‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.
در مورد قاعده منجزیت علم اجمالی، اصل آن را عرض کردیم که علم اجمالی مُنجِّز است در جایی که شبهه مقرون به علم باشد و شبهه بدوی نباشد، و علم به جامع داشته باشیم. حالا می‌خواهیم ببینیم که ارکان این قاعده چیست؛ چه ارکانی وقتی علم اجمالی منعکس باشد، این بحث در علم اصول به این نحو ظاهراً تنقیح نشده بود، قبل از شهید صدر. اولین بار ایشان حلقه ثانیه بحث را متکفل شده و این ارکان را این شکلی منقح و مرتب کرده است. در کلمات اصولیون مطلب بسیار مشوش و پراکنده بود که ایشان آن را جمع کرده و یکجا آورده، و یک دسته‌بندی خیلی تمیز، مرتب و قابل استفاده ارائه کرده است.
ارکان منجزیت علم اجمالی چهارتاست.
**رکن اول:** باید شما علم به جامع داشته باشید؛ جامع بین این اطراف. یعنی جامع خمریتی که روی این دو تا ظرف مشتبه شده است. امریت آن را می‌دانیم، ولی نمی‌دانیم کدام‌یک از این دو ظرف. قطعاً یکی از این دو تا خمر است. این می‌شود علم به جامع. می‌دانی یکی از این دو تا ظرف نجس است، یکی از این دو تا نماز واجب. اگر علم به جامع بین دو طرف نداشته باشیم، شبهه نسبت به هر کدام از دو طرف، بدوی می‌شود، اصول مؤمنه شرعیه و برائت جاری می‌شود، و علم اجمالی نیست و تنجیزی هم نیست.
**رکن دوم:** این است که باید علمش به جامع وقوف داشته باشد و به یک فرد سرایت پیدا نکند. گاهی علم جامع می‌آید، مثلاً از ۳۰ به ۲۰ تقلیل می‌یابد، یا ۱۰۰ به ۱۰ می‌رسد، و یکی کامل از بین می‌رود و محو می‌شود، یا مثلاً خیلی احتمال کم می‌شود و فقط آن بوی مثلاً نجاست را می‌دهد و این بو را نمی‌دهد. خب دیگر قرینه است، و علم به یک طرف سرایت پیدا می‌کند. این‌جا یک طرف علم تفصیلی می‌شود و یک طرف شبهه بدویه، و علم منحل می‌شود به یک علم تفصیلی به یک طرف و شک بدوی به طرف دیگر، و علم اجمالی منجز نمی‌شود. برای طرفی که علم به آن سرایت پیدا کرده، آن طرف دیگر فقط.
**رکن سوم:** این است که هر کدام از این دو طرف، فی حد نفسه و با قطع نظر از تعارض دو اصلی که ناشی از علم اجمالی است، باید مشمول دلیل برائت شود. اگر آن بحث تعارض که نبود (تعارض یک طرف با طرف دیگر، اطلاق ادله برائت که دو طرف تعارض می‌کرد- بحث‌های قبلی مهم است-)، آن تعارض اگر نباشد، هر یک طرفش باید مشمول برائت باشد و اگر ما غمض بصر از این قضیه بکنیم (در واقع غمضه عین بکنیم) از اینکه علم اجمالی است و باعث شده که دو تا اصل در دو طرف تعارض پیدا کند، باید هر طرف صالح به جریان برائت باشد. اگر این‌طور بود، علم اجمالی منجز است. اما اگر یکی از دو طرف محروم باشد از جریان برائت به یک محذوری (نه به آن بحث تعارض، بلکه به یک محذور دیگر)، این‌جا دیگر علم اجمالی منجز نیست. برائت در یک طرف جاری می‌شود، ولی در طرف دیگر نه، یعنی معارض ندارد دیگر. یک طرف جاری می‌شود، طرف دیگر جاری نمی‌شود، و علم اجمالی منجز نیست.
