!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب‌العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.

پنجمین شرط از شرایط صحت شرط ضمن عقد این است که شرطی که داریم می‌گذاریم، منافاتی با مقتضای عقد نداشته باشد. منظور از مقتضای عقد چیست؟ منظور آن احکام و آثار شرعی که بر عقد مترتب می‌شود، نیست. چون شرطی که بخواهد منافات داشته باشد با حکم و اثر شرعی، می‌شود شرط مخالف کتاب و سنت و بحثش اصلاً از اینجا بیرون است.

پس اینکه می‌گوییم با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، منظور این است که یا با مضمون حقیقی عقد منافات داشته باشد؛ یعنی آن چیزی که اصلاً قوام عقد به آن است. مثل «ثمن بهاء کالا در بیع»، که من یک چیزی را بخرم به شرط اینکه پولی ندهم. دو میلیون بخرم - دو میلیون تومان - به شرط اینکه دو میلیون دست شما و به من نگوید که دو میلیونی که نیست؛ دو میلیونی که اصلاً قرار نیست بدهم، به شرط ندادن آن دو میلیون. این در واقع می‌شود شرطی که منافات دارد با مقتضای عقد. این عقد ما اینجا بیع است. این شرط ما با این بیع منافات پیدا می‌کند.

یک وقت با مقتضای عقد منافات پیدا می‌کند. یک وقت با لوازم و احکام عرفی عقد که ملازم با عقد است، منافات پیدا می‌کند. مثل حق تصرف در کالایی که خریده. به این شرط که حق تصرف نداشته باشد در این کالایی که خریده. به این شرط، شرط ضمن عقد می‌کند. به این شرط معامله را انجام می‌دهد، یا اینکه مثلاً با این شرط که بهای این را، پول این را، ثمن این را در واقع باید تحویل دهد، این را شرط می‌کند عدمش را. به نحو مطلق اصلاً نباشد، اصلاً بها نداشته باشد. این‌ها هبه می‌شود. حالا آن بحثش جداست.

می‌گوید: «نه، بیع است به شرط اینکه ثمر نداشته باشد.» من این بیع را با تو انجام می‌دهم. می‌خواهد بفروشد. من خریدارم به شرط اینکه پولی بهش ندهم. به شرط اینکه اصلاً ثَمن نداشته باشد، ازش بخرم. خب این منافات دارد با مقتضای عقد. به عقد دائم درآید، نکاح کنم کسی را به شرط اینکه استمتاعی نباشد. خب اصلاً عقد نکاح برای این قضیه است؛ برای تمتع است، برای استمتاع. عقد موقت، آن بحثش جداست؛ ولی در عقد دائم همچین چیزی را نمی‌شود شرط کرد و منافات پیدا می‌کند با مقتضای عقد.

شرط ششم برای اینکه شرط ضمن عقد درست باشد، این است که مجهول نباشد. این شرطی که داریم می‌کنیم باید معلوم باشد. حالا این که می‌گوید مجهول نباشد، مجهول بودن شرط مطلقاً باعث این می‌شود که این شرط باطل بشود، حتی اگر این مجهول بودن شرط باعث نشود که یکی از دو عوض مجهول واقع بشود، ثَمن و مَثمن. یا اینکه مثلاً البته اینجا اختلاف است، قائلم به اینکه حتی اگر باعث نشود که عوضین مجهول بشوند، باز هم همین که خود شرط مجهول است، باعث بطلان شرط است.

ولی یک عده گفتند: «نه، فقط آن وقتی که شرط اگر مجهول باشد، باعث بشود که یکی از عووضین مجهول بشود، آنجاست که این شرط باطل است.» این بحث، بحث اختلافی است. البته محل بحث در مورد شرط ضمن عقدی که ما بنا نداریم مسامحه روی آن بکنیم، مجهول بودنش قابل بخشش نباشد، مثل بیع، مثل اجاره. ولی در مثل صلح خب این طور نیست. اگر شرط مجهول برایش گذاشتند در ضمن این ضرری ندارد. همانطور که بقیه در مورد شرایط اوصاف عوض هم همین بحث هست در مورد اینکه عوض اگر شرایطش مجهول باشد؛ یعنی اوصاف عوض اگر مجهول باشد، این درست است یا درست نیست. مثلاً شرط کتابت. این عبد باید قدرت بر کتابت داشته باشد، بتواند بنویسد؛ یا این کنیز باید باکره باشد. و برای ما مجهول است که این کنیز باکره هست یا نیست. برای ما مجهول است که این عبد قدرت بر نوشتن دارد یا ندارد. اینجا هم گفتند که این هم محل بحث نیست. چون این مجهول بودنش باعث بطلان معامله می‌شود.

