‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امتناع اجتماع امر و نهی دو حالت را داشتیم. حالت اول وقتی بود که وجوب به طبیعت به نحو صرف الوجود و اطلاق تعلق می‌گرفت. اکنون، می‌خواهیم وارد حالت دوم شویم، و آن وقتی است که نهی تعلق نگرفته باشد.
حالت دوم، به گونه‌ای است که وجوب به یک طبیعت و به نحو اطلاق بدلی تعلق گرفته باشد، و نهی (که صرف‌الوجود است) به حصه‌ای تعلق نگرفته باشد بلکه به همان عنوانی تعلق گرفته باشد که امر به آن تعلق گرفته است. (آنجا می‌گفتیم صلات نسبت به فعل حمّام، اینجا به صلات تعلق گرفته و به قَصْب تعلق گرفته) در یک موردی اتفاقاً با هم جمع می‌شوند. خب این هم پس شد حالت دوم. مأمورٌبه با منهیٌ‌عنه تفاوت دارد. اینجا بحث کلی این است که تغایر در عنوان همین‌قدر که عنوان این‌ها با هم فرق می‌کند، بگوییم آقا برای اینکه مسئله اجتماع امر و نهی برطرف بشود، همینی که عنوان شما مغایرت دارد کفایت می‌کند؟ یا به قول دیگر این که نه، متعلق یکی است و هرچند که عنوان دوتا شده ولی مَعمول دوتا نمی‌شود.
آن قول اول دو وجه دارد، قول دوم نیز در رد دو وجه معنا پیدا می‌کند. قول اول این است که تعدد عنوان موجب تعدد مَعمول می‌شود. اسم صلات داریم و قصد داریم. در واقع دو تا چیز داریم، یک صلات داریم، حالا درست است در بیرون یکی است، ولی دو عنوان دارد. با دو وجه، اجتماع امر و نهی. بابت نمازش تکلیف انجام می‌دهد، برای همان صلات و نظر و اجنبی. صلات و نظر بر اجنبی. فرعون آخر، اینجا می‌گوییم: صلات فعلٌ.
دو تا وجه اینجا در قول اول مطرح است: وجه اول این است که احکام شرعی تعلق می‌گیرد به عناوین، به صور ذهنیه، به افعال خارجی تعلق نمی‌گیرد، به آن کاری که در بیرون دارد مکلف انجام می‌دهد تعلق نگرفته. آن فعل خارجی فقط مثبت تکلیف است، تکلیف ساقط بشود. و اینجا امر و نهی بر یک فعل اجتماع کرده است.
وجه دوم این است که همین‌قدر که ما عنوان متعدد شد، کاشف می‌شود که مَعمول هم در بیرون متعدد می‌شود. مکلف دو تا ایجاد می‌کند. پس باز هم اجتماع امر و نهی نیست، بلکه جواز جاری است.
قول دوم در مقام رد قول اول و این دو وجه است. قول دوم می‌گوید که دو وجه بالا منتفی است. وجه اول منتفی است، چرا؟ چون متعلق حکم، عنوان است، ولی به اعتبار اینکه آینه‌ای برای خارج است، حاکی از خارج است، نه از باب اینکه مفهوم و صورت ذهنی مستقلی است. از این باب نیست. فعل خارجی هم در این مثال واحد و یک آینه است و دو صورت. مَعمول دو تا شد باشد، ولی در یک آینه، در واقع به یکی برگشت، متعدد نشد. آخر، یکی‌اش وحدت متعلق، و ما برای امتناع اجتماع امر و نهی چی می‌خواستیم؟ وحدت متعلق، که اینجا می‌شود.
بطلان وجه اول در اینجاست. بطلان وجه دوم به این است که تعدد خارج و تعدد مَعمول از راه تعدد عنوان به این نحو که بخواهیم به‌صورت موجب کلی بگوییم، درست نیست. چون می‌شود در بیرون ما یک شیء خارجی داشته باشیم و هزار عنوان بر آن لحاظ کنیم. مثل خدای تبارک و تعالی که یکی است و هزار اسم دارد. شما یک نفری، از یک حیثیت پدری، از حیثیت پسری، از حیثیت طلاب، از حیثیت شهروند، زائر امام رضایی، چند تا عنوان. نمی‌شود در بیرون فقط یک شیء خارجی داشته باشیم با هزار عنوان، و بگوییم هزار عنوان موجب تعدد می‌شود. این هم پس بطلان وجه دوم.
متن کتاب را بخوانیم تا اینجا ببینیم که: «الحالة الثانیة ان لا یکون النهی متعلقاً بها بنفس العنوان الذی تعلق به الامر». حالت دوم این است که نهی، متعلق به حصه‌ای نباشد، در حالی که متعلق است به آن حس و به خود همان عنوانی که امر به آن تعلق گرفته. یعنی امر به یک عنوان دیگری می‌گیرد، نهی تعلق نمی‌گیرد به همان عنوانی که امر بهش تعلق گرفته، بلکه تعلق می‌گیرد به عنوان دیگری غیر از آن. «و هو صلات فی المثال»، آنی که امر بهش تعلق گرفته بود در مثال ما صلات بود. «بل بعنوان آخر کما فی صل و لا تقصب»، نهی تعلق می‌گیرد به یک عنوان دیگری مثل «صل و لا تقصب». نهی به قَصْب تعلق گرفته، و امر به صلات تعلق گرفته. «فإذا صلا فی مکان مقصوب کان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداق صلاة مصداق للواجب»، وقتی در یک مکان غصبی نماز می‌خواند، آنی که از او واقع شده به اعتبار اینکه صلات است، مصداقی برای واجب است. به اعتبار صلات بودنش دارد اتیان می‌کند امر «صل» را. «و باعتباره غصباً حراماً»، به اعتبار اینکه غصب کرده، دارد نهی «لا تقصب» را انجام می‌دهد. «ای ان له عنوانان»، یعنی که او (همان نماز در مکان غصبی) دو عنوان دارد: «والامر متعلق باحدهما و النهی بالاخر»، امر به یکی از عنوان‌ها تعلق گرفته، نهی به دیگری.
«فهل یکفی تغایر العنوانین فی امکان التوفیق بین الامر بالصلاة و النهی عن الغصب و تصادق هما علی الصلاة فی المقصوب اولاً؟» آیا اینی که دو تا عنوان با هم مغایرت دارند، کفایت می‌کند در اینکه بگوییم ممکن است وفق دادن بین امر به صلات و نهی از غصب؟ وفق بدهیم و بگوییم هر دو صادق است بر صلات در مکان غصبی؟ آیا کفایت می‌کند این تغایر عنوان –دو تا عنوان– یا نه، کفایت نمی‌کند؟
«فقد یقال» (یک قول اول داریم) و «قد یقال» پاراگراف پایینی. و بعدش هم یک ثمره. آن دو تا قولی که ما مطرح کردیم، بنابر آنکه چی بود؟ همین تغایر دو عنوان کفایت می‌کند در اینکه این فعل واحد، مصداق امر و نهی با همدیگر یک جا جمع بشود. پس یک عده گفتند کفایت می‌کند.
«لانّ الاحکام تتعلق بالعناوین لا بالاشیاء الخارجیة مباشرة». احکام تعلق پیدا می‌کند به عناوین، نه به اشیاء خارجی مباشرت. به اشیاء خارجی نمی‌خورد. به آن صلاتی که در بیرون دارد ادا می‌شود نمی‌خورد. به ماهیت صلات می‌خورد، به طبیعت صلات می‌خورد، به عنوان می‌خورد. «و بحسب العناوین یکون مُتَعلّقُ الامر مغایراً لمُتَعلّقِ النهی». به حسب عناوین، اینجا متعلق امر با متعلق نهی مغایر می‌شود. دو تا عنوان شد. تعدد متعلق را می‌خواستیم دیگر. وحدت یا تعدد متعلق؟ اگر وحدت متعلق باشد، محال می‌شود. تعدد باشد، جایز می‌شود. الان هم این قول کسی است که جایز می‌داند. چرا جایز؟ چون دارد «و الخارجی الذی تصادق علیه العنوانان فهو من کان واحد و لکن الاحکام لا تتلّقَّ به مباشرةً». و شیء خارجی که الان دو تا عنوان بر آن صادق است، آن صلات در غصب که هم عنوان صلات بهش صادق است و هم عنوان غصب بهش صادق است، دو تا صادق است. درست است که یکی است آن فعل، ولی احکام به خود فعل، به خود آن شیء خارجی مباشرت تعلق نمی‌گیرد. «فلا محذور فی اجتماع الامر و النهی علیه بواسطة العنوانین». پس اینجا مانعی نداریم، محذوری نداریم که بگوییم امر و نهی با هم اجتماع کرده در آن شیء خارجی به واسطه دو عنوان. دو تا عنوان آمده این را…
«و هناک من یذهب الی أن تعدد العنوان یفید تعدد الخارج». وجه اول بود. بلکه اینجا کسی هست که قائل به این یذهب (به این سمت رفته)، قائل به این است که تعدد عنوان، تعدد خارجی را می‌رساند. همین که ما عنوانمان متعدد شد، فعل خارجی‌مان دو تاست. شما فکر می‌کنی یکی صلات می‌خواند، دو تا کار واقعاً دارد انجام می‌دهد. «فکما أن الغصب غیر الصلاة عنواناً کذالک غیره مصداقاً». چون عنوان صلات با عنوان غصب فرق می‌کند، پس مصداقش هم متفاوت است. «و ان کان المصداقان متشابکین و غیر متمیزین خارجاً». درست است در خارج این‌ها با هم تشابک دارد، یکی می‌شود. «شبکه شده»، به هم پیوسته، و نمی‌شود از هم تفکیکش کرد و جداش کرد. در خارج متمایز از همدیگر نیست. درست است که این جوری است، ولی مصداقاً دو تا. هر کدام مصداق جدایی است برای یک عنوان. «فیکون الجواز لو صح هذا ابوذر». اگر این مبنا را قبول کنی، این وجه را قبول کنی، دیگر اصلاً جواز اجتماع امر و نهی واضح است. اَوْذ اجتماع در یک عنوان، در یک فعل واحد. الان فعل واحد نیست. الان «فعلاً» خیلی واضح است.
«و قد یقال» در پاسخ به این قول که می‌شود قول دوم. (قول اول می‌گفتش که کفایت می‌کند، و این می‌گوید که کفایت نمی‌کند.) «و إن تعدد العنوان اللا یکفی». اینکه عنوان ما دو تا شد، کفایت نمی‌کند برای اینکه بتوانیم امر و نهی را یک جا جمع کنیم. «لان العناوین انما تَتعلّقُ بِها الاحکام بِاعتبارها مرآتاً لِلقارجِ لا بما هی مفاهیم مستقلة فی الذهن». عناوین، احکام بهش تعلق می‌گیرد، ولی به اعتبار اینکه این عناوین، آینه‌ای است برای خارج، نه از این جهت که یک مفاهیم مستقل در ذهن باشند. دو عنوان ذهنی که حکم تعلق نمی‌گیرد. عنوان ذهنی که صورتی است از آنچه در خارج محقق می‌شود که تو بدانی چیست و در خارج محقق می‌شود. پس آخر ملاک، آن فعل خارجی است. از این باب که آن فعل خارجی مَحْو شده، فانی شده در این صورت ذهنی، حکم به این صورت ذهنی تعلق پیدا نمی‌کند. نه اینکه با خود آن عنوان ذهنی فرضیه انتزاعی کار داشته باشد. اشاره به آن. «فلکَ یَرتفِعُ التنافی بین الامر والنهی الذی بَعدَ شما بخوای بیای بگی که منافات بین امر و نهی مرتفع شد.» «لابدَّ ان یَتعدّدَ الخارج». که بگویی در خارج متعدد شد. نه! متعدد نشد در خارج. یک فعل شد مصداق برای دو چیز، نه دو تا فعل شد. «تعدده عن طریق تعدد العنوان». نمی‌توانیم بگوییم چون عنوان دو تا شد، مَعمول هم دو تا شد. فعل ما هم دو تا شد. «لان العناوین المتعددة قد تنشأ و تکون لشیء واحد فی الخارج». پیش می‌آید که از یک شیء که در بیرون هست، یک شیء هزار عنوان استخراج شود. (بهش می‌گویند هم فقیه، اصولی، رجالی، متکلم، مفسر، مؤمن، عارف، متفکر. هزار عنوان) امشب ۱۰ نفر داشتیم. گفت که کی تو دستشویی؟ گفت: احمد، جاسم، قاسم. در زبان عربی اسم فامیل ندارند دیگر. اسم پدر و اسم پدربزرگ. اسم «خالی» کنار اسم که می‌آید، می‌شود فامیل طرف: جاسم قاسم! چه فامیل زیبایی! احمد، جاسم، قاسم. بحث تعدد عنوان. این سه تا اسم بر یکی بار شده. این احمد جاسم قاسم هر سه تا با هم هستند: احمد است، هم جاسم است، هم قاسم. بله خلاصه این هم همین است. همه با هم. وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. یعنی متفکر، اصولی، فقیه، فلان، این‌ها همه قیام به یک نفر دارد و یک نفر است که به نحو منشور این‌ها را متکثر کرده. این‌ها وحدت است در عین کثرت، کثرت است در عین وحدت. این هم فعل خارجی ما. وحدت در عین کثرت است، کثرت در عین وحدت. یک فعل! مثلاً دو تا. یک فعل دارد دو تا کار، ۱۰ میلیارد کار کردی تو با این کارت. هم خیانت، هم جاسوسی کردی، هم ضربه به حیثیت روحانی، هم نمی‌دانم دل فلانی را شکستی. می‌شود هزار تا کار. یک کار کرده، دست تو دماغش کرده! بابا، هزار تا کار انجام داده.
«و ثمرة هذا البحث واضحة». خب می‌رسیم به ثمره. ثمره این است که آقا می‌شود اخذ به اطلاق هر دو دلیل کرد. آن گفت: «صَلِّ». این هم گفت: «لا تَغْصَبْ». بگوییم «صَلِّ» علی اطلاقه، «لا تَغْصَبْ» هم علی اطلاقه. امر تعلق گرفت به آن طبیعت، نهی هم تعلق گرفت به این طبیعت. در یک مورد بیرونی با هم یک جا جمع شدند. «صلّ» به قوت خودش باقی است. «لا تغصب» هم به قوت خودش باقی است. به اطلاقش‌ها! به اطلاقش اخذ بکنیم یا نه؟ اگر قائل به این شدیم که اجتماع امر و نهی محال است بر یک حصه واحد. واسه نماز در حمام، مثل نماز در عرض مقصود ناواضح. اینجا دیگر بحث، بحث تعارض می‌شود. بحث تزاحم نمی‌شود. قصْب و صلات با هم تعارض پیدا کرد. و چرا باعث تعارض می‌شود؟ چون نمی‌شود که یک فعل هم مأمورٌبه باشد. در ملاکات تضاد وجود دارد. احکام تکلیفی و نمی‌توانیم به اطلاق هر دو دلیل ملتزم باشیم. چون اگر بخواهیم اطلاق هر کدامش را بگیریم، علی اطلاقه «صَلِّ» علی اطلاقه، «لا تَغْصَبْ» علی اطلاقه، موجب اجتماع امر و نهی است. اما اگر قائل به این شدیم که اجتماع امر و نهی بر یک حصه ممکن است، جایز است. حالا می‌خواهد که تعلق گرفته شده باشد به یک امر (یعنی امر تعلق گرفته باشد به یک طبیعت) و نهی از حصّه باعث بشود که وجوب به آن سرایت نکند. یا بگوییم که نه، به خاطر تعدد عنوان. به هر دلیلی، اگر به این دو دلیل قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، به اطلاق این دو دلیل می‌شود اخذ کرد. تعارضی هم اینجا نمی‌ماند. مانعی از اخذ اطلاق.
«ثم و ثمرة هذا البحث واضحة». سامانه این بحث واضح است. «فأنه علی القول بامتناع اجتماع الامر و النهی یقع التعارض حتماً بین دلیل الامر و دلیل النهی». اگر قائل به این شدیم که اجتماع امر و نهی ممنوع و محال است، اینجا تعارض حتماً واقع می‌شود بین دلیل امر و دلیل نهی. یعنی «صَلِّ» و «لا تَغْصَبْ» با همدیگر. این مورد در این مورد تعارض دارند. و هر دو از دلیلیت باید مراجعه کنیم به اصل عملی. «لان الاخذ باطلاق دلیلین معناه اجتماع الامر و النهی» چون می‌خواهیم به هر دو تا اصلاح، هر دو تا با همدیگر اخذ بکنیم، معنایش این است که حمل و نقل با هم مستحیل است. این هم محال. «بحسب الاصول». بهترین حساب فرض، ما این دو تا اجتماع تعارض بین الدلیلین را داریم. «ای یجب أن یعالج هذا التعارض بین الدلیلین وفقاً للقواعد العامة للتعارض». واجب است که معالجه شود این تعارض بین دو دلیل، طبق همان قواعدی که تو بحث تعارض داریم که در تعارض باید چی کار کرد. مُرَجّح دارد؟ ندارد؟ آنجا مطرح است. تعارض مستقر می‌شود؟ نمی‌شود؟ عوارض مستقر شد؟ مُرَجّح دارد؟ ندارد؟ اگر تعارض مستقر شد، مُرَجّحی هم نبود، تصاقط می‌شود، مراجعه می‌شود به اصل عملی. این همون قاعده که اونجا گفتیم، اینجا هم نسبت به صلْی جاری است. «و خلاف لذالک اذا قلنا بالجواز». ولی اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، باید خلاف این را بگوییم. تعارضی بین این دو تا نمی‌ماند. و می‌توانیم اطلاق هر کدام را اخذ بکنیم. بدون اینجا اطلاق هر دو دلیل بدون هیچ مانع و محذوری. می‌توانیم از این گردنه این بحث گذشتیم به لطف خدا. و دیگر تا آخر بحث دلیل عقلی که داریم، دیگر مباحث تقریباً می‌شود گفت ساده است. به چند فصل بحثی را داریم که بحث‌هایمان بحث‌های خیلی سختی نیست. گل مباحث دلیل عقلی هم بحث امتناع اجتماع امر و نهی این‌ها بود که دیگر حالا بحث بعدی که داریم، بحث وجوب غیری در مقدمات واجب.
مقدمات واجب دو قسم بودند: یا مقدمه عقلیه بود یا مقدمه شرعی. و قید ما هم یک قید وجوب بود، یا قید واجب. قید وجوب به عهده مکلف نبود تحصیلش. واسه استطاعت کسب بکنم که حج به من واجب شود. درست است؟ ولی قید واجب، من مکلفم و مسئولم که این را محققش بکنم. می‌خواهد مقدمه عقلی باشد، می‌خواهد مقدمه شرعی باشد. چرا؟ چون وجوب فعلیت پیدا کرده. صلات ظهر فعلیت پیدا کرده، من باید وضو بگیرم، باید مهر فراهم کنم، باید قبله را جهتش را پیدا کنم. پیدا کردن جهت قبله می‌شود وجوب عقلی. وضو گرفتن و طهارت می‌شود وجوب شرعی (یعنی مقدمه شرعی). مقدمه شرعی، مقدمه عقلی است. قطعاً از لحاظ عقلی مقدمه را باید اتیانش کرد و حاصل کرد. جهت عقلی هیچ بحثی توش نیست. عقل می‌فهمد: «انجام بده». لپ‌تاپ را روشن کن. خب مقدمه‌اش این است که وصل برق باشد، شارژ داشته باشد. خب وقتی کسی روشن کردن لپ‌تاپ خواست، یعنی متصل به برق بودن، داشتن شارژ، سالم بودن، چه چه، همه این‌ها. گفتند که این متن را برای من بفرست. کانکت شدن اینترنت، رفتن تو اپلیکیشن، نوشتن آن مطلب، همه این‌ها گرفتن عکس، همه این‌ها مقدم است دیگر. به هر کسی می‌فهمد که تو فقط گفتی بفرست، نگفتی که برو وصل شو، کانکت شو به تلگرام. آن که نگفتی که. هر عاقلی خودش، شنونده باید عاقل باشد دیگر. بحث ما توی عقلی بودن عصری مقدمه نیست. هیچ بحثی نداریم و هیچ کسی از اصولیون اختلافی در بحث سر این نیست که اتیان و وجوب شرعی هم هست یا نه. که اگر شرعی شد آن وقت دو تا تکلیف می‌شود. و اگر مکلف امتثال نکرد، دو تا چوب می‌خورد: یک چوب بابت اینکه کانکت نشد، یک چوب بابت اینکه نفرستاد.
حالا بحث اختلافی سر اینکه این وجوب شرعی هم هست یا نه. اگر گفتند: «حج برو سفر تا رسیدن به عرفات»، در عرفه این سفر هم واجب است. درست است عقلی قبول. شرعی هم هست. یعنی انگار شارع وقتی گفته که روز عرفه، ظهر عرفه، زوال عرفه در عرفات باش، در کنارش یک امر هم کرده که قبلش خودت را به عرفه برسان به نحو امر شرعی، تا دو تا معصیت کرده باشی. گفتند: «نماز بخوان». همون که می‌گوید: «نماز بخوان»، انگار دارد امر به طهارت و وضو هم می‌کند یا نه؟ اصولیون در این که مقدمه واجب وجوب شرعی هم بهش بار بشود و اراده و ایجاب از «ذوالمقدمه» به مقدمه ترشح بکند، سه تا نظر دارند:
نظر اول این است که قائل به ملازمه شدند. وقتی ذوالمقدمه خواسته می‌شود، اراده می‌شود، مقدمه و ایجاب مقدمه وقتی خواسته می‌شود، طرف مولا این ملازمت دارد با اینکه مقدمه و ایجاب مقدمه هم خواسته شود. اینجا می‌شود دو تا واجب شرعی. دو تا وجوب شرعی. مقدمه را به نحو نفسی می‌خواهد، مقدمه به نحو غیری می‌خواهد.
قول دوم این است که نه، ملازمه‌ای نیست و اراده و ایجاب از علم مقدمه به مقدمه ترشح نمی‌کند. دیگر متأسف است. به وجوب شرعی هم مقدمه متبوع نیست.
قول سوم که نظر شهید صدر در آخرین بحث در این حلقه هم همین است: تفصیل بشود بین اراده و ایجاب، بین مقدمه و ذوالمقدمه. این‌گونه که اگر مبادی مد نظر، حب و اراده مد نظر است، اینجا حب و اراده‌ای که در ذوالمقدمه هست، شارع نسبت به مقدمه حب و اراده دارد. آن نسبت به «ص» (نسبت به حج) حب و اراده‌ای که دارد، همان حب و اراده نسبت به سفر تا حج هم، نسبت به طهارت برای نماز هم، این را قبول داریم. اینجا قائل به ملازمه‌ایم ولی وجوب را نیستیم. که همان وجوبی که نسبت به حج می‌گوید سفر تا عرفاتم می‌گوید. همان وجوبی که در صلات مد نظر دارد، همان را در وضو هم مد نظر دارد. این را قائل به ملازمه درش نیستیم. اراده، وجوب نفسی به مقدمه کرده و این اراده ترشح می‌کند از علم مقدمه به مقدمه. وجوب نفسی ذوالمقدمه بوده و به مقدمه ترشح می‌کند چون مولا وقتی می‌خواهد اراده کند، می‌داند که بدون اراده مقدمه، مقدمه حاصل نمی‌شود. وقتی شما مقدمه را اراده کردی، مقدمه را اراده می‌خواهی کنی دیگر. وقتی شما بچه‌دار شدن را اراده کردی، زن گرفتن باید اراده کنی. نمی‌شود یک کسی خیلی بچه می‌خواهد ولی نمی‌خواهد زن بگیرد. جایزه؟ بشین! بعد تو اول حساب باز کن بعد حالا می‌رسیم به خاله جو! ولی خب وقتی هر کسی می‌فهمد که اراده‌اش، اراده مقدمه همراه است با اراده. ولی وجوب نه. وجوب هر چیزی لزوماً وجوب مقدمش را هم مد نظر ندارد. ولی اراده و حب هر چیزی، اراده و حب مقدمش را هم در خود دارد.
«بعد الوجوب الغیری مقدمات الواجب». «لا شک فی أن المکلف مسؤول عقلاً عن توفیر المقدمات العقلیة و الشرعیة». شکی در این نیست که مکلف عقلاً مسئول است که مقدمات عقلی و شرعی واجب را (که می‌شد قید واجب نه وجوب) مقدمات شرعی و عقلی واجب را باید محققش کند. «اذ لا یمکن الامتثال بدون ذلک». چون اگر مقدمات را فراهم نکند، امتثال برایش ممکن نیست. نردبان نگذارد پشت خانه نمی‌تواند برود. بازار نره، گوشت نمی‌تواند بخرد. «و لکن وقع البحث فی أن هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب الشرعی تبعاً لوجوب ذی المقدمة؟» بحث در این واقع شده که آیا این مقدمات، مقدمات واجب متصف می‌شود به وجوب شرعی در تبعیت از وجوب ذوالمقدمه؟ «بمعنی أنه هل یترشح علیها فی نفس المولی ارادة من ارادته للواجب الاصیل و وجوب من ایجابه لذلک الواجب؟» به معنای اینکه آیا ترشح می‌کند بر آن در نفس مولا، اراده‌ای از اراده‌اش برای واجب اصیل و وجوبی از ایجابش برای آن واجب؟ چون مولا واجب اصیل یعنی صلات یا حج را اراده کرده، به مقدمه هم ترشح کند وجوب. و وجوب از ایجاب آن برای این واجب. یعنی چون آن واجب ایجاب بهش تعلق گرفته، به این هم تعلق می‌گیرد.
«ف هناک من قال أن الارادة و الایجاب یستلزمان ارادة المقدمات و ایجابها». این وقتی بود روز عجی و ایجابه ناواضح. اراده یک شیء و اراده ایجاب یک شیء، این دو تا مستلزم هستند با اراده مقدمات و ایجاب آن‌ها. وقتی یک چیزی را می‌خواهی، اراده می‌کنی مقدمه‌اش را. وقتی ایجاب یک چیزی را می‌خواهی، ایجاب مقدمه را هم اراده می‌کنی. «و تسمّی الارادة المترشحة بالارادة الغیری و الوجوب المترشح بالوجوب الغیری». ترشح پیدا می‌کند از آن مقدمه به مقدمه اراده‌ای که مقدمه تعلق می‌گیرد اراده غیری. و وجوب مترشح، ترشح پیدا کرده. بهش می‌گوییم وجوب غیری. از چی به چی ترشح پیدا کرد؟ از مقدمه به مقدمه.
«فی مقابل فی مقابل الارادة النفسیه و الوجوب النفسی». در مقابل اراده نفسی و در مقابل وجوب نفسی. «و هناک من أنکر ذلک بالمرة». یک عده گفتند ترشح پیدا می‌کند و این هم واجب می‌شود ولی به نحو غیری. یک عده هم گفتند نه، ترشحی پیدا نمی‌کند و واجب نیست.
«و قول بالتفصیل بین الارادة و الایجاب». به تفصیل بین اراده و ایجاب. شما می‌گفتی هم اراده به آن تعلق پیدا کرده هم ایجاب. یک عده گفتند هم اراده تعلق پیدا کرده هم ایجاب. یک عده گفتند نه اراده تعلق پیدا کرده نه ایجاب. ما می‌گوییم اراده تعلق پیدا کرده.
قول سوم تفسیر نسبت به اراده. «و ما تعبر عنه من ترشح حب الشیء یکون علة لمقدمته و بالنسة الی ایجاب و الجعل بالغالبا عدم الملازمة». نسبت به اراده مولا اراده کرده یا همان چیزی که ازش تعبیر می‌کنیم به حب، علاقه دارد می‌خواهد. نسبت به این، قائل به ملازمه می‌شویم، قائل به ترشح می‌شویم. مقدمه را وقتی بخواهد، مقدمش را هم می‌خواهد. بچه را وقتی بخواهد، زن هم می‌خواهد. از آنجا ترشح پیدا می‌کند. قائل به ملازمه در حب و اراده هستیم. ولی چرا؟ چون حب هر چیزی علت است برای حب مقدمش. هر چیزی وقتی بخواهد، مقدمه‌اش را هم می‌خواهد. اجتهاد وقتی درس خواندن ناواضح. کربلا را وقتی بخواهی، راه رفتن، گرفتن پاسپورت و ویزا. ولی نسبت به ایجاب و جعل قائل به ملازمه نیستیم. توضیح این را صفحه می‌فرمایند که قائل نیستیم ملازمه وجود دارد. یعنی چی؟ و این تفصیل به چه نحوی است که فعل اختیاری و این‌هاست. که حالا توضیح ان‌شاءالله خواهد شد. بعد هر کدام ادله‌ای دارند. آن‌هایی که قائل به ملازمه هستند. آن‌هایی که ملازمه را ممکن و تفصیل ان‌شاءالله ادله هر کدام را جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
الحمدلله رب العالمین.