‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث جدیدی را در حلقه ثانیه آغاز می‌کنیم: بحث «اصول عملیه» که بحثی بسیار پرکاربرد و پراستفاده در مباحث فقهی است. این بحث «معرکه آرا» است و درگیری‌های فراوانی در مورد آن وجود دارد. بحث‌های بسیار جونداری در مباحث اصولی، ضرب شصت اصولیون و علما را اینجا می‌توان مشاهده کرد که چقدر بر مباحث مسلط‌اند و چقدر قدرت بر استنباط دارند.
بخشی از این بحث، شناخت خود این اصول عملی است و بخشی دیگر، به کار بردن اصول عملی است که چه چیزی مجرای چه چیزی باشد و چه زمانی مجرای چه چیزی است و چه باید کرد. این‌ها بحث‌هایی مفصل و پردامنه در مورد احراز حکم شرعی و بیان و تحدید حکم شرعی است. فقیه دو راه دارد: یکی ادله مُحرزه است و دیگری اصول عملی.
ادله محرزه کاشفیت از حکم شرعی دارد و حکم شرعی را کشف می‌کند. مثلاً: خبر ثقه و امارات (مثل «این نجس است»، «بول، نجس است»، «بیع عذره حرام است»، «باطل است» و...)؛ نامش حکم شرعی، حکم تکلیفی و حکم وضعی است و فرقی نمی‌کند. ادله محرزه می‌آید و حکم را کشف می‌کند. ولی گاهی اوقات ما نمی‌توانیم حکم را کشف کنیم، دلیل مُحرزی نداریم و در این مانده‌ایم که اینجایی که الان ما هستیم و این کاری که می‌خواهیم انجام دهیم، از نظر شارع چه حکمی دارد؟ شارع چه نظری دارد نسبت به این جایگاهی که الان من در آن گرفتار شده‌ام؟ اینجا ادله‌ای هست که می‌آید ما را از حیرت و از شک درمی‌آوَرَد. این ادله کاشف از حکم واقعی هم نیست، اصلاً لسانش به این نیست که بگوید: «الان عندالله حکم تو از این، همین است؛ تو فعلاً این کار را بکن؛ تو از این گرفتاری و گرداب درآی.»
**اصول عملیه**
ما سه قاعده را در اصول عملیه (در این بحثی که از برائت و از ابتدا داریم و جلو می‌رویم) لحاظ می‌کنیم:
1. یک قاعده اولیه داریم که این قاعده عقلی است.
2. یک قاعده ثانویه داریم که این قاعده شرعی است.
3. یک قاعده ثالثه داریم (حالا ثالثویه، یک قاعده ثالثه هم داریم) که آن هم اولیه است.
مبنای مشهور بر این است که اینجا، «مجرای برائت عقلی» است؛ یعنی اگر شک داریم در تکلیف (که اصلاً ما تکلیفی داریم یا نداریم)، اصل بر نداشتن تکلیف است. این مبنای مشهور است که اسمش را می‌گذارند «مسلک قُبح عقاب بلا بیان».
یک مبنا دیگر، مبنای شهید صدر است. ایشان قائل به این است که «نه، این ذمه اینجا مشغوله»، تا وقتی شارع اذن نداده (یعنی برائت شرعی نیامده)، ما باشیم و حکم عقل. باید بگوییم که ذمه‌مان مشغول است و ما شک داریم که تکلیفی به عهده‌مان هست یا نیست. شما شک داشته باشی نسبت به اینکه رفیقت فلان کار را ازت می‌خواهد یا نمی‌خواهد انجام بدهی، بعد مولا (خدای متعال، حق تعالی) نسبت به او شک داشته باشی که این کار را می‌خواهد یا نمی‌خواهد؛ ولی می‌روی، نصب و ابی ندارد و تکلیف نداریم. اذن بدهد و بگوید نمی‌خواهم. تا اذن او نیامده، شما مشغولی و باید کار انجام بدهی. به این می‌گویند: «مسلک حق الطاعة».
این قاعده اولیه است که قاعده عقلی است. قاعده ثانویه، قاعده شرعی است و همه قائل به برائت شرعیه هستند. اصولیون و اخباریون، هیچ‌کس فقط کمی بحث دارند. اخباری‌ها، عرض کنم که ... شهید صدر که «حق الطاعة»، مسلک سومی در برابر این دوتا را قبول دارد. بقیه روایاتی که می‌آید و برای حدیث رفع و چه و چه... خب این‌ها دارد تکالیفی را نسبت به آنچه که نمی‌دانند از گردن مسلمین برمی‌دارد. «رُفِعَ ما لا یَعلَمون»، نمی‌دانم، تکلیف ندارد. این برائت شرعی را همه بحث این است که «علم اجمالی منجز» است. وقتی شما علم اجمالی داری، اینجا باید دیگر اشتغال هست و «اشتغال یقینی هم فراغ یقینی می‌خواهد» که حالا بحثش بعداً ان‌شاءالله خواهد آمد.
این نکته اول.