اگر این مجهول باشد، اگر شرط بوده که می‌گوید: «من این کنیز باکره را به تو می‌فروشم.» و معلوم نیست این باکره است یا نیست، معامله باطل است. «این عبد نویسنده را به تو می‌فروشم.» معلوم نیست که این کاتب است یا نیست، این معامله باطل است. وقتی که معامله باطل باشد، دیگر موضوعی نمی‌ماند که بخواهیم روی شرط بیاوریم. لذا موضوع بحث در مورد آن شرایط خارجیه‌ای است که با شرط شدن ارتباط در واقع با معامله پیدا می‌کند و بدون آن دیگر ارتباطی با اجزای معامله از این نکته.

و هفتمین شرطی که در شرایط صحت شرط ضمن عقد _خود عنوانش، عنوان خیلی مفصلی است_، «شرایط صحت شرط ضمن عقد» اگر قرار است که شرط ضمن عقد درست باشد، باید این شرایط را داشته باشد. شرط هفتمش این است که مستلزم امر محال نباشد. (محال تعبیر درستی نیست، چون "محال" جمع "محل" است. "مُحال" درست است.) مستلزم امر محال نباشد. اگر داریم شرط می‌کنیم، لازمش این نباشد که یک امر مُحالی را در نظر بگیرد.

در این شکی نیستش که اگر ما شرطی را لحاظ کردیم که آن شرط مستلزم مُحال باشد، خب این در خارج محقق نمی‌شود. بلکه فقط صورت شرط بدون قصد انشا، بدون امر و بدون جد در خارج واقع می‌شود. لذا اینی که ما بخواهیم این را به عنوان یک شرط مستقل به حساب بیاوریم، به آن اشکال شده؛ چون در واقع این حقیقتش برمی‌گردد به همان شرط اول که می‌گفتیم باید مقدور باشد، قدرت انجامش داشته باشیم. و اینجا امتناع، امتناع عقلی است، یا به آن برمی‌گردد یا برمی‌گردد به اینکه مخالف کتاب و سنت است که حالا اینجا ممنوع شرعیِ -بسیار- ممنوع عقلیه شرط اول یا ممنوع شرعی که می‌شود شرط چهارم.

حالا مثالی هم که برای این شرط گفتند این است که مثلاً فروشنده دارد کالا را به خریدار می‌فروشد. به شرط می‌کند مشتری این را به فروشنده بفروشد. می‌گوید: «به شرط اینکه تو این را به من بفروشی، این را بهت می‌فروشم.» گفتند که خب این دَور پیش می‌آید. یعنی من باید به شرط اینکه بایع باشم، مشتری باشم و شما به شرط اینکه مشتری باشی، بایع باشی. من هنوز مشتری نشدم چه بایع بشوم. شرط مشتری شدنم بایع بودن همین جنس است. گفتند دَور پیش می‌آید و مستلزم مُحال است. چون فروشش متوقف به این است که من اول مالک بشوم. مالک شدنم متوقف بر این است که دوباره این را به فروشنده بفروشم. و این مُحال است.

البته یک عده اشکال کرده‌اند به مثال و مثال را قبول ندارند و گفتند که اینجا مستلزم دور (دَور) چون که ملکیت خریدار متوقف بر اینکه بخواهد مجدد آن را به فروشنده بفروشد نیست. بلکه به سبب عقد بیع، آن ملکیت حاصل می‌شود. و این شرط در واقع اینجا می‌خواهد بگوید که خریدار بعد از اینکه مالک کالا شد، این را دوباره بفروشد. شرط است. نمی‌خواهد بگوید که تو مالک نیستی. می‌گوید: «به شرطی مالکت می‌کنم که بعد از اینکه مالک شدی، دوباره من را مالک کنی.» خب این هم پاسخی است که یک عده داده‌اند به این قضیه و حلش.

