‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما دو سؤال را در جلسه قبل مطرح کردیم: یکی اینکه وقتی خبری ثقه است، ولی علما به آن عمل نکرده باشند و مشهور آن را ترک کرده باشند، آیا این باعث تضعیف آن خواهد شد یا نه؟ و مسئله دوم هم اینکه اگر خبری ضعیف باشد ولی علما به آن عمل کرده باشند، آیا این باعث تقویت آن خبر خواهد شد یا نه؟
در پاسخ می‌گوییم که ما باید اول بیاییم بحث بکنیم که وثاقت راوی موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؛ یعنی دلیل حجیت، وثاقت راوی را چگونه اخذ کرده است؟
یک وقت است که آنچه آمده و به خبر ثقه حجیت داده گفته است: "آقا! این ثقه موضوعیت دارد و خودش مناط برای حجیت است و موضوعیت هم دارد." یک وقت آمده و گفته است: "نه، این به‌نحو طریقیت، مناط برای حجیت است."
موضوعیت و طریقیت روشن است دیگر؟ مثلاً برو پیش آقای فلانی درس بخوان. تفسیر را برو خدمت آیت‌الله جوادی آملی بخوان. ایشان موضوعیت دارد؛ یعنی تفسیری که ایشان می‌گوید را باید بخوانم، تفسیری که ایشان می‌گوید را باید درس بگیرم. یا از باب مثال و نمونه و اینها، از باب اینکه ایشان بالاخره درس می‌گویند، درس ایشان هست، برم. یعنی طریقیت دارد و هر استاد دیگری هم پیدا کردم، کفایت می‌کند.
اینجا بحث این است که این اصول‌دانان که گفتند "خبر ثقه"، این طریقیت دارد یا موضوعیت؟ اینکه گفته می‌شود موضوعیت، یعنی حکم دایرمدار اوست، نفیاً و اثباتاً. مثلاً اگر گفتند «الخمر حرام»، اینجا "خمر" موضوع است در این دلیل و موضوعیت دارد. به مجرد اینکه این عنوان صِدق بکند بر یک مایعی، حرمت ثابت می‌شود. می‌خواهد کم باشد، می‌خواهد زیاد باشد، می‌خواهد خوردنش مستی بیاورد، می‌خواهد مستی نیاورد. اگر عنوان خمریت صدق نکرد، این حرمت منتفی است.
ولی یک وقت هست شارع می‌فرماید: «الخمر حرام لِأَنَّهُ مُسکِرٌ.» یعنی دیگر بحث خمر نیست، بحث مُسکِریّت است. یعنی "خمر" اینجا چه دارد؟ طریقیت دارد. به عنوان "خمر" به‌نحو طریقیت اخذ شده است. شارع در این حالت، خمر را به‌خاطر خودِ خمر حرام نکرده، حرامش کرده از آن جهت که طریق است برای اسکار. و حقیقتاً آنچه که حرام شده، اسکار است، نه خمر. خمر هم طریق برای اسکار است.
مثال دیگری هم بزنیم برای اینکه این بحث جا بیفتد، بحث موضوعیت و طریقیت. مثلاً می‌گوییم: "آقا، گوشت خوک در شریعت خوردنش چه است؟" حالا شارع یک وقت می‌آید عنوان خوک را در دلیل به‌نحو موضوعیت اخذ می‌کند. اگر بخواهد به‌نحو موضوعیت اخذ کند، چطور می‌شود؟ حکم می‌کند: "هر حیوانی که عنوان "خنزیر" (عنوان "خوک") بر آن صادق است، اکل این گوشت حرام است." تا جایی که حتی اگر حدیث بیاید، در واقع علم حدیث بیاید، ضرر را از گوشت خوک نفی بکند، برایش فواید بسیاری ذکر بکند، علم حدیث یعنی منظور علم جدید، علم جدید بیاید برای خوک فواید عرض کنم که بسیاری بشمارد، مضراتش را نفی بکند. ولی اگر گوشت خوک، خوردنش موضوعیت داشته باشد، دیگر برای ما بحث ضرر و فایده و اینها مطرح نیست. خود خوک و گوشت خوک موضوعیت دارد، نه از این باب که بگوییم گوشت خوک، ضررهایش طریقیت دارد. دقت بفرمایید!
اینکه گفته: "گوشت خوک حرام است، گوشت خوک موضوعیت دارد یا از باب اینکه ضررهایی دارد طریقیت دارد؟" این محل بحث است.
نکته‌ای که هست این است که اگر موضوعیت داشته باشد، حتی اگر برای ما اثبات شود که هیچ ضرری ندارد یا می‌شود ضررهایش را برطرف کرد، گوشت خوک حرام است. اما اگر طریقیت داشته باشد به وجود ضرر، ما حالا با علم جدید بتوانیم راه‌هایی پیدا بکنیم که ضرر را برطرف کنیم، بسوزانیم میکروب‌هایش را و فلان و اینها، اینجا دیگر جایز می‌شود. چون حرام بودنِ خوردن گوشتش، منوط به چه بوده؟ منتفی کردیم دیگر، آن را هم طریقیت داشت. آفرین، احسنت. یعنی خود خوک طریقیت داشت و لذا الان ما ضرر را منتفی کردیم و این طریقیت هم منتفی شد و دیگر می‌شود خورد گوشت خوک را.
