‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بعدی ما در استصحاب، بخش سوم از مقام سوم استصحاب است: «مقدار و ما یثبت بالاستصحاب»؛ یعنی مقدار آن چیزی که با استصحاب ثابت می‌شود. ما اینجا در واقع از دو بخش می‌خواهیم صحبت کنیم: یکی در مورد اینکه این نکته که می‌گویند «نقض نکن»، یعنی نهی‌کردن از نقض یقین، معنایش چیست؟ و دیگری اینکه در مورد «اصل مثبت» صحبت خواهیم کرد، ان‌شاءالله. این از نکات بسیار مهم در علم اصول است و ثمرۀ بسیاری در مباحث فقهی دارد.
خب، قبلاً گفتیم که دلیل استصحاب، یعنی صحیحه زراره که گذشت، متضمن نهی از این است که «یقینت را با شک نقض نکنی». من آنجا تفسیر کردیم صحح: تفسیرش کردیم و گفتیم که منظور از این نهی، در واقع نهی از نقض عملی است؛ یعنی شارع آمده و مکلف را امر کرده که "تو بر طبق آن چیزی که به آن یقین سابق داشتی، عمل کن و انگار این شک، این وسط نیست؛ همان کاری که تا حالا می‌کردی انجام بده." خب، اینجا این سؤال پیش می‌آید که منظور از این نهی از نقض عملی، نهی تکلیفی است یا نهی ارشادی؟
خب، منظور از این دو تا نهی چیست؟ مثلاً نهی ارشادی و نهی تکلیفی چیست؟ می‌گوییم که حکم شرعی، یک وقت به نحوی بیان می‌شود که اگر مکلف آن را انجام ندهد، عقاب بر او مترتب می‌شود. مثلاً می‌گوید: «صلّ، لا تکذب»؛ نماز بخوان، دروغ نگو. اگر نماز نخواند و اگر دروغ گفت، این باعث می‌شود که مستحق عقاب مولوی شود. همین احکام را در اوامر و نواهی داریم که به این‌ها می‌گوییم احکام تکلیفیه؛ امر تکلیفی، نهی تکلیفی.
یک وقت دیگر هست که شارع می‌آید با بیانی و با لسانی، مکلف را ارشاد می‌کند به یک چیزی. می‌خواهد بگوید که این شئ، جزئیت دارد یا شرطیت دارد یا مانعیت دارد و امثال این. مثلاً می‌گوید: «اغتسل ثوبَک بالماء»؛ لباست را با آب بشوی. «لا تصلّ فی جلد ما لا یؤکل لحمُه»؛ در پوست آن چیزی که گوشتش خورده نمی‌شود نماز نخوان. اینجا اینکه می‌گوید: "لباست را با آب بشوی"، امر ارشادی است؛ ارشاد به این دارد که آب شرط در طهارت لباس است. وقتی می‌گوید: "در پوست آن چیزی که گوشتش خورده نمی‌شود نماز نخوان"، نهی ارشادی است؛ ارشاد به این دارد که آن پوست آن چیزی که گوشت صحح: گوشتش خورده نمی‌شود، مانعیت دارد از صحت نماز.
و معلوم است که مکلف اگر اینجا بیاید و مخالفت بکند با امر و لباسش را نشوید، تطهیر نکند، اینجا مرتکب مخالفت شرعیه نشده است تا بخواهیم بگوییم که مستحق گناهی باشد. نهایت امر این است که با آن لباس دیگر نمی‌تواند نماز بخواند. یا اگر به او گفتند که "این پوستی که مثلاً باهاش صحح: با آن... پوست اونیه صحح: چیزی که گوشتش خورده نمی‌شود"، اگر این را رها کرد و کنار گذاشت، صحح: مرتکب حرام نشده، فقط نماز نمی‌تواند با آن بخواند. پس این معنای امر ارشادی و نهی ارشادی و امر مولوی و نهی مولوی.
ماجرای حس آدم را هم برف صحح: بر این منطبق می‌کنند. اینطور می‌گویند دیگر. می‌گویند: نهی ارشادی بود؛ یعنی ارشاد به این بوده که اگر از این درخت بخوری، می‌روی به دنیا. نظامِ مخالفت با او، در واقع فعل حرامی نبود. مخالفت با این نهی، مرتکب معصیت نشد. مثل اینکه مثلاً به من بگویند که... مثلاً پدر به بچه‌اش می‌گوید که: "صبحانه بخور، داری می‌روی مدرسه، ضعف می‌کنی، صبحانه بخور." امر تعبدی؟ یعنی یک ملاکی در ذهن پدر هست و آن بچه نمی‌داند و به خاطر آن ملاک دارد می‌گوید و این هم باید از سر تعبد قبول بکند؟ این می‌شود مولوی. نه؛ ملاکی که خود بچه هم می‌داند، ولی می‌گوید: "اشتها ندارم، میل ندارم." حالا: "بخور." می‌گوید: "خب، میل ندارم." بابام دستور نمی‌کند امر. یا می‌گوید: "بدون صبحانه نرو." نهی کرد. بابام می‌گوید: "حقت است، چقدر گفتم! عقوبت هم نیست." هیچ عقوبتی. نمی‌زندش، پول تو جیبش را قطع نمی‌کند، از خانه بیرونش نمی‌کند؛ هیچی. چیزی که هست این است که این بابت یک چیزی که در خودش کار هست، مانعیتی داشته، هر چه بوده، می‌شود نهی ارشادی.
