‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
**بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم**
بحث بعدی ما در حلقه ثانیه، بحث ادله‌ای است که برای نفی حجیت خبر آورده‌اند؛ یک عده قائل‌اند که خبر واحد حجیت ندارد. اتفاقاً ادله محکمی به‌زعم خودشان برای نفی حجیت خبر واحد داریم که خب هم به کتاب استناد کرده‌اند و هم به سنت. ما در بحث سیره‌ای که در بحث قبلی داشتیم، اشاره‌ای کردیم به اینکه اینها چطور به آیه «ظن» و… استناد می‌کنند که نباید دنبال خبر واحد راه افتاد. البته همانجا جوابشان را دادیم و اینجا می‌خواهیم برگردیم و توضیح مفصل‌تری بدهیم در مورد اینکه ادعا شده است چه ادعایی؟ نفی حجیت خبر در قرآن. استدلال به همین آیه‌ای که جلسه قبل گفته شد، اشاره شد کردند؛ آیه ۶ سوره مبارکه «اسرا»: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».
خب، استدلال چگونه است؟ خبر واحد ظن است و علم نیست و مشمول نهی است که در این آیه کریمه وارد شده. پاسخ چیست؟ پاسخ این است که اولاً این آیه اجنبی از مقام است و اصلاً ناظر به خبر نیست؛ چون اقتفا یعنی اتباع. اتباع، پذیرفتن اخبار مخبِر (خبردهنده) چیز دیگری است. آیا می‌خواهد بفهماند که دنبال اثر هر مدعی راه نیفت بدون اینکه علم و درایت داشته باشی؟ یعنی فقط در حالت تثبت دنبال کسی راه بیفت وقتی برایت ثابت شد. اکتفا به ظن نکن که بخواهی اتباع کنی. خب، این چه ربطی دارد به اینکه بخواهد منع کند از قبول خبر واحد؟ شهید صدر در کتاب به این جواب اشاره‌ای نفرموده‌اند، ولی این پاسخ دوم را داده‌اند. پاسخ دوم این است که خب، اصلاً بر فرض ما دلالت آیه را بپذیریم بر عدم حجیت خبر، خب اینجا این دلالتش بالاطلاق است، یعنی منع می‌کند از اتفاق ظن مطلقاً؛ می‌خواهد خبر باشد، قیاس باشد، غیر خبر و قیاس باشد. از یک طرف این اطلاق قید می‌خورد به آنچه که دلالت دارد بر حجیت خبر. یعنی ادله حجیت خبر می‌شود مقید این اطلاق. تعارضشان تعارض بدوی می‌شود.
ببینید، یک سری آیات دارد می‌گوید که از هیچ ظنی پیروی نکنید. یک سری آیات دارد می‌گوید خبر ثقه را پیروی کن. یک سری آیات (نگوییم مثل روایات) دارد می‌گوید که از خبر پیروی کن. این دوتا تعارض بدوی دارد. تعارض بدوی که دارد، هنوز تعارض مستقر نیست. تعارض بدوی که دارند، نگاه می‌کنیم ببینیم یکی مقیدِ دیگری است، پس دیگر اصلاً تعارض برطرف می‌شود و اطلاق آن هم برطرف می‌شود. ادله نفی تبعیت از ظن خبر واحد، ادله نفی تبعیت از ظن مطلقه. ادله اثبات حجیت خبر ثقه مقیده است. روشن است دیگر، این با آن قید می‌خورد. قبلاً هم عرض شد که اینها دو قسم است: یکی دلیل لفظی، یکی دلیل لبی. اینی که قید می‌زند دلیل لفظی در بحث «وسیله» اولی که برای اثبات سنت گفتیم که تواتر بود، گفتیم که برای ما این ممکن است که دلالت این را بر خبر واحد به تواتر اجمالی بگیریم و به این وسیله حجیت خبر واحد اثبات می‌شود برای خاص‌ترین صفات اعتبار، یعنی صحیح اعلای (والای) آن، یعنی توی این احادیثی که تواتر اجمالی دارد، روی آن صحیحِ اعلایش دیگر ثابت می‌شود حجیت خبر. بعد از اینکه مثل این خبری، تواترش ثابت شد، برای ما می‌توانیم آن را مقید بدانیم برای اطلاق آیات.