سؤال قبلی که پرسید: "راوی در ادله حجیت خبر، حجت خبر ثقه، راوی ثقه، به‌نحو موضوعیت اخذ شده یا به‌نحو طریقیت؟" شما بفرمایید به نفع کدام مقصود است؟ موضوع که هست. حالا به‌نحو طریقیت است یا به‌نحو موضوعیت؟
اینجا نکته‌ای که هست این است که دو تا سؤال بود دیگر، سؤال اول این بود که: "یک وقتی ثقه‌ای چیزی گفته، ولی مشهور به گفته آن ثقه عمل نکرده. این باعث تضعیف آن خبر ثقه می‌شود یا نمی‌شود؟" که خب اگر موضوعیت داشته باشد، می‌گوییم: "آقا! بالاخره خبر ثقه است، مشهور عمل نکردند، شما باید اخذ مستقلی داشته باشید." اگر طریقیت داشته باشد، مشهور عمل نکردند و این خبر ثقه وقتی که طریقیت داشته باشد، حجت است و اینجا طریقیت ندارد و ازش دست برمی‌داریم. روشن است دیگر؟
حالا در مورد سؤال اول. اماره آمده ضد خبر ثقه. پاسخ این است که آنچه ما استظهار می‌کنیم، (اگر استظهار کردیم که وثاقت راوی در دلیل حجیت خبر به‌نحو موضوعیت اخذ شده)، به حجیتش می‌ماند، ولو اماره‌ای ضد آن قیام کرده. در این چرا؟ چون دلیل حجیت خبر دارد می‌گوید که: "خبر ثقه حجت است." عنوان ثقه هم اینجا هست. وقتی هم که به عنوان ثقه هست، شارع حکم به حجیتش می‌کند. می‌خواهد یک اماره‌ای ضد این باشد یا نباشد. چون آنچه در مدار بحث است، عنوان ثقه است که اینجا محقق شده در این اخبار.
اما اگر وثاقت راوی را به‌نحو طریقیت اخذ بکنیم، به‌نحو کشف از واقع اخذ بکنیم، اینجا متأثر می‌شود خبر و ضعیف می‌شود و از حجیت ساقط می‌شود، وقتی که اماره‌ای در برابر آن باشد. معنای اخذ وثاقت به‌نحو طریقیت چیست؟ این است که شارع بیاید به خبر اعتبار کند. اینکه این غالباً کاشف از واقع است، هفتاد هشتاد درصد خبر کشف از واقع می‌کند، برای همین شارع آمده حجیت بهش داده. چون هفتاد هشتاد درصد کاشف از واقع است. شارع بهش حجیت داده، ولو بیست سی درصد اختلاف هم دارد و خطا هم دارد.
ولی مثلاً در قیاس، شارع دیده که مقدار خطایش بیشتر است، هفتاد هشتاد درصد خطا دارد، بیست سی درصد درست در می‌آید. واسه همین گفته است که اصلاً این طریقیت را به چه دارد؟ به انحراف دارد.
لذا خبر واحد را از باب 70-80 درصد کشفش تایید کرد. خبر قیاس را به اعتبار 70-80 درصد خلافش نفی کرد. اینجا وثاقت اگر به‌نحو طریقیت باشد، خبر ثقه‌ای که اماره‌ای بر خلافش آمده، این را از حجیت چکار می‌کند؟ بله، بله، ساقط می‌شود. چون فرض این است که شارع حجیت داده به این خبر، به این خبر ثقه حجیت داده به‌خاطر چه؟ به‌خاطر اینکه کاشف از واقع باشد، به‌خاطر اینکه طریق به واقع باشد. حالا وقتی یک اماره‌ای آمد ضدش، این درجه کشفش را کلاً می‌آورد پایین. وقتی مشهور بهش عمل نکردند، این درجه کشفش خیلی می‌آید پایین. آن وقت دیگر ما که می‌گفتیم طریقیت، دیگر الان کاشف از واقع نیست. مثلاً اگر 70 درصد بوده است، الان وقتی این اماره آمده، شده 30 درصد، این دیگر اصلاً کاشفیتی ندارد.
حالا اگر اصحاب اِعراض کردند، حجیت خبر را کم می‌کند؟ این یک سؤالی است. اصولیون دو تا جواب اینجا دارند، دو قول اینجا دارند: که اِعراض اصحاب واقعاً خبر ثقه را تضعیف می‌کند. یک قول این است که نه، اِعراض اینها باعث نمی‌شود که حجیت ازش کم بشود، کسر نمی‌شود. چرا؟ چون وثاقت راوی را به عنوان مناط برای حجیت گرفتند، به وَجهِ موضوعیت. یعنی وثاقت وقتی موجود باشد، خود این حجت است. حتی اگر مشهور ازش اِعراض کنند.
یک عده هم به نحو طریقیت گرفتند و گفتند که وقتی مشهور عمل نکردند، این خودش اماره محسوب می‌شود برای اینکه این خبر صحیح نیست وگرنه عمل می‌کردند. پس وقتی عمل نکردند، دیگر حجت نیست چون درجه کشفش از واقع پایین آمده.
