!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی الهام الظالمین من الان الی قیام.

بحثمان به اینجا رسید که گفتیم اگر عقد وکالت که خودش عقد جایزی است، ضمن این عقد شرطی بکند – یعنی شرط ضمن عقد برای وکالت این باشد که این عقد، این وکالت بلاعزل باشد – بحث به اینجا رسیده است. الان این چه حکمی پیدا می‌کند؟ خب، در متن کتاب، بخش اول، ایشان فرموده بود که: «فقط قیل به لزوم‌ها ایضاً». اینجا هم عده‌ای گفته‌اند که این وکالت لازم می‌شود. یعنی وکالت در دو حالت لازم می‌شود: یا خود وکالت شرط ضمن عقد یک عقد لازمی باشد – یعنی یک عقد دیگری هست، این شرط ضمن عقدِ آن است – یا اینکه وکالت خودش شرط ضمن عقد داشته باشد، خودش شرط ضمن عقد باشد و این شرط ضمن عقد یک عقد لازم دیگری نباشد. خودش عقدی است که دارد بسته می‌شود و شرط ضمن عقدش بلاعزل بودن آن باشد و جوری باشد که نتوانند عزلش بکنند و وکیل قابل عزل نباشد.

ایشان می‌فرماید که گفته شده است: «به اینکه اینجا هم لازم است.» معلوم می‌شود که نظر خودشان به این نیست، فقط در حد طرح بحث ایشان دارد بحث را مطرح می‌کند. گفتند که: «یک قیلی هست که اینجا هم وکالت لازم می‌شود.» چرا این را گفتم؟ ایشان می‌فرماید که: «و اما القول به لزومها»؛ اما قول به لزوم وکالت، اینی که می‌گوییم یک قولی هست که وکالت را اینجا لازم می‌داند، روش «لو شرط عدم العزل ضمن عقد الوکاله»؛ اگر در ضمن عقد وکالت شرط بشود که عدم عزل، یعنی نشود وکیل را عزلش کرد، اگر همچین شرطی بکنند، شرط عدم عزل وکیل را در ضمن عقد وکالت بیاورند، یک قولی هستش که اینجا این عقد لازم می‌شود.

دلیلش چیست؟ «فهو من جهت لزوم العمل بالشرط»؛ این از جهت لزوم عمل به شرط است. لازم است که به شرط عمل بکنیم. خود شرط لازم است. ولو اینجا عقد وکالت جایز است، ولی شرطش لازم است. اینجا دقت بکنید، دو تا بحث است. در مورد قبلی می‌گفتیم که درست است عقد وکالت جایز است، ولی شرط ضمن عقد یک عقد لازمی شده برای همین این هم لازم می‌شود. یک نکته، اینجا می‌گوییم درست است خود وکالت جایز است، ولی عمل به شرط لازم است، عمل به شرط واجب است. چون که روایت فرموده: «المسلمون عند شروطهم»، مسلمان است و شرطش (ناگفته نماند که در عربی «شرط» مذکر است.) مسلمان باید به شرطش عمل بکند. پس عمل به شرط وظیفه واجب و لازم است. از باب اینکه عمل به شرط لازم است، اینجا هم به این شرط بلاعزل بودن وکالت باید عمل بکند. عمل به این (شرط) لازم است.

گفتیم برخی فقها این را قبول ندارند؛ یعنی شرط ضمن عقدِ -وکالت بلاعزل- در وکالت را قبول نمی‌کنند. ولی به هر حال، ظاهراً ایشان هم همین‌جور نظرشان باید باشد چون گفته «فقط قیل»، یک قیلی هستش که لازم است. منظور ایشان هم همین است که نظر خودشان بر این نیست و اینجا بلاعزل بودن را قبول نمی‌کنند به همان دلیلی که تو ذهن ما هم می‌آید که می‌گوییم وقتی اصل وکالتش جایز است، این هم شرط جدایی از وکالت که نیستش، که شرط ابتدایی که نیست. شرط ضمن عقدی است که آن عقد جایز است. این هم وجودش را و ماهیتش را و اصالتش را از آن عقد گرفته. وقتی که از آن عقد گرفته، خب وجود هم تابع او می‌شود. وقتی او جایز است، این هم جایز می‌شود دیگر. نمی‌شود که خود عقدش جایز باشد و شرطی که ضمن آن عقد است لازم باشد. این چیزی است که به ذهن می‌رسد.

ولی فعلاً تو متن کتاب با این فضا پیش نرفته، به این نحو پیش رفته که آقا اصل وکالت جایز است، ولی شرط ضمن عقدش چون شده بلاعزل بودن وکالت، این شرط چون عمل به آن لازم است و واجب است، اینجا دیگر نمی‌توانم این وکیل را عزلش (کنم). استدلال برای اینکه این (وکالت) لازم (و) وکالت بلاعزل (است).

البته مرحوم صاحب عروه، سید، در مسئله ۱۴ در «تکمله العروه الوثقی»، جلد ۱، صفحه ۱۲۲، آنجا می‌فرماید که: «إذا وکله فی ضمن عقد لازم ثم شرط ان لا تعزله»؛ خب، یکی این است که اگر در ضمن یک عقد لازمی، در ضمن یک عقد لازم، مسئله ۱۴، در ضمن یک عقد لازمی این را وکیلش بکند، بعد شرط بکند که عزلش نکند، «صح». یعنی این وکالت بلاعزل باشد در یک ضمن یک عقد لازم. این بحثش (در) عقد لازم (است). اگر عزلش هم بکند، دیگر عزل (کامل) نمی‌شود به خاطر اینکه خلاف مقتضای شرط است.

در مسئله ۱۵ مرحوم سید می‌فرماید: «إذا شرط فی ضمن عقد الوکاله أن لایعزله»؛ اگر در ضمن عقد وکالت، (مسئله ۱۴: عقد لازم، اینجا می‌گوید: عقد وکالت) در ضمن عقد وکالت شرط بکند که عزلش نکند، «فالظاهر لزومه». ایشان قائل به لزوم است. ظاهر این «قیل» پس (اشاره به) کلام یکی از آن افرادی که قائل است (یعنی) سید در عروه (است). ظاهر لزوم این وکالت، لزوم العمل به شرط است، چون عمل به شرط لازم است.

بعد اینجا این توهم دور که توی این پایین آمده، خط پایینی کتاب، این عین عبارت مرحوم سید در عروه است. «و توهم الدور مندفَعٌ»؛ این توهم دوری که هست، دفع می‌شود. یعنی نباید توهم دور پیدا کرد. دور چیست؟ به اینکه الان وکالت لزومش را از شرطش دارد می‌گیرد. شرط یعنی وکالت بند به این شرط است. شرط هم بند به این وکالت است. الان هر دو به هم بند هستند. این شرط قوامش به آن عقد است، آن عقد هم قوامش به این شرط است. خب، اینجا چه شکلی ما می‌خواهیم قائل بشویم به اینکه شرط ضمن عقد وکالت بلاعزل باعث بشود که آن عقد، که بند به خود همین است، باید یک عقدی باشد، یک عقد وکالتی باشد که این شرط روی آن بیاید، هنوز که ما عقد وکالتی نداریم. وکالت بدون شرط که نداریم که. عقد وکالت با همین شرط منعقد می‌شود. و خود وکالت جایز است. این شرطش الان کجاست که می‌خواهد به آن قوام بدهد و لازم بشود؟ شرط که بدون عقد وجودی ندارد که بخواهد لازم باشد و عقد هم بدون شرط وجودی ندارد که بخواهد جدای از او مثلاً لحاظ بشود. اینجا به ذهن می‌رسد که اینجا دور به این معناست.

خب، ایشان می‌فرماید که این توهم دور مندفع است، یعنی همچین توهمی پیش نمی‌آید. با تأمل دفع می‌شود. چه شکلی؟ می‌گوییم که: «لزوم الشرط لیس موقوفاً علی بقاء الوکاله»؛ اینی که شرط، یعنی خب الان اینجا آن وکالت جایز است، این شرط لازم است. بعد آن وکالت اینجا باید از این لزوم لزوم بگیرد و این شرط بعد از آن جواز، جواز بگیرد. دور هم شاید بشود گفت این شکلی است. یعنی وکالت جایز باشد و شرط لازم باشد. خب، الان این جایز بند به آن واجب است. جایز است، خب، جایز است. از این واجب، وجوب بگیرد. واجب هم از آن جایز، جواز بگیرد. این لزوم هم از آن جواز، جایز، جواز بگیرد. دور پیش می‌آید. به هر حال، این شرط به مشروط وابسته است و مشروط به شرط وابسته است. می‌گویند که نه، این‌جوری نیست. چرا؟ برای اینکه شرط این لزوم شرط، اینکه بگوییم بلاعزل، بلاعزل بودن لازم باشد، این موقوف نیست بر وکالت. موقوف نیست برای اینکه خود وکالت باقی بماند. «ایقاع العقدها فقط حسناً»؛ خود وکالت که لازم نیستش که باقی بماند تا این بلاعزل بودنش هم باقی بماند، این شرط هم باقی بماند. همیشه لازم نیستش که حتماً خود وکالت، وکالت را اینجا ما جایز می‌گیریم. هر وقت خواست می‌تواند وکالت را از بین ببرد. تا وقتی وکالت هست، این (وکیل) بلاعزل است. هر وقت که از وکالت درش آوردم و وکیلم را عزل کردم (عزل نمی‌شود دیگر.) یعنی معنایش این است که هر وقت که این وکالت از بین رفت، نه اینکه عزلش کردم، چون باطل می‌شود وکالت. آن بحث‌هایی که بعداً می‌آید، با مرگ یکی از این‌ها، فلان و این‌ها. خب، وقتی که وکالت از بین رفت، دیگر این بحث، بحث دیگری است.

ولی این وکالتی که الان منعقد شده، وکالتی که الان شکل گرفت، «ایقاع» مهم است. عقد واقع شد. عقدش که ایقاع شد، این عقد که شکل گرفت، دیگر این شرط کنارش هست. این شرط لازم است. این لزوم شرط با آن است. پس لزوم شرط متوقف نیست بر بقاء وکالت، بلکه متوقف بر ایقاع وکالت است. پس اینجا دور پیش نمی‌آید. به بقاء کار نداریم که این لزوم از بقای وکالت این وابسته است. این شرط وابسته به بقای وکالت است. وکالت هم وابسته به شرط است. یعنی آن مشروط وکالت و بقای وکالت که حالا اینجا به ذهن می‌رسد که دور به این شکل شکل باید توضیح داد. یعنی بقا وکالت را محور قرار می‌دهند. یعنی شرط وابسته است به اینکه وکالت باقی باشد و باقی بودن وکالت هم وابسته به اینکه این شرط باشد. خب، این می‌شود دو. شرط به مشروط وابسته است، مشروط به شرط وابسته است. به این شکل ظاهراً معنای دورش این شکلی می‌شود.

خب، اینجا عرض می‌کنیم که، یعنی کلام سید این است. ظاهری که ایشان این مطلب را اصلاً ظاهراً ذهنش صاف نیست به این قضیه، ولی کلام سید به این سمت است. اینجا اصل عقد واقع بشود، دیگر به بقای وکالت کار نداریم. این متوقف بر آن نیست. به بقای وکالت متوقف نیست، به اصل عقد متوقف است. یعنی لزوم شرط وابسته به اصل عقد است. این مشروط و این شرط. حالا اینجا ما یک اصل وکالت داشته باشیم، بعد آن لزوم شرط می‌آید روی اصل این وکالت و حالا به واسطه این لزوم شرط، این وکالت بقاء پیدا می‌کند. سه تا چیز می‌شود: یک اصل عقد وکالت داریم، یک لزوم شرط داریم که همان بلاعزل بودن است (که من یکی‌ام)، بقاء وکالت را داریم. ظاهراً این‌جور فهمیده می‌شود دیگر از کلام سید. و منظور کتاب هم احتمالاً همین است. ولی باز اگر دوستان به ذهنشان چیز دیگری می‌رسد به ما منتقل بکنند که ما هم استفاده بکنیم. ولی به ذهن این شکلی می‌رسد.

«و توهم لزوم الدور مندفعٌ»؛ توهم لزوم دور دفع می‌شود «بأن لزوم الشرط لیس موقوفاً علی بقاء الوکاله». چه شکلی دفع می‌شود؟ به اینکه لزوم شرط متوقف بر بقاء وکالت نیست، بلکه متوقف بر ایقاع عقد وکالت فقط حسنه. این هم اینجا الان حاصل این را که داریم. اصل وکالت را داریم. حالا شرط رویش می‌آوریم. نه اینکه اصل وکالت اینجا الان متوقف بر این شرط است، آن شرط هم متوقف بر این به کار. یعنی نه وکالت بدون شرط شکل می‌گیرد، نه شرط بدون وکالت شکل می‌گیرد. این‌جوری نیست. وکالت شکل گرفته بدون شرط است. بعد شرط آمده به این فقط بقا داده. اصل وکالت شکل گرفته، شرط آمده بهش (وکالت).

مسئله بعدی این است که وکالت با مرگ موکل و با جنون موکل و اغمای موکل باطل می‌شود. حالا تو بحث قبلی هم که عرض کردیم بقای وکالت به این معنا دیگر. یعنی بلاعزلش به این شکل. وگرنه وقتی که مرد، دیگر وکالت باطل می‌شود. یعنی بلاعزل تا وقتی که زنده است. نمی‌تواند عزلش (کند). به این معنا عزل از جانب آن موکل دیگر صورت نمی‌گیرد. ولی وقتی که موکل مرد، دیگر وکالت هم باطل است. دیگر موضوعی ندارد که بگوییم حتی بعد مرگش هم عزل نشود. نه، این اینجا دیگر باطل می‌شود. تا وقتی که زنده است و این اسباب بطلان وکالت را شکل نگرفته، خودش نمی‌تواند از این وکالت برگردد. موکل، موکل دیگر نمی‌تواند از این وکالت برگردد چون آنجا تعهد داده، شرط کرده که من برنمی‌گردم، عزلت نمی‌کنم، از این وکالتی که بهت دادم برنمی‌گردم.

پس یا موکل بمیرد یا دچار جنون بشود یا دچار اغما بشود، به کما برود، بیهوش بشود، ایران (کفایت می‌کند.) فقط «قیل» در استدلال برای اینکه این چیزها باطل می‌کند وکالت را، گفته شده که: «انه لا مستند له إلا الإجماع». گفتند که هیچ دلیلی غیر از اجماع ندارد. تنها دلیلی که دارد این است که اجماع بر این‌ها حاکم است که در واقع مسئله به این شکل است. که حالا این را هم اگر دوستان خواستند مطالعه کنند در «تکمله العروه الوثقی»، جلد ۱، صفحه ۱۲۳، مسئله هفدهم می‌شود. به اموری که آنجا می‌توانید ملاحظه بفرمایید و بحث‌هایی که مرحوم سید آنجا مطرح می‌کنند. یکیش بحث مرگ موکل، «منها موت الموکّل». البته چند تا چیز را ذکر می‌کند که این‌ها باطل می‌کند وکالت را. بعد به این‌ها می‌رسد، به مرگ می‌رسد. قبلش دو سه مورد دیگر را اشاره می‌کند ایشان. ولی فعلاً اینجا بحث مرگ موکل «علی المشهور المدّعا علیه بالإجماع» تحویل سید در عروه است. مشهوری که بر آن ادعای اجماع شده و حالا استدلال هم البته آنجا آورده. ایشان اینجا حالا تو کتاب گفتند که «لامستند له الا الإجماع». که البته این کلام کلام صاحب جواهر است. صاحب جواهر فرموده که غیر از اجماع دلیل دیگری ندارد. ولی خود آقای ایروانی اینجا دلیل دیگری ذکر می‌کند برایش که نه، دلیل دیگری هم می‌تواند داشته باشد. مرحوم سید هم در عروه دلیل دیگری را مطرح می‌کند. علیه (آن) می‌گوید: خب، شاید بشود این شکلی استدلال آورد «بأنّ مناط جواز تصرّف الوکیل هو الإذن». حالا این هم تو کتاب هم به نحوی به این مسئله دارد اشاره می‌کند. به اینکه آقا وکیل را چه حساب می‌تواند تصرف بکند؟ مناط آن، آن مناطی که جواز تصرف به وکیل می‌دهد چیست؟ اذن. خب اذن کیست؟ اذن موکل. «و تنقطع بالموت». و این اذن هم دیگر وقتی که موکل مرد، آن اذن هم دیگر قطع می‌شود. که البته باز خود ایشان هم به همین نکته هم جواب می‌دهد. مرحوم سید تو همین بحث که اینجا حدوث اذن کفایت می‌کند و مثلاً اگر کسی یک کسی را وکیل کرد، بعد فراموش کرد، غافل شد از اینکه او را وکیل کرده و اصلاً دیگر تو ذهنش هیچ چیزی نماند از اینکه به این وکالت داده، باز هم آن شخص تصرفش نافذ است. آن (تصرف) و می‌شود کسی به کسی وکالت بدهد، بگوید: «أنت وکیلی فی حیاتی و بعد موتی». تو در زمان حیات و بعد مرگ من وکیل هستی.

که این باز اشکالی است که خود سید می‌کند برای استدلالی که مطرح کرده بودند. به هر حال، بعد باز هی رفت و برگشت می‌کند مطالبی که ایشان دارد. باز استدلال صاحب حدائق و استدلال صاحب جواهر را هم ایشان خدشه می‌کند درش. بحث چند باری رفت و برگشت می‌کند آنجا که اگر خواستید می‌توانید مراجعه بکنید. این در مورد مرگش بود. در مورد جنون و اغما باز پایین صفحه بعدی بحث می‌کند که: «منها الجنون و الإغماء من أحدهما». هر کدامشان. حالا اینجا گفته بود موکل، ولی اینجا فرق نمی‌کند چه وکیل دچار اغما و جنون بشود چه موکل بشود. هر کدامشان بشوند، فرق نمی‌کند. جنونش اتفاقی باشد یا ادواری باشد، مدت این کما کوتاه باشد، بلند باشد، یک دقیقه باشد، دو دقیقه باشد، یک ساعت باشد، دو ماه باشد، فرقی نمی‌کند که موکل بداند یا نداند. تو همه این حالات وکالت باطل می‌شود. و آنجا سید می‌فرماید: «ظاهره ما الإجماع علی البطلان»؛ ظاهر عبارت فقها این است که اینجا اجماع بر بطلان داریم «بعروض أحدهما (لِأحدهما)»؛ یعنی یکی از جنون و اغما اگر برای یکی از وکیل و موکل عارض بشود، اینجا دیگر وکالت باطل است. «فبعد الإفاقه یحتاج إلی توکیل جدیده». بعد که به هوش آمد باید یک وکالت جدیدی صورت بگیرد. که باز «ربما یُستدل ایضاً بانقطاع الإذن». که باز اینجا شاید بعضی‌ها استدلال بکنند به اینکه اذن اینجا قطع شده. وقتی که موکل جنون پیدا می‌کند، اذنش قطع شده. که ایشان هم باز پاسخ می‌دهد: «و فیه: أنه ممنوع. نخیر همچین چیزی نیست». و حالا پاسخ‌های دیگری که مرحوم سید اینجا بحث می‌کند که دوستان می‌توانند خودشان مراجعه بکنند.

به هر حال، استدلال، یکی از استدلال‌هایی که برای این قضیه شده، بحث اذن است و اینجا هم آقای ایروانی همین را مطرح می‌کنند. «إلا أنّه یمکن أن یُقرّر». جدای از اجماع می‌شود دلیل دیگر آورد برای اینکه چرا وکالت با این‌ها باطل می‌شود؟ بگوییم که: «إنّ الوکاله هی فی روحها إذن خاص». بگوییم که وکالت در روح یک اذن خاصی است. یعنی وکالت روحش این است که یک اذنی دارد می‌دهد موکل به وکیل. «فترتّب علیه بعض الخصوصیّات» که بعضی از خصوصیات بر این اذن مترتب می‌شود. یعنی روی برخی آثار بر این اذن مترتب و «مع» همراه این اذن، «فمن المناسب بطلانها بما ذُکر لزوال» همراه این توضیحات، حالا بهتر این است، مناسب این است که بگوییم وکالت باطل می‌شود به آنچه ذکر شد. یعنی با مرگ موکل، با جنون موکل و با اغمای موکل، به خاطر اینکه: «لزوال الإذن بذلک التوصیف». با این وضعی که پیش آمد، اذن دیگر زائل می‌شود. وقتی که طرف دچار جنون می‌شود، اذنش زائل می‌شود. وقتی دچار اغما می‌شود، اذن خودش زائل می‌شود. وقتی دچار مرگ می‌شود، اذن صاحبش.

پاسخ مطرح یلزم الحکم بطلان الوکاله فی حالت. وقتی موکل می‌خوابد همین قضیه پیش می‌آید. آنجا هم اذنش باطل می‌شود. خب، این لازم می‌آید که ما بگوییم آنجا وکالت باطل بشود دیگر. این‌جوری که شما می‌گویید که تو حالت کما اذنش از بین می‌رود، بگوییم تو حالت خواب هم اذن از بین برود. همین که خوابید. موکل خوابید دیگر، وکالت باطل می‌شود. و اگر می‌خواهد وکالت بدهد دوباره باید یک وکالت جدیدی را بعدش صادر بکند. این‌جوری نگید که در جوابتان شکلی گفته می‌شود: «الوجدان قاض». که پاسخ می‌دهیم که اینجا وجدان قضاوت می‌کند، عقل قضاوت می‌کند به اینکه آقا بین خواب و مرگ واقعاً تفاوت است. بین خواب و کما واقعاً تفاوت است. و لذا وقتی خواب است، یک تکانش می‌دهی بیدار می‌شود، ازش می‌پرسی آقای تصرف بکند یا نکند. ولی اینی که در کماست، چه شکلی می‌خواهی یک تکانش بدهی ازش بپرسی؟ یک چیز موقتی است که حالا یک لحظه خوابش برده، برمی‌گردد. آن دیگر برگشتش معلوم نیست. اذنش معلوم نیست. اینجا تصرف همراه با رضایت و اذن او طبعاً نمی‌تواند باشد. برای همین: «لو کان الإذن لا بنحو الوکاله». اگر اذن داده بشود، نه به نحو وکالت، یک اذنی به کسی بدهیم ولی نه به نحو وکالت. «یُحکم بزوالها». حکم می‌شود به زوال اذن «و عدم جواز تصرُّف بالموت و نحوه». اینجا البته «زوالها» زمینه‌اش به وکالت برمی‌گردد ظاهراً. چون اذن مذکر است، ولی (با) حضرت معنایی معنا نمی‌دهد. باید به زوالها (به اذن) بخورد. حالا اذنم که معمولاً مذکر گرفته می‌شود. نمی‌دانم اینجا چرا «یحکم بزوالها» شده. اگر رو حساب عبارت بخواهیم پیش برویم و «زوالها» را به وکالت برگردانیم و بگوییم که اگر اذن داده بشود، ولی نه به نحو وکالت، حکم می‌شود به زوال وکالت. ولی اینجا بحث ایشان این نیست. بحث سر خود اذن است. ایشان می‌خواهد بگوید که اگر یک اذنی بدهند، نه به نحو وکالت، به شما اذن می‌دهند که آقا تو خانه (هستید)، مهمان کرده شما را. وسایل خانه را بهت داده، وسایل را استفاده کن. اذن داده، وکالت نداده به شما. اذن. خب، اینجا می‌گویند که «بزوالها». با آن مرگ طرف، این اذن زوال پیدا می‌کند. حالا این «هاء» یا به اذن باید بخورد یا باید «هاء» را (به چیزی) برگردانیم که مذکر بشود چون اذن ظاهراً مذکر مؤنث نیست. «یحکم بزواله» یعنی آن اذن زائل بشود و عدم جواز تصرف بالموت. یعنی همین که طرف مرد، دیگر شما تصرف نمی‌توانی بکنی تو خانه‌اش. راه داده، جا داده، طبقه بالایش را داده. همین که مرد، دیگر الان اذنی شما نداری تصرف بکنی. جواز تصرفی نداری. ولو وکیل هم نباشی. همین که می‌میرد، جواز تصرف هم باطل می‌شود. «و نحوه» حالا یا با مرگ یا مانند این. یعنی جنون و اغماء و این‌ها. دون آن (خواب). ولی وقتی می‌خوابد، نه. یعنی خود شما هم این را به جانتان حکم می‌کند. خانه کسی (هستید). یک کسی شما را برداشته مهمان کرده. جا، طبقه بالا مال شما. وقتی می‌میرد می‌گویی دیگر اذنش از بین رفت. ولی وقتی می‌خوابد نمی‌گویی اذنش از بین رفت. ایشان می‌خواهد این را شاید مثال بیاورد برای اینکه وجدان قضاوت می‌کند به اینکه بین خواب و مرگ تفاوت و دوتاست در واقع. ولی اینجا آن عبارت «بزوالها» یکمی همچین مشکل‌ساز بود برایم.

خب، تا اینجای متن، ان‌شاءالله به لطف خدا، جلسه بعدی این بحث را اگر حیاتی باشد، ان‌شاءالله حضوراً خدمت دوستان باشیم و بعد از مدت‌ها ان‌شاءالله زیارتشان کنیم و این کتاب وکالت را ان‌شاءالله در حضور دوستان به پایان برسانیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.