دوتا مقید داریم: یکی دلیل لفظی. دلیل لفظی ما چیست؟ همان تواتر اجمالی است که روی صحیح اعلایی ثابت می‌شود. اعلایی دیگر بولد (برجسته) می‌شود توی این تواتر اجمالی و ما می‌گیریم آن را. خود آن صحیح اعلایی می‌تواند مقید این آیات باشد. سیره متشرعه و سیره عقلاییه است. این دوتا هم دلیل لبی ماست. بعد از اینکه ما اثبات کردیم اینکه اینها خبر واحد را اثبات می‌کند، می‌تواند مقید اطلاق آیه باشد.
یک سؤال: آقا! اطلاق این آیه می‌تواند (راد) رد سیره باشد؟ این آیه مطلقه است. بگوییم چون این اطلاق دارد، خود اصلاً این رَاده (ردکننده) از آن سیره باشد، نه اینکه سیره مقید این باشد. این چون مطلقه است، اصلاً آن آیه رادّیت داشته باشد برای خودمان.
پاسخش را خب قبلاً عرض کردیم که اطلاق، صلاحیت رد اگر داشته باشد، آن وقت یک سیره‌ای باید بر خلاف آن منعقد شود، یعنی قبلی‌ها که سیره متشرعه داشتند، آن متشرعه بالاخره اگر برایشان این آیات اطلاق داشته و رادّیت داشته، یا می‌دانستند و معصیت کردند یا می‌دانستند و غفلت کردند. بفرمایید می‌دانستند ولی مقیدی هم برایش می‌دانستند؟ آیا می‌دانستند و اصلاً این را راد نمی‌دانستند؟ به هر حال، اگر رادّیت داشته، متشرعه سابق باید این رادّیت را عمل می‌کرد که خب این نبود. همه عصیان کردند یا غفلت کردند و اینها که خب این هم خیلی بعید است و اصلاً پیش نمی‌آید. پس ما ناچاریم از اینکه ملتزم بشویم به اینکه این آیه اجنبی از این مقام است. دلالت بر رد از عمل به خبر واحد ندارد، یا باید بگوییم اصلاً ربطی به این مقام ندارد، یا اگر هم ربطی به این مقام دارد، مقید است، برای آن، یعنی این آیات تقیّد خورده. آیه‌ای که نهی از تبعیت از ظن کرده، تقیّد خورده به آنچه که دلالت دارد بر حجیت خبر، حالا یا لفظ دلالت دارد یا بنا بر سیره دلالت دارد که با هر دو این فرض، مطلوب ما ثابت می‌شود و رد از طرف سیره ثابت نیست.
می‌رویم سراغ دلیل اینها بر سنت که خب از سنت هم دلیل می‌آورند بر اینکه خبر واحد حجت نیست. حالا دلیلشان در سنت چیست؟ اینها به دو طایفه روایت استناد می‌کنند در بحثی که روی سنت دارند. طایفه اول، آنی که دلالت دارد بر عدم جواز عمل به خبر غیرعلمی. یعنی اگر شما خبر غیرعلمی دارید، به آن عمل نکنید. مثل این روایت در «درجات» از امام هادی (علیه‌السلام) که حضرت فرمودند: «مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا». هر چیزی که علم دارید کلام ماست، پس به آن ملتزم شوید؛ و هر چیزی که علم ندارید کلام ماست، به خود ما برگردانید. مقتضای این حدیث این است که آنی که صدورش از اهل‌بیت معلوم نیست، التزام به آن واجب نیست و به خود اهل‌بیت برگردانده می‌شود. خبر واحد هم از کدام قسمت است؟ که چیست؟ علمی نیست، قطعی نیست، علمی نیست. علمی نیست برمی‌گردد به خود اهل‌بیت.
