‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث آخری که در استصحاب و در بحث اصول عملیه داریم، «استصحاب در حالات شک سببی و مسبَّبی» است. قبلاً بحثی داشتیم در مورد اینکه وجود حکم، متوقف بر وجود موضوع شرع است. تا وقتی که موضوع محقق نشود، حکمی هم پیدا نمی‌کند. معنای این این است که نسبت موضوع با حکم، نسبت علت و معلول در واقع به مثابه نسبت علت و معلول است، نه اینکه واقعاً علت و معلول باشد؛ چون موضوع حقیقتاً و تکویناً علت وجود حکم نیست، بلکه به‌واسطه جعل شارع، وجود موضوع سبب است برای وجود حکم؛ در واقع اعتبار شارع بر این وسط است.
ضمن اینکه قبلاً هم داشتیم که استصحاب در موضوع جاری می‌شود، وقتی که حکم شرعی بر آن موضوع مترتب شود؛ مثل طهارت که اگر مثلاً با یقین سابق نسبت بهش داریم و شک لاحق داریم، بقای طهارت را استصحاب می‌کنیم. در واقع این موضوع برای حکم می‌شود، حکم اینکه مثلاً می‌توانیم این آب را بخوریم یا می‌توانیم مثلاً با آن تطهیر کنیم و مانند این. این نوع از استصحاب را به آن می‌گویند: استصحاب موضوعی؛ چون‌که این استصحاب در واقع می‌آید برای مکلف، موضوع حکم شرعی را منقّح کند. جواز نوشیدن آب که یک حکمی است که مترتب بر طهارت آب (که موضوع است)، و می‌آییم این طهارت آب را استصحاب می‌کنیم که هنوز باقی باشد؛ و اینجا موضوع برای مکلف محرز می‌شود که می‌تواند این آب را (بنوشد).
اینجا یک استصحاب دیگری هم داریم که به آن می‌گوییم: استصحاب حکمی؛ که خوب مشخص است این استصحاب برای حکم شرعی است، نه برای موضوع حکم. مثلاً جایی که مکلف یقین دارد به اینکه این آب را می‌شود نوشید، این یقین سابق را دارد، بعد می‌آید شک در بقایش می‌کند، می‌آید استصحاب می‌کند بقای جواز را.
خب، حالا بحثی که اینجا می‌خواهیم داشته باشیم این است که استصحاب موضوع، می‌آید برای ما حکم را احراز می‌کند، ولی استصحاب حکم، موضوع را برای ما احراز نمی‌کند؛ چون‌که نسبت حکم به موضوع به مثابه‌ مسبب و سبب بود، به مثابه‌ علت و معلول بود؛ در واقع حکم، معلول موضوع به حساب می‌آید، مسبب موضوع به حساب می‌آید. معلول هیچ‌وقت علتش را احراز نمی‌کند. اگر علتش را احراز می‌کرد که این می‌شد علت برای (آن)، و دیگر معلول نمی‌شد، و معلولیت همیشه یک تأخری را دارد، تأخر رتبی دارد. پس معلوم می‌شود که این حکم، معلول موضوع و مؤخر از موضوع است. مؤخر هم هیچ‌ وقت نمی‌آید متقدم را ثابت بکند، سبب را ثابت کند؛ چون این اثباتِ حکم برای موضوع، تقدمش بر آن (لازم می‌آید) و فرض این است که حکم، مؤخر از موضوع است. و این در این حال نمی‌تواند هم مؤخر باشد، هم متقدم باشد.
خب، حالا ببینید ما در مثالی که گفتیم، بحث شرب آب و اینها، اگر بخواهیم تطبیق بدهیم، چه شکلی باید بحث را پیش ببریم؟ می‌گوییم که اینجا جواز نوشیدن آب متوقف بر طهارت است. اینجا استصحاب طهارت، منشأ می‌شود برای اینکه ما حکم بکنیم به اینکه این آب را می‌شود نوشید؛ در حالی که اگر استصحاب بکنیم که هنوز آب را می‌شود نوشید، (اگر) جواز شرب و استصحاب بکنیم، اینجا این دیگر منشأ نمی‌شود برای اینکه بتوانیم حکم بکنیم که هنوز آب طاهر است؛ چون‌که این اثر شرعی نیست، و در واقع این طهارت آب اثر شرعی نیست.
