!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.

بحث ما در مورد شرط ضمن عقد بود و نکاتی که خدمت دوستان مطرح کردیم. البته یک سری مباحث مانده که حالا می‌شود در موردش بحث کرد. مثلاً در مورد اینکه، اگر به این برسیم که وفای به شرط تکلیفاً واجب است، وقتی که مشروط‌علیه امتناع می‌کند از اینکه عمل بکند، آیا می‌شود مجبورش کرد به اینکه وفا کند؟ که عده‌ای گفته‌اند می‌شود مجبورش کرد و قول مشهور هم همین است. در مقابلش هم عده‌ای گفته‌اند که نمی‌شود و فقط حق فسخ و حق ابطال عقد را می‌توانیم برای مشروط‌له قائل باشیم، نه اینکه مشروط‌علیه را مجبور کنیم به اینکه به شرط وفا کند.

باز بر اساس اینکه قائل بشویم به اینکه اجبار می‌شود کرد، آیا مشروط‌له آن وقتی که می‌تواند مشروط‌علیه را مجبور بکند، مخیر است بین اینکه مجبور کند مشروط‌علیه را یا اینکه عقد را فسخ کند؟ یا اینکه فقط وقتی که نمی‌تواند مجبور کند، می‌تواند عقد را فسخ بکند؟ که این هم باز محل اختلاف است و مشهور و اکثر فقها قائلند به اینکه وقتی که نمی‌تواند مجبورش کند، می‌تواند عقد را فسخ بکند.

اگر امکان وفا به شرط نباشد، آیا مشروط‌له می‌تواند در ازای آن شرطی که الان حاصل نشده است، از مشروط‌علیه مطالبه "عَرش" بکند؟ "عَرش" همان خسارت با الف است. مشهور قائلند که مشروط‌له فقط حق فسخ عقد را دارد، یا اینکه فسخ بکند یا عقد را بدون اینکه "عَرش" بگیرد امضا بکند؛ یعنی مشروط‌له نمی‌تواند در ازای شرط، مطالبه عرش بکند و درخواست عرش کند، حالا می‌خواهد آن شرط مالیت و ارزش مادی داشته باشد یا نداشته باشد. البته عده‌ای هم قائلند که عرش ثابت است، به این معنا که مشروط‌له مخیر است که عقد را فسخ بکند یا اینکه عقد را امضا کند و عرش بگیرد.

حالا نکات دیگری هم اینجا هست. یکی این است که این وفایی که می‌گوییم واجب است، اختصاص به عقد لازم دارد یا عقد جایز هم همین‌طور است؟ اختصاص دارد به شرط ضمن عقد لازم یا شامل شرط ضمن عقد جایز هم می‌شود؟ عده‌ای گفته‌اند که این وجوب وفا مطلقاً واجب است؛ چه در عقد لازم و چه در عقد جایز. فقط یک تفاوت دارد که عقد جایز را می‌شود در هر زمانی فسخ کرد و باطلش کرد توسط هر کدام از دو طرف عقد، حتی اگر طرف مقابل راضی نباشد. لذا تا زمانی که عقد فسخ نشده، شرط ضمن آن عقد واجب‌الوفا است. اگر عقد فسخ شد، دیگر موضوعی نمی‌ماند که بخواهیم به آن شرط وفا کنیم.

در مقابل این قول، قولی هستش که می‌گوید: در شرط ضمن عقد جایز، وفا به آن شرط واجب نیست. چون شرط ضمن عقد تابع خود عقد است. اگر خود عقد لازم شد، شرطش هم لازم است. اگر خود عقد جایز شد، شرط هم جایز است. لذا شرط ضمن عقد جایز مثل خود عقد جایز لازم‌الوفا نیست و می‌شود خلاص، حتی آن وقتی که عقد هنوز فسخ نشده، می‌شود این شرط را هم فسخ کرد. این قول مشهور است، بلکه ادعای اجماع هم برایش شده است.

