‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
در مورد "علم اجمالی" دو مقام وجود دارد. مقام اول را خواندیم و اکنون به مقام دوم می‌رسیم؛ اینکه آیا اصول در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود یا نمی‌شود؟ اصول شرعیه مُؤَمِّنه، در حالات مقرون به علم اجمالی چه وضعی دارد؟
سؤال اصلی که اینجا طرح می‌شود این است که آیا اصول عملیه، مثل برائت، در دو طرف علم اجمالی با هم جاری می‌شود؟ جواب این سؤال از اینجا معلوم می‌شود که ما ابتدا یک بحث در «عالم امکان» بکنیم و یک بحث از «عالم وقوع». دلیلش هم این است که خیلی چیزها هست که ممکن است ولی واقع نیست؛ امکان عقلی دارد ولی واقع نشد. پس یکی اینکه جریان اصول شرعیه‌ای که ترخیص می‌دهد در اطراف علم اجمالی، در مرحله امکان است؛ یکی هم در مرحله وقوع.
*فلذا، مشهور اصولیون گفته‌اند که ممکن نیست اصول شرعیه ترخیص‌دهنده در همه اطراف علم اجمالی جاری شود. امکان ندارد! چرا؟ به دو دلیل، دو وجه دارد که هر وجهی را باید با صغرا و کبرا بیان کنیم.
وجه اول این است: اگر ما بخواهیم اصول برائت را در هر کدام از اطراف جاری بکنیم، یعنی باید ترخیص بدهیم در «مخالفت قطعیه». مخالفت قطعیه هم عقلاً قبیح است. پس نتیجه‌اش چی می‌شود؟ اگر خواست جریان پیدا بکند، یعنی چون می‌شود مخالفت قطعیه، جریان این می‌شد مخالفت قطعیه از خود این جریان. در همه اطراف اگر بخواهد جاری شود، برائت قبحی هم که از شارع صادر نمی‌شود. از شارع اجازه نمی‌دهد که در همه اطراف علم اجمالی ما را برائت دهد.
این صغرا و کبرا دارد. صغرایش چی بود؟ دلیل صغرا این است که: مکلف وقتی که برائت را جاری می‌کند، نسبت به هم ظهر و هم نماز جمعه، یعنی هیچ وجوبی به گردنش نیست؛ بله! در حالی که اجمالاً می‌داند که ذمه‌اش به یکی از این دو تا بالاخره مشغول است. این که دیگر واضح است که قطعاً یکی از این دو تا را من (مخالفت قطعیه) انجام می‌دهم. لذا، اجرای در هر دو تای اینها می‌کشد به اینکه طرف بخواهد به مخالفت قطعیه بیفتد با تکلیفی که علم اجمالی به آن دارد. مشهور فرض بر این گرفته که ترخیص دادن نسبت به مخالفت قطعیه امری قبیح است از جهت عقلی. چرا؟ چون ترخیص در معصیت است، در حالی که شارع، حکیم است و از او چیزی که عقلاً قبیح باشد، صادر نمی‌شود.
واضح می‌شود که اگر شارع بخواهد ترخیص شرعی در همه اطراف علم اجمالی بدهد، این امر عقلی روا نیست. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم قائل شویم به اینکه ورود ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ممکن است، مستلزم این است که منافات باشد بین این ترخیص و بین حکم عقل به اینکه در مخالفت قطعی، ترخیصی نیست. نظام منتهی به این می‌شود که اجرای برائت در همه اطراف علم اجمالی امر محال است. نمی‌توان!
*خب، این وجه اول. اشکال به این وجه چیست؟
این متوقف بر این است که حکم عقلی که شما گفتید در کبرای استدلال، یک حکم عقلی تنجیزی باشد و معلق به چیزی نباشد. احکام عقلی دو جور است: گاهی حکم عقلی، حکم عقلی تعلیقی است. اینی که شما در این وجه گفتی متوقف بر این است که ترخیص در مخالفت، حکم عقلی تنجیزی باشد؛ حال آنکه این مسأله که ادعا شده اینجوری نیست.
پس اینجا در واقع مطلب ما به این برمی‌گردد که باید اول بررسی کنیم که این حکم عقلی چه نوع حکم عقلی است؟ تعلیقی یا تنجیزی؟ اگر حکم عقلی تنجیزی بود، ولی این هم صرفاً یک ادعاست و دلیلی بر آن نیست. ولی اگر حکم تعلیقی باشد، که نظر شهید صدر هم به همین است، قبح مخالفت قطعیه، قبح تعلیقی است؛ معلق بر چیزی است. یعنی اینکه عقل حکم می‌کند به حسن طاعت و قبح معصیت، معلق به این است که از جانب شارع، ترخیص و بیانی نیامده باشد.
پس این وجه دیگر تام نیست. چون از جانب شارع ترخیص آمده. این هم حکم عقلی است، ولی تا وقتی این ترخیص نیامد، حکم عقلی تعلیقی بود. اگر حکم عقلی تنجیزی بود، حرف شما درست بود: مخالفت قطعی قبیح است. ولی چون تعلیقی است، مخالفت قطعی معلق بر «نیامدن ترخیص از جانب شارع» است. حالا که ترخیص آمده، حکم عقلی تعلیقی هم آنجا اصلاً جاری نیست و کاری به آن ندارد. پس منافاتی پیدا نمی‌شود بین اینکه ترخیص شرعی به همه اطراف بیاید و بین حکم استحاله. پیدا نمی‌کند.