و هشتمین شرطی که برای شرایط صحت شرط ضمن عقد گفته شده این است که شرط در متن عقد ذکر شده باشد. این خیلی نکته مهمی است، دوستان به آن توجه نمی‌شود. عقد نکاح را که می‌خوانند، این شرایط ضمن عقد را معمولاً شرط کرده‌اند که این خانم را به عقد این آقا درمی‌آوریم به شرط اینکه - یعنی قبلش نشسته‌اند با همدیگر صحبت کرده‌اند، مهریه را جدا در نظر گرفته‌اند - و مثلاً شرط می‌کنند که یک سفر کربلا هم این را ببرد، یا خانه را به نامش کند، یا مثلاً اجازه دهد که این درسش را ادامه دهد. ولی این را در متن عقد نمی‌آوردند. وقتی عقد نکاح را می‌خوانند، فقط می‌گویند: «علی المَهر المَعلُوم، علی الصِداق المَعلُوم.» این را برای این بر اساس این مهریه‌ای که مشخص شده، شوهرش می‌دهیم، به عقد درمی‌آوریم. خب اینجا چطور می‌شود؟ اینکه اصلاً در متن ذکر نشده.

البته این را یک تعدادی از فقها گفته‌اند. لذا اگر یک شرطی ضمن عقد ذکر نشده باشد، این شرط صحیح نیست و وفای به آن هم واجب نیست. نکته بسیار مهم! الان توی دفترخانه‌ها، مَحضَر، توی ایران می‌روند می‌نویسند، امضا می‌کنند، عقد و یک حاج آقای توی حرم خوانده برای این‌ها. طبق این نظر این فقها که تعدادی از فقها هستند، این را عقد مطلق خوانده‌اند و تویش ذکری نشده بود، این شروط آن درست است. این هم که اینجا دارند امضا می‌کنند، احتمالاً شرط ابتدایی است. و شرط ابتدایی هم که عمل به آن واجب است. البته در مقابل این‌ها، گروهی هستند که همچین شرطی را نپذیرفته‌اند. نگفتند که یعنی لازم نیستش که در ضمن چیز ذکر بشود، ضمن خود عقد بیاید.

حالا بیشتر بحث اختلاف روی آن قضیه است که در آن شرطی است که قبل از اینکه عقد نسبت به آن گفتگو و توافق شده باشد؛ یعنی قبل از عقد نسبت به این گفتگو شده، توافق شده، عقد را بر اساس آن گفتگو انشا کرده‌اند و منعقد شده. که حالا این نوع شرط را به آن می‌گویند شرط تَبانی. «بسم الله، عقد را بخوان به شرط اینکه این را کربلا ببری، به شرط اینکه اینطور باشد، به شرط اینکه آنطور باشد، به شرط اینکه مثلاً دو تا بچه بیشتر نیاری، به شرط اینکه فلان باشد، به شرط اینکه آنطور باشد.» حالا مخالف کتاب و سنتش هم باید بحث بشود. کتاب و سنت هست یا نیست؟ ولی به هر حال نکاح را می‌خواند بدون اینکه یادی بکند از این شروط. خب این‌ها گفتند که این شرط تَبانی است و درست است.

البته برخی اساتید ما قائل‌اند که صیغه نکاح را می‌خواندند. می‌گفتند: «شروطی که ذکر شده ضمن عقد.» برخی اساتید ما در صیغه نکاح یاد می‌کردند، ذکر می‌کردند این شروط. خب بر اساس نظر این اساتید ما، شرط ضمن در خود عقد برای شرط ضمن عقدش ذکر بشود. خب.

و نهمین شرط برای اینکه شرط ضمن عقد صحیح باشد که آخرین شرطش می‌شود، این است که مُنجَز باشد، مُعَلَّق نباشد. یک عده گفتند که آقای مُنجَز بودن شرط یعنی اینکه مقید به چیزی نباشد، از شرایط صحت شرط ضمن عقد است. لذا تعلیق شرط باعث بطلان شرط می‌شود. مثل اینکه فروشنده بگوید: «این کالا را به تو می‌فروشم به شرط اینکه این لباس را برای من بدوزی، اگر زید بیاید.» خب اینجا شرط دوختن لباس معلق شده به آمدن زید که اینجا یک تعدادی از فقها گفتند معلق بودن شرط باعث بطلان شرط می‌شود. البته خیلی از فقها این را نپذیرفته‌اند و مُنجَز بودن را شرط ندانسته‌اند.

