!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.

بحثی که خدمت عزیزان داشتیم سابقاً، بحث بیع مصحف بود. در اصل بحث بیع مصحف، مطالبی عرض شد که بحث به پایان رسید. بحث دومی را داریم ذیل بیع مصحف؛ آن هم بیع مصحف به کافر است که آیا می‌شود آن را به کافر فروخت یا نه؟

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که از زمان علامه حلی، مشهور قائل شده‌اند به اینکه بیع مصحف به کافر حرام است و طبعاً قبل از نظر علامه، این بحث مطرح نبود. حضرت آقا روی همین مطلب تمرکز می‌کنند و توجه می‌فرمایند که خود همین قضیه نشان می‌دهد که اینجا شهرتی پس نداریم؛ چون طبق نظر ایشان و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، آن‌که ملاک در شهرت است که بخواهد مایه اعتبار و اعتنا باشد، شهرتی است که زمان قبل از شیخ طوسی مطرح باشد. بعد از علامه حلی که حالا ایشان هم بعد از شیخ طوسی است، این مسئله شکل گرفته و این شهرت فتوایی مال متأخرین است و اعتبار ندارد. این شهرت را نمی‌شود یکی از ادله حکم بدانیم.

و اینجا هم باز یک بحث دیگری هست؛ آن هم کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب. چون در مورد کافر اهل کتاب، قولی به طهارت این‌ها هست که خود رهبر انقلاب هم کفار اهل کتاب را طاهر می‌دانند و نجاست غیر اهل کتاب مورد اتفاق است. و اینجا بحث، بحث نجاست و طهارت نیست. کافر مدنظر است؛ نه کافری که لزوماً محکوم به نجاست است.

آقای اعرافی در این بخش البته خوب وارد شده‌اند. اساساً ایشان این مباحث را با یک بیان خوب و جامعی مطرح کرده‌اند. ایشان «کفر» را به معنای «انکار» گفتند و حقایقی مثل خدا، قیامت، نبوت و غیره را اگر کسی انکار کند، کافر می‌شود. امام باقر علیه السلام هم در تعریف کفر فرمودند که: «کُلُّ شَیءٍ یَنجَرٌّ إِلَی الإِنکارِ وَ الجُحودِ فَهُوَ کُفرٌ؛» هر چیزی که به انکار و جحود منجر شود، کفر است.

کافر را هم دو دسته می‌کند آقای اعرافی: یک دسته کافر فقهی و یک دسته کافر کلامی. کافر فقهی سه نوع، یادداشت بفرمایید، کافر کلامی هم دو نوع. فقهی یا کلامی. کافر فقهی سه مدل: کافر اصلی، اهل کتاب، مرتد. کافر کلامی هم یا توحیدی است یا غیر توحیدی.

بعد در کافر فقهی باز یک دسته‌بندی دیگر دارد که یا معاهد است یا غیر معاهد. و آن اهل کتابش هم یا حربی است یا غیر حربی. اهل کتاب غیر حربی هم یا ذمی است یا غیر ذمی. اگر نمودار می‌خواستیم که دیگر نشد ما روی تخته یک چیزی بتوانیم ترسیم بکنیم برای شما که قضیه جا بیفتد. پس کافر فقهی، اصلی و اهل کتاب مرتد. یک دسته‌بندی قیاسی باید یک کمی تکمیل شود. کافر فقهی، اصلی، اهل کتاب، مرتد. نه نه، این کافر فقهی ویرگول، یا اصلی، یا اهل کتاب، یا مرتد. منظورتان احتمالاً این است دیگر. باید این شکلی بنویسیم: کافر فقهی سه دسته می‌شود. این یک دسته. این یک تقسیم است. یک تقسیم دیگر هم معاهد و غیر معاهد. آن یک دسته‌بندی باز. آن دسته اول، دسته‌بندی اول که اصلی، اهل کتاب، مرتد بود، اهل کتابش می‌شود حربی و غیر حربی. و غیر حربی‌اش هم می‌شود ذمی و غیر ذمی.

در مورد کافر فقهی، در مورد کافر کلامی هم یا کافر توحیدی است یا کافر غیر توحیدی. دسته‌بندی دیگر هم آن است که کافر یا ملحد است یا مشرک، یا قائل به ثنویت، یا قائل به تثلیث و پیرو ادیان آسمانی. این هم می‌شود دسته‌بندی دیگری که در مورد کفار داریم.

بعد باز ایشان می‌گوید که در فقه پنج گروه را کافر دانسته‌اند، در فقه شیعه: اول کسانی که خدا را انکار بکنند، مادی‌گراها در واقع این‌ها را کافر دانسته‌اند. دسته دوم کسانی که برای خدا شریک قرار می‌دهند که مشرکین باشند. دسته سوم کسانی که پیرو سایر ادیان آسمانی‌اند و نبوت پیامبر اسلام را قبول ندارند؛ مثل یهودی‌ها و مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها. و دسته چهارم کسانی که ضروریات دین را منکر شوند و بدانند که ضروری دین است، در عین حالی که می‌دانند این ضروری دین است، منکرش هستند. دسته چهارم. و دسته پنجم هم برخی از فرقه‌های اسلامی مثل خوارج. کسانی که معصوم را خدا می‌دانند، معتقدند خدا در یکی از معصومین مثلاً حلول کرده؛ غلات. و کسانی که با اهل بیت و ائمه دشمنی می‌کنند که به این‌ها می‌گوییم نواصب.