بعد هم مسبّب از شارع هم که آمده نهی کرده از اینکه حالت سابقه را با شک نقض بکنیم، و امر کرده که ما مجرای عملی داشته باشیم بر طبق آن حالت سابقه، منظورش این بوده که ما بیاییم این مشکوک را در منزله متیقّن قرار بدهیم. عرفاً می‌بیند که این‌جور تنزیلی که آمده مشکوک را به‌منزله متیقّن قرار داده، به لحاظ آثار شرعی است. پس آنی که شرعاً مترتب می‌شود بر حالت سابقه قبل از شک، اینجا در واقع بعد از شک هم برایش ثابت است به‌حکم همین تنزیلی که (شده). معلوم است که اینی که وقتی می‌گوییم این آب را می‌شود نوشید، این اثر شرعی، مترتب می‌شود بر چی؟ برای اینکه آن طهارت آب هنوز باقی باشد. ولی اگر به عکس گرفتیم که دیگر اثر شرعی مترتب نمی‌شود.
اصولیون آمده‌اند گفتند که این استصحاب، این استصحاب طهارت آب را اسمش را گذاشتند: استصحاب سببی. آن استصحاب جواز شرب را اسمش را گذاشتند: استصحاب مسبّبی. وجه تسمیه که خوب با توضیحاتی که دادیم مشخص است. چون‌که اگر آمدیم طهارت آب را استصحاب کردیم، این می‌آید این مشکل موضوع شرب آب را در واقع حل می‌کند؛ در نتیجه حکم می‌کنیم به طهارت. طهارت، یک سبب شرعی برای جواز نوشیدن است. خوب، حال‌ آنکه جواز نوشیدن آب، مسبّب از طهارت آب شرعی است. لذا به این استصحاب مسبّبی هم می‌گویند: استصحاب مسبّبی.
خوب، حالا بحثی که هست این است که استصحاب در سبب و مسبّب، تو هر دو تااش جاری می‌شود یا نه؟ یکی مقدم بر یکی دیگر می‌شود؟ بحث اول این است که اصل سببی مقدم بشود بر اصل مسبّبی. اصولیون آمده‌اند گفتند که اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم می‌شود، و توجه به این است که این تقدیم به معنای این نیستش که اصل سببی اول جاری بشود بعد اصل مسبّبی بعدش جاری بشود؛ منظور این است که اصل سببی جاری می‌شود، اصل مسبّبی جاری نمی‌شود. تقدیم به این معناست. چون‌که ارکان استصحاب را در آن اصل مسبّبی انگار تام نمی‌دانی. از طرفی هم اگر بخواهد اصل سببی جاری بشود، دیگر موضوع اصل مسبّبی منتفی می‌شود.
خب، حالا این را هم تو مثال ببینید. در توضیح بعد مثال می‌گوییم که استصحاب سببی که استصحاب طهارت آب باشد، و مسبّبی که استصحاب جواز نوشیدن آب باشد، در دو حال می‌شود اینها را (بررسی کرد).
* **حالت اول: حالت تلاؤم و انسجام.** به‌ این معنا که این دو تا استصحاب با هم تلاؤم دارد، اگر بخواهند هر دو تا با هم جاری بشوند، در نتیجه تعارض ندارد. مثالش آنی که قبلاً گفتیم از اینکه طهارت را استصحاب می‌کردیم و جواز شرب و استصحاب می‌کردیم. نتیجه این دو تا اصل با همدیگر تلاؤم داشت. جواز شرب، یک اثر شرعی برای طهارت آب است.
* **حالت دوم: حالت تعارض و تنافی.** واسه وقتی که استصحاب سببی بیاید یک چیز را ثابت کند، (و استصحاب مسبّبی) چیز دیگری را ثابت کند، مثل چی؟ مثل اینکه مکلف بیاید یک لباس نجس را بشوید با یک آبی که طهارتش را استصحاب کرده. خب، از این جهت که این آب قبلاً بهش یقین داشتیم به طهارت، و الان نسبت به طهارت شک داریم، می‌آییم طهارت این را استصحاب می‌کنیم. خب، بعد یکی از آثار شرعی‌اش هم چیست؟ این است که اگر بخواهیم باهاش لباس بشوریم، آن لباس با آب پاک می‌شود. این لباس قبلاً معلوم است نجاست بوده، وقتی که داریم می‌شوریمش، مشکوک‌ الطهاره است؛ چرا؟ چون مکلف اینجا به‌حسب این فرض ما، حقاً و واقعاً نمی‌داند که این آب پاک شده یا نه. خب، همان‌جور که معلوم است تعبداً می‌آید به ما می‌گوید که آقا طهارت باقی است.
ولی این شک وجدانی را که از نفس مکلف خارج نمی‌کند، درنمی‌آورد. لذا اینجا این لباس ما در سابق نسبت بهش نجاست، نسبت به نجاستش یقین داشتیم، در لاحق نسبت به برداشته شدن آن نجاست شک داریم. اینجا می‌آیند این را استصحاب می‌کنیم که هنوز بر نجاست سابق باقی است. خب، اینجا می‌بینیم که استصحاب سببی آمده ثابت کرده که این لباس پاک است؛ چرا؟ چون موضوعش را احراز کرده. موضوع چی بوده؟ طهارت. استصحاب مسبّبی آمده گفته که این لباس نجس است. نتیجه این دو تا اصل با هم تعارض دارد و با هم تلاؤم ندارد.
اصولیون آمده‌اند گفتند که آقا اصل سببی را بر اصل مسبّبی مقدم بکنید. حکم می‌کنیم این لباسی که با این آبی که طهارتش استصحاب شده شسته شده، پاک است. قاعده‌ای را تأسیس کردند. مفاد این قاعده این است: «کل ما کان أحد الأصلین یُعالج مورد الأصل الآخر دون العکس، قُدّم الأصل الأول.» هر وقت یکی از دو تا اصل آمد مورد آن اصل دیگر را معالجه کرد آن اصل دیگر مورد این را معالجه نکرد، اینجا اصل اول بر اصل دوم مقدم می‌شود. (این بحث حکومت است.) این بحث را معمولاً تو بحث تعارض می‌آورند، بحث حکومت. ببینید یک‌ وقت هستش که از طرف دو تا دلیل می‌آید، یکی‌اش مثلاً می‌گوید که: «الربا حرام»، یکی دیگر می‌آید می‌گوید که: «لا ربا بین الوالد و...» و آقا یکی می‌گوید ربا حرام است، یکی می‌گوید بین پدر و پسر ربا نیست. وقتی اینجا ما دقت می‌کنیم در مورد آن دومی، می‌بینیم که این دارد آن دلیل اول را معالجه می‌کند، ناظر به دلیل اول است، معالج دلیل اول است؛ چون دارد دلیل اول را (که) فرض بر این می‌گیرد که این ربا به شکل مطلقش و به آن شکل وسیع و فراگیرش حرام است، دایره حرمت را تنگش کرده. دلیل دوم آمده فرض را بر این گرفته که ربا بین پدر و پسر (حرام نیست). در واقع اینجا شارع با این دلیل دوم آمده حرمت ربا را در دلیل اول تخصیص زده، دایره‌اش را تنگ کرده، ولی به چه نحو؟ به نحو اینکه آمده تصرف در موضوع کرده، گفته آقا دایره وسعت صدق این موضوع تنگ است، این دایره‌اش را وسیع نگیر. این موضوع را همه افراد بشر ندان. بین پدر و پسر، این موضوع را منتفی بدان. اینجا قبل از اینکه دلیل دوم بیاید، این ربا تو همه آن مواردی که محقق می‌شد، صادق بود. وقتی دلیل دوم آمد، آمد بین این والد و فرزندش، در واقع این زیادت را از ربا خارج کرد. لذا دیگر حرام نمی‌شود.
این فرقی که بین حکومت و تخصیص است. چون تخصیص می‌آید خود دایره حکم را مباشرتاً تنگ می‌کند، به موضوع کار ندارد. می‌گوید این موضوع درست، حکم بر این موضوع اینجا مترتب نمی‌شود. حکومت می‌آید در واقع آن دلیل محکوم را موضوعش را تنگ می‌کند، نه اینکه حکم را بر آن موضوع منتفی کنیم، می‌گوید اصلاً اینجا موضوع محقق نیست، موضوع ربا محقق نیست. این تفاوت بین تخصیص و (حکومت است).