ممکن است خود شارع برای همه اطراف اجازه دهد. استحاله امکانش را داری. از بین حکم خود شارع هم نمی‌آید کار خلاف عقل بکند. خود نکته عقلی‌اش تعلیقی است. خود حکم عقلی به همین است که تا وقتی شارع نگفته، تشخیص دهد. بابا، اصلاً حکمش معلق به این است که اگر شارع ترخیص نداد، تشخیص نداده. ترخیص داد، دیگر برداشته می‌شود و تکلیفی ندارد. نسبت به علم اجمالی، اطراف علم اجمالی، همه‌اش را می‌توانیم چکار کنیم؟ اینجا اصلاً ترخیص می‌آید و موضوع را رفع می‌کند. فرض بر این است که این معلق شده به عدم ورود اذن شرعی. وقتی هم که اذن شرعی آمد، موضوع حکم عقلی که می‌گفت آقا مخالفت قطعی قبیح است، شکی در آن نیست. آن که صاحب حق است، اگر اراده بکند که ترخیص بدهد در ترک حقش، این حق را دارد که ترخیص در ترک حقش، حق خودش را بگیرد. خود شارع، حق خودش است دیگر. خودش دارد حق از آن گذشته. راحت!
خب، پس اینجا معلوم می‌شود که وجه اول باطل. مبنای مشهور هم هست در عرصه اصول. صاحب کفایه همین را گفته. محقق اصفهانی همین را گفته. محققین دیگری هم همین را گفته‌اند. ولی مسئله در نگاه شهید صدر، مسئله تامی نیست، این وجه اول برای کسانی که قائل به عدم امکان، عدم امکان ترخیص شرعی در اطراف علم اجمالی بودند.
*وجه دوم این است: اگر شما قائل شدی به اینکه برائت جاری شود در همه اطراف، این منافات دارد با وجوب واقعی که علم اجمالی به آن داری. مگر شما نمی‌دانستی که آقا این بالاخره واجب است؟ مکلف به حسب این فردی که گفتیم، اجمالاً می‌داند که یک وجوب واقعی به گردنش است، یا ظهر است یا جمعه. و اگر بخواهد در هر دو طرف با هم برائت جاری بکند، این منافات دارد با وجوب واقعی که علم اجمالی به آن دارد. واضح است که اینجا نماز ظهر مثلاً دیگر ممکن نیست که متصف شود به اینکه واجب است و هم وجوب به آن بیاید، هم ترخیص به آن بیاید. بالاخره یک وجوبی بین این و آن آمده. یک وجوبِ واقعیِ سرسخت هست، یک ترخیصی هم هست. در عین حالی که ترخیص است، وجوب و واقع هم تلافی دارد دیگر. مکلف هم در عین حالی که وجوب واقع را می‌داند، می‌تواند احکام تکلیفیه تضاد دارند بین خودشان و جمع بین ضدین هم محال است. یعنی هم اباحه به آن تعلق بگیرد، هم حرمت.
این وجه با وجه سابق چه فرقی دارد؟ این است که این وجه دارد می‌گوید که آقا بین ترخیص در مخالفت قطعیه و وجوب واقعی که علم اجمالی به آن داری، منافات وجود دارد. نمی‌شود گفت هم وجوب واقعی به علم اجمالی (اول) هم ترخیص. وجه قبلی می‌گفت که این ترخیص با حکم عقلی، با اونی که عقل می‌گوید مخالفت قطعی قبیح است. قسمت اول می‌گوید که عقل، مخالفت قطعیه را قبیح می‌داند و این هم با ترخیص منافات دارد. وجه دوم می‌گوید که خودت می‌دانی که با علم اجمالی به آن می‌دانی که واجب است و حکم عقلی کاری به این وجه دوم ندارد.
این وجه دوم را هم باز شهید مخدوش می‌داند. چون ادعای منافات فقط جایی صحیح است که ترخیص، ترخیص واقعی باشد. مثلاً به مکلف بگویند که: «اَنتَ مُرَخَّصٌ فی تَركِ الوُجوبِ الواقِعيِّ المَعلومِ اِجمالاً.» درست شد؟ به خاطر اینکه اینجا اگر بنا را بر آن گذاشتیم، نماز ظهر متصف می‌شود به وجوب واقعی در آنجایی که جامع انطباق پیدا می‌کند بر معلوم علیه (معلوم اجمالی). در عین حال، نماز ظهر متصف به اباحه و ترخیص واقعی هم می‌شود. پس نمی‌شود که هم متصف به وجوب واقعی باشد _ از این باب که (معلوم اجمالی)_ هم متصف به اباحه و ترخیص واقعی باشد. وجوب و اباحه دو حکم واقعی متضادند و ممکن نیست که یک شیء در وقت واحد، جفت اینها را به آن در وقت واحد داشته باشد.