**رکن چهارم:** این است که باید جریان برائت در هر دو طرف یک‌جوری باشد که منجر بشود به وقوع مخالفت قطعیه؛ یعنی یک‌جوری برائت جاری شود که اگر من خواستم هر دو طرف را انجام دهم، مخالفت قطعیه رخ دهد. اما اگر این‌طور نباشد، مخالفت قطعیه نیست. یا مثلاً طرف قصور دارد در قدرتش، مثلاً مستأصل شده، مضطر شده. این‌جا دیگر مانعی نیست از جریان برائت در هر دو طرف. اجرای این دو با همدیگر باعث مخالفت قطعیه نمی‌شود. وقتی مخالفت قطعیه نباشد، تنجیز علم اجمالی هم نیست.
پس:
1. یکی اینکه علم به جامع باید داشته باشد.
2. یکی اینکه علم به جامع باید بماند و سرایت نکند به یک فرد.
3. یکی اینکه دلیل برائت شامل هر دو طرف بشود و صلاحیت جاری شدن در هر دو طرف را داشته باشد.
4. یکی اینکه اگر خواست در هر دو طرف برائت را جاری کند، وقوع در مخالفت قطعیه رخ دهد.
این‌جا ناچاریم که بدانیم همه این حالاتی که منتهی می‌شود به عدم منجزیت علم اجمالی، در حقیقت برمی‌گردد به اینکه یکی از این ارکان چهارگانه مختل شده، و معقول نیست که حکم به عدم منجزیت شود، و یکی از این ارکان هم باقی بماند؛ یعنی همه ارکان هم باشد (هر چهار تا باشد) و بگوییم که منجزیت ندارد. این ممکن نیست.
**خب، از این‌جا بحث ما سر نمونه‌ها و مثال‌های می‌شود که در بحث منجزیت علم اجمالی مطرح است.**
چهار تا رکن وقتی مختل باشد، چه مدلی می‌شود و چه مسائلی مثلاً پیش می‌آید که دو تای آن را امروز ان‌شاء‌الله می‌خوانیم.
**جلسه بعد اگر رکن اول مختل شود،**
این‌جا چند تا احتمال داریم که موجب می‌شود رکن اول مختل شود. رکن اول از ارکان چهارگانه مختل شود. شهید صدر چهار حالت را ذکر می‌کند از این حالت‌های احتمالی که منجر می‌شود رکن اول (علم به جامع) مختل شود.
**حالت اول:** این است که کسی که علم اجمالی داشت، می‌فهمد که علمش اشتباه بود. اجمالاً می‌دانست که یک قطره خون در یکی از این دو تا ظرف افتاده. بعد برایش کشف می‌شود که این قطره خون روی لباسش افتاده، نه در ظرف. در همچین حالتی، علم اجمالی باقی نمی‌ماند و به جامع هم به حال خودش باقی نیست، بلکه زائل می‌شود با انکشاف خطا. این‌جا منجزیتش باطل می‌شود به خاطر اختلال رکن اولش (عدم وجود علم به جامع).
**حالت دوم:** این است که برای عالم بالاجمال شک و تردد حاصل شود. مثلاً ظرفی نجس است، یک خونی افتاده تویش. بعد برایش شک حاصل می‌شود که این قطره‌ای که افتاده، چه بود؟ این خون بود یا مثلاً رنگ؟ یا تردید می‌کند در اینکه این قطره خون روی لباسش افتاد یا روی ظرف؟ علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا با این شک برطرف می‌شود؛ علم اجمالی زائل می‌شود و منجزیتش هم باطل.
