!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.

خوب، در بحث استصحاب هستیم و به بخش بعدی مطلب می‌رسیم که موضوع آن عموم جریان استصحاب باشد. دیدیم که به هر حال، این صحیحه زراره دلالت دارد بر اینکه استصحاب حجّیت دارد؛ ولی حالا بحث این است که آیا این حجیت مخصوص همه جاست یا فقط مخصوص وضو؟ چون صحیحه زراره مربوط به وضو بود و اینکه آیا این جریان استصحاب عام است یا نه، بحثی است که باید در موردش صحبت شود.

بحثی که هست این است که ما می‌گوییم هر جا که ارکان استصحاب پیدا شود، اینجا می‌توان استصحاب کرد. این در واقع برمی‌گردد به خود اطلاقی که صحیحه زراره داشت. در واقع، امام نهی کردند از اینکه شک شما باعث نقض یقینتان شود، به نحو مطلق از این نقض یقین نهی کردند.

و اما تفصیل نسبت به موارد:
برخی از علما آمده‌اند و گفته‌اند که نه، این استصحاب اینجا تفصیل دارد. یکی اینکه مثلاً بین شک در مقتضی و شک در رافع ما باید قائل به تفصیل شویم و یکی هم بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه باید قائل به تفصیل شویم. و ادعا هم این است که اگر در رافع بود و در شبهه موضوعیه بود، استصحاب جاری می‌شود و در غیر رافع و شبهه موضوعیه، استصحاب جاری نمی‌شود.

اینجا مرحوم شهید فقط همین تفسیر اول را مطرح کردند که شک در مقتضی و شک در رافع باشد، و ما نیاز به یک توضیح داریم برای این بحث. آن توضیح هم این است که استصحاب را گفتیم که قوامش به این است که یک یقین به حدوث داریم و یک شک در بقا داریم و می‌خواهیم حالت سابقه‌ای داریم که می‌خواهیم بقایش را تعیین کنیم. این حالت سابقه‌ی ما که می‌خواهیم بقایش را تعیین بکنیم، دو جور است:

یک وقت هستش که مستصحب اگر خودش باشد، عارضی برایش عارض نشود، مانعی برای بقا و استمرار نداشته باشد، قابلیت دارد که بماند. یعنی به‌ خودی‌ خود قابلیت بقا دارد و باقی می‌ماند. استمرار همان چیزی است که مثلاً در بحث حرکت در فیزیک مطرح می‌شود که مثلاً یک جسم وقتی حرکت می‌کند، اگر اشیائی از روبرو مزاحمت برایش ایجاد نکنند، این قابلیت دوام و استمرار را دارد و اگر توقف کرد، به خاطر امور خارجی است که حاصل شده. خب، این مثالی است در مورد امور تکوینی. در مورد شرعیات هم مثلاً وضو و بقیه‌ی طهارت این شکلی است؛ به‌ خودی‌ خود باقی می‌ماند تا وقتی ناقض نیامده، مثلاً نخوابیده، حدثی انجام نداده، این قابلیت استمرار را دارد.

لذا اینجا کسی که وضو گرفته برای نماز ظهرش، می‌تواند با همان وضویی که مثلاً نماز صبحش را با آن خوانده، استصحاب بکند، اگر نخوابیده و حدثی انجام نداده یا نماز مغرب را می‌تواند با وضو نماز ظهر بخواند، مثلاً اگر این را حفظ کرده. این حالتی است که قابلیت بقا دارد.

یک وقت دیگر هستش که این شکلی نیست. یک امری است که قابلیتش در خودش محدود است و اینجا بعد از یک مدت محدودی خودش تمام می‌شود، حتی اگر عارضی هم سمتش نیاید. مثل شمعی که روشن است که خب این بعد از یک مدتی خودش تمام می‌شود به حسب طَبْعش، حتی اگر بادی هم بهش نخورد، حتی اگر کسی هم فوت نکند. پس اینجا این شک در بقای حالت سابقه، یک وقت هستش که از قبیل شک در نوع اول است. یعنی شک می‌کنیم در بقای امری که به طبع خودش اقتضا دارد دوام و استمرار را. و این شک هم عادتاً از این است که رافِعی عارض شده یا نه؟ پس شک در عروض رافِع است.

یک وقت دیگر شک در نوع دوم است. یعنی شک در امری است که قابلیتش محدود است برای بقا. این شک، همان‌جور که از شک در وجود مانع و رافِع از بقای خودش حاصل می‌شود، در یک مدت محدودی هم در وجود مانع حاصل می‌شود، هم در وجود رافِع. نسبت به هر دوتا هست؛ چون احتمال می‌دهیم که خودش به‌ خودی‌ خود تمام شده باشد نه به خاطر اینکه مانعی بر سر راه او پیش آمده باشد. یعنی شاید خودش دیگر مقتضی استمرار نداشته نه اینکه از بیرون کسی فوت کرده. شک در مقتضی.

مرحوم شیخ انصاری در «رسائل» (جلد ۲، صفحه ۱۹۷) و میرزای نایینی هم در «اجود التقریرات» (جلد ۲، صفحه ۳۵۱) بین دو صورت تفصیل قائل شده‌اند و گفته‌اند که استصحاب در آنجایی که شک، شک در رافِع باشد، جاری می‌شود؛ ولی اگر شک در مقتضی باشد، جاری نمی‌شود.