ولی این ترخیص این شکلی نیست. ترخیص ظاهری است؛ ترخیص واقعی نیست. ظاهری معنایش این است که این در هر طرفی از اطراف علم اجمالی جعل شده، در آن حالتی که مکلف شک دارد در حکم واقعی آن طرف. یعنی هرجا نسبت به حکم واقعی در این طرف علم اجمالی شک داری، حکم ظاهری می‌آید، ترخیص می‌دهد. ترخیص صرفاً ترخیص ظاهری است، نه ترخیص واقعی. در عین حالی که علم داری به اینکه واجب است، حکم واقعی کدام است؟ ترخیص است؟ جفت اینها واقع است؟ اینجا ترخیص ظاهری است. یعنی در اینجایی که علم نداری که تکلیف چیست، حکم ظاهری می‌آید و شما را ترخیص می‌دهد. خب، این ترخیص ممکن است و محذور ثبوتی ندارد. اصلاً منافاتی ندارد که یک چیزی واقعاً واجب باشد و ترخیص شرعی ظاهری هم برای ترکش بیاید. وقتی که این تضاد دیگر از آن تضاد بین احکام تکلیفیه نیست. آن تضاد مال احکام تکلیفیه بود، در احکام تکلیفیه واقعیه. اما وقتی یکی واقعی بود و یکی ظاهری، دیگر تضاد و منافاتی بین این دو تا نیست. لذا اصولیون یک بحث عمیقی را اینجا مطرح کرده‌اند که چه شکلی جمع می‌شود بین احکام واقعی و ظاهری؟ مباحث دقیق‌تر آنجا بررسی شده است.
*از اینها که گفتیم، این نتیجه حاصل می‌شود که قول به استحاله ترخیص در مخالفت قطعی، صحیح نیست. اینکه بخواهیم ترخیص را محال بدانیم، صحیح و ثبوتاً ممکن نیست. ممکن است شارع اطراف علم اجمالی را ترخیص دهد. خب، چون دو تا وجه استحاله داشت که ما هر دو تا وجه را باطل دانستیم. این بحثمان در بحث عالم امکان و ثبوت بود. حالا باید بیاییم در مورد از لحاظ وقوع بحث بکنیم. چون بعضی چیزها هست که ثبوتاً ممکن است، ولی در واقع در خارج واقع نشده. الان امکانش را پذیرفتیم، ولی وقوعش را هم می‌پذیریم یا نه؟
"وَ الْمَقَام الثَّانِي فَهُوَ الْكَلاَمُ عَنِ جَرَيانِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُؤَمِّنَةِ فِي أَطْرَافِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي." مقام دوم بحث از این است که اصول شرعیه‌ای که دارد تأمین می‌دهد، یعنی مثل برائت و اینها بخواهد جاری شود در اطراف علم اجمالی. "فَهُو طَارَةً بِِلِحاظِ عَالَمِ الْإِمْكَانِ وَ أُخْرى بِِلِحاظِ عَالَمِ الْوُقُوعِ." به لحاظ عالم امکان و یک وقت دیگر هم به لحاظ عالم وقوع.
"فَأَمَّا بِِلِحاظِ عَالَمِ الْإِمْكَانِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَشْهُورُ إِلَى اسْتِحَالَةِ جَرَيانِ الْبَرَاءَةِ وَ أَمْثَالِهَا فِي كُلِّ أَطْرَافِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي." اما به لحاظ عالم امکان، مشهور رفته‌اند به اینکه آقا، این محال است که بخواهد در همه اطراف علم اجمالی، برائت و امثال برائت جاری شود. امثال برائت هم مثل خدمت شما عرض کنم که اصالت الطهاه، اصالت الحلیه و اینها. به خاطر دو تا امر: "الْأَوَّلُ أَنَّهَا تَرْخِيصٌ فِي الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ،" یکی از این قیاس‌ها شکل "یکم" در واقع استفاده می‌شود. این برائت، جریان برائت، ترخیص است در مخالفت قطعیه. صغرا و کبرا. "وَ الْمُخَالَفَةُ الْقَطْعِيَّةُ مَعْصِيَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَ قَبِيحَةٌ عَقْلًا فَلَا يُعْقَلُ وَرُودُ التَّرْخِيصِ فِي تَرْخِيصٍ عَقْلِيٍّ." و مخالفت قطعیه هم که معصیت محرَّم است و عقلاً قبیح است. پس دیگر ترخیص عقلی نیست که بخواهد شارع این کلام را بگوید. هیچ اعتباری ... لعنه.