**حالت سوم:** این است که یکی از این، یعنی این تکلیف نسبت به دو طرف ساقط بشود، در آن‌جایی که آن طرف مورد تکلیف واقعی باشد که علم اجمالی بهش داریم. مثلاً این‌جا دو تا ظرف جلوی مکلف است. جفتش ظرف شیر است، یکی‌اش خنک است، یکی‌اش گرم است. یکی از این دو تا نجس است، چون قطره خون تویش افتاده. این‌جا اضطرار پیدا می‌کند به نوشیدن آن شیر، به خاطر اینکه خوب شدن بیماری او متوقف بر این است که از این شیر سرد بخورد. خب، این‌جا اضطرار باعث تجویز شرب یک طرفش می‌شود و حرمتی که آمده را برمی‌دارد، در جایی که حرام واقعی باشد (یعنی بر فرض حرام واقعی هم اگر بود، علم تفصیلی هم اگر بود، حرام واقعی هم اگر بود). این‌جا این رکن در واقع مختل می‌شود. علم اجمالی زائل می‌شود، چون جامع به این حرمت شرب که داشتیم بر یکی از این دو تا حلیب (یکی از دو شیر) زائل می‌شود. اگر حرمت به فرض معلوم بر شیر خنک باشد، نسبت به این دو طرف حرمتی ندارد. نسبت به شیر خنک حرمتی ندارد، اگر نسبت به شیر خنک بگیریم چون اضطرار بهش پیدا کرده. حرمتی ندارد خوردنش. نسبت به شیر گرم هم بگیری، چون اصلاً دیگر مورد حرمت نیست، جامع از بین رفت. دیگر جامع این و آن نبود که حرام بود خوردنش. و الان طرف محتمل است که همان در واقع این شیر سرد همانی باشد که قطره خون تویش ریخته شده. اینکه برایش جایز بودن نوشیدن شیر سرد نسبت به آن یکی شبهه بدوی پیدا می‌کند. دیگر بحث اطلاق اینا هم هست دیگر که از بین می‌رود و کانال دیگری هم داریم. تعارض از بین می‌رود، یک طرف تجزیه علم اجمالی. ولی فعلاً فرض بر این می‌گیریم که در واقع اطلاق‌ها، اصلاً کاری بهش نداریم. خود این‌ها دو طرف علم اجمالی هست. یک طرف شیر خنک، یک طرف شیر گرم است. این شیر خنک برایش جایز شد خوردنش، و دیگر جامع از بین رفت. به این فرض بود که آن حرام معلوم روی شیر سرد باشد. یعنی آنکه حرام قطعی است و حرام معلوم است، شیر سرد باشد. حالا اگر حرام معلوم روی شیر گرم باشد... این‌جا حرمت ثابت است. علم اجمالی می‌آید می‌گوید که: "آقا، در واقع، نسبت به این دو تا شیر علم اجمالی نداریم ما. ما علم داریم به حرمت شرب شیر گرم." دیگر به شرب این شیر گرم علم داریم که حرام است، آن یکی هم که شما مضطری نسبت به آن، ما فقط یک علم داریم به اینکه شرب این شیر گرم حرام است، چون حرام واقعی است، قطعه خون هم تو همین افتاده. علم هم داریم به اینکه آن شیر سرد هم حرام نیست، چون اضطرار است. پس اگر بر فرض علم ما تعلق بگیرد به این که شیر سرد باشد، علم قطعی ما، اگر شیر سرد باشد، در هر صورت خوردن شیر سرد مشکلی ندارد. در هر صورتی هم آن جامع دارد از بین می‌رود. واقعیتش هم یا شیر گرم است یا شیر سرد است. حرام واقعی. اگر ما مستقیم بخوریم، و دیگر شیر گرم را کاری نداریم. اگر هم شیر گرم باشد که خب، شیر گرم در هر صورت برایم فرقی نمی‌کند در اینکه چیز سرد بخوریم. البته عرض می‌کنم دوباره همان بحثی که گفتم، به شرط اینکه حرام واقعی چه باشد. اگر حرام واقعی شیر سرد باشد، پس این اضطرار به یکی از دو طرف علم اجمالی موجب می‌شود که از منجزیت بیفتد، که این یک جمله معروفی است در کلمات اصولیان.
