‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد روایاتی بود که ظاهراً نمی‌گذارد ما به «قبح عقاب بلابیان» عمل کنیم؛ به این دلیل که خود این‌ها بیان است و اگر بیان نداشتیم، عقاب قوی است؛ در حالی که خود این‌ها می‌تواند بیان باشد و علت وجوب احتیاط را به وجود آورد. تعدادی از این روایات را شهید صدر رضوان‌الله علیه نقل کرده‌اند، چهار تای آن را. به یکی دیگر از این روایات می‌رسیم؛ روایت جمیل از امام صادق علیه السلام.
«روایت جمیل عن ابی عبدالئه علیه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الامور ثلاثه: امر بین لک رشده فتبعه». امور، پیغمبر فرمود که سه تاست: یک امری هست که رشدش برای تو آشکار است، دنبالش برو؛ می‌دانی که تو را به نتیجه می‌رساند. امر، امر الهی است. غرض، غرض معنوی است. آن غرض معنوی الهی، آن نتیجه‌ی مطلوب الهی که دنبالش هستی، برایت حاصل می‌شود. این یک امر است که رشد آن آشکار است، و تو به دنبال این راه می‌روی. امور از عوامل که نیست، امور مسائل، امور و مسائل مختلف و گوناگون.
«و امر بین لک غیه فاجتنبه». و یک امری هم هست که گمراهی‌اش برای تو آشکار است. مشخص است که به نتیجه نمی‌رساند، مطلوب را برایت نخواهد داشت، از این هم اجتناب کن.
«و امر اختلف فیه فرده الی الله». و یک امری هم هست که امر درباره‌ی آن مختلف است؛ معلوم نیست آشکارا رشد است یا آشکارا گمراهی. از این چیکار کن؟ این را ردش کن به خدا. یعنی تو ترتیب اثر بهش نده، تو دنبالش راه نیفت. این امر را به خدا واگذار کن تا خدا برایت معلوم کند که این رشد است یا گمراهی.
این روایت ناظر به همان دو راهی است که اگر در آن قرار می‌گیری، اگر می‌دانی و یقین داری که باید چه بکنی، انجام بده. اگر نه، بگو: خدایا، من نمی‌دانستم، امر را به تو برگرداندم. به خدا. خدا نیست، اگر امر بر تو واضح است. تو به خاطر خدا احتیاط بکنی، فقط تکیه به یقین باشد. نه، فقط به یقینیات عمل کن، رشد می‌کنی. غیر یقینیات هم عمل نکن تا آسیبت نزند. فقط به یقینیات عمل کن. ترتیب اثر نده اونی که واضح است. انسان می‌تواند قسم حضرت عباس بخورد برایش. آن کلامی که آدم می‌تواند قسم حضرت عباس بخورد که غیبت نیست. قسم بخورد آن نگاهی که آدم قسم حضرت عباس بخورد حرام نیست. آن تصمیمی که قسم حضرت عباس بخورد که از سر غضب به هوای نفس نیست. این می‌شود «بین الرشد».
امور ما، «و امراً بین الغیه»، آن‌که هوای نفس است، واضح است که گناه است، خب. این‌ها که اینجوری می‌شود، مشتبه می‌شود، آدم نمی‌داند واقعاً این را تأییدش بکنم، ردش بکنم؟ تأییدش مفاسدی دارد، ردش مفاسدی دارد. گاهی آدم در این انتخاب‌ها می‌ماند. حمایت بکنم از این؟ حمایت نکنم؟ حمایت نکردن، هوای نفسم که این وسط میدان‌داری می‌کند. و «رد الی الله» یعنی من به خاطر تو در این مسیر احتیاط می‌کنم و دست به اقدام مقتضی نسبت به آنچه نمی‌دانم نمی‌زنم تا تو برایم معلومش کنی. خب، این روایت، موقعیت خوبی هم هست که ادعا بشه «الشبهات الحکمیه من القسم الثالث»، یعنی انگار اراده کرده که از قسم سوم، یعنی آن امری که مختلف فیه است، وجوب احتیاط وجود دارد. «بین الرشد اختلف فیه». مسئله سوم، مسئله «رد الی الله» است. پس باید احتیاط کنیم، ترتیب اثر ندهیم. الان تو اگر شربت را ...؟ بکنی، ترتیب اثر دادی به یک طرف ماجرا. «رد الی الله» نکردی. «و قد امرنا فیه برده الی الله». در حالی که ما اینجا مأموریم که «رد الی الله» بکنیم و عدم تصرف، باز نیست برایمان فضا. آزاد نیستیم، توسل نداریم، رهایی نداریم. دری که در تصرف هر جور خواستیم برخورد بکنیم، ول نیست. همین که ول نیستی، می‌شود منتهی به احتیاط.
