‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم که علم به حکم در خود موضوع حکم اخذ بشه، نکته‌ی اولی که گفتیم در بحث اینکه بخواهد اخذ بشود و دور پیش می‌آمد و جوابی دادند و جواب را هم رد کردیم، آخر به این رسیدیم که اصلاً ثمره دارد یا نه؟ قائل به این باشیم که علم به حکم اخذ بشود در موضوع حکم، ثمره‌ای برایش فرض دارد یا نه؟ ثمره در این است که روی بحث اطلاقش و تقییدش که بنا به نظری که اختیار می‌کنیم از اینکه نسبت مطلق و مقید چیست، ثمره بر این بار می‌شود. کلیتی از بیرون می‌گویم؛ بعد ان‌شاءالله از روی متن.
ما سه جور، سه قول داریم در بحث تقابل ملکه و تقابل اطلاق و سه تا نظریه هست و سه تا فرض دارد. نظریه‌ی اول به این است که نسبت مطلق و مقید تقابل سلب و ایجاب است یا تقابل نقیضین، نه جمعشان ممکن است. این نظریه‌ی جناب شهید صدر هم هست، قائل به همین است. نظریه‌ی دوم این است که این‌ها نسبتش نسبت ملکه و عدم ملکه است که نظر مشهور به همین است، میرزای نائینی هم قائل به همین است؛ یعنی جایی که من شأنیّت قید "ولا یُقَیَّد" این می‌شود مطلق. "من شأنه أن یُقَیَّد" می‌شود و، و یک نظریه‌ای جناب آیت‌الله خویی دارند که ایشان قائلند که تقابل این‌ دو تا تقابل ضدین است. دو تا وجودین؛ چون مسلک تعهدی ایشان دیگر، متعهد می‌شویم به اینکه مقید بیاوریم، متعهد می‌شویم و مطلقش در واقع یک قیدی دارد، عدم قید نیست، به قید عدم قیود است. این می‌شود مطلق قید خورده که قید نخورد. مقید است به قید نخوردن. این می‌شود مطلق نظر ایشان. جمعشان ممکن نیست، رفعشان ممکن هست. کتاب مرحوم شهید بحث می‌کنند و بر اساس این دو تا نظر، نکته‌ی خودشان را مطرح و "الثمره التی قد تفترض"؛ لذا البحث، ثمره‌ای که گاهی بر این بحث فرض می‌شود.
خیلی ضمیر مجهول تو این بحث‌ها، تو این صفحه‌ها زیاد دارد؛ چون خیلی از این‌ها تو حلقه‌ی ثالثه زیرآبش خورده می‌شود. فعلاً فقط می‌خواهید یک ذهنیتی برای محصل ایجاد بکنید. خیلی‌هایش مبانی خودشان نیست. خوب، ثمره‌ای که گاهی فرض می‌شود برای این بحث، آن ثمره این است که "هی ان التقیید بالعلم بالحُکم إذا کان مستحیلاً فهذا یجعل الاطلاق ضروریاً"، و آن این است که تقیید به علم، یعنی بخواهد قید بخورد به علم، به علم به حکم. علم به حکم اگر بخواهد این قید خورده بشود که علم به حکم باید باشد. اگر محال باشد این تقیید، اگر محال باشد اینکه قید بخورد، علم به حکم مقیّد به این باشد که باید، یعنی احکام مختص کسانی باشد که علم به حکم دارند، اگر شما این را مستحیل دانستی، اختصاص احکام به عالمان، اگر محال بود، اطلاق را ضروری می‌کند. "فهذا یجعل الاطلاق ضروریاً ان الاحکام شرعیّه مشترکه بین العالم و غیره." اینجا دیگر ثابت می‌شود به وسیله‌ی این محال بودن اینکه احکام شرعی بین عالِم و غیر عالِم مشترک می‌شود. اینجا اطلاق دارد دیگر؛ چون محال بود که قید بخورد. خوب، نه جمعش ممکن است نه رفعش. وقتی قید نمی‌خورد، تقیید نمی‌شود، باید اطلاق بشود. اطلاق بشود، نه تقیید باشد. بر مبنای کی این حرف زده می‌شود؟ بر مبنای کسی که اطلاق و تقیید را نقیضین بداند. ولی اگر ملکه دانست، بحث مطرح "(علی مبنا من یقول ان التقابل بین التقیید والاطلاق ثبوتیین)" بنا بر نظر کسی که می‌گوید تقابل بین تقیید و اطلاق ثبوتی، یعنی در مرحله‌ی ث، در مرحله‌ی سقوط، تقابل سلب و الا ایجاب. تقابل این دو تا تقابل سلب و ایجاب که گفتیم تقابل و "و علی العکس تکون استحاله التقیید موجبه لاستحاله الاطلاق علی مبنا من یق ان التقابل بین التقیید و الاطلاق کتقابل بین البصر و العمی."