**این حالت سوم است. حالت چهارم:** این است که مکلف یکی از این اطراف علم اجمالی را انجام می‌دهد، قبل از اینکه علم پیدا کند (قبل از اینکه علم اجمالی‌اش بیاید). یعنی اول یکی از این ظرف‌ها را گرفته، خورده و شک می‌کند. می‌گوید که: "یا در این شیر خون ریخته شده یا در آن یکی." یکی دیگر هم مثل اینکه طرف دعا را خوانده، اول ماه، موقع رؤیت هلال، علم اجمالی پیدا می‌کند که اول ماه یک چیزی بهش واجب شده، حالا یا دعای موقع رؤیت هلال است یا نماز دو رکعت شکر. این‌جا دیگر رکن اول مختل شده، علم اجمالی زائل شده، علم به جامع از بین رفته. چون اگر دعا واجب بوده، اگر صلات بوده، که الان اگر واجب بود الان وجوب موجود است فعلاً. یعنی اینکه علم اجمالی به وجوب یکی از دو طرف ثابت نیست فعلاً. بالاخره علم اجمالی نداریم. علم واقعی باید دیگر داشت. اگر نمی‌دانستی که صلات واجب بود، اگر می‌دانی صلات تفصیلی؛ اگر هم نمی‌دانی، حکم ظاهری می‌آید. حکم ظاهری هم که این‌جا برائت است. علی ای حال دیگر یا واقعی یا ظاهریه، دیگر علم اجمالی این وسط نمی‌ماند که بخواهد تنجیز علم اجمالی یقه‌ات را بگیرد. علم اجمالی دیگر نیست و تنجیزی به نسبت به نماز. این‌جا باید نمازش را بخواند، اگر واقعی باشد. نسبت به دعا هم که ساقط نشده است. بین این دو تا یکی ثابت است، یکی ساقط. دو طرف را باید انجام می‌داد، دیگر اتیان به دو طرف کافی نیست. این‌ها شد اختلال رکن اول که "رکن اول علم به جامع است".
**برویم سراغ اختلال رکن دوم.**
رکن دوم یعنی "وقوف علم بر جامع و سرایت نکردن آن به فرد". این را در دو حالت مرحوم شهید صدر ذکر کرده‌اند.
**حالت اول:** این است که علم به جامع سرایت پیدا کند به یکی از دو طرف به خصوص، یکی از دو طرف تکلیفی که با علم اجمالی ما داشتیم، حال معلوم می‌شود به تفصیل در همان طرف. وقتی که طرف، مکلف است، علم دارد به اینکه یکی از این دو تا اجمالاً نجس است، چون می‌داند تفصیل حاصل می‌شود که یکی افتاده و ظرف «الف» نجس است. منحل می‌شود به علم تفصیلی به نجاست ظرف «الف» و منجز است. نجاست ظرف «ب» که چیست؟ این علم هم که دارد، نجاست ظرف «الف»، یا از این حاصل شده که علم پیدا کرده به اینکه قطره خون دقیقاً در همین افتاده، یا اساساً علمش به این است که این ظرف نجس است، ولی معرفت به این ندارد که این خون است یا نجاست دیگر. یعنی این نجس است که نتیجه در صورت اینکه علم منحل می‌شود (از منجزیت می‌افتد) کدام از این دو حالت فرقی نمی‌کند. اگر علم پیدا کند که این قطره خون در همین افتاده، که خب واضح است. اگر علم پیدا کند که یک نجس است. علم اجمالی‌اش منحل شده، علم تفصیلی دارد، چون که این «الف» در هر صورت معلوم النجاسه است. ظرف «الف»، حالا یا دو تا نجاست داری یا یکی؛ یا هم خون است هم بول است. که اگر دو تا نجاست باشد، جایی که نجاست به علم تفصیلی است و علم اجمالی نیست (یعنی یک دانه نجاست دارد)، علم تفصیلی بهش نسبت به دو تا شک داریم که باز یک قطعیت است. ظرف «ب» محتمل النجاسه است، خون یا تویش افتاده که اگر افتاده باشد نجس می‌شود، یا نیفتاده که اگر تا وقتی هم که مشکوک النجاسه است، چه جاری می‌شود؟ اشکال ندارد. یک علم به شبهه بدوی، علم اجمالی بین جامع نیست که بگوییم دو تایش را باید بگذاری کنار. خب، این هم روشن است که آنی که باعث شد شک تحول پیدا کرد، با اینکه مقرون به علم اجمالی بود و تبدیل شد به شک بدوی، این بود که علم از یک طرف سرایت پیدا کرد به یک طرف دیگر. جامع سرایت پیدا کرد به فرد دیگر. افراد الان محل علم نیست. یک فرد محل علم است، محل شک. یک علم شک داریم. حالا دیگر نه دو تا. یک علم و یک علم یا یک علم نسبت به دو تایش (این صورت را بهش همان می‌گویند انحلال علم اجمالی به علم) که یکی از دو حالتی است که رکن دوم اختلال پیدا می‌کند.
