‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آل محمد اله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.
خب آقا جان، بحث سر این بود که آن چیزی که با رضاع حرام می‌شود، آیا باید دقیقاً منطبق باشد بر همان عناوین هفت‌گانه نسب، یا نه؟ بلکه هر نسبتی که باشد، در بین این افراد باشد، با شیر خوردن همه حرمت تسری و سرایت پیدا می‌کند، منتشر می‌شود و انتشار پیدا می‌کند.
مصنف فرمودند که نه. ظاهر این عنوان، ظاهر این مطلب این است که همان هفت تا عنوان را دارد می‌گوید و فقط همان هفت تا را شامل می‌شود، نه خود هفت تا و ملازمشان را. این استدلال ایشان بود که ظاهر لفظ بود. ایشان گفت: «ممکن است کسی بگوید نه، ظاهر لفظ این را نمی‌رساند.»
خیلی خب، ما هم تنزل می‌کنیم، می‌آییم پایین. می‌گوییم که دلیل تنزیل اجمال دارد. دلیلی که آمد و گفت: «هرچه از نسب حرام می‌شود، از رضاع هم حرام می‌شود»، این اجمال دارد. از آن فهمیده نمی‌شود چقدر و چه کسانی مشمول آن هستند. و اگر احتمال می‌خواهید بدهید که آقا عموم داشته باشد، این عموم منزلت یعنی اینکه برود همه را شامل شود. هر کس هر نسبتی دارد، «این هم برادر اوست»، خب، این هم می‌شود برادرش، آن مثالی که گفتیم دیگر. ولی اگر فقط بخواهی بگیری، «برادرِ داداش» جزء عناوین هفت‌گانه نیست. یا باید پسرت باشد یا باید برادر خودت باشد. «مادرِ خواهر» جزء عناوین هفت‌گانه نیست. یا باید خواهرت باشد یا باید مادر خودت باشد یا باید مادرِ دخترت باشد. «مادرِ خواهر» نداریم، درست شد؟
ولی اگر عموم منزلت گرفتیم، این هم می‌شود خواهرِ او، آن هم می‌شود مادرِ این، این هم می‌شود برادرِ او، آن هم می‌شود برادرِ او؛ یعنی آن برادرِ داداشِ من است، من هم برادرِ اینم؛ این هم همین‌جور تسری پیدا می‌کند دیگر. آن یک رشته اتصال حرمت با این دارد، من هم یک رشته اتصال حرمت با این دارم. از رشته اتصال حرمت با این، به آن هم متصل می‌شود.
این منزلت اگر احتمال بدهیم عموم منزلت اراده شده، احتمال دیگر اینکه شک می‌کنیم. موقع شک باید چکار کنیم؟ موقع شک باید به اصل مراجعه کنیم. اصل ما چیست؟ آیه‌ای که فرمود: «احل لکم ما وراء ذلکم». به این اصل رجوع می‌کنیم، اصل به ما می‌گوید: «احل لکم ما وراء ذلکم». شک در حرمت ازدواجش که «نه، این می‌شود ماوراء ذلکم»، حلال است.
این تا اینجا یک توضیح. یک توضیح دیگر هم دارد؛ آن هم این است که ما برگشتیم به اصل لفظی. شما می‌گویی: «نه، اصل لفظی را هم قبول ندارم.» باید نوبت اصل عملی بشود دیگر، درست است؟
نه، اگر قبول نکنی، بحث اصل اولی هم نیست. بحث این است که همین که ما از این آیه برداشت کردیم، در واقع مقتضای قاعده هم هست. چطور؟ یک توضیحی دارد.
ببینید یک بحثی داریم در مورد مخصص منفصل. روی مثال بهتان توضیح بدهم. مخصص منفصل. فرض کنید که بنده اعلام می‌کنم: «آقا، شنبه ساعت ۳ تا ۴ بعد از ظهر…» البته باید عمومیت بهش بگویم. باید بگویم: «همه کلاس‌های ۸ تا ۹ تعطیل.» فرض کنید: «همه کلاس‌های ۸ تا ۹ از این به بعد تعطیل.» بعد یک استثنا می‌زنم و می‌گویم که: «غیر از…» آن خدمت شما عرض کنم که مثال بهتر خیلی چیز می‌شود، پیچیده می‌شود.
فرض کنیم که یک مدیر می‌گوید: «آقا، همه کارمندها می‌توانند روز پنجشنبه مرخصی بگیرند.» این عموم. بعد تخصیص می‌زند و می‌گوید: «غیر از آن کارمندان بخش فروش.» می‌گوید: «آقا، همه کارمندان می‌توانند پنجشنبه مرخصی بگیرند.» این تخصیص متصل. بعداً یک جای دیگری دارد صحبتی می‌شود، می‌گوید که: «کارمندان بخش فروش پنجشنبه‌ها حضور داشته باشند.» این معلوم می‌شود که تخصیص خورده از آن عموم قاعده. کارمندان بخش فروش.
حالا سؤالی که پیش می‌آید این است که این کارمندان بخش فروش، کدام کارمندان؟ یک تعدادی کارمندان بخش فروش حضوری‌اند. یک تعداد کارمندان بخش فروش آنلاین. یک تعداد کارمندان بخش فروش پشتیبانی‌اند. شک می‌شود بین اقل و اکثر. قطعاً کارمندان بخش فروش حضوری که مد نظر است، قدر متیقن و یقینی هستند. شک می‌شود بین بخش غیر حضوری، بخش مجازی، بخش آنلاین، بخش پشتیبانی.
اینجا چه کار می‌کنیم؟ می‌گوییم که مخصص منفصل مردد است بین اقل و اکثر. چه کار می‌کنیم؟ آره، بخش حضوری می‌شود. می‌گوییم برائت؟ نمی‌شود. می‌گوییم بقیه‌شان تحت عموم باقی هستند. برائت؟ نمی‌شود. می‌گوییم اقل فقط تخصیص می‌خورد، از عموم خارج می‌شود. آن اکثر را چون شک داریم، از عموم خارج نشده یا شده، هنوز از عموم خارج نشده. چون شک داریم، برمی‌گردد. اصطلاحاً می‌گویند عام اینجا محکم است. عام حکومت می‌کند، تحت عمومات باقی می‌ماند. چون شک داریم، واضح بود این مثال؟ روشن شد؟ حالا بحث ما اینجا چیست؟