‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمان در این بود که آیا حرمت، مقتضی بطلان هست یا خیر؟ اگر چیزی حرام بود، باطل هم هست یا نه؟ عبادتی اگر حرام بود، باطل است یا خیر؟ معامله‌ای اگر حرام بود، باطل است یا خیر؟ عرض کردیم که اگر عبادت باشد، قطعاً موجب بطلان است و دو وجه دارد که موجب بطلان می‌شود. وجه اولش این است که دیگر صدق نمی‌کند که "مأمورٌ به" باشد. وقتی نهی به آن تعلق گرفت، دیگر صدق نمی‌کند؛ چون اجتماع امر و نهی می‌شود. این وجه اول.
وجه دوم این است که اگر فرض کنیم که امر داشته باشد (و مأمورٌ به باشد)، بر فرض اینکه "مأمورٌ به" -خب- امتثال می‌خواهد. امتثال "مأمورٌ به" هم قصد می‌خواهد، قصد امتثال. قصد امتثال هم قصد قربت می‌خواهد. قصد قربت، مطلوبیت و محبوبیت می‌خواهد؛ یعنی چیزی را می‌شود قصد قربت کرد که مولا خوشش بیاید. من که دانستم شما بستنی دوست داری، به قصد خوشحالیِ شما بستنی برایتان می‌آورم. وقتی بستنی برایتان سَم بود، خوردنَش باعث مردنتان می‌شد، بستنی آوردن من برای شما اهانت است. (این کار) در نزد شما مبغوض است، خوشتان نمی‌آید. این دیگر وجهی ندارد که چه چیزی را به قصد قربت انجام دهیم؟ با چیزی قصد قربت می‌کنند که برای مولا مطلوبیت داشته باشد.
خب، این کار اگر مطلوب بود که او نهی از آن نمی‌کرد، حرامش نمی‌کرد. وقتی حرام کردی، یعنی مطلوب نیست، محبوب نیست، مبغوض است. چه‌شکلی می‌خواهی شما با چیزی که مبغوض است و مطلوبیت ندارد، قصد قربت کنی؟ سلام، مأمورٌ به هست. خیلی خوب. امتثال مگر قصد قربت نمی‌خواهد؟ چه‌شکلی می‌خواهی با مبغوض مولا، به مولا قصد قربت پیدا کنی، تقرب پیدا کنی به مولا؟ چه‌شکلی می‌شود؟ این هم شد وجه دوم، و مثلاً: «أن الملاک موجود فی تلک العبادات المحرمه». دومین وجه این است که ما فرض می‌کنیم مثلاً ملاک در این عبادت (در این عبادت حرام) موجود است. فرض بر این است که ملاک موجود است، یعنی امر موجود است، یعنی مأمورٌ به است. «ولاکنها مادامت محرمه و مبغوظه للمولا فلا یمکن التقرب الیه بها». این تا وقتی که این عبادت، عبادتِ مُحَرَّمه است، تا وقتی محرمه و مبغوضه برای مولاست، ممکن نیست تقرب به وسیله این عبادت به سمت مولا. «و معه، عدم هذا الامکان لاتقع عباده لتصح و تجزئ عن الأمر». و همراه این نکته (همراه عدم این امکان تقرب)، دیگر اصلاً عبادتی واقع نمی‌شود تا بخواهد صحیح باشد، حتی بخواهد مُجزی باشد از امر که بگوییم: «امتثالم را انجام دادم، امر صوم را انجام دادم، امر صلات را انجام دادم.» اصلاً عبادت بر این حمل نمی‌شود.
«و بهذا البیان یختص بالعبادات ولا یجری فی غیره». البته این نکته فقط مال عبادات است و در غیر عبادات، یعنی در معاملات، جاری نیست. ولی نسبت به «تَوَسُّلی» و «تَعَبُّدی» که در بحث قبلی داشتیم و می‌گفتیم که شامل -عرض کنم که- هر دوتایش می‌شد، می‌خواست امر تعبدی باشد یا توسلی باشد، بحث قبلی را گفتیم تو هر دو تا (هر چیزی که مأمورٌ به بخواهد باشد)، آن بحث در آن جاری بود، چه مأمورٌ به توسلی، چه مأمورٌ به تعبدی. گفتیم نمی‌شود.
ملاک چیست؟ ولی این بحث دوم که نمی‌شود با آن تقرب پیدا کرد، این دیگر مال اعمال عبادی است و در اعمال توسلی جاری نمی‌شود. فقط در تعبدی. این توسلی چرا؟ قصد قربت در آن هست (یا) نیست؟ ما تقرب نمی‌خواهیم پیدا کنیم. لباس می‌شوییم، فقط تقربی نمی‌خواهیم پیدا کنیم. می‌گوییم: «مبغوض شارع». شما بر فرض، کاری هم که مبغوض باشد، -اگر باشد- با رقص لباست را بشویی، لگد کنی، با رقص، با فعل مبغوض مولا –عرض کنم که- این را انجام دهی، فرقی نمی‌کند. بالاخره، غَرَض حاصل شد، (هرچند) قصد نمی‌شود کرد، ولی خب، این هم قصد نمی‌خواست. این «لگَد» تعبدی است.
می‌رویم سراغ بحث معاملات. در معاملات باید اول بپرسیم که آقا منظور از نهی در این معامله یعنی چه؟ از معامله نهی کردن یعنی دقیقاً چه؟ ما دو جور نهی از معامله داریم؛ یک وقت هستش که سبب معامله تحریم شده است، سببی که موجب معامله است، مثل ایجاب و قبول در بیع. خب اینجا اگر گفتند «بیع حرام»، یعنی سببش حرام است، یعنی ایجابش حرام است، قبولش حرام است. تحریم سبب معامله. یک وقت تحریم مُسَبَّب است. پس تحریم «سبب» داریم، تحریم «مُسَبَّب» داریم.
تحریم مسبب مثلاً در بحث بیع می‌گوید آقا تملیک، ایجاب و قبول سبب بود، تملیک مسبب بود، نقل و انتقال مسبب بود. اینجا یک انتقال خارجی (ثَمَن و مُثَمَّن) حرام شده است. گفته: «معامله انجام نده!» منظور این انتقال است، منظور این تملیک است. تحریم مسبب. منظور از سبب و مسبب که می‌گوییم، «اسباب و مسببات عقلیه» نیست، «اسباب و مسببات»ی که عقلا سبب و مسبب می‌دانند در این معامله، و «شارع» هم امضا کرده است، منظورمان از مسبب این است. اگر نهیِ صورت‌گرفته منظور این است که سبب حرام شده، خب اینجا معامله ما باطل نیست. تحریم سبب، مقتضی این نیست که بگوییم معامله باطل است. این ایجاب حرام است.
مثالش را، مثال «ظهار» را مرحوم شهید می‌زند: ظهار انجام دادنش حرام است، ولی وقتی انجام داد، آثار بر آن مترتب می‌شود. تا کفاره ندادی، نمی‌توانی مجامعتی با همسر داشته باشی. یعنی فعل حرام نیست که... مثالی که حلقه می‌زد، فرمود: «مثل اینکه مهمانی را خوشت نمی‌آید بیاید خانه‌ات، و می‌گویی نگذارید که بیاید، ولی وقتی هم می‌آید، پذیرایش کن.» این همین است. مثل اینکه مثلاً ما مهاجرینی که ایرانی نیستند، در کشورمان هستند، ولی در عین حال برق و آب و امکانات و دانشگاه و این‌ها هم دارند استفاده می‌کنند. ما نمی‌گذاریم کسی بیاید، (اما) از امکانات بهره‌مند می‌شود. نمی‌شود. تحریم سبب. سبب را حرام کردیم، ولی اثر مترتب می‌شود. مقتضی بطلان نیست.
تحریم، اگر منظور تحریم سبب بود که خب، مقتضی بطلان نیست. اگر منظور از نهی، نهی از مسبب (تحریم مسبب) باشد که مثلاً می‌گوید: «لا بیع الا فی مِلک»، «لا تُصَلِّ فی النجس». اینجا این تحریم... ببخشید، مثال قاطی شد! مثال «لا بیع الا فی مِلک»؛ انتقال ملکیت رخ نمی‌دهد. بله، ارشادی است. ولی خب، خب اینجا می‌گوییم که مستلزم تحریم مسبب تملیک و انتقال حرام است. درست. اینجا هم مستلزم صحت معامله است، مقتضی بطلان نیست و حتی معامله صحیح هم هست. حرام است ولی صحیح است. «دختر را نگیر مگر با اذن پدرش.» اگر گرفتی، چه می‌شود؟ زن‌وشوهری. معامله نکاح هم یکی از اقسام معاملات است. معامله صحیح است، در این حال حرام هم صورت می‌گیرد. فعل حرام مسبب (مفعول) تحریم است، ولی اثر بر آن مترتب می‌شود و این دلیلی بر بطلان محسوب نمی‌شود. چرا؟ چون از حکم تکلیفی و صحت حکم وضعی به این‌ها ربطی به همدیگر مطابقت ندارند که هر چیزی بخواهد حرام باشد، باطل هم باشد.
«و اما تحریم المعامله فتاره یراد به تحریم سبب المعامله. تحریم معامله یک وقتی مراد از این تحریم معامله، تحریم سبب معامله است. الذی یمارسه المتعاملان.» سبب معامله همانی است که دو نفری که معامله می‌کنند، ممارست بر آن می‌کنند، آن کاری که دو نفر انجام می‌دهند، نه اثرش، همان خود فعلشان، «و هو الایجاب و القبول مثلاً.» همان فعل ایجاب و قبولشان. «و اخری یراد به تحریم المسبب.» یک وقت دیگر منظور از تحریم معامله، تحریم مسبب است. مسبب یعنی چه؟ «ای تملیک الحاصل نتیجه لذلک.» یعنی تملیکی که حاصل می‌شود در نتیجه آن ایجاب و قبول. «ففی الحاله الاولی، تحریم السبب لا یستلزم بطلانه و عدم الحکم بنفوذه.» اگر تحریم سبب معامله باشد، اینی که سبب حرام باشد، مستلزم بطلانش نیست و –عدم الحکم- «بطلان سبب» نمی‌شود «تحریم سبب» نمی‌شود «عدم الحکم به نفوذ». مستلزم این نیست که بگوییم که حکم نفوذش نمی‌شود، نافذ نمی‌دانیمش. حکم وضعیه این تکلیفی بله. «کما لا یستلزم صحته و نفوذه.» همان‌طور که مستلزم صحت و نفوذش هم نیست. اگر حلال باشد یا حرام باشد، هیچ‌کدام مستلزم نه بطلان، نه صحت، نه نفوذ، مدعا نفوذ ندارد.
«ولا یأبا العقل أن یکون صدور شیء من المکلف مبغوضاً للمولی و یترتب علیه بحکم الشارع أثره الخاص». عقل باکی نمی‌بیند، مانعی نمی‌بیند، مشکلی نمی‌بیند از اینکه بخواهد «شیئی» از مکلف صادر بشود در حالی که مبغوض مولاست. یک چیزی عین بغض مولا صادر شود، ولی وقتی صادر می‌شود حکم، یعنی مترتب شود بر آن به حکم شارع، اثر خاصش؛ یعنی شارع حکم می‌کند که اثر خاص بر آن مترتب می‌شود. آقا این بچه حلال‌زاده نیست، حرام‌زاده است، ولی وقتی آمد، دیگر قتلش هم حرام است، آثارش هم برایش، نفقه هم باید بدهی. چه، چه، چه، چه. همه چیز بار می‌شود. سبب را حرام کرده، در مورد ظهار هم همین‌طور است: «فانه محرمٌ و لاکنه نافذٌ و یترتب علیه الأثر.» این ظهار حرام است، ولی نافذ است و اثر بر آن مترتّب می‌شود که اثرش هم همان حرمت مقاربت است.
«والحالة الثانیه» (حالت دوممان این بود که تحریم مسبب باشد، تحریم سبب نباشد): «قد یقال إن التحریم المذکور یستلزم الصحه.» در حالت دوم، گاهی گفته شده که این تحریم مستلزم صحت است. جورگاهی گفتند تحریم معامله مستلزم صحت معامله است (حرام است ولی صحیح). «لأنه لا یتخصص إلا بالمقدور». چرا؟ چون این نهی تعلق نمی‌گیرد مگر به مقدور. قدرت داری که ترکش کنی. قدرت شرط است. «فلا یکون المسبب مقدوراً إلا إذا کان السبب نافذاً.» فقط وقتی مسبب مقدور شماست که سبب، نافذ باشد. خب اینجا هم الان سبب نافذ نیست، مسبب هم مقدور شما نیست.
روشن است یا سخت؟ حل است؟ سخت است؟ ببینید، می‌گوییم که نهی به چی تعلق می‌گیرد؟ به چیزی که در قدرت شما باشد. اینجا «بطلان»، باطل بودن، صحیح بودن، مقدور من است، در قدرت من است که بخواهم باطلش کنم. باطل کردن، صحیح کردن، ابطال، تصحیح، اینها در قدرت من است مگر وقتی که سببش نافذ باشد، سبب صحت را بیاوریم. آن‌وقت خود صحت را هم می‌توانیم بیاوریم. وقتی سببش نافذ بود، سبب صحت بود، خود صحت هم هست. وقتی سبب بطلان بود، خود بطلان هم هست. مسبب مقدور نیست، یعنی بطلان مقدور نیست که بخواهد نسبت بهش نهی صورت بگیرد. مقدور من نیست بطلان که آن‌وقت می‌خواهم ترکش کنم، مگر وقتی که سبب نافذ باشد.
«فتحریم المسبب یستلزم نفوذ السبب وصحه المعامله.» اینی که ما بخواهیم مسبب را حرام کنیم، یعنی باید قائل به نفوذ سبب بشویم (قائل به صحت معامله شویم). ببینید، می‌خواهد بگوید که وقتی مسبب حرام شد، شما سببش را نافذ بدان. یعنی می‌خواهی بگویی: «بیع حرام است.» پس بیع بودنَش را پذیرفتی، درست است؟ پذیرفتی که بیع است و حرام است. چون «بیع حرام» که "تنهایی" مقدور من نیست. درست شد؟ باطل که به تنهایی فعلاً با حرمتش کار نداریم. چون می‌خواهد بگوید از خود همین حرمت آن مسبب، می‌فهمیم که سبب محقق شده که مسبب حرام است، وگرنه من اصلاً نمی‌توانم مسبب خالی ایجاد بکنم وقتی سببش نباشد، مقدور من نیست. سبب، سبب بیع نباشد و من «ملکیت» ایجاد کنم، بعد حرام باشد، این «ملکیت ایجادش» این «ملکیت حرامه»؛ خب مگر می‌شود یک چیزی مقدور من نباشد به نحوی بهش تعلق بگیرد؟ وقتی که می‌گویی حرام است، مقدور من بود دیگر. مقدور به چه معناست؟ مقدور یعنی اینکه سببش را نافذ دانستی، اثرِ بیع را پذیرفتی. می‌گویی: «این بیعی که سببش این‌طور آمد، این بیع است، این تملیک است، این انتقال حرام است.» مهیا می‌کنم، مقدور (می‌توانم ترک کنم دیگر). وگرنه بیعی که «سبب» ندارد، انتقال ملکیت که «سبب» ندارد، نمی‌توانم ترکش کنم که تو بخواهی نهی کنی. چیزی که سببش هست و مقدور، سببش هست، «ملکیت» را نگذار، «انتقال» را نگذار. خود همین که شما می‌گویی مستلزم این است که سبب را پذیرفتی، سلام، صحیح دانستی از آن جاهای فنیِ حلقه ثانیه. بطلانش می‌خواستیم تطبیق بدهیم. خب حالا آن خیلی اینجا تطبیق پیدا نمی‌کند.
حرمت. پس چی شد؟ حرمت در مسبب خودش برای همین اینکه بعضی‌ها گفتند: «شما، همین که می‌گویی بیع حرام، سبب پذیرفته باشد که مسبب بخواهد حاصل شود، مقدور بشود، بعد نهی از آن صورت بگیرد، خود همین پذیرش سبب تحریم مسبب مستلزم این است که شما سبب را نافذ دانستی و معامله را صحیح.» خب این هم در مورد معاملات.
گفتیم دو تا بحث داریم: یکی نهی مولوی، یکی نهی ارشادی. نهی تکلیفی. این‌هایی که تا اینجا گفتیم نهی تکلیفی. خب، پس چی شد؟ نهی تکلیفی در عبادات به دو وجه، یک: «مقتضی بطلان است.» در معاملات تحریم سبب باشد، مقتضی بطلان نیست. تحریم مسبب باشد، اصلاً مستلزم صحت از خودش صحت است. این دو تا بحث اینجا.
در ارشادی چطور؟ ارشادی اینجا با ارشادی که رایج است کمی متفاوت است. همان هست ولی یک‌جورایی دیگر. ارشادی که ما تو بحث‌های خودمان می‌گوییم، می‌گوییم آقا یعنی آنچه که ارشاد به حکم عقل است. عقل می‌فهمد، شارع هم از حیث عاقل بودنش دارد دستور می‌دهد. ارشادی به آن چیزی می‌کند که شما خودت می‌دانی، من می‌فهمم. ارشادی ارشادی که اینجا گفته می‌شود، با آن تفاوت دارد. ارشادی اینجا به معنای این است که این ارشاد دارد به اینکه یک ضعفی، یک نقصی، یک خللی در ماجراست. خب این را اینجا پس ما بهش می‌گوییم «ارشاد». ارشاد دارد به مانعیت شیء، یک ارشاد دارد به شرطیت شیء. این ارشاد اینجا مانعیت و شرطیت است، نه ارشاد به –ارشاد اینجا یک‌کمی مشترک لفظی می‌شود و نباید قاطی کنیم با ارشادی‌های دیگر-. چه جاهایی هم توی مکاسب، خصوصاً رسائل، خیلی مسائل قاطی می‌شود تو این ارشادی‌ها. گفته می‌شود معنای حکم عقلی ارشادی. گفته می‌شود معنای شرطیت و مانعیت. یک کمی بعضی جاهای رسائل اذیت می‌کند و معلوم نمی‌کند الان منظور شیخ کدام است.
در ناحیه ارشادی ما دیگر فرقی برایمان نمی‌کند، چه در معامله چه در عبادت، جفتش موجب بطلان است. مثل اینکه بگوییم: «تسموا علی الذبیحه»، «سمّ»، با «س» یا «ص»؟ «سمّ». تسمیه کن. «تسموا علی الذبیحه»، بر ذبیحه تسمیه کن، یعنی «بسم الله» بگو. خب این معلوم می‌شود که اگر «بسم الله» نگفتیم، این شرطیت را دارد می‌فهماند یا مانعیت را دارد می‌فهماند. اگر «بسم الله» نگفتی می‌شود مردار. کشتار بودن، کشتار ذبیحه بودن، ذبیحه به «بسم الله». حلال‌گوشت شدنش وابسته به این است. خب می‌شود ارشادی. شرطیت را می‌رساند یا مانعیت «بسم الله نگفتن» را می‌رساند. اینجا دیگر موجب بطلان است، چه در معامله، چه در عبادت. عبادت و معامله، جفتش برای اینکه شرعی واقع بشوند نیاز دارند به مقتضی و شرط و عدم. وقتی یک چیزی مانع بشود، آن ترکیب از این سه تا بود دیگر. مرکب است دیگر. مرکبی است صلات، مرکبی است ترکیب اسباب، مقتضی، عدم مانع، شرط. بیع مرکبی است از: مقتضی، عدم مانع، شرط. خب در ناحیه ارشادی هم که ما پی بردیم به مانع. وقتی مانع آمد، یعنی ترکیب ما مختل شد، مرکبمان یک چیزی را ندارد، خراب شد. باطل هم حرام است، هم باطل است. اصلاً اثر بر آن مترتب نمی‌شود.
«تنبیهٌ هنا. اینجا شایسته است که تنبیه بدهیم (هشدار بدهیم). الا أن النهی فی موارد العبادات و المعاملات کثیراً ما یستعمل لإفادة التحریم.» خیلی وقت‌ها نهی که در موارد عبادت و معامله می‌آید برای افاده تحریم استعمال نمی‌شود. «بل لإفادة مانعیه متعلقه.» نمی‌آید بگوید این حرام است، می‌آید بگوید آقا متعلق نهی اینجا مانعیت دارد. مانع. متعلق نهی اینکه می‌گوید مثلاً ربا انجام نده، این مانع برای ملکیت است، مانع، ها؟ نه مسبب حرام است. مانع نمی‌گذارد ملکیت رخ بدهد، قرار نمی‌گذارد ملکیت و بیعی رخ بدهد. «أو شرطیه نقیضه.» یا می‌خواهد بگوید نقیض آن متعلق نهی، شرط است. شرطی که این کار را نکنی، شرط قرار نباشد، شرط ربوی نباشد. «و فی مثل ذلک» (اگر این‌طوری شد، دلالت او به شرطیت و مانعیت داشت)، «لا اشکال فی أن دلالته علی البطلان». هیچ اشکالی نیست اینکه این دلالت بر بطلان دارد. «کما فی لا تُصَلِّ فی ما لا یؤکل لحمه، لا بیع الا فی ملک، لا تُصَلِّ فی النجس.» این‌ها همه‌اش می‌شود مانعیت و شرطیت. یعنی ملکیت شرط، نجاست مانع. ارشاد و این‌ها دارد ارشاد می‌رساند به شرطیت و مانعیت.
وقتی می‌گوید: «نماز نگذار در چیزی که گوشتش خورده نمی‌شود.» «لحم» و «مانعیت» دارد نسبت به صلات، «شرطیت» دارد. «فالدال علی مانعیه لباس ما هو مأخوذ مما لا یؤکل لحمه.» دلالت دارد بر اینکه پوشیدن آن چیزی که گرفته شده از حیوانی که گوشتش خورده نمی‌شود، (از حیوان حرام‌گوشت)، پوشیدن چیزی از پوست حیوان حرام‌گوشت، مانعیت دارد. «أو لا تبع بدون کیل.» یا می‌گوید آقا بدون کیل بیع انجام نده. «الدال علی شرطیه الکیل.» این دلالت بر این دارد که کیل شرط است، وزن و اندازه و این‌ها شرط است. «و نحو ذلک.» و مانند این چیزهایی که دلالت به شرطیت و مانعیت و «دلاله النهی علی البطلان باعتبار إرشاده إلی المانعیه أو الشرطیه.» دلالت نهی بر بطلان به اعتباری ارشاد است به مانعیت یا شرطیه. به این اعتبار دلالت بر بطلان دارد که ارشاد دارد مانعیت یا شرطیت. «و من الواضح أن المرکب یختل بوجود مانع.» روشن است وقتی یک مرکبی مانعش بود، یعنی عدم المانع محقق نشد، «أو فقدان شرط.» یا شرط که باید باشد، نبود.
آن یکی از آن سه جز بود دیگر. مختل می‌شود دیگر. مرکب نداریم. «والمرکب ینتفی بانتفاء قیود المشروط، ینتفی بانتفاء شروطه.» منتفی می‌شود، از بین می‌رود. «ولا علاقه لذلک باستلزام الحرمه تکلیفیه البطلانه.» این ربطی ندارد به اینکه بگوییم حرمت تکلیفیه مستلزم بطلان است. نه، حرمت تکلیفی مستلزم بطلان نیست. چیزی که هست این است که ارشاد مانعیت و شرطیت داشت و چون مانعیت و شرطیت اجزای علت بودند، علت وقتی ناقص شد، معلول هم محقق نخواهد شد. از این باب است که ما می‌گوییم، نه از باب استلزام حرمت تکلیفی با حرمت وضعی (بطلان).
بحث بعدیمان دیگر بحث‌های ساده‌ای است مطرح کرده، مخصوصاً این ملازمه بین "حسن و قبح" که توی «کفایه» نیم‌صفحه می‌شود گفت. آن بحث‌های سنگین مرحوم مظفر تو یک صفحه مطرح می‌شود، «راحت‌الحلقوم»، حلوا است و معضلاتی که پدر طلبه را تو «کفایه» درمی‌آورد، قشنگ راحت می‌کند و می‌گوید این‌ها اصلش باید باشد برای حلقه.
یک بحثی داریم در مورد «مُسقِطات حکم». چهار تا چیز حکم شرعی را ساقط می‌کند. اولیش «امتثال»: وقتی متعلق حکم شرعی را شما اتیان بکنی (صلاتی که بهت گفتند انجام بده را انجام بدهی)، دیگر صلات از شما، امر صلات دیگر ساقط شد. یکی «عصیان» است: وقتی می‌گوید «صلّ صلاه الجمعه» (روز جمعه)، وقتی صلات به جا نیاوردی و جمعه تمام شد، دیگر تمام شد. نماز جمعه از دستت پرید. دیگر آن حکم نماز جمعه ساقط است. این هم دومی.
مسقط سوم: چیزی را انجام بدهی که شارع آن را مسقط دانسته است. امر اضطراری را امتثال کنیم. اضطراری که مثال شهید می‌زند (نماز جلوس، نماز تیمم در فقدان (آب)) می‌شود امر اضطراری. حالا از آن دوتای اول که «امتثال» و «عصیان» است، مشهور اصولیون اتفاق دارند برای اینکه این دو تا مسقط حکم هستند. مرحوم شهید مخالف مشهور است، حکم نمی‌داند. می‌فرماید: «اینها حکم را از فعلیت نمی‌اندازند (از فاعلیت، از فعلیت فعالیت).»
«تفاوت مسقطات الحکم، یسقط الحکم بالوجوب و غیره.» حکم به وجوب و حکم به حرمت و چه و چه و چه با چند چیز ساقط می‌شود. «منها الإتیان بالمتعلق.» یکیش این است که متعلقش را اتیان کنی. صلات به جا بیاوری، حج به جا بیاوری، صیام به جا بیاوری. متعلق وقتی اتیان کردی، دیگر آن حکم ساقط شد. «و منها العصیان.» یکی دیگر این است که معصیت کنی، انجام ندهی. «و هذان الأمران لیسا قیدین فی الحکم المجعول.» این دو تا امر (این دو تا امر) توضیح فنی دارد بعد از اینکه در بیرون عرض بکنم. ببینید، اینجا مطلب اشاره‌ای ندارد. این از فحوای کلام ایشان است که آقای اصولی وقتی می‌گویند «امتثال»، وقتی می‌گویند «عصیان»، این دو تا می‌گویند «مسقط حکم» اند. منظورشان چیست؟ از حکم کدام منظور، «جعل» یا «مجعول»؟ اگر منظورشان جعل است، خب اگر من امتثال کردم، «جعل» ساقط می‌شود؟ «جعل الصلاه» ساقط می‌شود؟ اگر من عصیان کردم، «جعل الصلاه» ساقط می‌شود؟ نه، جعل مربوط به اراده شارع است. هیچ ربطی به فعل من ندارد که بخواهد با فعل من هیچ اتفاقی بیفتد. فعل من هیچ نوبت قبلی، ثمرات فعل من هیچ دخالتی در مقام جعل ندارد. می‌خواهم اتیان کنم، می‌خواهم عصیان کنم، هیچ ربطی ندارد. جعل، جعل شارع است. شارع اراده می‌کند بدون هیچ مانع و مزاحم. قیود را لحاظ می‌کند و جعل می‌کند، هیچ متوقف بر چیز دیگری (مسقط جعل) که نیست.
اگر منظور این است که «نسخه مجعول» باشد، مثلاً وجوب حج بر زیدی که مستطیع است، خب این هم تو وجود و عدمش تابع وجود قیود موضوع است. هر وقت قیود موضوع بود، این هم هست. قیود موضوع نبود، این هم نیست. استطاعت. تو استطاعت، فعلیت وجوب حج متوقف بر وجودش است. اینجا می‌شود گفتش که عدم استطاعت، مسقط فعلیت مجعول است. درست شد؟
حالا امتثال و عصیانی که می‌گوییم حکم که حالا ما حکمش را گفتیم، خود امتثال و عصیان را این‌ها قید در فعلیت حکم نیست، نبودنشان یا بودنشان یا نبودنشان اینها به عنوان قید در موضوع اخذ نشده تا بخواهد وجود اینها مسقط بشود برای حکم مجعول. قيد موضوع اگر بود، نبودنش حکم مجعول را می‌انداخت، مُسقِط حكم مجعول می‌شد. آن لا به شرط به نسبت امتثال، یعنی مجعول ما موضوع لا به شرط به نسبت امتثال. قید موصوف نیست، اخذ نشده که بگوییم حالا که نیست، موضوع نیست (موضوع نیست)، مجعول نیست، بشود مسقط حکم. روشن شد دیگر؟
پس اینها نمی‌تواند به هیچ وجه مسقط حکم باشد. این دو تا امر قید در حکم مجعول نیست. حکم مجعول نیست که نبودنش مجعول را بیندازد، بودنش موضوع را محقق کند، موضوع حکم بیاورد. «و إنما تنتهی بهما فعالیه هذا الحکم و محرکیته.» فعلیت وابسته به اینها نیست. فاعلیت وابسته به اینها، محرکیت وابسته به اینهاست. این اگر بود، منتهی می‌شود به این دو تا، به امتثال و عصیان. فعالیت این حکم، محرکیت این حکم. حکم فاعل دارد، محرک دارد. امتثال کرد. عصیان کرد، فاعلیت برداشته می‌شود، محرکیت برداشته می‌شود. فعلیت روشن.
«و منها الاتیان بکل فعل جعله الشارع مسقطا الوجوب، بان أخذ عدمه قیداً فی بقاء الوجوب المجعول.» سومیش این است که هر فعلی که شارع مسقط وجود دانسته است را انجام دهد. به اینکه اخذ کند شارع عدم آن کار را به عنوان قیدی در بقای وجوب مجعول. اگر آن کار را انجام ندادی، این را انجام بده. علیک السلام. اگر اِطْعام نکردی، صوم (یعنی روزه گرفتن) به عنوان کفّاره انجام بده. (اگر) کردی، خود آن اِطْعام می‌شود مسقط حکم. مُسقِط این صیام. «إن لم تمتثل»، اگر تا حالا حج نرفتی، برو. اگر هرچه قبلی رفتی، سال پارسال رفتی، دیگر حج به گردنت نیست ولو یک بار مستطیع شدی، دوباره از استطاعت خارج شدی، دوباره مستطیع شدی، (به این معنا نیست که دوباره واجب شود.) شرط موضوع مسقط حکم می‌شود. فعلیت.
و آخریش که چهارمی است، «و منها امتثال الأمر الاضطراری.» چهارمی امتثال امر اضطراری است. اگر امر اضطراری را امتثال کردی، مسقط امر واقعی (امر اولی، امر اختیاری) می‌شود. مثلاً می‌گوییم آقا امر اولی، امر اختیاری صلات با قیام. خب وقتی که نمی‌توانی، یک وقتی مکره شدی، نمی‌گذارند، یا شرایط به هر نحوی ممکن نیست که شما ایستاده بخوانی. اینجا از شما صلات با جلوس می‌خواهم و صلات با جلوس امر اضطراری پیدا می‌کند، امر ثانوی پیدا می‌کند. شما اگر صلات را با جلوس انجام دادی، این مسقط آن صلات با قیام است. «فإنه مجزئٌ عن الأمر الواقعی الأوّلی فی بعض الحالات.» این تو بعضی از حالات مُجزی از امر واقعی اولی است.
«و تفصیل ذلک أنه إذا وجبت الصلاه مع القیام و تعذر القیام علی المکلف فأمر الشارع أمراً اضطراریاً بالصلاه من جلوس، فلذلک (اینجا دو تا صورت، دو تا فرض دارد.) در چه حالتی مُسقِط است.» این امر اضطراری مختص کسی است که «عجز»ش در تمام وقت استمرار داشته باشد. در تمام بین الطلوعین را عاجز بود از ایستادن. خب، این دیگر باید نشسته نماز بخواند. امر اضطراری شامل کسی می‌شود که وقتی می‌خواهد اراده نماز بکند، الان که می‌خواهد نماز بخواند، عاجز است، قدرت بر قیام ندارد. حالا بعد از این خارج از وقت بخواهد داشته باشد، می‌خواهد نداشته باشد. خارج از وقتش، خیلی داخل وقت و کارت آن یکی در تمام وقت عاجز است. این یک بخشی از وقت را عاجز بود. الان می‌خواهد نماز بخواند، نمی‌تواند بایستد، می‌نشیند، می‌خواند. حالا بَعداً یک ساعت بعد حالش خوب شد، (باید) باشد اعاده کند. یک وقت وقت تمام شد، باشد قضا کند. این بحث «اسقاط» (دیگر بحث اجزا) در واقع بحث اجزای اصول مظفری که اینجا شده «مسقطات».
حالت اول: در تمام وقت مُضطَر بود و نمی‌توانست، عاجز بود. امر اضطراری در این (در آن حالت اول) مجری از امر اختیاری نیست. اگر من قبل از اینکه وقت تمام بشود، از عجز درآمدم (نیم ساعت به طلوع آفتاب)، می‌دانم که می‌توانم حالا بایستم، ولی تو حالت دوم، امر اضطراری مجری از امر اختیاری هست. کفایت می‌کند.
«اختصاص الأمر الاضطراری»؛ یعنی یا باید مختص او بدانیم، شامل هر دو تا می‌شود (دو تا قول است دیگر). اگر مختص کسی دانستیم که در تمام وقت عاجز بود، خب کسی که در بخشی از وقت عاجز نبود باید اعاده کند. اگر شامل کسی دانستیم که آن وقتی که می‌خواهد نماز بخواند عاجز بود، خب همان وقت عاجز بود، خواند، قضا. اولش این بود که فرض شود امر اضطراری اختصاص داشته باشد به کسی که «عجز»ش مستمر است (عجز از نمازش مستمر است) «طیله الوقت» (در تمام طول)، «الثانی أن یفرض شموله لکل من کان عاجزاً عن القیام.» فرض بشود که این شمول داشته باشد برای هر کسی که عاجز است از قیام، (هر کی نمی‌تواند قیام انجام بدهد) «عند إراده الصلاه.» وقتی می‌خواهد نماز بخواند، عاجز است. می‌خواهد حالا بعد از این قدرت پیدا بکند تو همان وقت یا نه. اراده صلات کرد، عاجز. این دو تا مبناست دیگر. شما شامل مختص می‌دانی یا شامل می‌دانی.
اگر مختص دانستی، مُجزی نیست. شامل، مُجزی. «ففی الصوره الأولی» (در آن حالت اول، صورت اول): «لو صلی المکلف العاجز جالساً فی اول الوقت» (اگر مکلف عاجز در اول وقت نماز نشسته خواند) «و تجددت له القدره علی القیام قبل خروج الوقت» (هنوز آفتاب نزده، می‌بیند قدرت ایستادن دارد، قدرت برایش مجدد می‌شود بر قیام)، «وجبت علیه الإعاده.» اینجا اعاده بر او واجب است. «لأن الأمر الواقعی الأولی بالصلاه قائما، اطلاق الدلیل شاملٌ له و یمکن أن یأتی بها قائماً.» چون امر اولیه واقعی چه بود؟ اینکه نمازش را قائماً بخواند، با قیام بخواند. اطلاق دلیل شامل او می‌شود، می‌تواند ایستاده بخواند، هنوز هم وقت هست. گفته «صلّ عن قیام»، اطلاق دارد. اطلاق دلیل امر اولیه یعنی آن اطلاق آن «صلّ عن قیام» شامل حال این می‌شود و باید نمازش را ایستاده بخواند. «و ما أتی به لا موجب للاتکفاء به.» و آنی هم که انجام داده، موجبی برای اکتفا بهش نیست. این الان شامل کدام امر می‌شود؟ کدام امر را اتیان کردی؟ امر نداشت. الان فعلیت پیدا کرد بر شما: امر به صلات قائما. مختص کسی بود که نمی‌توانست در تمام طول وقت، دیگر تخصیص می‌خورد، مخصص. درست.
«و اما فی الصوره الثانیه فلا تجب الإعاده. اما در صورت دوم، قسمت دوم چه بود؟ همان وقتی که اراده می‌کند عاجز باشد. اینجا اعاده واجب نیست. «لو صلی جالساً فی اول الوقت.» اگر کسی در اول وقت نشسته خواند، اعاده بهش واجب قبل از اینکه وقت تمام بشود، میزان قدرت پیدا کرد. «و ذلک لأن صلاه أتی بها أمرٌ تعلق بها.» چون نمازی خوانده که امر داشته (امر بهش تعلق پیدا کرده بوده) و «صلاه جلوس» را ادا کرده که امر بهش تعلق گرفته، به حسب فرض. «و هذا الأمر (یعنی این امر اضطراری به صلات جلوس) لیس تعیینیاً.» این امر، امر تعیینی نیست که بگوید الان معیناً باید صلات جلوساً بخوانی. «لأنه لو لم یصلّ جلوساً فی اول الوقت.» چون اگر تعیینی باشد، بعد دو ساعت بعد حالش خوب شد، ایستاده (اگر آن تعیینی بود، این نماز دومی که الان خواند، باطل شد. اول وقت عاجز بود و تعیین هم می‌شد به صلات جلوس)!
ثمره بحث‌ها! خب، پس «لأنه لو لم یصلّ جلوساً فی اول الوقت» (اگر این نماز، شب اول وقت جلوساً نخواند)، «و صلی قیاماً فی آخر الوقت کفاه ذلک بلا اشکال.» اگر آخر وقت ایستاده خواند، قطعاً اتیان کرده است. هیچ اشکالی هم ندارد اگر تعیینی نگرفتیم. (اگر) اشکال ندارد، اگر تعیین گرفتیم که اشکال دارد. اگر تأخیری گرفتیم اشکالی ندارد. تعیین گرفتیم اشکال دارد. «مخیر بوده امر تأخیری بوده بین الصلاه الاضطراریه فی حال العجز و الصلاه الاختیاریه فی حال القدره.» این مختار بود بین اینکه در حال عجز نماز اضطراری بخواند یا در حال قدرت نماز اختیاری. نماز اختیاری. «ولو وجبت الإعاده لکان معنی هذا أن التخییر لا یکون بین هذه الصلاه و تلک.» اگر بخواهد اعاده واجب بشود، یعنی دیگر تأخیر نبوده، مخیّر نبوده، معین بوده برایش بین این نماز که نماز اضطراری باشد و آن نماز که نماز اختیاری باشد، دیگر انگار تأخیر و اختیار بین «أن یجمع بین صلاتین» (اینکه دو تا نماز بخواند) و «أن ینتظر و یختار.» یا اینکه صبر کند و مختار شود.
تأخیر بین چی داشته؟ اینکه دو تا نماز بخواند، یعنی اول یک نماز جلوساً بخواند، بعد که قدرت پیدا کرد قائماً بخواند. چطور می‌شود آخر وقت، هر وضعی که آنجا داشتی بخوان. بین این دو تا در واقع مخیر شده که یا همین الان بخواند، دو تا بخواند، یعنی الان بخوان، بعد هم که قدرت پیدا کرد، بخوان. یا این، یا اینکه صبر کند، آخر ببیند چیست، با همان وضعیت آخرش بخواند. این می‌شود مخیر بین این دو تا. در حالی که اگر ما تعیینی گرفتیم (تأخیری گرفتیم)، او مخیر می‌شود بین اینکه یا الان بخواند جلوساً یا بعداً که قدرت دارد، بخواند قائماً. بین دو تا چی مختار شدنش کدوماست؟ چی‌هاست؟ ایجاب. اگر شما گفتید که این مخیر است اینکه یا الان بخواند و بعداً هم که قدرت داشت بخواند یا وایسد بعداً ببیند اوضاع چطور می‌شود بخواند، این تأخیر بین اقل و اکثر در واقع است که این تأخیر در اقل و اکثر مشکل دارد. نمی‌شود کسی را در واجب، مخیرش کرد که قبلاً هم گفتیم چرا. بالاخره عملی که انجام داده یا اقل درست بوده یا اکثر درست بوده. بعد اگر بخواهد اقل به شرط عدم اکثر باشد، اکثر به شرط عدم اقل باشد. اکثر هست وقتی می‌خواهد اکثر را اتیان کند. اکثر به شرط عدم اقل بود دیگر. چهار به شرط عدم سه. به محض اینکه سه شد، شرط ضد و نقیض را انجام داد، تمام شد. چهار، شرط بود که سه نباشد دیگر. خب من الان رسیدم به سه، به محض اینکه به سه رسیدم، به من، هی من عن رسید. تأخیر بین اقل و اکثر در ایجاب عقلانی نیست. قبلاً هم بحثش گذشت و گفتیم که نمی‌شود در واجب مخیر بین اقل و اکثر.
«إن الأمر الاضطراری» (واقعاً از جاهای سنگین اصول مظفر اینجاست. یادتان هست دیگر؟ من خودم یادم هست که خیلی اذیت می‌شدم با این بحث‌ها تو اصول مظفر. چقدر اینجا قشنگ و سلیس و شفاف مطرح شده). به این وسیله ثابت می‌شود که امر اضطراری در صورت دوم (می‌توانست بخواند دیگر). صورت دوم این بود که شمول داشته باشد برای کسی که... صورت اول این بود که اختصاص به عاجز در تمام طول وقت. صورت دوم شامل بشود کسی را که موقع اراده نماز عاجز است، در تمام وقت. در این صورت دوم ثابت می‌شود که امر در صورت دوم «مقتضی اجزائه عن الأمر الواقعی» (مقتضی این است که امتثال او مُجزی باشد از امر واقعی اختیاری). این مُجزی است دیگر. دیگر امر واقعی اختیاری را (آن «صلّ عن قیام» را) ساقط کرد. «و تعرف بذلک ثمره البحث فی امتناع التخییر بین الأقل و الأکثر.» به این وسیله شناخته می‌شود ثمره بحث در امتناع تأخیر بین اقل و اکثر که می‌گفتیم نمی‌شود مخیر باشد بین اقل و اکثر. ثمرش اینجاست. این‌جوری است که نمی‌شود اینجا فهمید که اگر بخواهد بشود یا نشود چی می‌شود. امتناع نباشد، مخیر می‌شود بین اینکه صلات با جلوس را اول وقت انجام دهد (صلات اضطراری) و نماز را اعاده کند با قیام وقتی که عجزش برطرف شد. بین این و این مخیر باشد و بین صبر و اکتفا به صلات اختیاری. یا صبر کند و بعد نماز اختیاری بخواند. اگر امتناع نباشیم، اینی که بین این دو تا مخیر باشد، ممکن است و امر اضطراری از امر اختیاری نمی‌شود. ولی اگر قائل به امتناع بودیم، دیگر آنجا امر اضطراری مجزی از امر واقعی می‌شود.
اگر قائل بودیم که ممتنع نیست، می‌گوییم مسقط هم نیست. دو تا بخواند دیگر. یکی در وقتی که عاجز است، یکی وقتی که قدرت دارد.
یک بحث دیگر داریم، این آخر بحث نسخ. نمی‌دانم می‌رسیم بخوانیم یا نه، فکر کنم قاعدتاً نمی‌رسیم دیگر. بخوانم، بماند برای جلسه بعد. ان شاء الله می‌خوانیمش. و الحمدلله رب العالمین.