‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب، بخشی از متن را خواندیم و بخشش مانده که بخش زیادی هم هست و قرار است مقداری از متن درباره‌ی رکن ثالث و رکن رابع را هم بخوانیم. توضیحات هم که قبلاً داده‌ شده، فقط در حد ترجمه و فهم است. پس بحث بر سر رکن ثالث بود. خیلی سریع، بدون اینکه متن را بخوانم، اشاره‌ای به رکن ثالث می‌کنم: «وحدت قضیه‌ی مُتَیَقَّنَه و مشکوکه». استفاده می‌شد از ظهور دلیل این صحیحه زراره در شکی که تشکیل می‌داد رکن دوم را، یعنی تعلق می‌گرفت مشکوک به عین آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته؛ که این شد رکن اول، چون که مغایرت متعلق شک با متعلق یقین در اینجا اگر این مغایرت را داشته باشد، معنایش این نیستش که عمل به شک، نقض برای یقین به حساب بیاید و فقط نقض برای همان در واقع -یعنی شک نقض برای یقین می‌شود در حالتی که متعلق هر دو یکی باشد. منظور از وحدت هم وحدت ذاتی است نه وحدت زمانی. پس منافات ندارد با اینکه یقین متعلق باشد به حدوث شیء، و شک تعلق داشته باشد به بقائش. پس نقض صادق همراه وحدت ذاتیه و مجرد کردن هر یک از یقین و شک از خصوصیات زمان که و مترتب شد بر این چند تا که ما این چند تا امری که مترتب شد را می‌خواهیم. یکی از آن امور را می‌خواهیم.
«ما قد لوح و من ان هذا رکن یمکن تواجده فی الشبهات الموضوعیه» آنچه که ملاحظه شده از اینکه این رکن ممکن است پیدا شود در شبهات موضوعی. «فی بقاء نفس ما کنت علی یقین به» اینکه شک کنی در بقای خود آن چیزی که نسبت بهش بر یقین بودی. «ولکن من الصعوبات الالتزام بوجوده فی الشبهات الحکمیه» ولی خیلی دشوار است که ما بخواهیم التزام داشته باشیم به وجود رکن ثالث در شبهات حکمیه. «ذلک لأن الحکم المجعول تابع فی وجوده لوجود القیود المأخوذه» به خاطر این است که حکمی که جعل شده در وجود خودش تابع است به وجود، تابع چیست؟ تابع وجود قیودی است که اخذ شده در موضوع هنگام جعل. «فإذا کانت هذه القیود کلها متوفره و محرزه فلایمکن الشک فی وجود الحکم» پس وقتی که این قیود همه باشد، و احراز شود، پس دیگر ممکن نیست شک شود در وجود حکمی که جعل شده. «و مادامت باقیه و معلومه فلایمکن الشک فی بقاء الحکم المجعول» تا وقتی هم که باقی است و معلوم است، ممکن نیست شک در بقای حکمی که باقی و معلوم است، «بینما یتصور الشک فی بقائه بعد الیقین به حدوثه» شک فقط وقتی تصور می‌شود در بقائش، وقتی تصور می‌شود که بعد از یقین باشد به حدوث آن، «إذا احرز المکلف فی البدایه أن القیود کلها موجوده» وقتی شک در بقا می‌کند، بعد از یقین به حدوثش، شک فقط جای تصور می‌شود که مکلف در ابتدا احراز بکند که همه‌ی قیود موجود هستند. «ثم اختلت خصوصیه من الخصوصیات فی الأثناء» اولش همه‌اش بود بعد یکی از این خصوصیات در اثنای کار مختل شد، «و احتمل المکلف ان تکون هذه الخصوصیه من تلک القیود فی بقاء الحکم المجعول» اینجا مکلف احتمال می‌دهد که این خصوصیت جزء همان قیود در بقای حکم جعل شده باشد و شک می‌کند مکلف در بقای حکمی که جعل شده. احتمال انتفای قیدش است، چون ممکن است که قیدش منتفی شده باشد. یعنی قید آن حکم. مثال ذلک: مثال شیء‌ایست که آب متغیر شده با نجاست. «فیعلم بنجاسته» پس ما علم به نجاست داریم. «ثم یزول تغیر الفعلی فی شک فی بقائه» بعد این تغییر فعلی زائل می‌شود. اینجا شک می‌شود در بقای نجاست. «لاحتمال أن فعلیه التغیر قید فی النجاسه المجعوله» به خاطر احتمال اینکه فعلیت تغییر، قیدی است در نجاستی که شرعاً جعل شده است. «و فی هذه الحاله لولا المکلف بدقق قضیه المتیقنه و القضیه المشکوکه لراها هما مختلفتان» اینجا اگر مکلف با دقت ملاحظه بکند قضیه‌ای که بهش یقین داشته و قضیه‌ای که بهش شک دارد را، می‌بیند که این دوتا «لأن القضیه المتیقنه نجاسه الماء المتصف به تغیر الفعلی» به خاطر اینکه قضیه‌ای که نسبت بهش یقین دارد، همان نجاست آبی است که متصف به تغییر فعلی است. «و القضیه المشکوکه هی نجاسه الماء الذی زال عنه التغیر الفعلی» آن قضیه‌ای که نسبت بهش شک دارد، آن نجاست آبی است که تغییر فعلی از آن زائل شده است. «فکیف یجری الاستصحاب؟» پس چطور استصحاب جاری شود؟
«ذکر المحققون أن الوحده المعتبره بین المتیقن و المشکوک لیست وحده حقیقه» محققین ذکر کرده‌اند که وحدتی که بین متیقن و مشکوک شرط است، وحدت حقیقیه‌ای نیستش که مبنایش دقت و استیعاب باشد که همه‌ی قیود و شروط بخواهد وحدت داشته باشد. دقت و استیعاب فراگیر باشد، همه را دربر بگیرد، با دقت کامل بخواهیم حکم بکنیم. «بل وحده عرفیه علی نحو لو کان المشکوک ثابتا فی الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاءً لما سبق لا حدوثا لشیء جدید» بلکه وحدت عرفیه ملاک است، نه وحدت حقیقی. وحدت عرفیه به نحوی که اگر مشکوک در واقع ثابت باشد، عرف شرط می‌داند این ثبوت را به نحو بقا برای آنچه گذشت، نه برای حدوث برای چیز جدیدی. «کل ما صدق علی المشکوک انه بقاءً عرفا للمتیقن انطبق علی العمل بشک انه نقض للیقین» چونکه هر چه صادق باشد بر مشکوک که این بقا از عرفاً –یعنی عرفاً ما می‌گوییم باقی است دیگر- مشکوک را عرفاً می‌گوییم باقی همان قبلی است، همان بقای وضوی قبلی اونی که یقینش داشتیم عرفاً باقی است. اینجا منطبق می‌شود بر عمل که بگوییم اینجا عمل به شک منطبق می‌شود که بگوییم این نقض یقین است. یقینش را نقض کرده دیگر. درست است؟ این شک یک چیز جدید است. آن یقین را نقض کرده؛ چون عرفاً، عرف این جوری است که همان متیقن را مشکوک می‌داند. دیگر توضیحات مفصل دادیم، دیگر داریم سریع متن را می‌خوانیم. پس اینجا دلیل استصحاب شاملش می‌شود. بقای عرفی که باشد، صحیح زراره شاملش می‌شود. «بلا شک فی ان الماء المتیقن نجس اذا کان نجساً بعد زوال التغیر فلیست هذه النجاسه عرفاً امتداد لنجاسه المعلومه» پس شکی نیست آن آبی که تغییر پیدا کرده، وقتی که نجس باشد بعد از اینکه تغییر زائل می‌شود، این نجاست عرفاً چیزی نیست مگر امتدادی برای آن نجاستی که حدوثش معلوم بود. «و ان کانت نجاسته مختلفان فی بعض الخصوصیات و الظروف فیجری استصحاب النجاسه» هرچند دو تا نجاست مختلفند در بعضی از خصوصیات و ظروف، پس جاری می‌شود استصحاب نجاست.