خب، نکته‌ای که اینجا هستش این است که گفته‌اند که یعنی نظر برخی هم بر این است که اصلاً این تفصیل وجهی ندارد؛ چون صحیحه زراره که دلیل استصحاب بود، اطلاق داشت و گفته بود: «آقا، یقینت رو با شک نقض نکن.» می‌خواهد این شک، شک در رافِع باشد، شک در مقتضی باشد. قرینه‌ای نداشتیم که بخواهیم اختصاص ازش بفهمیم. پس اصلاً دیگر اینجا مسئله‌ای پیش نمی‌آید که ما بخواهیم تفصیل قائل شویم بین مقتضی و رافِع.

به خاطر همین مسئله‌ای که اول، در بدو امر به ذهن می‌خورد که مطلق است، آنهایی که قائل به تفصیل شده‌اند – مثل شیخ اعظم و میرزای نایینی – اینها در صدد این برآمده‌اند که قرائنی بیاورند، وجوهی پیدا کنند برای اینکه بگویند که نخیر، این ازش اختصاص فهمیده می‌شود، اطلاق فهمیده می‌شود. این دو بزرگوار برای ادعایشان وجوهی مطرح کرده‌اند و هر دوتا هم استناد پیدا می‌کند به کلمه‌ی «نَقْض» که در این صحیحه زراره وارد شده که حضرت فرمود: «لا تنقض الیقین.»

وجه اول چیست؟
وجه اول این است که معنای نقض در لغت و عرف این است که آن چیزی که محکم و مبرم بوده را شلش کنی، بازش کنی، حلش کنی. به کسی می‌گویند نقض نکن که بتواند در یک امر محکم و مبرمی اختلال ایجاد کند، تفکیکش بکند، اجزایش را از هم جدا کند. اینجا در واقع این طرف نقض کرد. این وقتی هم یک دلیل محکمی هست، یک کسی می‌آید اشکال بهش می‌کند. این دلیلی که اشکال به آن وارد می‌شود، دلیل منقوض است. یعنی دلیل نقض شده، جواب حلی، جواب نقضی مثلاً.

پس اگر مثلاً چند تا نخ بود که اینها از هم جداست، کسی آمد اگر از هم جدا کرد، نمی‌گویند نقض کرده؛ چون که از هم حل شده نبوده و اینها از هم تفکیک شده بوده. امر محکم و مبرمی نبوده. آنجایی که امر مبرم و محکم باشد و از هم تفكيكش کنی، این را می‌گویند نقض. پس نقض عملیات حل و عملیات تفکیک برای یک امری است که محکم است.

خب، اینجا می‌گوییم که آقا، ما می‌بینیم امام علیه السلام تعبیر آورده‌اند از شک در این صحیحه که وقتی شما بنا را بر این می‌گذاری که این ناقض وضو نیست و نهی کرده‌اند از اخذ به این نقض و از ترتیب اثر دادن به این نقض. پس اینجا بر این شک شما نقض صادق بود. این صدق نقض بر شک هم که اگر می‌خواهی بگویی شک ناقض است، صادق باشد، تمام نمی‌شود مگر وقتی که آن حالت سابقه، امر محکمی باشد و مبرم باشد، قابلیت بقا و استمرار داشته باشد. اگر قابلیت بقا و استمرار ندارد، دیگر محکم نمی‌شود. دیگر صادق نیست که اگر ما عمل به شک کردیم، بگوییم این نقض یقین سابق است.

جایی صادق است که بگوییم نقض شده که آن امر چه باشد؟ امر محکمی باشد و ما الان داریم حلش می‌کنیم و تفکیکش می‌کنیم. حالت سابقه اگر امری نیست که در آن قابلیت بقا و استمرار نیست، یعنی غیرمحکم است، امر محکم به کار می‌رود، مدت محدودی تمام می‌شود، دیگر خودش به‌ خودی‌ خود منقوض می‌شود؛ دیگر نیاز ندارد به اینکه شک ناقضش باشد. یعنی خودش به‌ خودی‌ خود استحکامی ندارد که بخواهد شک بیاید. خودش به‌ خودی‌ خود نقض می‌شود. نقض چیز محکم را می‌گویند.

پس، اگر ما اینجا داریم نقض را در این صحیحه حملش می‌کنیم و صادقش می‌دانیم بر شک، امری است که قابلیت دوام و استمرار دارد. مثل این مسئله نیست مگر در مواردی که شک در رافع باشد؛ چون اگر رافع عارض نشد، محکم و باقی می‌ماند. پس اینجا شک در این است که رافع آمده یا نه، شک در این است که آن از ابرامش درآمده یا نه، از احکام استمرارش درآمده یا نه؟ اینجا ما استصحاب می‌کنیم بقایش را. ولی اگر شک در مقتضی بود، چه؟ اینجا اخذ به شک دیگر بر آن عنوان نقضی که از آن نهی کرده‌اند، صادق نیست. حالت سابقه احکامی ندارد و قابلیت بقا ندارد.

از اینجا معلوم می‌شود که کلمه «نقض» قرینه است برای اینکه این صحیحه را ما اختصاص دهیم به مواردی که شک در رافع باشد. پس این یک نکته و از خود کلمه «نقض» و معنای لغوی و عرفی‌اش این را استفاده کردیم که دارد شک در رافع را می‌گوید نه شک در مقتضی.