در مورد اهل کتاب هم یهود و نصارا که خب قطعاً اهل کتاب هستند. یهودی‌ها پیروان حضرت موسی علیه السلام بودند و معتقد به تورات. مسیحیان پیروان حضرت مسیح‌اند و معتقد به انجیل. این‌ها اهل کتابند. در مورد زرتشتی‌ها اختلاف است که این‌ها اهل کتاب هستند یا نیستند، کتاب آسمانی داشتند یا نه؛ که نظر آقای اعرافی به این است که این‌ها اهل کتاب هستند. حضرت آقا هم که این‌ها را همه را پاک می‌دانند و اهل کتاب می‌دانند. آقا حتی صابئین را هم اهل کتاب می‌دانند و بحث این‌ها را هم پاک می‌دانند و بر این‌ها هم جاری می‌کنند که حالا پیدا کنم این بخش را. اهل کتاب را آقا چهار دسته می‌دانند: یهود و نصارا و مجوس و صابئین؛ که حتی صابئین را هم ایشان اهل کتاب می‌دانند و حکم به طهارتشان. در سایت بحثی هست منتشر شده در مورد حکم صابئین و صابئی‌ها را که ایشان بحثش را مطرح می‌کند.

خب آقای اعرافی اینجا مطلبی را مطرح می‌کنند، آن هم این است که آیا می‌شود... یعنی به صورت کلی طرح مسئله می‌کنند که می‌شود مصحف را به کافر فروخت یا نه؟ می‌فرمایند که اول در بحث فروش مصحف به مسلمان، ما باید ببینیم که آنجا قائل به چه می‌شویم. بیاییم به بحث بیع مصحف به کافر. در فروش مصحف به مسلمان دو تا قول بود: یک قول این بود که کلش را می‌شود فروخت. قول دوم این بود که خطوط قرآنی‌اش را نمی‌شود فروخت، ولی آن حواشی و جلد و صفحه و فلان و این‌ها چه می‌شود؟ در بحث بیع مصحف به کافر، بحث دیگر روی خطوط قرآنی و این‌هایش نیست. بحث سر همان کلیتش است. اساساً این قرآن را به صورت کلی می‌شود به کافر فروخت یا نه؟ ولو با همان نیت جلد، صفحه و شیرازه و این مسائل.

اینجا بحثی و در مورد بیع مصحف به کافر هم مطلق و شامل همه کفار می‌شود؛ چه اهل کتاب، چه غیر اهل کتاب. یعنی ما به یک مسیحی هم می‌توانیم بفروشیم یا نه؟ به یهودی بفروشیم یا نه؟ به کافر ذمی، کافر معاهد، حربی و غیره. و البته فقط یک تفاوتی هست، آن هم بین کافر حربی و غیر حربی و ذمی است از همدیگر تفکیک شده‌اند. و بیع مصحف به ما هو مصحف، بحثی است در مورد اینکه جایز است یا جایز نیست که ما این را به کافر بفروشیم. این بحثی که اینجا مطرح است تفاوت دارد با اصل بحث بیع مصحف که بحث سر خطوط و نقوش قرآنی بود. اینجا در واقع تأثیری ندارد این قضیه که حالا جایز بدانیم یا جایز ندانیم، آنجا در مبحثی که روی خطوط باشد، روی کلش باشد، هرچه باشد، اینجا تأثیری ندارد در این قضیه که بیع مصحف به کافر بخواهد باشد؛ چون بحث سر این نیست که ما مثلاً خطوطش را به کافر بفروشیم یا مثلاً قرآن بفروشیم ولی به غیر از خطوط و نقوشش. جواب پرسشمان ناظر به آن کل قضیه است؛ کل قرآن.

آن طرف ما قائل به هر مسئله‌ای شده باشیم، آن دخالت اینجا ندارد. در هر صورت، بیع مصحف به کافر برای ما محل سؤال است؛ چون کسانی که قائل شده‌اند به اینکه بیع خطوط جایز نیست، در همه معاملات از جمله بیع مصحف به کفار، خطوط قرآنی را به حساب نمی‌آورند؛ بر خلاف کسانی که قائلند به اینکه بشود خطوط را فروخت. در این بحث اینجا می‌آید بیع مصحف کافر را به صورت مطلق مطرح می‌کند. در واقع اگر ما قائل بشویم که مصحف را مطلقاً نمی‌شود فروخت، چه به مسلمان چه به کافر، یعنی خطوط و نقوش قرآنی را نمی‌شود فروخت، اگر این‌جور گفتیم ممنوع بود و حرام بود، خب طبعاً فروشش به کافر هم حرام است. ولی اگر گفتیم که فروش مصحف جایز است، البته اینجا به صورت کلی داریم، اصلاً بحث جواز، اصلاً کیفیتش را مطرح نمی‌کنیم. اصل بیع، اصل اینکه اصلاً می‌شود قرآن فروخت یا نه، چه به خطوط و نقوش، چه به جلد و حاشیه و این‌ها. یا مطلقاً اصلاً خرید و فروش قرآن را حرام دانستند و خب دیگر وقتی آن بحث مطرح شد، دیگر اصلاً اینجا محلی از اعراب پیدا نمی‌کند دیگر؛ چون به صورت کلی این بیع حرام است دیگر. کافر و مسلمان و این‌ها فرقی ندارد.