خب، حالا تو این مورد اما می‌گوییم که آقا اگر بیاییم استصحاب بکنیم طهارت آب را که می‌شود استصحاب سببی، این ناظر به این است که آن نجاست لباس را هم استصحاب بکنیم که می‌شود استصحاب مسبّبی. چرا؟ چون طهارت لباس، اثر شرعی برای این است که طهارت آب هنوز باقی است، به نحو تعبّد؛ یعنی متعبداً هنوز اینکه این آب پاک است. ولی به عکسش درست نیست؛ یعنی آن مسبّبی ناظر بر سببی نیست. استصحاب نجاست لباس ناظر نیست به استصحاب طهارت آب؛ چرا؟ چون نجاست آب اثر شرعی نجاست لباس نیست، به‌خاطر اینکه حکم، موضوع خودش را ثابت نمی‌کند، موضوع، حکم را ثابت می‌کند (یا) حکم، موضوع را ثابت نمی‌کند.
چرا می‌گوییم که استصحاب سببی ناظر بر استصحاب مسبّبی است و می‌آید موضوع را رفع می‌کند؟ به‌خاطر اینکه استصحاب همان‌جور که معلوم است، فقط جایی جاری می‌شود که ما یقین به حدوث داشته باشیم و در بقا (شک). خب، حالا در مورد استصحاب سببی این‌جوری است؛ چرا؟ چون مکلف می‌داند که این آب در سابق پاک بود، یعنی علم به این سابق، علم به طهارت آب داشت، بعد ا او م شک در بقایش کرد، اینجا می‌آید استصحاب می‌کند بقای طهارت. این خوبب، حالا این مستصحب، یکی از آثارش چیست؟ این است که می‌شود باهاش تطهیر کرد و حکم کنیم به این لباسی که با این آب، با آب مستصحب شسته شده (به) حکم طهارتش (می‌کنی).
ارکان استصحاب (مسبّبی در اینجا) تام نیست؛ چرا؟ چون نجاست لباس، درست است که یقین سابق بهش داریم، ولی الان مشکوک‌البقا نیست؛ چون فرض بر این است که این لباس حکم شد به طهارتش. به چه نحو حکم شد؟ به این نحو که ما آمدیم آن طهارت آب را استصحاب کردیم، و دیگر شکی هم نداریم تا بخواهیم بقای این آب را بر نجاست، بخواهیم استصحاب بکنیم. پس دیگر شک لاحقش از بین رفته. در واقع این استصحاب سببی وقتی جاری می‌شود، دیگر رکن دوم را در استصحاب مسبّبی از بین می‌برد که آن شک لاحق باشد. لذا جاری نمی‌شود این استصحاب مسبّبی. در حالی که اگر (اصل) مسبّبی را جاری کردیم، این رکن دوم استصحاب سببی را از بین نمی‌برد؛ چرا؟ چون وقتی که شک می‌کنیم در اینکه طهارت این آب موجود است یا نه، این شک ما هست. حتی آن وقتی که ما بیاییم نجاست لباس را هم استصحاب کنیم؛ چون نجاست آب، اثر شرعی برای نجاست لباس نیست. اگر ما آمدیم نجاست این را احراز کردیم، این احراز نجاست آب نمی‌شود رافع شک در بقای آن طهارتی که در سابق برای ما معلوم بوده. نمی‌شود تا بگوییم که آن رکن دوم منهدم شده.
این معنای آنی است که در عبارت مشهور اصولیون گفته می‌شود که: «استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسبّبی است»، که شیخ اعظم هم در رسائل، جلد ۲، صفحه ۴۱۳. معنای حکومتشم این است که این ناظر است؛ یعنی استصحاب در واقع سببی، ناظر به استصحاب مسبّبی است، رافع موضوع آن است؛ یعنی در واقع می‌آید آن رکن دوم این را از بین می‌برد. استصحاب سببی، رکن دوم مسبّبی را که شک در بقا باشد، از بین می‌برد (این) موضوع.