"لِأَنَّهُ يَرْتَبِطُ بِتَشْخِيصِ نَوْعِيَّةِ حُكْمِ الْعَقْلِ بِحُرْمَةِ مُخَالَفَةٍ مَعْلُومٍ بِأَنَّهُ حَرَامٌ مُخَالَفَةً قَطْعِيَّةً بِتَكْلِيفٍ إِجْمَالِيٍّ حُكْمًا مُعَلَّقًا." این حکم عقلی اگر معلق باشد، "عَلَى عَدَمِ وُرُودِ تَرْخِيصٍ ظَاهِرِيٍّ مِنَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ الْخُصُوص." بر عدم ورود ترخیص ظاهری از مولا، "فَلَا يَكُونُ تَرْخِيصُ الْمَوْلَوِيِّ مُصَادِمًا لَهُ بَلْ رَافِعًا لِمَوضوعِهِ." پس ترخیص مولوی مصادم نیست، با آن حکم عقل به حرمت مخالفت قطعیه مصادم نیست، بلکه رافع موضوع آن است.
"فَمَرَدُ الِاسْتِحَالَةِ إِلَى دَعْوَى أَنَّ الْحُكْمَ الْعَقْلِيَّةَ لَيْسَ مُعَلَّقًا حُكْمًا عَقْلِيًّا مُطْلَقًا." بازگشت محال بودن به چیست؟ به دعوای اینکه حکم عقلی تعلیقی مطلق است. یعنی انگار اینها حکم عقل را اینجا تنجیزی مطلق گرفته‌اند. اگر مطلق گرفتند، بله. دیگر معنا ندارد که ترخیصی از جانب شارع وارد شود. ولی اگر مثل ما تعلیقی گرفتند، شارع می‌تواند. اینجا این ادعایش برهانی ندارد و وضوحی هم ندارد. از کجا معلوم؟ به چه دلیل شما این را تنجیزی می‌دانید؟ چرا تعلیقی نیست؟
"الثَّانِي: أَنَّ التَّرْخِيصَ فِي الْمُخَالَفَةِ يُنَافِي الْوُجُوبَ الْوَاقِعِيَّ الْمَعْلُومَ." ترخیص در مخالفت قطعیه منافات دارد با وجوب واقعی معلوم بالاجمال. درست شد؟ "فَبَدَلًا عَنِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمُنَافَاةِ بَيْنَ التَّرْخِيصِ الْمَذْكُورِ وَ حُكْمِ الْعَقْلِ وَجْهٍ سَابِقٍ يُسْتَدَلُّ بِالْمُنَافَاةِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْوُجُوبِ الْوَاقِعيِّ الْمَعْلُومِ." پس به جای استدلال به منافات بین ترخیص مذکور و حکم عقل (وجه سابق را آورده بود)، استدلال آورده به منافات بین ترخیص و بین وجوب واقعی. این را گفتم دیگر تفاوت وجه اول و وجه دوم.
"لِأَنَّ التَّكَالِيفَ مُتَنَافِیَةٌ وَ مُتَضَادَّةٌ، وَلَا يُعْقَلُ فِي تَرْكِهِ فِي وَقْتٍ." چون احکام تکلیفی با هم منافات و تضاد دارند. و نمی‌شود در ترک آن در وقت واحد ... "إِلَّا وَ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا فِي وَقْتٍ." و بگوید انجامش بدیم اشکال ندارد، ولی در عین حال واجب است. "وَ هَذَا الْكَلاَمُ إِذَا كَانَتِ التَّرْخِيصُ الْمَذْكُورُ وَاقِعِيًّا." و این کلام اگر ترخیص مذکور واقعی باشد. وقتی که ترخیص واقعی باشد، بله، حرف شما درست است. جایی این تضاد و منافات پیش می‌آید که ترخیص مولا، ترخیص واقعی باشد.
اگر ترک ظاهری باشد چطور؟ منافاتی "لا تضر بینه و بین العلم الواقعی." کاملاً قابل شک. حکم واقعی در موضوع شک اخذ نشد. نگفته در فرض شک من این را حکم کردم. این ثابت است. شک داشته باشد یا نداشته باشد. حکم ظاهری می‌گوید اگر شک داشتی این حکم به عهده توست.
"مُرَخَّصٌ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ الْوَاقِعِيِّ الْمَعْلُومِ." وقتی گفته شود به اینکه تو در ترخیص، مرخصی در اینکه واجبی را ترک بکنی، کدام واجب را؟ واجبی که واقعی است و علم اجمالی به آن داریم. فرض شک هم دیگر، تو مرخصی. مرخص است. اگر شک کردی، راحت باش. مرخصی. یعنی حکم واقعی به ترخیص توست، در حالی که علم واقعی هم (یعنی علم هم داری) به حکم واقعی وجود. منافات و تضاد.
"وَ الْمُنَافَاةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَمَثِّلَةٌ فِي تَرْخِيصَيْنِ ظَاهِرِيَّيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَجْعُولٌ عَلَى طَرَفٍ وَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الشَّكِّ فِي ذَلِكَ الطَّرَفِ." تام نیست. آن وقتی که ترخیص مذکور متمثل باشد در دو تا ترخیص ظاهری که هر کدام از آن دو تا جعل شده بر طرفی و مترتب است به این طرف. شک داری این به آن طرف شک داری. آن دو تا حکم ترخیصی ظاهری مال وقت شک به دو طرف علم اجمالی. "فَإِنَّ التَّضَادَّ بَيْنَ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ لَا بَيْنَ الْحُكْمِ الْوَاقِعِيِّ وَ الظَّاهِرِيِّ." بله، منافات هست بین احکام، ولی کدام احکام؟ احکام واقعیه. لا بین الحکم الواقعی و الظاهری. بین حکم واقعی و ظاهری که دیگر منافات نیست.