ولی اگر قائل به جواز شدیم، حالا چه به کراهت چه غیر کراهت، حالا این بحث مطرح است که این را می‌شود به غیر مسلمان فروخت یا نه و اینکه می‌شود به اهل ذمه فروخت، به کافر اهل کتاب فروخت یا نه؟ اهل سنت قالبشان نظرشان به این است که فروش مصحف به شخص کافر جایز نیست؛ چون باعث می‌شود که اهانت به قرآن بشود. ولی حنفی‌ها قائلند که فروش قرآن به کافر جایز است و البته بر کافر هم واجب است که این را به یک مسلمانی بفروشد، وقتی خرید. و حالا جز ادله‌ای که کسانی که قائل به حرمت‌اند می‌آورند، که در همان بحث‌های راز ماندگاری قرآن بود، این حدیث پیغمبر بود که پیغمبر نهی کردند از اینکه مسلمانی که قرآن را به همراه دارد، مسافرت کند با آن قرآن به سرزمین دشمن. یک روایت. دلیل دیگری هم که این‌ها دارند این است که اگر ما قائلیم به اینکه فروش مصحف به مسلمان حرام است، به طریق اولی فروشش به کافر حرام خواهد بود. این نظر اهل سنت است که خب ما فعلاً با این کاری نداریم.

نظر شیعه به این نحو است که دو تا بحث اینجاست: یکی اینکه اساساً کافر نسبت به مصحف مالک می‌شود یا نمی‌شود؟ و بحث دوم اینکه فروش مصحف به کافر چه حکمی دارد؟ در بحث اینکه مالک می‌شود یا نمی‌شود، آقای اعرافی می‌فرمایند که اصل اولی این است که کافر نسبت به مصحف مالک می‌شود؛ چون مقتضای اصل این است که هر شخصی می‌تواند مالک هر چیزی بشود، مگر چیزهایی که با دلیل از این قاعده خارج شده باشد. هیچ دلیلی هم ما نداریم برای اینکه کافر نسبت به مصحف مالک نشود؛ چون که طبق اصل اولی، مالکیت کافر جایز است. اگر هم ادعا بکنند که ادله حرمت بیع مصحف بر کافر، آن‌هایی که آمده گفته که آقا مصحف را به کافر نفروشید و حرام است، اگر ادعا بشود که این ادله دلالت دارد بر اینکه کافر مالک نمی‌شود، پاسخش روشن است؛ چون که بر فرض هم که قائل به این بشویم که بیعش جایز نیست، این دلالتی ندارد برای اینکه مالکیتی پیدا نمی‌کند. خب این در بحث اولش بود که مالک می‌شود یا نمی‌شود.

بحث دومش این است که اگر بیع مصحف را به مسلمان جایز ندانیم، فروش به غیر مسلمان به طریق اولی جایز نیست. که البته این «به طریق اولی» را ساقط رد می‌کنند و می‌گویند دو تا بحث در عرض هم‌اند، در طول نیست که بخواهد به طریق اولی باشد که حالا در مورد این بحث می‌کنیم ان‌شاءالله. مطلبی که معمولاً آقایان گفته‌اند، گفته‌اند اگر بگوییم آنجا جایز نیست، اینجا به طریق اولی جایز نیست. ولی اگر قائل بشویم به اینکه بیع مصحف به مسلمان جایز است، اینجا باید بحث بکنیم که فروشش به کافر هم جایز است یا نه؟ که اینجا در مسئله بیع مصحف دو تا قول مطرح است برای اینکه فروش مصحف جایز باشد یا حرام. مشهور فقهای شیعه فروش مصحف را ممنوع می‌دانند، عده‌ای جایز. حالا مثلاً آن‌هایی که ممنوع می‌دانند: علامه حلی، شیخ یوسف بحرانی، مرحوم صاحب مفتاح، برنامه عاملی، این‌ها قائلند به حرمت و ممنوعیت. عده‌ای جایز می‌دانند؛ مثل مرحوم صاحب جواهر و خود حضرت آقا هم که بیع مصحف به کافر را جایز می‌دانند.

