنیم ان‌شاءالله به عنایت الهی. خواستم بگویم که به هر حال چون در سفر هستیم، مقداری اینترنت داریم و درس‌ها را ضبط می‌کنیم و ارسال می‌کنیم. از این جهت که حالا به هر حال، وقتمان هم خیلی زیاد نیست برای اینکه بتوانیم درس بکنیم، ضبط می‌شود و حجم مطالبش بالاتر است. همین بحث وکالت، مطالب شرط ضمن عقد، با این‌ها چون این فیش‌های درسی و کتاب را هم همراه خودم آورده‌ام که بتوانیم اینجا درس‌ها را ادامه دهیم و فاصله نیفتد. درس‌ها، بحث وکالت را ان‌شاءالله بتوانیم پیش ببریم و نکاتی که در مورد شرط ضمن عقد هست، مطرح کنیم.

گفتیم که شرطی که در عقد ذکر شده باشد، می‌شود «شرط ضمن عقد». اگر هم بیرون عقد باشد، می‌شود «شرط ابتدایی». اکثر علما، بلکه ادعای اجماع شده است که فقهای ما قائلند که عمل به شرط ابتدایی واجب نیست. مثل اینکه الان بنده برگردم به شما بگویم که اگر برایم آب بیاوری، مثلاً انگشترم را به تو می‌دهم. البته خود همین چون هبه به حساب می‌آید، به نحوی هبه معوضه شاید بشود ضمن عقد به حساب بیاید. حالا اگر عقد نباشد، یعنی اگر برایم آب بیاوری، حالا مثلاً منم این آب‌پرتقال را به تو می‌دهم؛ به شرط اینکه باز عرض می‌کنم هبه به حساب نیاید، یعنی یک جوری باشد که هبه نشود، عقد نباشد و شرط ابتدایی باشد، وعده‌ای باشد، عهدی باشد، عهد همین شکلی‌ست؛ یعنی نه ضمن عقد. اینجا گفتند که عمل به آن واجب نیست. ولی وقتی ضمن عقد آمد، این دیگر می‌شود شرط ضمن عقد و عمل به آن واجب است.

حالا بر اساس تعریفی که از شرط داشتیم، یا التزام و الزام به چیزی باشد، یا ربط و وابستگی بین عقد و تعهدی که بعدش می‌آید باشد. این می‌شود شرط ضمن عقد.

بعد در مورد اینکه آیا شرط ضمن عقد یک قرار مستقل و جدا از قرار عقد است یا اینکه شرط، عقد را مقید می‌کند؟ دو نظر وجود دارد. یک عده گفتند که یک قرار مستقل جدا از قرار عقد است و هیچ‌کدام از عوَض‌ای که در عقد هست که مطرح شده، نه انشاء را قید می‌زند و نه مُنشأ را. فقط عقد ظرفی است که شرط در آن ظرف واقع می‌شود و شرط در ضمن آن محقق می‌شود. یک عده هم گفتند: «نه، شرط عقد را مقید می‌کند؛ خود عقد را مقید می‌کند»، یک چیز جدا از عقد. خب، این یک بحثی شده و اختلافی است در مورد شرایط صحت آن شرط ضمن عقد. ان‌شاءالله به این مباحث توجه داشته باشید.

برای اینکه شرط ضمن عقد صحیح باشد، چند چیز شرط است:
اول اینکه مشروط‌علیه - که جلسه قبل گفتیم مشروط‌علیه کیست، کسی که به ضررش شرط شده است - باید توان داشته باشد که به شرط وفا کند. یک چیزی باید باشد که در توان او باشد، چیزی که از توان من خارج است، مثل اینکه من بگویم: «مثلاً فلانی را از زندان آزاد می‌کند پولش را دارم.» نه، در اختیار قدرت من نیست. سفرای شخصیت شیعه در آذربایجان، مثلاً من از زندان آنجا او را آزاد کنم، این چیزی نیست که در اختیار من، در توان و قدرت من نیست که بخواهم همچین چیزی را شرط کنم.

شرط دوم صحیح بودن شرط ضمن عقد این است که شرط خودش جایز باشد. لذا اگر خود شرط حرام باشد، دیگر شرط درست نخواهد بود و این شرط ضمن عقد، شرط درستی نیست. مثل اینکه شرط کند که در معامله انگور، شرط بکند که این را حتماً با آن شراب درست کند. این شرط ضمن عقد، شرط حرامی است و صحیح نیست و نافذ هم نیست.
«به این شرط به من فروخته که این را "خراب" شراب من اگر خریدم و شراب نکردم چی؟»، آن شرط اصلاً باطل است. اشکالی ندارد من خریدم، شرابش هم نمی‌کنم. «نه، به این شرط به من داده که ...» جاهایی که شرط می‌کنند کار حرامی را، اینجا شرط ضمن عقد، عمل به آن لازم نیست. حالا البته بحث است که اصلاً خود عقدش درست است؟ اینجا البته بحثی که هست این است که اصلش واضح است که شرط نباید حرام باشد. ولی یک اختلاف نظری هست در اینکه یک شرط مستقل از آن شرطی که بعداً می‌گوییم که مخالف کتاب و سنت نباشد اینکه یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد این است که مخالف کتاب و سنت نباشد. آیا اینی که الان گفتیم که شرط باید خودش جایز باشد، یک چیزی جدای از آن است که «مخالف کتاب و سنت نباشد» یا اینکه یک مصداقی برای آن است؟ این هم باز اختلاف نظر است.

برخی گفتند یک چیز جدا است. برخی گفتند از مصادیق آن است که طبق نظر آن کسانی که از مصادیق آن می‌دانند، با شرط چهارم یکی می‌شود که بعداً شرط چهارم را می‌خوانیم ان‌شاءالله که باید مخالف کتاب و سنت باشد. ولی طبق نظر آن‌هایی که یک چیز مستقل می‌دانند، تفاوتش با شرط چهارم وقت در چی می‌شود؟ تفاوتش با این‌که می‌گوید: «مخالف کتاب و سنت نباشد» چیست؟ تفاوتش این است که وقتی می‌گوییم: «جایز باشد»، شرط یعنی فی نفسه جایز بودن شرط فی نفسه جواز مشروط؛ یعنی مشروط باید فعل حرام یا ترک واجب نباشد. ولی وقتی که می‌گوییم: «شرط مخالف کتاب و سنت نباشد» یا: «موافق کتاب و سنت باشد»، آنجا منظور این است که شرط در مقام جَعل، در مقام قرار، برخلاف جَعل و تشریع شرع مقدس نباشد؛ یعنی من یک چیزی را تشریع نکنم که شارع در مقام تشریع آن، آن را حرام کرده است. این به مقام جَعلش مربوط می‌شود.

مثل اینکه شرط کنم حلال خدا حرام بشود یا حرام خدا حلال بشود. کاری هم نداشته باشم به اینکه اصلاً می‌خواهد مرتکب بشود یا نه شرط کنم که «باید این را حرام بدانیم»، «باید این را ممنوع بدانیم.» مثل اینکه یک خانمی شرط بکند که «این شوهر من دارد ازدواج می‌کند، باید بگوید که من تعدد زوجات را حرام می‌دانم.» حرام کند بر خودش تعدد زوجات را و حالا می‌خواهد انجام بدهد یا ندهد. فقط حرام بداند این را. حرامش کند، حلال و حرام کند.
یک وقت دیگر می‌گوید: «نه، من نمی‌گویم حرام کند. من که همسرش هستم، این هم حلال الهی است. از این حلال چشم‌پوشی کند تا وقتی که من همسرش هستم. از این حلال چشم‌پوشی کن.» این دیگر نمی‌شود شرط مخالف کتاب و سنت. ولی اگر گفت: «این حلال را حرام بداند»، این می‌شود شرط مخالف کتاب و سنت. در واقع به این شکل تفاوت پیدا می‌کند. طبق نظر برخی البته این گونه است، برخی که گفتند: «نه، این دو تا شرط یکی است.» یعنی وقتی می‌گوییم: «شرط جایز باشد» با وقتی که می‌گوییم: «شرط مخالف کتاب و سنت نباشد»، یکی است.
یک عده که یکی نمی‌دانستند، به نحوی این شکلی توجیه کردند که آنجا منظور این است که خود مشروط جایز باشد. مشروط فعل حرام نباشد یا ترک واجب نباشد. اینجا در مقام جَعل است. یعنی تشریع نکند، حرامی را حلال نکند، حلالی را حرام نکند.
برخی هم این شرط را برگرداندند به همان شرط اول که می‌گفتیم مقدور باشد. باید چیزی باشد که شخص توانا باشد و قدرتش را داشته باشد. وقتی گفتند این هم همان است دیگر. چون چیزی که شرعاً از قدرت انسان خارجه، مثل چیزی است که تکویناً از قدرت انسان خارج و ممتنع اقلی‌ست. و هر چیزی که آنی که وفاء به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت شرعی بر وفاء به آن وجود نخواهد داشت و انسان قدرت بر انجامش. خب، این هم شرط دوم برای صحیح بودن شرط ضمن عقد.

شرط سوم این است که شرط باید یک غرض و فایده عقلایی درخور توجه داشته باشد. بالاخره عقلا باید یک اعتنایی به این بکنند. شرطی که شما داری می‌کنی، باید یک فایده‌ای داشته باشد. عقلا به آن محل بگذارند و توجه کنند. حالا چه به لحاظ نوع شرط، چه به لحاظ شرط‌کننده. یعنی از جهت نوع این شرط، نوعاً این شرطی است که فایده و غرض دارد یا نه، لااقل برای منی که شرط می‌کنم یک فایده و غرضی داشته باشد.
لذا چیزی که فایده ندارد، یا فایده‌اش در نظر عقلا کم است و غیرقابل اعتناست، لغو و باطل است. البته برخی این شرط را قبول نکردند. گفتند که دلیل نداریم برای اینکه در شرط باید یک غرض عقلایی باشد. حالا یک خانمی دوست دارد در ازدواج، شرط ضمن عقدی که دارد یک چیزی داشته باشد. حالا غرض عقلایی هم شاید تویش نباشد. مثلاً فرض بفرمایید به شرط اینکه مثلاً کنترل دست من باشد. مثلاً کنترل تلویزیون، وای فای خانه را مثلاً قفل بگذارد. یخچالمان مثلاً طوسی باشد. این‌ها شاید باز در همین‌ها هم یک غرض عقلایی مثل «طوسی رنگ باشد» مثلاً، یا «قرمز رنگ باشد» مثلاً، عقلایی نشود در نظر گرفت.
خب، اگر اینطور باشد، طبق نظر اکثر فقها همچین چیزی شرط ضمن عقد نمی‌شود. ولی یک عده هم گفتند: «نخیر، شرط، شرط است. می‌خواهد غرض عقلایی داشته باشد یا نداشته باشد. ما دلیلی نداریم برای اینکه بگوییم اگر غرض عقلایی نداشت، شرط صحیح نباشد.» لذا شرط کردن چیزی که خود همان شخص شرط‌کننده غرضش تأمین می‌شود، غرضش به آن تعلق گرفته است. همین که غرض او به آن تعلق گرفته، برای شرط کردن این کافی است و شرطش صحیح است، ولو غرض عقلایی نداشته باشد.
برخی هم گفتند که بعید نیست که این شرط، فقط برای اینکه ماهیت شرط تحقق پیدا کند، از نظر عقل؛ یعنی عقلاً بگوییم که آقا این ماهیت شرط محقق شده است. از این لحاظ بگوییم که دخیل باشد. نه اینکه از شروط شرعی صحت باشد و برای نفوذ شرط بعد از اینکه ماهیتش محقق شده، برای اینکه صحیح باشد یا نافذ باشد، بگوییم همچین چیزی دخیل برای اینکه اصل ماهیت شرط محقق بشود. فقط بگوییم «دخل» نه. خب، این هم شرط سوم که غرض و فایده و غلبه داشته باشد.

شرط چهارم که خب اشاره به آن کردیم: «مخالف کتاب و سنت نباشد.» که مهم‌ترین شرط نفوذ شرط، مهم‌ترین شرط صحت شرط است. از چند جهت مورد بحث واقع شده. یکی اینکه میزان موافقت شرط با کتاب و سنت یا عدم مخالفت با کتاب و سنت. مهم این است که موافق کتاب و سنت باشد یا مهم این است که مخالف کتاب و سنت نباشد؟ که یک عده‌ای تصریح کردند، تعداد زیادی که ملاک این است که مخالف کتاب و سنت نباشد. چون ما خیلی چیزها را نمی‌توانیم تشخیص بدهیم که این موافق کتاب و سنت است. بفهمیم که این کجای قرآن را تأیید کرده. ولی می‌توانیم بفهمیم که مخالف کتاب و سنت نیست. یعنی چیزی که در کتاب و سنت آمده باشد و این شرط با آن مخالف باشد، نیست. ملاک هم همین است. همین قدرش کفایت می‌کند که مخالف کتاب و سنت نباشد.

نکته بعدی این است که منظور از اینکه می‌گوید: «مخالف با کتاب و سنت»، یعنی چی؟ این هم تویش اختلاف است. نکات مهمی است دوستان عزیز. بحث‌هایی است که در مباحث فقهی کمتر به این‌ها اشاره می‌شود و خیلی بحث‌های لازمی هم هست. اینجا باید الان برای ما حل بشود. این‌ها اگر حل نشود، مطالب کتاب تا حدی فهمیده نمی‌شود. ملاحظه بفرمایید:
می‌گوییم که شرط یک وقت هست که به لحاظ متعلقش یعنی به لحاظ مشروط، مشروط یک جوری است، یک چیزی است که می‌گوییم: «مخالف با کتاب و سنت می‌شود.» یک وقت هست به لحاظ خود شرط. یعنی به لحاظ التزام، نه مشروط. به لحاظ خود التزام مخالف کتاب و سنت باشد. و آنی که منظور از اینکه می‌گویی: «مخالف کتاب و سنت»، آن حکمی است که در شرع ثابت باشد. یک جوری که دیگر با شرط تغییر پیدا نکند، تغییرپذیر نباشد.
چون حکم شرعی ثابت... وقتی که یک حکم شرعی برای یک موضوعی ثابت شده، یک وقت هست برای خود آن موضوع، جدای از اینکه ما عناوین دیگر را بخواهیم بحث بکنیم و بررسی بکنیم؛ یعنی عنوان عارضیش را توجه به آن نکنیم، به خودی خود این حکم روی این موضوع مترتب شده است. مثل مباحات، مستحبات، مکروهات. که خب این مباحات خوابیدن مباح است. ولی خب مثلاً این خوابیدن اگر در بین‌الطلوعین باشد، مکروه می‌شود. در قیلوله باشد، مستحب است. با وضو باشد، مستحب می‌شود. به خودی خودش، حکمی که برایش بار شده، اباحه است. ولی عناوین عارضی روی آن می‌آید. با نیت اخلاص باشد، مستحب می‌شود. این‌ها عناوین عارضی‌ای است که روی آن می‌آید.
وقتی گفتند حکم خواب اباحه است، دیگر توجه نداشتند به عناوین عارضی. این چنین، این حکم را بر این موضوع مترتب کردند. خب، اینجا حکمش در شریعت ثابت است. ولی ما می‌توانیم این را با شرط تغییر بدهیم. بگوییم که: «به شرط اینکه این را به تو می‌فروشم که بین‌الطلوعین نخوابی.» او هم بگوید: «مخالف کتاب و سنت است. چون شریعت گفته خواب مباح است.» ما می‌گوییم که بله، شریعت گفته خواب مباح است. ولی این خواب را مکروه دانسته. یا خوابی که مباح است را من می‌خواهم از همان اباحه‌اش تو دست برداری.
الان شما در مدرسه که مشغول درس هستید، مدرسه با شما شرط کرده که «صبح تا ظهر باید سر کلاس باشید.» خب، این شرط یعنی اینکه نباید بخوابید. شما نمی‌توانید بگویید که این شرطی که مدرسه کرده مخالف کتاب و سنت است. چون کتاب و سنت گفتند خوابیدن مباح است. مدرسه به شما می‌گوید: «خوابیدن حرام است»، «خوابیدن ممنوع است.» شما مباح را حرام کردی؟ نخیر. مدرسه مخالف کتاب و سنت نگفته. برای اینکه اینجا حکمی که ثابت است برای این موضوع، حکمی که به عنوان اولیهاش، به عنوان عارضی توجه نداشته.
ولی یک وقت‌هایی هم هست که حکمی که برای موضوع ثابت است، مطلقاً ثابت است. در هر حالتی همین است. تغییر، تبدیل ندارد. حتی با ملاحظه عناوین عارضی هم باز تغییر نخواهد کرد. مثل اکثر محرمات، مثل اکثر واجبات. نماز واجب است فی کلّه. روزه واجب است. وجوبش فی کلّ حال. مگر اینکه مسافر باشد و که حالا موضوعش در واقع عوض می‌شود. مریض باشد، ضرر داشته باشد. واجبات، محرمات، دروغ حرام است، مگر اینکه حالا ضرری، خطری... غرض اینکه دروغ هیچ وقت عنوانش عوض نمی‌شود و در هر حالتی زوال گناه دروغ، غیبت، مگر مواردی که استثنا شده. این‌ها عناوینش ثابت است. آن جاهایی که استثنا نشده مثل غیبت همیشه حرام است. جایی که دروغ استثنا نشده، حرام است. نماز همیشه واجب است.
اگر شرط روی این‌ها بیاید، خب، اگر از آن جنس اول باشد، یعنی عنوان عارضی که آمد عوضش کند، مثل خواب. آنجا شرط مخالف. یعنی اگر بخواهد التزام به آن پیدا کند، مخالفت با کتاب و سنت نمی‌شود. ولی اگر از این جنس دوم باشد، این بخواهد به آن التزام پیدا کند، این می‌شود مخالف کتاب و سنت.
«اینجا شما کار کن به شرط اینکه حجاب نداشته باشی.» «تو این دانشگاه درس می‌خوانی به شرط اینکه حجاب نداشته باشی.» شرط، شرط باطل است و عمل به آن واجب نیست. خب، شما همه‌تان در کشورهای غربی و شرقی و این‌ها را دیدید. احکام را دیدید. آنجاها به چه نحوی است. مثلاً در دانشگاه، شرط برای تحصیل یک دانشجوی خانم این است که حجاب نداشته باشد. در برخی کشورها این شکلی است. حجاب نداشته باشد. این شرط می‌شود شرط ضمن عقد و این شرط ضمن عقد، شرط مخالف کتاب و سنت است. چون حجاب عنوانی است که هیچ وقت تغییر پیدا نمی‌کند. حکمی است که ثابت است. در هر حالتی حجاب واجب است. یک زن باید حجابش را مراعات کند و اینجا می‌شود شرط مخالف کتاب و سنت و عمل به این شرط واجب نیست. و حالا بحث است که این شرط وقتی آمده، ضمن این قضیه، خود عقد را باطل کرده یا عقد صحیح است، فقط شرطش فاسد است؟ که این‌ها بحث سر جای خودش. از آن صحبت می‌شود.

البته یک عده هم گفتند که آقا، در همه موضوعات، چه واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات، حکم در همه این‌ها برای موضوع، فی‌نفسه، جدای از آن عوارض، عوارضی که برایش بار می‌شود، اَعراضش. جدای از آن‌ها حکم ثابت است. اگر یک عنوانی آمد و عروض کرد، اینجا تزاحم رخ می‌دهد و نگاه می‌کنیم کدامش مهم‌تر است. اینجا مثل بحث حجاب، تحصیلش اینجا واجب‌تر است یا حجابش؟ و اگر به نحوی است که تحصیلش واجب‌تر است، اینجا دست از حجابش بردارد. برخی از فقهای معاصر ما همچین چیزی را گفتند. حجابش را ول کند و از باب اهمیت که تحصیلش اینجا دارد، به شرط اینکه برای او تحصیلش واقعاً ضرورت داشته باشد. به نحوی باشد که برای او تکلیف اینجا به همین اَهم عمل بکند و در واقع اینجا تزاحم رخ می‌دهد.
ولی خب آنی که مزاحم واجب است و آنی که مزاحم حرام است، فقط آن وقتی که در نهایت قوت باشد. مثلاً ضرری باشد، حَرجی باشد. فقط آنجاست که می‌تواند به واجب و حرام غلبه کند و به آن مقدم شود. در غیر آنجاها نمی‌شود.
در مورد احکام تکلیفی خب اینطور است. ولی در مورد احکام وضعی، صرف اینکه اطلاق داشته باشد یا صرف اینکه عموم داشته باشد، آن دلیلی که حکم را ثابت کرده، برای اینکه ما حکم بکنیم به اینکه مخالف اطلاق یا مخالف عموم است، این شرطمان مخالف اطلاق یا مخالف عموم کفایت می‌کند. مگر اینکه با یک دلیلی ثابت بشود که حکم وضعی خاصی به سبب شرط قابل تغییر باشد و بشود این حکم وضعی را با شرط تغییر داد که خب این یک بحث جداگانه‌ای است.

این تا اینجا، نکاتی که در مورد شرط بود و شرط صحت شرط ضمن عقد. یعنی شرط ضمن عقد در چه حالتی درست است که داریم در مورد اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد. در مورد اینکه مخالف کتاب و سنت نباشد، یک عده گفتند که آقا، منظور از اینکه «مخالف کتاب و سنت» یعنی مخالف یک حکم خاصی که با کتاب و سنت ثابت شده نباشد. لذا در مواردی که شارع نسبت به یک فعلی یا نسبت به یک ترکی حکم الزامی دارد، اگر شرط مخالف این باشد، باطل است. آن جاهایی هم که حکم الزامی ندارد، شرط فعلش یا شرط ترکش صحیح است. حالا چه شارع نسبت به فعل یا ترک رخصت داده باشد یا اینکه اصلاً سکوت اختیار کرده، یعنی چیزی نگفته. یک وقت گفته آزاد است، انجامش آزاد است، ترکش آزاد است. یک وقت چیزی نگفته و سکوت کرده. در همه این‌ها می‌شود این فعل را شرط کرد. می‌شود ترک فعل را نسبت به احکام شرعی، چه احکام وضعی، چه احکام تکلیفی. آن شرطی که باعث تغییر این‌ها می‌شود، مثل اینکه شرط بکند آب حرام باشد یا شراب حلال باشد یا اینکه غاصب ضامن نباشد. این‌ها همه‌اش موجب بطلان می‌شود. چون این احکام، زمامش در دست مکلف نیست که حالا بخواهد بیاید این‌ها را وصل کند یا رفع بکند و در نتیجه شرط می‌شود غیرمقدور و باطل. باز این هم به نحوی به قدرت برمی‌گردد. کتاب «مخالف کتاب و سنت» برای اینکه اصلاً اندازه شما نیست، در توان شما نیست که بخواهی این را حلالش کنی یا بخواهی به شارع حکم بدهی.
لذا منظور از شرط مخالف این است که شرط باعث تغییر حکم نشده باشد. بلکه شرطی باشد که در مورد اموری باشد که در دست مکلف است که بتواند فعل را شرط بکند یا ترک را شرط بکند. این را در بحث وکالت هم هست. این‌ها را خوب دقت بکنید. همه این‌ها را شما خودتان می‌توانید تطبیق بدهید به بحث وکالت.

خب، این هم از این نکته. نکته بعدی در مورد این است که باز در همین بحث است. در بحث «مخالف کتاب و سنت». حالا چون بحث مهمی است. یک عده گفتند که آقا، منظور از اینکه «شرط مخالف کتاب و سنت»، آن اشتراط است. آن التزام است به یک امری که مخالف باشد با یک حکم عامی یا با یک حکم خاصی که در کتاب یا سنت ثابت شده. لذا اگر شرط مخالف این شکلی محقق بشود، با چی محقق بشود؟ با آن مخالف بودن مشروط محقق بشود. یعنی مشروط مخالف با کتاب و سنت باشد. با آن حکمی که در کتاب و سنت ثابت شده، مخالف باشد. حالا چه حکم تکلیفی باشد، چه وضعی.

مثل اینکه در کتاب و سنت آمده که زمام طلاق به دست شوهر است، نه زوجه. حالا شرط بکند که... اینجا را خوب دقت بکنید، بحث‌های مهمی است: شرط بکند که زمام طلاق به دست زوجه باشد یا شرط بشود که زمام طلاق به دست زوج نباشد. یک عده گفتند که این اشتراط در واقع می‌شود همان شرط مخالف. لذا شرطِ فعل حرام یا ترک واجب، شرط مخالف کتاب و سنت نمی‌شود. چون فعل یا ترک به کتاب و سنت ثابت نشده، بلکه حرمت فعل با کتاب و سنت ثابت شده. حرمت ترک فعل با کتاب و سنت ثابت شده. لذا اگر همچین شرطی بکند، بین دلیل، آن دلیلی که آمده دلالت کرده بر حرمت فعل یا دلالت کرده بر حرمت ترک فعل و این دلیلی که آمده گفته که باید به شرط وفا کرد، بین این دو تا تعارض می‌شود. بین آنی که گفته «أَقِیمُوا الصَّلَاةَ»، «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ». آن دلیلی که گفته «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ» با دلیلی که گفته «اوفوا بالعهود» تعارض کردن. و برای رفعش باید به قواعد باب تعارض مراجعه کرد که حالا این‌ها نظرات چیست که دیگر حالا به مناسبتی اشاره کردیم و وگرنه ما اصلاً به این‌ها کار نداریم، این‌ها در متن کتاب نیست. بحث طلاق در متن کتاب می‌بینید که این را به عنوان شرط ضمن عقد آورده و پذیرفته. این را زوجه به این شرط ازدواج می‌کند که حق طلاق داشته باشد که عین متن کتاب مخالف کتاب و سنت می‌شود یا نمی‌شود. فقط می‌خواهم در ذهنتان فرضیه‌های مباحث شکل بگیرد. در ذهنتان باشد که این قضایا به این صورت است.

حالا باز هم یک نظر دیگر هم چون مطرح است، اینجا عرض بکنم: شرط مخالف سه جور است. یک وقت شرط فعل حرام است، مثل اینکه شرط بکند مسلمانی را بکشی یا شراب بخوری. یک وقت شرط اعتباری و از اعتبارات عقلایی است. مثل اینکه شرط بکند که زوجه مطلقه بشود یا اینکه دیگری وارث بشود. یک وقت هم شرط حکمی یکی از احکام شرعی را حکم می‌کند. مثل اینکه یک فردی ضمن اینکه خانه‌اش را معامله می‌کند، آن خریدار شرط بکند که شراب حلال است. خب، آن اولی که قطعاً باطل است، شرط فعل حرام. چون وقتی که می‌گوییم شرط مخالف کتاب و سنت، منظور از شرط مخالف این است که متعلق شرط، حالا کار نداشته باشیم به اینکه شرط به آن تعلق گرفت یا نگرفت، خود متعلق شرط مخالف کتاب و سنت است.

آن قسم دوم که در واقع شرط اعتباری بود، یکی از اعتبارات عقلایی را اعتبار کرده است. این در واقع برمی‌گردد به شرط نتیجه که ما دقیقاً بحث کتاب، بحث شرط نتیجه است که باید در موردش بحث کنیم. اگر تحقق این منوط به این است که این را منوط کرده به یک سبب خاصی. تحقق این شرط را سبب. مثل همان بحث مطلقه شدن زوجه یا ارث بردن شخص دیگری. خب، اگر این طلاق با صیغه طلاق محقق بشود، ارث بردن نفر دیگر هم با شرایط خاص محقق بشود. در واقع شرط می‌شود مخالف کتاب و سنت و این شرط باطل است. ولی اگر نیاز به سبب خاصی نداشته باشد و با شرط ضمن عقد تحقق پیدا بکند، اینجا اگر مشروط‌علیه پذیرفت، شرط درست است. مثل اینکه شرط می‌کنند که مثلاً خریدار وکیل باشد برای فروشنده در یک کار. این هم از این.

قسم سوم هم که شرط می‌کرد یک حکمی از احکام شرعی را، این هم باز باطل می‌شود. چون که مشروط‌علیه توانایی انجام دادن این را ندارد.

نکته بعدی در مورد این شرط چهارم که «مخالف کتاب و سنت نباشد»، این است که مقتضای اصل چیست؟ وقتی که ما شک بکنیم در اینکه شرطمان مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. آیا اصل این است که به عموم آن دلیلی که گفته «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» 1، به عموم آن مراجعه کنیم؟ یا نه، اگر بگوییم نه به عموم مراجعه نکنیم، اینجا دو تا بحث. آیا شرط محکوم به بطلان است؟ یعنی باید اصل شرط باطل باشد؟ صحیح است؟. اینجا هم یک عده از فقها قائل شدند به اینکه باطل است صحیح نیست. به همین که بحث که اصلاً به «اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، به عمومش می‌شود مراجعه کرد یا نمی‌شود مراجعه کرد. کلاً این بحث، بحث اختلاف.

خب، تا اینجا چهار تا از شرایط صحت شرط ضمن عقد را عرض کردیم. ان‌شاءالله بقیه‌اش را جلسه بعد عرض خواهیم کرد.
و صلی‌الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.