‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث چهارم در باب استصحاب، استصحاب در حالت شک در تقدم و تأخر. وقتی به مستصحب نگاه می‌کنیم، گاهی مستصحب مفرد است و موضوع برای حکم شرعی. گاهی مرکب از دو جزء یا بیشتر است و آن مرکب موضوع برای حکم شرعی است. پس اینجا دو حالت پیدا می‌شود: گاهی مستصحبی که ما یقین سابق به آن داریم و الان شک لاحق به آن داریم، به مفرد و به کاملش موضوع برای حکم شرعی است که اغلب حالات استصحاب همین‌گونه است.
مکلفی که در بقای عدالت زید شک می‌کند، قبلاً هم یقین داشته به اینکه عدالت (در اینجا) این موضوع را استصحاب می‌کند، بقای نوع حساب می‌کند. اینجا عدالت موضوع برای حکم شرعی می‌شود. حکم شرعی چیست؟ مثلاً این است که شهادتش را می‌توان قبول کرد. خب، این به تنهایی موضوع است و چیزی به آن ضمیمه نشده. خود همین عدالت، خالصش، واحدش، کاملش، مفردش موضوع برای حکم شرعی است که باید شهادت او را قبول کرد.
اینجا دو صورت پیدا می‌شود:
۱. گاهی مکلف علم دارد به حدوث، مثل طهارت. بعد شک می‌کند در ارتفاع، آن را استصحاب می‌کند. یا اینکه علم ندارد به اینکه این واقعه حادث شده یا عدم این را استصحاب می‌کند.
۲. گاهی علم به حدوث واقعه یا ارتفاع آن دارد، ولی جهل دارد نسبت به تاریخ حدوث یا تاریخ ارتفاعش. مثلاً زید کافر بود، بعد مسلمان شد. پدر او سر ظهر از دنیا رفت. ما شک می‌کنیم که این اسلام زید، که این پسر است، قبل از ظهر حادث شده که هنوز پدرش زنده بوده، یا بعد از ظهر حادث شده که پدر مرد. اگر وقت مرگ پدر، این پسر کافر بوده، این ولد کافر از پدر مسلمانش ارثی نمی‌برد. ولی اگر قبل از ظهر اسلام آورده باشد، از پدرش ارث می‌برد. خب، الان این تکه ماقبل ظهر و آن تکه‌ای که ما شک داریم در اسلام این زید بعد از ظهر که علم داریم. یا اینکه زید مسلمان بود نسبت به آن تکه ظهر.
اینجا گفتند که استصحاب می‌کنیم عدم اسلام او را و استصحاب می‌کنیم که کفرش تا ظهر باقی بوده و این در سابق کافر بوده و شک می‌شود در ارتفاع کفر او و اسلام و آن محقق می‌شود سر ظهر. اینجا استصحاب می‌کنیم بقای عدم اسلام او را تا ظهر. وقتی که پدرش از دنیا رفت، از اینجا مترتب می‌شود حکمی برای اینکه ارثی از پدر به او نرسد.
مثال برای اینکه ما علم داریم به ارتفاع امری و جهل داریم به تاریخ ارتفاعش. حالا شما فرض کنید که ما علم داریم به حدوث امری و جهل داریم به تاریخ حدوثش. مثلاً ما می‌دانیم که زید قبل از ظهر که پدرش مرد، مسلمان بود. بعد از ظهر دیدیم که کافر است. اینجا شک می‌کنیم که این کفرش قبل از مرگ پدرش، یعنی قبل از ظهر، بوده و آنجا حادث شده، یا بعد از ظهر استصحاب می‌کنیم بقای اسلام این بچه را تا وقتی که پدرش مرده. اینجا حکم شرعی مترتب می‌کنیم و ارث را به او می‌دهیم. اثر شرعی در این مثال دوم این است که بچه از پدر ارث می‌برد. در مثال اول این است که از پدرش ارث نمی‌برد.
اینجا باید بر خود آن مستصحب مترتب شود این اثر شرعی، یعنی بقای آن مستصحب یا ارتفاع آن مستصحب به نحو مباشر اثر شرعی داشته باشد و واسطۀ عقلیه به آن نخورد که اگر واسطۀ عقلیه بخورد، دیگر می‌شود اصل مثبت. ما در مثال اول آمدیم گفتیم که: آقا، اگر زید در سابق کافر بود، بعد از ظهر دیدیم که مسلمان است. بعد شک می‌کنیم در اینکه اسلام او قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر؟ بقای کفرش را تا وقتی که پدرش مرده استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم که ارثی از او برده نمی‌شود.