مطلبی که حضرت آقا می‌فرمایند، اول بحث این است که تفاوت این مسئله با مسئله قبلی چیست؟ اینجا می‌گوییم بیع مصحف به کافر، آنجا به صورت کلی بیع مصحف مطرح شده بود. می‌فهمیم که در مسئله قبل که بیع مصحف بود، ظاهراً این بود که منظور این است که مصحف را به مسلمان بفروشیم؛ یعنی در بازار مسلمین دادوستد بشود که مشهور به این بود که این حرام است. حضرت آقا قبول نکردند. آنجا بحث در مورد این بود که آیا جایز است مبادله مصحف به مال؟ می‌شود ما مصحف بدهیم، پول بگیریم؟ حیثیت بحث این بود که آیا مبادله مصحف به مال جایز است یا نه؟ حالا چه به صورت خرید، چه به صورت فروش. مسئله، مسئله مبادله به مال بود. لذا در مسئله کسی قائل به حرمت می‌شد، خب طبعاً آنجایی که مبادله بالمال نیست، مشکلی وجود نمی‌آمد. مثلاً هبه معوضه؛ چون در هبه معوضه البته عوض هست، ولی عوض در مقابل موهوب نیست، در مقابل هبه است. یعنی من یک هبه‌ای می‌کنم، شما در عوض هبه من یک کاری انجام می‌دهی یا هبه می‌کنی یا چیزی می‌دهی. نه در مقابل موهوب من نیست، در مقابل هبه من است. یک چیزی را به دیگری هبه می‌کنید؛ یعنی مجاناً یک چیزی را به کسی می‌دهی. در مقابل هبه او شما یک چیزی به او هبه می‌کنید. یک کسی به شما چیزی هبه می‌کند، شما هم در قبال هبه او یک چیزی بهش می‌دهی. این عوضی که می‌دهید در مقابل آنی که به شما می‌دهد نیست که بشود مبادله مال به مال، بلکه مبادله مال به فعل است؛ نه مبادله مال به مال. به خاطر فعل هبه او در قبالش مبادله انجام می‌دهید، نه در قبال خود این موهوب، نه در قبال این مال که مبادله مال به مال بشود. خب پس مبادله عوض است و این را از بحث خارج کردیم دیگر.

گفتیم که بحثی که آنجا داشتیم در مباحث قبلی، مبادله مصحف به مال بود. پس مواردی که مبادله مصحف به مال نباشد، از بحث خارج است. از جمله هبه معوضه که حتی اینجا مبادله هم هست، ولی مبادله بالمال نیست. در بحث بیع قرآن به مسلمان، آنی که محل نهی بود این بود که در مقابل قرآن مالی قرار بگیرد. قرآن مبادله به مال بشود. از این جهت می‌گفتند بیعش جایز نیست. طبعاً هبه معوضه‌اش اشکال پیدا نمی‌کرد و دیگر حالا چه برسد به غیر معوضه و عاریه و ودیعه و امثال این‌ها. این در آن بحث بود. ولی اینجا بحث سر بیع مصحف به کافر و حیثیت بحث اساساً تفاوت می‌کند. اینجا حیثیت بحث این نیست که آیا جایز است قرآن را با مال مبادله کنیم یا نه؟ حیثیت بحث این است که آیا جایز است کافر را بر قرآن مسلط کنیم یا نه؟ آنجا حیثیت بحث، حیثیت مبادله قرآن با مال بود. اینجا بحث مسلط کردن کافر بر قرآن است.

علت اینکه یک عده می‌گویند که بیع مصحف به کافر حرام است، این است که کافر را بر مصحف مسلط می‌کنیم، نه اینکه مبادله‌ای دارد صورت می‌گیرد در قبال مصحف، مال داریم مبادله می‌کنیم. لذا اگر قائل به حرمت شدیم، اینجا دیگر فرقی بین بیع و بقیه مبادلات وجود ندارد. آنجا تفاوت می‌کرد. در بحث قبلی تفاوت می‌کرد. آنجا فقط بیعش مهم بود؛ چون مبادله به مال بود. لذا قرآن را آنجا می‌شد هبه معوضه کرد، هبه غیر معوضه کرد، عاریه داد، ودیعه داد. ولی اینجا اگر بحثمان به این سمت بیاید که مسلط شدن کافر بر قرآن مشکل داشته باشد و ممنوع باشد، دیگر حتی عاریه هم نمی‌شود داد. دیگر حتی ودیعه هم نمی‌شود داد. هبه غیر معوضه هم نمی‌شود کرد. نمی‌شود داشت و همین‌طور به هیچ نحوی نمی‌شود کافر را بر قرآن مسلط کرد. همه نقل و انتقالات مشکل پیدا می‌کند. پس این نکته مهمی است که حیثیت بحث اینجا با آن بحث تفاوت دارد. لذا اگر ما آمدیم قائل به حرمت شدیم، یعنی استدلال‌ها را قبول کردیم، دیگر فرقی بین بیع و غیر بیع نمی‌ماند. مدار این دو تا بحث در این دو تا مسئله با هم تفاوت دارد. در هر دو مسئله مدار بحث احترام قرآن است، ولی در بحث اولی که گذشت، احترام قرآن از جهت اینکه با مال مبادله نشود. در این بحث احترام قرآن به معنای اینکه کافر بر قرآن مسلط نشود.