حالا اینجا شما ممکن است بگویی که آقا، اینکه ما اصل سببی را بر مسبّبی مقدم کنیم درست است در آن جایی که نتیجه دو تا اصل تعارض داشته باشد، همان‌جور که تو حالت دوم وقتی‌که تلاؤم داشت، حالت اول تلاؤم بود، حالت دوم، تعارض و تنافی بود. ولی وقتی که با هم تلاؤم دارد که دیگر درست نیست؛ چون‌که اینجا نتیجه دو تا اصل منسجم است. چرا باز شما می‌خواهی بگویی که اینجا اصل بر اصل مسبّبی مقدم است؟ اینجا نتیجه دو تا منسجم است، دیگر معنایی ندارد که بیاییم اصل سببی را بر اصل مسبّبی تو این حالت مقدم بکنیم. چرا جاری نمی‌گویید که هر دو تا اصل جاری باشد؟ می‌گویید که اصل مسبّبی مقدم است؟
پاسخ این است که این جمله که گفته می‌شود که اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است، این فقط مال جایی نیستش که در واقع نتیجه دو تا اصل با هم تعارض داشته باشد؛ چرا؟ چون‌که رکن دوم در ارکان اصل مسبّبی در هر دو حالت مختل است، می‌خواهد نتیجه دو تا اصل با هم تلاؤم داشته باشد یا تعارض. مکلف وقتی می‌آید اصل سببی را جاری می‌کند، وقتی می‌گوید که آقا این آب پاک است، پس می‌شود الان خوردش. اینجا دیگر شک در جواز شرب معدوم می‌شود. اینجا دیگر استصحاب جاری نمی‌شود نسبت به اینکه ما بگوییم جواز شرب، هنوز بقای جواز شرب استصحاب بشود؛ چرا؟ چون رکن دومش منتفی است. اینجا جواز شرب در آن وقتی که نجاست، در واقع این ماجرای جواز شرب مثل آن ماجرای نجاست لباس است که تو این هم باز رکن دومش مختل و استصحاب جاری نمی‌شود. چون ما تو اصل سببی‌اش استصحاب جاری کردیم. اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است، می‌خواهد نتیجه دو تا اصل با هم تعارض داشته باشد یا تلاؤم داشته باشد. این هم از بحث استصحاب در حالات شک سببی و شک مسبّبی. و این بحث در مورد اصول عملیه و استصحاب (است).
ما تقدم ان الاستصحاب اذا جری و کان مستصحب موضوع حکم شرعی ترتب ذلک الحکم شرعی تعبداً علی (آن).
گذشت که استصحاب وقتی جاری بشود و مستصحب ما موضوع باشد برای حکم شرعی، مترتب می‌شود آن حکم شرعی به‌خاطر تعبد بر این استصحاب.
و مثاله ان یشک فی بقاء طهاره الماء فنستصحب بقاء طهارته. مثالش این است که شک در بقای طهارت آب داریم. اینجا می‌آییم استصحاب می‌کنیم بقای طهارت را.
و هذه الطهاره موضوع للحکم. این طهارت، موضوع حکم به جواز شرب بهی است؛ فیترتب جواز و شرب علی الاستصحاب. اینجا این جواز شرب مترتب می‌شود ولی این استصحاب جواز و یسمی بالنسبه الی جواز شرب بالا استصحاب الموضوعی. به نسبت این جواز شرب، این را اسمش را می‌گذارند استصحاب موضوعی؛ چون آمده موضوع این اثر شرعی را منقّح کرده.
و اما اذا لاحظنا جواز الشرب نفسه، فلمصل فهو ایضاً متیقّن حدوث و مشکوک البقاء. اما وقتی که بیاییم ملاحظه کنیم جواز شرب را، خود جواز شرب در این مثال مشکوک‌البقا است.
لأن الماء حینما کان طاهراً یقیناً کان جائز الشرب یقیناً. هی، چون وقتی که یقیناً پاک باشد، یقیناً شربش هم جایز است. حینما از شک در طهاره فهو مشکوک فی جواز شربه است. ای، هر وقتی هم که در طهارت شک بکنی، در جواز شربش هم شک می‌کنی.