نکته مهم بعدی، عزیزان، در مورد شرط. شرط صحیح چند مدل شرط صحیح داریم به لحاظ متعلق آن شرط که این بحث مهم نیست. یک اشاره‌ای هم بهش شد و چون توی متن کتاب این کلمه به کار رفته، باید این نکته را عرض بکنیم که بحث مهم. ببینید این عبارت «شرط ضمن عقد» کتاب آمد. به هر حال عبارت، مهم نیست دیگر. این‌ها الان همین‌ها را داریم ما بحث می‌کنیم. «شرط ضمن عقد لازم» به نحو «شرط نتیجه». ما به این بخش رسیده بودیم در متن کتاب که همین را هم داریم توضیحاتش را از بیرون عرض می‌کنیم.

شرط صحیح چند جور است؟ یک وقت از شرط صفت است؛ یعنی شرط می‌کنند یک صفتی در آن کالایی که در عقد تعیین شده، در واقع این شرط باشد. مثل اینکه شرط می‌کنند برده کاتب باشد، کنیز باکره باشد. این‌ها می‌شود شرط صفت، به شرط بودن این صفت.

یک وقت شرط نتیجه است که ما الان اینجا بحث شرط نتیجه را داریم. شرط نتیجه منظور این است که شرط می‌کنند نتایجی که بر اسباب مترتب می‌شود. مثلاً شرط می‌کند خانه‌اش مال فقرا باشد، یا برده‌اش آزاد باشد، یا همسرش مطلقه باشد. اینکه می‌گوید خانه‌اش مال فقرا باشد، این شرط است برای هبه در واقع بار می‌شود توی آن دومی که بعدش آزاد باشد، بر اِتق بار می‌شود، توی سومیش بر طلاق. این‌ها مترتب می‌شود در واقع. پس اینجا شرط می‌کرد نتایج مترتب بر اسباب باشد. این نتیجه بار بشود، شرط بکند که یک وقت شرط می‌کند این صفت باشد، این نتیجه بر اسباب مترتب باشد. یک وقتی هم شرط می‌کند یک فعلی را. بهش می‌گویند شرط فعل. شرط می‌کند که یک کاری در ضمن عقد؛ یعنی عقد را با این شرط انجام می‌دهد. با شرط بودن این صفت، با شرط بودن این نتیجه، با شرط بودن این فعل.

شرط فعل این شکلی است که مثل اینکه شرط می‌کند آزاد کردن برده را، یا دوختن لباس. این هم از این. حالا در مورد اینکه این‌ها شرط‌های درستی است یا نیست، اصلاً ما شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل می‌توانیم داشته باشیم یا نه، بحث شده است. در این شکی نیستش که وجود یک امر حقیقی و تکوینی، وجودش و عدمش وابسته به وجود و عدم علتش. لذا شرط کردن هیچ جور دخالتی در وجود و عدمش ندارد. لذا منظور از شرط وصف این است که التزام و وفای به عقد را معلق می‌کند برای اینکه همچین وصفی یعنی همچین مشروطی در خارج محقق بشود. یعنی وقتی که در خارج همچین وصفی بود، مشروط‌له - یعنی منی که به نفعم دارد شرط می‌شود - باید به مقتضای عقد وفا کنم. و اگر همچین چیزی نبود در خارج، همچین صفتی نبود، کنیز باکره نبود، کاتب نبود، اینجا این مشروط‌له که بنده باشم، که اینجا دارم به نفع من این شرط بوده، من می‌گفتم که این کنیز باید باکره باشد، من می‌گفتم این عبد کاتب باشد، من اینجا خیال تخلف شرط برایم ثابت است. همان خیال اشتراک. و من اینجا مخیرم بین اینکه به مفاد عقد ملتزم باشم یا اینکه این را باطلش کنم. یک عده البته شرط وصف را به توصیف برگرداندند و خیار را هم به جهت تخلف وصف ثابت می‌دانند، نه تخلف شرط. چون یک بحثی است که آنجا تخلف وصف داشتیم توی بحث اختیارات، خیال تخلف وصف، نه خیال تخلف شرط.