این دو جهت بحث. می‌فرمایند که یک بحثی را مرحوم آقای خویی مطرح کردند، همان بحث بالاولویه بود که فرموده بودند اگر ما آنجا قائل به حرمت شدیم، بالاولویه القطعیه اینجا هم قائل به حرمت می‌شویم. حضرت آقا می‌فرمایند که از این توضیح که ما دادیم معلوم می‌شود که این اولویت، اولویت درستی نیست. اصلاً اولویتی وجود ندارد که بگوییم به طریق اولی نسبت به بیع مصحف کافر هم باید قائل به حرمت بشویم. خب با این توضیحاتی که عرض کردیم، چرا حضرت آقایان اولویت را رد می‌کنند؟ دوستان بنویسند از چه جهت با چه نکته‌ای؟ آقای خویی فرمودند که اگر ما قائل به حرمت بشویم در مصحف به مسلمان، به طریق اولی باید قائل بشویم که بیع مصحف به کافر حرام است. حضرت آقا با یک بیانی این را از بین بردند که دیگر نباید گفته بشود به طریق اولی بگوییم که بیعش به کافر حرام است. آن بیان در عرض هم هستند به چه نحوی در عرض هم هستند؟ چون موضوع دو تا است. دیگر چی؟ دو تا کلمه ساده است. خیلی هم فشار نمی‌خواهد. چی؟ چی فرمودند؟ «چون حیثیت بحث تفاوت دارد.» همین دو کلمه. حیثیت بحث. حیثیت بحث یا جهت منع آنجا از یک جهت منع صورت می‌گیرد، اینجا از جهت دیگری. حیثیت بحث تفاوت دارد در این دو قضیه. دو تا ملاک است. ملاک حرمت در بحث اول مبادله به مال شدن بود. فرقی هم نمی‌کرد که این مبادله به مال برای مسلمان باشد یا کافر باشد و اولویت هم نداشت. اینجا مسلمان و کافر اولویت به آن یکی ندارند؛ چون از جهت اینکه قرآن مبادله به مال نمی‌شود، ما این را حرام دانستیم. در مسئله دوم، ملاک بحث این بود که کافر را بخواهیم بر قرآن مسلط بکنیم. خب وقتی هم که این دو تا ملاک شد به این نحو، دیگر مسلط کردن کافر بر قرآن اولویت پیدا نمی‌کند؛ چون اولویت جایی است که یک ملاک باشد، ولی این ملاک در یک موضوع ضعیف و در موضوع دیگر قوی و شدید است. اینجا می‌گویند اولویت. مثلاً می‌گویند: «لا تقل لهما اف» به پدر و مادرت اف نگو. می‌گوییم به طریق اولی وقتی گفته اف نگو، یعنی ضرب و شتمشان هم نکن؛ چون ملاک یک چیز است، ملاک ایذای والدین است. این ایذا در اف کمتر است، در ضرب بیشتر است. یک ملاک واحد در هر دو تا، در یکی از دو موضوع ضعیف‌تر است و در یکی شدیدتر و قوی‌تر است. اینجا را می‌گویند اولویت.

در این بحثی که ما الان داریم، این‌جوری نیست. ملاکی که در سر قبر وجود داشت، در مؤمن و کافر هیچ تفاوتی ندارد. می‌گوید قرآن را مبادله به پول نکنید، اهانت است. مثلاً بر فرض اهانت بر قرآن است. حالا می‌خواهد این مبادله با مؤمن باشد، می‌خواهد با کافر باشد، تفاوتی ندارد. این از یک حیثیت است. بله، در کافر یک ملاک دیگری هست، آن این است که کافر را بر قرآن مسلط نکنید که حالا از باب اینکه ممکن است اهانت بر قرآن بکند و این حرف‌ها. پس اینی که می‌فهمیم که آقای خویی گفتند که اولویت قطعی پیدا می‌کند، این را ایشان می‌فرمایند که نه، همچین اولویتی ندارد؛ چون اصلاً دو تا ملاک است. اولویت مال جایی است که یک ملاک باشد، ولی در یکی ضعیف‌تر و در یکی شدیدتر است. اینجا دو تا ملاک متفاوت و در عرض هم‌اند و بحث در واقع به سمت اولویت پیش نمی‌رود.