اما اگر اینجا اثری مترتب شود بر اسلام زید که بعد از ظهر حادث شده، مثلاً گفته شود که: «تَصَدَّق إن أسلم زیدٌ بعد الظهر» (صدقه بده اگر زید بعد از ظهر اسلام آورد)، اثر مثل این اثری بر استصحاب بقای کفر این بابا تا ظهر مترتب نمی‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب ثابت می‌کند که او تا ظهر اسلام نداشته. اما اینکه بعد از ظهر مسلمان شده، این لازمه عقلی‌اش است. هیچ روایتی پیدا نمی‌شود که بگوید این مسئله را. اگر زید قبل از ظهر اسلامش موجود نبود، بعد از ظهر اسلامش موجود است؟ آیا روایت آن را نفهمیدیم یا از ملازمۀ عقلی فهمیدیم؟ دیگر لازمه عقلی‌اش است که اگر قبل از ظهر مسلمان نبوده، اگر تا ظهر مسلمان بود و دیگر مسلمان نبود، یعنی به ملازمت عقلی بعد از ظهر دیگر مسلمان نیست. اینجا این امر، اثر شرعی که مترتب بر لازم عقلی مستصحب می‌شود و نه خود مستصحب و لازم، ثابت نمی‌شود. این استصحاب چون اصل مثبت و حجت هم نیست. در مسئله ارث هم همین‌گونه می‌شود. این اثر شرعی که مترتب می‌شود و بر خود مستصحب به نحو مباشر مترتب می‌شود و این بحث فرق می‌کند با آنی که شما می‌گفتی. در واقع ما همۀ بحثمان این است که بر لازم عقلی‌اش یک وقت نباشد. می‌گوییم: الان در این مورد این لازم عقلی‌اش است یا بر خود مستصحب است؟ می‌گوییم: بر خود مستصحب است. پس اینجا این ارث درست هست. بنا بر استصحاب این شد حالت.
حالت دوم این است که مستصحب ما موضوع حکم شرعی باشد، ولی مرکب از دو جزء یا بیشتر باشد. یکی از این دو جزء به وجدان ثابت باشد و آن یکی دیگر محتمل و غیرمتّیقَن باشد. در چنین حالتی دیگر معنا ندارد که استصحاب بخواهد نسبت به آن جزئی که به وجدان ثابت است جریان پیدا کند؛ چرا؟ چون ما شک در بقایش نداریم که بخواهیم استصحاب بکنیم. نسبت به آن جزء دیگری هم که می‌شود بقای او را احراز کرد، هم اگر ارکان این را پیدا بکنیم، می‌توانیم تعبداً استصحاب را جاری بکنیم. لذا اینجا هر دو جزء موضوع را ثابت می‌کنیم. یکی را بالوجدان ثابت می‌کنیم؛ در آن شکی در بقا نداری، می‌دانیم که هست. یکی هم به تعبد ثابت می‌کنیم. حکم شرعی برایش مترتب می‌شود.
مثالش چیست؟ شما فرض کنید که ما یک نوه‌ای داریم به اسم زید. این می‌خواهد از جدش ارث ببرد. این موضوعش مرکب از دو جزء است: یکی اینکه جدّه بمیرد، یکی هم که پدر این زید هم کافر باشد و تا وقتی که جد مرد، جدّش مسلمان بود و از دنیا رفت. پدرش زنده است، ولی کافر است. حجب دارد از ارث و هیچ کسی هم در طبقۀ او نیست. ارث می‌رسد به زیدی که نوه است. خب، دو جزء شد الان در موضوع: یکی مرگ جد، یکی کفر پدر. اگر این دو جزء با هم محقق شود، اینجا این آقای زید که نوه است، از جدش ارث می‌برد. اگر دوتاش با هم محقق نشد، ارث نمی‌برد.
ظهر جمعه، این جدّه مرد و پدر زید هم کافر بود و مسلمان شد. این اسلام این پدر زید قبل از ظهر بوده که اگر قبل از ظهر بوده، از حجب درمی‌آید، خودش وارث می‌شود و دیگر به نوه، به زید، نمی‌رسد. یا اینکه بعد از ظهر بوده که اینجا اگر بعد از ظهر بوده، این حجب داشته و با پرداخت قیمت، ارث می‌رسد به خود زید.