استصحاب نجاست عرفاً مقومه للحکم منوعه له. بله، بعضی از قیود عرفاً مقوم حکم منوع است. «علی نحو یری العرف أن الحکم المرتبط بها مغایر للحکم الثابت بدونها» به نحوی که عرف می‌بیند که آن حکمی که مرتبطه قیودش، مغایر است به آن حکمی که بدون این قیود ثابت است. «کما فی وجوب اکرام الضیف المرتبط به الضیافه» همانجور که در وجوب اکرام مهمان که این وجوب ارتباط دارد به ضیافت، «فان الضیافه قید منوع» یعنی چرا ضعیف را اکرامش می‌کنند چون ضیافت آمده. اینجا ضیافت قید منوع است. یعنی برای اکرام یک نوعی را دارد لحاظ می‌کند. اکرام ضعیف و ضیافت ملاک است. «فلو وجب علیک ان تکرم ضیفک بعد خروجه من ضیافتک بوصف فقیر فلا یعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب اکرامه من اجلها» پس اگر بر تو واجب کرد که مهمانت را گرامی بداری بعد از آنکه خارج شد مهمان از ضیافت تو، اینجا اگر باز بهت تکلیف کرد که به خاطر اینکه فقیر است اکرامش، تا وقتی مهمانت را به خاطر مهمان بودنش، وقتی هم که رفت به خاطر فقیر بودنش، پس اینجا این وجوب معتبر نیست به عنوان استمرار، یعنی دیگر مستمر نمی‌شود به خاطر، برای وجوب اکرام او. اینجا دو تا شد. چون منوع بود. وقتی منوع می‌شود، دیگر عرف دو تا می‌بیند. می‌گوید تا حالا به خاطر مهمان بودنش پذیرایی کردی، از الان به بعد به خاطر فقیر بودنش. دیگر مسئله چیز دیگری شد. عرف دیگر بقای اکرام را نمی‌بیند. درست است؟ اکرام من یکی است، تا حالا نوازش می‌کنم، قبلاً نوازش می‌کردم، الان نوازش. دو تا نوازش می‌بیند. یکی نوازش به خاطر اکرام ضعیف، یکی به خاطر نوازش اکرام فقیر. پس وقتی قید منوع شد، دیگر وحدتی را نمی‌بیند. «بل وجوب آخر خصوصیه منوعاً» چون ضیافت یک خصوصیتی است که مقومه و منوع است. «فإذا کنت علی یقین من وجوب إکرام الضیف و شککت فی وجوب إکرامه بعد خروجه من ضیافتک با عتبار فقره لم یجر استصحاب الوجوب» پس وقتی یقین داشتی که اکرام مهمان واجب است و شک کردی در وجوب اکرام بعد از خروجش از ضیافتت به اعتبار فقرش، اینجا دیگر نمی‌توانی وجوب را استصحاب کنی. چرا؟ رکن ثالث مختل شده، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را نداری. عرف اینجا وحدتی را نمی‌بیند. «لأن الوجوب المشکوک هنا مغایر للوجوب المتیقن» چون وجوبی که اینجا شک داری، مغایر با وجوبی است که بهش یقین داری. آن وجوب اکرام ضعیف بود که بهش یقین داشتی، این وجوب اکرام فقیر است که بهش شک داری. پس متعلق شک و یقینت یکی نشد. پس استصحاب را نمی‌توانی جاری کنی. «استمرار له او عرفان» اینجا پس عرفاً استمراری برایش نیست. «بهذا نخرج به نتیجه» و این شکلی ما به یک نتیجه‌ای می‌رسیم. آن نتیجه هم این است: «أن القیود للحکم علی قسمین» که قیود حکم عرفاً دو قسم است. «فقسم منها یعتبر مقوماً و منوعاً» یک قسمی از این‌ها را، یک قسمی از قیود منوعه و مقومه و قسمی هم نیست. «و کل ما نشأ الشک من القسم الأول لم یجر الاستصحاب» هر وقت شک نشئت بگیرد از قسم اول، از آنهایی باشد که مقوم و منوع است، استصحاب جاری نمی‌شود. «و کل ما نشأ من القسم الثانی جری الاستصحاب» هر وقت نشئت بگیرد از قسم دوم که و منوع نیست، استصحاب جاری می‌شود. «و یقسم القسم الأول بالحیثیات التقییدیه، و القسم الثانی بالحیثیات التعلیلیه» قسمت اول را بهش می‌گویند حیثیت‌های تقییدیه که مقومه و به قسمت دوم بهش می‌گویند حیثیت‌های تعلیلیه.
رکن رابع فقط بیان می‌شود به «احد صیغتین» -«اما رکن دوم گاهی به دو صیغه، به دو روش، به دو سیاق ساختار، به دو ساختار بیان می‌شود». «الأولی صیغه اولاً» ساختار اول؛ «ان الاستصحاب یتوقف جریان علی ان یکون المستصحب حکماً شرعياً او موضوعاً یترتب علیه الحکم» این است که استصحاب متوقف است جریانش بر اینکه مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که حکم شرعی بر آن مترتب شود. توضیحش را قبلاً دادیم. فقط صیغه اولاً این است که استصحاب متوقف است جریانش بر اینکه مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که حکم شرعی بر آن مترتب شود. «لأنه إذا لم یکن کذلک یعتبر أجنبیاً عن الشارع» چون اگر این جوری نباشد، دیگر نسبت به شارع اجنبی می‌شود. ربطی به شارع ندارد که بخواهد استصحاب حکم شرعی کند. «فلا معنی لصدور تعبد منه بذلک» پس معنایی ندارد که بخواهد شارع تعبد از شارع صادر شود. تعبد از شارع به ذلک، به اینکه این به این دلیل که این چون اجنبی است. چرا معنا ندارد که از جانب شارع تعبد صادر شود؟ به ذلک، به خاطر اینکه اجنبی است. «بهذه الصیغه تسبب عده مشاکل» این صیغه چند تا مشکل، این ساختار بیان چند تا مشکل دارد. رکن چهارم این چند تا مشکل دارد به این نحو بیان. مشکل اولش این است که «منها کیف یجری استصحاب عدم التکلیف؟» از جمله آنها این است که چطور استصحاب عدم تکلیف را جاری می‌کنی؟ «عدم التکلیف حکم و لا موضوع له حکم» چون عدم تکلیف نه حکم است و نه موضوعی دارد که حکم باشد.
اشکال دوم چیست؟ «و منها انه کیف یجری استصحاب شرط واجب و قیده کطهاره؟» و از جمله آنها این است که چطور استصحاب شرط واجب و قید واجب را جاری کنیم؟ «کما هو مورد الروایه» مثل طهارت در حالی که اصلاً خود روایت در مورد وضو، در مورد طهارت بود. اینکه الان اینجا شرط واجب است، خودش که حکم شرعی نیست. نه خودش حکم شرعی است و نه موضوعی برای حکم شرعی. «فان قید الواجب لیس حکماً و لا موضوعاً یترتب علیه الحکم» پس قید واجب نه حکم است و نه موضوعی است که بخواهد حکم بر آن مترتب شود. «فان الحکم انما یترتب علی قید الوجوب لا علی قید الواجب» چون حکم فقط مترتب بر وجوب می‌شود، نه بر قید واجب. «و من هنا الصیغه الأخری کما یلی» با این توضیحاتی که شما دادید، مشکل پیدا می‌کند این. یعنی با این اشکالاتی که پیش می‌آید، آن توضیح شما مشکل پیدا می‌کند. لذا ما آمدیم یک ساختار دیگری را طراحی کردیم که «الصیغه الثانیه» ساختار دوم؛ «أن الاستصحاب یتوقف جریان علی ان یکون لثبات الحاله سابقاً فی مرحله البقاء» استصحاب جریانش متوقف است بر این است که اثبات حالت سابقه در مرحله بقا. «لَهُ أثر عمليٌّ» یعنی اگر خواستیم یک چیزی که حالت سابقه بهش بگوییم هنوز باقی است، این باید یک اثر عملی داشته باشد. «أو صلاحیةٌ للتنجیز و التعزیر» آن اثر عملی چیست؟ صلاحیت تنجیز و تعزیر داشته باشد. تنجیز و تعزیر هم که قبلاً یا منجزیت داشته باشد یا حاصل است. «فی موارد استصحاب عدم التکلیف هذا حاصل» در مواردی که استصحاب عدم تکلیف می‌کنیم، این تو مواردی که استصحاب عدم تکلیف می‌کنیم هم حاصل استش، آنجا هم هست چون صلاحیت دارد. صلاحیت تنجیز و تعزیر. «فإن إثبات عدم التکلیف بقاءً معذره» پس اثبات عدم تکلیف بقائاً معذره و اسقاط اگر ما استصحاب کردیم که اونی که تا حالا تکلیف نداریم در اونی که تکلیف نداریم بقایش رو استصحاب کردیم که بعداً هم تکلیف نداشته باشد، تا حالا «عضو» (عذر) داشتیم در انجام ندادنش عذر داریم. پس ثمره برایش بار شد. پس اثر دارد، اثر عملی دارد. «و کذلک فی موارد استصحاب قید الواجب» و همچنین است در موارد استصحاب قید واجب. «إثباته بقاءً معذر فی مقام الامتثال» اگر ما در مورد قید واجب هم استصحاب جاری کنیم، اثبات این استصحاب که بگوییم تا حالا آن قید واجب فرض بر این بود که مثلاً نیست، حالا می‌گوییم نیست، لازم نیست، شرط نیست، این هم معذر است در مقام امتثال. عذر می‌آورد که اگر ما آن عید را نیاوردیم، عذر داریم.
همین صیغه و همین ساختار درست، همین روش درست است برای اینکه رکن چهارم را «لأن برهان هذا الرکن لا یثبت أکثر مما تقرر» چون برهان این رکن چیزی بیش از این، بیش از آنچه که این صیغه تقریر کرد را ثابت نمی‌کند. «کما سنری» همان جور که می‌بینیم. «وبرهان توقف الاستصحاب علی هذا الرکن أمران» و برهان اینکه استصحاب متوقف است بر این رکن، دو امر است. استصحاب باید این رکن را داشته باشد. اگر رکن نداشته باشد، استصحاب نمی‌شود. «احدهما» اولش این است که «أن إثبات الحاله السابقه فی مرحله البقاء، اذا لم یکن مؤثرا لتنجیز أو التعزیر، یعتبر لغواً» به خاطر اینکه اثبات حالت سابقه در مرحله بقا به نحو تعبدی -یعنی تعبد می‌کنیم که آن حالتی که قبلاً بوده الان هم در مرحله بقا هست- اگر مؤثر در تنجیز و تعزیر نباشد، این اثبات حالت سابقه لغو است. یک دلیل اول. یعنی بستن که چی؟ ما بخواهیم بگوییم حالت سابقه استمرار داشته باشد؟ خب که چی؟ اگر تنجیز و تعزیر بخواهد در تنجیز و تعزیر مؤثر نباشد، می‌شود که چی؟ هنوز هم باقی است. این رکن اول. «و الآخر دلیل الاستصحاب ینهی عن نقض الیقین بالشک» دلیل دیگر استصحاب نهی می‌کند از اینکه یقینت را با شک نقض کنی. «و لا یراد به ذلک النهی عن النقض الحقیقی» و مراد به این نیست نهی از نقض حقیقی کند. «لأن الیقین ینقض بالشک حقیقتاً» چون همین که خود آن یقین نقض حقیقی شد، عملی می‌گوید: «عملاً نقض نکن.» نه اینکه حقیقت، حقیقتاً که نقض شد، دیگر شکی نیست که دیگر آن شک رفت، دیگر عملت را از دست ندادی؟ درست است؟ خود شکت را نداری. عمل نسبت به خود یقینت را نداری. عمل نسبت به یقین را نقض نکن. پس منظور نقض عملی است. «و مرجع ذلک الی الأمر بالجری علی طبق ما یقتضیه الیقین من إقدام أو إحجام و تنجیز و تعزیر» و مرجع آن، مرجع آن امر می‌کند به جاری کردن بر طبق آن چیزی که یقین اقتضای آن را دارد، از اقدام کردن، از احجام، ترتیب اثر دادن، تنجیز، تعزیر، هر آنچه که بوده، نگه داشتن، کنترل، اقدام، هر چی، هر چی که می‌خواهیم بگوییم که تو یقین بود، اینجا هم ترتیب اثر، اثر عملی. خب واضح است که اگر مستصحب اثر عملی نداشته باشد، «و صلاحیت لتنجیز و التعزیر» اگر صلاحیت برای تنجیز و تعزیر نداشته باشد، «فلا یقتضی الیقین به جریاناً عملیاً محدداً» یقین به آن اقتضا ندارد جریان عملی محدودی را. «لیؤمر المکلف بإبقاء هذا الجری» دیگر اگر بخواهد یقین بهش پیدا کند، دیگر در عمل خاصیتی ندارد. چیزی جاری نمی‌شود تا مکلف بخواهد امر بشود به اینکه آن جاری شدن را برایش باقی بماند، «و ینهی عن النقض العملی» و بگوید که و نهی بکند از اینکه نقض عملی نداشته باشد. «هذا یتوفر فیما اذا کان المستصحب حکماً قابلاً لتنجیز او عدم قابل لذلک» این رکن یافت می‌شود در آن وقتی که مستصحب حکمی باشد که قابلیت تنجیز و تأثیر یا عدم، حکمی باشد که قابل تنجیز و تعزیر است، «او موضوعاً لحکم کذلک او متعلقاً له کذلک» یا موضوعی برای حکم باشد که قابل تنجیز و تعزیر است، یا متعلق حکم باشد و قابل تنجیز و تعزیر. «و الظرف الذی یعتبر فیه تواجد هذا الرکن هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوس» و ظرفی که شرط است در آن یافت شدن این رکن، همان ظرف بقا است، نه ظرف حدوث. «فإذا کان للحاله السابقه اثر عملی و صلاحیه للتنجیز و التعزیر فی مرحله البقاء» پس وقتی برای حالت سابقه اثر عملی باشد و صلاحیت برای تنجیز و تعزیر در مرحله بقا باشد، «جری الاستصحاب فیها» استصحاب در آن جاری می‌شود. «و لو لم یکن لحدوثها اثر» ولو برای حدوثش نباشد، تو حدوثش اثر عملی ندارد ولی تو بقایش اثر عملی هست. مثلاً: «اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی» وقتی که برای کفر پسر در حیات پدرش اثر عملی نیست. الان که یک کافر، بابایش هم زنده است، این کافر بودن پسر اثر عملی ندارد در مورد پدر، در زندگی پدر. «و لکن کان لموته اباه کافراً لا یرث من ابیه اثر عملی» ولی وقتی بابای می‌میرد، حالا این کفر پسره اثر عملی پیدا می‌کند که استصحاب می‌کنیم کفرش را. وقتی می‌کنیم، این کفر این پسره را نتیجه‌اش این می‌شود که اثر عملی‌اش این می‌شود که منجزیت پیدا می‌کند در اینکه ما حق نداریم به آن بچه ارث بدهیم و ارث از او نفی می‌شود. «و شککنا فی بقائه کافراً کذلک» حالا ما شک کردیم در اینکه هنوز کافر است یا نه. «جری استصحاب الکفر» اینجا استصحاب می‌کنیم کفر را. این بخش متن دیگر وقت گرفت از ما. این مقدار باشد تا ان‌شاءالله بقیه‌اش را در جلسه‌ی بعد مطرح بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.