این از این. وارد ادله می‌شویم. ادله‌ای که مطرح شده برای حرمت بیع مصحف به کافر. بزرگان استدلال‌هایی را مطرح فرموده‌اند. استدلال اولی که حضرت آقا مطرح می‌کنند این است که ما در بین مباحث فقهی یک بحثی داریم تحت عنوان «کافر مالک مسلمان نمی‌شود»، عدم تملک کافر للمسلم. این استدلال اولی است که حضرت آقا به عنوان استدلال دوم مصرف می‌کنند و مباحثی را حضرت آقا دارند، آقای اعرافی هم اینجا مباحثی را دارند که حالا ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد این استدلال به چه نحوی است. اینی که می‌گوییم کافر مالک مسلمان از این قاعده می‌خواهیم فحوای این قاعده را استفاده بکنیم برای اینکه بگوییم شامل مصحف هم می‌شود. یعنی می‌گوییم که آقا کافر وقتی عبد مسلمان را نمی‌تواند مالک بشود، به طریق اولی مالک قرآن هم نمی‌تواند باشد. آن که مسلمان و آدم است و عبد کافر مالکش نمی‌شود، یکی دیگر قرآن احترام دارد، جایگاه دارد، به طریق اولی این را هم مالک نمی‌شود؛ چرا؟ به خاطر اینکه احترام قرآن از احترام عبد بیشتر است. پس همان‌طور که تملک کافر برای مسلمان جایز نبود، به طریق اولی تملک کافر برای قرآن هم جایز نیست. حالا آقای اعرافی یک کمی توضیح مبسوطی می‌دهند این قضیه را. ایشان می‌فرمایند که در احکام مسلم اسلامی به ما گفته‌اند که هیچ کافری نمی‌تواند مالک غلام یا کنیز مسلمانش بشود. در قرآن آمده که: «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» خدا سبیلی قرار نداده برای کافرین بر مؤمن. در منابع روایی فریقین هم، یعنی شیعه و سنی هم، روایتی آمده که کافر نمی‌تواند مالک عبد یا کنیز مسلمان بشود؛ چون ملکیت یک نوع تسلط به حساب می‌آید و کافر مسلط می‌شود، سبیل به حساب می‌آید. قرآن هم نفی سبیل کرده و اجازه نداده که کافر بر مسلمان سبیل داشته باشد و سلطه داشته باشد. این ملکیت هم نوعی سلطه به حساب می‌آید و فقها هم بر اساس همین فتوا داده‌اند. مرحوم شیخ طوسی، ابن زهره، ابن بَرّاج، صاحب جواهر، این‌ها فتوا داده‌اند به اینکه مالکیت کافر بر عبد مسلمان ممنوع است.

حالا ما اینجا اصل این قاعده را داشتیم، می‌خواهیم از این فحوا بگیریم به طریق اولی از فحوای دلیل عدم تملک کافر بر مسلم. یا بیاییم تنقیح مناط بکنیم ازش. بگوییم مناط و ملاک چیست؟ آنجا بحث احترام است. آن احترام، اینجا هم احترام مسلم، احترام، احترام قرآن هم احترام. و بگوییم کافر از باب احترام این‌ها بر این‌ها مالک نمی‌شود؛ چون وقتی کافر نمی‌تواند بر برده مسلمان تسلط پیدا کند، سلطه پیدا کند، قرآن که بهتر و افضل از عبد و مسلمان است، به طور اولی نباید این‌ها در چنگ کافر قرار بگیرد و کافر بر این‌ها تسلط پیدا کند. پس این تقریر اولویتش به این است که اگر بخواهد کافر بر برده مسلمان مالک بشود، این باعث تسلطش بر او می‌شود و خب به طریق اولی مالک شدن کافر بر مصحف که کتاب هدایتگر الهی است، باعث می‌شود که کافر در واقع تسلط و سیطره پیدا کند و این سبیلش اینجا در واقع شدیدتر و قوی‌تر و اولی‌تر است به نسبت سبیلی که بر عبد مسلم پیدا می‌کند. این توضیح اجمالی این دلیل که حضرت آقا به عنوان دلیل اول مطرح کردند، آقای اعرافی به عنوان دلیل دوم در این بحث که بیع مصحف به کافر جایز نیست. بعد حالا وارد بحث استدلالی می‌شوند حضرت آقا که ما مطلب حضرت آقا را می‌گوییم و بعدش ان‌شاءالله مطلب آقای اعرافی را بهش می‌پردازیم.

آقا اشکالی که می‌کنند بر این دلیل، چند تا اشکال است که می‌خوانیم. فرض می‌کنیم اشکال اولی که می‌کنند این است: در اصل این مقیس علیه، آن چیزی که قیاس بر آن واقع شده، آقا اشکال می‌کنند که اصلاً تملک کافر بر مسلم جایز است یا جایز نیست؟ دیدید دیگر مطلب را که مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگانی که اسم آوردیم، این‌ها قائل بودند که اساساً کافر مالک عبد مسلم نمی‌شود. حضرت آقا می‌فرمایند که این مطلب مطلب مسلّمی نیست. به هر حال ایشان سرشار از نوآوری است دیگر. ابداً خود را در انحصار حرف دیگران نگه نمی‌دارد و دائماً در حال نوآوری فقهی است. یک ذهن کاملاً پویا و دائماً در حال تولیدات. ما دلیلی نداریم که بگوییم کافر مالک عبد مسلم نمی‌شود. بعد می‌فهمیم که این آیه هم که گفته: «لَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» این معلوم نیست که بگوییم مالکیت کافر را بر مؤمن نفی بکند. حالا ممکن است بگوییم که این وقتی که گرفته، باید بیع انجام دهد، بیعش. کما اینکه روایت هم دارد که آقا می‌فرمایند که «یُبَاعُ» یعنی بگوییم که لازم است که از ملکش با بیع خارج بشود. یعنی در واقع از ملکش خارج بشود، یعنی مالک هست، یعنی کافر مالک عبد مسلم شده است، ولی نمی‌شود در ملکیتش نگه بدارد. پس بحث این نیست که مالک نمی‌شود، بر سر این است که نمی‌شود در ملکیت خودش نگه بدارد.