وجه دیگرش هم این است که این صحیحه که گذشت، فرض را بر این گرفته بود که عمل به شک و اخذ به شک، نقض به حساب می‌آید. نقض یعنی در واقع ما با شک، یقینمان را نقض کردیم و از این هم نهی کرده بود. گفتیم که نهی در اینجا نهی ارشادی به این است که بخواهیم حکم بکنیم به اینکه باقی باشد و جری عملی داشته باشیم طبق آن یقین، وقتی که شک موجود است، مثل جایی که شک موجود نیست. یعنی ما می‌خواهیم یک جوری بنا بگذاریم بر آن یقینمان که اصلاً انگار شکی موجود نیست، اصلاً شکی وجود ندارد.

اینجا معلوم است که اگر بخواهیم نقض را به این شکل صادق بدانیم، فقط جایی حاصل می‌شود که ما متعلق یقین و شکمان وحدت داشته باشد، به نحوی که شک تعلق گرفته باشد به عین همان چیزی که یقین بهش تعلق دارد. خب حالا این شک، یا تعلق گرفته به عین همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، حقیقتاً. کی می‌شود؟ قاعده یقین. شک در قاعده یقین، تعلق گرفته به عین آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، حقیقتاً. برای همین ما اینجا تعبیر می‌کنیم به شک ساری و اینجا می‌گوییم که آن یقین سابق می‌آید، اصلاً از بیخ کلاً می‌رود؛ چون می‌آید، اصلاً می‌رود توی اصل آن یقین، یقین توی شک می‌شود، نه اینکه بگویی آن که درست بود، حالا توی بقایش شک می‌کنیم. پس این است. به خود آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، تعلق می‌گیرد یا تعلق می‌گیرد پس آن به خودش تعلق می‌گیرد، حقیقتاً یا تعلق می‌گیرد مجازاً و عنایتاً.

اگر حقیقتاً بهش تعلق بگیرد، می‌شود قاعده یقین. اگر مجازاً و عنایتاً تعلق بگیرد، می‌شود استصحاب. شکمان تعلق گرفته به عین همان چیزی که یقین بهش تعلق گرفته، ولی به نحو مجازی نه حقیقی؛ چون یقین تعلق گرفته به حدوثش، شک تعلق گرفته به بقا. حالا اینجا مستصحب قابلیت بقا و استمرار و دوام دارد به شرط اینکه شکی عارض نشود. اینجا عرف این را می‌بیند که شک در استصحاب تعلق دارد به عین همان چیزی که یقین بهش تعلق دارد و اینجا می‌شود نقض را اسناد داد به شک. با این توضیحی که نقض عملی در این صحیحه صدقش متوقف بر این است که متعلق یقین و شک یا به نحو حقیقی متحد باشند یا به نحو مجازی.

اگر بخواهد به نحو حقیقی متعلق یکی باشد که این در مورد استصحاب معقول نیست، اصلاً استصحاب نمی‌شود؛ چون یقین تعلق می‌گیرد به حدوث شیء، شک تعلق می‌گیرد به بقا. وحدت متعلقم که اگر بخواهد حقیقی باشد، دیگر پس به اینها ربطی ندارد و فقط یک راه می‌ماند، آن هم اینکه ما باید این وحدت این دو تا را مجازی فرض بکنیم. این وحدت مجازی هم حاصل نمی‌شود مگر اینکه فرض بر این بگیریم که یقین تا وقتی که ما شک کردیم بوده و این وجودش می‌شود همان قابلیت بقا. یعنی مستصحب قابلیت بقا و استمرار دارد. اینجا ما برایمان صادق است که بگوییم که اخذ به شک کردیم و اخذ به شک، نقض یقین بوده. نقض یقین از همین هم نهی کردند که از آن بقا و استمرار داشته.

پس واضح است که ما اگر مستصحب را این شکلی فرض بگیریم، این می‌شود شک رافع. این متیقن از زمان حدوث تا زمان بقا بوده و فرض می‌کردیم حالا اگر شما عمل به شک کردی، نقض بر او به حساب می‌آید. ولی اگر شک در مقتضی باشد، چه؟ اینجوری نمی‌شود. چرا نمی‌شود؟ چون وحدت مطلقه یقین و شک اینجا دیگر در شک در مقتضی تصور نمی‌شود، اصلاً نمی‌شود تصور نه به نحو حقیقی نه به نحو مجازی. حقیقی چرا تصور نمی‌شود؟ چون متعلق یقین توی استصحاب، حدوث؛ متعلق شک، بقا. اینم بحث مجازی چرا تصور نمی‌شود؟ چون مستصحب به حسب فرض ما، قابلیت بقا و استمرار ندارد. لذا اینجا عرف این را نمی‌بیند که شک تعلق گرفته به عین همان چیزی که یقین بهش تعلق دارد.

خب، بعد هم که ما دیدیم که اینجا وحدت صادق نبود، ولو به نحو عنایت و مجاز. اینجا دیگر صادق نیست بر عمل به شک که بگوییم این نقض برای یقین سابق است. به‌واسطه خلاصه‌اش این است که آن عنایت عرفیه که آمد، اسناد نقض به شک را توی این صیغ صحیح درستش کرد؛ چون عنایت عرفیه این است که این مستصحب قابلیت بقا داشته باشد و قابلیت استمرار داشته باشد. این فقط کجا پیدا می‌شود؟ فقط تو مواردی که ما شک در رافع داریم پیدا می‌شود نه شک در مقتضی. پس اینجا این صحیحه اختصاص به چی دارد؟ شک در رافع نه شک در مقتضی.

این دو وجه ادعا شده برای اینکه کلمه «نقض» در این صحیحه می‌خواهد موارد شک در رافع را بگوید و این استصحاب فقط در شک در رافع جاری است.