حالا بحث بعدی در مورد شرط نتیجه است. یک عده آقا شرط نتیجه را قبول ندارند. این را توجه بکنید. قبول ندارم. گفتند که شرط مملوک مشروط‌له است؛ یعنی منی که به نفعم دارد شرط می‌شود، این شرط مملوک منه و نتیجه نمی‌تواند مملوک واقع بشود. شرط مملوک منه، شرط نتیجه آخه چه شکلی می‌شود؟ من می‌خواهم شرط کنم نتیجه را. شرط مملوک منه ولی نتیجه که مملوک من واقع نمی‌شود. لذا شرط نتیجه را باطل می‌دانند. می‌گویند اثری بر آن مترتب نمی‌شود.

در مقابل، تعداد زیادی از فقها شرط نتیجه را درست می‌دانند ولی به دو شرط. با دو شرط شرط نتیجه را درست می‌دانند: یکی اینکه مشروط‌علیه توان این را داشته باشد که این را انجام دهد. در اختیار مشروط‌علیه باشد؛ یعنی یک جوری باشد که حتی در فرض عدم شرط هم مشروط‌علیه بتواند این را ایجاد بکند. این یک شرط.

شرط دوم برای اینکه شرط نتیجه درست باشد، این است که در تحقق این شرط نتیجه، سبب و لفظ خاصی شرط نباشد. مثل وصایت و وکالت. ولی اگر برای اینکه آن نتیجه محقق بشود، یک سبب خاصی شرط باشد، لفظ خاصی شرط باشد، مثل نکاح، مثل طلاق – طلاق که همینجور الکی واقع نمی‌شود که، با لفظ خاصی واقع می‌شود – نکاح الکی واقع نمی‌شود، با لفظ خاصی واقع می‌شود. اینجا شرط همچنین نتیجه‌ای، مثلاً من زوجیت را نمی‌توانم شرط بکنم. نکاح را می‌توانم شرط بکنم. جدا شدن زن و شوهر را نمی‌توانم شرط بکنم. طلاق را می‌توانم شرط بکنم. می‌توانم شرط بکنم که این حق طلاق از هم جدا بشوند. می‌توانم شرط بکنم که حق نکاح داشته باشد.

نمی‌توانم شرط بکنم که این‌ها به زوجیت هم درآیند. اگر این شکلی باشد، آن نتیجه تحققش وابسته باشد به یک لفظ خاصی، به یک سبب خاصی، اینجا اگر همچین نتیجه‌ای را شرط بکنند، این می‌شود مخالف کتاب و سنت. همچین شرطی باطل است و اثری به آن مترتب نمی‌شود. وفای به آن واجب نخواهد بود. ولی آن قسمت اولش را که سبب خاصی و لفظ خاصی ندارد، آنجا وفای به آن بر مشروط‌علیه واجب است و آثار بر آن مترتب می‌شود.

شرط فعل هم خب شکی نیست در اینکه شرط فعل صحیح است، ولی از چند جهت محل بحث واقع شده است. یکی از جهت اینکه حکم تکلیفی از جهت خود حکم تکلیفی که آیا وفا به شرط فعل واجب، تخلف از آن حرام، گناه؟ یا نه؟ اونی که از مشهور فهمیدیم که ظاهر عباراتشان این است که به همچین شرطی وفا کردن واجب است. لذا بر مشروط‌علیه واجب است آنی که شرط شده را. ولی برخی هم گفتند که اینجا وجوبش وجوب تکلیفی نیست و گفتند تنها فایده شرط این است که معامله را در معرض زوال قرار می‌دهد. نمی‌خواهیم که به طرف واجب بکنیم که اگر انجام نداد، حرام بشود یا انجام این واجب بشود. ما می‌خواهیم معامله سست بشود. اگر انجام نداد، معامله را بشود باطلش کرد. معامله در معرض زوال باشد، اگر مشروط‌علیه وفا نکرد به شرط، مشروط‌له بتواند عقدش را...

خب این هم شد نکات دیگری در مورد شرط فعل و شرط نتیجه که حالا ان‌شاءالله ادامه بحث را در جلسه بعد با هم پیش خواهیم برد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.