ولکن استصحاب جواز شرب وحده لا یکفیل اثبات طهاره الماء. ولی اینکه بخواهیم بیاییم این جواز شرب را استصحاب بکنیم، این به‌تنهایی کفایت نمی‌کند برای اینکه ما از حکم به موضوع نمی‌رسیم، از موضوع به حکم می‌رسیم.
لأن الطهاره لیست أثراً شرعیاً. چون طهارت، اثر شرعی نیست. لا جواز اثر شرعی جواز شرب نیست که؛ یعنی (اگه) چیزی شربش جایز بود که اثرش نمی‌شود که پاک باشد؛ بل بالعکس، بلکه به عکس است، اگر چیزی پاک بود، اثر شرعی می‌شود که می‌شود شرب انجام داد.
بلکه عکسش صحیح و تنزیل و مشکوک‌البقاء منزله الباقي ناظر الی الآثار الشرعیه کما و لا. اینی که آنی که مشکوک است، مشکوک‌البقا را بیاییم نازل منزل باقی بکنیم، یعنی هنوز بگوییم که باقی بماند، خب این چیست؟ این ناظر بر آثار شرعی است؛ یعنی چی را باقی می‌دانیم؟ آثار شرعی را باقی می‌دانیم.
کما تقدم. که بحثش قبلاً (گذشت). ان استصحاب الموضوعی یُحْرَزُ به الحکم تعبداً و عملی (بود).
از اینجا فهمیده می‌شود استصحاب موضوع احراز می‌شود به‌وسیله موضوع حکم هم به نحو تعبد هم به نحو عملی.
من مستصحب الحکم فلا یُحْرَزُ به الموضوع کذلک. ولی با استصحاب حکم، دیگر موضوع احراز نمی‌شود به این (واط). و کل استصحابین من هذا القبیل. هر کدام از این دو تا استصحاب از این قبیل است.
یطلق علی الموضوعی منهما اصل سببی لعنه یُعالج المشکله فی مرحله الموضوع الذی هو بمثابه سبب شرعی للحکم است. الآخر منهما اسم اصل اصل المسبّبی لعنه یُعالج المشکله فی مرحله الحکم الذی هو بمثابه المسبب للحکم است.
هر کدام از این دو تا استصحاب از این قبیل است. بر آنی که موضوعی از این دو تا اصول است، اسم اصل سببی نهاده شد؛ چون می‌آید معالجه می‌کند مشکلی که در مرحله موضوع است، که این موضوع به مثابه سبب شرعی برای حکم است. و آن دیگری که نسبت به حکم اطلاق می‌شود، اسم اصل مسبّبی؛ چون می‌آید معالجه می‌کند مشکلی را که در مرحله حکم است که حکم در (واقع) به مثابه چیست؟ به مثابه مسبّب شرعی برای موضوع است.
حالت التی شرحنا فیها. در آن حالتی که ما در شهر کردیم، فکره الاصل سببی و المسبّبی لا نجد تعارض بین الأصلین فی النتیجه. (تو) آنی که شرح کردیم این بحث راجع به نظریه اصل سببی و مسبّبی، اینجا تعارض بین این دو تا اصل پیدا نمی‌شد در نتیجه.
چرا؟ (تو) مثالی که ما گفتیم، لأن طهاره الماء و جواز الشرب متلائمان. چون‌که پاک بودن آب و جواز شرب با هم تلاؤم دارد.
ولکن هناک حالا. ولی اینجا یک سری حالات داریم. لا یمکن ان تجتمع فیها نتیجه الاصل السببی. که اینها نمی‌شود با هم جمع بشوند؛ چرا؟ به خاطر (اینکه) یعنی نتیجه اصل سببی و نتیجه اصل مسبّبی با همدیگر نمی‌توانند جمع بشوند.
نتیجه الأصل مسببی تعارض. تعارض الأصلین. اینجا دو تا اصل با هم تعارض می‌کنند. مثل کجا؟ و نجد مثال ذلک في نفس الماء المذکور سابقاً. تو همان آبی که قبلاً گفتیم، تو همان مثال ببینیم.
اذا استصحبنا طهارته و غسلنا به ثوباً نجساً. اگر آمدیم طهارت را استصحاب کردیم و آمدیم باهاش یک لباس نجسی را شستیم.
