‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
**بسم الله الرحمن الرحیم**
ما ادله حجیت خبر واحد را بحث می‌کردیم و آیاتی را که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند، بررسی می‌کردیم. آیه سومی که محل بحث ماست، آیه کتمان است که آیه ۱۵۹ سوره بقره است: «انَّ الَّذینَ یَکتُمونَ ما اَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَالْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّناهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ اولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللهُ». کسانی که کتمان کنند آن چیزی را که خدای متعال در کتاب نازل کرده است (بینات و هدایت را) بعد از اینکه ما آن را برای مردم در کتاب تبیین کردیم، لعنت خدا و لعنت لعنت‌کنندگان شامل حالشان می‌شود.
خب، استدلال به این آیه چگونه است؟ استدلال به آیه این‌گونه است که خدای متعال کتمان بینات و هدایت را حرام کرده است. خب، وقتی کتمان حرام شد، ضد کتمان چیست؟ به اصطلاح عربی آن، «ابداء» است، یعنی رو کردن، نشان دادن، گفتن و بیان کردن. وقتی کتمان حرام است، یعنی ابداء واجب است؛ چون ابداء و اخبار در برابر کتمان، یک چیز است. خب، یعنی کتمان حرام است و اخبار واجب.
آیا این آیه همچنین می‌فرماید؟ می‌فرماید که ابداء واجب است و پس یعنی اخبار هم واجب است. از جهت دیگر کاری ندارد که کتمان، یعنی کتمان در آیه مطلق است. می‌خواهد ابداء و اخباری که در برابر این است که ما گفتیم واجب است، از آن علم حاصل شود برای شنونده یا علم حاصل نشود. و نکته بعدی هم این است که وقتی شنونده می‌شنود، باید چه کار کند؟
اگر قرار باشد که ابداء بر من واجب باشد ولی شنونده نخواهد قبول کند، این لغو و بی‌تأثیر می‌شود. خب، چه کاری است که من ابداء کنم ولی شنونده لازم نباشد قبول کند؟ عرض کردیم علم هم که دخالتی ندارد، قطعی باشد. اگر علم لزومی داشت و غیرعلم را تخصیص می‌زد، اینجا تغییر می‌آورد و قید می‌زد به اینکه باید مفید علم باشد. اگر دیدید علم است، قبول کنید. پس اینجا می‌گوییم که قبول شنونده برای اخبار مطلقاً واجب است و می‌خواهد از این اخبار علمی حاصل شود یا علمی حاصل نشود که وقتی علمی حاصل نشود، می‌شود همان خبر واحد خود ما. یعنی منِ آگاه به بینات و هدایت، نباید کتمان کنم، یعنی باید بگویم و این گفتن من هم باید از طرف شما شنونده قبول شود، می‌خواهد برای شما علم حاصل شود یا نشود که اگر علم حاصل نشود، از چه بابی شما باید قبول کنید؟ از باب حجیت خبر واحد.
دو نکته اینجا هست در این آیه. یکی اینکه اولاً شما باید ابداء را که در برابر کتمان است، به معنای اخبار بگیرید. یعنی اگر کتمان حرام است، چه چیزی واجب است؟ ابداء واجب است. ابداء به چه معناست؟ به معنای اخبار. و نکته دوم هم این است که لازمه این که کتمان صورت نگیرد، یعنی کتمان حرام باشد و ابداء واجب باشد، این است که قبول هم مطلقاً واجب باشد. این دو شرط باید حتماً باشد تا بخواهد حجیت خبر واحد با استدلالی که آورده شد، تمام باشد. وگرنه اگر یکی از این دو مخدوش شود، کل این استدلال مخدوش می‌شود.
**دو اعتراض شده بر این استدلال:**
**اعتراض اول:** این است که شما آمدید اخبار و ابداء را به یک معنا گرفتید، در حالی که این‌ها یک معنا ندارد. اخبار اعم از ابداء امر مکتوم است. امر مکتوم را روشن کردن، گفتن چیزی که کتمان شده است، چیزی است. اخبار چیز دیگر است. این ابداء امر مکتوم، فرقی برایش ندارد که مقتضیات علم و وضوح در مورد اخبار یافت می‌شود یا یافت نمی‌شود؛ چون کتمان یعنی اخفا و محجوب کردن حقیقت از ظهور، در حالی که مقتضی علم و بیان برای مردم بود، ولی من حقیقت را کتمان کردم. مقتضی علم و مقتضی بیان برای مردم موجود است و من اگر اخفای من نبود، حقیقت روشن بود برای مردم. اخفای من نگذاشت حقیقت روشن شود، روشن. چون آیه می‌فرماید که: «بعد ما بیناه للناس». ما خودمان تبیینش کردیم. شما اگر مخفی نمی‌کردید، مردم باخبر می‌شدند. در واقع آیه دارد می‌فرماید که مردم خودشان علم به حقیقت داشتند. خود خدای متعال برای مردم حقیقت را تبیین کرده و این‌ها باید امین می‌بودند در این که این حقیقت را به مردم برسانند. حالا که کتمان کردند، مستحق لعنت خدا و لعنت لعنت‌کنندگان هستند.
واضح‌ترین مصادیق این حالت، علمای یهود و نصارا هستند که علم داشتند به اینکه پیامبر اکرم مبعوث شده‌اند، علم داشتند به اینکه ویژگی‌های پیغمبر همان ویژگی‌هایی است که در تورات و انجیل یافته بودند. ویژگی‌های پیغمبر را می‌دانستند که پیغمبر دعوتش، دعوتی صادقی است. خدای متعال هم برای مردم تبیین کرده بود. اگر اخفا و کتمان این‌ها نبود، امر روشن بود، حقیقت روشن بود. یا می‌تواند کسانی باشند که می‌دانند ولایت علی علیه‌السلام بر حق است، در عین حال کتمان می‌کنند و اظهار برای مردم نمی‌کنند و این کتمان در واقع صدق بر اخفا می‌کند در آن حالتی که مقتضیات وضوح، مقتضیات علم، مقتضیات بیان هست ولی این دارد اخفا می‌کند. اگر او اخفا نکند، علم خودش مقتضی هست. در واقع این کتمان او حالت مانع دارد، از جهت مانع مقتضی نیست. مانع یعنی مقتضی علم، مقتضی کشف حقیقت موجود است. کتمان این دارد مانع می‌شود از این و صدق نمی‌کند بر عدم اخبار در موردی که اصلاً مقتضیات وضوح و علم درش نیست. چرا شما داری اینجا را با آنجا قیاس می‌کنی؟
ابداء و اخبار به یک معنا نیست. ابداء مال وقتی است که مقتضی علم موجود است. من فقط کتمان نکنم، همه حقیقت را می‌دانند. کتمان من مانع است ولی در بحث اخبار، خود اخبار شما مقتضی علم است. یعنی اصلاً مقتضیش موجود نیست، با اخبار شما تازه می‌خواهد مقتضی موجود شود، در حالی که در بحث کتمان، مقتضی علم موجود است. شما فقط کتمان نکنید، همه چیز حله؛ چون کتمان شما مانع است، اخبار شما تازه خودش می‌خواهد مقتضی علم باشد. ما مقتضی علم دیگری نداریم. پس تفاوت در این است که ابداء عدم مانع است، اخبار مقتضی است. و مقتضی و مانع، مقتضی و عدم، خیلی با هم تفاوت دارد. اینجا در واقع، در اخبار، کسی نیست که اگر اخبار نکند، کتمان حق کرده. لذا عدم اخبار، مصداق کتمان نیست و این آیه حرمت کتمان را دارد می‌فرماید که هر جا اخبار نکند، کتمان کرده و حرام است؟ نه. هر کس هر جا ابداء نکند، کتمان کرده و حرام است؟ اخبار نکند، کتمان کرده و حرام. الان شما به بنده اخبار نکنید که دیشب شام چی شد، این می‌شود مصداق کتمانی که در این آیه فرموده و حرام است و لعنت خدا و لعنت لعن‌کنندگان شامل شما می‌شود.
ابداء البته یعنی مقتضیش موجود است. «ما خودمان تبیینش کردیم». این راجع به اخبار در موضوعی بدانیم که این موضوع «من بعد ما بینّاهُ للنّاس» است. ابداء یعنی اخبار، اصلاً این نیست. اگر «من بعد ما بینّاهُ للنّاس» باشد، اصلاً کار به خبر واحد نمی‌رسد. یعنی این کسانی که دارند به ما اخبار می‌کنند راجع به موضوعات دینی، ما دارند بینات خدا را به ما می‌دهند. شام خوردن من که جزو اخبار آن‌ها نیست. درست است که... ولی اخباری که ما داریم در خبر واحد بحثش را می‌کنیم هر چیزی که نیست، موضوعات دینی است. امام معصوم هست. الان امام و پیغمبر هر آنچه از خدا می‌دانند، باید بگویند. هر آنچه از بینات خدا می‌دانند، نه. باشد، فرقی نمی‌کند. حالا همان مخبرین هم که می‌خواهند به ما بگویند، هر آنچه الان آقای بهجت هر آنچه از بینات خدا می‌داند، باید به مردم بگوید. اگر نگوید، کتمان کرده؟ کتمانی که در این آیه حرام کرده، شامل این می‌شود یا نمی‌شود؟ این اخبار با آن ابداء خیلی تفاوت دارد. اصل نکته ما هم همین است که اخبار با ابداء تفاوت دارد. ابداء مال جایی است که مقتضیاتش موجود است، شما نباید کتمان کنی. مقتضی موجود است، کتمان شما مانع می‌شود.