استصحاب می‌کنیم که: آقا، این پدر تا موقع مرگ جدّه اسلام نداشته است. استصحاب می‌کنیم بقای عدم اسلام او را. چون کفرش یقین سابق بهش داریم، بعد شک داریم در اینکه قبل از مرگ مرتفع شده یا نه. استصحاب می‌کنیم بقای کفر او را برای اینکه تا مرگ او مسلمان نشده. و اینجا ثابت می‌شود که مرگ جد حادث شده است، در حالی که این بچه، یعنی پدر زید که می‌شود بچه جد، کافر بوده است. اینجا هر دو جزء ارث بردن زید محقق است. مرگ جد بالوجدان محقق است، عدم اسلام پدر هم بالاستصحاب و به تعبد محقق است. این مثال برای اثبات حکم شرعی مترتب می‌شود بر موضوعی که دو جزء دارد.
حالا مثال نفی حکمی که مترتب می‌شود بر موضوعی که دو جزء دارد: باز مثل خود مثال قبلی، ولی فرض می‌گیریم که پدربزرگ مسلمان بود، بعد کافر شد. شک می‌کنیم که کفرش قبل از ظهر جمعه بود یا بعد از ظهر جمعه بود. بقای اسلام این پدربزرگ را تا وقتی که جد مرد، استصحاب می‌کنیم؛ یعنی اینکه این جده که مرد، بچه‌پسر، پدر زید، مسلمان بود. خود این پدر ارث می‌برد، دیگر ارث به زید نمی‌رسد.
از اینجا معلوم شد که موضوع حکم شرع، اگر مرکب از دو جزء باشد، یکی از اینها بالوجدان ثابت باشد، یکی دیگر مشکوک باشد، در جزء دوم جاری و وجود این جزء دوم را تعبداً ثابت کرد در آنجایی که ارکان استصحاب درش است. گاهی استصحاب جاری می‌شود برای اینکه آن جزء مشکوک را تعبداً احراز کند و ضمیمه می‌شود به جزء دیگری که بالوجدان محرز شده؛ اینجا هر دو جزء موضوع را ثابت می‌کند و حکم شرعی هم بر آن مترتب می‌شود. گاهی دیگر جاری می‌شود برای اینکه بیاید احراز کند عدم آن را. پس اینجا دیگر حکم شرعی موجود نیست؛ چرا؟ به خاطر اینکه یکی از دو جزء موضوع محرز نشده. لذا اینجا موضوع محرز نیست.
خب، اینجا ناچاریم که توجه کنیم به اینکه این ارث نوه چگونه اثبات شد. این‌گونه اثبات شد که ما آمدیم احراز هر دو جزء موضوع را که یکی‌اش مرگ جد بود و یکی دیگر اسلام نیاوردن پدر بود. این هم باید یک جوری باشد که هر دو، اگر دو جزئی است، باید هر دو با همدیگر در واقع کنار هم باشند و با هم مترتب بشوند.
ببینید، یک وقت شارع می‌آید می‌گوید که: «اذا حدث موت الجد و کان الابن کافراً ورث الحفید». (اگر جد مرد و فرزند کافر بود، نوه ارث می‌برد.) اینجا ارث بردن نوه مترتب بر این است که دو جزء حدوث داشته باشد به هر نحوی که می‌خواهد باشد. می‌خواهد اقتران داشته باشد یا اینکه یکی بعد از دیگری وجود پیدا کند. مهم این است که این دوتا حادث باشند، هر دوتاش وجود داشته باشد. دوتا موضوعی که لحاظ کرده، دو جزء موضوع، حدوث این دو تا جزء.
ولی یک وقت دیگر اقتران این دوتا برایش مهم است. می‌گوید: «اذا اقترن موت الجد و کفر الابن ورث الحفید». (اگر مردن جد و کفر فرزند با هم اقتران داشت، نوه ارث می‌برد.) یعنی مجرد حدوث دو جزء کفایت نمی‌کند برای اینکه بخواهد نوه ارث ببرد، تا وقتی که حدوث این دوتا با هم اقتران ندارد. در چنین حالتی اینجا ارث بردن نوه مترتب به استصحاب بقای کفر پدر تا وقتی که جدّه می‌میرد نیست؛ چرا؟ چون که این ارث بردن مترتب بر حدوث این دو جزء نیست که حالا به هر نحوی حادث شد کفایت بکند، بلکه هم حدوث شرط است، هم اقتران و اجتماع شرط است. پس اینجا استصحاب بقای کفر پدر تا ظهر جمعه فقط این را ثابت می‌کند که این کفر پدر باقی است و اسلام او منتفی. همین. ثابت نمی‌کند که کفر او مقارن با مرگ جدّه است. لازمه بقای کفر او تا وقتی که جد مرده، این است که موقع مرگ جدّه هم اقتران داشته باشد. درست است، این لازمه‌اش است، ولی لازمه عقلی مستصحب است، لازمه شرعی‌اش نیست. استصحاب هم آثار شرعیه را، آثار شرعیه‌ای که بر لوازم عقلیه مستصحب مترتب می‌شود را ثابت نمی‌کند؛ چرا؟ چون اصل مثبت است.