البته عده‌ای هم گفته‌اند که ممکن است منظور اینها از اینکه می‌گویند آقا، شرط ضمن عقد جایز لازم نیست، ممکن است منظورشان این باشد که می‌شود عقد را فسخ کرد که وقتی عقد را فسخ کنیم، دیگر موضوع شرط هم از بین می‌رود، نه اینکه بگوییم آن شرط لازم نیست به آن وفا بکند، ولو اینکه عقد هنوز برقرار باشد و لازم نباشد به شرطش وفا کنیم. نه، خب وقتی می‌توانی عقد را فسخ کنی، فرض کن که لازم نباشد به این شرطت هم عمل کنی.

حالا ما چون بحث‌های شرط را داشتیم و بحث شرط را دیگر تمام بکنیم و نکاتی نمونه در مورد شرط. ۱. اسقاط شرط: آیا شرط ضمن عقد را می‌شود ساقط کرد یا نه؟ قابل اسقاط است یا نه؟ اینجا گفته‌اند بستگی دارد به نوع شرط.

* در شرط نتیجه، اسقاط معنا ندارد، که باز همین بحث شرط نتیجه است که تو کتاب باهاش الان مواجهیم. چون وقتی عقد محقق شد، نتیجه هم حاصل می‌شود و شرطی باقی نمی‌ماند تا اسقاط شود، شرط دیگر نیست که بخواهی ساقطش کنی.
* در شرط وصف هم اسقاط خود وصف معنا ندارد. چون وصف، مثل کتابت، مثل بکارت، این تو اختیار و قدرت مشروط‌له نیست و سلطنت و قدرت ندارد مشروط‌له نسبت به آن تا بتواند این را ایجاد کند یا بتواند ساقط کند. ولی از آنجا که وقتی شرط وصف تخلف می‌کند، حق خیار برای مشروط‌له می‌آید، این حق قابل اسقاط می‌شود؛ خود حق.
* این شرط وصف در شرط فعل هم، مثل دوختن، مثل فروختن، مثل آزاد کردن، اینجا اختلافی است. که این نوع شرط آیا مطلقاً قابل اسقاط است؟ یعنی چون وقتی که از نظر عرف ارزش مالی داشته باشد (چون وقتی ارزش مالی نداشته باشد، ارزش مالی داشته باشد مثل دوختن، ارزش مالی نداشته باشد مثل فروختن و آزاد کردن)، فقط وقتی که ارزش مالی داشته باشد قابل اسقاط نباشد ولی قابل ابراء هست. قابل اسقاط نباشد قابل ابراء است، می‌تواند ابراء کند، یعنی خودش خارج و اگر ارزش مالی نداشته باشد، قابل اسقاط باشد.

یک نکته دیگر که در مورد شرط هست این است که عوض بر شرط توزیع می‌شود؛ طبق نظر مشهور. عوض در برابر شرط قرار نمی‌گیرد. این عوض، این بهایی که الان معامله روی آن انجام شده، این عوض در مقابل شرط قرار نمی‌گیرد، بلکه بر این، توزیع در واقع بر این توزیع نمی‌شود. بلکه همه در مقابل این مبیع پرداخت می‌شود. شرط فقط می‌آید ایجاد رغبت می‌کند به خرید کالا، ایجاد رغبت می‌کند برای اینکه پول بیشتری پرداخت بشود. در این پرداخت پول بیشتر در ازای این، تأثیرگذار است. ولی این‌جوری نیست که بگوییم یک مقدار بابت در مقابل کالا، یک مقدارش هم در مقابل این شرط خوب و اختلافی در این قضیه نیستش که عوض می‌آید بر همه اجزای آن کالایی که «معین» است در خارج توزیع می‌شود و تقسیم می‌شود.