**خب، حالت دوم چیست؟**
این است که علم اجمالی کبیر انحلال پیدا کند به علم اجمالی صغیر. چرا؟ چون علم از جامعی که موجود است، می‌آید سریان پیدا می‌کند در یک دایره وسیع‌تر از اطراف، به یک جامع دیگری که موجود است در یک دایره تنگ‌تر از همان اطراف. دو طرف داریم. دایره این دو طرف تنگ چیست؟
مثلاً مکلف علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این دو ظرف (در بین 10 تا ظرف) نجس است. دو تا از 10 تا. بعد علم اجمالی پیدا می‌کند، دوباره به اینکه دو تا نجس از این‌ها موجودند در ضمن 5 تا از این‌ها. راست است، اول نسبت به 10 تایی که در این اتاق است، بعد نسبت به 5 تای راست. این‌جا وقتی که آن اطراف 10 تا بود، الان شد 5 تا، این‌جا علم اجمالی کبیر منحل شد به علم اجمالی صغیر. این‌جا منجزیت فقط انحصار دارد به همان جزء صغیر. فقط همان صغیر. کبیر دیگر کار خارج شده از بحثش نیز، چون شکی نسبت به آن ها، شک بدوی است. خب، این هم که منحل شد. سبب انحلال چی بود؟ این بود که علم به جامع دیگر به یک خصوصیت جدیدی تحقق یافت. این دو تا در ضمن 5 تا منجز به علم اجمالی. ولی علم اجمالی چیست؟ صغیر. کبیر. این همان است که انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر را می‌گویند. معلوم است دیگر که کوچکی و بزرگی در علم اجمالی، به لحاظ اطراف است که مرددیم رویش اجمالاً علم اجمالی بهش داریم. نسبت به آن است که صغیر و کبیر می‌شود.
این انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر متوقف بر دو تا چیز است:
1. یکی اینکه آقا، اطراف علم اجمالی صغیر باید اطراف علم اجمالی کبیر هم باشد. جابه‌جا که نباید بشود. که 10 تا بود، از 10 تا آمد روی 5 تایش، خاص شد. این اطراف 5 تا در علم صغیر همان 5 تایی است که در کبیر هم بود، ولی آن‌جا 10 تا بود، الان 5 تا شد. ولی وقتی که این‌جور نباشد، این‌جا دو تا نسبت به یک 10 تایی شک دارد، یکی‌اش با آن 10 تا. یا نسبت به 9 تای آن شکش برطرف شد، یکی‌اش ماند که یکی‌اش با 5 تا شریک 5 تا 4 تای دیگر است. نسبت 4 تای دیگر الان چک کرد، روشن است. یا دو تا و سه تا. مثلاً همین‌جور. در این صورت، این‌جا دو تا علم اجمالی می‌شود که به همدیگر نسبتی ندارد و انحلال دیگر رخ نمی‌دهد. انحلال رخ نمی‌دهد.
2. شرط دومش هم این است که عددی، عددی معلوم بالاجمال، در علم اجمالی اول نباید بیشتر، باید بیشتر نشود، زیاد نیاید از عدد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر بر عددش در علم اجمالی صغیر.