"فَالْوُجُوبُ الْوَاقِعِيُّ يُنَافِي التُّرْخِيصَ الْوَاقِعِيَّ فِي مُورِدٍ بَلْ إِنَّ التَّرْخِيصَ الْوَاقِعِيَّ يُنَافِي الْوُجُوبَ الْوَاقِعِيَّ." بله، اگر وجوب واقعی بود و ترخیص واقعی. این دو تا با هم منافات داشت. یعنی ترخیص واقعی می‌آمد در مورد حکم واقعی و وجوب واقعی. "وَ لَكِنَّ التَّرْخِيصَ الظَّاهِرِيَّ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ الْوَاقِعِيَّ." ولی ترخیص ظاهری که منافات ندارد با حکم واقعی و وجوب واقعی. "وَ عَلَيْهِ فَلَا مَحْظُورَ ثُبُوتِيًّا." و بنابر این محصوری ثبوتی نداریم. کار نداریم که اثبات محقق است یا نه، ولی ثبوتاً می‌گوید محصوری نداریم، "فِي جَعْلِ الْبَرَاءَةِ فِي كُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِوَصْفِهِ حُكْمًا ظَاهِرِيًّا." در اینکه برائت جعل کنیم در هر کدام از دو طرف، به این وصف که حکم ظاهری است، در دو طرفش حکم ظاهری اجرا شود. شارع بیاید حکم ظاهری بدهد در اطراف علم اجمالی. هم این طرف هم آن طرف. چرا نمی‌شود؟ چون که ظاهری بود، نمی‌شد. ولی خب، اگر حالا ببینیم می‌شود یا نمی‌شود.
**یک عده گفتند آقا می‌شود، گفتند شارع ترخیص داده در اینکه شما مخالفت قطعی بکنی. دعواشان هم، ادعایشان هم این است، گفتند که ادله برائت اطلاق دارد شامل همه موارد شک می‌شود؛ شک بدوی باشد یا شک مقرون به علم اجمالی. یعنی آمده‌اند سراغ ادله برائت، گفتند ادله برائت اطلاق دارد. از اطلاقش پس این اطلاق شامل هم بدوی می‌شود، هم علم اجمالی. هر کدام از اطراف علم اجمالی الان لا یعلمه است. یعلمون یعلمون هست یا نیست؟ این در واقع مشکوک می‌شود. از لا یعلم می‌شود لا یعلمون. حدیث رفع شاملش می‌شود. ادله دیگری هم که از جنس حدیث رفع شامل این می‌شود. یعنی عدم علم، موضوع عدم علم محقق است. ماییم. این ادله اطلاق (یعنی ادله برائت)، اطلاق ادله.
اگر بنا را بگذاریم بر اینکه ترخیص در مخالفت قطعی محال است، که رأی کی بود؟ نظر کی؟ مشهور. اگر بنا را بر آن بگذاریم، اینجا این استحاله عقلیه، قرینه لبیه می‌شود برای قید خوردن در ادله. شما گفتی دقیق بخورد. خیلی چه جوری قید بخورد؟ اگر قائل شدیم به آن وجوب، آن حکم عقلی تنجیزی مشهور، خود آن حکم عقلی تنجیزی می‌شود مقید. و این ادله برائت، اطلاقش قید می‌خورد، تغییر می‌خورد، تخصیص می‌خورد. تخصیصش هم فقط شامل چی می‌شود؟ موارد شبهه بدوی. ادله برائت فقط شامل چی می‌شود؟ بدوی. قید تخصیص خورد. چی را ریختیم بیرون؟ شبهات مقرون به علم اجمالی. چون درست است که این ادله مطلقه شامل شبهات می‌شود، شبهات اطلاق دارد، هم بدوی را در بر می‌گیرد، هم مقرون به علم اجمالی را. ولی اطلاقش مستلزم این است که شما به مخالفت قطعیه بیفتی. به حسب فرض این آقایان هم که مخالفت قطعیه ترخیصش، اجازه‌اش محال، قبیح. لذا اگر بخواهد این اطلاق شامل او بشود، خود شارع چیزی را اجازه می‌دهد (یک جا با اطلاق کلامش) که جای دیگر خود شارع عقلاً این را محال می‌داند. پس باید بگوییم که خب خود این کشور ما ! حل می‌داند. خود آن می‌شود قید خوردن برای اینکه اینجا منظور شارع به این نیست که این شامل آن هم بشود.