دو تا اشکال می‌گیرند، مرحوم شهید صدر به این بیان: «یرد علیه اولاً»؛ اشکالی که اولاً وارد این است که چرا شما یکسان‌انگاری کردید بین «رد الی الله» و احتیاط؟ این دو تا به یک معنا نیست. کی گفته این دو تا یکی است؟ «رد الی الله» کن، امر به قرآن و بررسی کن، اقدام نکن. ما می‌گوییم «برائت قبل الفحص حرامه». ما می‌آییم «رد الی الله» را به معنای فحص می‌گیریم. پس رجوع به کتاب و سنت در استنباط حکم، در مقابل ما یکون بین «متفقاً علی رشد». در مقابل آن چیزی که آشکار است و اتفاق است بر رشدش یا اتفاقش بر گمراهی‌اش.
انگار که این‌جور گفته شده: «انما کان متفقاً علی غیه و رشده و بینا فی نفسه عمل علیه». آن‌که متفق است بر گمراهی‌اش و رشدش و آشکار است فی نفسه، خب آن را همان عمل کن. اگر آشکارا رشد است، معامله‌ی آشکارا رشد بکند، در عمل نسبت به آن ترتیب اثر بده. ترتیب اثر در مواجهه با رشد. اگر آشکارا گمراهی است، باهاش همچین معامله‌ای بکن، ترتیب اثر بده که جدا مشخص است. «و ما کان مختلفاً فیه فلابد من الرجوع فیه الی الکتاب». اگر آشکارا رشد نیست، آشکارا گمراهی هم نیست، می‌شود «مختلف فیه». اینجا رجوع کن به کتاب و سنت، فحص و تحقیق کن. «فلا یجوز التخرص فیه». تخمین و گمان زدن در آن جایز نیست. «و الرجم بالغیب»؛ سنگ در تاریکی بزنیم و حالا بزنیم، این‌وری می‌شود، آن‌وری می‌شود، جایز نیست. «و بهذا یکون مفاد الروایه اجنبیاً عما هو المقصود فی المقام». از این جهت روایت با اونی که مقصود اینهاست در این مقام، اجنبی می‌شود. یعنی مطلب این‌ها را نمی‌رساند. چون این‌ها می‌خواهند بگویند که این روایت دلالت بر احتیاط دارد، در حالی که ما می‌گوییم دلالت بر فحص دارد.
و ثانیاً: اشکال دوم. «لو سلم ان المراد بالامر بالرد الی الله الامر بالاحتیاط». می‌پذیریم که اینی که امر کرده «رد الی الله» کن، یعنی امر به احتیاط. خیلی خب. اشکال ما این است که قبول نداریم که «شبهه حکمیه بعد قیام دلیل شرعی علی البراء من القسم الثالث». حکم شبهه حکمیه‌ای که دلیل شرعی برای برائت قائم شده، یعنی یک دلیل شرعی آمده، گفته: «رفع ما لا یعلم». دلیل شرعی بر این دلیل قائم شده است. حالا یک شبهه حکمیه داریم بعد از اینکه این دلیل قائم شده. این که این شبهه حکمیه را بعد از اینکه آن دلیل قائم شده، بگوییم این، شبهه حکمیه از چیزهایی است که «مختلف فیها»، نمی‌دانیم «بین الغیه». این حرف ما را قبول نداریم. خب این الان «بین الغیه» ما یقین داریم که «بین الغی» نیست. رشد بودنش، قوی بودنش، «مختلف فیه» یعنی هم احتمال «بین الرشد» بودن را بدهی که ایجابی باشد، سلبی. آن هم اگر باشد، از «مختلف فیه» در رشد نیست. رشد که نبود. این هم در بر می‌گیرد دیگر. یعنی ممکن است مکروه باشد، ممکن هم ...؟. ولی قطعاً واجب نیست مثلاً نبود چی ...؟ نیست. به چه دلیل؟ یقین داریم. خاطرات دلی که حکم شرعی آمده، دلیل شرعی که آمده، برائت شرعی را ثابت کرد. اختلاف درش هست؟ بله. «اقدام فیها بین الرشد».