فمن احکام طهاره الماء ان یطهر الثوب بقسله به. یکی از احکام پاک بودن آب این است که اگر با این آب آمدند لباس را شستند، آن لباس پاک می‌شود.
و هذا معنا هو. و این معناش چیست؟ معناش این است که، النستصحاب طهاره الماء یحرز تعبداً و عملیاً ان الثوب قد طهر. معناش این است که استصحاب طهارت آب، تعبداً و عملاً احراز بکند که این لباس پاک شده؛ چرا؟ چون اثر طهارت است.
ولکن اذا لاحظنا الثوب نفسه. ولی وقتی به خود لباس نگاه می‌کنیم. نجد انا علی. می‌بینیم که ما نسبت به نجاستش یقین داریم. می‌دانیم که در سابق طهارت نداشته. این یقین سابق را داریم.
و نشک الان فی انه یطهر او لا. ولی الان شک داریم که پاک شده یا نه.
لأننا لا نعلم ما إذا کان غسل بما طاهر حقاً. چون اینجا واقعاً علم نداریم به اینکه این واقعاً آب در حقیقت آب پاک بوده باشد؛ چون با استصحاب ما این را گفتیم آب پاک است. چون به آب طاهر حقیقی علم نداریم به اینکه با آن آب شسته شده باشد.
ارکان جریان استصحاب نجاسته و عدم طهارته تام است. استصحاب جاری کردیم چون شک لاحق داریم و یقین سابق داریم. می‌گوییم که این نجاست استصحاب می‌شود و طهارت، عدم طهارت در مورد این لباس استصحاب می‌شود.
و نلاحظ و بناءً علی هذا ان الاصل السببی الذی یُعالج المشکله از و یجری فی حکم الماء نفسه. اینجا ملاحظه می‌کنیم بنابراین که این اصل سببی که مشکل را معالجه کرده در مرحله موضوع و سبب و جاری می‌شود در حکم آب خودش.
یتعبدنا به طهاره ثوبه. همین اصل سببی آمده ما لباس را ما پاک بدانیم. در واقع موضوع دومی را منتفی کرده.
و ان الاصل المسبّبی الذی یُعالج المشکله فی مرحله الحکم و المسبب و یجری فی حکم الثوب نفسه. یتعبدنا به طهارته. اینجا این اصل مسبّبی که می‌آید مشکل را درباره مرحله حکم حل می‌کند و معالجه می‌کند در مرحله حکم در مرحله مسبّب معالجه می‌کند. این اصل مسبّبی که در حکم ثوب جاری می‌شود خودش باز خود این اصل می‌آید من را متعبد می‌کند به اینکه این لباس پاک نیست.
و حالا معنا التنافی بین نتیجه الأصلین همینه که می‌گوییم نتیجه دو تا اصل با هم منافات دارد؛ یکیش می‌گوید لباس پاک است، یکی می‌گوید لباس پاک نیست.
و تعارضهما هذا هو معنا التعارض. این معنای تعارض این دو تاست.
و توجد هنا قاعده تقضی بتقدیم الاصل السببی علی الاصل المسبّبی. اینجا قاعده‌ای داریم که می‌گوید که آقا اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم می‌شود. آن قاعده چیست؟
و هی انه کل ما کان احد الأصلین یُعالج مورد الاصل الثانی دون العکس، قُدم الاصل الاول على (الاصل الثانی).
توضیحاتم این قاعده می‌گوید که هر وقت یکی از دو تا اصل آمد مورد اصل دوم را معالجه کرد ولی آن دومی مورد این اولی را معالجه نکرد، اینجا اصل اول بر اصل دوم مقدم است.
و هذه قاعده لهذه مقام (یُطَبّق). این قاعده برای این مقام (مطرح است).
ان الاصل السببی یُحْرِزُ لنا تعبداً طهاره الثوب. چون این اصل سببی تعبداً برای ما احراز می‌کند طهارت لباس.
لأنها اثر شرعی لطهاره الماء. چون که این طهارت لباس اثر شرعی طهارت آب است.
ولکن الاصل المسبّبی لا یُحْرِزُ لنا نجاسه الماء و لا ینفی طهارته. ولی اصل مسبّبی برای ما احراز نمی‌کند نجاست آب را و نفی نمی‌کند طهارت آب را.
لأن ثبوت الموضوع لیس اثراً شرعیاً للحکم. چون ثبوت موضوع، اثر شرعی برای حکمش (نیست).
و علی هذا الاساس یقدم الاصل السببی علی الاصل المسبّبی. بر این اساس اصل سببی بر اصل مسبّبی مقدم است.
فقط عبر الشیخ الانصاری و المشهور عن ذلک باستصحاب سببی حاکم علی الاستصحاب المسبّبی. شیخ انصاری این‌جور تعبیر کرده و مشهور از آن این است که استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسبّبی.
پس این بحث حکومت از عباراتی است که شیخ انصاری وضع کردند و گفته می‌شود که این استصحاب سببی حکومت دارد بر استصحاب (مسبّبی).
لأن الرکن الثانی فی المسبّبی هو الشک فی نجاسه الثوب و الشك فی طهارته. چون رکن دوم در مسبّبی، شک در نجاست لباس و شک در طهارت لباس است.
و الرکن الثانی فی السببی هو الشک فی طهاره الماء. یعنی رکن دوم در سببی، شک در طهارت آب است.
و الأصل السببی و احرازه الاثر الشرعی و هو طهاره الثوب یهدم الرکن الثانی للاصل المسبّبی. اصل سببی به‌خاطر اینکه آمده احراز کرده اثر شرعی را، اثر شرعی چیست؟ همان طهارت لباس است. (پس) این در واقع منهدم کرده رکن دوم اصل مسبّبی را که همان شک در بقا باشد.
ولکن الاصل المسبّبی به اعتبار عجزه عن احراز نجاسه الماء کما تقدم (فلا) یهدم رکن الثانی السببی. ولی اصل مسبّبی به‌خاطر اینکه عاجز از این است که بخواهد نجاست آب را احراز بکند که بحثش گذشت، این رکن دوم سببی را منهدم نمی‌کند.
فالاصل السببی تام الارکان فیجری. پس اصل سببی همه ارکانش هست، جاری می‌شود.
و الاصل المسبّبی (قد) هدم رکنه الثانی فلا. لذا اصل مسبّبی رکن دومش منهدم شده، دیگر جاری نمی‌شود.
فقط اما فکره حکومه الاصل السببی علی الاصل المسبّبی لیس ل حالات التوافق بین الاصلین. خب این نظریه حکومت که می‌گوییم اصل سببی بر اصل مسبّبی حکومت دارد، فقط مال جایی نیستش که تعارض دارد نیستا که بگوییم اینجا حکومت دارد، آنجایی هم که تعارض نیست و توافق هست هم حکومت دارد بین دو تا اصل.
فیتوبر الاصل المسبّبی طولیاً دائماً و مترتباً علی عدم جریان الاصل السببی. یعنی همیشه استصحاب مسبّبی طولیاً و همیشه معتبر است بر عدم جریان استصحاب سببی. امکان موافقاً له أو مخالفاً. اینجا اصل سببی اعتبار می‌شود، لحاظ می‌شود به‌عنوان طولی همیشه و مترتب بر عدم جریان اصل سببی. یعنی همیشه وقتی که اصل سببی جاری نشد، اصل مسبّبی جاری می‌شود. همیشه در طول همه‌اند و تا وقتی که هست نوبت به اصل (مسبّبی نمی‌رسد). چرا؟ چون موضوع را منتفی می‌کند اصل موضوع اصل مسبّبی. پس می‌خواهد موافقش باشد یا مخالفش باشد.
لأن الاصل السببی اذا جری. چون اگر اصل سببی جاری شد. القی موضوع الاصل المسبّبی علی ای حال. می‌آید موضوع اصل مسبّبی را القا می‌کند در هر حالتی. دیگر اصلاً موضوعی برای اصل مسبّبی باقی نمی‌ماند.
خب، این هم از این بحث. بحث اصول عملیه را و بحث استصحاب را با هم به اتمام رساندیم. می‌ماند بحث تعارض ادله که این هم ان‌شاءالله به لطف الهی تو پنج شش جلسه خدای متعال توفیق بدهد و حیاتی داشته باشیم ان‌شاءالله مطرح می‌کنیم و به پایان خواهیم رساند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.