جزء دوم مشکوک باشد و مجهول‌التاریخ باشد از حیث تقدمش بر مرگ یا تأخرش از مرگ. حالا این حال را ما آنجایی هم که جزء دوم که عدم اسلام پدر باشد، اگر این معلوم الارتفاع باشد در بالفعل، اگر معلوم الارتفاع باشد، همین ماجرا را باز داریم. مثلاً این پدر سابقاً کافر بوده. بعد روز شنبه در حالی مشاهده شده که مسلمان بود. شک می‌شود در اینکه این اسلامش قبل از ظهر جمعه بوده، وقتی که جد مرد، یا بعدش. اینجا مسئله ارث بردن نوه متأثر از این نمی‌شود؛ چرا؟ چون آنی که مهم است در ترتب این اثر شرعی، این ظرف مرگ جد است. در این ظرف می‌بینیم که اسلام این پدر و ارتفاع کفر این پدربزرگ مشکوک است. کفر سابقش هم که یقینی است. استصحاب می‌کنیم بقای کفرش را و عدم اسلامش را. اینجا ارث را می‌برد.
خب، حالا باز همین حرف دوباره می‌آید در مورد اثبات عدم ارث این پدربزرگ. آنجایی که حالت سابقۀ پدربزرگ اسلام باشد، بعد روز شنبه مشاهده می‌کنیم که کافر است. اینجا شک می‌کنیم که حدوث کفر این قبل از ظهر جمعه بوده یا بعدش بوده؟ اینجا چیست؟ باز استصحاب می‌کنیم بقای اسلام این پدربزرگ را تا ظهر جمعه. استصحاب می‌کنیم که وقت مرگ جدش بوده. اینجا وارث خود این می‌شود، دیگر به نوه ارث نمی‌رسد.
مهم در استصحاب این است که ما شکمان باید در ظرف جریان استصحاب وجود داشته باشد نه بعد از آن. استصحاب جزء دوم از دو جزء موضوع حکم شرعی، تأثیری درش ندارد که آن ارتفاع در وقتی که متأخر از تحقق جزء اول معلوم باشد یا نباشد؛ چرا؟ برای جریان استصحاب ما لازم داریم به اینکه دردمان می‌خورد این است که ما شک در بقا داشته باشیم در آن ظرفی که ما می‌خواهیم که استصحاب را به لحاظ آن ظرف اجرا بکنیم، حتی اگر مستصحب ما نسبت به ما بعد، معلوم الارتفاع باشد. فقط آن ظرف.
از اینجا یک بابی باز می‌شود برای فرع جدیدی که باز ربط به این حالت دوم دارد که این حالت ترکب موضوع حکم شرعی از دو جزء است. وقتی موضوع جزء شرعی از دو جزء ترکیب شده، خب ما گفتیم که اینجا تا اینجا بحث این بود که تاریخ نسبت به یکی از دو جزء مجهول باشد که آن هم در این مثال ما اسلام پدر. الان می‌آییم بحث می‌کنیم در مورد حالتی که هر دو جزء تاریخ مجهول باشد که این همان است که بهش می‌گوییم حالت مجهول‌التاریخ که هر دو تاریخ مجهول. خب، این حالت مجهول‌التاریخ چیست؟
بحث بعدی در واقع در استصحاب در حالات شک در تقدم و تأخر. خب، ببینید این حالت را همان‌جور که قبلاً اشاره کردیم، مربوط به جایی است که موضوع حکم شرعی مرکب از دو جزء باشد و فرض می‌گیریم که جزء اول این است که عدم اسلام پدر در ابتدا معلوم‌الثبوت بوده. بعد علم پیدا می‌کنیم به حدوث اسلام ولی نمی‌دانیم که کدامش، یعنی این ضبطش معلوم نیست که کی اتفاق افتاده، کی مرتفع شده، یعنی نسبت به تاریخ ارتفاعش جهل داریم. جزء دوم: مرگ جد. این نسبت به ابتدایش معلوم‌العدم است؛ چون علم داریم به حدوثش و حصول مرگ، ولی باز تاریخ مرگش را نمی‌دانی. پس هر کدام از این اسلام پدر و مرگ جد که این دوتا می‌آیند موضوع این ارث نوه ما را شکل می‌دهند، اینها معلوم‌الثبوت و معلوم‌العدم هستند، عدم در ابتدا. ولی یکی‌شان معلوم‌الارتفاع، یکی معلوم‌الحدوث در لاحق است. پس ثبوت یکی‌اش و ارتفاع یکی‌اش را می‌دانیم، عدم یکی‌اش و حدوث یکی دیگرش را می‌دانیم، ولی تاریخ این را نمی‌دانی. نمی‌دانی آن ارتفاع اولی کی بوده و حدوث دومی کی بوده.