بله، مثلاً در مورد انقلاب می‌گویند آقا علمایی که سکوت کردند، این‌ها همان کتمان حرام. شما که می‌دانید رهبری بر حق است، چرا سکوت کردید؟ درست است. اینجا این توقع هست، چرا؟ چون مقتضی علم موجود است، «بینّاهُ للنّاس» است. کتمان شما دارد ضرر می‌زند. هر آنچه که می‌دانید، اخبار باید بکنید. اصلاً اخبار است دیگر، ابداء نیست، موجود نیست. حالا مثلاً شما اگر می‌دانید که امام زمان امروز کجا تشریف دارند، باید به مردم بگویید؟ اگر نگویید، کتمان و حرام است؟ نه. چون مقتضیش موجود نیست. مقتضی علمش موجود نیست. پس اخبار واجب نیست، ابداء واجب است. پس اصلاً همه نکته در این است که اخبار با ابداء تفاوت دارد. آن کسی که استدلال به این آیه کرده، بنا را گذاشته بر اینکه اخبار و ابداء یکی است و خواستیم ما این را بزنیم که زدیم؛ ابداء و اخبار یکی نیست.
**خب، این بحث اول.**
**نکته دوم:** در این است که شما آمدید گفتید که قبول هم واجب است. این باز از کجا سر درمی‌آید؟ ملازمه از کجا دارید می‌گویید که اگر من امر مکتوم را یعنی الان بگوییم آقا شما مقلد که می‌دانید انقلاب بر حق است، امام بر حق است، نباید کتمان کنی، باید بگویی. حالا اگر شما گفتید، قبولش هم بر همه واجب است؟ این باز قبولش را ما ملازمه‌ای بین گفتن، بین این ابداء که از این آیه استفاده شده و ملازمه‌ای بین این ابداء و بین وجوب قبول آن هم به نحو مطلق که می‌خواهد علم بیاورد یا نیاورد، ما ملازمه بین این دو نمی‌بینیم. خب، شما گفتید اگر این ملازمه نباشد، لغویت پیش می‌آید. درست است. اگر قرار باشد من ابداء کنم، شما قبول نکنی، می‌شود لغو. نخیر، این‌جور هم نیست. ملازمه را قبول نداریم، لغویت را هم قبول نداریم. چرا؟ چون که اینجا مخبر بر او واجب است که اخبار کند، می‌خواهد بر اخبارش علمی مترتب شود یا نشود ولی بر شنونده واجب نیست که مطلقاً قبول کند. برو فقط در حالتی که علم حاصل شد، واجب است که قبول کند. قید علم را می‌گذاریم در قبول شنونده.
اشکال می‌کنید که اگر این‌جوری است، پس چرا اخبار مطلقاً واجب است؟ پس چرا ما نمی‌گوییم که اگر من می‌دانم بر اخبار من علمی مترتب می‌شود، آن موقع اخبار کنم نه اینکه من اخبار کنم، شنونده ببیند اگر علمی در این هست، آن موقع قبول کند. علم را بیاوریم در خود اخبار، چرا می‌بریم در قبول؟ درست شد؟
**پاسخ این است که:** شاید غرض شارع این است که شما در حالت حصول علم قبول کنی، ولی اخبار مطلق باشد. شما اخبار کن چه بدانی که بر این اخبار شما علمی مترتب می‌شود، چه بدانی که علم مترتب نمی‌شود. چرا؟ شما بگو در هر دو حالت، چون که احتیاط کرده باشی در تحصیل غرض، چون که اینجا سخت است، بلکه اصلاً ممکن نیست که ما بخواهیم یک قاعده کلیه‌ای درست بکنیم که به مخبر بگوییم که شما بیا اینجا تمیز قائل شو بین مواردی که بر اخبار شما علمی مترتب می‌شود و بین مواردی که علم مترتب نمی‌شود. اگر ما بخواهیم گوینده را درگیر این مسائل بکنیم، او ممکن است آن‌قدر درگیر مرزهای این بشود که یک جاهایی هم اثر احتیاط و این‌ها را نگه دارد. در حالی که اگر او می‌گفت، ممکن بود علم بر او مترتب شود. عرض من روشن است. ما درگیر این چیزها بکنیم او را، ممکن است او دیگر بگوید آقا معلوم نیست که علمی حاصل شود، من نگویم. پس نقض غرض می‌شد. به گوینده می‌گوییم تو بگو. بگذار بار علم را بگذاریم روی دوش شنونده، او بررسی کند. نقض غرض بشود، فوت مصلحت بشود، مصلحتی فوت شود، مصلحتی از دست برود. لذا مولا اینجا دیده که مخبر گاهی در تشخیص مصداق ممکن است اشتباه بکند، تصور بکند به اینکه اینجا اگر من اخبار بکنم، از این کلام من علمی برای شنونده حاصل نمی‌شود. برای همین دیگر اخبار نکند و اینجا بیفتد در خلاف خودش. شارع اینجا احتیاط کرده در واقع، واسه اینکه تحصیل غرض شود، گفته است که شما در هر حالتی اخبار کن. فرصت را برای قبول بده به شنونده. علم را بگذاریم روی دوش او، او برود بررسی کند که علم‌آور هست یا نیست. و اگر علم‌آور بود، او قبول کند. نگوییم اگر علم‌آور بود، تو اخبار کن. نه، علم‌آور بودن را نیاوریم در اخبار که آن مخبر یک سری چیزها را نگوید و بعداً تفویت مصلحت شود. علم‌آور بودن را بیاوریم در قبول که شنونده خودش مختار باشد. هر آنچه می‌داند، بگوید.