**مراحل احراز حکم شرعی**
نکته بعدی مثالی را که ما می‌خواهیم بزنیم، مثلاً یک فقیه در مقام احراز حکم شرعی اینجاست. پنج مرحله (که در متن کتاب نیست، ولی از این باب که این در حلقه بعدی خصوصاً محل بحث اینجا مطرح می‌شود و توجهی به آن باشد، بعداً مفصل‌تر) باید جدی گرفته شود:
1. **مرحله اول:** ما دلیل قطعی داریم برای اینکه این حرام است. اینجا قطعاً فتوا می‌دهیم به حرمت؛ چون «قطع حجت» است. می‌خواهد دلیل عقلی باشد، می‌خواهد دلیل شرعی باشد. قطعی است. چه دلیل عقلی قطعی و چه دلیل شرعی قطعی، با فتوای قطعی. این مرحله اول.
2. **مرحله دوم:** این است که دلیل قطعی نداریم، ولی دلیل ظنی داریم. مثلاً خبر ثقه داریم که آمده گفته آقا «شرب خمر حرام است.» اینجا هم فتوا می‌دهیم به اینکه شرب خمر حرام است. درست است که خبر ثقه کاشف تام نیست، کشف تام نمی‌کند، ولی شارع آن را حجت قرار داده، امر کرده که «مؤدای او را بگویید.» دلیل ظنی است که «اعتبره الشارع.» شارع آن را معتبر دانسته، حجت دانسته و «جعله حجة» دانسته و امر کرده به اینکه... این هم مرحله دوم.
3. **مرحله سوم:** این است که فقیه دلیل محرز قطعی و حتی ظنی هم ندارد. اینجا نوبت به اصول عملیه می‌رسد که به آن می‌گویند: «ادلة غیر محرزه». اصول اولیه را پیاده می‌کند.
4. **مرحله چهارم:** یک مرحله چهارمی داریم که عقلاً فرض دارد، ولی وقوعاً بحث است که می‌شود یا نمی‌شود؟ اصول عملیه هم الان پاسخگوی سؤال ما نباشد. در یک موقف عملی گیر کرده‌ایم که نه می‌توانیم برائت جاری کنیم، نه می‌توانیم استصحاب کنیم، نه می‌توانیم احتیاط کنیم، نه می‌توانیم تأخیر داشته باشیم. فرض می‌گیریم. حالا در عمل می‌گویند که این نادر است، بلکه معدوم است. فرض بر این می‌گیریم که یک همچین مرحله‌ای هم داشته باشد. اینجا دیگر کار عقل به‌ما هوَ عقل، اینجا باید بیاید و نظر بدهد که چه بکنیم دیگر واقعاً.
5. **مرحله پنجم:** و مرحله پنجمی هم داریم که عقل هم نتواند تکلیف را روشن کند. اینجا می‌گویند نوبت قرعه است. برخی روایات قرعه بیندازید، گفتند: جایش اینجاست.
خب، این پنج مرحله خاصیت دارد. طرح ظاهر نه بحثی از آن در کتاب آمده و نه خاصیت چندانی برایش دیده می‌شود، ولی طرحش...
**القاعدة العملیة فی حالة الشک:** وقتی شک کنیم، قاعده عملی چیست و چه بکنیم؟
گفته‌ایم سابقاً و قبلاً گفتیم: «ان الفقیه تارة یحصل علی دلیل یُحرزُ به الحکم الشرعی.» فقیه یک بار به یک دلیلی دسترسی پیدا می‌کند که به‌وسیله آن دلیل، حکم شرعی را احراز می‌کند. «وأخری لا یَتَیَسَّرُ له احراز الحکم.» و یک وقت دیگر هست که احراز حکم برایش میسر نیست. «علی دلیل یُحَدِّدُ الموقف العملی تجاه التکلیف المشکوک.» ولی دسترسی پیدا می‌کند به یک دلیلی که آن دلیل می‌آید و موقف عملی را تحدید می‌کند، جایگاه عملی را که هست، حد می‌زند، روشن می‌کند. «تجاه التکلیف المشکوک.» در برابر آن تکلیف مشکوک. این تکلیف مشکوکی که داری، الان وظیفه تو نسبت به آن این است.
در مورد شرب توتون (سیگار کشیدن)، نمی‌دانی. هرچه هم گشتی، روایتی، آیه‌ای پیدا نکردی. ذیل عمومات هم نمی‌گنجد، مثلاً. ذیل اطلاقات هم نمی‌گنجد، مثلاً. ضرر هم شاملش نمی‌شود. بر تو و این مسئله و این موقف عملی، برائت جاری کن. اصل این است که تکلیف نداری.
علی قول اصولیین، علی قول اخباریین، احتیاط کن. علی قول حق الطاعة، احتیاط کن تا وقتی روایتش بیاید (که روایتش هم آمده، پس دیگر احتیاط نکنید). ثمره ندارد؟ ثمره دارد یا ندارد؟ جلوتر عرض می‌کنم. ثمری برایش در نظر بگیرند. ظاهراً خود شهید قائل به این است که ثمره دارد، بر می‌آید که شهید قائل به داشتن ثمره هست، ولی خب خیلی به ذهن نمی‌رسد که ثمره داشته باشد. یعنی خاصیت چندانی ندارد و آخر در مقام عمل، خیلی فرق نمی‌کند. حالا هرچه خودشان می‌گویند فرق می‌کند. به هر حال...
«وهو الذی یسمی بالأصل العملی.» این همان است که به آن می‌گویند «اصل عملی». تکلیف شما را در برابر حکم مشکوک یا تکلیف مشکوک روشن می‌کند. به آن می‌گویند «اصل عملی». در کلام شیخ اعظم، شیخ انصاری، به این می‌گویند «اصل فقاهتی». شهید صدر می‌فرماید: «دلیل محرز، اصل علی». می‌فرماید: «دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی». یعنی دلیل محرز و دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی می‌داند. «وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا.» این قسمت از ادله، همان است که ما به‌زودی از آن سخن خواهیم گفت.
**قاعده عملیه اولیه در حالت شک**
بحث بعدی که داریم در مورد قاعده عملیه اولیه در حالت شک است. به‌محض اینکه ما شک می‌کنیم در تکلیف، قاعده ابتدایی‌مان چیست؟ باید چه بکنیم؟ چه موضعی باید بگیریم در برابر این تکلیف؟
قاعده اولیه عقلیه است، نه شرعیه. یعنی عقل اولاً به شما چه می‌گوید؟
من شک دارم الان خاموش کردن چراغ، خاموش کردن این فن، خاموش کردن این شمع، وظیفه من هست یا نیست؟ منی که مثلاً در این مجموعه دارم کار می‌کنم، آن نهادی که مرا اینجا به کار گرفته، آن مسئول من، رئیس من، از من می‌خواهد که من خاموش بکنم یا نمی‌خواهد؟ اگر خاموش نکنم، بعداً مرا مؤاخذه می‌کند بابت خاموش نکردن؟ مؤاخذه نمی‌کند؟ تکلیف... حالا شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، هر کدام جایگاه خودش را دارد. یک وقت شک می‌کنم واجب است، حرام است. به هر حال، وقتی شک در تکلیف کردیم، عقل به ما چه می‌گوید؟ قاعده اولیه چیست؟
اینجا دو تا مسلک داریم که یک اشاره‌ای به آن شد:
1. یک مسلک « قُبح عقاب بلا بیان» داریم که مسلک اصولیون است.
2. مسلک شهید صدر (رضوان الله علیه) است.
**مسلک قُبح عقاب بلا بیان**
«قُبح عقاب بلا بیان» مشهور اصولیون قائل به آن هستند. در عبارات قدما، مثل شیخ الطائفه، شیخ طوسی و مرحوم وحید بهبهانی، تصریح به این مسئله نشده، ولی اشعار به این دارد. کلمات این‌ها هم اشعار به این دارد که این‌ها به‌نحوی قائل به همین «قبح عقاب بلا بیان» هستند. «بیان» در اصل چی می‌خواهد بگوید؟ می‌خواهد بگوید: آقا، حق الطاعة محدوده‌ای است. اثر حق الطاعة است. مولا حق طاعتش بر شما چقدر است؟ این‌ها می‌خواهند محدود بکنند و بگویند فقط در محدوده قطعیات (همان چیزهایی که قطع داری که مولا از تو می‌خواهد)، حق الطاعة او فقط در آن محدوده است و هرچه که در این محدوده نبود، دیگر حق الطاعة به آن تعلق ندارد.
**مسلک حق الطاعة**
ولی امثال شهید (که قائل به مسلک حق الطاعة هستند)، این‌ها می‌گویند چرا؟ شامل ظنیات هم، شامل مشکوکات هم می‌شود. حق الطاعة، وصایا. هر چیزی را که احتمال بدهی (چون احتمال، بخش اول حلقه ثانیه بحثش گذشت)، احتمال همین بیست درصدی از کاشفیت را دارد. به همان بیست درصد، سی درصد، پنجاه درصد که احتمال می‌دهی، مسئولیت می‌آید گردنت. پنجاه درصد حق طاعت او، بر گردن شما اقتضا دارد که تکلیف را ادا کنی و نظر او را جلب کنی. شامل تکلیف مقطوع هم می‌شود. شامل تکلیف مظنون، مشکوک هم می‌شود، تا وقتی که مولا خودش اذن بدهد و ترخیص بدهد. مشهور نمی‌گوید.
یک مرحله پنجم می‌ماند که می‌گوید: آقا، من قطع دارم بعداً به تکلیف. خب، این‌ها همه می‌گویند که خارج است. البته اخباری خارج نمی‌داند، می‌گوید باید «قطع مستند به کتاب و سنت» باشد. نظر شهید ثمره دارد یا ندارد؟ خاصیتش چیست؟ خاصیتش این است: شهید در آن مرحله سومی که قبل‌تر بحث کردیم (پنج مرحله گفتیم، نه این پنج دایره)، این پنج مرحله استنباط که چهارمیش عقل بود، پنجمیش قرعه بود. در آن پنج مرحله، سه تای اول که هیچ بحثی نیست، نظر شهید صدر با نظر مشهور این است که برائت جاری می‌شود اگر شکی در تکلیف کردی.