تمام مثالی که گفتیم انحلال تام بود. معلوم بالاجمال در هر دو تا 2 تا ظرف بود. بیشتر بشود، اطرافش نباید جابه‌جا بشود. یعنی آن اطراف 5 ظرف، 5 طرف، 5 تا ظرفی که شک داشتیم رویش، این 5 تا از همان 10 تای اول بود که شد 5 تای دوم. این یکی چند تا ظرف و شک داشتیم؟ در این 5 تا دو تا. این هم نباید جابه‌جا بشود. اگر دو تا ظرف اول شک داشتیم در 10 تا، بعد شکمان شد 3 تا در 5 تا. این رکن اول این بحث را دارد، شرط اولش را دارد، شرط دومش را ندارد. آن دو تا باید ثابت بماند، نباید بیشتر بشود. تطبیقش پدر آدم را درمی‌آورد ولی همین که تصورش می‌تواند آدم را آن‌قدر قشنگ مرتب تصور کند، خیلی خوب است. پس این دو تا بشود 3 تا، این‌جا باز علمش منحل نمی‌شود. این حالت از حالت‌های انحلال همان موارد یعنی از همان موارد انحلال حقیقی برای علم اجمالی است. برای اینکه علم اجمالی منحل می‌شود در این دو تا، ماند. آفرید در حالت اول منحل می‌شود به خاطر اینکه علم از جامع سرایت پیدا می‌کند به فرد. در حالت دوم به خاطر اینکه سریان جامع دیگری که مردد است بین اطراف کمتری. این‌جا انحلال در هر دو تایش حقیقی است. به خاطر اینکه ما می‌آییم تمییز قائل می‌شویم برای او از انحلال حکمی که بهش اشاره کردی در بحث حالات اختلال رکن. بین این و آن تمییز قائل می‌شوی. این از انحلال حکمی تفاوت متن کتاب رو.
نستطیع ان نستخلص مما تقدم، می‌توانیم خلاصه بگیریم از چیزهایی که تا حالا گفتیم که «ان قاعده ارکان»، بگوییم که قاعده منجزیت علم اجمالی دارد:
1. **الاول وجود العلم بالجامعه.** اول اینکه باید علم به جامع داشته باشیم. «اذ لولاه لاصبحت کل شبهه فی کل طرف بدویه، جاریه فیها البراءه الشرعیه.» چون اگر علم به جامع نداشته باشیم، این‌جا هر شبهه‌ای در هر طرفی بدوی می‌شود، و در آن برائت شرعی جاری می‌شود.
2. **الثانیه وقوف العلم علی الجامع.** دومش این است که باید علم بر جامع وقوف داشته باشد و بماند. «اذ لو کان الجامع معلوما فی ضمن فرد معین، لکان علما تفصیلیا لا اجمالیا، و لما کان منجزا الا بالنسبه الی ذلک الفرد بالخصوص.» چون اگر جامع معلوم باشد در ضمن یک فرد معین، این‌جا علم تفصیلی می‌شود نه اجمالی، و منجز هم نخواهد بود مگر به نسبت به همین فرد با خصوص. چون علم بهش تفصیلی است دیگر. آن یک فرد هم که شبهه بدوی بهش داریم و برائت.
3. **الطرفین مشمولان فی نفسهما و بقطع النظر عن تعارض من العلم الاجمالی لدلیل اصاله البراءه.** سومینش این است که هر کدام از این دو طرف فی نفسه مشمول باشد، یعنی با قطع نظر از تعارضی که ناشی شد از علم اجمالی، مشمول باشد فی نفسه. «اذ لو کان احدهما مثلا غیر مشمول لدلیل البراءه لسبب آخر، لجرت البراءه فی الطرف الاخر بدون ما یحذور.» چون اگر یکی از این دو تا مثلاً مشمول نباشد برای دلیل برائت، به خاطر یک سبب دیگر، یک محذور دیگری، این‌جا برائت در طرف دیگر جاری می‌شود بدون محذور. «لان البراءه فی طرف واحد لا تعنى ترخیص فی المخالفه القطعیه.» چون برائت در یک طرف معنایش ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. این‌جا جاری نمی‌شود فقط به خاطر اینکه معارضه دارد با برائت در طرف دیگر. پس وقتی فرض بر این بگیریم که طرف دیگر محروم باشد از برائت به سبب دیگری، این‌جا مانعی ندارد، مانعی نیست از اینکه برائت در طرف مقابلش جاری بشود و جریانها عدم لا توجب المخالفه القطعیه. خب، ما اصلاً موافقت.
