‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم
در بحث اصول عملیه بودیم، قاعده عملیه ثانویه، در حالت شک. اینجا طبق مبنای همه اصولی‌ها و اخباری‌ها (در شبهات وجوبی) نوبت برائت است و اختلافی است در شبهات تحریمیه که برائت جاری بشود یا احتیاط بشود. البته این مربوط به بحث شبهات حکمیه است. شبهه موضوعیه باز همه قائلند به اینکه برائت جاری بشود.
حالا این برائت جاری شدنش ادله‌ای دارد. بخشیش از آیات قرآن بود که ما چندتا آیه را مطرح کردیم. غیر از یک آیه، شهید با بقیه مخالفت کرد و می‌شود از آن عدم مخالفت ایشان کشف کرد که ایشان موافقت اجمالی با این مطلب دارد.
می‌آییم سراغ روایات. روایات در این‌باره فراوان است. روایت اول، روایت اطلاق: «کلُّ شیءٍ مُطلقٌ حتی یَرِدَ فیه نَهیٌ»؛ یعنی مطلق بودن، همین آزاد بودن، رها بودن، ول بودن. فلانی یک ملک طلق دارد؛ یعنی هیچش بند نیست، هیچ‌کس گیر نیست، هیچ محدودیتی ندارد. اطلاق به معنای آزاد بودن است. طلاق را هم که می‌گویند طرف را از بند خودش رها می‌کند و جدا می‌کند و آزاد می‌کند، اطلاق هم به همین معناست. «کلُّ شیءٍ مُطلقٌ»؛ یعنی اینکه هرکسی آزاد است، تا آنجایی که نهی نیامده، فعلاً گرفتاری و محدودیتی، در واقع حصاری ندارد. از این روایت می‌خواهند استفاده کنند که سعه و تأمین را می‌فرماید؛ یعنی شما در امانی، اگر کاری را انجام دادی و نمی‌دانستی که حرام هست یا نه. البته همه این‌ها مال بعد از فحص است. در فصلی که از دلیل رد شدیم، اینجا در امانیم. مطلق است، حتی خاصی وارد نشده و با نهی مواجه نبودی، اینجا در امانی. اگر تکلیفی را انجام دادی که ممکن است عندالله موجب عقاب باشد.
استدلال به این روایت و پاسخ و اعتراض و رد این استدلال به اینکه این «ورود» که شما می‌گویی دو تا معنا دارد: یک وقت معنای صدور داریم، یک وقت معنای وصول داریم. «حتی یَرِدَ فیه نَهیٌ»؛ یعنی از طرف خدا نهی صادر بشود، یا به عبد نهی واصل بشود؟ نهی خدا (به او) برسد، نهی به تو برسد؟ کدامش منظور است؟ چون معین نداریم که یکی از این دوتا را بخواهد منظور ما قرار دهد. دال بر هردو تا یا بگوییم مجمل بین یکی از این دوتاست، که یکیش بخواهد تعیین پیدا کند. و چون مجمل می‌شود، استدلال بهش نیست. در عین حال، روایت مرسله هم است، مشکل سندی هم دارد.
شهید اینجا مشکل سندی را مطرح نفرموده است. من یک نکته فقط در مورد مشکل سندی روایت بگویم که در حلقه بعدی و در مباحث شهید مطرح می‌کنند، این است که این درست است که مرسله است، ولی جزء مراسیل صدوق است. در مورد مراسیل صدوق، دوتا قول است. اینجوری نیست که مثل مراسیل بقیه باشد که همان‌جور که بقیه مرسله‌ها که سند ندارد و صاف از معصوم دارد نقل می‌شود، خب در مورد بقیه که از اعتبار ساقط است، در مورد صدوق نه. صدوق و برخی گفته‌اند: اگر مرحوم صدوق جایی می‌گوید: «قال الصادق علیه السلام»، یا جایی می‌گوید: «روی عن الصادق». اگر می‌گوید: «قال الصادق»، حجت است، تأکید به صحت دارد که این‌طور مرسل آورده. به نظر ایشان، این کلام، کلام امام صادق علیه السلام است. این‌طور محکم، خلاف عدالت است، اگر ایشان واقعاً این کلام را از امام صادق نمی‌داند. یک آدم معمولی هم چنین نقل قولی از یک فقیه نمی‌کند. فقیه بزرگ، نقل قول این شکلی از امام معصوم... خب این معلوم می‌شود که از کلام ایشان، از کلام حضرت می‌داند که دارد این نقل قول «قال الصادق» را می‌آورد. ولی اگر «روی عن الصادق» آورد، می‌شود مثل بقیه مراسیل، و از حجیت ساقط و معتبر نیست.
این کلام را خیلی از اهل رجال و رجالیون مرحوم در «المباحث»، جلد ۵، صفحه ۳۹، قبول ندارد و کلاً مرسلات صدوق را مثل بقیه مراسیل می‌داند و همه را از اعتبار ساقط می‌داند. لذا بر مبنای شهید صدر، مشکل سندی روایت هم حل نمی‌شود و مشکل سند را هم، مضاف بر مشکلات دیگرش، این روایت دارد.
این اشکال به استدلال، یک جواب دوباره داده شده است. آن هم این است که این «وَرد» که «حتی یَرِدَ فیه نَهیٌ»، ماده ورود و وَرد وقتی با حرف جر «فی» بیاید، «وفود» را می‌رساند؛ یک چیزی بر یک چیزی وارد بشود. وفود بر چیزی، بر چیزی، یک متعلقی دارد که آن «مورود علیه» است. «مورود علیه» وقتی با حرف جر می‌آید، «مورود علیه» پیدا می‌کند و ما هم الان «مورود علیه» می‌خواهیم که «مورود علیه» ما غیر از مکلف نمی‌تواند باشد. «حتی یَرِدَ فیه نَهیٌ»؛ «یَرِدَ فیه» (بر) کی؟ «یَرِدَ فیه»، وقتی «فیه» آمد، پس الان می‌خواهد یک «عَلی» در تقدیر باشد. «حتی یَرِدَ فیه نَهیٌ» به دلالت التزامی، از خود حرف جری که آمده، بعد از ورود، به دلالت التزامی، «عَلی المکلَّف»، یک «عَلی» و «مورود علیه» پیدا می‌کند. این پاسخ بر آن اشکال است.