دو تا بحث است. شما می‌خواستی بگویی که آقا کافر مالک عبد مسلم نمی‌شود، به طریق اولی مالک قرآن هم نمی‌شود. ما اصلاً در این مقیس علیه شما تردید داریم، در اینکه گفتید مالک عبد مسلم نمی‌شود تردید داریم. مالک عبد مسلم می‌شود، نمی‌شود در ملکیت خودش نگه بدارد. باید بفروشد، به محض اینکه مالک شد، بعد از ملکیتش خارج بکند. این نظر حضرت آقا است در مورد مالکیت کافر نسبت به عبد مسلم. بعد روایتی را اشاره می‌کنند، روایتی که در وسائل: «غلام یک مرد ذمی مسلمان شد، آمدند پیش امیرالمؤمنین. حضرت فرمودند که بروید این را بخرید و پولش را به صاحبش بدهید.» پولش را به صاحبش بدهید، از این پولش را به صاحبش بدهید معلوم می‌شود که آن صاحب مالک بوده است. پس تملک ممکن است. اگر ما می‌گفتیم که خب تملک کافر برای مسلمان لا یجوز، اگر جایز نمی‌دانستیم مالکیتش را، لازمه‌اش این بود که خروج قهری از ملک پیدا کند، مثل مرتد. مرتد یعنی وقتی مسلمان مرتد می‌شود، به محض اینکه مرتد می‌شود، به طور قهری خلاصه اموالش از ملکش خارج می‌شود، به طور قهری زنش ازش جدا می‌شود، دیگر اصلاً لازم نیست طلاق بدهد، به طور قهری مالش از ملکیتش خارج می‌شود. ولی در مورد عبد مسلم این‌طوری نیست. حضرت فرمودند که این غلام را بخرید، پولش را به صاحبش برگردانید. معلوم می‌شود که این کافر وقتی که عبد مسلمان شد، به طور قهری این مسلمان از ملکیت او خارج نشد و باز هم این کافر مالک این عبد مسلم بوده که حالا حضرت می‌فرمایند که پولش را بروید به صاحبش بدهید. البته خب ادامه مالکیت را دیگر نمی‌شود داشته باشد. جایز نیست، نمی‌تواند مالکیتش را ادامه بدهد، باید این را از ملکیتش خارج بکند.

این در مورد عبد مسلم. اگر شما فحوا گرفتی و به طریق اولی از آنجا به اینجا منتقل شدی، خب آنجا که فهمیدی چطور شد، ملکیت کافر بر عبد مسلم اشکالی نداشت، اینجا هم بگوییم که ملکیت کافر بر مصحف هم اشکالی ندارد و فقط نمی‌تواند استمرار در ملکیت داشته باشد. باید بلافاصله از دستش خارج بکند. و ببینم باید بلافاصله بفروشد. خب یعنی آن اقرار، یعنی قرار یافتن در دست او، ملاک ملکیتش مشکلی ندارد. اقرار ملک مشکل دارد. استقرار ملکیت مشکل دارد. اینکه بخواهد ملکیت استمرار داشته باشد، محل بحث است. بعد آقا می‌فهمند که مگر اینکه اینجا کسی بیاید بگوید که آقا اینی که ما می‌گوییم که ملک در دست کافر اقرار پیدا نکند، لازمه‌اش این است که بیع از اول درست نباشد. که خب به هر حال این هم بعید نیست. عرفاً این‌طوری است که اگر گفتیم که آقا ملکیت یک مسلمانی بخواهد به دست کافر باشد، اقرار این ملکیت جایز نیست، معنای عرفی‌اش این است که خب ما از اول این ملکیت برای کافر ایجاد نکنیم. آقا می‌فرمایند بعید نیست. حالا فعلاً در حد بررسی ثبوتی قائل شدن به اینکه ما بگوییم که آقا اول بیع عبد مسلم به کافر جایز باشد، بعد بخواهیم کافر را اجبار بکنیم به اینکه مسلم را بفروشد، این می‌شود خلاف فهم عرف از این حکم. از حکم چی؟ حکم اینکه اقرار مسلم در ملکیت کافر جایز نیست. حالا به هر حال پس شد با شبهه و احتمال و این حرف‌ها. لذا در اصل آن مقیس علیه شبهه وجود دارد که آیا واقعاً اینی که کافر مالک عبد مسلم نمی‌شود، یک امر مسلم است یا نه؟