حالا اگر ما آمدیم و توجه کردیم به اینکه اعراضی که حجیت خبر را کم می کند، مستند به امر حدسی و اجتهادی نباید بشود. این را باید التفات داشت. چون اگر "حدسی" و "اجتهادی" باشد، اینجا کاشف از این است که در نقل یک خللی بوده وگرنه اگر آن خلل، اگر نقل بشود که چرا اصحاب اعراض کردند، ما می‌توانیم تحقیق بکنیم. یعنی وقتی که حدسی و اجتهادی است، اعراض اصحاب حدسی و اجتهادی باشد، ممکن است به خاطر این باشد که مثلاً مبنای رجالی‌شان یک چیز خاصی بوده. همه این حضرات به خاطر همین وقتی با این خبر ثقه مواجه شدند، روی آن مبنای رجالی، این را تضعیفش کردند. وقتی "حدسی" و "اجتهادی" باشد، ما نمی‌توانیم این اعراض اصحاب را جدی بگیریم. چرا؟ چون اگر دلیلشان را به ما می‌گفتند، مثلاً می‌گفتند: "ما به این دلیل رجالی اعراض کردیم." قبول نداشتیم و برای ما دست برداریم از این خبر. روشن است؟ منتفی کردن، چرا منتفی کردن، نگفتند. اعراض کردن و دلیلشان را نگفته‌اند. نگفته‌اند برای چه اعراض کردند. خب فرقی نمی‌کند. یا نگفته‌اند یا به ما نرسیده است. واسه ما دلیل نمی‌شود. چون ممکن است که آن دلیل اینها برای ما حجیت نداشته باشد. یعنی اعراضی که کرده‌اند، اجتهاداً اعراض کرده‌اند.
خب وقتی اجتهاداً اعراض کرده‌اند، ممکن است ما دلیل اجتهادی آنها را قبول نداشته باشیم. ما تحقیق بکنیم درش، ببینیم که این اعراض اینها وجهی نداشته باشد. چون ما مقلد متقدمین که نیستیم. برای همین کاشف از وجود خللی در نقل نخواهد بود و او را از حجیت ساقط نمی‌کند.
خب این نسبت به سؤال اول که اگر ثقه‌ای گفت و به آن عمل نکردند، ضعیف می‌شود یا نمی‌شود. این بحث ما جا در این است که موضوعیت بگیریم یا طریقیت بگیریم. بعد تازه باید این را هم توجه داشت که دلیل اینها نباید اجتهادی و حدسی باشد.
نسبت به سؤال دوم، چه؟ سؤال دوم چی بود؟ "اگر ثقه‌ای چیزی گفت، یعنی خبر از ثقه نبود، ضعیف بود، ولی مشهور بهش عمل کردن؟ این می‌بره این را بالا یا نه؟" اماره ظنیه‌ای بیاید بگوید این خبر اتفاقاً صادق است. شکی نیستش که خبر ضعیف حجیت ندارد، اگر اماره ظنیه‌ای بر صدقش نیاید که آن را تأیید کند. اگر اماره‌ای بیاید، اینجا دو تا احتمال است.
یک احتمال این است که این اماره مفید اطمینان شخصی باشد به حجیت خبر ضعیف. (یعنی دارد می‌گوید: "یعنی برای ما اطمینان حاصل می‌شود، این اماره که آمد، این خبر ضعیف مصادف با واقع است." اینجا حجت می‌شود، نه به خاطر حجیتش فی‌نفسه، بلکه به خاطر حجیت اطمینان.) اگر اطمینان برای ما اطمینان شخصی حاصل نشود، در آن صورت اینجا باز دوباره در مورد این خبر ضعیف دو تا وجه است. یک عده قائل به حجیت‌اند، یک عده قائل به عدم حجیت. که مبنی بر این است که شما وثاقت راوی را چه شکلی اخذ کرده باشید. دوباره همون بحث: به نحو طریقیت یا موضوعیت؟ فقط اینجا احتمالات توی این مورد سه تاست. توی سؤال قبلی دو تا بود. اینجا سه تاست.
یکی اینکه وثاقت به نحو موضوعیت اخذ شده باشد. دومی اینکه وثاقت به نحو موضوعیت و طریقیت با هم اخذ شده باشد. که اینجا اخذش دیگر به نحو موضوعیت فقط نیست که بخواهد ملاک باشد در جعل حجیت برای خبر. اخذش به نحو طریقیت هم فقط نیست. ملاک اینجا مرکب از دو جزء است: یکی اینکه راوی که دارد لحاظ می‌شود، خودش به نحو موضوعیت وثاقت داشته باشد. به مضمون خبر هم و کشف از واقعش هم وثاقت داشته باشیم. که می‌شود اخذ وثاقت به نحو طریقیت. روشن‌تر اگر بخواهیم بگوییم، باید بگوییم که ملاک در جعل حجیت برای خبر ثقه این است که اخذ وثاقت از آن جهت که سبب وثوق است به مضمون خبر، از آن جهت که کشف از واقع می‌کند، غالباً اخذ شده باشد. اینجا وثاقت سبب باشد. (یعنی جزئی باشد برای ملاک.) و کشف از واقعی که می‌خواهد درست بشود، یک جزء دیگری باشد برای ملاک. ولی در احتمال اول می‌گفتیم که وثاقت خودش تمام ملاک است.
برای احتمال سومی هم که اینجا می‌شود داد، این است که کشف از واقع خودش تمام ملاک باشد برای جعل حجیت.
و سومین چیزی که هست، این است که وثاقت را به نحو طریقیت مَحْض ما بگیریم. سه تا احتمال شد. احتمال اول: موضوعیت مَحْض. احتمال سوم: طریقیت مَحْض. احتمال دوم: موضوعیت و طریقیت با هم، هر کدام جُزءُ العِلَه باشند. این شد سه نحو تصور شد و توی آن اولی و سومی هر کدام از اینها تمام العله بود. یعنی موضوعیت تمام العله، طریقیت تمام العله. موضوعیت و طریقیت، جُزءُ العِلَه بودند. این شد سه وجهی که ما در مورد خبری که یک همچین اماره‌ای برایش قیام کرده داریم.