حالا به عکس این نظریه. پس یک نظر این شد که ثمره این است بر مبنای اینکه شما اطلاق و تقیید را نقیضین بدانی. اگر نقیضین بدانی، اینی که اینجا قید نمی‌خورد به معنای مطلق بودنش است و اطلاقش باعث اشتراک می‌شود بین عالم و جاهل. اما اگر قائل به این باشی که ملکه و عدم ملکه است؛ چون قید خوردنش محال است، بخورد و قید نخورد وقتی از شأنش نبود، نه اینوری می‌شود نه تقییدش ممکن است نه اطلاقش ممکن است. پس بنا به عکس این، استحاله تقیید موجب می‌شود که اطلاق هم محال باشد. بر مبنای کسی که قائل است که تقابل بین تقیید و اطلاق مثل تقابل بین بینایی و کوری، یعنی تقابل ملکه و عدم ملکه. "فکما لا یصدق الاعمی حیث لا یمکن البصر"، همان‌جور که وقتی نمی‌شد به چیزی گفت بینا، بینایی ممکن نبود در مورد دیوار، در مورد کاغذ، در مورد لپ‌تاپ، چشم دارد یا ندارد؟ بینا بدانیم یا ندانیم؟ قوه در او لحاظ نمی‌شود که بعد بخواهی بگویی فلفل شده یا نشده؟ درست شد؟ قوه بصر را ندارد. وقتی قوه را نداشت، دیگر بصر و عمی هیچ کدامش بر او بار نمی‌شود. خوب، وقتی هم قوه تقیید را نداشت، مطلق و مقید هیچ کدامش بر او بار نمی‌شود. بر مبنای کسی که قائل است که نسبت این دو تا نسبت ملکه و عدم ملکه است، می‌گوییم نه مطلقش ممکن است نه مقیدش ممکن است. "کذالک لا یمکن الاطلاق حیث یتعذر التقیید." وقتی که قید خوردنش متعذر بود، ممکن نبود، اطلاقش هم غیر ممکن بود. "و من هنا تکون الاحکام علی هذا القول مهملة لا مقیدة و لا هی بالمطلقه."
بر این مبنا، احکام بر اساس این قول دوم، احکام مهمله می‌شود به حسب از این مطلقاً مهمله باشد از جهت در مورد عالمان است یا جاهلان یا هر دو. به هیچ کدام. می‌گوییم که روایات مهمله به نسبت این‌ها، نه مقید است نه مطلق. هر کدامش دلیل می‌خواهد. مطلقش هم دلیل می‌خواهد. این که هر دو تا را شامل بشود، عالم و جاهل را، دلیل می‌خواهد. این که فقط شامل عالم بشود، دلیل می‌خواهد. "و المهمله فی قوه الجزئیه." مهمله در قوه‌ی جزئی است. یعنی به نحو جزئی صادق است. آفرین! یعنی در قوه‌ی مهمله، قوه شأنش، جایگاهش، جایگاه جزئی است. حکم کلی از توش در نمی‌آید. هم با این‌ها می‌نشیند هم با آن‌ها می‌نشیند. چون هم جزئی است دیگر. قوه‌ی جزئی است. بعضی این‌ور، بعضی هیچ طرفی نیست. اینجا گفتیم که دلیل خارجی می‌خواهد که مرحوم میرزای نائینی هم این دلیل خارجی که می‌آید و مشخص می‌کند که مبنای ایشان است دیگر، ملکه و عدم ملکه. طبق مبنای ایشان، ادله‌ای که می‌خواهد شامل بشود، نه اطلاق دارد نه تقیید. آقای میرزای نائینی حال شما چطور می‌خواهی بگویی که مثلاً احکام مشترک بین عالم و جاهل است؟ ایشان می‌گوید که من می‌آیم با متمم جَعْل درستش می‌کنم. دلیل خارجی که می‌آید، می‌شود متمم جَعْل. اسمش را می‌گذارد متمم جَعْل.
این نکته را بگویم که اولین کسی که این برهان، برهان دَوْر را در بحث استحاله‌ی (استحاله) آورد، مرحوم علامه حلی بود. معالم به بحث‌های کلامی برمی‌گردد. نظریه‌ی تصویب که می‌خواهد بگوید هر کاری بکنیم درست می‌شود و این‌ها و با واقع مطابقت پیدا می‌کند با فتوای فقیه. علامه با همین بحث که او چون برمی‌گردد باز ریشه‌اش به اینکه احکام اختصاص به عالم دارد و علامه با همین بحث دَوْر بودن، جواب او نظریه‌ی تصویب را داده است. لذا این از بحث که یک وقتی هم عرض کردیم که مبانی کلامی بحث‌های اصولی خیلی مهم است، قاطی است دیگر. لابلای این از آن بحث‌هایی است که جز مبانی کلامی اصول و مبنا به محض کلامی برمی‌گردد که ما قائل به چی باشیم؟ در صورت پس طبق نظر شهید اینجا قید نخوردن دلیل می‌شد برای اطلاق؛ چون تقابل این‌ها تقابل نقیضین بود. طبق نظر میرزای نائینی نه ثمره همیشگی. طبق نظر نائینی قید نخوردن دلیل نمی‌شد بر اطلاق؛ چون نسبت این دو تا نسبت ملکه و عدم ملکه است.
بحث بعدی که داریم اخذ علم به حکم فی موضوع حکم. آخر گفتیم نمی‌شود اخذ علم به حکم را، یعنی نمی‌توانیم حکم علم به حکم را در موضوع همان حکم اخذ بکنیم؛ ولی حالا در موضوع حکم دیگر چی می‌شود یا نه؟ از بحث‌های بسیار قشنگی است که ذیل مباحث قطع طریقی و قطع موضوعی. تعریف که یکی از مصادیق قطع موضوعی است. علم به چیزی علت باشد برای اینکه یک حکم دیگری شکل بگیرد، موضوع حکم دیگر. خوب، بحثش بحث سنگینی نیست اینجا و این تیکه را می‌خوانیم و می‌رویم یک کم بحث‌های بعدی‌مان بحث‌های باز جُونْدارتری. گفتیم بحث دلیل عقلی، بحث کار می‌طلبد. یعنی یکم بحث و بحث‌های جُونْدار مخصوصاً توی اصول مظفر که استخوان خُرد می‌کرد، کمرشکن بود. استاد مظفر بحث قطع موضوعی و قطع طریقی که روشن است. یک وقت است که شارع حکم می‌کند به اینکه یک کاری واجب است، مثلاً. خوب، "الحج واجب"، "الخمر حرام" یا مثلاً "شرب الخمر حرام". این‌ها همش به نحو قطع طریقی است. یعنی قطع شما طریق است از اینکه کشف بشود حکم و تکلیف بر شما مُنَجَّز باشد. یک وقت شارع می‌گوید که، با یک جمله‌ی شرطی لحاظ می‌کند که شرط آن جمله‌ی شرطیه علم و قطع است: "اذا علمت بوجوب کذا وجب علیک کذا." وقتی مثلاً، مثلاً: "وجوب الحج کتابه وجوب الحج علیک فاکتب وصیتک." هر وقت یقین پیدا کردی که حج به تو واجب شده، وصیتت را بنویس. اینجا نوشتن وصیت کی واجب است؟ وقتی یقین مثلاً مثال بر فرض، یا مثلاً وقتی شما یقین پیدا کردی که یک هفته‌ی دیگر از دنیا می‌روی، تو این یک هفته باید نمازهای قضات را بخوانی، روزه‌های قضات را بگیری. دیگر قطع موضوعی است اینجا وگرنه جهت محدود شدنش‌ها. یعنی زمان ندارد. حالا بحث وجوب چیزش را می‌خواهیم بگوییم. موضوع. نه، بحث موضوعیش. یقین به چیزی. وقتی یقین داری که این فرش نجس است، رویش نماز نخوان. تو وقتی یقین نداری، مسئولیت نداری. قطع موضوعی این است. یعنی یقین به یک چیزی موضوع‌ساز برای حکم دیگری است. موضوع‌ساز، قشنگ موضوع‌ساز است برای حکم. اینجا یک حکم داریم، یک موضوع داریم. حکم این است که باید وصیت را بنویسی. موضوع هم این است که یقین پیدا می‌کنی به وجوب حج. این می‌شود قطع موضوعی. یک وقتی پس ما علم به حکم در موضوع حکم دیگری اخذ می‌شد که ما همین را می‌گفتیم قطع موضوعی. حالا می‌خواهیم ببینیم که تو این بحث قطع موضوعی ما، می‌شود علم قید موضوع باشد یا نه؟ می‌شود علم را قید موضوع کرد برای حکم دیگران؟
سه تا فرض می‌آورد مرحوم شهید صدر اینجا. یکی اینکه آقا! این دو تا حکمی که شما داری، حالت اولش این است که این دو تا حکم با هم مخالف باشد. یعنی یک جنس نباشند. کلیت توضیحش را می‌گویم؛ از روی متن. متضاد باشند مثل وجوب و حُرمت؛ چون احکام خمسه با هم تضاد دارد. و یک وقتی متماثلند؛ یکی است: وجوب و وجوب، حُرمت و حُرمت. ایشان روی این سه تا فرض می‌گویند که آن حالت اول، متن را می‌خوانیم. شکی نیست که ممکن است علم به حکم، علم به حکمی، نه علم خالی‌ها. ما علم تو بحث طهارت فرش می‌گفتیم یقین داری نجس است. این علم به حکم نیست‌ها. یقین به نجاستش داری. نجس می‌شود. خودش قطع موضوعی است نسبت به خودش تا حکم خودش بار بشود. اینجا بحثمان به این است که علم پیدا کنی به یک حکمی، یک حکم دیگر. اشتباه نشود. شما یقین پیدا می‌کنی که حج بهت واجب است، نوشتن وصیت هم بهت واجب باشد. می‌گوید این قطعاً ممکن است. حالا در اینکه چقدر واقع شده در شریعت یا نه، بحث دیگری است؛ ولی ممکن است. اقلاً ممکن است. فرض دوم که متضاد باشند. ایشان می‌گوید قطعاً محال است که وقتی علم پیدا کردی به اینکه یک چیزی بهت واجب است، یک چیز دیگر بهت حرام باشد. یک کمی اینجا عبارات اِطْناب و یک کمی گیر و این‌ها دارد. واجب باشد حج بهت حرام بشود. حکم دیگری باشد. موضوع برای خود حکم خودش شد که. حالا بر فرض، حالا یک حکم دیگری. شکی نیست که محال است. حالا من نمی‌خواهم در مقام رد فعلاً مطالب شهید صدر تو این کتاب نیستیم. حالا تو حلقه‌ی ثالثه و خارج ان‌شاءالله خدا توفیق بده، زنده باشیم، بحث بکنیم که نظر شهید درست است یا غلط است؟ چیست؟
متماثل باشند دو تا حکم. اینجا بحث منتقل شدن به اینکه این محال است. توضیحی هم دارد، استدلالی دارد. گفته می‌شود که، البته ظاهراً خود شهید قائل به این نیست که محال باشد. "قد یؤخذ العلم بالحُکم فی موضوع حکم آخر." گاهی علم به حکمی اخذ می‌شود در موضوع یک حکم دیگر. خوب است. موضوع حکم دیگر. "و الحُکمان" این دو تا حکم، علم به یکیش موضوع یکی دیگر را می‌ساخت. این دو تا حکم نسبتش با همدیگر چیست؟ "أما ان یکونا مُتََخَالِفَین" یا تخالف با هم دارند، "أو مُتَضادَین" یا تضاد با هم دارند، "أو مُتَمَاثِلَین" یا تماثل. "فهذه ثلاث حالات." این می‌شود سه تا حالت. "أما الحاله الاولی فلا شک فی امکانها." اما حالت اول که دو تا حکم متخالف بودند مثل وجوب حج و کتابت وصیت، وجوب کتابت وصیت. متخالفند از این باب که جفتش وجوب است، متعلقش فرق می‌کند. مگر نه؟ اگر جفتش وجوب باشد، متعلقش فرق کند، می‌شود متماثل. "فلا اما الحاله الاولی فلا شک فی امکانها." شکی نیست که این ممکن است. "کما اذا قال الامر" وقتی که آنی که دارد امر می‌کند می‌گوید: "اذا علمت بوجوب الحج علیک فاکتب وصیتک." وقتی یقین داشتی که حج به تو واجب است، وصیتت را بنویس. "و یکون العلم بوجوب الحج هنا قطعاً موضوعیاً به نسبت الی وجوب الوصیه." اینجا علم به وجوب حج به نسبت وجوب وصیت می‌شود قطع موضوعی. "و طریقیاً به نسبت الی متعلّقه." به نسبت متعلق خودش مشخص است. حج باید انجام بدهد. موضوعی نیست طریقی است. حج که وابسته به علم خودم نبود که. نوشتن وصیت وابسته به علم به حج بود؛ ولی حجم به حج نبود که. هر وقت یقین به حج پیدا کردی حجم تو واجب می‌شود در مقام قید وجوب و قید واجب و فعلیت و بحث قبلاً داشتیم که باز خلط نشود. گم نکنیم. دیگر آن‌ها سر جای خودش باشد.
"و اما الحاله الثانیه" که متضاد باشند با همین دو تا، یکی واجب باشد که حرام باشد. "فلا ینبغی الشک فی استحالتها." شکی اصلاً نیست اینکه محال است. "و مثالها ان یقول العامل" مثالش این است که عامل بگوید: "اذا علمت بوجوب الحج علیک فهو حرام علیک." بگوید وقتی یقین پیدا کردی حج به تو واجب است، حج به تو حرام باشد. خوب، یعنی حکم دیگرش چی شد؟ ما نفهمیدیم حکم دیگر مگر نبود؟ موضوع برای حکم دیگر باید باشد. موضوع برای خودش شد که. "و الوجه فی الاستحاله ما تقدم من ان الاحکام التکلیفیه الواقعه متنافره متضاده." وجه محال بودنش چیست؟ آنی که گذشت از اینکه احکام تکلیفیه که واقع می‌شود تنافی دارد و تضاد دارد با هم. احکام تکلیفی پنج تا است. این پنج تا هم منافات با هم دارد هم تضاد با هم دارد. حتی وجوب و استحباب هم اگر باشد متضاد است. اباحه و استحباب هم باشد متضاد است. این پنج تا با هم تضاد. "فلا یمکن للمکلف القاطع بالوجوب ان یتصور ثبوت الحرمه فی حقه." برای کسی که مکلف است و قاطع به وجوب است، ممکن نیست که تصور کند ثبوت حرمت را. وجوب با حرمت جمع، جمع ازداد. اینجا جمع ضدین می‌شود.
"الحاله الثالثه." اما حالت سوم: "فقد یُقال" به سه حالت، یک عده‌ای قائلند به اینکه این محال است که نظر خودشان نیست. "علی اساس انجماع الحکمین المتماثلین مستحیل." بنا بر این نظر که جمع دو تا حکمی که مثل همه‌اند محال باشد بله، "کما ان اجتماع المتنافیین مثل اجتماع المتنافیه این محال است." "فلو قلت اذا علمت بوجوب الحج وجب علیک" به نحو "ان یکون الوجوب المجعول فی هذه القضیه غیر الوجوب المقطوع به." فرضاً "کان معنی ذالک فی نظر القاطع عن وجوبین متماثلین قد اجتمع علیه." مثلاً وقتی گفته بشود که آقا! اگر قطع پیدا کردی حج واجب است، حجم تو واجب است به نحوی که وجوبی که در این قضیه دارد جعل می‌شود، غیر از وجوبی باشد که قبلاً بهش قطع پیدا کردی. یک حجی قبلاً بهش قطع پیدا کردی، یک حج دیگری بعداً به تو واجب می‌شود. خوب، معنایش این است که در نظر کسی که قطع دارد، این است که دو تا وجوب متناسب جمع بشود. یعنی یک حجی با یک حج دیگر واجب بشود. خوب، مشکلش چیست حالا؟ این کتاب نیامده. اگر بخواهد دو تا حکم متماثل بر یک متعلق واحد، یعنی عمل من یک حج است؛ ولی دو تا حکم واجب با هم بیایند روی یک عملی که من باید انجام بدهم. نه دو تا حجی که دو سال متفاوت و دو تا حج جداها. خوب، اگر قرار است که دو تا با هم یک جا بیاید، این که تحصیل حاصل است. چون من اولی را که مشغول اتصالش شدم، دیگر آن یک حج را انجام دادم دیگر. دوم، حکم دوم چیست؟ اگر شخص اول برای اینکه من را تحریک کند به سمت اینکه فعل را انجام بدهم، کفایت می‌کند. شخص اول از وجوب، وجوب اول تحصیل حاصل. چراغ روشن، دوباره روشنش کنیم. سیگار روشن، دوباره روشنش کنیم. مرده را بکشیم. قتل‌های تحصیل حاصل چیست؟ اگر هم شخص اول کفایت نمی‌کرد، خوب، وقتی شخص اول کفایت نکند، شخص دوم هم کفایت. چون اگر با وجوب حج محرک برای حج قرار نیست برای من بیاید، چه فرقی بین وجود حج اول من که از باب تأکید دیگری با او هم مشکل نداریم. تأکیدش باشد؛ ولی تأسیس باشد و همان هم باشد. وقتی اگر قرار بود من راه بیفتم و می‌توانست من را محرک باشد که راه می‌انداخت دیگر. لغو و، یک بحث دیگر هم داریم که بگوییم که آقا! استحاله اجتماع مثل این محال است که این تو بحث منطق آمده بود. گفته بود "ان لا یجمعان أبداً بِبَدَاهَه العقل." مظفر. دو تا مثل هیچ وقت یک جا با هم عقلاً محال است به عقل بدیهی، برایش که دو تا. یعنی شما خودت در عین حالی که خودتی، یکی دیگر که همان خود خود تو است کنارت باشد، "من دُونَ أی فرق" هیچ فرقی بین شما دو تا نیست. در این حال هم دو تا باشید. هیچ مزیتی هم نیست برای دومی. شما ترجیحی هم ندارد بودن او با خود خودت. اگر می‌خواهد باشد، باید یک فرقی با شما بکند. همان هم باید موجب مزیت و ترجیح یکی بر دیگری بشود. وقتی قرار شد خود همین باشد، بدون هیچ فرقی تکثیرش بکنیم الکی. بدیهی است برایش که نمی‌شود این همان باشد بدون هیچ فرقی خودش باشد و دو تا هم باشد. پس اجتماعی صورت نمی‌گیرد. این هم پس نکته برای اینکه در این فرض سوم که دو تا حکم متصل باشند محال است که علم به یک حکمی موضوع بشود برای حکم مفصل‌تر. این را ان‌شاءالله تو حلقه‌ی ثالثه.
بحث بعدی که اینجا داریم، بحث جُونْدار و مهم نیست. اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلق. قصد امتثال امر را می‌توانیم در متعلقش بیاوریم یا نه؟ خوب، ما دو جور واجب داریم دیگر. یک واجب توسلی داریم، یک واجب تعبدی. واجب توسلی، اصل وقوع فعل مد نظر شارع و نیت و قصد امتثال برای او دخالتی ندارد، لحاظ نکرده است. شما ولو نیت نداشته باشی، ولو اصلاً علم نداشته باشی، یک لباس را بشوری اصلاً نمی‌دانستی که نجس است. شارع از شما شستن لباس را برای نماز می‌خواست. به شما به هر نحوی بچه شست، یک حیوان شست، گوسفند، گرفت مثلاً میمون داشتی، دادی شست. طوطی داشتی به جای اینکه روپایی بزند، مثلاً لباس می‌شست. خوب، اینجا حاصل شده. واجب توسلی حاصل است. تعبدی، یک کیفیت خاص و نحوه‌ی خاصی در نظر شارع است که باید قصد امتثال باشد. قصد امتثال هم باید به قصد قُربت باشد. امتثال نباشد آن واجب را شما، انجام مثل نماز، مثل حج، مثل روزه و حالا در این واجب تعبدی، می‌شود که شارع ممکن است که شارع قصد امتثال را اخذ بکند در متعلق، در متعلق امتثال. یعنی آن متعلق شما، یعنی آن واجب شما مقید باشد به قصد امتثال. می‌شود این قید باشد یا نه؟ یک بحث. برخی از اصولیون آمدند گفتند که آقا! اینی که شما بخواهی واجب را قید بزنی به قصد امتثال امر، این محال است. شما تو بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور می‌گوییم چیزی که از حوزه‌ی اختیارات و توانایی مکلف خارج است، محال است که بهش تکلیفی در محله‌ی اعتبار ملاک و اراده در مرحله‌ی اعتباری که دارد ابلاغ می‌شود، محال است که شارع به او بگوید و مکلف به این کاری که نمی‌توانی انجام بدهی. پس مسئولیتی ندارد. از یک طرف وجوب یک کار و امر داشتن یک کار از حوزه‌ی اختیارات مکلف و عبد خارج است. گفتیم قیود واجب قیودی است که من باید حاصل کنم دیگر. کار مکلف است. خوب، این قید را من باید حاصل کنم. قصد امتثال امر که من بیاورم که وجوب است که واجب است، واجب بشود. خوب، من که نمی‌توانم امر بیاورم. امر در حوزه‌ی اختیارات من نیست، در حوزه‌ی اختیارات شارع است. من امر بیاورم. این تکلیف به ما لا یُطاقَه است. تکلیف ما لا یُطاقَه از حوزه‌ی اختیارات من است، از این جهت استحاله پیدا می‌کند. بله، هر وقت امری آمد، من به قصد امتثال آن امره، کار را انجام می‌دهم. بیاورم که واجب است، بیاید مقدمه. اگر نیامد، قصد نمی‌کنم.
یک نکته. نکته‌ی بعدی هم اینکه اگر بخواهم قصد امتثال امر را تو واجب لحاظ بکنیم و اخذش بکنیم، لازمش این است که امر خودش یک قیدی باشد از قیود واجب. قیود واجب هم که ایجادش واجب بود. الان مسئله‌ی ما این است که وجوب و امر غیر اختیاری است. در حوزه‌ی اختیارات من چه شکلی به من بخواهد واجب بشود به نحو دیگری. همان توضیح نکته‌ی قبلی است. اگر بخواهد چیزی باشد باید باشد. قید وجوب و واجب با هم که این هم باز محال می‌شود. چون اگر بخواهد وجوب قید بخورد به این، به این قصد امتثال، یعنی دارد قید می‌خورد به خودش. تقیید شیء به خودش می‌شود یک چیزی مقید به خودش باشد؟ نمی‌شود که. تو حلقه‌ی ثالثه به این اشکال پاسخ دادند. این را قبول نکردند. نظام اینجا با "یُقال ما یُقال"، نکته را مطرح کرد. خوب، این تا اینجا، یک ثمره‌ای این بحث دارد که حالا احتمالاً امروز با توجه به وقتی که تو، خیلی هم نداریم تا اذان نمی‌رسیم، ثمره‌اش بشود برای فردا. اذان شده. خوب، این چند خط را فعلاً بخوانیم. ثمره‌اش بشود برای فردا.
اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلّق. قصد امتثال امر در متعلق اخذ. "قد یکون غرض المولی قائماً بالاتیان المکلف للفعل کیف ما اتفق." گاهی غرض مولی به این قائم است که مکلف فعل را انجام بدهد به هر نحوی که اتفاق. توسلی. "فلا یکلف المکلف بالفعل بقصد الامتثال." یک وقت غرضش قائم به این است که مکلف فعل را انجام بدهد به قصد امتثال. قید باشد در متعلق واجب، غیر واجب باشد. تعبدی. این را بهش می‌گویند واجب. "و السؤال هو السؤال" این است: "انه هل یمکن للمولی عند جعل التکلیف و الوجوب فی هذه الحاله الثانیه ان یدخل فی متعلق الوجوب قصد الامتثال الامر اولا." سوال این است که اصلاً مولی این امکان برایش هست که وقتی دارد تکلیف را جعل می‌کند، تفسیری وجوب را جعل می‌کند، تکلیف را جعل می‌کند در حالت دوم که واجب تعبدی بود، بیاید در متعلق وجوب، در متعلق وجوب واجب، دخالت بدهد قصد امتثال امر را، داخلش بکند، قصد امتثال مولی این امکان را دارد یا ندارد؟ "قد یُقال که" خوب، عرض کردیم محل اشکال. شهید این را قبول ندارد. این طور گفتن، گاهی این طور گفته می‌شود: "بأن ذلک مستحیل" که این محال است. نمی‌شود مولی اخذ بکند متعلق وجوب. "لأن قصد الامتثال الامر اذا دخل فی الوجب کان نفس الامر قید من قیود الواجب." چون اگر قصد امتثال امر داخل در واجب بشود، اینجا خود امر، خود امر می‌شود یک قیدی از قیود واجب. کار مکلف بود که امر کار مولاست. یعنی کار مکلف و مولی قاطی می‌شود. "و کون الامر من قیود الواجب و هو کار المکلف. و هو کار المکلف. لأن قصد المذکور مضاف الی نفس الامر." چون قصد، قصد امتثال امر متعلقات امر است دیگر. امر هم که کار مولاست. قصد امتثال امر مضاف به خود امر است. هر جا امر هست، قصد امتثال امر هم همان‌جاست. "و اذا لاحظنا الامر" وقتی امر را ملاحظه کنیم. "وجدنا انه لیس اختیاریه." می‌بینیم که امر اختیاری مکلف نیست. "من هنا نطبق القاعده السابقه القائله" اینجا می‌آییم آن قاعده‌ای که قبلاً گذشت را تطبیق می‌دهیم که می‌گوید: "ان القیود المأخوذه فی الواجب فقط یجب ان تکون اختیاریه." می‌گوید: قیودی که در واجب فقط در واجب اخذ می‌شود، واجب است که اختیاری باشد. قاعده‌ی استحاله تکلیف غیر مقدور. "لنستنتج" تا نتیجه بگیریم "ان هذا القید" یعنی قصد امتثال امر. "اِذاً لا یمکن ان یکون قید للواجب فقط." پس نمی‌شود فقط قید واجب باشد که حوزه‌ی تکلیف مکلف است. "بل یجب ان یکون قید للوجوب" بلکه باید قید برای وجوب باشد که کار مولاست. "و هذا یعنی ان الامر مقید بنفسه و هو مُحال." که اگر هم بخواهد قید وجوب یعنی امر، مقید به خودش باشد. من کی امر می‌کنم؟ وقتی قصد امتثال امر کنم؟ خودش باشد تا خودش نیاید، خودش نمی‌آید. می‌گوید من به شرطی تو آن جلسه می‌آیم که من بیایم. به شرط اینکه من را ببرید. نه من را ببرید من می‌آیم به شرط اینکه من را ببرید و من آنجا باشم. به شرط بودنم در آنجا من می‌آیم. من را ببرید؛ یعنی بیایید مقدمات فراهم کنید تا آنجا برسم. به شرط اینکه من آنجا برسم توسط شما. آن وقت می‌آیم. تسلیم حاصل. هیچی. تقیید شیء به خودش هم هست دیگر. خودش. یعنی تا خودش نیاید محال. "و کذا یتبرهن" این جوری برهان آورده شده. "اخذ قصد الامتثال الامر فی متعلق نفسه یۆدی الی المحال." امتثال قصد امتثال امر در متعلق خود امر اخذ بشود، منجر به محال می‌شود که گفتیم منجر به محال شدن چه شکلی است؟ یا باید قید وجوب باشد یا قید واجب باشد. هر دو تا هم مشکل دارد. ثمره‌ی این دارد. ان‌شاءالله فردا مطرحش می‌کنیم.
الحمدلله رب العالمین.