لذا اگر بعد از معامله معلوم بشود که کالا برخی از اجزایش درست نیست و آن را ندارد، اینجا معامله نسبت به آن اجزا باطل و آن مقداری که بها پرداخت شده در ازای آن برگردانده می‌شود و خریدار هم در این صورت می‌تواند معامله را فسخ کند. ولی اگر چیزی که جزء کالاست در معامله شرط بشود، مثل اینکه زمین را به شرط اینکه مثلاً ۳۰۰۰ متر باشد، بفروشم. بعد معلوم بشود که کمتر از این بوده. حالا اینجا اختلاف شده که این جانب شرط را ترجیح بدهیم. اگر این‌طور باشد، آن بهایی که پرداخته نسبت به این توزیع نمی‌شود و مشروط‌له مخیر است که عقد را فسخ کند و یا اینکه امضا کند، بدون اینکه چیزی از بهای پرداختی او کم بشود. یک نظر این است که جانب شرط ترجیح داده بشود، یا اینکه جانب جزء ترجیح داده بشود، شرط را ترجیح ندهیم، جزء را ترجیح بدهیم. بگذار بگوییم که آن بهای پرداختی توزیع می‌شود. مشروط‌له اینجا مخیر است که عقد را فسخ کند یا اینکه امضا بکند و آن مقدار پرداختی را از عوض کم بکند در ازای این جزئی که الان نیست که اکثر فقها قائل به همین‌اند؛ همین نظر دوم.

شرط فاسد هم نکته‌ای هستش که توجه به آن خوب است، که گفتند که اگر شرط فاسد بود، این همان نکته اصلی است که چند بار بهش اشاره شد. اگر ۹ تا شرط داشت که شرط باید درست باشد، شرایط صحت شرط ضمن عقد. حالا اگر آن شرط‌ها فاسد بود، سرایت به خود عقد می‌کند یا نمی‌کند؟ شرط فاسد آن شرطی است که شرایط صحت را نداشته و اثر هم ندارد، خب این شرط. ولی حالا اگر این شرط ضمن عقد بود، باعث می‌شود خود عقد هم باطل بشود یا نه؟ مثلاً شرطی که مخالف کتاب و سنت است، باطل است. این باعث بطلان خود عقد هم می‌شود یا نمی‌شود؟

گفته‌اند که اینجا حالا بحث فساد شرط. وقتی می‌گوییم شرط فاسد است، یک وقت هستش که موجب این می‌شود که عقد اختلال درش ایجاد بشود و باعث می‌شود که یکی از شرایط عقد از بین برود، یعنی شرایط خود عقد. یعنی آن شرطی که الان اینجا نیست، آن شرط ضمن عقد که گفتیم مثلاً باید باشد، اگر فاسد بود، یک وقت باعث می‌شود که یکی از ارکان عقد آسیب ببیند. مثلاً معلوم بودن یکی از شرایط عقد است. خب، اگر مجهول باشد، شرطی مجهول باشد، این باعث می‌شود که اصل معامله خلل‌دار می‌شود. خب، این یک وقت است. یک وقت هم هستش که باعث می‌شود که این شرطی که فاسد است، باعث می‌شود که یک عنوانی در واقع اینجا انطباق پیدا بکند، عنوانی منطبق بشود که بر اثر آن عنوان، این معامله مشروعیت خودش را از دست بدهد. مثلاً شرط می‌کند که باید با این شراب درست بکند در معامله انگور، یا در این معامله چوب شرط می‌کند که باید با آن بت بسازد، که این باعث می‌شود که این معامله می‌شود اکل مال به باطل و این از مشروعیت می‌افتد. خب، در این دو تا شکی نیست، بحثی نیست که عقد باطل است و در واقع این شرطی که فاسد است و این شرطی که باطل است، باعث می‌شود که خود عقد هم باطل بشود.

ولی یک جای دیگری توش بحث است. وقتی که یک عقدی همه شرایط صحت خود عقد را دارد، مشکلش فقط مشکل فساد شرط است، شرطش فقط و فقط فاسد است. اینجا بحث است که آیا فساد شرط به خود عقد سرایت پیدا می‌کند و باعث فساد عقد می‌شود یا نمی‌شود؟ که خب این بحث اختلافی است. تعدادی از فقها، یعنی مشهور متأخرین قائلند که این فساد شرط به خود عقد سرایت پیدا می‌کند. اکثر فقها اصلاً قائل به همین‌اند و تو این مسئله توقف کرده‌اند، گفته‌اند که نمی‌دانیم، فتوایی نداریم. ولی اکثر فقها قائلند که اگر شرط فاسد شد، حالا یک وقت خود عقد درست است، شرطی کنارش گذاشته‌اند که آن شرطه مخالف کتاب و سنت است. گفته‌اند این شرط که این شکلی است، حالا مخالف کتاب و سنت است یا هر کدام از آن ویژگی‌هایی که باید داشته باشد را ندارد، مقدور نیست، چی نیست، چی نیست. اگر این شکلی شد، این شرط موجب فساد خود عقد می‌شود و عقد را فاسد می‌کند.