حالا در این صحیفۀ زراره که نهی کرده از اینکه "یقینت را با شک نقض کنی"، یعنی گفته: "یقینت را به شک نقض نکن." ما اینجا سؤال می‌کنیم که این نهی‌ای که اینجا آمده، نهی تکلیفی است یا نهی ارشادی؟ یعنی مکلف اگر بنا را بر شک بگذارد، یقین سابقش را نهی بکند صحح: نقض بکند، نقض بکند یقین سابقش را، اینجا مرتکب حرام شده یا نه؟ صحح: یا نه نهی ارشادی است فقط؟
پاسخ این است که اینجا نهی ارشادی است. نهی ارشادی به این معنی است که به بقای حالت سابقه و جریان عملی بر طبق آن حالت سابقه ارشاد می‌کند. اگر در وقتی شک کرد در وضو و یقین سابقش را نقض کرد و دوباره وضو گرفت، قطعاً حرام نیست شرعاً. قطعاً حرام شرعی انجام نداده. بچه‌ای که اگر بدون صبحانه رفت، حرم شرعی انجام نداده، فاسق نیست. باباش بهش گفت: "صبحانه بخور." نخورد. این الان فاسق است؟ نه، فاسق نیست. امر مولوی نیست، امر ارشادی است. اثرش هم همین است که گرسنه می‌ماند.
و نکته‌ای که هست این است که ما نباید غافل بشویم که وقتی که شارع حکم می‌کند به اینکه حالت سابقه باقی است و نباید حالت سابقه را با شک نقض کرد، معنایش این نیستش که این یقین حقیقتاً و وجداناً هنوز باقی است. مکلف شک دارد در آن بقا. یقین، وقتی هم که شک دارد، دیگر فرض نمی‌شود که بگوییم یقین اینجا حقیقتاً در نفس مکلف موجود است. اگر موجود بود که دیگر اصلاً شکی نداشتیم ما.
پس اینجا منظور شارع که گفته "حالت سابقه را یقین داشته باش"، این است که از ناحیه عملی باقی بدان و بر بقای آن داشته باش، منزلت صحح: به منزلۀ یقین به حساب بیار در عمل خودت. حالا ممکن است شما اینجا اشکال بکنی که آقا، مگر مولا قادر بر هر چیزی نیست؟ مگر هر چیزی در دست مولا نیست؟ اینجا می‌تواند بیاید این شک، این یعنی اینکه شک دارد را تکویناً به یقین برساند، از ناحیه نظر و وجدانش او را به یقین برساند؟ پس چرا فرض را بر این می‌گیرید که حاکم، این حاکم شرع، شارع حکم کرده که متیقن را باقی بدان، فقطم صحح: فقط هم از حیث عمل؟
پاسخش این است که درسته صحح: درست است که اینی که گفته می‌شود هست، بله که او قدرت این را دارد که بیاید تکویناً در نفس او طمأنینه ایجاد بکند و او را در یقین نگه دارد، ولی مسئله این است که ما داریم با مولا از حیث خالقیت حرف می‌زنیم یا شارعیت؟ ما با مولا از حیث شارعیت کار داریم، جنبه تکوین و مکون بودن و خالق بودنش را کار نداریم. بله، عظمت الامور ترن صحح: تُرن بیدِه. همه چیز در اختیار او است و در قبضه قدرت او است، ولی ما الان به آن جنبه تکوینی کار نداریم. ما به جنبه تشریعی و کار تکوینیات به تشریعیات و اعتباریات کاری ندارد که این بحث اعتباریات، یک بحث مفصل و خیلی جال و مبسوطی است که خصوصاً کتاب روش رئالیسم علامه طباطبایی در این جنبه خیلی کمک می‌کند.
پس اینجا شارع امر کرده اونی صحح: به آنکه که شک دارد را به چی صحح: به اینکه آقا، "یقین سابقت را نقض نکن." این چه ربطی به یقین تکوینی ندارد؟ چون به هر حال این الان شک دارد و آن یقینش هم از بین رفته. می‌گوید: "این ابقا داشته باش." چطور قبلاً یقین داشتی، الان فکر کن یقین داری، ترتیب اثر بده به آنکه قبلاً بهش یقین داشتی و ولو الان شک داری، ولی به شک که ترتیب اثر ندارد، به یقین ترتیب صحح: اثر می‌دهد.