بر فرض که حالا بگوییم کافر مالک عبد مسلمان نمی‌شود، بر فرض که این را مسلم بگیریم، حالا آیا از آنجا ما می‌توانیم با قیاس اولویت برسیم به اینکه بیع قرآن به کافر جایز نیست؟ این قیاس اولویتش باز دوباره محل تردید از جانب حضرت آقا است. نخیر، اولویت اینجا مطرح نیست؛ چون که در ملکیت کافر بر مسلم، آنجا باعث اهانت مسلمان می‌شود، باعث اهانت مسلمان می‌شود قطعاً. یا به تعبیری اینجا مولا بر عبد ولایت دارد. ولی اوست. این عبد مسلم هیچ تصرفی نمی‌تواند در مال خودش بکند، در حرکات خودش بکند. این، این اهانت. در حالی که ما در قرآن همچین چیزی نداریم. در بیع قرآن ممکن است که آنی که قرآن را می‌خرد، دارد می‌خرد برای اطلاع. می‌خواهد ببیند اسلام چه می‌گوید. قرآن را می‌خرد برای اینکه مطالعه کند. گاهی قرآن را می‌خرد برای اینکه کتابخانه‌اش را کامل کند. احترامش هم می‌کند. گرد و غبارش را هم پاک می‌کند. لذا این ملاک اینجا وجود ندارد. ملاکی که در بحث بیع عبد مسلم به کافر بود که ملاکش اهانت، سلطه بود، ظلم مؤمن بود، این‌ها در بیع قرآن به کافر وجود ندارد. بله، البته اگر یک وقتی هستش که ما می‌دانیم که این موجب اهانت می‌شود، اگر مصحف را در اختیار کافر قرار دادیم، موجب اهانت می‌شود. خیلی آقا اینجا قشنگ بحث کرده‌اند. این جنبه‌های بحث و توجه داشته باشید، نکات خیلی جالبی دارد. می‌فرمایند که اگر اینجا زمینه‌ای بود و ما می‌دانستیم که این دارد در معرض اهانت قرار می‌گیرد، از جهت اهانت حرام می‌شود؛ نه از جهت اینکه کافر است. بعد چون از جهت اهانت حرام است، آنجا باز فرقی بین کافر و مسلمان نیست. به هر کسی که بفروشیم و بدانیم در معرض اهانت قرار می‌گیرد، ولو مسلمان، به ظاهر مسلمان است، ولی به این احترامی قائل نیست. بعضی‌ها به قول آقا این شکل‌اند. حالا به نحوی مسلمان هم هست، ولی به نحوی از انحاء می‌آید به قرآن اهانت می‌کند. اگر این شد، این هم حرام است. که حالا بوده‌اند افرادی که مسلمان هم بودند، ولی به قرآن اهانت می‌کردند. پناه بر خدا. اگر همچین چیزی شد، اینجا فروشش به این مسلمان هم جایز نیست. اینکه بخواهیم در اختیار او قرار بدهیم هم جایز نیست. می‌فهمند که این می‌شود بحث دیگری از جهت اهانتش. فروشی که زمینه‌ساز اهانت باشد حرام است و فرقی هم نمی‌کند به کافر بفروشی یا به مؤمن بفروشی. لِجِهَتِ الاهانه، جهت حرمتش هم اهانتش است. ولی ما الان بحثمان سر این نیست. بحثمان سر کافر و مسلمان بودن است؛ نه بحث اهانتش. بحث بر سر این است که اگر ما این را به کافر فروختیم، در حالی که می‌دانیم که اهانت هم نمی‌کند، احترام هم می‌کند، اینجا دلیل بر حرمتش چیست؟ دلیل بر حرمت نداریم. این قیاسی که کرده‌اند، گفتند این را تشبیه می‌کنیم به فروش عبد مسلمان به کافر. ایشان می‌فرمایند که این قیاس که حالا شیخ اعظم این را مطرح کرده که می‌فرمایند که به فحوای اینکه وقتی کافر مالک مسلمان نشد، به طریق اولی مالک قرآن هم نشود، آقا می‌فرمایند که همچین فحوایی نداریم. مرحوم خویی و سایر بزرگان این اشکال را گفتند. حرف درستی هم هست. لذا این استدلال، استدلال درستی نیست. در آن فحوای قبلی آقا اشکال را به خود مرحوم آقای خویی کرده بودند و اولویت را آنجا قبول نداشتند. اینجا در این قضیه که اولویت آوردند در قیاس عبد مسلم و مصحف، اصل طرح مطلب از شیخ انصاری بود. آقای خویی جز مستشکلین به شیخ انصاری بودند و اینجا حضرت آقا به آقای خویی هم نظر بودند. این را توجه داشته باشید در این دو تا قیاس اولویت که مطرح شد تفاوت. پس این استدلال را حضرت آقا رد کردند. گفتند این دلیل، دلیل متقنی نیست. خب یک کمی این استدلال را در کلام آقای اعرافی بیشتر بحث بکنیم و ببینیم ایشان چه می‌گوید. چون مطالب مفصلی هم ایشان مطرح کرده‌اند.