مصنف، مرحوم شهید، دوباره یک اشکالی می‌کند. می‌فرمایند که: دلیل ندارد که ما بگوییم «مورود»… خیلی خب، قبول می‌کنیم، «سلمنا» (می‌پذیریم) که «عَلی» می‌خواهد باشد. اشکال: «مکلف» باشد. دلیل بر اینکه «مَورد علیه» مکلف باشد، نداریم. می‌تواند شیء باشد. ضمن اینکه ماده و متعلق هم می‌تواند باشد. شیء، ماده، متعلق می‌تواند باشد. پس باز دوباره معین چون نداریم برای یکی از این‌ها، مجمل می‌شود و باز استدلال شما تام نیست.
متن را بخوانیم، نکات را از روی متن ببینیم.
«وَمِنَ الرِّوایات، فَعَدِیدَةٌ»، یعنی تعدادش چندتایی است. روایات هم چندتایی است. «مِنْهَا» (از جمله آنها)، اولین از روایات، «رِوَایَتُ الإطلاقِ ما رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلامُ مِنْ قَوْلِهِ: کُلُّ شَیْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ». اونی که از امام صادق علیه السلام وارد شده: «هر چیزی مطلق است، تا اینکه دربارش نهی بیاید». «وَالإِطْلاقُ یُسَاوِقُ السَّعَةَ وَالتَّأمِینَ». اطلاق هم موازی است با «سعه» و «تأمین»؛ یعنی به معنای سعه است، به معنای تأمین، در امان قرار دادن و وسعت، آزاد گذاشتن. «وَالشَّاکُّ یَصْدُقُ فِی شَأْنِهِ أَنَّهُ لَمْ یَرِدْ نَهْیٌ، فَیَکُونُ مُؤَمِّنًا عَنْ تَکْلِیفِ الْمَشْکُوکِ». کسی هم که شک دارد، صادق است در شأن او، اینکه بگوییم «لم یَرِدْ نَهْیٌ»؛ نهی برایش وارد نشده، چون نهی وارد نشده، در امان است از تکلیف مشکوک. «وَهُوَ الْمَطْلُوبُ»، همانی که شما می‌خواستی اثباتش کنی.
«وَقَدْ یُعْتَرَضُ عَلَی هَذَا الاِسْتِدْلالِ بِأَنَّ الْوُرُودَ تَارَةً یَکُونُ بِمَعْنَی الصُّدُورِ، وَأُخْرَی بِمَعْنَی الْوُصُولِ». گاهی اعتراض می‌شود به این استدلال، به اینکه «ورود» یک وقت به معنای صدور است، یک وقت معنای وصول. «فَإِذَا کَانَ مُفَادُ الرِّوَایَةُ جَعْلَ صُدُورِ النَّهْیِ غَایَةً، فَلا یَتِمُّ الاِسْتِقْلالُ». وقتی که مفاد روایت این است که نهی صادر بشود، این نهی، صدور نهی را غایت قرار داده برای آزادی. تا کی آزادی؟ تا وقتی که نهی وارد بشود. خب، «ورود» هم دو تا معنا پیدا کرد، معین هم که نداشت. «فَلا یَتِمُّ الاِسْتِقْلالُ»، پس استقلال دیگر تام نیست، چون مجمل است. «لِأَنَّ الشَّاکَّ یَحْتَمِلُ صُدُورَ النَّهْیِ وَتَحَقُّقَ الْغَایَةِ». چون کسی که شک دارد، احتمال می‌دهد که نهی صادر شده باشد و به او نرسیده باشد. که اگر صادر شده باشم، به این معنا محقق می‌شود دیگر. من حق ندارم که دیگر آزاد نیستم، صادر شد دیگر. من تا وقتی آزاد بودم که نهی صادر نشود. نهی صادر بشود؟ نه، می‌گوییم خیلی خب، همان قدر که احتمال دارد وارد بشود؛ یعنی به من مکلف برسد، احتمال دارد صادر بشود. این از طرف شارع باشد. این دوتا چون به یک اندازه است، ترجیح بلامرجح نمی‌شود داد و معین ندارد. لذا می‌شود مجمل بین این دوتا، مردد. نمی‌شود اخذ کرد.
«وَإِذَا کَانَ مُفَادُهُمَا جَعْلَ وُصُولِ النَّهْیِ إِلَی الْمُکَلَّفِ غَایَةً، فَالْمَطْلُوبُ ثَابِتٌ». وقتی مفاد این باشد که نهی را قرار بدهیم، وصول نهی به مکلف را به عنوان غایت، اگر این را غایت بگیریم، مطلوب ثابت است. «وَلَکِنْ لا مُعَیِّنَ لِذَلِكَ»، این معین ندارد که بخواهد همین را تعیین بکند، مرجحی ندارد که این را ترجیح بدهد. «فَلا یُمْکِنُ الاِسْتِدْلالُ بِالرِّوَایَةِ الْمَذْکُورَةِ». پس نمی‌شود به این روایت استدلال کرد. این اعتراض به آن استدلال.
حالا اشکالی به این اعتراض یا پاسخی به این اعتراض جواب داده می‌شود. «بِأَنَّ الْوُرُودَ دَائِمًا یَسْتَبْطِنُ حَیْثِیَّةَ الْوُفُودِ عَلَی شَیْءٍ». «ورود» دائماً در بطن خودش، مستبطن، یک دلالت التزامی دارد، در باطن خودش انگار پنهان کرده، حیثیت وفود بر چیزی را، که باید یک چیزی باید وارد بشود. «فَلا یُطْلَقُ عَلَی حَیْثِیَّةِ الصُّدُورِ بِوَحْدَةٍ». پس فقط به صدور خالی گفته نمی‌شود. صدوری که بیاید بر کسی وارد بشود، به این می‌شود. «مَورود علیه» داشته باشد، بر یک جایی وارد بشود. «مَورود» می‌خواهد، «محل ورود» می‌خواهد. پس «ورود» به معنای صدور خالی، صدوری باید باشد که «مَورود علیه» هم داشته باشد. این جواب اشکال است.