حالا شما سؤال می‌کنی که ما این را تا چقدر رفیقت ! می‌کنیم از اطلاق ادله برائت. تو دو طرفش می‌آییم رفیقت ! می‌کنیم از اجرای برائت یا یک طرف؟ تو دو طرف نمی‌شود برائت را جاری کرد، ولی تو یک طرف چی؟ جواب می‌دهیم که اینجا فقط از یک طرف رفع ید می‌شود به این اعتبار که مقتضی برای شمول ادله برائت برای هر دو طرف موجود است. ما مضطر شدیم به اینکه از یکی‌اش یعنی از آن دو طرفه رفع ید بکنیم. چون قرینه عقلی داشتیم. قرینه بر این بود که ترخیص در مخالفت محال است. ضروریات هم از ضروریات... به قدر ضرورت، حد لازمش استفاده می‌کنیم. دیگر آن مقدار لازمش تو بحث طرفین بود. نسبت به طرفین ضرورت ایجاب می‌کرد. برداشتیم. نسبت به طرفین چی؟ شاملش. اونی که نمی‌گذاشت ما تمسک به این قاعده بکنیم برای !} (بکنیم) عقلاً محال بود. عقلاً ممکن نبود. اونی که نمی‌گذاشت چی بود؟ کل طرفین بود. آن حکم عقلی بود که به کل از طرفین می‌خورد. نسبت به هر دو طرف محذور نداریم از اجرای برائت در یک طرف فقط. و به این وسیله ممکن می‌شود اینکه این استحاله، در واقع این استحاله دیگر اینکه مخالفت قطعی صورت بگیرد، دیگر محال نیست. اینجا مخالفت قطعی، مخالفت قطعی منتفی شد. منتفی شد. استحاله اش هم منتفی شد. یعنی مخالفت قطعی مال دو طرف. دو طرف را که انجام دادیم شد مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه محال بود. مخالفت قطعیه نباشد محال نیست. محال نباشد، قرینه نقلیه نیست. دلیل اطلاق نیست. دلیل سر.
پس صحیح این است که بر ! تو دو طرف جاری نشود، به خاطر اینکه مرجحی نداریم. حالا الان می‌خواهیم بر فرض، یک طرف هم می‌خواهیم جاری بکنیم، مرجعی نداریم. کی گفته تو این طرف جاری کن، آن طرف جاری کن؟ از کجا می‌خواهیم نماز جمعه و اینکه بخواهد یک دلیلی بیاید تعیین بکند یک طرفی را از خارج؟ ما این را نداریم. اطلاق شامل طرف نماز ظهر می‌شود، شامل طرف نماز جمعه هم می‌شود. اینی که بخواهیم اجرای اصل را تو یکی از دو طرفین در واقع مقدم بکنیم، تو آن طرف دیگر انجام ندهیم، این ترجیح بلامرجح است. عقلی که نیست. اعتباری. تسلسل تو اعتباری. بحث عقلی. بحث علت و معلولش اعتبار. علتش اعتبار معتبر است دیگر. چرا اینجا معتبر لحاظ کرده تقدیم این یکی و لوازم تقدیم آن یکی؟ خود معتبر می‌داند چرا یا نه؟ بالاخره فعل معتبر است دیگر. این فعل او چرا ترجیح داده شد؟ واقعی بالاخره چرا این ور را ترجیح دادم؟ ترجیح نداده. چرا نسبت به این ترخیص داده؟ نسبت به آن تشخیص نداده. چرا گفته این، نه آن؟ چرا یک طرف را یک طرف مقدم کرد؟ معتبر. معتبر مقدم. تعارض پیدا می‌کند. اطلاق دلیل برائت در این طرف با اطلاقش در آن طرف پیدا کرد. دو تا اصل با هم سقوط می‌کند. در هیچ‌کدامش جاری نیست. وقتی هم که اینجا اصل مؤمِّن در هر دو طرف علم اجمالی سقوط کرد، فقیه برمی‌گردد به مبنایش در مقام اول که برمی‌گردد به بحث منجزیت علم اجمالی، به لحاظ نظر عقل. بخش اولی که داشتیم بود دیگر. از لحاظ عقلی منجز بود یا نبود؟ علم اجمالی. !} که آنجا سه تا نظر گفتیم. سه تا نظر چی بود؟ یادتونه؟ یک کلی جامع. نظر سوم و مختار ! به هر کدام علاحده !} جداگانه می‌خورد. یکی‌اش هم بود که به عام متشکل از دو نظر دوم بود که به عام متشکل از دو تا مباشر و غیر مباشر بود. اولین غیر مباشر بود. دومین مباشر بود. جدا جدا یا مباشر. اینجا مطرح می‌شود دوباره که بحث عقلی بود. تعارض. مراجعه به اصل می‌کنیم. اصل‌مان هم می‌شود همان که در بحث‌های عقلی استفاده کردیم که قالب را مسلک حق طاعه حکم می‌کنیم به اینکه علم اجمالی و اطرافش اینجا با همدیگر منجز است. اولی‌اش منجز است به خاطر اینکه علم داریم. دومی‌اش منجز است به خاطر چی؟ چون احتمال اعتبار و من تا وقتی که ترخیص نیامده در ترک تحفظ. این به فرضم این است که اینجا ترخیص ثابت نیست. چرا؟ لذا اینجا باید موافقت قطعیه حاصل شود. بله، که اینجا این وجوب موافقت قطعیه شما را به این می‌رساند که باید دو طرف، دو تا احتمال را در واقع منجز بکنی و امتثال بکنی و مخالفت قطعی هم که حرام بود. بیان چی اینجا؟
می‌گوییم که جامع منجزیت دارد فقط. اطراف ندارد. چون اونی که بیان بر تمام شده، جامع. ولی اطراف نیست. اطراف که بیان نداریم نسبت بهش. قبح عقاب بلا بیان است. بیان را من فقط نسبت به چی تعلق گرفته؟ به جامع. آن را چون بیان داریم دیگر قبیح نیست عقابش. حسن هم هست. بیان نداریم. اطراف را. اِقامه‌اش قبیح است. و مجرد احتمال انطباق جامع بر این طرف یا آن طرف کفایت نمی‌کند در ! بله. چون احتمال منجز نیست. لذا اصحاب این مسلک رفتند به این سمت که موافقت احتمالی کفایت می‌کند. البته مخالفت قطعیه هم حرام. چون دیگر بحث مال جزئیات علم اجمالی ! را خراب ! کرده. جامع منجز است. به هر حال دیگر جامع حکم دو طرفش را باز این نتیجه می‌رساند ما را به یک نظریه سومی در اینکه مقدار منجز به علم اجمالی را تصور بکنیم. اگر اخذ به دو تا نظریه یا دوم بکنیم، منتهی به این می‌شویم که منتهی می‌شویم به خودمان. نتایجی که در بحث‌ها رسید. اینها همش مال این بود که ما بنا را بر این بگذاریم که ترخیص در مخالفت قطعی محال است. که این نظر مشهور.