در مرحله چهارم (که جایگاه نظر عقل است، با قطع نظر از حکم شرع)، نظر شهید اینجا «اشتغال» جاری می‌شود؛ درحالی‌که مشهور اصولیون در مرحله چهارم... این ثمره‌ای است که می‌خواهد لحاظ شود برای شهید صدر که حالا محل بحث است. چقدر این ثمره قابل‌پذیرش هست یا نیست؟
**القاعدة العملیة الأولیة فی حالة الشك**
پس بخوانیم، باز برسیم به اینکه استدلال‌ها چیست برای این حرف‌ها؟ کدامش بهتر است؟
«القاعدة العملیة الأولیة فی حالة الشک». اولیه، یعنی قاعده عملیه عقلیه، نه ثانویه که قاعده شرعی است. «کلما شک المکلف فی تکلیفٍ شرعی ولم یتیَسَّر لهُ اثباته.» هر وقت مکلف در تکلیف شرعی شک کند و میسر نباشد برایش اثبات آن تکلیف شرعی، «فلابد له من تحدید موقفه العملی تجاه هذا الحکم المشکوک.» چاره‌ای برایش نیست از اینکه جایگاه عملی خودش را در برابر آن حکم مشکوک معین کند. «ویوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف.» اینجا، در روشن کردن و در معین کردن این موقف، دو تا مسلک دیده می‌شود:
**1. مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان**
«الأول: مسلک قاعدة قبح العقاب بلا بیان.» اولین مسلک، قاعده قبح عقاب بلا بیان است «وهو المسلک المشهور.» و همان مسلک مشهوری است که این را می‌گوید. «القائل بأن التکلیف مادام لم یتم علیه البیان، فقبح مخالفته عقاب العبد علیه.» قائل به این است که تکلیف تا وقتی که بیان آن (یعنی قطع و علم از جانب مولا) تمام نشده، قبیح است که به خاطر مخالفت آن، عبد را عقاب کند. چیزی که برای بنده گفته نشده و به او نرسیده، معلمی که نگفته امتحان می‌گیرد، بیاید امتحان بگیریم. تکلیفی را که دانش‌آموز نرسیده، خبر نداشته، بابتش می‌خواهد بزند که «چرا این تکلیف را انجام ندادی؟» این می‌شود مسلک «قبح عقاب بلا بیان». «أی بحسب تحلیل کما عرفنا فی بحث سابق، أن حق طاعة المولی یختص بالتکالیف المعلومة ولا یشمل المشکوکة.» یعنی به‌حسب تحلیل، همان‌طور که قبلاً در بحث فهمیدیم، این است که حق طاعت برای مولا، مختص به تکالیف معلومه است و شامل مشکوکه نمی‌شود. گفتیم دایره حق الطاعة را این‌ها محدود می‌گیرند، فقط به قطعیات.
**2. مسلک حق الطاعة**
«المسلک الثانی: مسلک حق الطاعة الذی تقدم شرحه.» مسلک دوم، مسلک حق الطاعة است که شرحش گذشت. «وهو مبنی علی الایمان بأن حق طاعة المولی یشمل کل تکلیف غیر معلوم مالم یأذن المولی نفسه فی عدم التحقق من ناحیة الحرمة.» و آن مبنی بر ایمان به این است که حق و حق طاعت برای مولا، شامل هر تکلیفی می‌شود که معلوم العدم نباشد. فقط اگر علم به عدمش دارد، برداشته می‌شود. یعنی یقین دارد که این تکلیف... اینجا فقط تکلیف برداشته می‌شود. در غیر این دایره وسیع، هرآنچه که احتمال تکلیف بودنش می‌رود، باید اتیان شود و به عهده مکلف هست. تا کی؟ تا وقتی که مولا اذن نداده باشد. برای خود مولا اذن نداده باشد در عدم تحفظ به آن. که اینجا تحفظ نمی‌خواهد، اینجا نمی‌خواهد احتیاط کنی، ترخیص در واقع می‌دهد. اینجا اگر خواستی آزاد باش، راحت باش.
**نتیجه مسلک اول**
«فبناءً علی المسلک الأول، تکون القاعدة العملیة الأولیة هی البراءة بحکم العقل.» بنابراین، بر اساس مسلک اول (که مسلک «قبح عقاب بلا بیان» بود)، قاعده عملیه اولیه، همان براءت است به حکم عقل.
**نتیجه مسلک دوم**
«وبناءً علی المسلک الثانی، تکون القاعدة المذکورة هی أصالة اشتغال الذمة بحکم العقل.» و بر اساس مسلک دوم، قاعده‌ای که ذکر شد (قاعده عملیه اولیه)، همان اصالت اشتغال ذمه است، یعنی اینکه ذمه مشغول است به حکم عقل. «مالم یثبت اذن من الشارع فی عدم التحقق.» تا وقتی که اذنی ثابت نشده از جانب شارع در عدم تحفظ. اینکه یک اذنی بیاید و ثابت شود، شارع اذن داده در عدم تحفظ. اینجا دیگر پایبندی به مسئله و ادای تکلیف و این‌ها را نخواست. ترخیص...
**استدلال میرزای نائینی و نقد شهید صدر**
حالا اختلاف این دوتا به مرحله استدلالش می‌رسد. «بلا بیان» چه استدلالی دارد؟ خدمت شما عرض کنم که «حق الطاعة» استدلالی ندارد. مجزایی طرح نمی‌کند، فقط در مقام رد استدلال «قبح عقاب بلا بیان»ی‌ها است که می‌آید و مسلک حق الطاعة هم فهمیده می‌شود. شهید صدر را (ولی این به این معنا نیست که پذیرفته‌ایم نظرش را) از بین کسانی که قائل‌اند به «قبح عقاب بلا بیان»، ما کلام میرزای نائینی را داریم. در «فوائد الأصول»، جلد 3، صفحه 215. میرزا دو تا استدلال از ایشان هست که اینجا شهید ذکر می‌کند و این دو تا استدلال این است:
**استدلال اول میرزای نائینی:**
استدلال اول این است که: «آقا، آنی که عبد را راه می‌اندازد به سمت امتصال تکلیف، مُحرِّک عبد به سمت امتصال تکلیف، تکلیف به وجود معلوم است.» یعنی تکلیفی که هست و موجود است، معلوم است. وجود علمی به آن دارم. می‌دانم که هست، نه تکلیف واقعی. شما وقتی فرار می‌کنی، از چی فرار می‌کنی؟ از شیری که هست و می‌دانی هست. از شیر واقعی... شما شبح می‌بینی، واقعاً هم برایت محرز نمی‌شود که این شیر است، ولی از آن فرار می‌کنی. چرا؟ چون وجود علمی شیر، شما را به فرار وادار می‌کند، نه وجود واقعی شیر. باید احراز شود وجود واقعی شیر تا من فرار کنم. محرک فرار، کشف وجود واقعی شیر نیست، کشف وجود علمی شیر است. همین قدر که وجود علمی به شیر داشتی، در می‌روی. عبد هم که می‌خواهد تکلیفی را امتصال بکند، آنی که برایش مهم است، وجود علمی است، نه وجود واقعی. وجود علمی را می‌خواهد. اگر تکلیف معلوم نباشد و به مکلف نرسیده باشد، اینجا مقتضی تحرک و مقتضی امتصال هم نیست.
و نکته بعدی هم اینکه اگر بخواهیم مکلف را عقوبتش بکنیم برای تکلیفی که مقتضی نداشته برای اینکه تحرک به سمتش داشته باشد، یعنی یک تکلیفی که محرک نداشته و مقتضی نداشته، عقابش بکنیم بابت ترک تکلیفی که مقتضی نداشته، ترک تکلیفی که حرکت به سمت او محرک نداشته، آن کار قبیحی است. وقتی هیچ انگیزه‌ای نسبت به یک چیزی ایجاد نمی‌شود، معاقبه بابت ترکش امر قبیحی است.
این می‌شود استدلال اول جناب میرزا نائینی که حالا من صغرا و کبرای آن را اینجا نوشته‌ام:
صغرا این است: «ان التکلیف غیر المعلوم لا یوجد فیه مقتض للتحرک.» تکلیفی که معلوم نیست، مقتضی تحرک ندارد.
کبرا این است: «وکل ما لا مقتضی فیه للتحرک، فلو ترکه المکلف، یقبُح العقاب علیه.» هر چیزی که مقتضی تحرک ندارد، اگر مکلف ترک کند، عقاب بابت آن قبیح است.
«التکلیف غیر المعلوم، یقبح العقاب علیه.» تکلیفی که معلوم نیست، عقاب و جریمه‌اش قبیح است. این استدلال اول جناب میرزا نائینی.
**استدلال دوم میرزای نائینی:**
استدلال دوم ایشان هم به این است که استشهاد کنیم به عرف. می‌گوییم: آقا، چطور در عرف‌هایی که الان هست، عرف عقلا، وقتی یک قانونی تصویب شود ولی ابلاغ به هیچ نحوی به مردم گفته نشود و بیان نشود، اگر بخواهند بابت عمل نکردن این قانون جریمه کنند، قبیح است. شما مثلاً ماشینی که معاینه فنی ندارد را جریمه کنید، درحالیکه اصلاً اعلام نکردی که ماشین اگر معاینه فنی نداشته باشد جریمه می‌شود. هیچ جایی هم اعلام نشد. همه مذمت می‌کنند و ملامت می‌کنند اینجور عقابی را. این هم استدلال دوم جناب میرزا.
**پاسخ شهید صدر به استدلال اول میرزای نائینی:**
مرحوم شهید به هر کدام از این دو تا استدلال، پاسخی می‌دهد. پاسخ به استدلال اول ایشان این است که آنی که محرک عبد است برای امتثال تکلیف، به وجود معلوم نیست که بخواهد همین قدر که وجود علمی با شکایت بکند. بلکه این است که می‌خواهد از حق الطاعه‌ای که از جانب مولا به گردنش است، خارج شود. نه اینکه آن وجود علمی ملاک باشد. خروج از آن حق و طاعت ملاک و دعوای ما با شما سر محدوده حق الطاعة است. توضیحش در محدوده حق الطاعة است که روی متن می‌خوانم و عرض می‌کنم.
**پاسخ شهید صدر به استدلال دوم میرزای نائینی:**
و نکته دوم: استدلال دوم شما هم باطل است. قیاس مع الفارق است. شما داری مولای عرفی را با حق تعالی قیاس می‌کنی، درحالی‌که این دو تا اصلاً ربطی به هم ندارند. مولای حق تعالی، مولای تکوینی، حق ذاتی که برای خدای متعال ثابت است. کسی جعلش نکرده. اما حق طاعتی که برای آمر عقلایی، برای مولای عرفی لحاظ می‌شود، یک امر مجعول است و از طرف عقلا جعل شده. حق ذاتی تکوینی نیست. سعه و ضیقش هم تابع همان جعلی است که دارد صورت می‌گیرد. همان‌هایی که دارند این حق را به او می‌دهند، خودشان هم توسعه می‌دهند یا محدودش می‌کنند که چقدر این حق داشته باشد. مثلاً ما شما را به عنوان مدیر مدرسه قبول می‌کنیم، به عنوان معلم قبول می‌کنیم. شما به بچه ما تکلیف... ولی تکلیف در امر درس خواندن، ازدواج کنم، با کی ازدواج نکند... ما به تو این را ندادیم. شما الان آمر عقلایی می‌توانی تنبیه کنی، می‌توانی امر کنی، می‌توانی نهی کنی، می‌شود مولای عرفی. خب این تابع جعل است، تابع وضع است. ولی در مورد حق تعالی، این شکلی نیست. لذا حق طاعت در مورد خدای تبارک و تعالی، محدود به این نیست که فقط جایی که علم داریم و قطعی است. در مورد این‌ها، عادتاً محدود به آنجایی است که قطعی است. چون جعل می‌کنیم، خودمان هم داریم به او می‌گوییم آقا، در آن محدوده‌ای که علم داریم، اجازه می‌دهیم تو به ما آمر باشی و عقوبت بکنی. بیش از آن اجازه نمی‌دهیم. آن تابع وضع جعل ماست. ولی در مورد حق تعالی، این فرض معنا ندارد که این هم می‌شود پاسخ به اشکال و به استدلال دوم مرحوم میرزای نائینی.
حالا روی متن بخوانیم. توضیحاتی روی متن دارد که عرض می‌کنم:
«کلام المحقق النائینی رحمه الله.» از کلام جناب محقق نائینی... خب، این از اختصاصات این کتاب است دیگر. شما از کتاب‌های دیگر اصولی که در حوزه خوانده می‌شود، حرفی از میرزا ... حرف برای گفتن دارد. و بسیاری از نکاتی که این وسط هست، از مرحوم میرزا، از مرحوم غُروی، از مرحوم آقا ضیا. به‌هرحال، نکاتی حتی جناب آقای خویی مطالبی دارند که مغز و ابرام دارد نسبت به مطالب ایشان. از نقاط قوت این کتاب است. «من کلام المحقق النائینی، أنَّه حاول الاستدلال علی قاعدة قبح العقاب بلا بیان و برهنة علیها ببرهانین.» از کلام محقق نائینی که آدرس دادم، ظاهر این است که ایشان تلاش کرده برای اینکه استدلال بیاورد و قاعده قبح عقاب بلا بیان را ثابت بکند و برهان بیاورد. «و یمکن تلخیص استدلاله فی وجهین.» ممکن است خلاصه کردن استدلال ایشان در دو وجه، در دو استدلال.
**استدلال اول (متن کتاب):**
«أحدهما: أن التکلیف إنما یکون محرکاً للعبد بوجوده العلمی لا بوجوده الواقعی.» استدلال اول این است که تکلیف فقط با وجود علمی خود، محرک عبد است، نه با وجود واقعی‌اش. همان مثال شیری که عرض کردم. «کما هو الحال فی سائر الأغراض الأخری.» همان‌طور که در سایر اغراض دیگر هم همین شکلی است. «فالأسد مثلاً إنما یحرک الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعی.» شیر مثلاً انسان را به‌سمت فرار، با وجود معلوم خود محرک است، نه با وجود واقعی‌اش. «وعلیه، فالتحرک معدوم حیث لا علم بالتکلیف.» و بر این اساس، تحرک معدوم است آنجایی که علم به تکلیف نباشد. «ومن الواضح أن العقاب علی عدم تحرکٍ لا مقتضی له لا یعقله العقل.» و واضح است که عقاب بر عدم تحرکی که مقتضی تحرک نداشته باشد، عقل آن را قبیح می‌داند. گیر بدهم چرا گندم جمع نکردی امسال؟ برای چی؟ جایی که مقتضی تحرکی نیست، بابت تحرک سرزنش نمی‌کند. یهویی یک‌کاره تو چرا بستنی نخریدی وقتی آمدی؟ خب، مقتضی مگر بود؟ به چه بهانه‌ای؟ به چه وجهی؟ به چه دلیلی؟ مقتضی تحرک وقتی نیست، بابت عدم تحرک کسی سرزنش نمی‌کند. اصلاً این سرزنش قبیح است. می‌گوید: «چه عقلش کم است!»
**استدلال دوم (متن کتاب):**
«الاستشهاد بالاعراف العقلائیة و استقباح معاقبة الآمر فی المجتمعات العقلائیة لمأموره علی مخالفة تکلیف غیر واصل.» استشهاد به عرف‌های عقلایی و قبیح شمردن معاقبه آمر در مجتمعات عقلایی، مأمور خود را بر مخالفت تکلیف غیرواصل. و قبیح می‌شمریم معاقبه آمر در مجتمعات عقلاییه، مأمورش را اینکه بخواهد آمر، مأمورش را در جوامع انسانی و جوامعی که عقلا زندگی می‌کنند، می‌خواهد مأمور خود را عقوبت بکند به خاطر مخالفت تکلیفی که به مأمور نرسیده و خبر نداشته.
**پاسخ شهید صدر به استدلال اول (متن کتاب):**
«أما الوجه الأول، فیُردُّ علیه بأن المحرک للعبد إنما هو الخروج عن عهدة حق طاعة المولی.» خب، استدلال اول میرزا اشکالش چیست؟ در نظر شهید صدر. ما فعلاً در مقام قضاوت بین این دو نفر نیستیم. در حلقه ثالثه هم حتی نیست. بحث وسیع‌تر است. فعلاً فقط داریم مطرح می‌کنیم. ببینیم شهید صدر می‌فرمایند که: «إن المحرک للعبد إنما هو الخروج عن عهدة حق طاعة المولی.» آنی که محرک عبد است برای امتثال، نه وجود علمی است، نه وجود واقعی. خروج از حق طاعت. می‌خواهد از عهده حق طاعت مولا درآید. «وغرضه الشخصی القائم بالخروج عن هذه العهدة لا لامتثال التکلیف بعنوانه.» و غرض شخصی عبد، قائم به خروج از این عهده است، نه به امتثال تکلیف با عنوان خاصش. می‌گوید: «الان پا شوم نماز بخوانم، خدا خواسته.» «خدا خوشش نمی‌آید من الان خواب باشم.» «خدا خوشش نمی‌آید من الان ولو بشوم، بدهی خدا را بدهم.» می‌خواهد از عهده تکلیفی که او کرده، به او درآید، نه از خصوص امتثال امر صلات. وجود علمی‌اش مهم است یا وجود واقعی‌اش؟ درست شد. «فلابد من تحدید حدود هذه العهدة، فهل التکالیف المشکوکة داخله فیها أم لا؟» حالا وقتی می‌خواهد از عهده حق طاعت درآید، محدوده حق طاعت چقدر است؟ چه شکلی محدوده را معین می‌کنید؟ اول باید بداند این محدوده چقدر است. تکالیف مشکوک، اولاً حق، شامل تکالیف مشکوک هم می‌شود یا نه؟ فقط تکالیف قطعی را شامل می‌شود؟ «فإن ادعیت عدم الشمول، کان هذا مصادرة.» اگر ادعا کنی عدم شمول را (یعنی شامل آن مواردی که شامل مشکوکات نمی‌شود)، مصادره می‌شود. مصادره یعنی چی؟ مصادره مطلوب. مصادره مطلوب، خلاف یکی از اقسام مغالطات بود. خلاف برهان است. تو برهان، شما می‌گویی یک مدعایی داریم، یک استدلالی داریم. استدلال باید مدعا را اثبات کند. در مصادره مطلوب، شما مدعایی داری که وقتی می‌خواهی استدلال بیاوری، همان مدعا را به یک نحو دیگری در مقدمات استدلال جا می‌دهی. شما دزدی، بعد به نحوی همین ادعا را توی مقدمات برای چی می‌گویی؟ دزد است. می‌گوید: «چون دزد چشاش این شکلیه، ایشون هم چشاش این شکلیه.» خودش همان ادعایی که این دزد است را به یک نحوی بیان دیگری، که این چشاش این شکلی است، همان را دارد جاسازی می‌کند تو مقدمه و می‌آورد. این می‌شود «مصادره مطلوب». می‌گوید: اگر شما بخواهید این شمولش را، تکالیف مشکوک را، بیندازید، فقط تکالیف قطعی را بگویید، این «مصادره مطلوب» است. «وخرج البیان عن کونه برهاناً.» دیگر بیان شما برهان نمی‌شود، مغالطه می‌شود. اثباتش کنید، بعد دوباره تو مقدمه‌تان... چون بحث سر این است که می‌خواهد اثبات کند. الان ما چقدر تکلیف داریم نسبت به حق طاعت مولا که می‌خواهی بگویی نسبت به این تکلیف نداریم؟ چرا تکلیف نداری؟ استدلال... چون تکلیف نداریم. دایره تکلیف شامل آن نمی‌شود. استدلال و مدعات یکی می‌شود دیگر. جفتش به این است که شامل نمی‌شود. شما از کجا داری می‌گویی که این دایره حق فقط شامل قطعیات می‌شود؟ ادعاست. این حرف شهید است. «و إن لم یُفرق عن عدم الشمول، فلا یتم البرهان المذکور.» و اگر فارغ نشود از عدم شمول، یعنی شامل بشود، شامل مشکوک هم بشود، «فلا یتم البرهان المذکور.» برهان شما تام نیست. «إذ کیف یفترض أن التحقق مع عدم العلم بالتکلیف بلا مقتضی.» چون چه شکلی فرض می‌شود که تحرک باشد (علم به تکلیف نباشد)، همراه عدم علم به تکلیف، بدون مقتضی؟ مقتضی نباشد. تحرک باشد، علم به تکلیف هم نباشد؟ معنی المقتضی للتحرک، مقتضی تحرک چیست؟ عزیزم که ما البته خب، این هم دوباره محل بحث است که شما استدلالت چیست. یک بحث کلامی می‌خواهد. اینجا اصلاً بحث، فارغ از بحث اصولی، وجدانی است. یعنی ایشان قائل به این است که یک بحث وجدانی است. حالا این هم خیلی مسئله را حل نمی‌کند که ما بگوییم وجدانی است. هرکی می‌فهمد. به‌هرحال، ایشان می‌فرماید که این مسلک حق الطاعة ما شامل تکالیف مشکوک هم می‌دانیم. لذا این استدلال اول شما را زیر بار آن نمی‌توانیم برویم.
**پاسخ شهید صدر به استدلال دوم (متن کتاب):**
استدلال دوم هم دیگر از بیرون عرض کردم: «والوجه الثانی فهو قیاسٌ لحق طاعة المولی سبحانه وتعالی علی حق طاعة ثابتٍ للامر العقلائی و هو قیاسٌ مع الفارق.» وجه دوم این است که شما حق طاعتی را که ثابت است برای مولا حق تعالی، می‌آیی قیاس می‌کنی با حق طاعتی که مال آمر عقلایی است، برای آمر عقلایی ثابت است و آن قیاس مع‌الفارق است. «لأن حق طاعة الآمر العقلائی مجعولٌ لا محالة من قبل العقلاء.» چون حق طاعتی که عقلایی است، مجعول است و لا محاله از طرف عقلا (به او داده شده). فلذا «فیکون محدداً سعةً و ضیقاً تبعاً لجعله.» پس محدود می‌شود سعه و ضیقش، تابع جعلی است که لحاظ کرده‌اند. اگر وسیع گرفته‌اند، مال این هم وسیع است. محدود گرفته‌اند، مال این هم محدود است. «و هو عادةً یجعل فی حدود التکالیف المقطوعة.» و آن معمولاً در حدود تکالیف مقطوعه جعل می‌شود. عادتاً وقتی می‌خواهی به کسی محدوده‌ای می‌دهند برای تکلیف و امر کردن به او، حق آمریت می‌دهند، او را آمر معمولاً محدوده‌ای که برای او لحاظ می‌کنند، محدوده مسائل معلومه است و تکالیفی که قطعی است و حدش (حدودش).
«واما حق طاعة المولی سبحانه فهو حقٌ ذاتی تکوینیٌ و غیر مجعول.» اما حق طاعتی که برای مولا ثابت است، حق ذاتی تکوینی است و جعل نشده. این مال خودش است، ذاتی‌اش است، از خودش است. «فلا یلزم من تضیق دائرة الحقِّ المجعول فی موارد الآمر العقلائی، تضیق دائرة الحق الذاتی.» پس لازم نمی‌آید از تنگ بودن دایره آن حق جعل شده (که در آمر عقلایی بود)، تنگ بودن دایره حق ذاتی. مال خودم که واضح است. «فالمعول فی تحدید دائرة هذا الحق علی وجدان العقل.» پس تکیه‌گاه در تحدید دایره این حق، بر وجدان عقل است. همان که عرض کردم، وجدانی می‌گیرد. «هو الذی یعمم هذا الحق للتکالیف المشکوکة.» تکیه بر وجدان عقل، تعمیم است. که این تعمیم قائل می‌شود در مورد حق تعالی، قائل به چی می‌شود؟ وجدان می‌گوید که هم مقطوعات و هم مشکوکات. در مورد آمر عقلایی، مقطوع و مشکوکات. که گفتیم این خیلی اثبات نشده.
درست این است که اینجا بگوییم که «انَّ القاعدة العملیة الأولیة هی أصالة الاشتغال بحکم العقل.» بگوییم قاعده عملیه اولیه، اصالت اشتغال در نظر شهید صدر با مسلک حق الطاعة است. «مالم یثبت ترخیصٌ فی ترک التحفظ.» تا وقتی در ترک تحفظ، ترخیصی ثابت نشده. آقا نخواستیم، نمی‌خواهد این کار را انجام بدهی. شما آزاد، شما راحت. در آن حالت، دیگر تکلیف هم از او.
این قاعده اولیه بود. قاعده ثانویه، ان‌شاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد.
الحمدلله رب العالمین.