حالا نکته این است که روی احتمال دوم و اول و دوم، خبر ضعیفی که بر صدق قیام کرده، حجت نخواهد بود. چرا؟ روی احتمال اول واضح است. چون عنوان "ثقه" در خبر ضعیف (چون گفتیم موضوعیت دارد دیگر، خبر ضعیف داریم) نداریم. حالا صرف این هم که بخواهد یک اماره ظنیه‌ای بر صدقش بیاید، این باز وثاقت را برای ما محقق نمی‌کند. شما وثاقت را به نحو موضوعیت گرفتی. باید وثاقت کشف شود. ولو اماره ظنیه هم بیاید، باز برای شما وثاقتی کشف نشده است. لذا روی حساب احتمال اول، ما نمی‌توانیم عمل بکنیم به یک همچین خبر ی. روی حساب احتمال دوم چی؟ روی حساب احتمال دوم، باز دوباره شما وثاقت را حالا نه به عنوان تمام العله، به عنوان جزو العله که دانستی. بالاخره وثاقت هم هم باید کشف شود. درست است؟ وثاقت راوی و وثاقت مضمون. وثاقت راوی هم باید کشف شود، وثاقت مضمون هم باید کشف شود. حالا اماره ظنیه آمد، وثاقت مضمون را برای شما کشف کرد. وثاقت راوی که کشف نشد. پس روی مبنای دوم هم شما نمی‌توانید اخذ به یک همچین خبری بکنید.
ولی اگر بنا را بر احتمال سوم بگذارید چی؟ که وثاقت را چه می‌دانستید؟ طریقیت. طریقیت به نحو تمام العله. اینجا خبر غیر حجت می‌شود. چون اماره ظنیه بر صدقش آمده، این را درجه کشفش از واقع را بالا می‌برد. مناط جعل حجیت بر این احتمال هم همان کشف از واقع است و مثل این خبری حجت خواهد بود، ولو ضعیف است.
بر آنچه که ما ذکر کردیم، مترتب می‌شود مسئله انجبار خبر ضعیف. یکی از مسائل رایج، بسیار رایج در فقه. می‌گویند این خبر ضعیف است، ولی با عمل مشهور منجبر است. منجبر یعنی جبرانش می‌کند عمل مشهور. چون مشهور عمل کرده، جبران شده. خب، این از مسائل بسیار رایج در فقه. آنها که یک همچین حرفی می‌زنند، مبنای اصولی‌شان چیست؟ طریقیت وثاقت. احسنت. یعنی موضوعیت ندارد و همین‌قدر که ما توانستیم با اماراتی این وثاقت را کشف بکنیم، دیگر کفایت می‌کند. ولو اصلاً خود راوی برایش وثاقتی کشف نشود. چون به هیچ نحو، راوی برای ما موضوعیت نداشت. حالا عمل اصحاب جبران‌کننده ضعف خواهد بود.
برخی گفتند: "عمل اصحاب جبران ضعف نمی‌کند." چرا؟ چون وثاقت راوی به نحو موضوعیت محضه است یا مشترکه که جزو الملاک است.
قول دوم این است که عمل مشهور جبران می‌کند ضعفِ خبر را. که این به نحو طریقیت گرفتن وثاقت اخذ شده، به اعتبار اینکه عمل به آن اماره‌ای شکل می‌دهد برای اینکه صدق خبر و کشفش از واقع صالح باشد و حجت.
خلاصه بحث چی شد؟ جان. بله. این دیگر توی حلقه‌های بالاتر است. بله، بله، بله، بله، بله. فعلاً بنا را گذاشتیم بر اینکه طریقیت بگیریم. فعلاً، فعلاً. بله، دیگر تا بریم جلوتر. چون عمده آن را گرفتند، عمدتاً طریقیت را گرفتند.
حالا اینجا بحث ما در مورد این بود: گفتیم دو بحث داریم به لحاظ صفات راوی، به لحاظ صفات مروی.
اینها که گفتیم به لحاظ صفات راوی. یک دور خلاصه بحث را ببینیم چی گفتیم:
"خبر حجت، همان خبر ثقه است، بنا بر اینکه مدرک حجیت همان سنت شریفه باشد. وثاقتی که مناط جعل حجیت خبر است، یا به نحو موضوعیت اخذ شده در دلیل، یا به نحو طریقیت اخذ شده. اقوالی اینجا داریم که اگر متقدمین اعراض کردند از خبر ثقه یا عمل کردند به خبر ضعیف." دو تا قول است: یک عده گفتند: "اگر اعراض کردند، این کاسر است." یعنی کسر می‌کند، پایین می‌آورد. "اگر عمل کردند، جابر است." یک عده هم گفتند: "اگر اعراض کردند، کاسر نیست. اگر عمل کردند، جابر هم نیست." و البته اینجا یک قول سومی داریم که خود شهید صدر (رضوان‌الله علیه) بنایش را گذاشتند در حلقه ثالثه بحث می‌شود. آن هم این است که عمل، عمل اصحاب، ضعف خبر را جبران نمی‌کند، ولی اعراض اصحاب، صحت خبر را کم می‌کند. یعنی قول سومی قائل به تفصیل شده ایشان. "اگر عمل کردند، ضعف جبران نمی‌شود. اگر اعراض کردند، ضعیف می‌شود." این قول شهید صدر است که حالا در حلقه ثالثه باید بحث شود.
این بحث صفات راوی بود. بریم سراغ صفات "مَروی" یعنی مضمون.