طایفه دوم از روایات، آن روایاتی است که دلالت دارد بر اینکه عمل به خبری که شاهدی از کتاب ندارد جایز نیست. اگر یک خبری آمد شاهدی از کتاب نداشت، عمل به این روایت جایز نیست. خب، که به آن می‌گویند روایات عرض بر کتاب. مثل این روایت از امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: «اذَا جَاءَكُمْ حَدِيثٌ مِنَّا فَوَجَدْتُمْ عَلَيهِ شَاهِدًا أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَاعْرِضُوا عَنْهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَينَا حَتَّى يسْتَبِينَ». وقتی برایتان یک حدیثی از طرف ما آمد و یک شاهد یا دو تا شاهد از کتاب خدا برایش پیدا کردید، آن را رها کنید، یعنی بگیرید، وگرنه آن را به ما برگردانید تا برای شما بیان شود.
این دو طایفه روایات را استناد کرده‌اند برای اینکه اینها دلالت دارد که خبر واحد حجت نیست. این از امام باقر (علیه‌السلام) است. خب، حالا اشکالی که به طایفه اول وارد است. اشکال طایفه اول این است که اولاً اینها اصلاً صلاحیت ندارند که بخواهند دلالت بکنند بر نفی حجیت خبر. اشکال دوم طایفه اول این است که اینها معقول نیست که بخواهد جعل حجیت برای اینها بکند. لسان جعل حجیت نیست که بخواهیم بگوییم دارد نفی حجیت می‌کند، دارد حجیت را از خبر واحد برمی‌دارد. این چون خودش خبر واحد و خودش هم غیرعلمی است، یعنی اشکال شما اول به خود همین روایت وارد است و به خود استدلال شما وارد است. الان شما به خودت یک خبر واحد داری استناد می‌کنی برای اینکه بگویی به خبر واحد استناد نکنید. خودابطالی دارد، پارادوکسیکال است. شامل خودش هم می‌شود. التزام به حجیتش یعنی عدم حجیتش. خب، یعنی از قول به حجیت این خبر، لازم می‌آید عدم حجیت خودش، فرض این است که خود یک خبر واحد غیرعلمی است و حجت نیست و این هم خودش مصداقش است. احتمال هم نمی‌دهیم که فرقی بین این و بین بقیه خبرهای واحد باشد که خب آنها غیرعلمی‌اند. بنابراین، این روایات (روایات این طایفه) حجت نیست که بخواهد امتناع جعل حجیت برای خبر واحد بکند. خود این هم دست از همه اینها برمی‌دارد.
این شد طایفه اول. طایفه دوم، این هم باز دوباره دو تا اشکال به آن وارد است. اشکال اولی که به طایفه دوم وارد است این است که اجنبی از مقام است، ربطی به این مقام ندارد؛ چون در مورد اصول دین آمده است. به فرض دارد می‌گوید که خبر، خبری که وارد شده، این تو مسائل عقیدتی است، در واقع اصول دین. حتماً آن وقت باید یک شاهدی از کتاب داشته باشد. به خلاف اینکه بخواهد بگوید که اصلاً خبر واحد هیچ قیمتی ندارد. اگر خبری آمد برای شما و مربوط به اصول دین بود، حتماً یک شاهد یا دو تا شاهد روایات از قرآن داشته! خب حالا، یعنی احکام، آنهایی که تو احکام و فروع وارد می‌شود، این شکلی است. این روایت طایفه دوم، روایت طایفه دوم، سکوت نسبت به این دارد، دلالتی نسبت به این ندارد. قدر متیقنی که ازش فهمیده می‌شود، اصول دین است.
نکته دوم: اصلاً بر فرض ما سند را بپذیریم، دلالت را هم بپذیریم، بگوییم که آره این اصلاً این روایت دارد می‌گوید که تو همان فروع احکام. خب، این خودش باز همان مشکل خودابطالی را دارد، چون شامل اخباری که در فروع و اصول وارد شده می‌شود. حالا جدای از بحث خودابطالیش، بحث این هم هست که این بالاخره قید خورده، یعنی مطلق می‌شود، هم شامل احکام می‌شود، هم شامل اصول می‌شود. یعنی هم شامل اصول می‌شود، هم شامل فروع می‌شود. و آنهایی که دلالت بر حجیت خبر در احکام داشت که برو تو بحث اول گفتیم، آنها می‌آید قید می‌زند اطلاق اخبار این طایفه را و شرط می‌داند این را که مختص به اخبار وارد در اصول دین باشد. حالا اگر نگیریم که حالا بحث خودابطالی هم یک بحثی است که باز نسبت به این می‌شود داشت.
اجمالی داریم از حالت خبر واحد دیگر، در بحث علاّیین بحث جدایی است نسبت به آن، کاری نداریم. بحث ما پس این شد که این طایفه دوم شاهد از قرآن داشته باشد. اولاً در مورد اصول، ثانیاً بر فرض شامل فروع هم بشود، آن ادله‌ای که ما در حجیت خبر واحد داشتیم می‌آید قید می‌زند و می‌گوید نه شامل فروع نمی‌شود. درست شد؟ پس می‌فهمیم و می‌بینیم که این ادعا که سنت دلالت بر نفی حجیت خبر واحد دارد، ادعای تامی نیست، همانگونه که قرآن هم نفی بر حجیت خبر واحد نداشت و این حرف صحیح شد آخر نزد ما که خبر واحد تامّ و حجت است و چیزی هم نتوانست حجیت آن را نفی بکند. که حالا متن را بخوانیم تا باز بیاییم سراغ اینکه دایره حجیتش چگونه است.
«أَدِلَّةٌ نَفْيِ الْحُجِّيَةِ. وَ قَدْ اسْتُدِلَّ عَلَی نَفْيِ الْحُجَّةِ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.» (ادله نفی حجیت. و همانا استدلال شده است بر نفی حجیت به کتاب و سنت.)
در کتاب به چه استدلال شده است؟ «بِمَا وَرَدَ فِیهِ نَهْيٌ عَنِ اتِّبَاعِ الظَّنِّ.» (به آنچه وارد شده در آن از نهی از اتباع ظن.) آیاتی که دلالت دارد که نباید دنبال ظن رفت. «لَا تَقْفُ» (در پِی نرو، پشت سرش نرو) پشت سر چیزی که علم به آن نداری. «قَدْ یُجَابُ عَلَی ذَلِكَ.» (گاهی جواب اینطور داده شده است.) چرا ایشان اینجور گفته؟ چون تو حلقه ثالثه این جواب را جواب درستی نمی‌دانند. در حلقه ثالثه، صفحه ۲۴۴. «قَدْ یُجَابُ عَلَی ذَلِكَ بِأَنَّ النَّهْیَ الْمَذْکُورَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْحُجِّيَةِ عَنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْاِطْلَاقِ وَ هَذَا الْاِطْلَاقُ یُقَیَّدُ بِدلیلِ حُجِّيَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ سَوَاءً کَانَ لَفْظِیًّا أَوْ سِیرَةً.» (گاهی جواب اینطور داده‌اند که نهی‌ای که ذکر شده فقط دلالت دارد بر نفی حجیت از خبر واحد (اطلاق دارد) و این اطلاق مقید می‌شود به دلیل حجیت خبر واحد، می‌خواهد آن ادله حجیت خبر واحد لفظی باشد مثل تواتر یا سیره باشد.)
«أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَوَاضِعٌ وَ أَمَّا عَلَى الثَّانِي فَتَقَدَّمَ.» (اما بنا بر اولی (که لفظی است) پس واضح است. اما بنا بر دومی (که سیره است) پس پیش‌تر گفته شد.) اولی چیست؟ (کَانَ لَفْظِیًّا أَوْ سِیرَةً) اولی لفظی است. اگر لفظی باشد که روشن است، مقید تواتر. اما بنا بر دومی که سیره باشد، چرا قید می‌زند؟ چون اطلاق آیات نمی‌تواند راد از سیره باشد. پس خود این سیره، قیدش می‌زند. الان ما یک اطلاق داریم، یک طرف یک سیره متشرعه و سیره عقلا داریم. کدام کدام را برهم می‌زند؟ اطلاق می‌آید به سیره می‌گوید: تو دست بردار، برو خودت را عوض کن. یا سیره به اطلاق می‌گوید: تو خودت را محدود کن. چرا؟ «بِهَذَا، أَيِ اسْتِقْرَارِ حُجِّيَةِ السِّیرَةِ، فَتَکُونُ مُقَيِّدًا لِلْاِطْلَاقِ.» (به این، یعنی استقرار حجیت سیره، پس مقید اطلاق می‌شود.) چون گفتیم اگر قرار باشد که… ما دیدیم سیره عوض نشده. این هم که سیره عوض نشده یعنی عصیان کرده‌اند، غفلت کرده‌اند، چه بوده؟ پس معلوم می‌شود که سیره دارد قید می‌زند اطلاق را. و این یعنی استقرار حجیت سیره. اول سیره سر جای خودش مستقر است و حجت است، بعدش هم مقید اطلاق است. «فَتَکُونُ مُقَيِّدًا لَهُ.» (پس مقید آن می‌شود.)
خب، این از ادله اینها برای نفی حجیت در کتاب و قرآن. ادله اینها در سنت چیست؟ «فَفِيها مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْخَبَرِ غَیْرِ الْعِلْمِیِ.» (در سنت، آنچه دلالت دارد بر عدم جواز عمل به خبر غیرعلمی.) دو طایفه روایت داریم. یکی آن ادله‌ای که روایاتی که فرمودند عمل به خبر غیرعلمی جایز نیست. «وَ فِیهَا مَا دَلَّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِخَبَرٍ لَا یَكُونُ عَلَیهِ شَاهِدٌ مِنَ الْکِتَابِ الْکَرِیمِ.» (و در آن سنت، آنچه دلالت دارد بر عدم جواز عمل به خبری که شاهدی از کتاب کریم ندارد.)
اول ایرادی که بهش می‌شود چیست؟ «أَوَّلاً: أَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، ضَعِیفُ السَّنَدِ، وَ لَا دَلِیلَ عَلَى حُجِّيَتِهِ.» (اولاً: آن از اخبار آحاد است، ضعیف‌السند است و دلیلی بر حجیتش نیست.) خود اینها خبر واحدند و سندشان هم ضعیف است و دلیلی بر حجیتشان نیست. «وَ ثَانِیًا: أَنَّهُ یَشْمُلُ نَفْسَهُ.» (و ثانیاً: آن شامل خودش هم می‌شود.) یعنی خودش هم خبر واحد است و اگر قرار باشد خبر واحد را نفی بکند، اول از همه خودش نفی می‌شود. «خَبَرُ الْعِلْمِ نِسْبَةً لِمَا خَبَرُ غَیْرِ الْعِلْمِ.» (خبر علم نسبت به آنچه خبر غیر علم است.) ما که نمی‌توانیم فرق بگذاریم بین این خبر با سایر اخبار واحدی که غیرعلمی‌اند. «وَ هَذَا یَعْنِی امْتِنَاعَ حُجِّيَةِ هَذَا الْخَبَرِ.» (و این یعنی امتناع حجیت این خبر.) لعنه حجیت، بر فرض اجمالی هم که باشد مطلق می‌شود که باید یک مقیدی بیاید و قیدش بزند. مشکل نیست، بالاخره همان صحیح اعلایی، علت بر مطلق دارد. مطلق اخبار غیرعلمی را دارد می‌گوید دیگر. یک سگ اعلایی دارد مطلق اخبار غیرعلمی را می‌گوید. یک اعلایی که این ور داریم دارد خبر ثقه را حجت می‌داند. نه مقید که داریم تو همان تواتر اجمالی که قبلاً بحث می‌کردیم، صحیح اعلایی بود که مقید می‌کرد. حالا یک سگ اعلایی داشته باشیم که مطلقِ زیر آب اخبار غیرعلمی را بزند. درست؟ اگر اینجور شد، حالا بالاخره آن اجمال باز می‌شود مقید این. چطور مقید آن آیات می‌شد، این سگ اعلایی مقیدش شد. حالا اینور روایتش می‌خواهد باشد دیگر، آن آیه بود، این من روایتش می‌خواهد باشد. صحیح اعلایی در تواتر اجمالی توی حجیت خبر ثقه داشتیم، می‌آید مقید این یکی می‌شود. «بِهَذَا یَعْنِی امْتِنَاعَ امْتِنَاعِ حُجِّيَةِ هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّ حُجِّيَّتَهُ تَعَدَّى إِلَى نَفْيِ حُجِّيَتِهِ وَ تَعَبُّدٍ بِعَدَمِهِ.» (با این یعنی امتناع امتناع حجیت این خبر، زیرا حجیتش به نفی حجیت آن و تعبد به عدمش می‌رسد.)
اما طریق دوم: پس این ایراد به آن وارد است که «إِنَّهُ لَوْ تَمَّ فِي نَفْسِهِ لَكَانَ مُطْلَقًا، شَامِلاً لِلْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي أُصُولِ الدِّینِ.» (اگر به خودی خود کامل بود، مطلق می‌شد و شامل اخباری که در اصول دین وارد شده است.) طریق دوم، این ایراد به آن وارد است. طایفه دوم که اخباری بود که باید شاهد از کتاب داشته باشد که اگر فی‌نفسه تمام باشد، مطلق می‌شود و شامل می‌شود برای اخباری، اخباری که وارد شده در اصول دین و اخباری که وارد شده در احکام، یعنی شامل هر دو بشود، هم مسائل اصولی را دربرگیرد هم مسائل فرعی. «عَلَى الْحُجِّيَةِ فِی الْقِسْمِ الثَّانِي، بَلْ خُصُوصًا صَالِحًا لِتَقْیِیدِ إِطْلَاقِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ.» (بر حجیت در قسمت دوم، بلکه خصوصاً صلاحیت دارد برای تقیید اطلاق آن روایات.) یعنی ما دوباره بیاییم این روایات را تقیید بزنیم. این مطلقه، باز دوباره با همان بحث قبلیمان تقییدش بزنیم و بگوییم که این شامل همه چیز، این شامل فروع نمی‌شود، فقط شامل اصول می‌شود.
مقدار دیگری از این بحث را بخوانیم. تحدید دائره حجیت. توضیحش را بگوییم و متنش ان‌شاءالله باشد برای فردا. حالا ما مرحله اول اثبات کردیم که ادله بعضی‌اش تام است و همه‌اش دلالت بر حجیت خبر ندارد و توسل کردیم به عدم تمامیت ادله‌ای که ادعا شده، یعنی رسیدیم، دست یافتیم به اینکه ادعا شده اینها دلالت دارد بر نفی حجیت. در مرحله دوم، بحثی که اینجا داریم این است که دایره حجیت خبر را معین بکنیم. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا همه اقسام خبر حجت است؟ یا اینکه حجت، اسم خاصی از خبر است؟ چون که معلوم است که خبر حالات متعددی دارد. بعضی‌اش نظر به وصف راوی است که خب عادل است یا مثلاً ثقه است، یا صغیر در نقل است، یا فاسق است. بعضی دیگر نظر به مروی (آنچه روایت شده است) دارد، که خبر حسی است، حدسی است و مثلاً غیر اینها. پس اینجا کلام واقع می‌شود روی دو بحث: یکی به لحاظ صفات راوی، یکی به لحاظ صفات مروی.
به لحاظ راوی شکی در این نیست که قدر متیقن در حجیت خبر، به این لحاظ همان خبر عادل و مقصود به این عادل، عدل امامی است و ثقه است. حالا حرف در این است که خبر ثقه در حجیت و عدمش به آن منضم می‌شود یا نمی‌شود؟ منظور موثقه چیست؟ آن کسی است که در نقل خودش دروغ نمی‌گوید. در اخبارش دروغ نمی‌گوید. از این جهت عادل است. یعنی عدالت اخباری دارد، نه عدالت شرعی مطلق. یعنی ممکن است از جهت شرعی فاسق باشد، ولی از جهت نقل عدالت اخباری دارد، دروغ نمی‌گوید. و برای ما هم روشن است که ثقه دروغ نمی‌گوید و همچنین ثقه اطلاق می‌شود بر راوی غیرامامی وقتی که در نقل خودش دروغ نگوید. چون که اصلاً اعتقاد به امامت شرطی از شروط عدالت به معنای اخص پیش ماست. یعنی از جهت شرعی بالاخره عدالت منوط به این است که طرف شیعه باشد. ولی با این حال ما اخبارش را می‌پذیریم در آن چیزی که حجیت خبر ثقه برایمان اثبات شده که خب او در کذب خودش، او در نقل خودش تعمد و کذب نداشته باشد. از یک طرف دیگر می‌بینیم که خیلی از علمای اهل سنت، بعضی‌هایشان اینها می‌آیند یک شخصی را تضعیف می‌کنند فقط به خاطر اینکه شیعه بوده، یعنی رافضی بوده، و اخبارش را قبول نمی‌کنند در حالی که اعتراف هم دارند که او صدقه در نقل دارد.
پس ما اینجا مبنای رجالیمان با اهل سنت متفاوت است. در هر صورت، سؤالی که اینجا مطرح است این است که حجیت خبر مختص به خبر عادل است فقط، یا شامل خبر ثقه هم می‌شود؟ جواب بر این سؤال مرتبط به این است که شما مدرکی که دلالت بر حجیت خبر دارد را معین کنید. اگر آیه نبأ، حجت همان خبر عادل می‌شود فقط. چون عادل، آنی است که در قبال فاسق می‌آید. تو آیه نبأ فرمود که اگر فاسقی خبر آورد نگیرید. خب، مفهومش چیست؟ اگر عادلی آورد بگیرید. اگر ملاک شما برای پذیرفتن حجیت خبر آیه نبأ است، پس شما فقط باید حرف که را قبول کنید؟ خبر که برای شما حجت است؟ چون آیه، تبین را فرض گرفته وقتی که فاسق بیاید و مفهومش دلالت بر این دارد که اگر غیرفاسق آمد که همان عادل است دیگر، تبین لازم نیست. و عدالت هم همان عدالت شرعی مطلق است. یعنی ملکه‌ای که اگر کسی داشته باشد، دیگر مرتکب معاصی نمی‌شود که یکی از آن هم کذب است، یا لااقل اصرار بر معاصی ندارد. و مقصود از آن هم عدالت در نقل است فقط – ببخشید – عدالت در نقل دیگر نیست فقط که عدالت اخباری باشد. کُلّ عدالة لازم است. چون که عدالت اخباری که در مقابل فسق نیست. این آیه‌ای که فرمود: «إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ»، مفهومش این نیست که عدالت اخباری داشته باشد، عدالت مطلق باید داشته باشد. و فاسق ثقه هم داخل تحت عادل نیست که آیه نبأ با مفهوم خودش دلالت دارد بر قبول اخبار او بدون تبیّن.
خب، اگر مدرک شما بر حجیت خبر، سنت باشد، دایره حجیت اینجا وسیع‌تر است، شامل خبر ثقه هم می‌شود. پس اگر مبنای شما برای پذیرش خبر واحد، آیه نبأ باشد، فقط کدام خبر واحد را قبول می‌کنی؟ خبر واحد عادل شرعی. ولی اگر مدرک شما و مبنای شما سنت باشد، اینجا دیگر خبر ثقه را حجت می‌دانیم به اعتبار اینکه موضوع سیره‌ای که ما گفتیم که وسیله دوم است برای اثبات سنت، همان خبر ثقه است نه فقط خبر عدل. پس عقلا و متشرّعه، عمل به خبر ثقه می‌کنند، هرچند عادل در غیراخبارش هم نباشد. تو بقیه مسائل عادل نیست، فقط تو اخبارش عادل است. و ما هم قبلاً دلیل حجیت خبر را همان سنت تعیین کردیم و نه آیه نبأ و آیات دیگر. پس خبر حجت، همان خبر ثقه است نه خصوص خبر عادل.
اینجا دو تا سؤال برای ما مطرح است. سؤال اول این است که ما بعضی وقت‌ها می‌بینیم که اماره‌ای می‌آید که این اماره در واقع تضاد دارد با… یعنی خبر… یعنی راوی ثقه است، ولی یک اماره‌ای می‌آید که این اماره ضد این است. اصلاً با این جور در نمی‌آید. مثل چی؟ مثلاً یک ثقه‌ای یک خبری را می‌دهد، بعد ما می‌بینیم علمای قدیم هیچ‌کدام عمل به این نکرده‌اند. خب، اینی که هیچ‌کس عمل نکرده، خود این اماره می‌شود برای اینکه این خبر را حجت ندانسته‌اند و اماره‌ای می‌شود برای اینکه یک خللی در نقل است. وگرنه مشهور علمای متقدم عمل به این را ترک نمی‌کردند. حالا سؤال این است که مثل این خبر هم بر حجیت خودش باقی می‌ماند، یا اینکه اعراض مشهور از عمل به این خبر، این را از حجیت ساقط می‌کند؟ این سؤال اول.
سؤال دوم این است که حالا سؤال دوم در مقابل این است که این بار در خبر غیر ثقه یا ضعیف، می‌بینیم ضعیف است، ولی عمل بهش کرده‌اند. اماره‌ای می‌آید دلالت می‌کند بر اینکه این خبر غیر ثقه صادق است. مثلاً مشهور علمای قدیم این کار را کرده‌اند که خب عملشان یک اماره به حساب می‌آید از اینکه این روایت را صادق دانسته‌اند، آمده‌اند عمل به این کرده‌اند که اگر این را صادق نمی‌دانستند، عمل بهش نمی‌کردند. خب اینجا هم این اماره باعث می‌شود که خبر غیر حجت، حجت بشود یا نه؟ جواب از این دو سؤال مربوط به این است که ما بیاییم حال را تحقیق کنیم در کیفیت اخذ وثاقت راوی در دلیل حجیت خبر. وثاقت راوی را در دلیل حجیت خبر چه شکلی اخذ کردیم؟ که خب این بحثی است که توی مبحث بعدی‌مان باهاش کار داریم. که خب حالا بحث مفصلی است، اگر بشود ان‌شاءالله فردا در موردش بحث بکنیم. و ان‌شاءالله بتوانیم فردا تمامش بکنیم. بحث وثاقت. چون این موضوعی است که اگر باز بکنیم نیم ساعتی زمان می‌خواهد و امروز دیگر از بحث امروزمان خارج است. ان‌شاءالله فردا بحثش می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.