اینجا دو حالت در پیش ما است:
۱. اینکه حدوث مرگ جد قبل از ارتفاع جزء اول باشد. جزء اول چی بود؟ عدم اسلام. اگر این‌جوری باشد، هر دو موضوع ارث نوه محقق است؛ چون مرگ جد قبل از اسلام پدرش بوده، باعث می‌شود که نوه ارث ببرد.
۲. یا اینکه حدوث مرگ جد بعد از اسلام پسرش باشد و بعد از ارتفاع کفر او باشد. اینجا حکم نمی‌شود به ارث نوه، چون که موضوعش محقق نیست؛ به خاطر اینکه فرض این است که مرکب از دو جزء است و یکی از این دوتا، یعنی مرگ جد، هرچند که محقق است، ولی آن جزء دیگر که عدم اسلام پدر باشد، محقق نیست؛ چون که این اسلام آورده قبل از مرگ پدرش. پس اینجا این می‌شود وارث برای او، نه نوه.
خب، وقتی ما می‌آییم نظر می‌کنیم به هر کدام از این دو جزء موضوع، می‌بینیم که این ارکان استصحاب در این تام است. چرا؟ به خاطر اینکه عدم اسلام پدر که جزء اول باشد، برای ما به نحو... یعنی از سابق علم بهش داشتیم و الان هم علم داریم. الان علم به ارتفاعش داریم. الان علم به ارتفاعش داریم، ولی شک داریم در اینکه این ارتفاع مال موقع مرگ جد بوده، یعنی وقتی که جد مرد، آیا این پدر هنوز بر اسلام خودش باقی بود یا نه، یا اینکه این اسلام آورد، بر عدم اسلامش باقی بود یا اسلام آورد، بعد پدرش مرد؟ اینجا می‌آییم استصحاب می‌کنیم بقای عدم اسلام این پدر را تا وقتی که آن جدّه مرد. اثر شرعی هم که برایش مترتب می‌شود چیست؟ این است که نوه ارث می‌برد. این از جهت جزء اول.
جزء دوم چی؟ اینجا باز ارکان استصحاب تام است. چرا؟ چون مرگ جد در سابق معلوم‌العدم بود. الان هم درست است که علم به حدوث مرگش داریم، ولی شک داریم در اینکه آیا مرگ این در حالی حادث شده که این بچه هنوز کافر بوده یا نه و حادث شده بعد از اسلام بچه و ارتفاع کفر. عدم حدوث مرگ جد را تا وقتی که این بچه اسلام به معنای اینکه اسلام این بچه حاصل شد، در حالی که پدرش در قید حیات. اینجا آنی که وارث می‌شود، این پدر است، نه آن نوه. این یعنی اینکه اثر شرعی که مترتب می‌شود بر استصحاب بقای عدم اسلام پدر تا وقتی که جدّه مرده، همین ارث نوه است. اثر شرعی که مترتب می‌شود بر بقای حیات تا آن وقتی که کفر آن پدر مرتفع بشود، این است که ارث نمی‌برد.
پس این دوتا استصحاب با هم تعارض دارد و نمی‌شود هیچ‌کدامش را بر آن یکی ترجیح داد؛ چون ترجیح بلامرجح می‌شود. دوتا استصحاب با هم تعارض کردند و هر دوتاش با هم تصاقط کردند. حالت مجهول‌التاریخ را اصولیون بهش می‌گویند و سه‌صورت دارد که ما با همان مثالی که گفتیم، می‌آییم این صورت‌ها را تطبیق می‌دهیم. پس ما دیدیم که در موضوع تاریخ تا حالا این بود که تعارض می‌کردند و نمی‌توانستیم.