مصنف به جواب: «وَلَکِنْ مُعَادًا لاتَمَّ الاِسْتِدْلالُ»، باز هم استدلال تام نیست. چرا؟ «إذْ لَمْ یُعْلَمْ أَنَّ الْمَلْحُوظَ فِیهِ وُفُودُ النَّهْیِ عَلَی الْمُکَلَّفِ الْمُسَاوِقُ لِلْوُصُولِ إِلَیْهِ». چون دانسته نشد که آنچه در آن لحاظ شده، رسیدن نهی، وارد شدن نهی بر مکلف است، که آن وارد شدن، مساوق با وصول به مکلف است. این دانسته نشد، این کشف نشد، این فهمیده نشد. از کجا این را درآوردی؟ یعنی به مکلف برسد؟ یعنی «مَورود علیه» مکلف باشد؟ لزوماً «اِلّا وَلَابُدَّ مکلف»؟ «بَلْ عَلَی الْمَلْحُوظِ وُفورُهُ عَلَی الشَّیْءِ نَفْسِهِ». بلکه شاید آنی که لحاظ شده، این است که وفود پیدا کند بر خودش، بر خودش! «فیه نهیٌ»، «کُلُّ شَیْءٍ مُطْلَقٌ». آقا شرب توتون مطلقاً، تا وقتی در مورد شرب توتون نهی بیاید، نه اینکه بر مکلف نهی بیاید، بر شرب توتون نهی بیاید. صدور کفایت می‌کند دیگر. وصول نمی‌خواهد. صدور کفایت می‌کند.
وقتی هم که شارع در باره شرب توتون حکم صادر کرده، مطلق است دیگر. «مَورود علیه»؟ مثال می‌زند. شیخ شهید بیشتر فضای «لَحم الأرنب» و اینها را دارد. بعضی از شارحین حلقات گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟ مثلاً اینجا می‌گوییم که «فیه نهیٌ»؛ این روایت شامل این مسئله نمی‌شود. ممکن است خدا در مورد این حکمی کرده باشد. نهی در مورد صادر شده. «مَورود علیه» هم دارد. لزوماً معنای مکلف که این مناسبت هم دارد با «یَرِدُ فیه نهیٌ». «یَرِدُ فیه نهیٌ» به شیء می‌خورد دیگر. «فیه» در مورد خودش است. «فکأنَّ النَّهيَ یَرِدُ عَلَی الْمادَّةِ»، گویا اصلا نهی وارد ماده شده است. «فَهُنَاکَ مَوْرُودٌ عَلَیْهِ وَمَورُودٌ عَنْهُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْمُکَلَّفِ». اینجا اونی که بر آن وارد شده، اونی که از آن وارد شده، اصلا کاری به مکلف ندارد. از خدا وارد شده بر شرب توتون. تمام شد.
«فَهَذَا یَعْنِی أَنَّ الْغَایَةَ صُدُورُ النَّهْیِ مِنَ الشَّارِعِ وَوُقُوعُهُ عَلَی الْمَادَّةِ». این یعنی اینکه غایت این است که نهی از شارع صادر بشود و بر ماده واقع بشود. خب، این همان صدور کفایت کرد. اینجا دیگر وصول نمی‌خواست. «ورود» را شما یک جوری می‌خواستی بگیری که بدون وصول، معنا پیدا نکند، در حالی که ما دیدیم با صدور خالی هم می‌تواند معنا پیدا بکند، لااقل این است که باز دوباره مجمل شد. اگر نگوییم همان را می‌رساند و همان است، بین این دوتا شد، معین ندارد، مکلف برسد یا نرسد، باز استدلال شما تام نیست.
پس، این روایت اول را شهید به عنوان استدلال رد می‌کند. روایت بعدی، روایت اصلی در این باب است که عمده پذیرش بحث برائت شرعیه در کلام اصولیون از این روایت است. شهید قبول می‌کند یا قبول نمی‌کند؟ که البته قبول موضوعی است. ولی خب خیلی یک مسیر پرپیچ و خمی را در این سه و خورده‌ای صفحه داریم. شاید نرسیم امروز همه بحث را داشته باشیم. حالا اگر برسیم که خوشحال می‌شویم، اگر نرسیم، ان‌شاءالله جلسه بعد ادامه‌اش را.
دومین روایت از بین روایات، حدیث رفع است که همان که پیامبر از معراج سوغاتی آوردند: به ۹ تا چیز از امت پیامبر برداشته شد. «اشتباه»، «فراموشی»، «اونی که بهش اکراه میشن»، «اونی که نمی‌دانند»، «اونی که طاقت ندارند»، «اونی که بهش مضطر میشن»، «حسادت»، «فال بد»، «تفکر در وسوسه در خلق»، تا وقتی که به زبان چیزی را نگفته. خب، این ۹ تا را رفع کرده، از امت برداشته شده، رفته.
استدلال ما به کجایش است؟ به آن «ما لا یَعْلَمُونَ». اونی که بهش علم ندارند، برداشته شده. من نسبت به حکم شرب توتون علم ندارم، پس از من برداشته شد. «رُفِعَ ما لا یَعْلَمُونَ»، در دو مرحله؛ یعنی وابسته به دو مرحله است تا تام بشود. مرحله اول این است که بگوییم که «رفع» اینجا به چه معناست؟ من حالا سعی می‌کنم امروز همه بحث را بگویم، از روی متنمان بماند که بحث کامل ادا شده باشد. کل بحث را می‌گویم، ان‌شاءالله تطبیق و متنش را اگر نرسیدیم، برای جلسه بعد.
«رفع» که «رفعُ ما لا یَعْلَمُونَ»، دو تا احتمال اینکه «رفع» شده؛ یعنی چه؟ «رفع» به چه معناست؟ یک وقت منظور «رفع واقعی» است، یک وقت منظور «رفع ظاهری». اگر «رفع واقعی» منظور باشد، یعنی اصلاً ماعندالله، در لوح محفوظ رفع شده؛ یعنی شما علم که نداری، در عندالله و در لوح محفوظ هم چیزی نمی‌شود. آنجا هم در حق شما تشریعی صورت نمی‌گیرد. که این در برابر «وضع واقعی» است؛ یعنی آنجا واقعاً اگر وضعی صورت بگیرد، می‌شود «وضع واقعی». واقعاً این «رفع»، اگر به معنای «رفع واقعی» باشد، آن وقت احکام در همان جایی که دارد وضع می‌شود و جعل می‌شود، مخصوص کسانی است که علم دارند. آنهایی که علم ندارند، اصلاً حکمی در موردشان وضع نمی‌شود. خب، این همان نظریه‌ای می‌شود که ما قبلاً در حلقه ثانیه، در دلیل عقلی مطرح کردیم در مورد اینکه احکام اختصاص به عالمین ندارد. که اگر بخواهد اختصاص پیدا کند، «دور» پیش می‌آید. مشکلاتی پیش می‌آید. محال، محال عقلی بود که احکام اختصاص به عالمین داشته باشد. اگر به معنای «رفع واقعی» باشد، لازمش این است که احکام مخصوص عالمین باشد. این هم «تالی فاسد» داشت و محال بود و نمی‌توانستیم قبول کنیم. این یک معنای «رفع».
یک معنای دیگر «رفع» این است که «رفع ظاهری» باشد. «رفع ظاهری» در برابر «وضع ظاهری»؛ به این معنا که احتیاط واجب نیست. اگر با یک تکلیفی مواجه شدی که علم بهش نداری، احتیاط واجب نیست. اینجا وضع ظاهری که می‌آید به شما می‌گوید احتیاط برداشته می‌شود. «رفع ظاهری» می‌شود اینجا. برای اینکه رفع تحیر بشود، نه عندالله اینجا تکلیفی متوجه تو نیست، اینجا راحت باش، اینجا نمی‌خواهد تو گیر و بند باشی، مأموریت نداری، مسئولیت نداری. خب. اگر ما «رفع ظاهری» را هم قبول نکرده باشیم، «رفع واقعی» را قبول کرده باشیم، یک بحث دیگری که پیش می‌آید این است که آن وقت حدیث رفع، می‌آید همه ادله احکام را، اونی که می‌گوید صلات، اونی که می‌گوید هرچی، همه ادله را دارد قید می‌دهد. مقیّد همه‌اش می‌شود به قید علم. «إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ، فَلَکَ صَلاةٌ». «إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ»... گفتیم «تالی فاسد» دارد و محال است و نمی‌شود ما اصلا قائل به این باشیم.
خب، این دو تا معنای «رفع» و عرض کردیم که چون فرض اول محال است، فرض دوم را فقط می‌ماند و فرض دوم را قبول می‌کنیم که می‌شود «رفع ظاهری». اینجا ممکن است یک کسی در مقام دفاع برآید و بیاید قائل به «رفع واقعی» بشود. چه بگوید؟ اینی که می‌گفتیم محال است، مگر خودتان نمی‌گفتید؟ اونی که محال است برای وقتی بود که اگر ما یا قید «جعل» داشتیم یا قید «مجعول»؛ اگر علم به «جعل» قید برای «جعل» باشد، محال است. قید به «مجعول»، یعنی «علم به جعل» قید باشد برای «جعل»، «علم به مجعول» قید باشد برای «جعل». این دوتا محال است. اما اگر «علم به جعل» قید برای «مجعول» باشد، «نماز بر کسی واجب است در صورت علم». در مقام «مجعول» «نمازی هست»، این چی می‌شود؟ اینکه دیگر محال نیست. «رفع واقعی» به این معنا بگیریم. درست شد؟
پاسخ این است که حرف شما درست است، ولی اونی که ظاهر روایت این است که «رفع ما لا یَعْلَمُونَ»؛ یعنی «ما لا یَعْلَمُونَ» رفع شده، اونی که نمی‌دانم برداشته شده. خب، نمی‌شود بگوییم که «رفع» بخورد به «مجعول»، «علم» بخورد به ... «جعل» نه! «رفع» و «علم» هر دو یک جاست. به قول شهید: «بر مرکز واحد تبادُل پیدا کرد». همانی برداشته شد که علم بهش نداری، نه اینکه بگویی علم بخورد به «مجعول»، «رفع» بخورد به... نه! «رفع» و «علم» جفتش به یک چیزی؛ که آن هم چیست؟ بر فرض ما «مجعول» است. چون نسبت به «جعل» که نمی‌شود آنجا لحاظش کرد. اگر شما علم نداشتی، «مجعول» هم برداشته می‌شود. ما در واقع روایت می‌خواهد بگوید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی الْحُکْمُ الْمَجْعُولُ حَتَّی یَعْلَمُوا». از امت من، حکم مجعول برداشته شده تا اینکه بدانند.
نکته اول بحث ما بود، مرحله اول بحث ما بود که به چه معنا بود؟ به معنای «رفع». خیلی دخالت داشت در این بحث، که گفتیم ظاهر حدیث هم همین بحث را می‌رساند که نیست که برداشته شده، «مجهول» است که برداشته شده. همانی که علم بهش نداری برداشته شد. پس می‌شود «رفع ظاهری»، نه «رفع واقعی».
مرحله دوم بحثمان در این است که شک در تکلیف دو نوع شک است: در موضوع، در حکم. یک وقت شبهه، شبهه موضوعی است، شبهه حکمی است. من شک دارم در این مایعی که الان روبروی من است. این تیکه‌اش خیلی دقت می‌خواهد، چون یک تیکه بحث فنی، دقیق، جزئی دارد که متنم خیلی رسا این تیکه را نگفته. باید از توی شرحی که می‌دهیم، خیلی تخصصی است دیگر. این بحث‌های آخر است؛ یعنی اصول عملیه به آخر بحث‌های حرفه‌ای و چالشی می‌شود که عمده فسفر سوزاندن اصولیون هم روی همین‌ها بوده دیگر. وسایل و همین بحث‌ها، کفایت‌بخش اصلیش اینجاست. لذا اینجا یکم باید با دقت بیشتری بحث را پیش ببریم و شهید هم چون مقدمه خوبی دارد طرح می‌کند این بحث‌ها را در «حلقه ثانیه»، برای اینکه مخاطب را بی‌نیاز بکند از خیلی حرف در «حلقه ثالثه» و همین جا هم خیلی حرف‌ها را می‌خواهد بفهماند. لذا باید دقت داشته باشد.
نکته این است که یک وقت ما شک می‌کنیم در این مایعی که الان روبروی ماست و مردد بین اینکه سرکه باشد یا شراب. شک می‌کنیم که اصلاً گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟ «لَحم الأرنب» چه حکمی دارد؟ شبهه حکمی. خب، اینجا سه تا بحث است. در اینکه این «رُفع ما لا یَعْلَمُونَ»، «ما لا یَعْلَمُونَ»اش شبهات حکمیه است، شبهات موضوعیه است. شبهه حکمیه است، و استدلال می‌آورند که عرض می‌کنیم، به اینکه شبهه موضوعی است به استدلال خشونت‌آمیز خودشان که «نتوان گل انداخت».
گل اول همین است که مال شبهه موضوعیه است و استدلالشان را دارند. شهید صدر اینجا هم شبهه، شبهه موضوعیه است. اگر بخواهد باشد، از کجا می‌گویی؟ از وحدت سیاق در اسم موصول: «ما لا یَعْلَمُونَ». خب، این «رُفِعَ ما لا یَعْلَمُونَ» تو قبلش هم چند بار «ما» را گفته: «ما أُکْرِهَ علیه»، «ما لا یُعْلَمُونَ»، «ما لا یُطَاقُونَ». وحدت سیاق در هر زبانی حکم می‌کند وقتی یکی دارد یک کلمه را چند بار پشت سر هم تکرار می‌کند توی فضایی که بحث مرتبط است، یعنی در واقع توی یک موضوع دارد حرف زده می‌شود، خب آن کلمه هم توی یک معنا باید باشد. شیر آوردم. باز کردم. خراب بود. عوض کردم. بعد منظورم این باشد که توی یکیش تو اولیش «شیر» را آوردم، شیر را باز کردم، شیر خراب بود. وحدت سیاق حکم می‌کند که همه شیرها که دارم می‌گویم، یک شیر را دارم می‌گویم. نه اینکه شیر اول شیر آب، یکی شیر پاکتی، یکی شیر حیوان.
اینجا وحدت سیاق حکم می‌کند که «مای موصوله» تو همه این‌ها یک معنا داشته باشد. چه معنایی؟ هم که تو همه اینها دارد، شیء در واقع، اون شیء بیرونی است، موضوع بیرونی، فعل خارجی. نه خود تکلیف، نفس تکلیف نیست. موضوع خارجی، موضوع خارجیش نه تکلیفش. پس می‌شود شبهات موضوعیه؛ یعنی اون خمری که علم نداریم، خمر خارجیه، اون حرمتش برداشته شده، اون «رفع» از امتی، اون فعلی که استعاره بهش داریم، «رفع عن امتی». پس اینجا دیگر شبهه حکمیه را در بر نمی‌گیرد. حرف کسی که قائل به این است که فقط شبهات موضوعیه را در بر می‌گیرد و می‌خواهد که وحدت سیاق آسیب نبیند.
که پاسخش البته این است که وحدت سیاق حفظ می‌شود. ما اگر این را مدلول لفظ تکرار شده باشد، اونی که مهم است این است که مدلول لفظی کی باشد، نه اینکه مصادیق یکی باشد. بله، مدلول ما در همه اینها به معنای شیء است، ولی این شیء توی «ما اضطرُّوا إلیه» فعل خارجی، توی «ما أُکْرِهَ» موضوع خارجی، توی «ما لا یَعْلَمُونَ» تکلیف. مصادیق شیء متعدد می‌شود. معنایش که متعدد نمی‌شود. یک وقت معنا متعدد می‌شود، یک وقت مصداق متعدد می‌شود. اگر بخواهد متعدد بشود، می‌شود مشترک معنوی. هیچ مشکلی ندارد. ما اینجا قائل به مشترک معنوی می‌شویم. می‌گوییم «ما» اینجا مشترک معنوی است. مشترک معنوی به وحدت سیاق ضربه، آسیبی، از بیرون داری می‌چپونی به متن. تعبیر نگفته، ولی فحوای کلامش چیزی است که از او این فهمیده می‌شود و نظام محل استعمالمان هم وحدت سیاقش این...
احتمال دوم: این احتمال اول بود که احتمال اول چی می‌گفت؟ فقط شبهات موضوعیه. احتمال دوم این است که بگوییم فقط شبهات حکمیه. چرا؟ به چه دلیل؟ چون این «ما لا یَعْلَمُونَ» می‌خواهد بگوید که آقا خود اون «ما به ازای اسم موصول» معلوم نیست. این تیکه یکم فنی است. خیلی مختصر و مفید گفته، حالا من حاشیه برای همین یک پاراگراف یک صفحه تقریباً مطلب دارم. اونی که... مراد از اسم موصول این «ما لا یَعْلَمُونَ»، «ما»اش منظورش چیست؟ منظورش تکلیف است، نه موضوع خارجی. چرا؟ چون می‌خواهد بگوید که اونی که بهش علم نداری، تو نسبت به چی علم نداری؟ الان این آبی که اون مایعی که روبروت است، علم نداری که یک مایعی که روبروت است، موضوع خارجی، موضوع علم داری. نسبت به عنوان موضوع علم نداری که این خمر است یا خل، سرکه است یا شراب. نسبت به حکم می‌شود که علم نداری. پس شبهه می‌شود «ما لا یَعْلَمُونَ»، چی برداشته شد؟ اون که علم نداری. چه علم نداری؟ حکم. و نه موضوع. موضوع که علم داری.
عصاره حرف این است. حالا من حاشیه نگا نکرده‌ام، دیگر از بیرون گفتم. ظاهر «ما لا یَعْلَمُونَ» این است که خود معنایی که در ازای اسم موصول واقع شده، مبهم است. «ما به ازای» آن، آن مهم است. یکی از این دو امر است: یا تکلیف است یا موضوع خارجی. اگر تکلیف باشد، می‌شود استعمال حقیقی. اصالت حقیقت در واقع برمی‌گردیم. می‌گوییم آقا اگر ما حکم را بگیریم، «ما به ازای» موصول می‌شود استعمال حقیقی، چون واقعاً معلوم نیست برایمان دیگر. ولی اگر موضوع را بگیریم، می‌شود احتمال مجازی، چون آن واسطه می‌خواهد. موضوع الان برایم مجهول است، ولی نه خودِ خودِ موضوع، عنوان موضوع. و وقتی هم امر دایر شد بین اینکه یک معنا را حقیقی بگیریم یا معنای مجازی بگیریم؟ اصل با کدام است؟ اصول لفظیه چی می‌گوید؟ اصول عقلائیه چی می‌گوید؟ می‌گوید اصالت الحقیقه. اصل بر این است که ما این «ما لا یَعْلَمُونَ» را در حکم بگیریم، نه موضوع... این تیکه، تیکه فنی است، خیلی ساده و مختصر.
اینجا شهید این بحث را چون موضوع خارجی خودش به نفسه مشکوک نیست، عنوانش مشکوک است. مثل «خمر» (ظرفی که در بر مکلف است، معلوم است) پس وقتی موضوع مشکوک نیست، رفعش همیشه مجازی است که یک عنوانی را تقدیر گرفته می‌شود. رفع در واقع رفع عنوان موضوع خارجی، نه خود موضوع. اینجا نوبت اصالت الحقیقه می‌شود تا استعمال حقیقی را انتخاب بکند. این هم می‌شود در واقع، دلیل برای اینکه فقط دارد شبهات حکمیه را در بر می‌گیرد. که چند تا ایراد و اشکال به این مطلب گرفته شده.
اشکال اول، دو تا اشکال اول این است که کی گفته که تو شبهات موضوعیه اونی که متصل به علم و عدم علم می‌شود، فقط موضوع خارجیه؟ عنوان خمر باشد. اینجا حدیث رفع همان است، در بر می‌گیرد، خود خمر، خمر مشکوک است دیگر. او از حکم به موضوع برسیم. چرا شما می‌خواهید از موضوع به حکم برسانی؟ من خمریت برایم الان مشکوک است که شامل این هم می‌شود یا نه. تمام شد. چون خمریت می‌خواهم ببینم دایره خمریت اینقدر هست؟ به قول استاد ما توی وسایل اینجوری یادمه از بحث وسایل. می‌خواهم ببینم که این دایره وضع لغت خمر اینقدر هست که به این مایعی که روبروی من هم هست، به این هم رسیده باشد؟ چرا شما می‌گویی که این معلوم است، آن مجهول است؟ عنوان معلومی دارم. تطبیق اون عنوان بر این مجهوله. درست شد؟ لذا اتفاقاً حقیقتاً به این گفته می‌شود «ما لا یَعْلَمُونَ»، خود همین ظرفی که روبرومی روشن است.
تیکه‌های فنی است و دقت جان! اون خمریت است، تطبیقش بر این خارجی مجهول است. همین هم رفع اشکال است.
ایراد دوم هم این است که بر فرض که اسم موصول تو حدیث رفع فقط تکلیف باشد، گاهی منظور از تکلیف «جعل» است، گاهی «مجعول» است. وضعیت مجعول هم متوقف بر فعلیت موضوع است. موضوع تا فعلیت پیدا نکند که مجعولی نداریم. خب، من الان همین موضوع محل شکمه. تا این نباشد که اصلاً حکم معنا پیدا نمی‌کند. در واقع یک جورایی یادمه وسایلم که اینها را می‌گفتم یکی از رفقا اینجوری می‌گفت که همه شبهات حکمیه معمولاً برمی‌گردد به شبهه موضوعیه. چطور موضوع نباشد که حکم؟ آخر از این باب که نمی‌دانم موضوع محقق شده یا نشده، شبهه حکمی شکل گرفته، پس شما نمی‌توانی جایی داشته باشی که یک شبهه حکمی خالی داشته باشی، بدون شبهه موضوعیه. این هم می‌شود در واقع مکلف وقتی شک می‌کند در موضوع، در وجود مجعول هم شک می‌کند. از آن ور هم شک حکمی‌اش به موضوع. در هر صورت این دوتا با همدیگر تبادل و تراوت دارد و نمی‌شود با اینها از هم تفکیک بگیریم.
پس آخر حرفمان این می‌شود که جفتشان اعم از هر دو تا، حکمیه هم شبهات موضوعیه. فقط یک مسئله اینجا دوباره مطرح می‌شود، اون هم این است که اگر شما بخواهی جامع بگیری که هم شامل حکمی بشود، هم شامل موضوعیه بشود، دو تا فرضیه بر آن وارد می‌شود. فرضیه اول این است که آقا مگر این «ما رفع ما لا یَعْلَمُونَ» به معنای شیء نبود؟ حالا می‌خواهی تکلیف باشد یا موضوع. شما به این معنا می‌خواهی بگیری. اعتراضی که برایش می‌شود این است که آقا چه شکلی شما می‌خواهی «رفع» اسناد بدهی به تکلیف، در حالی که این درست است و حقیقی است و در عین حال اسناد بدهی به موضوع که مجازی است. موضوع که رفع نمی‌شود، حکمش رفع می‌شود. آها! جمع بین اسناد مجازی و حقیقی در یک اسناد محال است. نمی‌شود که! ممکن نیست که اینجوری بشود.
این اشکال ماست. پاسخش هم به این است که «رفع» تکلیفی که گفتیم، گفتیم که «رفع»، رفع چی بود؟ واقعی بود یا ظاهری؟ رفع ظاهری بود. در واقع خود «رفع»ی هم که اینجا داریم می‌گوییم مجازی است. مجازاً دارد موضوع برداشته می‌شود. خب، اصلاً برداشته شدنش مجازی است. توی حکمی هم که شما می‌گویی واقعاً برداشته می‌شود، باز همون برداشته شدنش مجازی است. در واقع چون رفعمان مجازی است و حقیقی نیست و نسبت به هر دوتا اینها مجاز است، هم نسبت به حکم هم نسبت به موضوع، جفتشان مجازاً دارد برمی‌دارد. لذا این محصولی که شما می‌گویید پیش نمی‌آید.
شهید: «فَالْاِسْنَادَانِ کِلاهُمَا عَنَائِیُّ». هر دوتاش می‌شود اسناد عنیایی و اسناد مجازی. این فرضیه اولمان که باید پس این «ما» اینجا «ما» را به معنای شیء بگیریم اعم از تکلیف و موضوع. و فرضیه دوم هم این است که مراد از اسم موصول، تکلیف مجعول باشد، نه تکلیف در مقام ذکر مجعولی است که تو شبهه حکمی و موضوعی، تو هر دوتاش مشکوک است. فقط اختلاف در منشأ شک در حکمی و موضوعی است. فقط منشأ شکمان فرق می‌کند وگرنه جفتشان در واقع حکم مجعول تکلیف مجعول است. نسبت به این شک داریم. منشأ شک توی شبهه حکمیه، عدم علم به جعل. توی شبهه موضوعیه، عدم علم به موضوع. این هم فرضیه دوم ما. و معین برای احتمال سوم، این است که ما می‌گوییم همین احتمال سوم را می‌گیریم و آن دوتا احتمال قبلی را نمی‌گیریم. معینش بعد از اینکه ما تصور کردیم جامعه را اطلاق است. چون حدیث رفع «ما لا یَعْلَمُونَ» اطلاق دارد، قید نخورده و دلالت می‌کند نفی وجود، تحفظ و احتیاط می‌کند. هم در حکم نسبت به هیچ کدامش قید نزده.
این کلیت بحث ما در حدیث رفع است که از بیرون گفتیم. متنش را بخوانیم ببینیم چقدر می‌رسیم.
«وَمِنْهَا حَدِیثُ الرَّفْعِ، وَهُوَ الْحَدِیثُ الْمَرْوِیُّ عَنِ النَّبِیِّ». یکی از روایات، حدیث رفع، یکی از پیامبر روایت شده. «وَمُفَادُهُ» مفاد روایت این است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةٌ أَشْیَاءَ». در توضیحی که از بیرون دادم، ترجمه کردم دیگر. «الْخَطَأُ وَالنِّسْیَانُ». از امت ۹ تا چیز برداشته شده. این ۹ تا است: «وَمَا أُکْرِهَ عَلَیْهِ»، اونی که بهش اکراه پیدا کنند. «وَما لا یَعْلَمُونَ». «وَما لا یُطِیقُونَ»، طاقت نداشته باشند. «وَمَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ»، استعاره بهش پیدا کنند. «وَالْحَسَدُ وَالتَّطَیُّرُ» گفتیم با فال بد زدن. «وَالتَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ»، تفکر در وسوسه در خلق مخلوقات. تا وقتی که به زبان، «مَا لَمْ یُتَکَلَّمْ». وقتی به زبان چیزی را نگفته، از امت من برداشته شده. یعنی اون کدورت و ظلمانیت و آثار، آثار وضعی، آثار تکلیفی و چه و چه، هیچ کدام بارش تو ذهنش نمی‌آید.
«وَتَقْرِیبُ الاِسْتِدْلالِ»، تقریب استدلال به این بخش است، «بِفِقْرَةِ رُفِعَ ما لا یَعْلَمُونَ». «فِقره» غلط است، «فِقرة» درست است، جمعش «فِقرات» است، مفردش «فقره» است. «بِفِقْرَتِهِ رُفِعَ ما لا یَعْلَمُونَ یَتِمُّ عَلَی مَرْحَلَتَیْنِ». بر دو مرحله انجام می‌شود. «الأَوْلَی»؛ یعنی مرحله اول: «أَنَّ هَذَا الرَّفْعَ یُوجَدُ فِیهِ بَدْوًا احْتِمَالَانِ». در این، در آغاز کار، در بدو کار، دو تا احتمال دارد. «أَحَدُهُمَا»؛ احتمال اول: «أَنْ یَکُونَ رَفْعًا وَاقِعِیًّا لِلتَّکْلِیفِ الْمَشْکُوکِ». یک رفع واقعی باشد برای تکلیف. «فَیَکُونُ الْحَدِیثُ مُقَیِّدًا وَمُخَصِّصًا لِإِطْلاقِ أَدِلَّةِ الْأَحْکَامِ الْوَاقِعِیَّةِ الْإِلْزَامِیَّةِ إِلَّا بِفَرْضِ الْعِلْمِ بِهَا». اینجا در واقع، این حدیث رفع می‌آید قید می‌زند همه اون احادیث و اون ادله‌ای که احکام واقعیه الزامیه بود. صلات واقعیه الزامیه بود، طهارت واقعیه الزامیه بود، صیام، حج، همه اینها، همه را قید می‌زند به قید اینکه باید علم به آن داشته باشد، به فرض علم.
«وَالْآخَرُ»؛ دومیش این است که: «أَنْ یَکُونَ رَفْعًا ظَاهِرِیًّا». یا رفع ظاهری باشد. یا رفع واقعی باشد یا رفع ظاهری باشد. «بِمَعْنَی تَأْمِینِ الشَّاکِّ وَنَفْیِ וُجُوبِهِ». به این معناست که دارد در امان قرار می‌دهد کسی که شک کرده را، و احتیاط از او وجوبش را نفی می‌کند. «فِی مُقَابِلِ وُصُولِ تَکْلِیفٍ مَشْکُوکٍ إِلَیْهِ بِالتَّأمِینِ الظَّاهِرِیِّ بِإِيجَابِ الاِحْتِیَاطِ تِجَاهَهُ». در مقابل اینکه بخواهد مشکوک، یک تکلیفی بهش وصل بشود، به نحو وضع ظاهری، به ایجاب الاحتیاط تجاهه. به اینکه در برابر این مشکوک باشد. بالاخره سعه را اثبات بکنیم که ما در گشایشی. ما تکلیف نداریم، مسئولیت نداریم. «لِأَنَّ التَّکْلِیفَ الْمَشْکُوکَ مَنْفِیُّ بِالْآخِرَةِ». بالاخره این تکلیفی که ما شک داریم از آن برداشته شده. اما واقعاً و اما ظاهراً «وَلَکِنَّ الاِحْتِمَالَ الْأَوَّلَ سَاقِطٌ». ولی احتمال اول ساقط است که واقعاً برداشته شده. «لِأَنَّهُ یُؤَدِّی إِلَی تَقْیِیدِ الْأَحْکَامِ الْوَاقِعِیَّةِ الْإِلْزَامِیَّةِ بِالْعِلْمِ بِهَا». احکام بخواهد اختصاص داشته باشد به عالمین که ما گفتیم محال است. فقط سبقت به بحث‌های دلیل عقلی است. «إنَّ أَخْذَ الْعِلْمِ بِالْحُکْمِ قَیْدًا لِنَفْسِ الْحُکْمِ مُسْتَحِیلٌ». اینکه بخواهیم علم به حکم را قید برای حکم قرار بدهیم، محال است، چون دور پیش می‌آید.
«أَلَیْسَ قُلْتُمْ بِإِمْکَانِ أَخْذِ الْعِلْمِ بِالْجَعْلِ فِی مَوْضُوعِ الْمَجْعُولِ؟» مگر شما نمی‌گفتید که می‌شود علم به جعل را در موضوع مجعول؟ نه علم به جعل در جعل، نه علم مجعول در مجعول، علم به جعل در موضوع مجعول. «وَلَکِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِیثِ رَفْعُ أَنَّ الْمَرْفُوعَ مَا لا یَعْلَمُ». ولی ظاهر حدیث رفع این است که «آنچه رفع شده، چیزی است که نمی‌دانند». همانی که علم بهش نداری، همان برداشته شده. مفهوم معلوم یک چیز است؛ یعنی اینکه رفع و علم بر یک مرکز واحد تبادل دارد. هرجا علم آمد، رفع می‌رود. هرجا علم رفت، رفع می‌آید. «فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْعِلْمَ لَوْ أُخِذَ مُتَعَلِّقًا فِی مَوْضُوعِ الْمَجْعُولِ، فَمَعْنَی هَذَا أَنَّ الْعِلْمَ لَحَظْتُهُ مُتَعَلِّقًا لِمَا تُرْفَعُ». پس وقتی فرض بگیریم که علم به جعل در موضوع مجعول اخذ شده، پس از این معناش این است که علم لوحه متعلقا لحاظ شده به عنوان متعلق برای اونی که رفع شده. چی رفع شده؟ رفع رفته برای مجعول است.
اگر علم به جعل نداشت، نسبت به مجعول تکلیف ندارد. «وَهَذَا خِلافُ ظَاهِرِ الْحَدِیثِ». این خلاف ظاهر حدیث است. «فَلَا بُدَّ إِذًا مِنَ اِفْتِرَاضِ أَنَّهُ رُفِعَ الْمَجْعُولُ وَکَذَلِکَ الْعِلْمُ». پس ناچارا این می‌ماند من افتراض ان الفی تعلقول فقط همین میتونیم فرض بگیریم که اونی که رفع شده مجعوله وکذالک العلم علم به چی تعلق پیدا کرده به گویی انگار فرموده «اَلْحُکْمُ الْمَجْعُولُ مَرْفُوعٌ حَتَّی یُعْلَمَ بِهِ». حکم مجعول برداشته شده تا وقتی که علم بهش پیدا بشود. «وَعَلَی هَذَا الْأَسَاسِ یَتَعَیَّنُ حَمْلُ الرَّفْعِ عَلَی أَنَّهُ ظَاهِرِیٌّ لَا وَاقِعِیٌّ». بر این اساس، تعیین پیدا می‌کند حمل رفع برای اینکه این هم این رفع ظاهری است نه واقعی. «وَإِلَّا لَزِمَ أَخْذُ الْعِلْمِ بِالْمَجْعُولِ قَیْدًا لِنَفْسِ الْمَجْعُولِ وَهُوَ مُحَالٌ». وگرنه لازم می‌آید که اخذ علم به مجعول قید برای خود مجعول باشد که این می‌شود محال.
مرحله ثانیه چیست؟ «أَنَّ الشَّکَّ فِی التَّکْلِیفِ تَارَةً یَکُونُ عَلَی نَحْوِ الشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِیَّةِ». حالا شک در تکلیف یک وقت است «یَکُونُ عَلَی نَحْوِ الشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِیَّةِ»، به نحو شبهه موضوعی است. «کَالشَّكِّ فِی حُرْمَةِ الْمَاءِ الْمُرَدَّدِ بَیْنَ الْخَلِّ وَالْخَمْرِ». مثلاً شک می‌کنیم در حرمت مایعی که مردد است بین خل و خمر، سرکه و شراب. «وَأُخْرَی عَلَی نَحْوِ الشُّبْهَةِ الْحُکْمِیَّةِ». به نحو شبهه حکمیه. «کَالشَّكِّ فِی حُرْمَةِ لَحْمِ الْأَرْنَبِ مَثَلًا». مثلا در گوشت خرگوش شک می‌کنی مثلاً.
«وَعَلَیْهِ فَقَدْ اخْتُلِفَ فِی أَنَّ هَذَا الرَّفْعَ الظَّاهِرِیَّ فِی فِقْرَةِ رُفِعَ ما لا یَعْلَمُونَ هل یَختَصُّ بِالشُّبهَةِ الْمَوْضُوعیَّةِ أَوْ بِالشُّبهَةِ الْحُکمیَّةِ أَوْ یَعمُّ لِکِلیهِما؟». بنابراین، رفع ظاهری در فقره «رفع ما لا یعلمون»، برخی گفتند که آقا این اختصاصی به شبهه موضوعی دارد. یک عده گفتند اختصاصی به شبهه حکمیه دارد. برای هر دو تا شبهه. «أَمَّا الاِحْتِمَالُ الْأَوَّلُ» که دیگر به‌نظرم بماند برای فردا متنش را بخوانیم که احتمال اول فقط شبهه موضوعیه، احتمال دوم فقط شبهه حکمیه، احتمال سوم اعم از این دوتا باشد که ان‌شاءالله متن این تیکه را فردا خواهیم خواند.
الحمدلله رب العالمین.