بنابراین مستصحِب را شارع حکم کرده به اینکه "تو هنوز فرض کن که آن مستصحَب"، چهار نحو فرض می‌شود. آن مستصحَب چهار نحو صحح: صورت دارد: یک وقت آن مستصحَب، حکم شرعی است. صحح: و وقتی هم که می‌گوییم: حالا "تو استصحابش کن و باقی بمان برایش"، معنایش این است که تعبّد بقا صحح: به بقایش داشته باش در ناحیه عمل. مثلاً مکلف به یک حدثی یقین دارد، الان شک می‌کند که حدثش از بین رفته یا نه. استصحاب می‌کند بقای آن حدث را؛ یعنی تعبّد دارد به بقای آن و ترتیب اثر شرعی می‌دهد به آن. ترتیب اثر شرعی مثل چی؟ مثلاً نماز را باطل می‌داند اگر وضو جدیدی نگرفته صحح: باشد.
خب، یک وقت دیگر، مستصحَب، موضوع برای حکم شرعی است، خود حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی است. اینجا هم باز دوباره متعبّد به خرج می‌دهیم؛ یعنی آن موضوع را باقی می‌دانیم، اثر آن موضوع را باقی می‌دانیم. مثلاً مکلف یقین داشته که زید عادل است، بعد شک می‌کند که هنوز هم زید عادل است یا نه. استصحاب می‌کند بقای عدالت زید را. شارع به او حکم کرد که "تو مستصحَب را باقی بدان، به منزلۀ یقین فرض کن، تعبّد داشته باش به حکم شرعی که بر این موضوع بار می‌شد." مثلاً اگر شهادتی می‌دهد، قبول کن؛ اگر نماز پشتش می‌خوانی، بخوان.
این‌ها صحح: سومین مورد این است که مستصحَب، موضوع برای حکم شرعی باشد و حکم شرعی خودش موضوع برای حکم شرعی دیگر باشد؛ پس موضوع در موضوع. این موضوع برای حکم شرعی باشد، این حکم شرعی که شکل گرفت، این دوباره خودش موضوع برای حکم شرعی دیگری مثلاً مکلف یقین دارد که مرجع تقلیدش عادل است. بعد شک می‌کند در اینکه هنوز عادل است یا نه. استصحاب عدالت. این می‌شود: "تقلید این بابا جایز است." خب، این پس جواز تقلید، حکم شرعی است. خودش باز خودش موضوع برای حکم شرعی دیگر، آن هم این است که وقتی حکم کرد، نافذ است. این، باز حکم شرعی دیگر است که مترتب بر آن جواز تقلیدش می‌شود.
پس اینجا ما در مرحله عمل، در ناحیه عمل، تعبّد به خرج دادیم نسبت به اینکه حکم شرعی را باقی دانستیم؛ یعنی آن تقلیدی که مترتب می‌شد بر عدالت که موضوع بود و اینجا تعبّد داریم به بقای حکم شرعی دوم که می‌شد اعتبار معتبر، بدونیم که حکم نافذ صحح: است.
خب، و نوع چهارم، نحوۀ چهارم این است که مستصحَب نه حکم شرعی باشد، نه موضوع برای حکم شرعی باشد. در واقع این یک سبب تکوینی برای چیز دیگری باشد، یا ملازمه با یک چیز دیگر داشته باشد. آن چیز دیگر، موضوع برای حکم شرعی باشد، ولی این خودش نباشد. این همان بحث "اصل مثبت" است. اینجا ممکن است که ما قائل بشویم به اینکه این سبب را، یعنی مستصحَب را نازل منزله بدانیم، یعنی باقی بدانیم، هنوز باقی که قبلاً باقی بود، بدانیم و تعبّد به حکم شرعی داشته باشیم که مترتب می‌شود بر آن مسبَّب. از آن مسبَّب در واقع موضوع ساخته می‌شود و موضوع برای حکم شرعی می‌شود. از سبب، چیزی در نمی‌آید. این پس اصل مثبت و اینجا بحث جداگانه‌ای دارد که در موردش صحبت صحح: خواهیم کرد.
اینو صحح: این در کلمات اصولی زیاد پیدا میشه صحح: می‌شود. منظور از اصل مثبت هم صحح: این این است که اگر مستصحَب، یک سبب تکوینی باشد برای یک چیز دیگری یا ملازمه برای یک چیز دیگری باشد، آن چیز دیگر موضوع حکم شرعی باشد. حالا در مثال صحح: می‌گوییم: "و ما می‌خواهیم اینجا بقای این مستصحَب که سبب است را ثابت کنیم؛ مستصحَب که ملازم است را ثابت کنیم." بقای این را می‌خواهیم تعبّد پیدا کنیم به اینکه آن حکم شرعی باقی صحح: بماند. کدام حکم شرعی؟ حکم شرعی که بر مسبّب بار می‌شود. حکم شرعی که بر ملازم بار می‌شود.
مثال معروفش این است: مثلاً مکلف یقین دارد که زید زنده است. بعد شک می‌کند که مثلاً بعد شش سال شک می‌کند هنوز هم زید زنده است یا نه. اینجا فرض می‌گیریم که وقتی که زید آخرین بار دیده بود، زید ۱۳ سالش بود. الان مثلاً سه سال گذشته و و مثلاً الان باید ۱۶ ساله باشد. شک می‌کنیم در حیاتش. اینجا استصحاب می‌کنیم که هنوز زنده است. اگر زنده باشد، ریشش هم درآمده دیگر؛ ۱۶ سالگی. حالا شما بگو ۲۰ سالگی. ۲۰ سالگی ریشش درآمده دیگر. چون عادتاً دیگر آدم وقتی که به این سن و سال می‌رسد، ریش در می‌آورد. حالا فرض کنیم که این ریش داشتن، موضوع برای حکم شرعی است: «باسم بدیشوها، لبخند بزن به ریشوها.» مثلاً صدقه به ریشوها فقط تعلق می‌گیرد. مثلاً بستۀ معیشتی، صدقه بده بر یک فقیری. وقتی که ریش زید در آمد، مثلاً دیگر هر وقت موضوع کم می‌آید در فقه، بحث نذر مطرح می‌شود.
استصحاب می‌شود حیات زید. خود حیات زید یک سبب تکوینی است برای اینکه ریشش هم در بیاید که می‌شود این صدقه‌ای که ما می‌خواهیم بدهیم؛ یک حکم شرعی است، مترتب می‌شود بر آن در آمدن ریش که آن مسبّب از این است که طرف زنده باشد؛ یعنی حیاتش ثابت باشد. یکی اینکه این زنده بودن زید متیقّن بود، قبلاً یقینی بود برای ما و الان شک کردیم و استصحابش می‌کنیم، می‌شود مستصحب ما. پس این زنده بودن زید می‌شود مستصحب.
یکی بحث روییدن ریشه؛ این اثر تکوینی مستصحب است. اگر زنده باشد، یعنی مستصحب اثر تکوینیش روییدن ریشه. اثر تکوینی. یکی هم وجوب صدقه دادن است؛ این حکم شرعی ما. این وجوب صدقه بر چه مترتب می‌شود؟ بر روییدن ریش؛ یعنی ملازم آن مستصحب.
خب، سؤال این است که اینجا می‌توانیم بگوییم که استصحاب جاری می‌شود و ما می‌آییم حیات زید را استصحاب می‌کنیم، می‌گوییم هنوز باقی است تا این حکم شرعی آن ثابت بشود و بگوییم که تعبداً باید صدقه بدهیم؟ و چرا می‌گوییم صدقه بدهیم؟ به خاطر اینکه موضوعش ثابت است، یعنی روییدن ریش. خب، اینجا معلوم می‌شود که اصل مثبت تصویر می‌شود در آن وقتی که ملازمه بین مستصحب و اثر مستصحب عقلی و تکوینی باشد، نه شرعی. خب، مثلاً اینی که یک لباس پاک باشد و بشود باهاش صحح: آن نماز خواند، اینجا ملازمه بین این دو تا هست، ولی چه نوع ملازمه‌ای؟ ملازمه شرعی. لذا اینجا نمی‌شود قائل به این بشویم که طهارت این لباس را باقی بدانیم به عنوان یک اصل مثبت. بین اینکه ریش در بیاید و طرف زنده باشد، در مثال قبلی که گفتیم، یک ملازمه بینی صحح: بینِ غیرقابل انفکاک است.
مشهور اصولیون، مشهور بین اصولیون این است: "استصحاب در آن مواردی که اصل مثبت باشد جاری نمی‌شود." چون که ادلۀ استصحاب شامل این حالت صحح: نمی‌شود. و شهید صدر هم قائل به همین‌اند، ایشان هم همین را درست می‌کنند. چرا؟ وجه آن، اثبات حکم شرعی. اگر شما می‌خواهید یک حکم شرعی را ثابت بکنی صحح: کنید به اثبات بقای مستصحب، یعنی چون مستصحب را باقی می‌دانی، حکم شرعی را ثابت می‌کنی. اگر منظور این است که این وجوب صدقه دادن ثابت بشود از خلال اثبات حیات زید که می‌شود مستصحب ما به نحو مباشر، این غیرممکن است. اگر شما وجوب صدقه دادن را از خود زنده بودن زید می‌خواهی صحح: بخواهی، زید می‌خواهی در بیاوری صحح: در بیاوری به نحو مباشر، این غیرممکن است. چون حکم وقتی پیدا می‌شود، وقتی یافت می‌شود، وقتی وجود دارد که موضوعش وجود داشته باشد. موضوع چیست؟ موضوعش روییدن ریش، نه حیات زید. پس اونی صحح: آنی که اینجا به نحو تعبدی ثابت نشده که ما بخواهیم حیات زید را استصحاب بکنیم و نازل منزله بقای مستصحب بدانیم، یعنی مستصحب را هنوز باقی فرض کنیم، اینجا تعبدی نیست. پس اینجا نمی‌توانیم قائل به این بشویم که صدقه دادن به فقیر واجب است.
بله، اگر... اگر این حکم به نحو مباشر مترتب بود، یعنی از خود حیات زید در می‌آمد، اینجا می‌توانستیم متعبد بهش بشویم صحح: آن بشویم به اینکه این حیات زید را هنوز استصحاب بکنیم بقایش را. الا اینکه مفروض این است که آن حکمی که مترتب می‌شود، آن حکم مترتب می‌شود بر روییدن ریش، نه بر حیات زید.
پس اینجا خوب است که اولاً، ما بیاییم مستصحب را به منزلۀ باقی بگیریم در این اثر، بعد بیاییم حکم شرعی را برایش مترتب بکنیم. اگر منظور این بود که خب اینطور شد. اگر منظور این بود که خلال خود اثبات حیات زید که مستصحب ما بود به نحو مباشر، وجوب صدقه را اثبات کنیم. اگر منظور این است که حکم شرعی را اثبات کنیم به چه نحوی؟ به اینکه بیاییم حیات زید را استصحاب کنیم، نه به نحو مباشر، بلکه به نحو تعبدی، بعد از اینکه رویش ریش، رویش ریش، واژه قشنگ صحح: رویش ریش زید را اثبات کردیم، این را بیاییم تعبداً حکم شرعی را اثبات بکنیم به اینکه هنوز زید زنده است، این هم خلاف آن دلیل استصحاب، یعنی ظاهر قاعده است. چون وقتی که آنجا فرض بر این می‌گیریم که مشکوک را به منزلۀ متیقن قرار می‌دهد در ظرف بقا، از چه حیثی دارد قرار می‌دهد؟ به حیث لحاظ آثار شرعیش، نه آثار تکوینیش. رویش ریش، اثر تکوینی است، نه اثر شرعی. پس دلیل استصحاب شاملش نمی‌شود.
و اگر ما آمدیم حیات را استصحاب کردیم، این ثابت نمی‌شود. وقتی هم که ثابت نشد، حکم شرعی که بر او مترتب می‌شود هم ثابت نمی‌شود. چرا؟ چون موضوعش محقَق صحح: محقق نیست.
خب، این اجمالاً پاسخ ما بود. یک پاسخ تفصیلی هم دارد. پاسخ تفصیلی این است: شارع وقتی که می‌آید یک چیزی را نازل منزل صحح: منزله یک چیز دیگر می‌کند، دارد به لحاظ آثار شرعیش، این را نازل منزله آن می‌کند. "منزل کردن"، "تنزیل" به لحاظ این آثار شرعی اونیه صحح: آنی که دست شارع بهش صحح: آن می‌رسد، از حیث شارع بودنش ازش صحح: آن می‌آید و دارد انجام می‌دهد. این همان است که عرف می‌فهمد وقتی بهش صحح: او می‌گویند: "شارع آمده فلان چیز را نازل منزله فلان چیز کرده است." مثلاً وقتی می‌گویند که: «نزلت الفقّاعَ منزلةَ الخمرِ»، فقاع نازل منزله خمر است از حیث آثار شرعیش، نازل منزله آن است. هر چیزی که شرعاً بر خمر ثابت می‌شود که اگر حرام است، اگر حد دارد، بر فقاع هم ثابت می‌شود. اما آثار تکوینی خمر چی؟ مثلاً اگر مست می‌کند صحح: مستی می‌آورد، چی؟ خب، آن خاصیت تکوینی است. در این نازل منزله کردن، آن اثر تکوینی مترتب نمی‌شود. اینجا شارع بما هو شارع، فقط دستش به امور شرعیه می‌رسد و این امور تکوینیه، هر چند به او ربط دارد و از جانب او است، ولی شأن او الان این نیست و ربطی به این ماجرا ندارد. از او صادر نمی‌شود از آن حیث که شارع است، بلکه از آن حیث که او مکَوِّن و خالق است، از او صادر می‌شود.