حالا صورت اول را ببینیم: صورت اول این است که هر کدام از زمان ارتفاع جزء اول و حدوث جزء دوم مجهول باشد. اینجا نه عدم اسلام آن پدر که ما نسبت به حدوثش در ابتدا علم داشتیم و نه ارتفاع از جهت لاحق که علم داشتیم به زمان ارتفاع، نه مرگ جد که علم داشتیم به عدمش در ابتدایش و حدوثش در لاحقش، در واقع اینجا می‌گوییم که این اسلام آن پدر و همۀ این جزءهای ما اینجا مجهول است. جزء اول: هر کدام از زمان ارتفاع جزء اول و حدوث جزء دوم مجهول. درست. اینجا می‌گوییم که آن اسلام آن پدر که نسبت به حدوثش اول علم داشتیم، نسبت به ارتفاعش در لاحق هم علم داشتیم و زمان ارتفاعش را نمی‌دانستیم. مرگ این جدّه را نسبت به ابتدایش داشتیم که عدم مرگ بود، نسبت به حدوثش در لاحق هم علم داشتیم و نسبت به زمان حدوثش علم نداشتیم. پس زمان ارتفاع آن قبلی، جزء اول، و زمان حدوث این دومی که جزء دوم بود، این دو برای ما مجهول.
این صورت دوم این است: زمان ارتفاع جزء اول که می‌شود عدم اسلام پدر، این معلوم است، ولی زمان حدوث جزء دوم که مرگ جد باشد، معلوم نیست. مثل اینکه فرض بگیریم اسلامیم و ارتفاع کفرش در ظهر جمعه حاصل شد، اما زمان مرگ جد که جزء دوم باشد، ما علم به تحققش قبل از ظهر جمعه یا بعد از آن نداریم.
صورت سوم هم عکس صورت دوم است؛ یعنی اینکه زمان حدوث جزء دوم که مرگ جد باشد، معلوم است که می‌دانیم ظهر جمعه، اما زمان ارتفاع کفر پدر معلوم نیست. نمی‌دانیم که این قبل از ظهر جمعه محقق شده یا بعد از آن. این سه تا صورت. خب، نسبت به احراز موضوع اینجا حال متفاوت می‌شود و ارث نوه متفاوت.
در صورت اول استصحاب در هر دو جزء جاری می‌شود و تعارض می‌کند؛ چون عدم اسلام پدر، علم به وجودش در سابق داریم و شک در ارتفاعش داریم. نسبت به اینکه جد وقتی مرد، حین حدوث مرگ این جد شک داریم که آن اسلام محقق شده بود یا نه. اینجا می‌آییم بقای آن عدم اسلام و کفر را استصحاب می‌کنیم تا مرگ این جد. خب، نسبت به جزء دوم همین‌طور؛ چون مرگ جد در سابق معلوم‌العدم بود. بعد شک در حدوثش می‌کنیم. وقتی که این کفر این پدر مرتفع شد، شک در حدوث آن می‌کنیم. اینجا پس باز استصحاب می‌کنیم عدم حدوث مرگ جد را تا وقتی که بچه‌اش اسلام آورده و کفرش مرتفع. خب، اینجا معلوم است که این استصحاب اول اگر به تنهایی جاری بشود و معارضه نداشته باشد با استصحاب دوم، هر دو جزء موضوع ارث نوه می‌تواند محقق بکند، ولی اینجا مشکل این است که تعارض کرده با استصحاب دوم، یعنی استصحاب عدم مرگ جد تا وقتی که بچه‌اش اسلام آورده. اینجا دوتا استصحاب تعارض کرده و بر دیگری ترجیح ندارد، پس تصاقط می‌کند.
نسبت به صورت دوم که در این صورت دوم زمان جزء اول معلوم است، اینجا گاهی گفته شده که آقا، استصحاب در جزء اول جاری نمی‌شود؛ چون که ارکان استصحاب به نسبت آن جزء اول تام نیست؛ چون بعد از اینکه علم پیدا کردیم به اینکه کفر این پدر در ظهر جمعه مرتفع شد، دیگر شکی پیدا نمی‌شود در اینکه در بقای عدم اسلامی ما شک نداریم، در کفر او شک نداریم تا بخواهیم استصحاب بکنیم بقایش را. در واقع اینجا رکن دوم از ارکان استصحاب که شک در بقا باشد، اینجا در ماجرای ما نیست، نسبت به جزء اول؛ چون که آن جزء اول معلوم‌الحدوث و ارتفاع. اینجا استصحاب جاری می‌شود در مورد مرگ جد بدون معارض. گفته می‌شود که این معلوم‌العدم بوده در سابق، شک در حدوث شده قبل از ظهر جمعه. استصحاب می‌کنیم بقای عدمش را تا همان وقت، به معنای اینکه این پدر در حیات جد اسلام آورد و وارث برای او شد. بعد از مرگش دیگر نوبت نرسید به اینکه ارث ببرد.
ولی در صورت سوم بر خلاف صورت دوم گفته می‌شود که آقا، استصحاب در جزء دوم جاری نمی‌شود؛ چرا؟ چون فرض این است که این در سابق معلوم‌العدم بود. در لاحق معلوم‌الحدوث شد، دیگر شک در بقا نداریم تا بخواهیم عدم حدوث مرگ او را استصحاب بکنیم. پس اینجا دیگر استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون رکن دوم مختل شده. پس در جزء اول بدون معارض جاری می‌شود. اینجا گفته می‌شود که عدم اسلام پدر معلوم است. وقتی که مرگ جد در ظهر جمعه حادث شد، شک کردیم در همان وقت در ارتفاع آن. استصحاب می‌کنیم بقای عدم اسلام پدر و کفر او را تا آن وقتی که جدّه مرد. اینجا ارث نوه را ثابت می‌کنیم.
این همان است که اصولیون می‌گویند که استصحاب در مجهول‌التاریخ جاری می‌شود، ولی در معلوم‌التاریخ جاری نمی‌شود. پس در مجهول‌التاریخ جاری نمی‌شد. در معلوم‌التاریخ هم جاری نمی‌شد. در مجهول‌التاریخ جاری. البته اینجا، یعنی این بر اساس کلام اصولیون است. جوابی که می‌دهیم این است که آن جزء که معلوم‌التاریخ در دو صورت، آن به نسبت به ساعات عادی روز از شب، خب معلوم است. به نسبت اینکه در این مثال ما ظهر جمعه بود. ولی وقتی که می‌آییم یکی از این دو جزء را با جزء دیگر قیاس می‌کنیم، دیگر معلوم نیست. مثلاً اگر ما آمدیم عدم اسلام پدر را نسبت دادیم در صورت دوم به حدوث مرگ جد، اینجا می‌بینیمش که این مجهول‌التاریخ به این لحاظ است، به رغم اینکه معلوم‌التاریخ به قیاس به ساعات همان روز است. فرض این است که موقع ظهر جمعه مرتفع شد، ولی ما نمی‌دانیم که آیا این در حالی مرتفع شد که مرگ جد محقق شده بود یا نه. همین‌طور به نسبت مرگ جد که این به قیاس به ساعات روز معلوم است، ولی اگر نسبتش بدهیم به جزء اول که همان عدم اسلام پدر باشد، می‌بینیم که این مجهول‌التاریخ است. شما علم ندارید به اینکه حادث شد، در حالی حادث شد که کفر پدر مرتفع شده بود یا نه.
از همین‌جا معلوم می‌شود که هر کدام از این دوتا جزء در دوتا صورت، هرچند معلوم‌التاریخ به قیاس به ساعات آن است، ولی مجهول‌التاریخ می‌شود به قیاس به جزء دوم، و آنی که مهم است در استصحاب، همین است که با هم باید وجود داشته باشند تا بخواهد اثر، که همان ارث بردن نوه باشد، مترتب بشود، یا اینکه این دوتا با همدیگر وجود ندارند تا عدم ارث بر آن مترتب بشود. از اینجا معلوم می‌شود که این جزء در صورت دوم و جزء دوم در صورت سوم، اینها مجهول‌التاریخ و معلوم‌التاریخ نیست و مجهول‌التاریخ است. پس ما در واقع با هر کدام از این دوتا جزء در هر دوتا از این صورت‌ها، می‌آییم معاملۀ مجهول‌التاریخ می‌کنیم و می‌گوییم که استصحاب در این دوتا جزء جاری نمی‌شود و این دوتا با هم تعارض می‌کنند و بعداً تصاقط می‌کنند. این هم که می‌گویی استصحاب جاری نمی‌شود در هر کدام، در هر کدام از این دوتا صورت، این است که با یقین سابق بر هر کدام از این دو جزء داریم و شک داریم در بقای آن تا وقتی که آن جزء دیگر وجود پیدا کرد. اینجا پس استصحاب بقایش جاری می‌شود و منتهی می‌شود به تعارض دوتا استصحاب. دوتا استصحاب تعارض کرد، هر دوتاش هم تصاقط کرد. همان‌جور که در مورد مجهول و مجهول‌التاریخ گفتیم.