شهید صدر بالاتر از این‌ها رفته‌اند. ما می‌گوییم یقین داریم که چون روشن است. یعنی شارع این را مطلوب دانسته، گفته: رفع چیزی که نمی‌دانی، از شما مطلوبش است. آره ما می‌گوییم رفت مطلوب «بین الرشد» است. سخته البته برای ما بیان رشد بودن شکمی، ولی در صورت نیست، می‌پذیریم. ایشان می‌فرمایند که اقدام در آن «بین الرشد» است؛ «لقیام دلیل قطعی علی ان الشارع یرضی بذلک». چون دلیل قطعی داریم برای اینکه شارع در این مسئله (یعنی نه تنها از قسم سوم نیست، بلکه از قسم اول) قرینه‌ی صرفه‌ای هم داریم که این‌جور مسائل و احتیاطات و احتیاطات در اصول دین را می‌گیرد، دیگر به فروع کار ندارد. جایی که مسئله در بحث امامت است، بحث ولایت است، معاد است، بحث‌های شکلی معمولاً آنجاها زمینه احتیاط گفتن آنجاها قوی است. حالا این هم محل بحث است و باید رویش کار بشود.
به هر حال ما این را قبول نداریم که رد به معنای احتیاط باشد و قبول هم نداریم که در مورد شبهات حکمیه مسئله «مختلف فیه» باشد که باید «رد الی الله» باشد. «و علیه فالظاهر عدم تمامیت سائر الروایات التی یستدل بها علی وجوب الاحتیاط». خب، به نحو کلی که نگاه بکنیم، ظاهر این است که هیچ‌کدام از این روایاتی که برای وجوب احتیاط گفته شده، سایر روایاتی که حالا ما نیاوردیم، این‌ها هیچ‌کدام تمامیت ندارد، تام نیست برای اینکه بخواهد احتیاط را ثابت بکند. «و علیه فدلیل البرائه سلیم عن المعارض». خب، پس بنابراین دلیل برائت، معارض ندارد، مخصص ندارد، ورود ندارد. چون اصلاً بحث می‌خواهد بحث ورودی بشود دیگر. روایت احتیاط بر برائت وارد است. موضوع برائت جایی است که بیان نباشد. این روایت احتیاط دارد می‌آید بیان ایجاد می‌کند. این‌ها که بیان ایجاد کرد، موضوع آن یکی منتفی شد. این‌ها برای آن‌ها وارد است. روایت احتیاط وارد روایت برائت می شود، نه تعارض. دیگر تعارض بدوی هیچ، حتی تعارض بدوی. همین با همدیگر جداست.
«و لو سلمنا المعارضه، سلم کان الرجحان فی جانب البراءه لا وجوب الاحتیاط». بر فرض بپذیریم که معارض هم باشند، «فکان الرجحان فی جانب البراءه لا وجوب الاحتیاط». رجحان با روایتی است که برائت را می‌گوید، نه با روایتی که احتیاط را می‌گوید. چرا؟ مرجحات؟ مگر نمی‌گویید تعارض است؟ من می‌روم سراغ مرجحات تا شما ببینی که تعارضی که این‌ها کردند، بر فرضی که مستقر باشد و تعارض باشد و این‌ها، ترجیح با کدام است؟ ترجیح با چیست؟
اولاً: پس ما می‌گوییم برائت بر احتیاط رجحان دارد به خاطر وجوهی. یکیش دلیل قرآنی است. مگر نمی‌گوید «خذ بما وافق الکتاب»؟ وقتی دسته‌ای از روایات، دو تا از روایات تعارض دارد، هر کدام که موافق قرآن است. کدام موافق قرآن است؟ «منها ان دلیل البرائه قرآنیٌ». ما در مورد برائت، قرآن داریم، «و ان معذبین» و این‌ها، دلیل قرآنی بود دیگر. «و دلیل وجوب الاحتیاط من اخبار الاحاد». ولی روایتی که می‌خواهد احتیاط را ثابت بکند، همه‌اش خبر واحد است. «کل ما تعارض بهذا دستمان». وقتی این دو قسم تعارض بکند، آی با روایات آحاد تازه تعارض بکند، «غده مدلی القرآنی القطعیه». چه قطعی بودنش، قطع صدور است دیگر، سند قطعی و دلالک نسبت سند. دلیل قرآنی که قطعی است، مقدم است. «و لم یکن خبر الواحد حجهً». و خبر واحد حجت نخواهد بود «فی مقابل» در برابر این حجت نخواهد بود.