پس این تنزیل، انگار به معنای این است که ما داریم آن منزَّل‌علیه را توسعه می‌دهیم، شامل منزَّل هم، منزَّل هم می‌شود. هر آنچه که او، منزَّل‌علیه یعنی خمر، دارد، شامل فقاع هم می‌شود. مثلاً حرمت و حد، دو تا اثر شرعی و ثابت است و مترتب می‌شود و شرب خمر را توسعه دادیم، می‌گوییم شامل فقاع هم می‌شود. احکام را می‌آییم توسعه می‌دهیم یا تضییق می‌کنیم؛ یعنی موضوعش را توسعه می‌دهیم یا موضوعش را تضییق می‌کنیم. این هم چیزی است. شارع مثلاً می‌گوید: «الطوافُ بالبیتِ صلاةٌ»، "طواف به کعبه، نماز است." عرف اینجا چی می‌فهمد؟ این نازل منزله کردن می‌فهمد صحح: را می‌فهمد که این طواف را دارد، طواف به کعبه را نازل منزله صلات قرار داده است از حیث آثار شرعیش. هر چیزی که از آثار برای نماز ثابت است، هر چه از شرایط دارد، مثلاً طهارت برای طواف هم هست. این هم طهارت. اما آثار تکوینی صلات چی؟ مثلاً معراج مؤمن است یا «تنهی عن الفحشاء و المنکرِ» و مانند این‌ها، دیگر عرف این را نمی‌فهمد که آن هم برای طواف ثابت باشد.
در بقیۀ مثال‌هایی هم که ما تنزیل شرعی داریم، همین هست. مثلاً در امارات آمدند ظن را نازل منزله علم قرار دادند. این باز از جهت آثار شرعی، در جهت منجزیت و مؤثریت است، نه از حیث آثار تکوینی مثل کشف، چون یک اثر تکوینی است که برای خود علم است. با این تنزیل دیگر شامل ظن صحح: نمی‌شود.
حالا پس در بحث ما، در ما نحن فیه که گفتیم: «می‌فرماید نقض نکن»، این "نقض نکن"، معنایش چیست؟ ما گفتیم که معنایش نهی ارشادی از نقض عملی است؛ یعنی شارع آمده این مشکوک را نازل منزله باقی کرده در ظرف بقا. یعنی اینی صحح: آنی که الان شک داری که وضو داری یا نه، این را بگذار نازل منزله اونی صحح: آنی که یقین داشتی وضو است. از چه جهت؟ از جهت آثار شرعی، نه از جهت آثار تکوینی. خب، مخفی نمی‌ماند اینکه آن روییدن ریش در آن مثال قبلی، در هر اثر تکوینی که بخواهد مترتب بشود، بقای مستصحب یک اثر تکوینی است و اثر شرعی نیست؛ این دیگر به استصحاب ثابت نمی‌شود. مثلاً مست‌کنندگی. اگر ما آمدیم فقاع را نازل منزله خمر قرار دادیم، این اسکار، یعنی مست‌کنندگی، دیگر ثابت نمی‌شود برای فقاع، چون اثر چیست؟ اثر تکوینی. آن ماجرای روییدن ریش هم اثر تکوینی بود. با استصحاب نمی‌شود. اینجا هم همین است. اینجا می‌گوییم که اینی صحح: آنی که ما بخواهیم زید را که زنده بوده را، هنوز هم حیاتش را فرض بکنیم به لحاظ آثار شرعی برای حیات، درست است و این از این جهت نازل منزله قرار می‌گیرد، ولی از جهت آثار تکوینی درست نیست. مثلاً بخواهیم بگوییم ریش هم درآورده. وقتی نتوانستیم با استحصاب صحح: استصحاب ثابت بکنیم که او ریش درآورده، یعنی از اینکه زنده است، نتوانستیم ثابت بکنیم، پس ریش در آوردن صحح: را. عواقب حکم شرعی هم برای آن مترتب نمی‌شود. حکم شرعی چی بود؟ وجوب صدقه دادن. چرا؟ چون موضوع ثابت نیست. موضوعش چی بود؟ روییدن ریش.
از اینجا ظاهر می‌شود که حکم شرعی ثابت نیست به اینکه ما بیاییم حیات زید را استصحاب بکنیم. به هر دو نحوش بخواهیم بگوییم که استصحاب جاری بشود، به هر دو بیانی که گفتیم، یعنی چه حیات زید مستقیماً، چه غیرمستقیماً، به هیچ کدام از این دو تا ثابت نمی‌شود. چون اگر بخواهیم حیات زید را به نحو مباشر از آن استصحاب بکنیم، این که اصلاً ممکن نبود. اگر به نحو غیرمباشر می‌خواستیم استصحاب بکنیم، این هم ظاهر دلیل استصحاب که صحیحۀ زراره باشد، باهاش صحح: آن جور در نمی‌آید.