اینی که ما بیاییم دایره حجیت خبر را به لحاظ صفات مَروی، یعنی به لحاظ مضمون خبر بخواهیم بررسی بکنیم، محدودش بکنیم توی حجیت. به این لحاظ ما دو تا امر داریم:
یک وقت خبر شما حسی است، یعنی باید اصلاً خبر شما حسی باشد و حدسی نباشد. چون آنچه که آمده حجیت خبر را تأیید کرده و بهش حجیت داده، به خبر شامل آن خبری می‌شود که حسی باشد، نه وقتی که حدسی باشد. سیره عقلا، متشرعه اینها آمده‌اند خبر حسی را تأیید کرده‌اند یا خبر حدسی را؟ متشرع خبر حسی را می‌گیرد یا خبر حدسی را می‌گیرد؟ حسی را می‌گیرند. پس اصلاً دلیل حجیت خبر ثقه فقط خبر حسی را می‌گیرد، خبر حدسی را نمی‌گیرد. اگر زراره بیاید اجتهاد شخصی خود را بگوید، این را قبول نمی‌کند. وقتی می‌آید حرف امام صادق را می‌گوید، قبول می‌کند. نظر خود را می‌گوید که کسی دیگر نظرش را گفته، همه باید بگیریم، مگر از باب فقاهت و تقلید و اینها که آن یک بحث دیگر است. پس خبری که مبنی بر نظر و اجتهاد و حدس باشد، اصلاً این ادله حجیت خبر قیام بر آن ندارد. این یک شرط.
شرط دوم این است که خبر مخالف با دلیل قطعی الصدور نباشد، مثل قرآن. قرآن قطعی الصدور است. اگر یک خبر واحدی آمد و با قرآن مخالفت داشت، ما چکار می‌کنیم؟ می‌زنیم به دیوار. روایت دارد؟ عبدالرحمان بن ابی عبدالله نقل کرد که امام صادق فرمودند: «عَلَیکُم بِحَدیثَینِ مُختَلِفَینِ». وقتی بر شما دو حدیث مختلف وارد شد «وَ هُما عَلَى کِتابِ اللهِ»، اینها را عرضه کنید بر قرآن. «فَما وافَقَ کِتابَ اللهِ فَخُذُوهُ وَ ما خالَفَ کِتابَ اللهِ فَرُدُّوهُ». آنی که موافق قرآن است بگیرید، آنی که مخالف قرآن است، ردش کنیم. خب مثل این روایات این را قید می‌زند که حجیت خبر مقید به آنجایی است که مخالف قرآن نباشد، یا مخالف چیزی که به‌مثابه قرآن است، یعنی قطعی الصدور است، نباشد. مثلاً مخالف با خبر متواتر نباشد. چون خبر متواتر قطعی الصدور محسوب می‌شود. مخالفت با قرآن نداشته باشد وگرنه از حجیت ساقط می‌شود. یعنی تباین نداشته باشد. مخالفت به نحو عموم خصوص که قرآن مطلق گفته باشد، خبر واحد ما مقیدش باشد، تخصیصش بزند، اینها اشکال ندارد ها. تخیص هم می‌زند که تباین اینجاست که باید بگذاریمش کنار.
مخالفت بین خبر و کتاب سه حالت دارد:
مطلق: اگر تباین باشد، قطعاً این خبر ثقه ما، خبر واحد ما از حجیت ساقط است.
اگر به نحو عموم خصوص مطلق باشد، اینجا هم باز دوباره از حجیت ساقط نمی‌شود نمی‌شود، بلکه مخصّص می‌شود برای عموم.
اگر به نحو سوم باشد، یعنی عموم و خصوص من‌وجه (مثل یخچال و سفیدی، یادتان است دیگر؟ مطلق واسه حیوان و انسان، یخچال و سفیدی) اگر من‌وجه باشد، اینجا اختلاف است بین اصولیون که آیا از حجیت ساقط می‌شود یا نمی‌شود؟
این هم از باب صفات مَروی و بحث مخالفت بین خبر و قرآن. تفسیرش اشاره در باب تعارض خواهد آمد.
خوب بخوانیم مطلب را:
«تحَدیدُ دَائِرهِ الْحجِّیَّهِ. وَ بَعْدَ افتِراضِ ثُبُوتِ الْحجِّیَّهِ یَقَعُ الْکَلامُ فِی تَحْدِیدِ دَائِرَتِها وَ تَحْدِیدِ دَائِرَتِها تارَهً بِخَاطِرِ صِفَاتِ الرَّاوِی وَ آُخْرَی بِخَاطِرِ الْمَرْوِیّ.»
بعد از اینکه حجیت را، ثبوت حجیت را فرض گرفتیم، کلام واقع می‌شود در محدوده دایره حجیت. و تهدید دایره آن، یک وقت به لحاظ صفات راوی است و یک وقت به لحاظ صفات مروی است. اینکه ما می‌خواهیم محدوده را مشخص بکنیم، یک وقت به لحاظ صفات راوی است، یک وقت به لحاظ صفات مروی.
«أَمَّا بِلِحاظِ الْأَوَّلِ.» اما به لحاظ اول که صفات راوی باشد: «فَصَفْوَهُ الْقَوْلِ فِي ذلِکَ أَنَّ مُدْرِکَ الْحجِّیَّهِ إِذا کانَ مَفهوُمَ الْآیَهِ النَّبَأِ‌ فَهُوَ یَخْتَصُّ» چکیده قول، خلاصه سخن این است که: «کَلامُ الحُجِّیَّهِ فِی الْآیَهِ النَّبَأِ وَ هُوَ یَخْتَصُّ.»
شما حجیت را روی چه بنایی قبول کردید؟ اگر روی آیه نبأ قبول کردید، موضوع آیه نبأ که حجیت دارد می‌دهد به خبر واحد، چه نوع خبر واحدی است؟ خبر عادل، «وَلَا یَشْمُلُ خَبَرَ الْفاسِقِ.»
ثقه: اگر ثقه باشد ولی فاسق باشد، دیگر آیه نبأ او را تأیید نمی‌کند.