این باز فرض دوممان است دیگر. یعنی بر فرض اینکه اخبار و ابداء به یک معنا باشد، این ملازمه را ما قبول نداریم که هر آنچه که مخبر گفت، شنونده باید قبول کند. دو مبنا بود دیگر در استدلال؛ یکی این بود که ابداء و اخبار به یک معنا است، یکی اینکه بین قول مخبر و قبول سامع ملازمه است. هر آنچه که مخبر گفت، سامع باید قبول بکند و این هم قیدی نخورده که مخبر علم‌آور باشد یا نباشد. پس خبر واحد حجت است و این اگر موضوع حکم شارع، حکم واقعی شارع باشد، این‌طور که شارع حق دارد موضوع حکمش را توسعه بدهد به اینکه دفع به دافعه احتیاط در واقع، یعنی او می‌گوید من موضوع را در بحث اخبار به خاطر اینکه غرض فوت نشود، می‌گویم علم‌آور باشد یا نباشد. مخبر بگوید که غرض از دست نرود و آن بحث علم را بیاورم در قید قبول سامع که او تحصیل علم بکند. پس دیدیم که این آیه هم دچار دو مشکل بود که نگذاشت ما بتوانیم استفاده بکنیم برای حجیت خبر واحد.
**متن را بخوانیم:** «و هی قوله تعالی: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیّناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله.» و تقریب الاستدلال بها.
خب، استدلال به این آیه این است که «انّها تدل بالاطلاق علی حرمه الکتمان». این آیه با اطلاق خودش دلالت بر حرمت کتمان دارد، «و لو فی حاله عدم ترتب العلم». اطلاقش شامل کجا می‌شود؟ شامل وقتی که حتی علم هم برای شما حاصل نشود، یعنی حتی اگر علمی هم بر ابداء شما مترتب نشود. اگر شما چیزی را گفتی، رو کردی، آشکار کردی، ولو شما یک نفری، ولو شما متواتر نیستی (که اگر متواتر باشی، علم‌آور است). با اینکه شما واحدید، با این حال ابداء باید بکنی و علم‌آور هم نیست.
«و وجوب القبول فیها». از طرف دیگر اگر هم که می‌گوییم ابداء واجب است، یعنی چه چیزی واجب است؟ قبول هم واجب است دیگر، شنونده هم باید قبول کند. «و لا یثبت اللعن و تحریم الکتمان من دون ایجاب القبول». که گفتیم اگر قرار باشد که من ابداء بکنم ولی بر شنونده قبول واجب نباشد، این چه می‌شود؟ لغو می‌شود. «و وجوب القبول مع عدم العلم یثابت حکم الشارع بالحجیه». از آن طرف اگر قرار باشد که شنونده قبول بکند و علم هم نداشته باشد، با اینکه به علم نرسیده، به قطع نرسیده، باز هم قبول کند. این همان چیست؟ حجیت خبر واحد.
**خب، جواب بر این چیست؟**
«ولی الجواب علی ذلک اولاً». دو نکته گفتیم. یکی اینکه ابداء و اخبار به یک معنا نیست. ثانیاً بین قول مخبر و وجوب قبول هم ملازمه نیست. «ان الکتمان انما یصدق فی حاله الاخفاء». کتمان کی صادق است؟ فقط وقتی صادق است که حالت اخفا باشد، «مع توفر مقتضیات الوضوح و العلم»؛ توفر یعنی وفور داشتن، به وفور یافت شدن. یعنی مقتضیات وضوح و علم به وفور یافت می‌شود. «فلا یشمل الاطلاق المذکور عدم الاخبار فی مورد لا تتوفر فیه مقتضیات العلم». این اطلاق مذکور که گفتیم در تحریم کتمان، این شامل عدم اخبار در موردی که مقتضیات علم در آنجا به وفور یافت نمی‌شود، شامل آن مورد نمی‌شود. یعنی ما در حالت اخفا، همه شرایط علممان جور است. کتمان مانعیت دارد ولی در اخبار، اصلاً ما شرایطمان جور نیست. خود اخبار تازه می‌خواهد مقتضی را ایجاد کند. پس بین اخبار و ابداء تفاوت است.
یک نکته، «ان تعمیم حرمه الکتمان لعله بدافعه الاحتیاط من قبل المولی». نکته دوم هم این است که حرمت کتمان را ما آمدیم تعمیم دادیم، یعنی می‌خواهد حرف شما باشد. شما کتمان نکن. بگو، چه از حرف تو علم حاصل شود، چه علم حاصل نشود، تو بگو. خب چرا دارد به او می‌گوید که تو بگو چه علم حاصل شود چه حاصل نشود؟ شاید به غرض احتیاط است از جانب مولا. مولا دارد احتیاط می‌کند که یک وقت نکند من بگویم فقط وقت‌هایی که علم‌آور است، بگو. اگر من این را بگویم، دیگر آن متکلم بیفتد در پیچ و خم اینکه اینجا علم‌آور نیست و نمی‌خواهد و درست شد؟ یعنی تفویت مصلحت می‌شود، «عدم امکان اعطاء قاعده لتمییز بین مواد ترتب العلم علی الاخبار و غیرها». قاعده‌ای روشنی که ندارم. منی که حالا نمی‌خواهم کتمان کنم، منی که می‌خواهم بگویم، منی که می‌خواهم ابداء کنم، یک قاعده‌ای ندارم که تشخیص بدهم کجا این ابداء من علم‌آور است، کجا ابداء من علم‌آور نیست. برای همین می‌افتم در پیچ و خم این و عملاً دیگر درگیر این می‌شوم. عکس را می‌گویم که نه بابا، این که اصلاً معلوم نیست علم ایجاد شود، دیگر تفویت مصلحت. این که نقض غرض می‌شود. خدای متعال نمی‌خواهد این را. این همان باز دوباره همان کتمان می‌شود. پس خدای متعال به آن مخبر می‌گوید تو بگو، به شنونده می‌گوید تو اگر می‌خواهی قبول کنی، بگذار وقتی که برایت علم حاصل شد، قبول کن. «فان الحاکم قد یوسع موضوع حکم واقعی بدافعه الاحتیاط». گاهی حاکم می‌آید موضوع حکم واقعی‌اش را توسعه می‌دهد. اینجا موضوع حکم واقعی چیست؟ همان است که شما قبول کن. یعنی وجوب قبول است در حالتی که علم حاصل شود از اخبار. این را آمده توسعه داده. توسعه داده یعنی چه؟ گفته است که تو متکلم، می‌خواهد برایت علم‌آور هم نباشد در نظرت، باز بگو.
«و هذا غیر الامر بالاحتیاط». این غیر از امر به احتیاط است. امر به احتیاط نکرده، خودش مستقیم به انگیزه احتیاط حکم را توسعه داده. یک وقت است شما به پسرتان می‌گویید که پسر جان، احتیاطاً از بین این پنج تا کلید برق به آن دو تای سمت چپ دست نزن. یک وقت است خود شما به انگیزه احتیاط، خود شما به انگیزه احتیاط می‌آیید موضوع حکم را توسعه می‌دهید. رأس به پسرتان می‌گویید پسرم به هیچ کدام از این کلیدها دست نزن. تفاوت این دو تا این‌جوری است. یعنی امر به احتیاط نکردید. خود احتیاط منشأ بود برای حکم شما. شما به واسطه احتیاط حکم صادر کردید، نه حکم به احتیاط صادر کنید. تفاوت روشن است دیگر. اینجا خدای متعال به انگیزه احتیاط موضوع را توسعه داد. گفت می‌خواهد برای تو، مخبر، برای تو، مبدء علم‌آور باشد یا نباشد، به نظرت علمی مترتب شود یا نشود، بگو. چرا این را توسعه داد؟ اثر احتیاط.
**آیه بعدی که اینجا بحث داریم که آیه آخر این بحث است، آیه سؤال است.**
در آیه سؤال به این کتاب بررسی بکنیم. در آیه سؤال هم ما قریب به همان مباحث قبلی را داریم. می‌فرماید که: «وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ الّا رِجالاً نوحی اِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». (آیه ۴۳ سوره نحل) شبیه به همان بحث قبلی.
نکته این است که گفته‌اند که آقا وقتی که امر به سؤال می‌کند، وقتی به شما می‌گویند از اهل ذکر بپرس، یعنی آن‌ها وقتی جواب دادند، قبول کن. حتی اگر مفید علم نباشد؛ چون اگر قرار باشد که امر به سؤال بکند ولی شما لازم نباشد که به پاسخ عمل بکنی و قبول بکنی، این لغو است دیگر. فقط سؤال کن، وقتی جواب داد، قبول نکن. وقتی جواب داد، عمل نکن. وقتی هم که قبول جواب واجب است، این هم که اطلاق داشت، قید نزده بود که اگر برایت علم‌آور بود، سؤال کن، اگر جواب داد و علم‌آور بود، قبول کن، اگر علم‌آور نبود، قبول نکن. این هم مطلق گفت دیگر. قید نزد. گفت سؤال کن. وقتی می‌گوید سؤال کن، بالملازمه یعنی وقتی جواب داد، قبول کن. بالاطلاق یعنی علم‌آور باشد یا نباشد. و این هم که علم‌آور نباشد، یعنی همان حجیت خبر واحد. این استدلال ماست در آیه سؤال.
نکته‌ای که اینجا داریم، این است که همان بحث قبلی را اینجا داریم که نه، ما لغویت را هم نمی‌گوییم. می‌گوییم تو سؤال بکن، او جواب بگوید. اگر برای تو علم حاصل شد، ترتیب اثر بده. این همان بحثی است که در ذیل آیه کتمان گفتیم.
یک چیز دیگر هم اینجا اضافه می‌کنیم، این است که اینی که امر به سؤال کرده در این آیه شریفه، ظهور در این ندارد که این امر، امر مولوی باشد. امر به سؤال امر مولوی نبوده، امر ارشادی بوده. یعنی خودت عقلت می‌رسد که هر وقت چیزی را نمی‌دانی، باید بروی از اهل ذکر بپرسی. روشن است. آنی که این‌جور شما گفتی که باید بروی بپرسی، هر آنچه که جواب داد، باید عمل کنی. نخیر، این «باید»های شما مال امر مولوی است. اصلاً اینجا امر، امر مولوی نیست، امر ارشادی است. اصلاً دارد به چه کسی خطاب می‌کند؟ به کسانی که اصلاً خدا را قبول ندارند، پیغمبر را قبول ندارند. می‌گوید شما قبول ندارید. کسی که پیغمبر را قبول ندارد، به غیرمسلمان می‌شود امر مولوی کرد؟ خدا را قبول ندارد، بعد خدا به او امر مولوی کند؟ اصلاً اینجا جعل حجیت تعبدی نیست و کاملاً ارشادی است. ارشاد است به طرقی که موجب زوال شک می‌شود. می‌گوید هر عاقلی می‌فهمد وقتی اینجا شک دارد، باید برود از کسی بپرسد که او خبر دارد. منم حرفم ارشادی است. همان حرفی که عقلا بهت می‌زنند، منم همان را دارم بهت می‌گویم. من جعل تعبدی نمی‌کنم، بگویم من از جانب مولویت خودم و ربوبیت خودم به تو امر می‌کنم که برو و از اهل ذکر بپرس و هر آنچه که گفتند، گوش بده. من اصلاً تو را به ربوبیت قبول ندارم. نمی‌شود در این حالت امر مولوی باشد.
پس این استدلال شما مبتنی بر این است که امر در این آیه «فاسئلوا اهل الذکر» امر.. استدلال شما مبتنی بر چیست؟ خبر واحد. اگر می‌خواهی اثبات بکنی از این آیه، باید «فاسئلوا» را چه بگیری؟ مولوی بگیری. اگر می‌خواهی از «فاسئلوا اهل الذکر» خبر واحد را اثبات کنی، باید «فاسئلوا» را چه امری بگیری؟ امر مولوی که این‌جا هم در آن تشکیک داشتند. در مورد نبوت، در مورد کفار بوده که خب اصلاً این‌ها نمی‌توانند مخاطب امر باشند. فرقی نمی‌کند. خبر واحد را اگر بتوانیم اثبات بکنیم، مال همه است. مال همه‌جا خبر واحد حجت است، مطلقاً. دیگر مسلمان، غیرمسلمان ندارد ولی به شرط اینکه امر مولوی باشد، یعنی خدای متعال به ما امر مولوی کند که خبر واحد را به آن ترتیب اثر بدهیم. اینجا امر مولوی نیست، امر ارشادی است. عقلا می‌فهمند که باید برای دفع شبهه بروند سمت حجت قطعی و همانان از جانب همین عقلا دارد این حرف را می‌زند. تفاوت امر مولوی و امر ارشادی چیست؟ امر ارشادی خدای متعال در واقع، موقعیت یک عاقل را دارد و حرف می‌زند. در امر تعبدی از موقعیت رب دارد حرف می‌زند، از موقعیت مولا دارد حرف می‌زند. مولوی تعبدی است، ارشادی عقلی است. تفاوت این دو تا به طرف شما در اینجا اصلاً کسی نیست که تعبد داشته باشد که شما بخواهی جعل تعبدی بکنی. درست است؟ اصلاً متعبد نیست. یعنی چطور آیه قرآن، این هم اشکال است. می‌گوید خب، آیه الان خطاب آیه به کیست؟ توی این برویم. صحبت خبر برای یک مسلمان با قرآن داریم. برای مسلمان اثبات می‌کنیم که خبر واحد حجت است. خیلی خوب. پس باید آن آیه‌ای که شما استدلال می‌کنید، استدلال شما بر آن آیه مبتنی است، آیه هم باید خطابش به کی باشد؟ مسلمان‌ها. نیست. پس این آیه تام نیست برای اثبات استدلال شما.
و نکته‌ای هم که هست این است که امر به سؤالی هم که آمده در این آیه: «و ما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیهم». اصلاً این فرع است، این تفریع است. یعنی آن امر به سؤال فرع بر این «ما ارسلنا من قبلک» است. این تفریع اصلاً نمی‌گذارد که اطلاقی شکل بگیرد در متعلق سؤال که هر سؤالی پرسیدی از اهل ذکر، هر جوابی که دادند، ترتیب اثر بده. نخیر، «فاسئلوا اهل الذکر» در این سیاق، یعنی در غیر این مورد اصلاً کار ندارد. در کدام مورد؟ مورد بحث رسالت و وحی و این‌هاست. اصلاً ربطی به خبر واحد ندارد. چون موضوع بحث ما در مورد اصول دین است. می‌گوید سؤال در مورد چیست؟ برو بپرس. دانلود اصول دین، در مورد رسالت، قوت وحی است. این‌ها همه اصول دین است. می‌گوید تو این موارد برو سؤال کن از اهل ذکر. شک داری در رسالت، در وحی؟ برو از اهل سؤال در اصول دین سؤال کن و در اصول دین قطعی است که خبر واحد حجت نیست. خبر واحد حجت هم باشد، در فروع دین است. در فروع ما که نمی‌توانیم نبوت پیغمبر را با خبر واحد اثبات کنیم. حقانیت قرآن را با خبر واحد اثبات کنیم. اصلاً در اعتقادیات خبر واحد خاصیتی ندارد. اصول دین را با خبر واحد اثبات نمی‌کند.
تازه اگر قطع نظر از این هم بکنیم، باز این استدلال شما متوقف بر این است که اهل ذکر در این آیه چه کسانی باشند؟ علما و مجتهدین و روات و این‌ها باشند. در حالی که سیاق آیه چه می‌رساند؟ اینکه این اهل ذکر کسانی هستند که متذکرند نسبت به رسالت، جریان رسالت را می‌شناسند، نه خصوص اهل علم که حالا باز شما اینجا باید اهل ذکر را اهل علم بگیرید.
پس چند تا اشکال وارد شد بر این.
**خب، متن را بخوانیم:** «و ما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون». تقریب استدلال: «الامر بالسؤال یدل باطلاقه علی وجوب القبول». اینکه امر به سؤال کرد و این امر به سؤال هم اطلاق دارد، یعنی قید نزد به اینکه سؤال بپرس اگر علم‌آور بود، قبول کن. اطلاق دارد، می‌خواهد علم‌آور باشد یا نباشد. دلالت بر این دارد که هر نوع جوابی باید قبول شود. ولو آن جوابی که به شما می‌دهند، مفید علم نباشد. «لأنه بدون ذلک یکون الامر بالسؤال فی حاله عدم افاده الجواب للعلم لغواً». چون اگر قرار باشد شما قبول جواب بر شما واجب نباشد، اینجا امر به سؤال در این حالی که عدم افاده جواب برای علم است، یعنی جواب برای شما مفید علم نیست. وقتی امر به سؤال می‌کند، این امر به سؤال دیگر لغو است. من برای چی باید بروم سؤال بکنم؟ روشن است. «و اذا وجب قبول الجواب و لو لم یفد العلم فهی الحجیه». خب، اگر قرار باشد من سؤال بکنم، جواب را قبول نکنم، که لغو است. اگر هم قرار باشد که جواب را قبول بکنم، «و لو لم یفد العلم»، ولو آن جواب مفیده بفرمایید علم نباشد، این همان حجیت است.
اولاً از آن نکاتی که در ذیل آیه کتمان گفتیم، جواب روشن می‌شود. اضافه بر این، «الی ان الامر بالسؤال فی الایه لیس ظاهرا فی الأمر المولوی». در حالی که اضافه می‌شود به آن این نکته که امر به سؤال در این آیه ظهور در امر مولوی ندارد. اصلاً «فاسئلوا» اینجا امر مولوی نیست، بلکه یک امر ارشادی است. امر مولوی نیست که بخواهی آن را برداشت آن‌جوری بکنی که سؤال واجب است به امر مولوی، قبول جواب واجب است به امر مولوی. می‌خواهد این جواب مفید علم باشد یا نباشد، اطلاق دارد قبول جواب به امر مولوی. این‌ها همش مبنای امر مولوی.
چرا ارشادی است؟ «لانه واردٌ فی سیاق الحدیث مع المعاندین و المتشککین فی النبوه». این امر وارد شده در سیاق گفت‌وگو با کسانی که عناد دارند، تشکیک در نبوت دارند، از بین کفار. کافر را که امر مولوی به او نمی‌کنند. به کافر امر ارشادی می‌کند. مخاطب این آیه کفارند، معاندینند، مشرکینند. پس نمی‌شود اصلاً امر اینجا امر مولوی باشد. مشرکین، کفار، کسانی که زیر بار نبوت پیغمبر نمی‌رفتند. فرقی نمی‌کند. هر کدام از این ضروریات را قبول ندارند یا می‌گویند اصلاً خدا پیغمبر نفرستاد یا می‌گویند خدا پیغمبر فرستاد آن پیغمبر تو نیستی یا آن پیغمبر را ما قبول داریم ولی بهتر از تو هست. جانم، ممکن است خدا را قبول داشته باشند، خدا را قبول نداشته باشند. چرا سایت نبوت؟ بله، درست است. بله، بله حرف خوبی است. «فلا یلائم جعل الحجیه التعبدیه». اصلاً این سیاق به فضای جعل تعبدی نمی‌خورد. بلکه مناسب چیست؟ «و انما یناسب الارشاد الی الطرق التی توجب زوال التشکی» مناسب با ارشاد است. یعنی مناسب با حکم ارشادی است. ارشاد به چی؟ ارشاد به طرقی که موجب زوال شک می‌شود. یعنی هر عاقلی می‌فهمد برای اینکه شکش را برطرف کند، باید به کجا مراجعه کند. منم از زبان همان عاقل دارم به تو می‌گویم: «فاسئلوا اهل الذکر». روشن است دیگر. «و دفع الشبهه بالحجه القاطعه». و هر عاقلی می‌فهمد شبهه‌اش را باید با چه از بین ببرد؟ با حجت قطعی.
«فان الشریعه مخاطبها لیس من یتعبد بالامر». مخاطب شما کسی نیست که بخواهد متعبد بشود به امر شما. زیر بار دستور شرعی و تشریعیات نیستش که. زیر بار دستور تشریعی نمی‌رود. لذا باید یک حکم عقلی که بین همه عقلا رایج است به او گفت. لذا می‌شود حکم ارشادی و امر ارشادی.
«ایضاً». دوباره اشکال دومی که اینجا داریم این است که «ان الامر بالسؤال مفرعٌ علی قوله» یعنی این امر به سؤال تفریع دارد، فرع بر ما قبلش است. ماقبلش چیست؟ «و ما ارسلنا من قبلک الا رجال نوحی الیهم». ما قبل از تو هر کسی را فرستادیم، مردانی بودند که بهشان وحی می‌شد. «و التفریع یمنع عن انعقاد اطلاق فی متعلق السؤال». اینجا خود این تفریع نمی‌گذارد که اطلاق شکل بگیرد در متعلق سؤال. نگفته هر سؤالی. نخیر، خود سیاق دارد به شما می‌گوید چه نوع سؤالی؟ سؤال در واجبات؟ سؤال در نبوت؟ سؤال در وحی؟ در این فضا، نه اینکه هر چی پرسیدی، هر چی جواب دیدند، قبولش واجب است. سؤال اطلاق ندارد.
پرسیدی مثلاً، گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟ خبر واحد به نحو خبر واحد به تو پاسخ دادند که حرام است. بر تو حرام است. این است دیگر. حرف ما در خبر واحد این است دیگر. می‌گوییم تو رفتی پرسیدی گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟ «فاسئلوا اهل الذکر». برو از اهل ذکر بپرس، هر جوابی هم که او داد، قبول کن. می‌خواهد مفید علم باشد، مفید علم نباشد. اهل ذکر در این فضای سیاق آیه حال در امر نبوت و وحی و این‌هاست و این سؤال اطلاق ندارد که شما بخواهید بگویید در مورد گوشت خرگوش هم هست. روشن است دیگر. بله. «فلا یثبت الأمر بالسؤال فی غیر مورد المفَرَّع علیه». و امثالش. نمی‌شود امر به سؤال شامل موارد دیگر هم بشود. در غیر «المفَرََّع علیه». «المفَرََّع علیه»مان بحث نبوت بود. در غیر این مورد شامل نمی‌شود. این «فاسئلوا اهل الذکر» در همین فضاست، در فضای نبوت و وحی و این‌هاست.
«هذا علی أنّ مورد الایه لا حجیّه فیه». ضمن اینکه اصلاً مورد آیه، مورد آیه چیست؟ فضای آیه در مورد چیست؟ آخ خدا خیرتان بدهد. فضای نبوت. نبوت جزو اصول است یا جزو فروع؟ اصول. و اصول هم هستند. جایی برای حجیت خبر واحد ندارد. «لأن اخبار الآحاد لا یرتب فی اصول الدین». اصلاً در اصول دین ما خبر واحد را راه نمی‌دهیم. خبر واحد مال فروع است. فروع را اثبات می‌کند. اگر هم دلیلی برای حجیت خبر واحد می‌آوریم، برای این است که ببینیم در فروع می‌شود به خبر واحد عمل کرد یا نه. اصول که روشن است. ضروری است. اصول را نمی‌شود با خبر واحد گرفت.
«نظر عن کل ذلک». تازه از همه این‌ها اگر چشم پوشی کنیم، یک نکته دیگر باز داریم: «الاستدلال یتوقف علی حمل اهل الذکر علی العلماء و الرواه». آخر کار شما باید این اهل ذکر را چه کسانی بگیرید؟ علما و راویان بگیرید. «لا اهل النبوات السابقه». در حالی که آیه چه دارد می‌گوید؟ می‌گوید بروید از اهل ذکر بپرسید. از کسانی که پیغمبران قبلی را می‌شناسند. حرف پیغمبر قبلی دستشان است. کسانی که می‌دانند عیسی چه گفته، کسانی که می‌دانند موسی چه گفته. شکی در نبوت حضرت ختمی مرتبت دارید؟ حرف موسی را می‌دانند. بپرسید. بروید از کسانی که حرف عیسی را می‌دانند بپرسید. اهل ذکرش یعنی این‌ها. علما. بپرسید. معنا ندارد که بگویم من در نبوت ختمی مرتبت شک داری، برو از علمای امتش بپرس. معنا ندارد. برو از راویان امتش بپرس. پس اینجا معنا ندارد که ما بخواهیم اهل ذکر را اهل علم و راویان بدانیم. «لا بحمل الذکر علی العلم لا علی الرساله». اینجا ذکر به معنای کسانی است که اهل نبوت‌های سابقند. ذکر به این معناست. نه اینکه اهل ذکر همان اهل علم و راویان باشند. این هم از این بحثمان.
جلسه بعد ان‌شاءالله وارد این می‌شویم که حالا ما با سنت چه شکلی اثبات کنیم حجیت خبر واحد را. ان‌شاءالله.
الحمدلله با قرآن تقریباً هیچ کدام از این آیات را ایشان نپذیرفتند. از این چهار تا آیه، تقریباً هیچ کدامش را بله برایشان تام نبود.
الحمدلله رب العالمین.