حالا بحثی است که اینجا خیار دارد یا ندارد؟ اگر شرط فاسد است، گفته‌اند که اگر ما قائل بشویم که عقد ولو شرطش فاسد باشد، خود عقد درست است. حالا اینجا بحث است که اگر مشروط‌له نمی‌دانسته که این شرط فاسد است، اینجا حق خیار دارد و می‌تواند عقد را فسخ کند یا نمی‌تواند؟ که این هم باز اختلافی است. عده‌ای گفته‌اند نمی‌تواند فسخ کند، عده‌ای گفته‌اند می‌تواند فسخ کند. عده‌ای هم گفته‌اند تفاوت بستگی دارد شرط چی باشد؛ شرط فعل باشد یا شرط نتیجه باشد یا شرط وصف. که فقط جایی که شرط فعل و شرط نتیجه باشد خیار دارد، ولی اگر شرط وصف باشد، خیار ندارد.

بحث پایانی که در بحث شرط داریم این است که اگر شرط را ساقط کردیم، عقد صحیح است یا صحیح نیست؟ این بحثی است. اگر ما قائل به این بشویم که فساد شرط به خود عقد سرایت پیدا می‌کند و عقد را هم فاسد می‌کند و عقد را باطل می‌کند، طبق این نظریه باید بگوییم که اگر شرط را ساقط کردیم، یعنی مشروط‌له آمد این شرط فاسد را ساقط کرد، این باعث می‌شود که عقد درست بشود یا نه؟ منظور از این هم که می‌گوییم شرط را اسقاط کند، آن معنای معروف اسقاط نیست. چون که شرط فاسد اثری ندارد که بخواهد قابل اسقاط باشد. منظور این است که مشروط‌له راضی بشود به اینکه عقد را بدون این شرط فاسد انجام دهد. که عده‌ای قائل به این شده‌اند که اگر اینجا شرط فاسد را اسقاط بکند، هم باز عقد صحیح نیست و عده‌ای هم در این مسئله تردید کرده‌اند و توقف. این شد بحث ما در شرط که کمی بحث شرطمان طولانی شد و به هر حال نکات زیاد داشت. بحثی است که شاید دیگر جای دیگری بحث را ما توی مباحث فقهی که داریم با آن مواجهیم.

می‌رویم سراغ متن کتاب. نشانه‌ای که گذاشته‌ام برای متن کتاب این است که تا این بخش ششم را خواندیم و درس دادیم. یعنی انگار متن بخش ششم را نخواندیم، ولی در ذهنم هستش که متن بخش ششم را خواندیم و متن بخش هفتم را نخواندیم. لذا با اینکه نشانه را برایم آنجا گذاشته‌ایم، ولی حالا اگر هم نخواندیم که دیگر حالا طلب دوستان باشد، یک وقت دیگر بخوانیم. اگر هم خواندیم که دیگر وقت را تلف نکنیم مجدد. خب، بخش هفتم را که توضیحات مفصلی هم دادیم برایش بخوانیم:

"و اما لزوم الوکالة متا ما تحقق اشتراتها ضمن عقد لازم بنحو شرط نتیجه..."
می‌گویند که وکالت اصلش عقد جایز بود. وکالت جزو عقود جایزه است. ولی وقتی که این وکالت در یک عقد لازمی، شرط ضمن عقد بشود، یعنی عقد لازمی داریم مثل بیع، مثل اجاره. این عقد لازم، شرط ضمن عقدش، شرط ضمن عقدش بشود وکالت. وکالت بشود شرط ضمن عقد مثلاً اجاره، مثلاً بیع. خب، وکالت خودش جایز بود. ولی وقتی که شرط ضمن یک عقد لازم شد و این شرط ضمن عقد هم به نحو شرط نتیجه باشد (خود شرط ضمن عقد چه نوع بوده؟ شرط فعل یا شرط وصف بود یا شرط نتیجه بود)، به نحو شرط نتیجه، شرط ضمن عقد بشود برای یک عقد لازمی، این وکالت همیشه لازم است. مثل چی؟

"کما لو اشترت زوجه فی عقد نکاحها ان تکون وکیلت عن زوجها فی طلاق نفسها متا ما سجنه او سا خلقه."
مثل چی؟ نمونه مثال برای اینکه بگوییم وکالت، شرط ضمن عقد یک عقد لازم شد به نحو شرط نتیجه، شرط ضمن عقد شد. مثل اینکه یک خانمی، یک زوجه‌ای شرط می‌کند در آن عقد نکاحش، شرط ضمن عقد می‌کند که وکیل باشد از شوهرش. وکیل باشد، دقت بکنید نه شرط می‌کند که عقد باطل باشد، مخالف کتاب و سنت می‌شود، به خدا این شرط باطل است. نه اینکه اگر شوهر من این کار را کرد، نکاح ما باطل است یا من مطلقه نیستم. نه. اگر فلان کار را کرد، این نتیجه برای من حاصل بشود. این نتیجه برای من حاصل می‌شود که من وکیل بشوم. این وکالت به عنوان نتیجه برای من، در نتیجه آن اتفاق، در نتیجه آن ویژگی که او پیدا می‌کند. ببینید، این اشتباه نکنید ها! نگویید این که می‌شود وصف! نگویید این که می‌شود فعل! نه، شرط فعل که نیستش که! شرط فعل یعنی یک کاری باید انجام بدهد. شرط وصف یعنی وصفی باید داشته باشد. اینجا که شرط نگفته که یک وصفی باید داشته باشد. نگفته که کاری باید انجام بدهد. نه، می‌گوید اگر رفت همسر دوم گرفت، در نتیجه اینکه او همسر دوم گرفت، من هم وکیل می‌شوم. یا اگر بیمار شد، اگر زندانی شد، در نتیجه این وصفی که پیدا کرد، در نتیجه این، در نتیجه این فعل، دقت بکنید، در نتیجه این فعلی که انجام داد، در نتیجه این وصفی که پیدا کرد، من وکیل می‌شوم. وکالت پیدا می‌کنم که خودم را طلاق بدهم. وکیل او می‌شوم، وکیل او می‌شوم، وکیل او می‌شوم که بتوانم خودم را طلاق بدهم، "متا ما سجنه"، هر وقت این شوهر من زندانی شد، "او سا خلقه" یا اخلاقش بد شد، "او غیر ذالک" یا غیر از این ویژگی‌های دیگری پیدا کرد.

"فهو المشهور" خب، این قضیه آقا مشهور است، "و فی انجی مشهوره." اینی که می‌گوییم لزوم، دلیلش چیست؟ مشهور، یعنی شهرت دارد، یعنی غالب فقها همین را گفته‌اند. آنچه که مشهور بین فقهاست، همین است که اینجا این وکالت لازم است. چرا؟

"لانها و ان کانت جائزه فی حد نفسها" به خاطر اینکه درست است وکالت به خودی خود جایز است، جزو عقود جایزه است، "الا ان ذالک لا ینافی لزومها بسبب الاشتراط." ولی این منافات ندارد با اینکه حالا با شرط کردن ما این وکالت را از جواز به لزوم برسانیم. این عقد جایز را بکنیم عقد لازم. به خودی خود جایز بود، ولی حالا ما لازمش کردیم، در یک عقد لازمی قرار بدهیم و لازمش کردیم.

اینجا یک نکته دیگری هست در مورد اینکه مرحوم محقق در "شرایع" تردید پیدا کرده است در اینکه... عبارت را بخوانیم بعد بحثش را بکنیم:
"اذ تردد المحقق فی کتاب رهن من شرایعه." بله، مرحوم محقق، محقق حلی، صاحب کتاب شرایع، در کتاب شرایع خودش، در بخش رهن، در بخش رهن از کتاب شرایع خودش، آنجا مردد شده، تردید کرده فیم:
"لو اشترط فی عقد رهن وکالة المرتهن فی بیع العین المرهونة متا لم یتم تصدیق القرض فالوعد المقرره الا انه کما ترا. کجا، تو چه مسئله‌ای ایشان مردد شده؟ در آن مسئله‌ای که اگر در عقد رهن شرط بشود وکالت مرتهن؟ مرتهن کیست؟ بنده‌ایم که رهن را گرفته‌ام. شما ماشینت را پیش من رهن گذاشتی، گرو گذاشتی. شما می‌شوی راهن، من می‌شوم مرتهن. خب، حالا من می‌خواهم وکیل بشوم در اینکه بتوانم این عین مرهونه را بفروشم. به شما قرض دادم، ۵۰ میلیون دادم، در ازایش ماشینت را گرو گرفتم. قرار شد هر وقت که بدهی‌ات را آوردی، من هم ماشینت را بهت برگردانم. این رهن را که با همدیگر قرار می‌بندیم، شرط ضمن عقدش می‌کنیم که منِ مرتهن وکیل باشم که هر وقت شما سر موعد، سر قرار، سر وقتش نیاوردی این قرصت را بدهی، من وکیل باشم که این ماشین را بفروشم. مرحوم محقق حلی در این مسئله دچار تردید شده است. اینجا دچار تردید شده که آیا همچین کاری می‌شود یا نمی‌شود؟ آیا درست است یا غلط است؟ حالا اینجا آقای ایروانی می‌گوید: "فالموعود المقرره الا انه کما ترا."

البته عبارت محقق را هم آورده‌ایم اینجا که ایشان چی فرموده است: ایشان در "شرایع" می‌گوید:
"و اذا شرط المرتهن الوکالة فی العقد لنفسه..." یعنی وقتی که مرتهن شرط می‌کند وکالت را در عقد برای خودش...
"...او لغیره." "...او وکالت برای دیگری شرط کند."
"...او وضع رهن فی ید عدل معین لزمه." "...یا شرط می‌کند رهن وضع شود در دست یک عادل مشخصی. لازم است."
ایشان گفته که در واقع این شرط لازم است.
"و لم یکن للراهن فسخ الوکاله." و راهن نمی‌تواند این وکالت را فسخ کند.
"الا تردد." البته من تو این قضیه تردید دارم. یعنی این قضیه را که گفته، گفته به هر حال من تردید دارم، می‌گویم لازم است، ولی یکم دست و پام می‌لرزد که بگویم لازم باشد وکالتی که شرط ضمن عقد شده. خب، عقد رهن و چون یک طرفه لازم است دیگر، یک طرفش جایز بود، یک طرفش لازم. از آن جهتی که لازم است، بشود شرط ضمن عقد یک عقد لازمی و از این جهت خود وکالت هم بشود لازم. ایشان فرموده که من تردید دارم.

خب، البته سید هم در "عروه"، تو بحث رهن، مسئله ۱۳، مسئله ۱۴ و اینها ... البته بحث وکالت و وکالت اصل وکالت را ایشان توی "عروه" فرموده "اذا شرط الوکالة علی وجه شرط نتیجه" اگر شرط ضمن عقد بکند وکالت را، ولی به نحو شرط نتیجه، "فی ضمن عقد لازم" در ضمن یک عقد لازم این را شرط بکند، "ولو من طرف من علیه شرط" ولو از طرف مشروط‌علیه هم باشد. مشروط‌علیه اینجا در واقع راهن است، لازم است. مشروط‌له کیست؟ مرتهن است. "و لو ان هذا المشروط علیه هنا بخواهد که این را شرط بکند..." این وکالت اینجا لازم است و نمی‌تواند وکیل را عزل بکند. "علی الاقوی"؛ بر اساس آن مشهور. می خواهند توضیح دهند، می‌گوید:
"لان الوکالة" به خاطر اینکه وکالت "و ان کانت جائزه" درسته که اصل وکالت جایز است، "الا" ولی اینجا لازم می‌شود، چرا؟ "اذا جاءت من قبل شرط" چون که شرط آمده سرش. "فلا وجه لتردد المحقق فی شرایعه." این کلام سید در "عروه" پاسخ داده به کلام محقق در "شرایع"، به این تردیدی که محقق کرده. می‌گوید: وجهی ندارد این تردیدی که محقق در "شرایع" کرده. آقای ایروانی اینجا گفت که "کما ترا"؛ همین. خب، دیگر مشخص است. خب، این توضیحش را اینجا سید در "عروه" دارد. محقق در "شرایع" فی باب رهن. محقق در کتاب رهن تردید...
"وقتی که راهن شرط بکند وکالت مرتهن را در ضمن عقد رهانت، و اذا شرط شرط فالعقد الجائز لزم العمل به شرط مادام العقد باقیا."
خب، آنجا هم توضیحی نداده سید که چرا وجهی برای تردید در واقع محقق در "شرایع" نیست. اگر وکالت، شرط ضمن عقد یک عقد جایزی باشد، تا وقتی که آن عقد باقی است، باید به این شرط وفا کرد. که عرض کردیم به جای اینکه زیر شرطش بزند، برود خود عقد را فسخ بکند، خود وکالت هم فسخ می‌شود. ولی باز آنی که از مشهور ظاهر است، این است که "کونها جایزه حین ائذه" که خود این شرط هم اینجا، این وکالت هم اینجا جایز است. وقتی خود عقدش جایز است، این وکالتی هم که شرط ضمن عقد آن عقد است، این هم جایز می‌شود. ولو هنوز عقد سر جایش باشد، می‌شود این شرط را در واقع فسخش کرد و از آن بیرون آمد.

خب، اینجا هم توضیح نداده‌اند. مطرح کردیم جایی برای تردید نمی‌ماند به خاطر اینکه خود راهن دارد به گردن می‌گیرد و راهن هم از جانب او لازم است. از جانب مرتهن که عقد جایز است. و وقتی که راهن دارد این وکالت را می‌دهد به مرتهن که شما وکیل باش، اگر من پول سر وقتش برنگرداندم، از طرف من این را شما وکیلی که بفروشی، خب چه جایی دارد برای اینکه ما تردید بکنیم در اینکه این وکالت، وکالت باطلی باشد یا فاسد باشد، وقتی خودش راضی است، عقد هم از جانب او لازم است، دیگر جایی برای تردید در این بحث نمی‌ماند. "هذا". این مطلب را داشته باش.
"فقط زاد بعض الاعلام قائلا." بعضی از بزرگان که همان سید باشد در "عروه" که الان مطلبشان را خواندیم، اضافه کرده‌اند. این "بعض الاعلام" سید یزدی، صاحب "عروه"، اضافه کرده‌اند. "قائلا" در حالی که گوینده‌اند. این مطلب را هم گفته‌اند:
"لو اشترطت الوکالة" همین مطلبی که الان خواندیم، "ضمن العقد الجائز" اگر وکالت را شرط بکند ضمن یک عقد جایزی، "لزم العمل به الشرط" باید به این شرط عمل بکند، "مادام العقد باقیا" تا وقتی که عقد باقی است. همان نکته‌ای که عرض کردیم. درست است عقدش جایز است، ولی تا وقتی که عقد هنوز فسخ نشده، به این شرط ضمن عقدش عمل کند و "انجاز فسخ العقد" درست است، هرچند که خود عقدش فسخش جایز است. "فیذول لزوم الشرط بالتبع" خوب، به تبع اینکه آن در واقع عقد جایز است و لازم نیست. به تبع آن این شرط هم جایز می‌شود و لازم نیست.

خب، این کلام سید است که در مسئله ۱۳ بود و خواندیم در "عروه". بعد ایشان می‌فرماید که:
"اشتراط الوکالة" قضیه این است که اگر فرض شود "اشتراط وکالت" شرط بودن وکالت، "ضمن عقد لازم" در ضمن یک عقد لازمی، "بنحو شرط الفعل" خب، حالا نه به نحو شرط نتیجه، بلکه به نحو شرط فعل. اگر وکالت را شرط بکند، شرط ضمن عقد یک عقد لازمی بکند، ولی نه به نحو شرط نتیجه، بلکه به نحو شرط فعل، "کان العمل به الشرط واجبا تکلیفاً." اینجا عمل به شرط واجب تکلیفی است، "الا انه" یعنی باید عمل بکند، عمل وکالت را در واقع شرط کرده، فعل و کالت، انجام وکالت، کار وکالت را انجام دادن. این را شرط کرده به نحو شرط فعل. البته بله، همین این بحث شرط، خب چیزش را قبلاً گفتیم. واجب تکلیفی بودنش را هم قبلاً گفتیم تو آن بحث‌ها، بحث کردیم که عمل به شرط چه حکمی دارد؟ خب، اینجا این کلام مال آقای ایروانی است، دیگر. این نکته سوم مال چیز نیست، مال سید نیست. پس عمل به این شرط واجب است تکلیفاً، "الا انه لو عصا المشترط علیه" با این تفاوت که اگر مشترط‌علیه، یعنی مشروط‌علیه، اگر عصیان بکند، "فلا یلزم سه الاسم." فقط گناه کرده، چیزی لازم نمی‌آید، غیر از اثم. یعنی فقط گناه کرده‌ای، چیزی باطل نیست. "ولا تتحقق الوکالة." و وکالت محقق نمی‌شود. و در واقع می‌خواهم بفهمم که این وکالت از بین نمی‌رود. حالا نمی‌دانم اینجا اشتباه تایپی بوده "لا تنفسخ الوکالة" بوده؟ محقق نمی‌شود اینجا، حالا منظورش این است. وکالت محقق نمی‌شود یا بگوییم که اصلاً وکالت نیست؟ در واقع اینجا یعنی فقط عمل به شرط واجب تکلیفی است، یعنی وضعاً چیزی نیامده، فقط باید این کار را انجام بدهد. این کار را انجام بدهد.

خب، حالا عرض ما این است، اگر وکالت را شرط کرد برای یک عقد لازم، ولی نه به عنوان شرط، یعنی شرط ضمن عقد، شرط نتیجه نبود، شرط چی بود؟ شرط فعل. یعنی به عنوان یک فعل دیگر. وقتی می‌گوییم شرط فعل، یعنی به عنوان یک فعل، یعنی مثلاً دوختن لباس. لباس باید به شرط اینکه لباس را بدوزی، می‌شود شرط فعل. به شرط اینکه من عمل وکالت را انجام بدهم، این اجاره را بهت می‌دهم. به شرط اینکه کارهای وکالت من را انجام بدهی، نه اینکه وکیل من باشی، به شرط اینکه کارهای وکالت من را انجام بدهی. خب، اینجا کارها را باید انجام بدهد دیگر. وکالتی ندارد. این "لا تتحقق" به این معنا درست می‌شود دیگر. "لا تنفسخ" نباید بگوییم. باید بگوییم که وکالت محقق نمی‌شود. وکالتی در واقع ندارد. فعل وکالت را دارد و در واقع این شکلی می‌شود که الان اگر این کار را انجام نداد، فقط گناه کرده. کار وکالت را که باید انجام بدهد. این مشروط‌علیه اگر عصیان بکند، فقط گناه کرده. نه اینکه بگوییم وکالتش فسخ بشود. وکالت که فسخ نمی‌شود، از این جهت منظورم بود. گناه کرده، نه اینکه بگوییم وکالتش فسخ بشود. یعنی در واقع اصلاً وکالتی محقق نشده که بخواهد فسخ شود. وکالت محقق نمی‌شود، این گناه کرده و وضع چیزی نمی‌آید. وکالت حکم وضعی است. حکم وضعی نمی‌آید، فقط حکم تکلیفی است که این فعل را انجام بده و انجام... خب، این هم از این بحث. و تا مطلب هشتم، هفتم را تمام کردیم. به هشتم رسیدیم که حالا ان‌شاءالله این را هم خدمت دوستان تقدیم خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.