مدرک از سنت، «عَلَى أَساسِ الرِّوَایاتِ وَ السِّیرَهِ.» مدرک شما بله. یعنی در اینکه دروغ نمی‌گوید. گفتیم دیگر ثقه یعنی اینکه در اخبار خودش، یعنی عدالت اخباری دارد فقط. ثقه یعنی این. بله دیگر، فقط توی اخبارش دروغ نمی‌گوید و عادل است. عرق هم می‌خورد ولی دروغ نمی‌گوید.
«إِذا کانَ مُدْرِکُ الْحجِّیَّه مِنَ السُّنَّهِ عَلَى أَساسِ الرِّوَایاتِ وَ سِیرَه العُقَلاءِ وَ الْمُتَشَرِّعَهِ.» اگر مدرکی که برای شما حجیت آورده، سنت باشد، بر اساس روایات و سیره متشرعه باشد، خبر ثقه، آنها موضوع چی بود؟ چه را داشت تأیید می‌کرد؟ ثقه را تأیید می‌کرد. ثقه به منظور چیست؟ «بِمَعْنَى أَنَّ الرَّاوِیَ الْمَذْکُورَ یَعتَبِرُ ثِقَتًا فی نَقْلِهِ، أَيْ أنَّهُ لا یَکْذِبُ فِی أخبَارِهِ، وَ لَوْ لَم یَکُنْ عادِلاً مِنْ غَیْرِ جِهَهِ الْأَخْبَارِ.» یعنی اینکه راوی مذکور ثقه باشد در نقلش، یعنی او در اخبارش دروغ نمی‌گوید، ولو از جهاتی غیر از اخبار عادل نباشد. در غیر اخبار دیگر عدالت نداشته باشد. «إِلّا أَنَّ وثاقَهَ الرّاوِيَ تارَةً تُؤخَذُ مَناطًا لِلحُجِّیَّهِ عَلَى وَجْهِ الْموضوعِیَّهِ وَ أُخْری تُؤخَذُ مَناطاً و لِلحُجِّیَّهِ عَلَى وَجْهِ الطَّرِیقِیَّهِ وَ ماهی سَبَباً لِلْوُثُوقِ غالِباً بِصِدْقِ الرّاوِی وَ صِحَّهِ نَقْلِهِ.» الا اینکه وثاقت راوی گاهی مناط برای حجیت می‌شود به وجه موضوعیت و گاهی مناط برای حجیت می‌شود به وجه طریقیت و آن سببی است برای وثوق غالب به صدق راوی و صحت نقل او. اینجا دو نحوه است: یک وقت هستش که به نحو موضوعیت اخذ شده. این وثاقت راوی. یک وقت به نحو طریقیت اخذ شده «وَ ماهی سَبَباً لِلْوُثُوقِ غالِباً بِصِدْقِ الرّابِی وَ صِحَّهِ نَقْلِهِ.» از آن جهت که سبب برای وثوق است غالباً اینکه به صدق راوی و صحت نقلش وثوق داریم، این می‌شود طریقیت.
«فإنِ استُظْهِرَ الْأوَّلُ لَزِمَ الْقَوْلُ بِحُجّیَّهِ الْخَبَرِ الثِّقَهِ وَ لَوْ قامَتْ أماراتٌ عَکْسیَّهٌ مُکافِئَهٌ لِوَثاقَهِ الرّاوِی فی کَشْفِها.» اگر اولی ظاهر باشد، یعنی کدام؟ وجه موضوعی. لازم است گفتن به حجیت خبر ثقه، «وَلَوْ قامَتْ أماراتٌ عَکْسِیَّهٌ مُکافِئَهٌ لِوَثاقَهِ الرّاوِی فی کَشْفِها.» حتی اگر اماراتی برخلاف آن قائم شود و مکافی باشد برای وثاقت راوی در کشف آن. خبر ثقه حجت است. حتی اگر اماره‌ای بیاید که برعکس باشد و تکافع، مکافات داشته باشد با وثاقت راوی در کشفش، یعنی جور در نیاید با وثاقت راوی در کشفش. اگر به نحو موضوعیت گرفته‌اید، حتی اگر یک همچین اماره‌ای بیاید، باز باید چکار بکنیم؟ وثاقت راوی موضوعیت دارد و ما عین وثاقت را داریم، ولو اماره دارد می‌گوید که این خبر به احتمال زیاد مطابق با واقع نیست.
« وَ إِن إستُظهِرَ الثّانِی سَقَطتْ عَنْ الحُجّیَّهِ فِی حالِ قیامِ الإِمارَهِ.» اگر دومی استظهار بشود، دومی چیست؟ طریقیت. از حجیت می افتد «فِی حالِ قیامِ الإِمارَهِ.» در حالت قیام اماره. اگر یک همچین اماره‌ای داشته باشد، از حجیت می‌افتد. «وَعَلَیهِ یَتَرَتَّبُ أَنَّ إِعراضَ قُدَماءِ عُلَمائِنا عَنِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الثِّقَهِ یُوجِبُ سُقُوطَهُ عَنِ الْحُجّیَّهِ إِذا لَمْ یَکُنِ الْإِعراضُ أَساساً إِجْتِهادِیًّا او نَظَرِّیًّا.» و بر مبنای این مترتب می‌شود که اعراض قدما از علمای ما از عمل به خبر ثقه، باعث سقوط آن از حجیت می‌شود، به شرطی که اعراض آنان اساس اجتهادی یا نظری (حدسی) نباشد. این قید را زدیم: «إِذا لَمْ یَکُنِ الْإِعراضُ أَساساً إِجْتِهادِیًّا او نَظَرِّیًّا.» به شرط اینکه اعراض اینها بر اساس اجتهاد و نظرشان نباشد. اعراض حسی کرده باشند. اجتهادی باشد، شاید در اجتهادشان دلیلی داشتند که آن دلیل را اصلاً ما برایش دلیلیت قائل نیستیم. «فَإِن کانَ الْإِعراضُ حِسِّیًّا دَلَّ عَلَی وُجودِ خَلَلٍ فِی النَّقْلِ.» اگر آنان حسی اعراض کرده باشند، این دلالت بر وجود یک خلل در نقل می‌کند. برای همین حجت است؛ به شرطی که شما قائل به طریقیت بشوید، نه موضوعیت.
«وَ أَمَّا خَبَرُ غَیرِ الثِّقَهِ أَوِ الضَّعيفِ.» حالا آن بحث دوم ما، خبر ضعیف است ولی عمل کرده‌اند. «فَلَمْ تَکُنْ هُنا کَأَماراتٍ ظَنّیَّهٍ عَلَی صِدْقِهِ وَ لَمْ یَکُنْ مُفیداً لِلطْمَأْنِینَهِ الشَّخْصِیَّهِ فَلا حُجَّهَ فِیهِ.» پس هیچ حجتی در آن نیست. اگر اماره‌ای بر صدقش نباشد و مفید اطمینان شخصی نباشد، حجتی در آن نیست. (اگر اماره‌ای بر صدقش نباشد، اماره باشد برای حجیتش افراد اطمینان. اطمینان شخصی اگر مفید اطمینان شخصی برای شما می‌شود، خب از باب اینکه اطمینان شخصی حجت است. «ولَا الْخَبَرُ وَجْهَانِ وَ مَبْنِیَانِ عَلَی أَنَّ وِثاقِ الْمَبْنِیَّهَتِ الْقاصیَتِ رَاوِی هل هِیَ مَأْخُوذَهٌ مَناطًا لِلْحُجَّهِ عَلَى وَجْهِ الْموضوعِیَّهِ أَوْ کانَتْ تَدْخُلُ فِی الْحُجَّهِ لِلْوُثُوقِ الْغالِبِ بِالْمَضْمونِ أَوْ کانَتْ مُجَرَّفَ مَعرِفَهُ وَ طَرِیقَه.» وگرنه اگر حجیت، اگر اطمینان نمی‌آورد، در این حجیت خبرش دو وجه. «و مَبْنِیّانِ عَلَى أَنَّ وثاقَهَ الرّاوِی هَل هِیَ مأخوذَهٌ مَناَطاً لِلْحُجِّيَّهِ عَلَى وَجْهِ الْموضوعِیَّهِ؟ أَوْ كانَتْ تَدْخُلُ فِي الْحُجِّيَّهِ لِلْوُثُوقِ الْغالِبِ بِالْمَضْمُونِ، أَوْ كانَتْ مُجَرَّدَ مَعْرِفَهٍ وَ طَرِیقَهٍ؟» آن سه احتمالی که موضوعیت محض، موضوعیت و طریقیت با هم به نحو جزء العله، و طریقیت محض. آن سه تا احتمال را اینجا داریم: «وَ تِلْکَ هِيَ النُّسَبُ الْثَّلاَثَهُ الَّتِي ذَکَرْنَاهَا فِي الْمَبَاحِثِ السّابِقَهِ.» و اینها همان نسبت‌های سه‌گانه‌ای است که در مباحث سابق ذکر کردیم. «فَإِذا أُخِذَتْ وِثاقَةُ الرّاوِی عَلَى وَجْهِ الْموضوعِیَّهِ أَو ما هِیَ سَبَباً لِلْوُثُوقِ الْغالبِ بِالْمَضْمونِ بِحَیثُ کانا کِلا الْأمْرَیْنِ دَخِیلَینِ فِی الْحُجَّهِ، فَاِنَّ الْخَبَرَ الْمَذْکُورَ غَيْرُ حُجَّهٍ عَلَى کُلِّتا الْحالَتَینِ.» اگر شما وثاقت راوی را به نحو موضوعیت بگیرید، یا آنچه که سبب است برای وثوق غالب به مضمون، به طوری که هر دو امر در حجیت دخیل باشند (یعنی وثاقت راوی و وثاقت مضمون) نکته بعدی اینکه از این جهت که این صرفاً یک معرف است برای واقع.
«وَ أَمَّا إِذَا أُخِذَتِ ال وِثاقَةُ عَلَى وَجْهِ الطَّرِیقِیَّهِ الْمَحْضَةِ بِحَیْثُ لا دَخْلَ لِوِثاقَةِ الرّاوِی فی حجِّیَّهِ الْخَبَرِ لا عَلَى وَجْهِ العَلَّهِ التّامَّهِ وَ لا عَلَى وَجْهِ جُزءِ العِلَّهِ.» یعنی وثاقت که به نحو طریقیت اخذ شده به نحو کشف از واقع اخذ شده است و «وَ دُخّالَ لِوِثاقَةِ الرّاوِي فِي حُجِّيَّهِ الْخَبَرِ لا عَلَى وَجْهِ الْعِلَّهِ التّامَّهِ وَ لَا عَلَى وَجْهِ جُزْءِ الْعِلَّةِ.» و دخالتی در حجیت خبر ندارد، نه به نحو علت تامه، نه به نحو جزء العله. فقط طریقیت محض است. روشن است دیگر؟ یعنی طریقیت محض برای وثوق غالب مضمون، بدون اینکه برای وثاقت راوی دخالتی باشد به عنوان وثاقت راوی.
«فَعَلَى الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی فَإِنَّ الْخَبَرَ الْمَذْکُورَ غَيْرُ حُجَّةٍ.» پس بر مبنای دو احتمال اول و دوم که موضوعیت خبر ثقه، موضوعیت محضه است یا به نحو جزء العله، خبر مذکور حجت نیست. «وَ عَلَى الثَّالِثِ فَإِنَّهُ حُجَّهٌ.» و بر مبنای سوم حجت خواهد بود. «وَعَلَى هَادِهِ التَّقَادِیرِ تَبْتَنِی إِثباتاً وَ نَفیّاً، مَسْأَلَهُ انْجبارِ الْخَبَرِالضَّعِیفِ بِعَمَلِ الْمَشْهُورِ مِنَ الْقُدَمَاءِ.» و بر این تقدیرها است که مبتنی می‌شود مسئله انجبار خبر ضعیف (جبران شدن خبر ضعیف)، نفیاً و اثباتاً، به عمل مشهور از قدما. «إِنَّ عَمَلَ الْمَشْهُورِ بِهِ یُعْتَبَرُ اِمارَةً عَلَى صِحَّةِ النَّقْلِ.» زیرا عمل مشهور به آن، اماره‌ای بر صحت نقل محسوب می‌شود. «وَ قَدْ یَدْخُلُ فِي نِطاقِ الْکَلامِ السَّابِقِ.» و گاهی داخل می‌شود در نطاق کلام سابق.
که این «قَدْ یَدْخُلُ» اشاره به این دارد که خود مرحوم شهید این را قبول که عرض کردیم در حلقه ثالث در موردش بحث می‌کنیم ان‌شاءالله.
«وَ أَمَّا بِلِحاظِ الثّانِی فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِی الْحُجِيَّهِ أَمرانِ.» اما به لحاظ دوم، در حجیت دو امر معتبر است. «أَحَدُهُما: أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ حِسِّیّاً لا حَدْسِیّاً.» اول آنکه خبر حسی باشد نه حدسی. به لحاظ دوم یعنی کدام؟ به لحاظ دوم یعنی ما دو تا لحاظ داشتیم: به لحاظ صفات راوی، به لحاظ صفات مروی. این لحاظ دوم همان صفات مروی است. ببینید اول خط سوم: «أَمَّا بِلِحاظِ الْأوَّلِ.» به لحاظ صفات راوی، «وَ أُخْری بِلِحاظِ الْمَرْوِیِّ.» لحاظ اول صفات راوی است، لحاظ دوم مروی است. الان بحث ما در مورد مروی، مضمون خبر است. «وَ أَمَّا بِلِحاظِ الثّانِی فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِی الْحُجِيَّهِ أَمرانِ.» اما به لحاظ دوم، در حجیت دو امر لحاظ می‌شود: «أَحَدُهُما: أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ حِسِّیّاً لا حَدْسِیّاً.» یکی اینکه خبر حسی باشد و حدسی نباشد. «وَ الْآخَرُ: أَنْ لا یَکُونَ مُخالِفاً لِدَليلٍ قَطْعِیِّ الصُّدورِ مِنَ الشّارِعِ کَالْکِتابِ الکَرِیمِ.» و دیگری اینکه مخالف دلیل قطعی الصدور از شارع نباشد، مانند قرآن کریم.
«أَمّا الْأوَّلُ فَلِعَدَمِ شُمولِ أَدِلَّةِ الْحُجِّيَّهِ الْأَخبارَ الْحَدْسِيَّهَ.» اینکه حسی باشد، «فَلِعَدَمِ شُمولِ أَدِلَّةِ الْحُجِّيَّهِ الْأَخبارَ الْحَدْسِيَّهَ.» برای عدم شمول ادله حجیت به اخبار حدسیه است. چرا می‌گویید باید حسی باشد؟ چون اگر حدسی باشد، دیگر سیره عقلا و سیره متشرعه و تواتر و اینها این را اثبات نمی‌کند. اصلاً در بر نمی‌گیرد.
«وَ أَمّا الثّانِي فَلِما دَلَّ مِنَ الرِّواياتِ عَلَى عَدَمِ حُجِّيَّهِ الْخَبَرِ الْمُخالِفِ لِلْکِتابِ وَ مِنهَا قَیَّدَتْ حِجِّيَّه الْخَبَرِ بِغَیْرِ صورَهِ الْمُخالَفَه‌یِ لِلْکِتابِ الْکَریمِ أَوْ ما هو بِمَثابَتِهِ قَطعاً سَنَداً وَ دَلالَتاً.» و اما دومی (که باید مخالف دلیل قطعی الصدور نباشد)، پس به خاطر آنچه از روایات دلالت دارد بر عدم حجیت خبر مخالف کتاب، و از جمله این روایات، حجیت خبر را مقید کرده به غیر صورت مخالفت با کتاب کریم، یا آنچه که به‌مثابه آن است، قطعاً از جهت سند و دلالت. یعنی قرآن یا آنچه که به مثابۀ قرآن است از جهت قطع و صدور. بودند شریعت قطعیه و سنداً، ادله ادله‌ای که قطعی الصدور است از شارع، جهت سند چه از جهت صدور چه قطعی است، شرعی است و قطعی است. اینها اگر مخالف با خبر ثقه بود و مخالف با خبر واحد بود، چکار می‌کنیم؟ خبر واحد را می‌گذاریم کنار.
این هم از بحث بعدی‌مان. دیگر بحث شیرین قاعده تسامح در ادله سنن، بحث شیرین و بسیار کاربردی که ان‌شاءالله جلسات بحث خواهیم کرد.
الحمدلله رب‌العالمین.