خب، اینجا می‌توانیم یک قاعدۀ کلی بدهیم در باب استصحاب، آن هم این است که استصحاب آثار شرعیه را برای مستصحب ثابت می‌کند، نه آثار عقلیه تکوینی صحح: و احکام شرعیه‌ای که بر آن مترتب می‌شود را. آثار عقلی تکوینی مترتب نمی‌کند. پس آن استصحابی که از خلال آن می‌خواست یک حکم شرعی ثابت بشود که مترتب بشود بر آن اثر تکوینی برای مستصحب، این اسمش را می‌گذاشتیم "اصل مثبت". عادتاً هم گفته می‌شود که اصل مثبت جاری نمی‌شود یا می‌گویند حجت نیست. این هم از بحث اصل مثبت و مثال روییدن ریش که می‌شد یک اثر تکوینی.
«مقدار و ما یثبت بالاستصحاب»
«دلیل الاستصحاب کما عرفنا مفاده النهی عن نقض الیقین بالشک و هذا النهی لا یراد به تحریم نقض العملی بل یراد به بیان ان الشارع حکم ببقاء المتیقّن عند الشک فی بقائه و ارشاد الی هذا الحکم فکأنه قال لَا یُنْقَضُ الْیَقِینُ بِالشَّکِّ أی اُحکُموا ببقاء المتیقّن. و الحکم ببقاء المتیقّن هنا لا یعنی بقائه حقیقة بل یعنی بقائه من الناحیة العملیة و تنزیله منزلة الباقی عملاً. و مرجع ذلک الی القول: ذالک الشیء الذی کُنتَ علی یقینٍ منه فشککت فی بقائه نُزِّل منزلة الباقی.»
همانطور که دانستیم، دلیل استصحاب نهی از نقض عملی یقین است هنگام شک. و این نهی به معنی حرام کردن نقض عملی نیست، بلکه منظور از آن بیان این است که شارع حکم کرده به بقای متیقَن هنگام شک در بقای آن و این ارشاد به این حکم است. پس گویا فرموده: «یقین را با شک نقض نکنید!» یعنی حکم کنید به بقای متیقَن. و حکم به بقای متیقَن در اینجا به معنای بقای حقیقی صحح: آن نیست، بلکه به معنای بقای آن از ناحیۀ عملی است (و این تنزیل به منزلۀ باقی ماندن از نظر عملی است). و مرجع این بازگشت به این گفته است: آن چیزی که بدان یقین داشتی و حالا در بقایش شک کردی، به منزلۀ باقی تنزیل شده است.
«اذا کان المستصحب حکما فتنزیله منزله الباقی معناه التّعبّد ببقائه. و اذا کان المستصحب موضوعا لحکم فتنزیله منزله الباقی معناه التعبّد بالحکم و اثره. و اذا کان للمستصحب حکم شرعی و کان هذا الحکم نفسه موضوعا لحکم شرعی آخر فتنزیله منزله الباقی معناه التعبّد بما لهذا الحکم من حکم ایضا. و لکن قد یحدث ان لا یکون المستصحب حکما و لا موضوعا و لاکنه سببا تکوینیا او ملازما خارجیا لشیء آخر و ذالک الشیء هو الموضوع للحکم الشرعی کما لو فرضنا ان حیات زید التی کنا علی یقین منها ثم شککنا فی بقائها سبب علی تقدیر بقائها لنمو لحیته و کان نمو لحیته موضوع لحکم شرعی کالتصدق الذی نذره شخص. فهل یجری هنا استصحاب حیاه زید لیثبت الحکم الشرعی تعبّدا او لا؟»
«و المشهورُ بین المحققین ان دلیل الاستصحاب لا تقتضی هذا و هذا هو الصحیح. لعله اریدبه اثبات ذلک الحکم الشرعی باستصحاب حیاه زید مباشره، بلا تعبّد بنمّو لحیته، فذالک غیر ممکن. لان ذلک الحکم موضوعه نمّو اللحیة لا حیاة زید، فما لم یثبت نبو اللحیة بالتنزیل و التّعبد، لا یترتب الحکم. و ان ارید به اثبات الحکم الشرعی بعد اثبات نمّو اللحیة اولا باستصحاب الحیاة، فهو خلاف ظاهر دلیل الاستصحاب. لان مفاده کما عرفنا تنزیل المشکوک البقاء بمنزله المتیقّن البقاء و التنزیل انما ینصرف دائما الی توسعه دائره الاثار المجعولة من قِبل المنزّل لا غیرها. و نُموّ اللحیة اثر للحیاة و لکن اثرا تکوینیا لا اثرا مجعولا من قبل الشارع. فکما یترتب علی تنزیل الفقّاع منزلة الخمر توسعه دائره الحُرمة لا توسعه الاثار التکوینیه للخمر، کذالک یترتب علی استصحاب الحیاة توسعه الاحکام الشرعیة للحیاة العملیة لا توسعه الاثار التکوینیة التی منها نمو اللحیة. و من هنا صح القول بانّ الاستصحاب انما یترتب علیه الاحکام الشرعیه للمستصحب دون الآثار العقلیة التکوینیة و الاحکام الشرعیّة المترتبه علی تلک الآثار العقلیة التکوینیة. و یسمی الاستصحاب الذی یراد به اثبات حکم شرعی مترتب علی اثر تکوینی للمستصحب، بالاصل المثبت. و یقال عاده بعدم جریان الاصل المثبت و یراد به انه بمجرد استصحاب الحیاة لا یثبت الحکم الشرعی لنمو اللّحیة.»