خب حالا ببینیم شهید صدر چه می‌فرماید؟
شهید به هر دو تای این بیان اشکال وارد می‌کنند. نسبت به بیان اول که نقض لغوی و عرفی بود، ایشان می‌فرمایند که این استدلال متوقف بر این است که آن چیزی که با شک نقض می‌شود، مستصحب باشد و متیقن. چون که ما باید بیاییم تفتیش بکنیم و بررسی بکنیم آن احکام و ابرام را، ببینیم چقدر محکم است تا بخواهد اگر ما خواستیم عمل بکنیم اینجا به شکمان، این نقض برای یقین به حساب بیاید. یعنی در واقع این صادق می‌شود اینجا که می‌گوییم شک ما ناقض یقین است و صحیحه هم نهی از همین کرده بود دیگر. صحیحه نهی کرده بود از اینکه با شکت یقینت را نقض کنی.

در حالی که صحیح این است که این نقض در این صحیحه، اسناد به متیقن ندارد. اسناد به خود یقین دارد. می‌گوید یقینت را نقض نکن نه متیقنت را نقض نکن. یقین یک امر محکم و مبرمی است. یک حالتی از رسوخ و احکام که نفس انسانی بهش متصف می‌شود. می‌خواهد آن متعلقش یعنی آن متیقن هم امر محکم باشد یا نباشد. شما بنا را بر این گذاشته بودی که این دارد به متیقن می‌گوید، به همه مباحث روی این اساس پیش می‌روید؛ در حالی که در مورد متیقن حرف نمی‌زند، در مورد یقین حرف می‌زند. لذا اینی که ما اینجا منقوضیت را داریم نسبت می‌دهیم به یقین، صحیح است. چرا؟ یعنی این یقین ما یک امر محکمی است. حالا می‌خواهد که آن مستصحب، آن هم قابل بقا و استمرار باشد به طبع خودش یا نباشد. چه شک در رافع باشد چه شک در مقتضی باشد. پس این صحیحه دلالت دارد بر اینکه استصحاب جاری می‌شود هم در موارد شک در رافع هم در موارد شک در مقتضی. این اشکال به آن وجهی که شما گفتید نقض عرفی و لغوی.

اما اشکال به این وجهی که وجه دوم بود:
اشکالش این است که این کسی که اینجا استدلال آورده، دیده که این صادق بودن نقض در صحیح متوقف بر این است که ما باید متعلق یقین و شک را یکی بگیریم. بعد دیده که این وحدت حقیقی هم که تو استصحاب برای متعلق یقین و شک ممکن نیست، آمده متوسل شده به یک عنایت عرفیه و آمده گفته که به‌نحو مجاز این دو تا را ما تصور می‌کنیم که واحد است. خب بعد هم دیده که این، همون می‌شود قابلیت آن به نحو مجازش. چه می‌شود؟ عنایت عرفیه چی می‌شود؟ عنایت عرفیه این است که منظور این است که قابلیت داشته باشد، قابلیت بقا و استمرار داشته باشد.

ایشان در جواب می‌گوید که شهید می‌فرماید که ما قبلاً آمدیم گفتیم که اگر خواستیم نقض را به شک اسناد بدهیم، نیاز به اینجور عنایتی ندارد. نمی‌خواهد بیاید شما قابلیت بقا برای مستصحب فرض کنید تا این بماند. نخیر! شما بیا جهت زمان القای خصوصیت کن، «مقطع زمانی را بردار». بگو مستصحب به حدوث و بقا اشکال نداریم، به خود مستصحب کار داریم. آن وحدتی هم که شما لازم داری که وحدت مجازی باشد که وحدت حقیقی نیست، در نگاه عرف همین شکلی حاصل می‌شود. همین القا را که انجام بدهد، می‌بیند که آقا عمل به شک دیگر نقض برای یقین می‌شود و ما نهی از چی داریم؟ نهی از همین عمل به نقض، همین عملی که به شک بکنیم این می‌شد نقض برای یقین. این در نگاه عرف.

خب، پس اینجا واضح است که این عنایت، همان‌جور که در موارد شک در رافع حاصل می‌شود، در موارد شک در مقتضی هم حاصل می‌شود؛ چون وقتی شما آمدی زمان را برداشتی، القا کردی و متیقن را از حدوث و بقا خالی کردی، این هم توی شک در مقتضی شما آن وقت این وحدت هست، هم در شک رافع وحدت می‌خواستیم. می‌گفت وحدت فقط وقتی حفظ می‌شود که ما بیاییم قابلیت بقا را لحاظ کنیم برای مستصحب که قابلیت بقا هم شد همان شکی در رافع را لحاظ کنیم. شما بیا همین بحث زمانش را فقط بردار. بگو مستصحب، ولو مستصحب که خودش به‌ خودی‌ خود تمام می‌شود، اصلاً قابلیت بقا ندارد، اینجام اگر شما به شکت عمل کنی، می‌شود نقض یقین و به ما گفتند که نقض نکن.

هر دو تا وجهی که گفته شده بود برای اینکه شک در رافع را فقط در بر بگیرد، باطل شد و نگاه شهید صدر به این بود که استصحاب جاری می‌شود در مواردی که ما شک در رافع و مقتضی با هم داریم. خب، پس این می‌شود همان عموم جریان استصحاب که ما دنبالش هستیم. پس استصحاب اختصاصی به شک در رافع ندارد، هم در شک در مقتضی و هم در شک در رافع جاری است. در مقتضی هر دو تا عموم جریان الاستصحاب دارند.

بعد: «و إِذا تَمَّت دلالةُ النُصوصِ على جریانِ الاِستِصحابِ، تَمَسَّکْنا بإطلاقِ تِلکَ النُصوصِ لإِثباتِ جَریانهِ فی جمیعِ الحالاتِ التی تتمُّ فیها أَرکانُهُ» (بعد از آنکه دلالت نصوص بر جواز استصحاب تمام شد، ما به اطلاق آن نصوص تمسک می‌کنیم تا جریان استصحاب را در تمامی حالات که ارکان آن تمام می‌شود، اثبات کنیم.)

آمدیم گفتیم که آقا استصحاب جاری می‌شود و نص داریم و آن صحیحه زراره و حالا متوسل می‌شویم به اطلاق آن نصوص برای اینکه بخواهد جریان استصحاب را جاری کند در همه حالاتی که ارکانش تامه است. آن چهار تا رکن هر جایی باشد، ما استصحاب جاری می‌کنیم و «هذا معنى عموم جریان الاستصحاب». (این معنی عموم جریان استصحاب است.)

«ولکن هناک أقوالٌ تتجه إلی التَّفصیلِ فی جریانهِ بینَ بعضِ المواردِ وبعضٍ.» (ولی اینجا یک سری اقوال داریم که جهت‌گیری آن به تفصیل در جریان استصحاب بین بعضی از موارد و بعضی دیگر است.) یعنی تفصیل قائل شده‌اند که مثلاً تو اینجا استصحاب جاری می‌شود، آنجا جاری نمی‌شود به «دَعوى قُصورِ إطلاقِ الدلیلِ عن الشُّهولِ لجَمیعِ المواردِ.» (به ادعای قصور اطلاق دلیل از شمول برای جمیع موارد.) ادعا کرده‌اند که آقا دلیل اطلاق ندارد، قصور دارد که بخواهد شامل همه‌اش بشود. بعضی موارد جاری می‌شود، تو بعضی موارد جاری نمی‌شود.

«و نَقتَصِرُ على ذکرِ أهمِّها، و هو ما ذهبَ إلیهِ الشَّیخُ الأنصاریُّ و المحقِّقُ النّائینیُّ (رحمهما الله).» (و ما به ذکر مهمترین آنها اکتفا می‌کنیم، و آن هم نظری است که شیخ انصاری و محقق نایینی (رحمهما الله) به آن متمایل بودند.) «فی جریانِ الاِستصحابِ فی مواردِ الشَّکِّ فی الرّافِعِ و عدمِ جَریانهِ فی مواردِ الشَّکِّ فی المُقتضی.» (در جریان استصحاب در موارد شک در رافع و عدم جریان آن در موارد شک در مقتضی.) که بگوییم که شک در رافع جاری می‌شود استصحاب در آن، ولی در مواردی که شک در مقتضی داریم، استصحاب جاری نمی‌شود.

«و توضیحُ مُدعاهما: أنّ المتَیقَّنَ الذی یشکُّ فی بقائهِ، تارةً یکونُ شیئاً قابلاً للبقاءِ و الاِستمرارِ بطبعهِ، وإنَّما یرتفعُ بِرافِعٍ.» (و توضیح ادعایشان این است که: آن متیقنی که در بقایش شک می‌شود، گاهی شیئی است که ذاتاً و به طبع خود قابلیت بقا و استمرار دارد و فقط با وجود رافعی ازبین می‌رود.) فقط وقتی رافعی بیاید، مرتفع می‌شود. «و الشّکُّ فی بقاءِهِ یَنشَأُ مِن اِحتِمالِ طروِّ رافعٍ.» (و شک در بقای آن از احتمال عروض رافعی نشأت می‌گیرد.) این هم که ما در بقایش شک کرده‌ایم، این شک نشأت گرفته از اینکه احتمال می‌دهیم یک رافعی روی داده باشد. «ففی مثلِ ذلکَ یَجری الاستصحابُ، کَطهارَةٍ التی تَستَمِّرُ بِطبعِها ما لم یُحدِثْ.» (پس در چنین مواردی استصحاب جاری می‌شود، مانند طهارتی که ذاتاً تا وقتی حدثی رخ ندهد ادامه می‌یابد.) طهارتی است که به طبع خودش استمرار دارد. تا کی؟ تا آن وقتی که حدثی حادث بشود. پس تا وقتی حدثی این را نقض نکرده، این به تبع خودش قابلیت استمرار و بقا را دارد.

«و أُخرى یکونُ المتَیقَّنُ الذی یشکُّ فی بقائهِ محدودَ القابلیَّةِ للبقاءِ فی نفسِهِ.» (و گاهی اوقات، آن متیقنی که در بقایش شک می‌شود، ذاتاً قابلیت بقای محدودی دارد.) که الان شک کردیم در بقایش، خودش فی نفسه قابلیت برای بقایش محدود است. «کَشَمعةٍ التی تَنتَهی لا مَحالةَ بمرورِ الزّمانِ، حتّى لو لم یَهُبْ علیها الرّیحُ.» (مانند شمعی که به مرور زمان، خواه ناخواه تمام می‌شود، حتی اگر بادی به آن نوزد.) این همچین که یک مدتی بگذرد، خودش دیگر تمام می‌شود، حتی اگر بادی هم بهش نخورد. «فلو شککنا فی بقاءِ نورها؛ لاحتمالِ انتهاءِ قابلیَّتِها، لم یَجْرِ الاِستصحابُ.» (پس اگر در بقای نور آن شک کنیم – به دلیل احتمال پایان یافتن قابلیت آن – استصحاب جاری نمی‌شود.) شک کنیم که هنوز نورش باقی است یا نه، استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ چون احتمال می‌دهیم که قابلیتش تمام شده باشد. «و یُسمّى ذلکَ بموردِ الشّکِّ فی المُقتَضی.» (و این مورد، شک در مقتضی نامیده می‌شود.) حرف شیخ انصاری که می‌گویند اینجا جاری نمی‌شود، شک در مورد شمع، می‌گویند استصحاب جاری نمی‌شود. ولی حرف میرزای نایینی، شک در تفصیل علی خلاف اطلاق دلیل است.

«علی خلافِ إطلاقِ الدَّلیلِ.» (بر خلاف اطلاق دلیل است.) با نگاه اولیه فهمیده می‌شود که این تفصیل خلاف اطلاق دلیل استصحاب است. اطلاق داشت، مورد خاصی نداشت. «لِشُهولِ إطلاقِهِ لمواردِ الشَّکِّ فی المُقتضی أیضاً.» (چون اطلاق آن شامل موارد شک در مقتضی نیز می‌شود.) با مصداقی که داشت، شامل مواردی که شک در مقتضی داریم هم می‌شد. «فلا بُدَّ للقائلینَ بِعدمِ الشُّمولِ مِن إبرازِ نکتةٍ فی الدَّلیلِ تمنعُ عَنِ الإطلاقِ.» (پس قائلین به عدم شمول بالاجبار باید نکته‌ای در دلیل ارائه کنند که مانع از اطلاق آن باشد.) پس اینجا قائلین ناچارند، یعنی قائلین به عدم شمول ناچارند که بیایند نکته‌ای را ابراز بکنند در دلیل که مطلق مانع از شمول باشد. باید دلیل بیاورند که چرا اینها گفتند که این صحیح اطلاق ندارد. این را باید دلیل بیاورند وگرنه تو نگاه اولیه، صحیح است.

«إِنّها کلمةُ النَّقضِ.» (همانا آن کلمه «نقض» است.) اینجور ادعا شده که از کلمه نقض استدلال کرده‌اند. آمده‌اند گفته‌اند از خود کلمه نقض ما اختصاص می‌فهمیم. خود نقض باعث می‌شود که ما نتوانیم اطلاق‌گیری کنیم. «و تقریبُ استِفادةِ الاِختصاصِ مِنها بوجهینِ نَشرحُهما فیما یَلی.» (و نحوه استفاده اختصاص از آن، به دو وجه است که در ادامه شرح می‌دهیم.)

«الوجه الأوّلُ: أنَّ النّقضَ حَلٌّ لِما هو مُحکَمٌ و مُبرَمٌ.» (وجه اول: نقض، باز کردن و از هم پاشیدن چیزی است که محکم و استوار است.) معنای لغوی‌اش این است که نقض، حلِّ آنی است که محکم و مُبرم است. «و قد جُعِلَ الاستصحابُ بلسانِ النّهیِ عَنِ النقضِ.» (و استصحاب به زبان نهی از نقض بیان شده است.) به چه بیانی جعل کرده‌اند؟ با این بیان که یقینت را نقض نکن، «بقا بگذار بر یقینت، یقینت رو نقض نکن». «فلا بُدَّ أن تکونَ الحالةُ السّابقةُ التی یُنهى عن نقضِها مُحکَمةً و مُبرمةً و مُستَمِّرةً بطبیعتِها، لکی یَصدُقَ النقضُ على رَفعِ الیَدِ عنها.» (بنابراین، لازم است حالت سابقه‌ای که از نقض آن نهی شده، محکم و استوار و ذاتاً مستمر باشد تا نقض بر صرف‌نظر کردن از آن صدق کند.) پس ناچار است از اینکه، چاره‌ای نیست از حالت سابقه‌ای که از نقض نهی شده، باید چه باشد؟ باید محکم باشد، مبرم باشد، به طبع خودش مستمر باشد تا نقض صدق بکند بر رفع ید از آن، از آن حالت سابقه. اگر دست برداشتیم، بشود گفت ما نقض کردیم.

«وأمّا إذا کانت مَشکوکةَ القابلیَّةِ للبقاءِ؛ فهی على فرضِ انتهاءِ قابلیَّتِها، لَا یَصِحُّ إسنادُ النقضِ إلیها، لِاِنحِلالِها بِحسَبِ طبعها.» (اما اگر حالت سابقه در قابلیت بقا مشکوک باشد؛ در فرض پایان یافتن قابلیت آن، اسناد نقض به آن صحیح نیست، زیرا ذاتاً از هم گسیخته می‌شود.) اما وقتی که مشکوک باشد، یعنی قابلیتش برای بقا مشکوک باشد، اینجا وقتی که ما فرض کنیم که خودش قابلیتش تمام می‌شود، دیگر نمی‌توانیم نقض را به آن اسناد دهیم. یعنی اسناد نقض به آن را صحیح بدانیم؛ چون خودش به حسب طبعش منحل می‌شود. «فإنَّا لا نقولُ عَنِ الخُیوُطِ المتفرِّقةِ: إنّی نَقَضْتُها.» (زیرا ما درباره نخ‌های جدا از هم نمی‌گوییم «من آنها را نقض کردم.») از آن نخ‌هایی که از هم جداست، نمی‌گویی «اِنی نقضتها»، نمی‌گویی من این را نقضش کردم. نخ‌هایی که تو هم رفته و محکم است را وقتی باز کنیم می‌گوییم نقض کردم. «إذا فَصَلتها عن بعضٍ.» (وقتی آنها را از هم جدا کردی.) طنابی که تو هم رفته، وقتی نقضش کنی. «فیختصُّ الدّلیلُ إذَنْ بمواردِ إحرازِ قابلیَّةِ المستصحبِ للبقاءِ.» (پس در این صورت، دلیل به مواردی اختصاص می‌یابد که قابلیت بقای مستصحب احراز می‌شود.) پس اینجا دلیل اختصاص پیدا می‌کند به مواردی که احراز می‌شود قابلیت مستصحب برای بقا.

«و یَرِدُ علی هذا الوجهِ: أنّ النّقضَ لم یُسنَدْ إلی المتیقَّنِ والمستصحبِ؛ للاِستِفْهامِ عن جهتِ إحکامهِ فیها.» (و بر این وجه ایراد وارد می‌شود که: نقض به متیقن و مستصحب اسناد داده نشده است تا از جهت احکام آن تفتیش شود.) نقض اسناد پیدا نمی‌کند جهت احکامش تا بخواهیم ما تفتیش بکنیم از جهت احکام در آن، «حتّى نجدَها فی اِفتِراضِ قابلیَّتهِ للبقاءِ.» (تا آن را در فرض قابلیت بقای آن بیابیم.) تا اینکه پیدایش بکنیم در احراز در اینکه فرض بکنیم که قابلیت بقا داشته باشد.

پاسخی که شهید می‌دهند و ایرادی که می‌کنند، این است: بحث سر متیقن نیست، بحث سر خود یقین است که ما بخواهیم کشف بکنیم قابلیت نقض دارد یا ندارد که اگر قابلیت نقض نداشت، باید بگوییم استصحاب جاری نمی‌شود. نه به خود متیقنمان، ببخشید، به خود یقینمان. خود یقینمان قابلیت نقض دارد یا ندارد؟ بله، هر یقینی قابلیت نقض دارد. ناظر به مستصحب نیست، ناظر به یقین است. یقین قابل نقض است همیشه. «بل الیقینُ فی نفسهِ حالةٌ مُستحکمةٌ و فیها رُسوخٌ.» (بلکه یقین به خودی خود حالتی محکم و باثبات است.) به خودی خودش یک حالت مستحکمی است و درش رسوخ هم هست، محکم هم هست. «و هذا الرُسوخُ مُصَحِّحٌ لإسنادِ النقضِ إلیها، بغضِّ النظرِ عن حالةِ المستصحبِ و مدا قابلیتِهِ.» (و این ثبات، اسناد نقض به آن را صحیح می‌سازد، صرف‌نظر از حالت مستصحب و میزان قابلیت آن.) این رسوخ صحیح می‌کند که ما نقض را نسبت بدهیم به آن، قطع نظر از حالت مستصحب و میزان قابلیتش. به اینکه ما بیاییم قطع نظر کنیم از حالت مستصحب، کاری نداریم به اینکه مستصحب چیست و اینکه چقدر قابلیت بقا دارد. این در مورد وجه اول و اشکال آن.

«الوجه الثّانی: أنّ دلیلَ الاستصحابِ یَفترضُ أنّ العملَ بالشّکِّ یُعدُّ نَقضاً للیقینِ.» (وجه دوم: دلیل استصحاب فرض را بر این می‌گذارد که عمل به شک، نقض یقین محسوب می‌شود.) دلیل، فرض را بر این می‌گیرد که عمل به شک می‌باشد نقضی برای یقین. یعنی نقض برای یقین است. یعنی ما با شک، یقین را نقض کردیم، حقیقتاً. این حقیقتاً صادق نیست. «و هذا لا یصدقُ، حقیقةً أو عنایةً، إلاّ إذا کان الشّکُّ متعلِّقاً بِعینِ ما تعلَّقَ بهِ الیقینُ.» (و این نقض، چه حقیقی و چه از باب عنایت، صادق نخواهد بود، مگر آنکه شک متعلق به عین همان چیزی باشد که یقین به آن تعلق گرفته است.) این صادق نیست حقیقتاً مگر وقتی که شک متعلق باشد به عین آن چیزی که یقین به این امر تعلق دارد یا به نحو حقیقت یا به نحو عنایت.

«و مثالُ الأوّلِ: الشّکُّ فی قاعدَةِ الیقینِ.» (و مثال اول: شک در قاعده یقین است.) مثال اول که حقیقتاً تعلق بگیرد: شک در قاعده یقین، «معَ الیقینِ.» (همراه با یقین.) با یقینش، یعنی در خود آن یقین هم شک شده همراه یقین است. آن قاعده را می‌گوییم. اینجا می‌گوییم که این مثال اول که شک در متعلق یقین و متعلق شک حقیقتاً یکی شد.

«و مثالُ الثّانی: الشّکُّ فی بقاءِ الطهارةِ، معَ الیقینِ بحدوثِها.» (و مثال دوم: شک در بقای طهارت، با یقین به حدوث آن است.) شک می‌کنیم در بقای طهارت، با اینکه یقین به حدوث طهارت داریم. «فالشّکُّ هنا وإن کان متعلِّقاً بغیرِ ما تعلَّقَ بهِ الیقینُ حقیقةً؛ لأنه متعلقٌ بالبقاءِ و الیقینُ متعلِّقٌ بالحدوثِ.» (زیرا شک در اینجا، هرچند حقیقتاً به غیر آنچه یقین به آن تعلق گرفته، مرتبط است؛ چون شک به بقا و یقین به حدوث تعلق دارد.) اینجا شک و امکان متعلقاً به غیر آن چیزی که یقین حقیقتاً تعلق گرفته است. در واقع، متعلق به بقا است؛ چون تعلق به بقا دارد، ولی یقین متعلق به حدوث. شک تعلق به بقا دارد، یقین تعلق به حدوث دارد.

«ولکن حیث أنَّ المتیقَّنَ لهُ قابلیَّةُ البقاءِ و الاستمرارِ؛ فکأنَّ الیقینَ بِالعنایةِ قد تعلَّقَ بِهِ بما هو باقٍ و مستمرٌّ.» (ولی چون متیقن قابلیت بقا و استمرار دارد؛ پس گویی یقین، از باب عنایت، به آن چیزی که باقی و مستمر است، تعلق گرفته است.) «فیکونُ الشّکُّ متعلِّقاً بِعَینِ ما تعلَّقَ بهِ الیقینُ.» (پس شک به عین همان چیزی تعلق می‌گیرد که یقین به آن تعلق گرفته است.) «و بِهذا یَصدُقُ النّقضُ على العملِ بالشّکِّ.» (و بدین ترتیب، نقض بر عمل کردن به شک صادق می‌شود.) «وأمّا فی مواردِ الشَّکِّ فی المُقتضی؛ فلیسَ للیقینِ أیُّ تعلّقٍ بالبقاءِ؛ لا بِنحوٍ حقیقیٍّ و لا بِنحوٍ عنائیٍّ.» (اما در موارد شک در مقتضی، یقین هیچ تعلقی به بقا ندارد؛ نه به نحو حقیقی و نه به نحو عنایتی.) اینجا یقین تعلقی به بقا ندارد، نه به نحو حقیقی تعلق پیدا کرده به بقا نه به نحو عنایت و مجاز.

«أمّا الأوّلُ فواضحٌ ومُغنٍ.» (اما اولی که واضح است و کافی.) «و أمّا الثّانی؛ فلتَعارُضِ قابلیَّةِ المتیقَّنِ؛ فَیُصَحِّحُ العملَ بالشّکِّ نَقْضاً للیقینِ.» (و اما دومی؛ به دلیل تعارض در قابلیت متیقّن است؛ پس این به معنای نقض یقین محسوب نمی‌شود تا عمل به شک را تصحیح کند.) و دومی هم به‌خاطر اینکه متیقن احراز نشده قابلیتش برای بقا. پس بنابراین عمل به شک، نقض برای یقین به حساب نمی‌آید تا نهی‌ای که در دلیل استصحاب جعل شده، شامل او هم بشود.

«و پاسخ ذلکَ به: أنّ صدقَ النّقضِ و إن کان یتوقَّفُ على وَحدَةِ الُمَتعلِّقَینِ، و لکنْ لَا نحتاجُ فی هذهِ الوحدةِ إلاّ إلی تَجرِیدِ الزّمانِ عنهما.» (و پاسخ آن بدین صورت است که: هرچند صدق نقض متوقف بر وحدت متعلقین است، اما در این وحدت، نیاز به چیزی جز تجرید زمان از آن دو نداریم.) پاسخشم این است که به اینکه صدق نقض و هرچند که متوقف بر این است که متعلق یقین و شک یکی باشد، ولی برای این وحدت ما همینو فقط کافی می‌دانیم، لازم می‌دانیم که ما این را از زمان درش بیاوریم، هم زمان خصوصیت زمان حدوث، و خصوصیت زمان بقا. بگوییم یقین و مجرد باشد از این هم یقین هم شک. «و إضافتِهما إلی ذاتٍ واحدةٍ.» (و اضافه کردن آنها به یک ذات واحد.) و اضافه به چه کنیم؟ «الی ذات واحده». «و بهذهِ العنایةِ التجریدیَّةِ تُطبَّقُ على مواردِ الشّکِّ فی المُقتضی.» (و با این عنایت تجریدی، بر موارد شک در مقتضی نیز تطبیق می‌شود.) اینجور عنایتی که ما بیاییم ازش زمان را بکنیم، حتی توطبق بر موارد شک در مقتضی. توطبق یعنی تطبیق پیدا می‌کند بر موارد شک در مقتضی. همچنین جاهایی هم که شک در مقتضی داریم، هم مسئله روشن شد.

مسئله چیست؟ می‌خواهم بگویم که ما برای شما وحدت متعلق مهم بود. به خاطر وحدت متعلق، مستصحب باقی بماند. آمدیم گفتیم که قابلیت استمرار داشته باشد که بشود نقضش کرد. ما گفتیم این را نمی‌خواهد. شما از خصوصیات زمانی این را خالی کنی، آن وقت خودش باقی می‌ماند و هم در مقتضی هم در رافع، در هر دو تا می‌شود استصحاب جاری کرد. «و جَریانُ الاستصحابِ فی مواردِ الشَّکِّ فی المُقتضی أیضاً.» (و همچنین جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی نیز صحیح است.) مقتضی عزیر است. بنابراین استصحاب جاری می‌شود در موارد شک در مقتضی. همچنین پس جاهایی هم که شک در مقتضی داریم، می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم.

خب، این هم از بخش عموم جریان استصحاب. بخش تطبیقات می‌ماند که ان‌شاءالله آن هم به نظرم توی سهم یک جلسه و آن هم یک جلسه و دو سه جلسه، ان‌شاءالله سعی می‌کنیم تمامش بکنیم به حول و قوه الهی. بحث استصحابمان توی دو سه جلسه بعد ان‌شاءالله به پایان می‌رسد.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.