اگر بنا را نگذاشتیم بر محال بودن چی؟ اطلاق. خب، نظر کی بر این است؟ چنین قرینه لبیه نیست. یعنی کی می‌گفتش که اصلاً محال نیست؟ شهید. اینجا می‌گوییم که آقا اطلاق. یعنی عدله ! برائت اطلاق دارد. شامل هر دو طرف می‌شود. چون اونی که مانع توی بحث‌های قبلی وجود قرینه عقلیه بود. فرض بر این است که ترخیص در مخالفت قطعی امر ممکن عقلاً. مانعی اصلاً نمی‌ماند از تمسک به اطلاق. و دلیل اصلا ! شامل هر دو طرف می‌شود. این را داشته باش. این مطلب که نظر علمی ما. ولی با این حال، بازم نمی‌شود تمسکی به این کرد. و بازم نمی‌شود برای ! اطراف، تو هر دو طرف جاری کرد.
یک مشکل دیگر داریم. نه به خاطر اینکه ادله برائت اطلاق ندارد، از آن مسیری که مشهور رفته، ما کار نداریم. مشهور می‌گوید ادله برائت اطلاق داشت. مانع اطلاق شد، مسجد مشه !. مبنای شهید به چیست؟ منشأ اختلاف شهید به این است. ما درست است مناقشه داریم در آن دو وجه استدلال. اینها ادعای منافاتی که اینها گفتند که ترخیص در مخالفت قطعی با حکم عقل منافات دارد، با تکلیف واقعی معلوم اجمالاً منافات دارد. دو تا بود. واقعی که علم اجمالی بهش داری، منافات دارد. ما اینها را قبول نداریم. ما گفتیم ترخیص ظاهری واقعی نیست. منافات دیگر داریم که اینجا داریم. چیست؟ منافات عقلایی است. عقلی نیست. روشن است بین این ترخیص با بین تکلیف واقعی که علم اجمالی به آن داریم. یعنی سیره عقلایی مستقر بر این است که اغراض الزامیه را بر ترخیصی مقدم می‌کنند وقتی تزاحم پیش می‌آید. یعنی وقتی که مثلاً گفتند آقا شما هر روز ۷ صبح برای اداره باشی، بعد مثلاً گفتند که اگر مریض بودی هم می‌توانی نیایی. خب، من الان شک کردم که آن ۷ صبح بر من منجز است یا این ترخیص است که گفتند نیایم. خب، خدا وکیلی هر کی باشه چکار می‌کند؟ بالاخره احتمال دارد که این الان مال من. این شامل حال من نشود. مریضی و فلان اثبات بکنیم و چکار؟ الزامیه را بگیریم و ترخیصی را کنار بگذاریم.
الزامیان مقدم می‌شوند. وسیله منافات عقلاییه. رفتار عقلایی، عقل. عقلا یعنی عقلا. و عقل لزوماً نیست دیگر. رفتار عقلی است. با عقلی تفاوت. اینجا ما پس یک غرض الزامی داریم، آن وجوبی است که تعلق به جامع ! گرفته. یک غرض ترخیصی داریم که تعلق به اطراف گرفته. اینجا الزام مقدم بر ترخیص شود، حکم بکنیم به حرمت مخالفت قطعیه یا ترخیص مقدم شود، حکم بکنیم به جواز مخالفت قطعی؟ عقلا چکار می‌کنند؟ غالباً این شکلند. اینها الزام را مقدم می‌کنند بر ترخیص. به همین تقدیم، یک قرینه عقلاییه می‌شود که می‌تواند تقیید بزند. ما با قرینه لبیه و قرینه عقلیه تقییدش نمی‌زنیم مثل مشهور. عقلاییه تغییر. !