و منها، یکی دیگر از مرجحاتی که داریم (مرجع دومی که می‌خواهیم بگوییم): «ان دلیل البرائه لا یشمل حالات العلم الاجمالی». دلیل برائت شامل حالات علم اجمالی نمی‌شود. حالا یا به خاطر اینکه مقتضی را ندارد، یا به خاطر تعارض و تساقط. به هر کدامش که باشد، شامل حالات علم اجمالی نمی‌شود. «کما سیأتی»؛ که بحثش کجا می‌آید؟ در قاعده‌ی منجزیت علم اجمالی بحثش خواهد آمد. و دلیل وجوب احتیاط شامل می‌شود. لذا پس آنهایی که در مورد برائت گفته، علم اجمالی را شامل نمی‌شود، احتیاط گفته علم اجمالی را شامل می‌شود. «فیکون دلیل البرائه اخص». پس دلیل برائت اخص از دلیل احتیاط شد. مساوی هم نبودند. تعارض مال جایی بود که مثبت باشند و مساوی هم باشد. مثبت باشد یکی نافی باشد. خب اینجا پس یکیش خاص شد، یکی عام شد. اینی که خاص است، تخصیص می‌زند آن یکی را. دلیل برائت می‌آید تخصیص می‌زند دلیل وجوب احتیاط را. دلیل برائت اخص از دلیل احتیاط شد، او همیشه برایم مقدم است.
یک دلیل دیگر از مرجحات و ما در این تعارض: «منها ان دلیل وجوب الاحتیاط اخص من دلیل الاستصحاب». این دلیلی که می‌خواهد بگوید احتیاط واجب است، از دلیل استصحاب خاص‌تر است. یعنی استصحاب می‌افتد در طرف کدام طرف؟ برائت. استصحاب در طرف برائت. «و دلیل الاستصحاب القاضی باستصحاب عدم التکلیف». دلیل استصحاب می‌آید می‌گوید که تکلیف شما خب ما هی شک می‌کنیم که تکلیف آمد. در استصحاب می‌کنیم تکلیف نداشت. از اول تکلیف نداشتیم. از یک روزی بالغ شدیم، تکلیف گردنمان آمد. تکالیف یک‌یک احراز شد. هرچی هم تکلیفیتش احراز نمی‌شود، پس استصحاب می‌کنیم عدم تکلیف. «دلیل الاحتیاط و دلیل البرائه متکافان». اگر فرض بگیریم که دلیل احتیاط و دلیل برائت متکافی هستند و ساقط می‌شوند، یعنی تعارض بکنند، هم متکافی باشند، تساقط بکنند، خیلی خب. الان مراجعه به چی می‌کنیم؟ مگر نباید مراجعه به اصل بکنیم؟ به کدام اصل برمی‌گردیم؟ اصل استصحاب چی می‌گوید؟ نداشتی. باید احراز بشود. هنوز هم احراز نشد. شرب آن حرام است.
و دلیل الاحتیاط و معارض للمخصص. مخصص، یک عامی داریم، یک مخصصی داریم. می‌خواهد بگوید دست از این عام بردار، تخصیصش بزن. درست است از روز ازل تکلیف نداشتی، ولی الان من بهت می‌گویم احتیاط کن. دلیل احتیاط، دلیل احتیاط می‌شود دلیل مخصص، متخصص. تعارض کرد. پس این دو تا با هم می‌افتند. برمی‌گردیم به آن عام که می‌شود استصحاب تکلیفی نداریم تا اینکه مرتبه‌ی تعارض ادله‌ی اجتهادی و فقاهتی باید اول مد نظر قرار بگیرد. دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. و نکته‌ای هم که هست این است: ادله‌ای که دال بر برائت بود، دو جور بود دیگر: یک سرش ادله‌ی اجتهادی بود، یک سری ادله‌ی فقاهتی بود. ادله‌ی اجتهادی، دلیل فقاهتی همین اصل عملی استصحاب. اگر بین دلیل احتیاط و برائت، تعارض صادق باشد، یعنی آن دلیلی که آمد گفت احتیاط کن برائت کن برائت داشته باش، این دو تا اگر تعارضش صادق باشد نسبت به ادله‌ی اجتهادی، از هر دو طرف ساقط است. ثابت، صادق، ساقط. هر دو تاش صادق است برایش و هر دو تاش ثابت است و هر دو تاش ساقط است. هر دو تا می‌افتند. ولی آن دلیل فقاهتی برائت می‌ماند. دلیل اجتهادی برائت تعارض کرد و افتاد، ولی دلیل فقاهتی می‌ماند، بدون معارض می‌ماند. و چون ادله‌ی احتیاط همه‌اش اجتهادی بود، ادله‌ی فقاهتی نداشت. اینجا اجتهادی برائت با اجتهادی احتیاط با هم می‌خورد و می‌افتد. ولی برائت فقاهتی دارد، و احتیاط برائت فقاهتی ندارد. لذا این دلیل برایش می‌ماند و ثابتش می‌کند. با استصحاب، برائت را ثابت کردیم. این هم بامزه است دیگر. دلیل فقاهتی پشت سرش خوب. این هم از این بحث. حالا ادامه اش ان‌شاءالله جلسه‌ی بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا.