‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین.
بحث بعدی که در پیش داریم، مبحث «قاعده تسامح در ادله سنن» است. خب، این قاعده از قواعد بسیار مهم، کاربردی و مباحث جذابی است که در کتاب‌های اصولی هم کمتر به آن پرداخته شده است. کتاب «حلقه ثانیه» از معدود کتبی است که به این بحث پرداخته و شهید صدر این را توضیح داده‌اند. اشاره‌ای کردم، خب خیلی مغتنم است، باید استفاده بکنیم.
در مباحث قبلی مطرح شد که خبری که شارع به حجیتش حکم کرده، خبر ثقه است، نه خبر غیر. ولی یک وقتی هست که یک خبری، خبر غیر ثقه است، اما در مضامینی است که آن مضامین، مضامین الزامی نیست. اینجا رویکرد اصولی داریم که همین را هم قائل به حجیتش شده و اصولیون این را بحث کرده‌اند. ذیل حجیت خبر واحد معمولاً این بحث مطرح شده و اسم قاعده را هم گذاشته‌اند «قاعده تسامح در ادله سنن».
قاعده تسامح در ادله سنن در واقع آنجایی است که خبر واحد غیر ثقه هم هست، ولی به مضمون آن خبر عمل می‌شود. اگر راوی ثقه باشد که خب هیچ بحثی نیست که خبرش حجت است. مضمون آن کلام ایشان که سه قسم است، مضمون کلامش الزامی است؛ می‌خواهد حالا از سر وجوب باشد یا حرمت. اما اگر مضامین غیر الزامی باشد، اینجا یک مبنای اصولی داریم که این خبر حجت باشد؛ حتی اگر راویش ضعیف باشد و ثقه نباشد. مثلاً یک خبری به ما می‌رسد و مخبر این خبر ثقه نیست. این روایت و این خبر به ما می‌گوید که وقتی که شما رؤیت هلال کردید، مستحب است که دعا کنید؛ موقع رؤیت هلال، ماه را ببینید و دعا کنید. این اخبار حجت است در اینکه خب این دعا مستحب است، در حالی که ممکن است شرایط حجیت خبر را هم نداشته باشد.
خب، این یعنی اینکه، مثل این اخبار استثنا شده از عدم حجیت خبر غیر ثقه که اماره و زمینه‌ای بر صدقش پیدا نمی‌شود. این مبنای اصولی که این‌جور اخبار غیر ثقه را حجت می‌داند، در واقع از حجیت خبر ضعیف –خبر ضعیف حجت نیست– در واقع اینی که خبر ضعیف حجت نیست را دارد استثنا می‌زند و دو چیز را دارد استثنا می‌زند: یا اخباری که دلالت بر استحباب دارد، فقط بگوییم این‌ها با اینکه ضعیف است، ولی چون دلالت بر استحباب دارد، به مضمونش عمل می‌کنیم؛ یا اینکه بگوییم نه، مطلق چیزی که دلالت بر غیر الزام دارد، مطلق روایاتی که مضمونش الزامی نیست، ولو خبر ضعیف باشد، حتی مرسل باشد، ما به این مضمون عمل می‌کنیم. حالا یا شامل استحباب می‌شود، این غیر الزامی شامل کراهت. به هر حال، آنی که دلالت بر امر و نهی غیر الزامی دارد، حجت می‌شود، علی‌رغم اینکه راویش هم ثقه است. خب، بر چه مبنایی این حجت می‌شود؟ بر مبنای «قاعده تسامح در ادله سنن». البته یک شرطی دارد، شرطش این است که ما یقین به کذب نداشته باشیم، یقین به بطلان نداشته باشیم. اگر یقین به بطلان و کذب داریم، دیگر نمی‌خواهد به آن عمل کنیم، یعنی نباید هم عمل کرد؛ ولی اگر یقین به کذب و بطلان نداریم، اینجا با اینکه خبر ما خبر ثقه نیست، به مضمونش عمل می‌کنیم؛ چون اگر مصداق کذب باشد، می‌شود مصداقی برای این روایت پیغمبر اکرم (ص) که فرمود: «من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار». هر کس که دروغ بر من ببندد، باید خلاصه جایگاه خودش را برای آتش ...
کسانی که قائل به این قاعده هستند، استناد می‌کنند به سلسله روایاتی که اسم این سلسله روایات را می‌گذارند «روایات من بلغ». احتمالاً شنیده باشید این روایات «من بلغ». خب، روایت «من بلغ» ماجرا چیست؟ اصلاً خود اصطلاح «من بلغ» یعنی چه؟ روایت «من بلغ» مضمونش این است؛ مثلاً «من بلغه ثواب من النبی» یا مثلاً «من بلغه ثواب من احد المعصومین علیه السلام عملاً فعمله، کان له مثل ذلک الثواب». یک کسی به او یک چیزی برسد، یک چیزی برسد مبنی بر اینکه پیغمبر اکرم (ص) یک چیزی فرموده‌اند، یکی از ائمه (علیهم السلام) یک چیزی فرموده‌اند. من چون شنیدم که می‌گویند پیغمبر (ص) این را فرموده‌اند، من هم می‌روم عمل می‌کنم. منی که می‌روم عمل می‌کنم، ثواب آن عمل را می‌برم، حتی اگر آن کلام را پیغمبر (ص) نفرموده باشد. خود پیغمبر اکرم (ص) فرمودند که اگر به کسی خلاصه خبری برسد از طرف ما، که انگار من پیغمبر (ص) این‌جور فرموده‌ام، این‌طور روایت کرده‌اند. اگر کسی به او این‌طور رسید از طرف من، از طرف ما اهل بیت، و او رفت عمل کرد، ثواب آن کار را می‌برد، حتی اگر ما آن کار را نکرده باشیم.
مثلاً اگر کسی شنید که روز جمعه شارب (سیبیل) کوتاه کردن خیلی ثواب دارد، خب، این را حساب اینکه پیغمبر (ص) این را فرمودند، رفت عمل کرد. آن ثوابی را هم که به خاطرش رفت عمل کرد، به او می‌رسد، یعنی مثلاً شنیدی که انگار هزار تا بنده آزاد کرد، هزار بنده در راه خدا آزاد کرد. خداوند آن ثواب را به او می‌دهد، حتی اگر پیغمبر (ص) این روایت را نفرموده باشد. این را به آن می‌گویند «قاعده من بلغ». درست شد؟ در صحیح هشام بن سالم از امام صادق (ع) این‌طور آمده است: «من سمع شیئاً من الثواب علی شیء فصنعه، کان له اجره و ان لم یکن علی ما بلغه». کسی یک ثوابی را بشنود، فلان کار فلان ثواب، این کار را انجام بدهد، اجرش را خواهد داشت، حتی اگر چنان نباشد که به او رسیده است. خیلی جالب است دیگر، از رحمت خدای متعال است. ممکن است که اصلاً یک همچین چیزی در واقع نبوده، یعنی پیغمبر (ص) اصلاً نفرمودند، هیچ کدام از اهل بیت (ع) نفرمودند، ولی به من این روایت رسیده است. من هم چون شنیده‌ام پیغمبر (ص) این‌طور گفتند، اهل بیت (ع) این‌طور گفتند، در این امر مستحب اقدام می‌کنم، ثوابش به من می‌رسد.
یکی از مصادیق بارز برای این‌جور روایات «من بلغ»، همین روایتی است که در فضایل سور آمده است. مثلاً فلان سوره را بخوانی چقدر ثواب دارد، فلان سوره را بخوانی چقدر ثواب دارد. اکثر این‌ها هم ضعیف السند است. یک وقت‌هایی هم اصلاً این حدیث ضعیف السند مستقیماً دارد از خود پیغمبر (ص) نقل می‌کند، یعنی اصلاً هیچ سلسله سندی ندارد. ولی از باب روایات «من بلغ» و «قاعده تسامح در ادله سنن»، اگر کسی به این روایات عمل بکند، ثوابی که شنیده را حتماً خواهد برد، حتی اگر واقعاً آن روایت از اهل بیت (ع) صادر نشده باشد. حالا اینجا بهترین روایات «من بلغ»، شرایط حجیت خبر رعایت نشده است. آن‌هایی که ما تا حالا بحث می‌کردیم که خبر باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد، در آن نیست. ولی اهل بیت (ع) فرصت ترخیص را داده‌اند که ما بتوانیم به همین روایات عمل بکنیم. چرا؟ چون موارد غیر الزامی است، حالا یا مستحب است یا مکروه. جعل حجیت کرده‌اند برای مطلق بلوغ در این روایات، حتی اگر راویش ضعیف و حتی اگر از اهل بیت (ع) صادر نشده است. لذا ما می‌بینیم که بسیاری از فقها در این مسائل مستحبات و مکروهات، تساهل می‌کنند، یک ساده‌گیری‌هایی دارند که در مسائل دیگر این ساده‌گیری‌ها را ندارند. در مسائل واجب و حرام با این‌جور روایات که نمی‌شود فتوا داد که فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال است. ولی در مسائل مستحب و مکروه چرا، از باب روایت «من بلغ»، می‌گوییم فلان کار هم مستحب است یا مثلاً رجائاً انجام بده، انجام بده، اشکال ندارد، همان بحث «قاعده تسامح در ادله سنن».
خب اینجا بله ... بله، الان اونی که من خواندم، صحیحه بود دیگر، صحیحه هشام، یعنی خود هشام بن سالم در اوج وثاقت است و این روایتی که الان من خواندم، «من سمع شیئاً»، این حدیث در اوج اعتبار سندی است. البته خودش خبر واحد است ولی خب خبر واحد برای حجیت است، و مدلول این کلام هم حجت است، از باب حجیت خبر واحد و خبر ثقه‌ای است که دارد جعل حجیت می‌کند برای اخبار.
چندین احتمال وارد اینجا. بحث این است که این قاعده اگر بخواهد صحیح باشد، این مبنی بر این است که در بحث روایات «من بلغ» این‌طور بگوییم که این‌ها در صدد بیان در واقع، در صدد جعل حجیت برای مطلق بلوغ است، مطلق روایاتی که می‌رسد، مگر اینکه خب تحقیق این است که آنی که ذکر شده، چیزی غیر از یک احتمال در برابر چند تا احتمال دیگر نیست که حالا در واقع چهار تا احتمال می‌شود که این چهار تا احتمال را باید بررسی بکنیم. ما گفتیم که اخبار «من بلغ» حجت است بر این مبنا که بالاخره مطلق بلوغ برایش جعل حجیت شده است. خب حالا اگر این مطلب اثبات نشود، دیگر این قاعده هم تام نخواهد بود.
خب، از طرفی در برابر این مبنا، ما چند تا احتمال دیگر هم داریم که بررسی بکنیم. و در واقع چهار تا احتمال داده می‌شود. اینجا باید ببینیم که کدام یک از این‌ها می‌تواند تام باشد. احتمال اول این است که همینی که گفته شد، که این روایات در مقام جعل حجیت برای مطلق بلوغ است. ترکیبش این است که یک ثوابی از معصوم برسد که مثلاً معصوم فرموده‌اند فلان کار فلان ثواب را دارد. به خبر غیر ثقه اگر به او برسد، حالا او اگر کار را انجام داد، آن ثواب برایش حاصل می‌شود، حتی اگر معصوم آن را نفرموده باشد. خب، اینجا این خبر حجت است، یعنی اینکه آنی که در مستحبات و مکروهات آمده، مطلقاً حجت است، می‌خواهد راوی ثقه باشد یا خیر. خب، اگر این مبنا را بپذیریم، اینجا دیگر این مطلب ثابت است و «قاعده تسامح در ادله سنن». این احتمال اول است.
احتمال دوم این است که روایت «من بلغ» در مقام انشاء باشد. انشاء چی؟ انشاء استحباب واقعی نفسی؛ یعنی این روایات دارد می‌گوید واقعاً در عالم واقع، خود این فعل، این روایات –یعنی عمل به این روایات– خودش استحباب دارد. یعنی آن کاری که به شما رسیده که این ثواب دارد، عمل به این کار، استحباب نفسی واقعی دارد. در واقع این روایات دارد برای فعل شما که عمل می‌کنید به این روایات، جعل استحباب می‌کند. روشن است دیگر. ولی نه به عنوان یک همچین فعلی، بلکه فقط به عنوان بلوغ با این وزن که یک عنوان ثانوی است برای فعلی که در واقع ثواب بر آن اطلاق شده است؛ یعنی مستقیماً بر خود این روایات که جعل استحباب نکرده است به خاطر نیت و انگیزه‌ای که شما دارید در عمل به این روایات است که جعل استحباب می‌شود، نه اینکه مطلقاً هرچه را روایت دادیم، هر خبری که به ما رسید و مثلاً پیغمبر (ص) هم نفرموده باشد، هرچه به شما رسید، عمل کنید. نه. شما چون انگیزه‌تان این است که می‌خواهید تحصیل کنید آنچه را که احتمال می‌دهید پیغمبر (ص) فرموده است، درست است؟ به خاطر این انگیزه و نیت شما، خدا به شما ثواب می‌دهد و خود این کار شما، استحباب واقعی نفسی دارد، حتی اگر خبر ضعیفی برایش باشد. خبر ضعیفی می‌آید بر اینکه سوره حمد مثلاً، هر کسی که قرائت بکند، بابت هر حرفی که از این سوره قرائت کند، خدا یک حسنه‌ای به او می‌دهد. خب، اینجا قرائت این سوره مستحب می‌شود، نه به عنوان اینکه سوره حمد است، به عنوان اینکه ثوابی از این قرائت به شما رسیده است، درست است؟ بابت اینکه به شما رسیده است و شما بابت اینکه چون شنیده‌اید که پیغمبر (ص) این‌طور فرموده و احتمال می‌دهید که این مطلوب پیغمبر (ص) باشد، از آن باب می‌خواهید عمل بکنید. از این جهت برای شما ثواب دارد. یعنی در واقع این عنوان بلوغ، یک عنوان ثانوی می‌شود برای قرائت. حالا این قرائت که مستحب است، نه به خاطر خود قرائت مستحب است، به خاطر آن عنوان بلوغ اینجا مستحب هم هست و مستحب واقعی است. یعنی هم مستحب است، هم مستحب واقعی است، هم مستحب واقعی است. قبل از اینکه این ثواب به شما برسد که مثلاً سوره حمد یک همچین ثوابی دارد، خب شما اگر قرائت می‌کردید، این استحبابی نداشت، عنوانی نداشت. ولی بعد از اینکه این ثواب به شما رسید، حالا که قرائت می‌کنید، به عنوان این بلوغ، ثواب به شما می‌رسد. عنوان ثانوی.
خب، این احتمال اگر پذیرفته بشود، این احتمال دوم، دیگر روایت «من بلغ» در صدد جعل حجیت برای مطلق بلوغ نیست، برخلاف احتمال اول. احتمال اول برای مطلق روایاتی که به شما می‌رسد، جعل حجیت می‌کرد. اینجا دیگر مطلق بلوغ برایش جعل حجیت نمی‌شود و فقط در صدد بیان این است که وقتی که ثوابی بر فعلی گفته شد و به شما رسید، اینجا یک عنوان ثانوی است که حالا بابت این عنوان ثانوی، این کار شما مستحب می‌شود، ثواب می‌برید. پس اینجا دیگر قاعده تسامح تامی نیست، یعنی چیزی به اسم تسامح در ادله سنن نداریم. نه، یک استحباب ثانوی است. خود این فعل، یک استحبابی دارد از باب عنوان بلوغ. قاعده تسامح در ادله سنن نیست، این فعل خودش یکی از مستحبات است. مستحبات دو جور است: یا خود کار مستقیماً مستحب است، مثل مثلاً قرائت قرآن مطلقاً. یک وقتی خود کار مستقیماً مستحب نیست، یک عنوان ثانویه‌ای می‌آید مستحبش می‌کند. مثلاً دید و بازدید در روز نوروز. قرص از باب اخبار «من بلغه» است دیگر، از بابت قاعده تسامح. حالا قاعده تسامح فعلاً می‌خواهیم بر اساس این مبنای دوم، احتمال دوم نپذیریم. الان شما وقتی که می‌روید مثلاً دید و بازدید عید می‌کنید، نوروز می‌کنید با دیگران، بر اساس روایتی است که به شما رسیده، که هر کس در این روز مثلاً چه بکند و تبریک بگوید این‌ها چقدر ثواب دارد. خب، این «قاعده تسامح در ادله سنن» نیست، این کار شما مستحب است، نه به عنوان اینکه یکی از مستحباتی که در دین گفته شده این است. نه، مستحبی به اسم دید و بازدید در عید نوروز نداریم در دین. یک عنوان ثانوی آمده است بر این خورده است. این شده مصداق برای یک عنوان ثانوی. به شما گفتند یکی از اقسام مستحبات، کارهایی است که به شما ثوابی رسیده است، یعنی گفته شده که این پیغمبر (ص) برایش ثواب در نظر گرفته‌اند، ثوابی فرموده‌اند. این خودش جزو مستحبات دین است. چه مصادیقی دارد که یکی از مصادیقش همین مثلاً دید و بازدید است. روشن است دیگر؟ بله، بله. یعنی مصداق «من بلغه»، نه مصداق صله رحم، یعنی خودش یک مستحب فی نفسه و ابتدایی نیست. نه، یک مستحب ثانوی است. یک عنوان دومی بر آن بار شده است. از باب گاهی مثلاً شما چیزی به اسم واجب بودن خراب کردن مسجد نداریم در دین، واجبات خراب کردن مسجد. ولی یک وقتی یک عنوان ثانوی به اسم اضطرار می آید، ضرورت می آید. آنجا این اضطرار به شما می گوید که فلان مسجد خراب کردنش واجب است. یکی از واجبات دین خراب کردن مسجد است، یکی از واجبات دین عمل به اضطرار است. عمان ثانوی، عنوان ثانوی است. روشن است دیگر؟
احتمال سوم این است که در مقام ارشاد باشد برای حکم عقل. اصلاً این روایات، روایت ارشادی باشد. روایت ارشادی چه می‌گوید؟ روایت ارشادی می‌گوید که همان که عقل شما می‌فهمد را من، شارع هم تصدیق می‌کند. یعنی اگر معصوم هم چیزی می‌فرماید، از موضع مولویت و شارعیت خودش چیزی نمی‌فهمد، از موضع عاقلیت خودش، از موضع عقلانیت، از این جهت که عاقل است مثل بقیه عقلا، از آن جهت دارد حکم می‌کند. الان اگر پیغمبر به من بفرماید که مواظب جانت باش، این روایت یک روایت تعبدی که نیستش که، ارشادی است. من باید مواظب جانم می‌بودم. این هم که پیغمبر فرمودند، از باب مقام مولویتشان نیست، از باب مقام عاقلیتشان است. از باب اینکه ایشان عاقل‌اند، این مسئله هم عقلی است. من هم با عقل خودم درک می‌کنم، ایشان هم دارند ارشاد می‌کنند به همان که من با عقل خودم درک می‌کنم.
احتمال سوم می‌گوید که اینجا مسئله، مسئله ارشادی است. ارشاد چیست؟ عقل می‌گوید آقا همیشه احتیاط کار خوبی است. این روایت هم می‌گوید احتیاط کن. یک وقتی ثوابش از دستت در نرود، احتیاط کن. یک وقتی کراهت نداشته باشد و تو در یک مثلاً مفسده‌ای واقع نشوی. کسی که اینجا احتیاط کند، مستحق ثواب عقل است. وقتی می‌شنود یک خبر ضعیفی را، چرا مضمونش ثواب معین است، مثلاً بر فلان سوره؟ خب، عقل چه می‌گوید؟ می‌گوید آقا بالاخره آدم احتیاط کند، احتیاط شرط عقل است. حالا عمل کن، ضرر که ندارد. یا ثواب را بهت می‌دهند یا ثواب هم ندادند، چیزی از دست ندادی. خب، بالاخره چون احتمال این هست که در واقع همچین چیزی باشد. اینجا در واقع از قبیل همان «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» می‌شود. شارع وقتی امر کرده به اطاعت، اطاعت ارشاد به حکم عقل است، امر مولوی نیست. شارع اگر در این مسئله می‌خواست امر مولوی بکند به وجوب طاعت خودش، خب آن وقت من و شما سؤال می‌کردیم، می‌گفتیم که کی گفته که طاعت خدا واجب است؟ دور پیش می‌آمد دیگر. گفتیم که خدا فرموده که اطاعت از خدا واجب است. همین اطاعت از کجا واجب است؟ خدا فرمود. هم دور هم تسلسل. پای عقل باید بیاید وسط. باید بگوییم خدا که فرموده، خدا یک امر علیحده‌ای که نداشته. در واقع عقل شما فرموده که اطاعت از خدا واجب است. این دستور عقل. خدای متعال همان حرف عقل را دارد برای شما. اینجا حکم می‌شود حکم ارشادی و اطاعت، اطاعت ارشادی می‌شود. بر روی این احتمال سوم، مسئله ارتباط «من بلغ» هم از همین قبیل می‌شود. اگر این احتمال سوم را بپذیریم، قاعده تسامح در ادله سنن، دوباره قاعده تامی بفرمایید نخواهد بود. در صدد جعل حجیت برای مطلق بلوغ نیست. ارشاد برای حکم عقل به اینکه عقل می‌گوید احتیاط کار خوبی است.
و احتمال چهارم در مورد این روایات این است که روایات «من بلغ» در صدد این باشد که یک وعده مولوی از طرف معصوم می‌خواهد صادر بکند و آشکار بکند در اینکه هر کس که به او ثوابی برای کاری رسید و عمل بهش کرد، آن حاصل می‌شود، حتی اگر در واقع یک همچین چیزی صادر نشده باشد. خب، اینجا یک اشکالی که می‌شود این است که برای چه معصوم باید یک همچین وعده مولوی را آشکار بکند؟ پاسخش این است که یک مصلحتی در خود این وعده است که حالا ممکن است که اینجا اعتباراتی باشد. یعنی معصوم چیزهایی را لحاظ کرده‌اند در اینکه دارند این وعده را آشکار می‌کنند. مثل اینکه مثلاً می‌خواهند مکلف رغبت برایش حاصل بشود در احتیاط که خب احتیاط یک کاری است که عقلاً کار خوبی است. عادت کند مکلف به احتیاط از آن جهت که خلاصه این وعده سهمی دارد در اینکه مکلف را به سمت احتیاط و انقیاد سوق بدهد که حالا انقدر اهل احتیاط بشود که اگر احتمال داد کاری مستحب است، انجام بدهد، احتمال داد کاری مکروه است، ترک کند. حالا اینجا برای اینکه او بیاید اهل این کار بشود، سر کیسه را شل کرده دیگر. باید خود همین کار هم برایش ثواب در نظر گرفت. شما همین کار را هم که انجام بدهی، ثواب می‌بری و خلاصه به شما خدای متعال یک چیزی می‌دهد، یک ثوابی می‌دهد بابت همین احتیاطت. ولو آن کاری که داری انجام می‌دهی و با خودت هم فکر می‌کنی که این کار واقعاً ثواب دارد، ولو در واقع ثوابی هم نداشته باشد. باشد برای اینکه چرا معصوم دارند وعده می‌دهند. یک بعد دیگر هم این است که کرم و جود شارع را می‌خواهد برساند. می‌گوید خدا انقدر کریم است که شما چیزی احتمال بدهی او خواسته و به خاطر این احتمال عمل بکنی، به شما ثواب می‌دهد. ببین حالا اگه جایی را یقینی انجام بدهی، او چه برخوردی خواهد کرد! به هر حال با این احتمال چهارم، باز هم قاعده تسامح در ادله سنن ثابت نمی‌شود؛ چون روایت در صدد این نیست که بخواهد جعل حجیت بکند برای مطلق بلوغ، بلکه در صدد بیان و آشکار کردن یک وعده مولوی است.
خب، فرق بین این احتمال‌ها چیست؟ این چهار احتمال چه تفاوتی با همدیگر دارند؟ خیلی سریع اشاره بکنیم، کم‌کم دیگر بیاییم متن را با سرعت بخوانیم. خب، این چهار تا احتمال را که مطرح کردیم، حالا می‌خواهیم بحث بکنیم که این‌ها چه فرقی با هم دارند؟ می‌گوییم که روایت «من بلغ» در صدد این است که یک حکم مولوی وضعی در واقع بیان می‌کند. اگر احتمال اول را بپذیریم، یعنی بنابر احتمال اول روایات «من بلغ» دارد حکم مولوی وضعی می‌کند برای... جعل حجیت می‌کند برای مطلق بلوغ. و این جعل حجیت هم حکم شرعی است و ارشادی نیست. و هم حکم شرعی است، هم وضعی است و هم تکلیفی نیست؛ چون حجیت یک حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست. این پس یک حکم مولوی و وضعی است، نه تکلیفی.
اگر احتمال دوم را بپذیریم، روایت «من بلغ» در صدد جعل حکم مولوی تکلیفی است، هم مولوی و هم دیگر تکلیفی است. اولی می‌گفت مولوی ولی چیست؟ وضعی. دومی می‌گوید مولوی ولی تکلیفی. در واقع اینجا استحباب فعل را بحث کرده‌اند، این استحباب را جعل کرده‌اند به این عنوان که بلوغ خودش یک عنوان ثانوی است برای فعل. و این هم یک حکم مولوی و ارشادی نیست. حکم تکلیفی هم هست. چرا؟ چون استحباب است دیگر. یکی از احکام تکلیفی. خب، روی دو تا احتمال اول شد این حکم مولوی، ولی خب احتمال اول شد مولوی وضعی، احتمال دوم شد مولوی تکلیفی.
روی احتمال سوم، روایت «من بلغ» می‌شود ارشادی. ارشاد به حکم عقل به اینکه احتیاط کار خوبی است. و اصلاً دیگر مولوی نیست، نه در حجیت و نه در استحباب. اصلاً مولوی نیست، نه مولوی تکلیفی و نه مولوی کلاً ارشادی. روی احتمال چهارم هم باز دوباره ارشادی می‌شود. عرض کردیم چون در واقع یک وعده مولوی از جانب شارع دارد که عمل به این وعده و این‌ها خوب است از باب احتیاط. و این در واقع می‌شود همان حکم ارشادی.
حالا تفاوت سومی یا چهارمی چیست؟ در سومی ارشادی، ولی ارشاد به حکم عقل که خب این در واقع حاصل می‌شود، وقتی که کسی انقیاد داشته باشد نسبت به این ثواب، برایش این ثواب حاصل می‌شود. ولی خب طبق مبنای سوم، لزوماً آن ثوابی که در روایت آمده، نباید به من برسد. یک ثوابی به من می‌رسد، ولی نه لزوماً آنی که در روایت آمده. طبق مبنای سوم این‌طور می‌شود. ولی طبق مبنای چهارم، همان ثوابی که در روایت آمده، به من می‌رسد. روشن است؟
پس چی شد؟ تفاوت این چهار تا: اولی حکم هم مولوی است هم وضعی. دومی مولوی ولی تکلیفی. سومی و چهارمی ارشادی است. در سومی ارشادی یک ثوابی هم به شما می‌رسد، ولی لزوماً معلوم نیست همین ثوابی که در این روایت گفته شده باشد. در چهارمی ارشادی، ثواب هم به شما می‌رسد، همان ثوابی هم هستش که در روایت گفته شده. این هم شد این چهار تا احتمال و تفاوت.
حالا کدام احتمال صحیح است؟ در کلام مرحوم شهید صدر بررسی بکنیم، اونی که به درد ما می‌خورد، از بین این احتمالات چهارگانه که در روایات «من بلغ» وارد شده، احتمال ... و آن هم این است که خلاصه این‌ها در مقام بیان حکم تکلیفی وضعی است. اگر این قاعده تام نباشد، دیگر قاعده ... یعنی اگر این را نتوانیم برداشت کنیم از این روایات، دیگر قاعده تسامح در ادله سنن تام نیست. خب، پس باید لزوماً باید مبنای احتمال اول را پذیرفت. ولی یک مشکلی دارد احتمال اول. آن هم این است که این دلیلی که آمده و قیام در ... در واقع این مسئله ندارد، بلکه اینجا یک قرینه‌ای هست برای اینکه اصلاً این اراده نشده است. اینی که شما می‌گویید حکم وضعی مولوی، اصلاً قرینه ما داریم که این از روایت فهمیده می‌شود که اصلاً این اراده نشده است. چرا؟ از دو جهت: یکی اینکه این فقط صرف احتمال است که شما به آن دارید می‌گویید. خب، همان‌جور که این احتمال می‌رود، احتمال این می‌رود که حکم وضعی مولوی باشد. سه تا احتمال دیگر هم می‌رود. بطلان الاستدلال. چرا شما بین چهار تا احتمال یکی را دارید ترجیح می‌دهید؟ همه این‌ها محتمل است و ترجیح بلامرجح شما دارید انجام می‌دهید. و لزومی ندارد که احتمال اول را بخواهیم ترجیح بدهیم، بگوییم حکم وضعی مولوی است. این چهار تایی که گفته شد محتمل است، از روایات می‌تواند بر بیاید که هر چهار تایش ممکن است باشد. پس یکی اینکه ترجیح بلامرجح شد و شما یک احتمال را دارید ترجیح می‌دهید.
یکی دیگر هم این است که اصلاً لسان این روایات در صدد این نیست که بخواهد جعل حجیت بکند برای مطلق بلوغ؛ چون که ملاک جعل حجیت برای خبر، مطابقت و کشف از واقع است. شما چرا جعل حجیت می‌کنید؟ رو چه مبنایی جعل حجیت می‌کنید؟ رو مبنای اینکه غالباً این مصادف با واقع می‌شود. گفتیم شارع مقدس دارد جعل حجیت می‌کند برای چی؟ برای عمل به خبر ثقه. خب، مگر ممکن نیست ما به قول عمل بکنیم و به خطا بیفتیم؟ چون در اَعماق اَغلب، چون غالباً عمل به خبر ثقه ما را به مقصود می‌رساند، از این باب، یعنی ۷۰ درصدی، ۸۰ درصدی است، از این باب شارع مقدس روی حساب اعم اغلب دارد راه را باز می‌کند که ما به این خبر عمل کنیم. اگر اینجا هم بخواهد شارع مقدس جعل حجیت بکند، باید یک اعم اغلبی داشته باشیم. باید این‌طور باشد که غالباً اگر کسی عمل بکند به این اخبار، غالباً به واقع می‌رسد. در حالی که واقعاً این‌طور است؟ در اخبار «من بلغ» کسی عمل بکند، غالباً به واقع می‌رسد؟ خب، پس این کشف ملاک در واقع اینجا و اصلاً در کلام شارع همین دیده نمی‌شود. بله، بحثمان این نیست که این کار ثواب دارد، ثواب را که قطعاً دارد، در مورد ثوابش بحث نداریم. بحث سر این است که شارع دارد جعل حجیت می‌کند، می‌گوید حجت است، می‌گوید هر جا خبری به شما رسید، پیغمبر (ص) یک چیزی فرمودند، یک ثوابی مثلاً برای یک کاری تعیین شده، این من دارم جعل حجیت می‌کنم برای مطلق هر جا به شما رسید، این حجت است. ما می‌گوییم نه، این حجت فهمیده نمی‌شود، درست است؟ چون که ملاک برای اینکه جعل حجیت بشود، کشف است و این کشف هم مطابقت بر واقع، اینجا ثابت نیست؛ چون اصلاً اعم اغلبی نداریم که بخواهد این کشف اینجا ثابت بشود. کشف کجا ثابت است؟ جایی که غالباً مطابقت با واقع می‌کند. اینجا مطابقت با واقع غالب که نیست، بلکه شاید اصلاً ۲۰ درصد باشد. یعنی ممکن است از صد تا روایتی که این‌جوری به شما می‌رسد، ۲۰ تاش باشد که در واقع واقعاً جور باشد. حجیت کرد، بگوییم که آقا شما به این صد تا عمل کن، چون بالاخره ۸۰ تایش که مطابق با واقع هست. آن جعل حجیتی که بر مبنای کشف اعم اغلب است، اینجا اتفاق نیفتاده است. در واقع به یک عبارت دیگر بخواهیم توضیح بدهیم، احتمال اول فرض را بر این می‌گیرد که آقا مطلق بلوغ حجت است، ولو با خبر. این هم که می‌گوید حجت است، این خبر حجت است، یعنی اینکه شارع ما را متعبد کرده به اینکه به مؤدای این خبر عمل کنید. درست است؟ ولو استحبابی دیگر. یعنی شارع ما را متعبد کرده، ولو تعبد استحبابی، به اینکه به مضمون و مؤدا. چه شکلی می‌شود که اینجا جمع بکنیم بین این و بین اینکه بگوییم حجیت برای این ثابت، حتی اگر مخالفت با واقع داشته باشد؟ یعنی وقتی که شما قائل می‌شود به حجیت خبر، در عین حالی که این را حجت می‌دانی، بگویی آقا مؤدای این هم ثابت نیست، خب چطور می‌شود شما یک چیزی را حجت بدانی در حالی که غالباً این مطابقت با واقع ندارد؟ روشن است عرض بنده؟
خب، اینجا دیگر این که او بخواهد جعل حجیت بکند، یعنی در واقع می‌خواهد بگوید که به مؤدای این خبر، شما تعبد داشته باش که مؤضای این خبر ثابت است. خب، این تناقض می‌شود. می‌گوید در عین حال شما بنا را بگذار برای اینکه مؤدای خبر ثابت است، در حالی که ۸۰ درصد ثابت نیست. بنا را بگذار برای اینکه مؤدای خبر ثابت باشد، ولو ثابت نباشد. این تناقض می‌شود. اینکه مؤدای خبر ثابت باشد، خب این مقتضی این است که جعل حجیت بشود برایش از طرف شارع. این هم که بخواهد ثابت نباشد، مقتضی این است که جعل حجیت بشود برای مطلق بلوغ. خب، نمی‌شود بین این دو تا جمع کرد، تناقض خیلی روشن است. در عین حالی که یک چیزی ثابت نیست، ثابت بدانی! خشک کنیم؟ یک چیزی ثابت نیست، ولی اعم اغلبی است که ثابت است. خب، باز هم شما ثابت بدان. اغلبش این است که ثابت نیست. بانک ۸۰ درصد از این موارد مطابق با واقع نیست. تو مطابق با واقع بدان و متعبد باش به اینکه مؤدای این روایت را ثابت بدانی، واقع بدانی! خب، این خلاصه یک امر واضح است که درست نیست.
خب، پس روشن شد که این احتمال اولی که قائل به حجیت و جعل حجیت بر مطلق بلوغ است، نمی‌شود بهش ملتزم شد؛ چون دلیلی برای اولاً نیست، ثانیاً کارش به تناقض قطع می‌شود. اگر احتمال اول از اعتبار ساقط بشود، دیگر جایی نمی‌ماند برای اینکه ما قائل به قاعده تسامح بشویم، مگر اینکه بگوییم که همان احتمال اول را با همین مشکلاتش قبول بکنیم که خب دیدیم مشکلاتش هم مشکلات جدی است و نمی‌شود او را پذیرفت. نسبت به آن احتمالات، احتمالات سه گانه دیگر هم حالا درست است که در مجموع مطلوب ما را ثابت نمی‌کند، ولی با این حال ما می‌توانیم در مورد همین هم بحث بکنیم که کدام احتمال بین این‌ها صحیح است.
حالا در مورد احتمال دوم باید بگوییم که روایت می‌خواهد استحباب، استحباب واقعی را در واقع انشا بکند، صحیح نیست. چون که فرض را بر این می‌گیرد که مکلف فقط جایی که او عمل بکند، در واقع یعنی یک عملی را انجام بدهد و آن هم مطلوب شرعی باشد، مستحب واقعی باشد، فقط آنجاها ثواب می‌برد. احتمال دوم این را می‌گوید. می‌گوید عنوان ثانوی، عنوان ثانویه چیست؟ یعنی یک چیزی در واقع مستحب است، یعنی یک استحباب اولیه دارد. حالا این دارد می‌آید یک ثواب دوم روی عنوان دوم، یک ثوابی. عنوان اولش پس عنوان اولش استحباب است، ولی ثوابی که به شما می‌دهند، بر عنوان دوم است. روشن است دیگر؟
پس معلوم می‌شود که فعل اول مطلوبیت دارد برای شارع. یعنی این را به عنوان پیش‌فرض پذیرفته و این را در نظر گرفته که فاعل مستحق ثواب است بر این فعل و این مطلوب شرعی است. مطلوبیتش هم همان استحبابش است و الزام نیست. ولی اینجا در واقع کافی نیست در اینکه بخواهد این مخبر، اینی که مخبر ضعیف است، در این کفایت نمی‌کند برای الزام. یعنی درست است که مخبرش... یعنی خبر ضعیف است. این مخبر ضعیف است، ولی او ثوابش را می‌برد از باب مطلوب ثانوی. مطلوبیت اولیه را دارد، ولی در عین حال ثواب می‌برد بابت عنوان ثانوی. در واقع این دارد در این مسئله، در این بحث اخبار «من بلغ»، خیلی وقت‌ها خود همینی است که دارد استحباب ایجاد می‌کند. یعنی ما دلیل دیگری نداریم برای اینکه این کار مستحب است. مثلاً روایت دارد می‌گوید استحباب دعا موقع رؤیت هلال. مدل دیگری نداریم که این کار مستحب است. به خاطر این می‌خواهیم بگوییم مستحب است. احتمال دوم می‌گوید نه، اول باید بنا را بر این بگذاری که این مستحب که هست، ثوابی که بهت می‌دهند بابت آن استحباب نیست، بابت این عنوان ثانوی است. روشن است؟
این مشکل این احتمال دوم زده می‌شود. در این احتمال دوم پاسخش این است که این لازم لازم شما گفتید؛ چون اینکه بخواهد ثواب تعلق بگیرد و استحقاق ثواب باشد، یک وقت ممکن است به خاطر اینکه خود فعل مطلوبیت دارد شرعاً، مطلوبیت عقلی دارد. یعنی می‌شود تفکیک کرد بین استحقاق ثواب و مطلوبیت شرعی. گاهی مکلف مستحق ثواب می‌شود، در حالی که عمل شرعاً مطلوبیتی ندارد. بعد از اینکه حالا واضح شد که روایات «من بلغ» دلالت بر انشاء استحباب واقعی ندارد، دلالت بر جعل حجیت ندارد، در واقع آن دو تا احتمال اول که منتفی است و یک حکم مولوی نیست، خب نوبت به دو تا احتمال دوم می‌رسد که ارشادی باشد. بین این دو تا شهید صدر قائل‌اند که آنی که درست است، احتمال سوم است، یعنی این روایات در مقام ارشاد است. ارشاد به چی؟ به همان که عقل می‌گوید، به اینکه احتیاط کار خوبی است. ولی در عین حال دارد تطمینی هم می‌کند. یک سفره‌ای هم داریم وسط باز می‌کنیم که مشتری بیاید. خلاصه خدای متعال دارد سفره پهن می‌کند که حالا چهار نفر بیایند اشتیاق پیدا کنند به اینکه این کار را، این احتیاط عقلی را ترکیب می‌کنند قول سوم و چهارم را. بله، این اشکال شما وارد است که خب اگر قائل به این بشویم، دیگر آن ثواب خودمان ثواب احتیاط است. بابت چی ثواب می‌دهند؟ بابت احتیاط. چه ثوابی را می‌دهند؟ همان ثوابی که در روایت آمده است. بین این دو تا احتمال ترکیب کرده و خب چون در احتمال سوم، آنی که برای فاعل استحقاق ثواب می‌آورد، امر اغلَب است. و خود آن ثوابی که در روایت آمده، دیگر لزوماً نباید به شخص برسد. فاعل یک ثوابی دارد، اما اینکه همان ثواب را بخواهد ببرد، این را باید رو مبنای احتمال چهارم بگیریم و باید وعده را یک وعده مولوی بدانیم که ناشی شد از مصلحتی در خود آن وعده. پس اینجا حرف نهایی این است که قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده تامی نیست. آن هم به خاطر... یعنی در واقع حرف این است که فرقی بین حکم الزامی و غیر الزامی نیست، غیر الزامی نیست در شرایط حجیت خبر. در حالی که مشهور متقدمین قائل‌اند به تسامح احکام غیر الزامیه. لذا بسیاری از مستحبات و مکروهات از اعتبار ساقط می‌شوند؛ چون که دلیل معتبری بر آن‌ها نیست. پس خیلی از فقها خیلی چیزها را مستحب می‌دانند که با مبنای شهید صدر، دیگر استحبابی به عنوان یک فعل مستحب نمی‌شود این‌ها را شمرد. در قاعده تسامح در ادله سنن به نپذیرفتیم که بخواهیم جعل حجیت بکنیم با این قاعده. با این حال ما می‌توانیم این کار را انجام هم بدهیم. نمی‌گوییم مستحب است، ولی می‌گوییم اگر کسی این کار را انجام داد، ثوابش را می‌برد. چرا؟ چون که مطلوبیت اینجا هست و امیدش می‌رود، ثواب اینجا امیدش می‌رود. نه به عنوان اینکه یک حکم شرعی است که از جانب شارع صادر شده. چون این دیگر منجر می‌شود به آن تشریع. اگر ما بخواهیم بگوییم، بگوییم این مستحب است، داریم یک چیزی به شارع نسبت می‌دهیم، درست است؟ نمی‌شود نسبت داد، ممکن است به بدعت منجر بشود. ما می‌گوییم این کار ثواب دارد. دو تا پس حرف است: یک وقت می‌گوییم این کار مستحب است، ثواب دارد. قاعده تسامح در ادله سنن می‌خواهد بگوید این کار مستحب است. مبنای شهید صدر این است که نه، ما قاعده تسامح در ادله سنن را نمی‌پذیریم و نمی‌گوییم این کار مستحب است، ولی می‌گوییم این کار ثواب دارد. چه نوع ثوابی دارد؟ همان ثوابی که در روایت آمده است. رو چه مبنایی؟ رو مبنای حکم ارشادی به اینکه احتیاط کار خوبی است. ولی ثواب، مقدار ثواب چقدر؟ روایت. این هم روشن است که یک وقت شما می‌گویی که این کار را انجام بده، این مستحب است. چون قاعده تسامح در ادله سنن، انجام بده به امید اینکه مطلوب باشد. اگر شما گفتی که این را انجام بده، مستحب است، این یا حکم دارد. شما در واقع به عنوان یک حکمی که از طرف شارع صادر شده، این را لحاظ می‌کنی. مطلوبیت دارد. اینجا چیزی به شارع نسبت داده نمی‌شود، بلکه صرف رجائی است که داریم به اینکه از این کار ...
خیلی سریع متن را بخوانیم و این بحث را به پایان برسانیم. «قاعدة التسامح فی ادلة السنن. ذکرنا ان خبر غیر الثقة اذا لم تکن هناک امارات علی صدقه، لا یکون حجة.» ذکر کردیم که خبر غیر ثقه وقتی که آنجا اماراتی بر صدقش نباشد، حجت نیست. در خبر غیر ثقه باید حتماً اماره‌ای داشته باشیم برای اینکه این خبر صادق است تا حجت باشد. «الا الاخبار الدالة علی المستحبات مطلق الاوامر و النواهی غیر الالزامیة.» ولی خب از آن روایاتی که گفتیم حجت نیست، استثنا می‌شود آن روایاتی که دلالت بر مستحبات دارد، مضامین غیر الزامیه، یا اینکه دلالت بر مطلق اوامر و نواهی غیر الزامی دارد، یعنی مستحبات. «فیثبت الاستحباب و الکراهة ما لم یعلم ببطلان مفادها.» اینجا گفته می‌شود که این اخبار حجت است در اثبات استحباب یا کراهت تا وقتی که علم به بطلان مفادش نداشته باشیم. یعنی یک وقتی هست که یقین داریم که این خبر کذب و دروغ و باطل است. تا وقتی که این یقین به بطلان را نداریم، می‌توانیم به مضمون این اخباری که دلالت بر استحبابات و این‌ها دارد، مستحبات دارد، می‌توانیم عمل بکنیم. «و یستند فی ذلک الی روایات فیها صحیحة و غیرها.» خب، استناد او برای اینکه می‌گوییم این حجت است به چیست؟ به روایاتی که برخی از این روایات صحیح است و برخی دیگر صحیح نیست. «صحیحة هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه السلام قال: من سمع شیئاً من الثواب علی عمل فعمله، کان له مثل ذلک الثواب.» که یکی از این صحیحه‌ها را خواندیم، دلالت دارد بر اینکه هر کس به او خبری برسد از پیغمبر (ص)، یک ثوابی برسد بر عملی، به او عمل کند، برای او همانند آن ثواب را خواهد داشت. که مثال‌هایش را عرض کردم. حتی اگر پیغمبر (ص) این را نفرموده باشد. «ادعی ان هذه الروایات تجعل الحجیة لمطلق البلوغ فی موارد المستحبات.» هر چند پیغمبر (ص) این را نفرموده باشد. روایات جعل حجیت برای مطلق بلوغ در موارد مستحبات. چرا؟ چون ادعا این است که این روایات دارد جعل حجیت می‌کند برای مطلق بلوغ. مطلق بلوغ، بلوغ چیست؟ همین که به دست مخاطب برسد در موارد مستحبات. یعنی همان که مستحبی که به دست در واقع مخاطب رسیده، حجت است. به همین تعبیر می‌شود از آن به «تسامح در ادله سنن». «و التحقیق ان هذه الروایات فیها بدوّاً عدّة احتمالات.» و تحقیق این است که در این روایات در ابتدای امر چند احتمال وجود دارد. «الاول: ان تکون فی مقام جعل الحجیة لمطلق البلوغ.» احتمال اول این است که دارد برای مطلق بلوغ جعل حجیت می‌کند. در مقام بیان جعل حجیت برای مطلق بلوغ. «الثانی: ان تکون فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی علی طبق البلوغ فیکون بلوغ استحباب الفعل عنواناً ثانویاً له و یستدعی ثبوت استحباب واقعی.» احتمال دوم این است که این روایات در مقام انشاء استحباب واقعی نفسی بر طبق بلوغ است. پس بلوغ، استحباب فعل را یک عنوان ثانوی برای آن می‌سازد و ثبوت استحباب واقعی را مطالبه می‌کند. یعنی بابت این عنوان ثانوی است که دارند ثواب می‌دهند.
«الثالث: ان تکون ارشاداً الی حکم العقل بحسن الاحتیاط و استحقاق المحتاط للثواب.» احتمال سوم این است که بگوییم این ارشاد است. این روایات ارشاد است به حکم عقل به نیکویی احتیاط. حکم می‌کند که احتیاط کار خوبی است و اینکه محتاط مستحق ثواب است. «الرابع: ان تکون وعداً مولویّاً لمصلحة فی نفسه، للترغیب فی الاحتیاط باعتبار حسنة عقلاً.» احتمال چهارم این است که این روایات خودش وعده مولوی باشد برای یک مصلحتی که در نفس وعده است، برای ترغیب در احتیاط به اعتبار نیکویی عقلی آن. «استدلال بهذه الروایات مبنی علی الاحتمال الاول.» این استدلال به این روایات مبتنی بر احتمال اول است. «و هو ما ذکرنا لایعین فی الاحتمال الاول بل یحتمل بلزوم ترجیح بلا مرجح بل ظاهر اللسان الروایات ینفی ذلک.» و آن، همان است که ما ذکر کردیم، در احتمال اول تعیین نمی‌شود، بلکه احتمال ترجیح بلامرجح است. بلکه ظاهر روایات آن را نفی می‌کند. «لانها تجعل للعامل من الثواب و لو خالفت الخبر.» چون این روایات برای عامل از ثواب قرار می‌دهد، ولو خبر مخالف باشد.
خب، توضیح این‌ها چون مفصل گفتیم، دیگر روی متن توضیح آن‌چنانی نداریم، فقط تطبیق می‌دهیم نکاتی که گفته شده را بر متن بحث روشن است. «فلو کان وضع نفس الثواب تعبیراً عن التعبّد بثبوت المؤدّی و حجّیة البلوغ.» اگر قرار دادن خود ثواب، تعبیری از تعبد به ثبوت مؤدا و حجیت بلوغ باشد ... یعنی اینکه دارد ثواب قرار می‌دهد خدای متعال، این در واقع یک تعبیر است. یعنی چرا خداوند متعال دارد ثواب قرار می‌دهد؟ این است که دارد ثواب قرار می‌دهد، یک تعبیری از اینکه دارد آن مؤدا را ثابت می‌کند، مؤدای روایت را. آنی که باید می‌رساند، آنی که دارد حجیت می‌دهد به آن بلوغ، دارد مؤدا را ثابت می‌داند. اگر این وزن به این معنا باشد، اینجا دیگر معنای نمونه‌ای برای تصریح به اینکه خود آن ثواب محفوظ است، حتی اگر اینکه مخالفت خبر داشته باشد، خبر مخالفت داشته باشد. این در روایت تصریح می‌کند به اینکه حتی اگر در واقع یک همچین چیزی نباشد، باز به شما ثواب را می‌دهد. خب، اگر در مقام جعل حجیت باشد، باید بفهماند که به این‌ها عمل بکنی؛ چون عمل به این‌ها باعث می‌شود که شما به واقع برسی. به ثوابی که در واقع است برسی. جعل حجیت یعنی این دیگر، چون مؤدای این ثابت است، بهش عمل کن. چون معمولاً وقتی به این روایت عمل کنی، به آن ثوابی که در واقع هست می‌رسی؛ چون معمولاً به آن ثواب می‌رسی، به این‌ها عمل کن. عمل کن ولو در واقع چیزی نباشد. یعنی این روایات، عمل به این روایات، شما را نمی‌رساند به آن مؤدای واقعی. در حالی که جعل حجیت یعنی همین دیگر. یک اعم اغلبی ما داریم، عمل به این روایت شما را به آن اعم اغلب می‌رساند. در حالی که اینجا روایت قشنگ می‌فرماید که اصلاً ممکن است در واقع هیچ چیزی نباشد. بابت همین که عمل می‌کنی، بهت این ثواب را می‌دهد. «فلو کان وضع نفس الثواب تعبیراً عن التعبّد بثبوت المؤدّی و حجّیة البلوغ لما کان هناک معناً للتصریح بمحفوظیة نفس الثواب و لو مع مخالفت الخبر.» همین است که عرض شد. «و فی الاحتمال الثانی لیس هناک ما یوجب استفادة ذلک الا ادعاء ان الثواب علی العمل فرع لمطلوبیته.» احتمال ثانی: هیچ موجبی برای استفاده از این احتمال وجود ندارد جز این ادعا که ثواب بر عمل، فرع بر مطلوبیت آن است. احتمال دوم یک پیش‌فرضی دارد، پیش‌فرضش چیست؟ اول خود این کار مطلوب است، بعد بابت این کار به شما ثواب می‌دهند، ولی نه بابت آن مطلوبیت اولیه‌اش، بلکه بابت این عنوان ثانویه. این احتمال دوم هم رد می‌شود. این ادعا هم رد می‌شود. این ادعا رد می‌شود. «و هو مدفوع بامکان ان یکون الملاک للثواب هو حسن الاحتیاط عقلاً.» و این ادعا دفع می‌شود به سادگی؛ چون ممکن است که ملاک برای ثواب، نیکویی احتیاط از دیدگاه عقل باشد. چرا دفع می‌شود؟ به خاطر اینکه می‌گوییم برای اینکه عقلاً احتیاط خوب باشد، همین قدر کفایت می‌کند. یعنی همین که عقلاً احتیاط خوب باشد، همین کفایت می‌کند برای اینکه ملاک ثواب باشد. لزومی ندارد که یک مطلوبیت اولیه، یک استحباب اولیه برای فعل در نظر بگیریم، بگوییم خب آن قدرش ثابت است. ثوابی که می‌دهند بابت آن است که یک مطلوبیت و استحباب اولیه دارد که اصل ثواب می‌آید، ولی این مقدار ثواب را بابت عنوان ثانویه می‌دهند. بگوییم نه، لزوم ندارد. شما اول... می‌گوییم نه، همین قدر که عقلاً احتیاط کار خوبی است، همین قدر کفایت می‌کند که آن ثواب اولیه را بتوانیم برایش در نظر بگیریم و بگوییم خدا بابت یک کف از ثواب را در نظر گرفته است. آن مقدار مازاد ثوابی که حالا تعیین شده، مثلاً چقدر، آن دیگر وابسته باشد به خود روایت.
«فیبقی الاحتمال الثالث و الرابع و قد جمع الشهید بینهما فیکون المرجع هو الاحتمال الثالث و الرابع.» احتمال سوم و چهارم. بین این احتمالات چهارگانه، شهید می‌پذیرند آنی که متعین است، احتمال سوم است و احتمال چهارم که یعنی باید یک نظری هم، یک گوشه نگاهی هم به احتمال چهارم داشت. «لان الاحتمال الثالث بمفرده لایفسر اعطاء العامل نفس الثواب الذی بلغه.» چون احتمال سوم به تنهایی تفسیر نمی‌کند این را که به عامل همان ثوابی که به او رسیده است داده شود. یعنی خب گفتیم احتمال سوم ثواب را می‌رساند، ولی همین مقدار ثوابی که در روایت آمده. چون اگر قرار باشد عقلی محض باشد، عقل که مقدار ثواب را که تعیین نمی‌کند که به اندازه هزار تا حسنه دارد. مطلقاً خوب است، مطلقاً ثواب دارد. این مقدار جزئی را چه تعیین می‌کند؟ این را باید احتمال چهارم پایش را کشید وسط که احتمال چهارم می‌گفت که دقیقاً در روایت گفته، ثابت می‌شود. مولوی که خب چرا ما پای چهارمی را کشیدیم وسط تا همین خود همین ثوابی که در روایت آمده برده بشود. رو چه مبنایی می‌شود همین مقدار ثواب را یعنی بگوییم که مطلق ثواب نیست، همین ثوابی است که در روایت آمده. چون می‌گوییم یک وعده مولوی در آن است. انگار شارع دارد یک وعده مولوی می‌دهد، می‌گوید من شارع ضامن می‌شوم این مقدار ثواب را ببری. من شارع ارشاد می‌کنم، اینی که دارم می‌گویم اولاً ارشادی است، ارشاد به چیست؟ ارشاد به همان عقلت می‌فهمد. خب، چون ارشادی و ارشاد به همان که عقلت می‌فهمد، اصل ثواب ثابت است. ولی این مقدار ثوابش از کجا می‌آید؟ می‌گوید من شارع از حیث مولا بودنم ضامن می‌شوم یک مقدار ثواب را ببری. چرا من دارم ضامن می‌شوم؟ به خاطر اینکه ترغیبت کنم این کار عقلی را انجام بدهی. روشن است دیگر؟
اینجا در مجموع کلام ایشان این شد و مخالف مشهور متقدمین شد که خب مشهور متقدمین قاعده تسامح را قبول دارند. و این بحث در ادله سنن هم به پایان رسید که جلسه بعد وارد بخش سوم از دلیل شرعی می‌شویم: اثبات حجیت دلالت.