و می‌گوییم که شامل شک مقرون به علم اجمالی. ادله برائت شامل این نمی‌شود. پس این منافات عقلاییه بین ترخیص و تکلیفی که واقعی است و علم اجمالی به آن داریم، هرچند مفقود ! نداریم، ولی منافات عقلایی را. پس اینجا خودش یک قرینه لبیه متصله می‌شود برای اینکه دلیل برائت قید بخورد، اطلاقش و دیگر جاری نشود در هر دو طرف علم اجمالی. یک نکته که ما نمی‌توانستیم با اینکه مبانی مشهور را قبول نداشتیم، با این حال ما برائت را در هر دو طرف جاری نمی‌کنیم. این یک وجهش بود.
وجه دومش چیست که ما جاری نمی‌کنیم؟ وجه دوم این است که اگر شما دلیل برائت را اطلاق بر آن بگیری و قائل به این بشویم که اطلاق دارد، این منافات دارد با بعضی از ادله برائت. ادله برائت همه‌اش مال "لا یعلمون" که نبود. یکی از ادله برائت ما کدام؟ "معذبون حتی نبعث رسولاً." رسول هم منظور از رسول چی بود؟ بیان. درست است؟ یعنی خدا تا وقتی که بیانی نفرستد، سنتش جاری بر این است که عذابی هم نمی‌کند. رسول هم مطلق بیان است. به فرض بر این است که جامع توی مثال ما، بیان بهش تعلق گرفته یا نگرفته؟ پس ما بیان داریم. ! بیان به علم اجمالی. بنابراین دیگر داخل در تحت مفهوم غایت می‌شود. "حتی نبعث رسولاً." می شود. پس معذبون شامل می‌شود. عذاب صورت می‌گیرد. قبح عقاب بلابیه بیان است. "بلا بیان، ببیان." ! پس یک عقابش قبیح نیست، بلکه شاید حسن هم باشد. از این ور ما می‌آییم از آن بحث در اینجا.
مکلف مستحق عذاب و عقاب می‌شود اگر مخالفت بکند و چون بیان بودن تعلق گرفته، تام از بیان در او به واسطه علم اجمالی. "فی مفهوم الغایة" غایت. غایت مفهوم دارد. یعنی اگر رسولی نیامد، عذاب نمی‌شوی. اگر رسول آمد عذاب می‌شوی. رسول هم که منظورش بیان است. اگر بیان، بیان جامع که بیان است. "مقتضی مفهوم الغایة أنهم مع بعث الرسول وإقامة الحجة، يستحق العقاب." مفهوم غایت اقتضایش به این است که وقتی رسولی آمد و حجتی اقامه شد، مستحق عقاب است. این منافات دارد با اطلاق دلیل اصل که آن اصل، مقتضی است به ترخیص در مخالفت. اطلاق مقتضایی را داریم که بخواهد ترخیص بدهد در مخالفت. نتایج المشار الیها سابقاً.
"وَ لَو قُدِّرَ استِحالةَ الترخّیصِ" همان حرفهایی که توی استحاله گفتیم. نظر مشهور. آخر ما هم به همان حکم می‌رسیم. مسیر متفاوت. چون منافات دارد با تکلیفی که علم اجمالی به آن دادیم. ولو عقلایی. ولو این منافات عقلایی باشد. "و لا تجری فی أحدهما دون الآخر." ترجیح احدهما علی الآخر مبرهنی ندارد. موجهی ندارد که بخواهد یکی بر دیگری ترجیح دهد. "لأن نسبةهما إلی دلیلنا" چون نسبت این دو تا بر آن است. "المستلزم هو سقوط." ما نتیجه نهایی، بنا بر مسلک «حق الطاعه»، نتیجه نهایی هم مخالفت قطعی حرام است، هم موافقت قطعی واجب نیست. "بلا بیان". بر مبنای مسلک «قبح عقاب بلا بیان» حرمت المخالفت القطعیه. مخالفت قطعی حرام هست، ولی موافقت قطعی هم واجب نیست.
"وَ لِمَا ذَکَرَ اللَّهُ عَلَى الْمَسْلَكِ الْمُخْتَارِ." بنا بر آنچه که بر مسلک مختار خودمان گفتیم، فهمیده می‌شود که "أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَمَلِيَّةَ الثَّانَوِيَّةَ وَ هِيَ الْبَرَاءَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَسْقُطُ فِي مَوَارِدِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي." درست است؟ قاعده عملی ثانویه برائت بود، ولی توی موارد علم اجمالی ساقط می‌شود. اولیه را هم همین ! توی موارد علم اجمالی ساقط است. "قَاعِدَةٌ عَمَلِيَّةٌ ثَالِثَةٌ" یک قاعده عملی ثالثی شکل می‌گیرد "تَطَابَقُ" که مطابقت دارد با مفاد قاعده عملیه اولی، که ایشان احتیاط می‌دانست، "هُوَ الِاشْتِغَالُ فِي مَوَارِدِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي." اشتغال در موارد علم اجمالی است. یا بگوییم منجزیت علم اجمالی.

وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ.