‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
حکم دوم که قاعده تساقط متعارضین بود، توضیحش را عرض کردیم و متن این بخش می‌ماند که ان‌شاءالله متن آن را این جلسه می‌خوانیم.
**الحکم الثانی قاعده تساقط المتعاضین**
حکم دوم، قاعده تساقط دو تا (دلیل).
«وإذا لم یکن احد الدلیلین قرینة بالنسة فتعارضو مستقر فی نظر».
وقتی که یکی از دو دلیل قرینه نباشد به نسبت به دلیل دیگر، اینجا این تعارض در نظر عرف مستقر است و هیچ‌کدام قرینه برای آن یکی نیست.
«رحیم نتکلم عن القاعده به لحاظ دلیل الحجیه».
یعنی صحبت می‌کنیم در مورد قاعده‌ای که اینجا پیش می‌آید و منظورمان آن دلیل عامی است که آمده و دلالت ایجاد کرده بر حجیت خبر. آن دلیل عام، مثلاً آیه نبأ یا آن روایات دیگر است که این‌ها می‌شود ادله‌ای که دال بر حجیت این خبر هستند.
به این معنا که: «انا اذا لم یوجد امامنا سوا دلیل الحجیه العامل الذی امن ینتسب الیه المتعاقان فما هو مقتضا هذا الدلیل با نسبت الی هذه الحاله».
به معنای این‌که وقتی در پیش روی ما چیزی پیدا نشود، یعنی نباشد، غیر از دلیل حجیت عامی که دو متعارض به او انتساب دارند (مثلاً هر دو حجیتشان را از خبر واحد گرفته‌اند)، اینجا مقتضای این دلیل به نسبت این حالت چیست؟ کدام حالت؟ حالتی که تعارض در نظر عرف مستقر شده است. اینجا این دلیل چه می‌خواهد بگوید؟ این خبر واحد کدامش را می‌خواهد برای ما معین بکند؟
«وقبل ان نشخف ما هو مقتصاد دلیل الحجیه، قبل از این‌که بیاییم تشخیص دهیم که مقتضای دلیل حجیت چیست، «نستعرض الممکنات ثبوتا».
کدام‌یک از این حالا ثبوت ممکن است؟ «دلیل الحجیه علی هذه الممکنات بعد ببینیم که عرضه می‌کنیم دلیل حجیت و بری ممکنات لنرا وفا واحد منها».
بعد ببینیم که عرضه می‌کنیم دلیل حجیت را بر ممکنات تا ببینیم با کدام‌یک از این‌ها مطابقت دارد و جور در می‌آید.
«بل استعراض الممکنات ثبوتا عددا من الفر».
برای این‌که بیاییم آن‌هایی را که ثبوتاً ممکن است، بررسی کنیم، ابتدا تعدادی از فروض را بیان می‌کنیم: «لنومیز بین ما هو ممکن منها و ما هو مستحیل ثبوتا و واقعا».
تا بیاییم تمیز دهیم بین آن‌چه از این فرض‌ها ممکن است و آن‌چه ثبوتاً و واقعاً محال است.
**الافتراض الاول**
فرض اول چیست؟ «ان یکون شارع قد جعل الحجیه لکل من الدلیلین متعارض».
فرض اول این است که شارع می‌آید برای هر کدام از این دو دلیل متعارض، حجیت قرار می‌دهد؛ یعنی هر دو تای این‌ها حجت است.
«بهادا مستحیلا». این محال است. «لعنهادین الدلیلین کل واحد منهما یکذب الا».
چون هر کدام از این دو دلیل، دیگری را تکذیب می‌کند. «منا اننصدق المکذب و المکذب».
چگونه شارع از ما می‌خواهد که هم آن‌که تکذیب می‌کند و هم آن‌که تکذیب شده است را راست و درست بدانیم؟
شاید اشکال کنید که: «ان الحجیت لا تطلب منا تصدیق دلیل به معنی الاقتناء الوجدانی».
حجیت از ما تصدیق دلیل را نمی‌طلبد، به این معنا که اکتنای وجدانی به آن داشته باشیم، یعنی وجداناً به آن قانع باشیم.
این‌که ما می‌گوییم این را داشته باش به معنای این است که تصدیقش به معنای عمل است؛ یعنی بر طبق این عمل بکنیم، یعنی این را منجِّز بدانیم و معذِّر بدانیم.
به این اشکال شما پاسخ می‌دهم: « قلت الامر کذالک و منم جواب میدم که بله همینی که شما میگی درسته تصدیق عملی کن ولی غیر انتصدیق العملی بالمتکاذبین غیر ممکن ایضا».
بله، همین که شما می‌گویید درست است که تصدیق عملی بکنیم، ولی تصدیق عملی به دو چیزی که هر دو دارند همدیگر را تکذیب می‌کنند، نیز ممکن نیست.
«فدلیل الحرمه معنا حجیت الجری علی اساس ان هذا حرام و تنجز الحرمه علینا».
دلیل حرمت، معنای حجیتش این است که اگر بخواهیم آن‌چه را که حرامی می‌گوید حجت بدانیم، حجیتش این است که بر اساس این، امر را جاری بکنیم و بگوییم این حرام است و حرمت بر ما منجز شود.
«و دلیل المعارف ولی اونی که با این تعارض کرده میاد همینو تکذیب می‌کنه یعنی حرمت بر شما منجز نیست و ینفع حرمه».
ولی آن‌چه با این تعارض کرده، همین را تکذیب می‌کند، یعنی حرمت بر شما منجز نیست و حرمت را نفی می‌کند.
«و معنا حجیت اگه بخواهیم این مع حجت بدانیم معنا حجیتش اینه که الجری علی اساس ان هذا لیسه به حرام».
و معنای حجیتش این است که ما باید این‌گونه معامله بکنیم که انگار این حرام نیست.
«و اطلاق العنان و تامین من ناحیه الحرمه».
و ما را نسبت به آن ناحیه حرمت، مطلق‌العنان قرار می‌دهد و آزادمان می‌کند.
«در تجمعهاتان الحجیت اینجا ممکن نیستش که هر دو تای این حجیت با هم جمع».
در جمع این دو حجیت، اینجا ممکن نیست که هر دو تای این حجیت با هم جمع شوند.
**الافتراض الثانی**
افتراض دوم چیست؟ «ان یکون الشارع قد جعل الحجیه لکلن من افتراض دوم اینه که شاره حجیت رو برای هر کدوم از این دو تا قرار ولاکنها حجیت مشروط به عدم الا التزام بالاخر».
فرض دوم این است که شارع حجیت را برای هر کدام از این دو قرار داده، ولی حجیت مشروط است به عدم التزام به دیگری.
«فهوناک حجیتان مشروطتان پس اینجا ما دوتا حجیت مشروط فائذ التزم المکلف به احد الدلیلین لم یکن الاخر حجت علیه».
پس اینجا ما دو حجیت مشروط داریم. هرگاه مکلف به یکی از دو دلیل ملتزم شد، دیگری برای او حجت نیست.
«بله حجت علیه ملتزم به خاصه همونی که بهش به نحو خاص ملتزم شده همون بهش حجت باشه اینم عقلانی فی حالت عدم التزام المکلب به کل من الدلیلن یکون کل منهما حجت».
بله، فقط آن‌چه به نحو خاص ملتزم شده، برای او حجت باشد. این هم عقلانی است. در حالتی که مکلف به هر دو دلیل ملتزم نیست، هر دو برای او حجت می‌شوند.
«چون تو اونجایی که مکلف ملتزم نیست به هر کدوم از این دو تا دلیل یعنی نه به این ملتزم بشه نه به اینجا هر دوتاش حجت میشن براش هر دوتاش فعلی میشن چون فعلیت این منوط به اون یکی عدم اون یکی بود فیهود و محذور الافتراز الاول هر فعلی بشه یعنی این دو تا چیزی که همدیگر تکذیب می‌کنه محذور افتراز اول دوباره برمی‌گرده و هو ثبوت الحجیه للمکذب المکذب فی محصول اقتدار از اول چی بود اینه که مکدر و مکرر بخواد در یک وقت واحد حجت برای ثابت».
چون آن‌جایی که مکلف به هر کدام از این دو دلیل ملتزم نیست، یعنی نه به این ملتزم شود و نه به آن، هر دو برای او حجت می‌شوند. هر دو فعلی می‌شوند. چون فعلیت این منوط به عدم دیگری بود. پس محذور افتراض اول دوباره برمی‌گردد و آن این است که مثبوت حجیت برای "مکذِّب" و "مکذَّب" در یک زمان واحد ثابت شود.
**الافتراض الثالث و الرابع**
«الافتراز الثالث».
فرض سوم این است که: «ان یکون الشار قد جعل الحجیه لهدهم الم».
این‌که شارع حجیت را به یکی از این دو، به نحو معین داده است.
«تعیینی تاخیری ند بند اخطار احدالمعاربین لمیزت فی نظره».
یعنی بدون انتخاب، یکی از دو متعارض را به خاطر تمایزی در نظر، اختیار کرده است.
«فجعله حجت دون الاخر اینو حجت کرده اون یکی حجت نکرده بهاذا افتراض المعقول بله این فرض عقلانیه خب فعلاً معقوله اینی که صحیحه یا نه».
و آن را حجت قرار داده، نه دیگری را. این فرض معقول است. بله، فعلاً معقول است. این‌که صحیح است یا نه، فعلاً یک بحث دیگر است.
«الافتراز الرابع افتراز چهارم چیه فرض چهارم حجیت واحده تخیری چهارم اینه که یک حجیت قرار داده ولی حجیت تاخیری دیگه تعیینی نیست العمل والاتزام به معدا احد دلیلا اومده گفته که عمل رو واجب کرده التزام رو واجب کرده به معدای یکی از دو دلیل بهش ملتزم فلابدل المکل خب اینجا پس مکلف ناچاره از اینکه اما ان یلتزم به مفاد دلیل الحرمه مثلا حرمت ملتزم باشه فعل حرامه اینجا این حرمت هم بر او منجز باشه برای ما یلتزم به دلیل المعارض الدال علی العباه مثلا یا اینکه بخواد ملتزم بشه به اون دلیلی که معارض است به اون دلیل معارض اون یکی که دلالت داره بر اباهه مثلاً به بالباهه اینجا به عباهه منتظر میشه و تکون الحرمه معمنا عنها اینجا دیگه این حرمت معمن عنها میشه یعنی دیگه وقتی بنا رو بر اباهه گذاشت دیگه از حرمت در امانه و هذا الافتراز معقول ایضاً اینم عقلانیه و انه لا یسمح مکلف به احمال دلیل متعارضه اثرش هم اینه که برای مکلف این اجازه نیست که بخواد هر دو تا دلیل متعارض با هم احمال بکنه دیگه والرجوع الی اصل عملی دیگه نمی‌تونه به اصل عملی مراجعه کنه او دلیل عام یا بخواد به یه دلیل عامی مراجعه قد یثبتو بهی حکم ثالث که گاهی با اون دل عام یه حکم سومی ثابت میشه ثالثی غیر اونی که دوتا دل متعارض دلالت داشتن بخواد ثابت بکنه نمی‌تونه به اون دلیل مراجعه بکنه».
فرض چهارم این است که یک حجیت قرار داده، ولی حجیت تخییری است، نه تعیینی. یعنی عمل و التزام را به یکی از دو دلیل واجب کرده است. خب، پس اینجا مکلف ناچار است از این‌که یا به مفاد دلیلِ حرمت ملتزم باشد (مثلاً فعلی حرام باشد و این حرمت بر او منجز باشد) یا این‌که بخواهد به آن دلیلی ملتزم شود که معارض است و دلالت بر اباحه دارد. مثلاً به اباحه ملتزم می‌شود و حرمت در اینجا دیگر امن می‌شود؛ یعنی وقتی بنا را بر اباحه گذاشت، دیگر از حرمت در امان است. این فرض نیز عقلانی است و اثرش این است که به مکلف اجازه داده نمی‌شود که هر دو دلیل متعارض را با هم رها کند و دیگر نمی‌تواند به اصل عملی یا یک دلیل عامی مراجعه کند که گاهی با آن، حکم سومی ثابت می‌شود؛ حکمی غیر از آن‌چه دو دلیل متعارض بر آن دلالت داشتند. نمی‌تواند به آن دلیل مراجعه کند.
**الافتراض الخامس**
«الافتراز الخامس».
فرض پنجم این است: «ان یکون الشاره قد اسقت کل الدلیلین عن الحجی دفتر وجود هما کدما و هذا امر معقول وجود اینها را مثل اینم یک امر معقوله و به هذا ی با این توضیحاتی که دادیم واضح میشه انا ان المعقول من الافترازات اونی که از بین این فرضها عقلانیه الافترازات الصلا این سه تا فرض خامس علی دلیل الحجیه وقتی که ما این سه تا فرزند سوم و چهارم و پنجم بر دلیل حجیت به اون خبر واحد عرضه می‌کردیم وجدنا انه لا یصح لثبات الافتراز الثالث».
این‌که شارع هر دو دلیل را از حجیت ساقط کند و وجود آن‌ها را مانند عدمشان لحاظ کند. این نیز امری معقول است. و با این توضیحاتی که دادیم، واضح می‌شود که از بین این فرض‌ها، آن‌چه معقول است، این سه فرض سوم، چهارم و پنجم است. وقتی که ما این سه فرض را بر دلیل حجیت (یعنی همان خبر واحد) عرضه کردیم، دریافتیم که برای اثبات فرض سوم صلاحیت ندارد.
«لندن نسبته الی کل من الدلیلین نسبت واحده چون نسبت این به نسبت به هر کدوم از اون دو دلیل نسبت واحدی اثبات حجیت احدهما خاصتا بهی دون الاخر جزاف لا مبر له».
چرا که نسبت آن (خبر واحد) به هر کدام از دو دلیل، نسبتی واحد است. پس اثبات حجیت یکی از آن‌ها به نحو خاص و نه دیگری، بی‌دلیل و جزافی است و هیچ توجیهی ندارد.
«ترجیح بلامرجح کمالا یصلح دلیل الحجیه لثبات الافتراد الرابع همونجور که دله حجیت نمی‌تونه بیاد فرض چهارم رو ثابت بکنه چرا لعن مفاده الحجیت التعینیه لطخیریه چون مف اون دلیل حجیت حجیت تعیینی نه حجت تاخیری ای وجوب الاخل به کل من الدلیلین تعیینیا تعیین یعنی اینکه بیایم به هر کدوم از این دو دلیل ما اخذ بکنیم به نحو تعیینی فثبات الوجود الت گیری والحجیت واحدت تاخیری الحجیت الواحد تاخیری اینکه بخوایم بیایم وجوب تخیری را ثابت کنیم و بیایم حجیت واحده تاخیریه رو ثابت بکنیم به چی نیاز داره به حاجت الی لسان الاخر یه زبان دیگه‌ای می‌خواد دلیل در این دلیل باید یه زبان دیگه داشته و هذا یعنی ان دلیل الحجیه لا یصلح ل اثبات حجیت دلیلین المعاربین این معناش اینه که دلیل حجیت یعنی خبر واحد صلاحیت نداره که بیاد حجیت این دو تا دلیلی که با هم تعارض کردن رو به هیچ وجه از وجوه ثابت».
ترجیح بلامرجح است. همان‌طور که دلیل حجیت نمی‌تواند فرض چهارم را ثابت کند، چرا که مفاد آن حجیت، تعیینی است نه تخییری. یعنی وجوب اخذ به هر یک از دو دلیل، به نحو تعیینی است. پس اثبات وجوب تخییری و حجیت واحده تخییریه، به زبان دیگری نیاز دارد؛ یعنی دلیل باید لسان دیگری داشته باشد. و این بدان معناست که دلیل حجیت (یعنی خبر واحد) صلاحیت ندارد که حجیت این دو دلیل متعارض را به هیچ وجه از وجوه ثابت کند.
«این مطابقت پیدا می‌کنه با فرض خامس و منهنا کان الحکم الثانی یعنی آخر فقط یه چیز مطابقت پیدا می‌کنه آخرش یه چیز فقط می‌تونیم انجام بدیم اونم فرض پنجمه که میتونه صحیح باشه از اینجا حکم دوم حکم ثانی حکم اول که جمع عرفی بود حکم ثانی چی میشه در باب حکم دوم در بحث تعارض میشه تصاعط متعارض به خاطر دلیل حجت انگار خود خبر واحد اومده گفته آقا نه اینو عمل کن نه اونو عمل کن از این پنج تا فرض صحیح میشه تعیین پیدا».
این مطابقت پیدا می‌کند با فرض خامس. و از همین‌جا حکم دوم (یعنی در نهایت فقط یک چیز مطابقت پیدا می‌کند، در آخر فقط یک چیز می‌توانیم انجام دهیم و آن هم فرض پنجم است که می‌تواند صحیح باشد) مشخص می‌شود. از اینجا حکم دوم؛ حکم ثانی در باب دوم بحث تعارض چه می‌شود؟ می‌شود تساقط متعارضین. به خاطر دلیل حجیت، انگار خود خبر واحد آمده و گفته است: «آقا، نه به این عمل کن و نه به آن». از این پنج فرض، یک فرض صحیح انتخاب می‌شود.
«هل یتساقت الم متعارضان به حیث یفترت کانهما غیر موجودین ولی آیا دوتا متعارض سقوط می‌کنه به نحوی که انگار اصلاً این دو تا موجود نبود بحث قاعده نفی ثالثو می‌خوایم یعنی فقط تو دولت مطابق سقوط می‌کنه یا هم بقیه سقوط می‌کنه هم تو الت فی حدود تعارضهما فی الدل المطابقین یا اینکه این دوتا با هم تصاقط می‌کنند در حدود تعارض این دو تا در مدلول مطابقی».
ولی آیا دو متعارض به گونه‌ای ساقط می‌شوند که گویی اصلاً وجود نداشته‌اند؟ بحث قاعده نفی ثالث را می‌خواهیم. یعنی فقط در دلالت مطابقی سقوط می‌کند یا هم بقیه سقوط می‌کند و هم در حدود تعارضشان در دلالات مطابقی؟ یا این‌که این دو با هم در حدود تعارضشان در مدلول مطابقی تساقط می‌کنند؟
«فاذا کانا متفقین فی مدلول التزامین مشترکا بینهما کانا حجتاً فی اثبات پس وقتی این دوتا اتفاق داشتند در مدول التزامی که بین این دوتا مشترک بود این دوتا حجت میشن در اثباتش چرا عدم تعارض به نسبت به اون که تعارض ندارن نسبت به دلالت ال عدم وجود وجهان بلغولان دوتا وجه بلکه دوتا قل یعنی فقط بچه خالی هم نیست قائل هم داره مبنیان علی ان الدلالت الاتزامیه این دو تا وجه و دوتا قل بناش بر چیه بناش بر اینه که آیا دلالت التزامیه هل هیه تابعه دلالت المطابقیه فی الحجیه اولا که دلالت التزامیه تابع در دولت در حجیتش تابع عدالت مطابقی».
پس وقتی این دو در مدلول التزامی مشترک با هم اتفاق داشتند، در اثبات آن حجت می‌شوند. چرا؟ زیرا نسبت به آن (مدلول التزامی) که تعارض ندارند. نسبت به دلالت... عدم وجود دو وجه، بلکه دو قول. یعنی فقط بحث خالی هم نیست، قائل هم دارد. مبنی و اساس این دو وجه و دو قول بر این است که آیا دلالت التزامیه در حجیت، تابع دلالت مطابقی است یا نه. یعنی آیا دلالت التزامیه در حجیتش، تابع دلالت مطابقی است؟
«فهیم قلنا به تبعیت اگه قائل به تبعیت بشیم تعین الوجه الاول بچه اول معین یعنی دوتا متعار تصاقط هم در تطابقشون هم در متن التزام و انکرناها اگه این تبعیت رو قبول نداشته باشیم امکن المصیر الی الوجه ثانی اینجا میشه متمایل شد به وجه دوم بچه دوم چیه یعنی اینکه این دو تا متعارض در اثبات مدول التزامیش حجت باشه چرا چون نسبت به این تعارض ندارم بلکه توافقم دارم».
پس اگر قائل به تبعیت شویم، وجه اول معین می‌شود. یعنی دو متعارض، هم در تطابقشان و هم در مدلول التزامی تساقط می‌کنند. و اگر این تبعیت را قبول نداشته باشیم، می‌توان به وجه دوم متمایل شد. وجه دوم چیست؟ یعنی این‌که این دو متعارض در اثبات مدلول التزامی‌شان حجت باشند. چرا؟ چون نسبت به این، تعارض ندارند، بلکه توافق هم دارند.
«و علی اساسی بر این اساس تقووم قاعدت نفی ثالث فی باب تع اینجا قاعده‌ای رو داریم به اسم قاعده نفی ثالث در باب تعارض این قاعده قیام می‌کنه ثالث منظورم از این نفی ثالث چیه نفی حکم آخر منظور اینه که حکم دیگری مثلاً این وجوب صلات هنگام غروب به نفع تطوع واجب نیست غیر ما دل علیه المتعارف مع دلالت داشتند لعنه هذا الحکم ین فیه کل الدلیلین التداما ولا تعارض بینهما فی نفی به خاطر اینکه این حکم را نفی می‌کند هر دوی اون دلیل به نحو التزامی ولی و تعارضی بین این دوتا در نیش نیست یعنی همه وجوب رو برمی‌داشتند هم او نفی می‌کرد هم این نفع می‌کرد تعارضی هم نداشتن در برداشتن وجود فقط سابق الکلام قبلا بحث گذشت انتبیت دلالت التزامیه دلالت المطابقیه آیا در حجیت دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی یا نه که مرحوم شهید قائل به این شدند که تابع هست و اگه شد اونم خب میریم سراغ بحث حکم سوممون که بحث ترجیح و مرجح».
و بر این اساس، قاعده «نفی ثالث» در باب تعارض شکل می‌گیرد. منظور از این نفی ثالث چیست؟ نفی حکم دیگر. منظور این است که حکم دیگری، مثلاً وجوب نماز در هنگام غروب، به نفع تطوع واجب نیست؛ غیر از آن‌چه متعارضین بر آن دلالت داشتند. زیرا هر دو دلیل، به نحو التزامی این حکم را نفی می‌کنند و تعارضی بین آن‌ها در نفی وجود ندارد. یعنی هر دو وجوب را برمی‌داشتند، هم آن یکی نفی می‌کرد و هم این یکی نفی می‌کرد، و در برداشتن وجود (نفی وجوب) تعارضی نداشتند. قبلاً بحث گذشت که آیا دلالت التزامیه در حجیت، تابع دلالت مطابقی است یا نه. مرحوم شهید قائل به تبعیت هستند و اگر چنین شد، به بحث حکم سوم، یعنی بحث ترجیح و مرجح، می‌پردازیم.
**حکم سوم: ترجیح و مرجح**
بحث بعدی، بحث قاعده ترجیح و مرجح است. چرا ما ترجیح را ... روایاتی را برایش داریم و در واقع اگر فقیه با دو خبر متعارض مواجه شود و این تعارض غیر مستقر باشد، اینجا بر اساس قواعد جمع عرفی عمل می‌شود. اگر این تعارض مستقر شد، دلیل حجیت عام، اقتضایش این است که هر دو ساقط شوند. این هم قاعده دوم است. اینجا قاعده عامی داریم که وقتی دو متعارض استقرار پیدا کردند (دو خبر متعارض بودند)، این قاعده را اجرا می‌کنیم. البته استثنایی که از این قاعده می‌شود این است که وقتی یکی از دو خبر معصوم، تمایزی خاص داشت که در روایات به آن اشاره شده باشد، آن را تخصیص می‌زنیم. یعنی استثنا از آن بحث تساقط می‌شود. تساقط نکن.
پس اصل اولیه، تساقط است؛ مگر جایی که مرجح باشد. اول یک بررسی می‌کنیم فعلاً از تساقط نگهش می‌داریم تا مرجحات را بررسی کنیم. اگر مرجحاتی نبود، آن‌وقت نوبت تساقط است.
گفتیم که در قاعده دوم، دلیل حجیت عام می‌گوید هر دو خبر متعارض... این تعارض بین دو کلام معصوم باشد یا دو کلام متعارضی باشند که از غیر معصوم صادر شده‌اند، (حتی از اهل بیت هم باشد، از هر کسی باشد) این‌ها هر دو ساقط می‌شوند. ولی یک سری روایات خاصی داریم که می‌گوید اگر کلمات معصوم بود و یکی از این دو دلیل مزیتی داشت که در روایت بیان شده، آن را حجت بدان و دیگری را حجت ندان. خب، این قاعده را اگر ما تام بگیریم، این مقدم می‌شود بر قاعده دوم. دلیل بر این قاعده نیز روایات است.
مهم‌ترین این روایات، آن‌چه از "عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله" از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است. حضرت فرمودند: «إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، فاعرضوهما على کتاب‌الله، فما وافق کتاب‌الله فخذوه، وما خالف کتاب‌الله فردوه».
وقتی بر شما دو حدیث مختلف وارد شد، این‌ها را بر کتاب خدا عرضه کنید. آن‌چه موافق کتاب خداست را بگیرید و آن‌چه مخالف قرآن است را رد کنید. این هم خیلی نکته دارد. رفقای من، دوستان خوب من، به این توجه داشته باشند. امام اول به سراغ سند و راوی نرفته‌اند که معمولاً در حوزه‌ها این رایج است، بلکه اول به سراغ عرضه به متن رفته‌اند. متأسفانه این در حوزه نیست، عزیزان، که بنده در مورد این یک دل سیر روضه خوانده‌ام. قبلاً هم در این بحث‌ها و هم در بحث‌های دیگر، بحث روش طلبگی، بحث‌های دیگری که داشتیم، حسابی ما روضه خوانده‌ایم که قرآن واقعاً در حوزه مهجور است.
اینجا می‌فرماید: اول عرضه به قرآن. مبانی فکری یک مسلمان و یک فقیه از قرآن استخراج می‌شود، محکمات و متشابهات. آن نظام حاکم بر معارف از آنجا در می‌آید که چه می‌خواهد بگوید. مثالی که زدیم، مثلاً بحث وحدت ماجرا، حضرت هارون و موسی، خب این وحدت اصلاً یک اصل قرآنی است، جزو واضحات قرآنی است. چنین مسئله‌ای را شما ببینید، یا مثلاً نبود اختلاف، ممانعت از اختلاف، تفرقه «خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل» («ترسیدم بگویی میان بنی‌اسرائیل تفرقه افکندی»). این طلیعه قرآنی «ان هذه امتکم، ان هادی واحد»، امت شما واحده است. این مناسک همه یک وحدتی دارد، شرایط وحدتی دارد که در سوره مبارکه انبیا به تفصیل توضیح دادیم، در سوره حج هم به نحوی توضیح دادیم.
به هر حال، آن‌چه هست، این است که این معارف قرآنی، خصوصاً خصوصاً خصوصاً، به رفقا عرض می‌کنم، «المیزان» را جدی با «المیزان» مأنوس باشیم. «المیزان» بخوانیم. بعضی‌ها ناراحت می‌شوند. بنده می‌گویم که آقا من اولویت در طلبه را به این معنا نمی‌دانم که کسی بخواهد بیاید حوزه به این معنا درس بخواند. اگر کسی می‌خواهد با معارف آشنا شود، برود اول به سمت قرآن. از غرور تو نیست. نمی‌خواهیم کسی مثلاً فکر کند بازار ما کساد می‌شود، مثلاً کسی دیگر نیاید. خلاصه نه، عزیزم، حوزه که می‌آیی، وقتت گرفته می‌شود. آن‌چه دنبالش هستی، معارف قرآنی است. خیلی از آن‌هایی که تو دنبالش هستی، اینجا اصلاً نیست. ادبیات بخوانی، اصول بخوانی، منطق بخوانی و احساس می‌کنی که دور شدی از آن‌چه تشنه‌اش بودی. وقتت هم گرفته می‌شود، از کارهای دیگرت هم درآمدت می‌افتد، فقر و سختی. من پیشنهاد می‌دهم، می‌گویم آقا برو سراغ مشاغل دیگری که داری و در سال به صورت آزاد بخوان. فایل صوتی و این‌ها گوش بده. اصل را بگذار روی قرآن. اصل را بگذار «المیزان» و آثار مربوط به علامه طباطبایی. آن فقیه قرآنی بار می‌آورد، مسلط به مبانی قرآن.
حضرت می‌فرماید: اول عرضه به کتاب‌الله. «فما وافق کتاب‌الله فخذوه»، آن‌چه موافق کتاب‌الله است بگیر. «و ما خالف کتاب‌الله فردوه»، آن‌چه مخالف قرآن است رد کن.
«فان لم تجدوا ما فی کتاب‌الله».
اگر هیچ کدام از این‌ها را در کتاب خدا پیدا نکردید، اینجا عرضه‌اش کنید به اخبار عامه.
«فما وافق اخبارهم فضر».
هر چه موافق اخبار عامه اهل سنت است، مضر است.
«و مخالف اخبارهم فخلو».
هر چه مخالف اخبار عامه است، آن را انتخاب کن.
این روایت دو مرجح را بیان می کند:
یکی آنکه موافق قرآن است، مرجح است بر آنکه مخالف قرآن است.
دوم آنکه مخالف عامه است، مرجح است بر آنکه موافق عامه است.
قبل از این‌که بخواهیم به تفصیل به سراغ این دو مرجح برویم، باید به یک نکته مهمی که به این دو مرجح مربوط است، اشاره کنیم. این دو مرجح در یک مرتبه نیستند؛ این‌ها در دو مرتبه و دارای علاقه طولی هستند. یعنی اول ما می‌آییم آن مرجع اول را انجام می‌دهیم. وقتی دو خبر با هم تعارض داشتند، اگه دیدیم یکی از این‌ها موافق کتاب و دیگری مخالف کتاب است، آن که موافق است را مقدم می‌کنیم و آن که مخالف است را رها می‌کنیم. اگر این‌ها را در کتاب‌الله (قرآن) پیدا نکردیم و قرآن ظاهراً نسبت به این‌ها ساکت بود، اینجا می‌آییم سراغ مرجع دوم و می‌گوییم که این‌ها را عرضه می‌کنیم بر اخبار عامه. آن‌چه مخالف عامه است، مقدم می‌شود بر آن‌چه موافق عامه است.
این ترتیب طولی را از کجا آوردیم؟ از این قسمت: «فان لم تجدوا ما فی کتاب‌الله فاعرضوهما».
کی عرضه‌شان می‌کنیم به اخبار عامه؟ وقتی که این دو خبر را در کتاب و در قرآن پیدا نکردیم. مفهوم آن این است که اگر این دو در قرآن بحثش بود، دیگر حق نداری شما عرضه کنی به اخبار عامه. نتیجه‌اش هم این است که آن‌چه موافق کتاب است، مقدم می‌شود بر آن‌چه مخالف است. حتی بر فرض این‌که آن‌چه موافق کتاب است، موافق اخبار عامه هم باشد. فرض کنید شما دو خبر X و Y دارید که با هم تعارض دارند. X موافق کتاب است و موافق عامه هم هست. X مخالف کتاب است (حالا مخالف!) اینجا دیگر آن چون موافق کتاب است، ما می‌گیریم و کاری نداریم به این‌که موافق عامه است. و X و Y مخالف عامه را مقدم. مرجع اول چون بود، دیگر کاری به مرجع دوم نداشتیم.
این مرجح در حقیقت برمی‌گردد به این‌که معصوم هیچ حرفی که مخالف قرآن باشد، نمی‌زند. این‌که وارد شده و الان اختلاف دارد بین کلمات معصومین، این‌که الان شما در آن اختلاف می‌بینی، از طرف معصوم نیست. معصوم هیچ‌وقت حرف مخالف نمی‌زند. چون اصلا شأن معصوم، شأن بیان قرآن، تفسیر قرآن، مبین قرآن، «لتبیّن للناس» است و هیچ‌وقت او نمی‌آید یک جوری حرف بزند که مخالف قرآن باشد. لذا این‌که می‌بینیم از جانب روات است، یا اشتباه کرده‌اند، یا فراموش کرده‌اند، یا یادشان رفته، یا دروغ... خدایی نکرده... به هر حال، قرآن و اهل بیت همیشه با هم مطابقت دارند. فرض نمی‌شود که کلام اهل بیت با کلام قرآن یک وقتی با همدیگر تناقض داشته باشد. پس اینجا آن خبری که «خبر مر» (خبر بی‌اعتبار) است، خبری که مخالف قرآن است، می‌شود خبر بی‌اعتبار.
معنای موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن چیست؟ مخالفت با قرآن یعنی همان تعارض با قرآن. تعارض غیر مستقر: مثل تعارض خاص و عام، تعارض حاکم و محکوم، که اینجا با قواعد جمع عرفی می‌شود جمعش کرد. یک وقت تعارض مستقر است: مثل دو دلیل عام که مساوی‌اند یا دو خاص که مساوی‌اند. خب، اینجا الان شما منظورت از تعارض کدام است؟ می‌گویی مخالف قرآن یعنی معارض با قرآن. کدام تعارض؟ تعارض مستقر یا غیر مستقر؟ کدام؟
منظورمان از این تعارض با قرآن، تعارض غیر مستقر است. یعنی یک روایتی داریم از معصوم آمده، فرض را بر این می‌گیریم که این مخالف کتاب است. یعنی اگر آن یکی دیگر روایت نبود، این با قرآن تعارض می‌کرد. اینجا آن‌که مخالف قرآن است، قرینه می‌شود برای این‌که مراد از قرآن، تفسیر شود و آن عامی که در قرآن آمده، تقیید شود. این شکلی معارضه این‌جوری است. یعنی اگر این تنهایی بود، تخصیص می‌زد. ولی الان یک خبری معارض با این یکی خیر آمده (اونی که موافق کتاب یعنی تخصیص نمی‌زنه)، تعارض غیر مُغنی. یکی هست اگر خودش تنهایی بود، آیه قرآن را باید با او تخصیص می‌زدیم. آن یکی دیگر هست، اگر تنهایی بود، قرآن را با او تخصیص بزنیم، قشنگ با قرآن جور در می‌آید. اینجا چکار بکنیم؟ آن‌که با قرآن جور در می‌آید را مقدم می‌کنیم بر آن‌که با قرآن جور در نمی‌آید. یعنی اگر تنها بود، باید قرآنِ این می‌شد معنای تعارض و مقدم شدن خبر موافق بر مخالف.
خب، اینجا چرا نمی‌توانیم بگوییم تعارض منظور تعارض مستقر است؟ چون واضح است که اگر روایتی بود به طور مستقر با قرآن تعارض داشت، یعنی روایت می‌گوید که اصلاً نماز واجب نیست و قرآن می‌گوید «اقیم الصلاه». اگر به این نحو تعارض دارد که کلاً از حجیت ساقط می‌شود. لفظی داشتیم. اصلاً خبر واحد حجیتش مشروط به این بود که با دلیل قطعی معارض نشود. قرآن تواتر، حسین... اگر این‌جوری می‌شد، دیگر از حجیت ساقط بود. چون دلیل ظنی تا وقتی حجت می‌ت وست باشد که با قطعی مقابله نکند و معارض با قطعی نباشد. این‌جا هم در این روایتی که گفتیم، حضرت فرمودند... حضرت نمی‌خواهند بگویند که اگر یک خبری بود که فی‌نفسه اصلاً حجت نیست، این را مثلاً بیاییم ما عرضه بکنیم و قرآن در مورد این شک داریم که نکند از معصوم باشد. آن‌که کامل تعارض مستقر با قرآن دارد، که از حجیت ساقط است. اصلاً ما که... نکند این درست است، نکند آن یکی دیگر درست است. آن وقتی شک می‌ماند که این دارد تخصیص می‌زند و آن یکی تخصیص نمی‌زند. اینجا شک می‌کنی کدامش درست است؟ یعنی اگر تعارض هم نبود، می‌توانستیم با این حجت بگیریم. نه این‌که این الان کلاً اصلاً حجت نیست. اگر تعارض هم نبود، حجت نبود. خب، این‌که می‌گویی موافق قرآن باشد، منظورمان چیست؟ منظورمان این نیست که هر روایتی حتماً باید در قرآن آمده باشد. این همه روایت «علی بعد از من امام است». مگر در قرآن گفته «علی بعد از من امام»؟ اسم اهل بیت. این همه روایت داریم که تصریح به اسم تک‌تک اهل بیت کرده است. کُل قرآن مگر اسم اهل بیت را پیدا گفته گفته باشد؟ به این معناست که مخالفش نیست. بیش از این دیگر چیزی نیست؛ یعنی در قرآن چیزی مخالف با این پیدا نمی‌کنی. همیشه موافقت با قرآن که به ظاهر نگاه داریم می‌کنیم و فقط کار داریم از قرآن ما نمی‌توانیم موافق پیدا کنیم. خیلی سخت می‌شود یک خبری پیدا کرد که در قرآن بخواهد موافقش دیده شود. دقیقاً. در قرآن معمولاً قضایای کلیه را می‌گوید که ارتباط با کلیت شریعت دارد، به تفاصیل کار ندارد، به جزئیات کار ندارد. جزئیات را اهل بیت می‌گویند، پیغمبر می‌گویند. مثلاً نماز هفده رکعت است، هیچ آیه‌ای ندارد. نماز صبح دو رکعت است، هیچ آیه‌ای نداریم. حتی این‌که سگ نجس است و این‌ها را در قرآن شما موافقش را پیدا نمی‌کنید.
پس اینجا ما می‌آییم و این دو صفتی را که باعث ترجیح می‌شدند، در واقع این دو را به یک صفت ارجاع می‌دهیم و آن هم این است که با قرآن مخالفت نکنیم. موافقت هم نداریم. همان عدم مخالفت را داریم. آن خبری که مخالف و معارض با قرآن است، چه‌جور تعارضی؟ تعارض غیر مستقیم. یعنی اگر به تنهایی از معصوم وارد شده بود، خاص بود، آیه هم آن بود، این آن را تخصیص می‌زند. اینجا می‌گوییم که آن یکی دیگر خبر بر این مقدم می‌شود. می‌گوییم تخصیص می‌زند.
اینجا یک اشکالی مطرح می‌شود. چه شکلی می‌خواهد تخصیص بزند؟ این روایت ظنی است، آیه قرآن قطعی است. می‌گوییم که بله، قرآن قطعی است، ولی قطعیتش مال کجاست؟ قطعیتش مال سندش است، نه دلالتش. دلالت اینجا آن‌که ظهورش قوی‌تر است را مقدم می‌کنیم. روایت اگر ظهورش قوی‌تر است، که می‌شود خاص بر آن عام که ظهورش ضعیف‌تر است، مقدم می‌شود. همان‌جوری که... ولی الان مسئله این است که این خبر خاص، دیگر نمی‌تواند تخصیص بزند. چرا؟ چون تعارض پیدا کرده با یک خبر دیگری که مخالفت با قرآن ندارد. اینجا آن‌که موافق است، بر آن‌که مخالف است، مقدم می‌شود. این مخالف سقوط می‌کند از حجیت.
این در مورد مرجح اول که موافقت با قرآن بود (عدم مخالفت با قرآن). مرجح دوم چی بود؟ مرجح دوم این بود که در واقع موافقت با عامه نداشته باشد، مخالفت با عامه داشته باشد. یعنی ما یک خبری داریم که مخالف عامه است. این را می‌آییم ترجیح می‌دهیم به آن‌که موافق عامه است. آن‌که موافق عامه است، از حجیت می‌افتد.
خب، گفتیم کِی این را اجرا می‌کنیم؟ وقتی که آن مرجح اول نبود؛ یعنی عدم مخالفت با قرآن. اگر ما آمدیم یکی از این دو خبر متعارض را ترجیح دادیم، این ترجیح فقط اختصاص به آن وقتی دارد که ما این را عرضه به اخبار عامه بکنیم یا شامل فتاوای علمای عامه هم می‌شود؟ چون همیشه فتوای این‌ها که بر اساس روایاتشان نیست. یک وقت بر اساس مصالح مرسله است. یک وقت به خاطر استحسان است یا به خاطر قیاس است یا به خاطر سنت اصحاب و بقیه چیزهایی که این‌ها به آن تکیه می‌کنند. فقط بر اساس روایات و اخبارشان نیست. سؤال امام که فرمودند شما روایت را عرضه کن، وقتی دو خبر تعارض داشتند، این‌ها را عرضه کن، ببین کدامش مخالف با اهل سنت است، آن را مقدم کن. ما فقط به اخبار این‌ها باید عرضه بکنیم یا به آرا و «علی اخبار الامه»؟
از اینجا دچار تردید شدیم. حضرت فرمودند بر اخبار عامه عرضه کن. اگر بخواهیم بگوییم آرای‌شان را می‌رساند، این دیگر نیاز... یعنی القاء خصوصیت باید بکنیم و یکم باید توسعه در معنا بدهیم و یک کمی همین‌چین نیاز به دلیل پاسخ است. پاسخ این است که آن‌چه درست است، این است که بگوییم ما موافقت و مخالفت را باید سرایت بدهیم از اخبار عامه به فتاوا و آرا. چون حضرت در این روایت و در بقیه روایات دیگری که مضمونش این است که شما آن‌چه مخالف عامه است را بگیر و آن‌چه موافق عامه است را رها کن، یک حکم تعبدی صرف نمی‌خواهند بکنند. یک امر حکمتی است که مبتنی بر یک نکته‌ای است. آن هم این‌که آقا اهل بیت شرایطشان شرایط تقیه بوده است. از این تقیه بالاخره خیلی استفاده می‌کردند. دوران خودشان با سیاست‌های ظالمین مواجه بودند، سلاطین جور مواجه بودند. این باعث می‌شود که اهل بیت گاهی سؤال‌ها را یک‌جوری جواب می‌دادند یا مطالب را یک‌جوری می‌فرمودند که موافقت داشته باشد با علمای اهل سنت، با رؤسای مذهب این‌ها. خود همین باعث می‌شده که در واقع ما اینجا بیاییم آن‌چه مخالف با اهل سنت است را ترجیح بدهیم. یعنی آن‌ها را حمل بر تقیه بکنیم و آن‌چه موافق است را حمل بر... به اخبار عامه کار نداریم، به آرا و فتاوای‌شان هم کار داریم.
اینجا پس باید بیاییم ما برویم بررسی بکنیم آرای علما این‌ها را و هر کدام که مخالفت داشت، هر روایتی که با فتاوای این‌ها مخالفت داشت، ترجیح... البته خیلی تو این بحث وارد... و خیلی از این کارها می‌کند. جزو مراجعین تا یکم دو تا روایت با هم بوی این را می‌دهد که این‌ها تعارض دارند، سریع برای آن یکی خیلی روش در... ایشان رایج است. در بحث‌های ایشان در کتاب هدایه سریع فضا را می‌برد به سمت این‌که آقا آن‌ور دو تا فتوای مثلاً اهل سنت داریم و این شد موافق با اهل سنت و این... فنقدهای جدی هست به این روش ایشان. دیگر باید در درس‌های خارج و این‌ها در مورد این بحث پرداخت.
اینجا می‌گوییم که ما پس می‌آییم بررسی می‌کنیم آرای این‌ها را. آن آرایی که در زمان معصوم بوده، نه آن‌چه بعداً شکل گرفته است. چون الان خیلی... الان بعضی وهابی‌ها فتوا می‌دهند که «خیار» خریدن هم برای خانم‌ها حرام است. تقیه در آن دوران بوده، به خاطر آن خبری بوده که موافق می‌خواستند خودشان را موافق با آن حرف اهل سنت نشان دهند. این پس فردا به همان دوره می‌شود. بعد از آن دیگر شامل نمی‌شود.
پس اینجا ما یکی از شروط فقاهت را هم همین می‌دانیم که باید احاطه داشته باشد به این‌که فتاوای اهل سنت را بشناسد. پس هم باید فقهای امامیه فتاوای‌شان را بداند، هم فتاوای عامه را بداند. و خصوصاً در بین علمای درجه یک و قدمای فقهای شیعه، ما این را خیلی می‌بینیم. مثلاً کتاب خلاف شیخ طوسی اصلاً بر همین اساس است که ایشان اصلاً آمده فقط بگوید که ما چه‌چیزهایمان با اهل سنت مخالف است. و این تا زمان شهید اول بوده و علمای ما بسیاری از کتاب‌ها را بر همین اساس می‌نوشتند که فقط بگویند که ما چه‌چیزهایمان با اهل سنت مخالف است تا کسی اگر خواست بیاید جستجو بکند، بفهمد که کدام فتاوا ناظر به مخالفت با اهل سنت است. خصوصاً علامه حلی در کتاب «منتها» این کار را انجام داده‌اند و بعدها دیگر البته کم‌کم این دیگر از بین رفته است این روش و این مسلک.
خب، یکی از جاهایی که مثلاً این بحث، این مرجح پیاده می‌شود، مسئله طهارت خمر و نجاست آن است. (بحث حرمت نوشیدنش نیست، بحث این‌که پاک است یا نجس.) روایت اینجا تعارض دارد. علمای ما قائل به این هستند که آقا خمر نجس است. در حالی که ما می‌بینیم روایت تعارض دارد. اگر بخواهیم اصل اولیه را پیاده بکنیم، باید بگوییم... و رجوع به اصل عملی هم که اینجا اصل اولیه در اشیا طهارت است، یعنی پاکی. پس این اگر باشد، که باید شراب را ما ترجیح دادیم (اخباری که گفته نجس است را بر اخباری که گفته پاک است، ترجیح دادیم). چرا؟ اخباری که گفته پاک است، موافق با آرای علمای اهل سنت است، از باب تقیه.
حالا شما اینجا اشکال می‌کنی که آقا اگر ما بخواهیم این‌جور ترجیحی انجام بدهیم، بعضی از احکام از دست می‌رود. ما باید بیاییم آن خبری که موافق با عامه است را طرحش بکنیم و کنار بگذاریم. در حالی که آن ممکن است اصلاً متضمن یک حکم واقعی باشد. بعد بیاییم خبر مخالف اهل سنت را بگیریم، در حالی که ممکن است این حکم واقعی نباشد. پاسخ این است که بله، ممکن است مسئله این‌طوری باشد. ولی امام (علیه السلام) دیده‌اند که آقا خیلی از مسائل از باب تقیه صادر می‌شود و به خاطر موافقت با عامه و مثلاً این‌ها، احتمال این‌که بخواهد مخالف... احتمال مخالفت این مسئله‌ای که این مسئله مخالفتش با حکم واقعی... کدام مسئله؟ آن‌که موافق با عامه است. احتمال مخالفت این با حکم واقعی چقدر است؟ هشتاد درصد. احتمال موافقتش با حکم واقعی چقدر است؟ بیست درصد. خب، اینجا هیچ‌کس نمی‌آید آن هشتاد... هواپیمای... بیست درصد... ابوحنیفه گفته بود که در نماز چشم‌هایتان را ببندید. شاید جعفر بن محمد چشم‌هایش را باز می‌گذاشت. مخالفت با او شده است. علی‌أیّ‌حال به هر حال مخالفت با او شده است. یک چشم بسته، یک چشم باز. لذا ما از باب همین کارها می‌آییم با این‌ها مخالفت می‌کنیم. تقیه اهل بیت داریم از هر دو جانبش. همین که آن‌ها با اهل بیت عمداً مخالفت می‌کردند، همین که اهل بیت عمداً گاهی موافق با آن‌ها خودشان را نشان می‌دادند. به هر دو صورت ما مخالفت با آن‌ها می‌کنیم. این به حکم واقعی نزدیک‌تر است. هشتاد درصد احتمال این را دارد که این حکم واقعی باشد.
خب، پس اینجا قاعده سوم ما این شد که اگر تعارض مستقر شد، ما هنوز قبل از این‌که تساقط انجام بدهیم، می‌آمدیم ترجیحی را بررسی می‌کردیم. آن‌که موافق قرآن بود را ترجیح می‌دادیم. آن هم که اگر در قرآن پیدا نمی‌شد حکمش، آن‌که مخالف عامه بود را بر آن‌که موافق عامه بود، ترجیح می‌دادیم. خب، این هم شد حکم ثالث ما که توضیحاتش را از بیرون دادیم و متن کتاب می‌ماند که ان‌شاءالله جلسه بعد این حکم ثالث را می‌گوییم و حکم چهارم (عنایت حق‌تعالی) را می‌گوییم. هم متنش را می‌خوانیم و ان‌شاءالله اگر مشکلی پیش نیاید و ان‌شاءالله زنده باشیم و سالم باشیم و شرایط جور باشد، آن بحث تعارض بین اصول عملیه و تعارض بین ادله اصول اولیه را اگر بشود ان‌شاءالله در یک جلسه... پس عملاً ما ان‌شاءالله دو جلسه دیگر بحثمان را تمام می‌کنیم.
و صلی‌الله‌علسیدنا‌محمد و آله.