و یک بحث دیگری هم اینجا قبل از اینکه این را تمامش کنیم داریم. آن هم در مورد توارد است که این بخش آخر این بحث می‌شود. اصطلاح توارد حالتین را وقتی می‌گویند که دوتا حالت متضاد داریم که هر کدام از اینها به تنهایی موضوع برای حکم شرعی است و هر حالتی در سابق متیقن‌الحدوث بوده، در لاحق مشکوک‌البقاء. اینجا معلوم نیست که کدامش مقدم است و کدامش مؤخر. خب، فرق این حالت با آن بحث قبلی که مجهول‌التاریخ بودن چیست؟ این است که اگر جایی باشد که حکم شرعی مترتب بشود بر موضوعی و آن حکم شرعی مترتب بشود بر موضوعی که مرکب است، مثل بحث ارث بردن نوه که مرکب بود از مرگ جد و عدم اسلام پدر. آنجا این‌گونه بود. اما در این مسئله هر کدام از این دوتا حالت به تنهایی موضوع برای حکم شرعی به حساب می‌آیند. مثل چی؟ مثل حدث و طهارت یا خبث و طهارت. هر کدام از حدث و طهارت دوتا حالت متضاد به حساب می‌آیند. هر کدامش موضوع برای حکم شرعی می‌شود. خبث و طهارت هم همین‌گونه است.
حالا اینجا فرض بر این بگیریم که مکلف علم دارد به یکی از این دوتا حالت، مثل طهارت. بعد شک می‌کند در اینکه حدث رخ داد یا نه. شک می‌کند در اینکه آن طهارتی که قبلاً بهش علم داشته، مرتفع شده یا نه. اینجا چه‌کار می‌کند؟ بقای طهارت را استصحاب می‌کند. خب، همین حال را هم در مورد خبث داریم. اگر خبث یقینی باشد، شک می‌کنیم در اینکه طهارتی عارض شد یا نه. اما اگر علم دارد به اینکه هر دو تای این دوتا حالت رخ داد و شک می‌کند که کدامش مقدم بود و کدامش مؤخر. مثلاً علم به طهارت دارد، علم به حدث هم دارد. نمی‌داند کدامش سابق است و کدام اول بوده. اگر اینجا علم داشته باشد به تقدم طهارت، اگر اول طهارت گرفته، خب چون علم دارد حدث هم بوده، پس الان حدث قطعی است. اگر علم دارد که اول حدث بوده، خب چون علم هم دارد به اینکه الان طهارت هم دارد، پس الان باید در طهارت باشیم.
خب، اینجا گفتند که استصحاب در اینها جاری نمی‌شود؛ چون ارکان استصحاب هم در طهارت هست، هم در حدث هست. استصحاب طهارت جاری می‌شود و همۀ استصحاب حدث. اینها با هم تعارض می‌کند و تصاقط می‌کند. این را بهش می‌گویند توارد حالتین. دیگر تعارض استصحاب، تعارض دوتا استصحاب بهش نمی‌گویند. چرا؟ به خاطر اینکه قبلاً گفتیم که استصحاب در هر کدام از این دوتا موضوعی، یعنی احراز می‌شود به نحو موضوع برای حکم شرعی، غیر از آن حکم شرعی که احراز می‌شود موضوعش برای استصحاب دیگر. پس اینجا در واقع به خاطر موضوع اینها، ما این را تعارض دوتا استصحاب به حساب نمی‌آوریم و توارد حالتین به حساب می‌آید.
خب، بحث طولانی بود و خسته‌کننده بود. توضیحات مفصلی داشت. خسته شدیم. به نظرم متنش را بگذاریم یک جلسۀ مجزا بخوانیم. و اگر رسیدیم که آن جلسۀ مجزایی که متن که چهار صفحه است، دو، چهار و نیم صفحه است، این بحث استصحاب در حالت شک در تقدم تأخر این چهار و نیم صفحه را که خواندیم، اگر وقت شد از استصحاب در حالت شک و مصاحبی را هم اگر توانستیم بگوییم، بحث اصول عملیه را تمام می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و…