«حالا اگر آن مستصحَب، حکم شرعی باشد، پس تنزیل صحح: تنزیلش به منزلۀ باقی ماندن، به معنای تعبّد به بقای آن است. و اگر مستصحب، موضوعِ یک حکم باشد، پس تنزیلش به منزلۀ باقی ماندن، به معنای تعبّد به حکم موضوع و اثر سابق است. و اگر برای مستصحب حکم شرعی باشد و همین حکم خودش موضوع برای حکم شرعی دیگری باشد، پس تنزیلش به منزلۀ باقی ماندن، به معنای تعبّد به حکمی است که برای آن حکم اولیه نیز وجود دارد. صحح: یعنی اعتبار همان حکم دیگری نیز برای آن وجود دارد.»
«ولی گاهی ممکن است که مستصحب نه حکم باشد و نه موضوع، بلکه یک سبب تکوینی یا ملازم خارجی برای چیز دیگری باشد و آن چیز دیگر، موضوعِ حکم شرعی باشد. مثلاً حیات زید را که قبلاً به آن یقین داشتیم و اکنون در بقایش شک داریم، فرض کنیم که سبب است، در صورت بقای آن، برای روییدن ریشش؛ و روییدن ریش او نیز موضوع برای حکمی شرعی، مثل صدقه‌ای که فردی نذر کرده باشد، باشد. آیا در اینجا استصحاب حیات زید جاری می‌شود تا حکم شرعی را تعبداً اثبات کند یا نه؟»
«مشهور بین محققان این است که دلیل استصحاب چنین اقتضایی ندارد و همین صحیح است. زیرا اگر منظور، اثباتِ آن حکم شرعی (صدقه) به استصحاب حیات زید به نحو مباشر باشد، بدون تعبّد به روییدن ریشش، این ممکن نیست. چون موضوع آن حکم، روییدن ریش است، نه حیات زید؛ پس تا زمانی که روییدن ریش با تنزیل و تعبّد ثابت نشود، حکمی مترتب نخواهد شد. و اگر منظور، اثبات حکم شرعی (صدقه) بعد از اثبات روییدن ریش به عنوان اولین مرحله، به استصحاب حیات باشد، این خلاف ظاهر دلیل استصحاب است. زیرا مفاد دلیل استصحاب، همانطور که دانستیم، تنزیل مشکوک‌البقاء به منزلۀ متیقن‌البقاء است. و تنزیل همیشه به سمت توسعه دایرۀ آثار مجعول از سوی منزِّل (یعنی شارع) انصراف دارد، نه چیز دیگر. و روییدن ریش، اثر حیات است، ولی اثری تکوینی، نه اثری مجعول از سوی شارع. پس همانطور که از تنزیل فقّاع به منزلۀ خمر، توسعه دایرۀ حرمت مترتب می‌شود و نه توسعه آثار تکوینی خمر، به همین ترتیب، از استصحاب حیات نیز توسعه احکام شرعیِ حیاتِ عَمَلی مترتب می‌شود و نه توسعه آثار تکوینی که یکی از آن‌ها روییدن ریش است. و از این رو درست است که گفته شود استصحاب فقط احکام شرعی مستصحب را مترتب می‌کند و نه آثار عقلی تکوینی و احکام شرعی‌ای که بر آن آثار عقلی تکوینی مترتب می‌شوند. و به استصحابی که از طریق آن اثباتِ حکم شرعی مترتب بر اثر تکوینی مستصحب اراده می‌شود، "اصل مثبت" می‌گویند. و عادتاً گفته می‌شود که اصل مثبت جاری نمی‌شود. و منظور از اینکه می‌گویند جاری نمی‌شود، این است که مثلاً با استصحاب حیات، حکم شرعی مربوط به روییدن ریش ثابت نمی‌شود.»
«اینجا روییدن ریش را بهش صحح: آن واسطه عقلیه می‌گویند. اسمش واسطه عقلیه است. این هم از این بحث. این بخش را هم تمام کردیم تا بریم صحح: برویم سر عموم جریان استصحاب که بخش بعدی مباحث است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله...»