4. **ان یکون جریان البراءه فی کل من الطرفین معدا للترخیص فی المخالفه القطعیه.** چهارمش جریان برائت در هر کدام از دو طرف بکشاند به ترخیص در مخالفت قطعی. «لو لم امکان وقوعها خارجا علی وجه مأذون فیه.» و امکان اینکه در خارج واقع بشود بر وجهی که اذن درش باشد. «لو کانت المخالفه القطعیه ممتنعه علی المکلف حتی مع الاذن و الترخیص لقصور فی قدرته، فلا محذور فی اجراء البراءه فی کل من الطرفین.» چون اگر مخالفت قطعیه بر مکلف ممنوع باشد، ممتنع باشد، نیست مخالفت قطعیه برای مکلف حتی با اذن و ترخیص. چرا؟ چون قدرتش قاصر است، قدرتش نمی‌کشد. اصلاً قدرتی ندارد که بخواهد مخالفت قطعیه باشد. جایی است که قدرت بر دو طرف داشته باشد، یعنی قدرتش را ندارد، یا معذور و مضطر است از این موضوع. این‌جا دیگر محذوری نیست در اینکه برائت در هر کدام از دو طرف جاری بشود. «لأن ذلك لا يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعیه، ليكون منافيا التكليف المعلوم بالاجمال عقلاً وعقلائياً.» به خاطر اینکه این نمی‌کشاند به تمکین مکلف از ایقاع مخالفت قطعیه. این امکان مکلف داشته باشد، برایش فراهم باشد مخالفت قطعی را تا اینکه منافی باشد با تکلیف معلوم الاجمال عقلاً و عقلائیاً. آن‌جا چرا تنجیز پیدا می‌کرد؟ برای اینکه طرف باید دو طرف را مراعات می‌کرد. دو طرف به مخالفت قطعیه می‌کشید عملش و آن‌جا به همین دلیل علم اجمالی منجز بود. خب، الان این مخالفت قطعیه نیست. اگر یک طرف را انجام بدهد یا دو طرف را انجام بدهد، مخالفت قطعی نیست، پس تنجیزی هم نیست.
**اختلال ارکان**
«إلا أن کل هذه الحالات التي قلنا بأن قاعده التنجیز تسقط هذه الحاله فیها، هی ترجع إلى اختلال أحد هذه الارکان الأربعه.» هر کدام از این حالت‌هایی که گفتیم که قاعده تنجیز ساقط می‌شود، این سقوط برمی‌گردد به اینکه یکی از این ارکان چهارگانه مختل شده.
«فیختل الرکن الاول مثلا فیما اذا کشف للعالم بالاجمال فی تشکیک فیما كان یعلمه سابقا» که رکن اول مختل می‌شود مثلاً در آن‌جا که برای عالم به اجمال کشف شود در آن‌چه تشکیک می‌کند در آن‌چه قبلاً می‌دانست. و این جامع با علم او زائل می‌شود و همچنین از اختلال در آن‌جا که در یکی از دو طرف، آن‌چه موجب سقوط تکلیف شود، اگر مورد باشد برای امکان مورد مثل شیر سرد است دیگر، مورد «او ان احد الحلیبین احدهما معلوم الحرمه مضطر الی الحلیب البارد منهما اضطرارا یوجب رفع الحرمه لوکان هو الحرام.» آفرین، باید سرد باشد نسبت به این در واقع تعیین شده یک طرفش صالح «أن يعلم اجمالاً بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم» و یکی از این دو تا شیر شیر حرام است. مثال و این الان مضطر شده به شیر خنک از این دو تا، آن شیر خنک را باید بخورد. اضطراری هم هستش که حرمت را از او ساقط می‌کند اگر حرمت واقعی بوده باشد. «فی مثل ذلک فلاینعقد علم الجامع بالحرمه.» رفیق! مثل آن، این‌جا دیگر علم به جامع حرمت ندارد. «اذ لو کان الحلیب المحرم هو الحلیب البارد، فلا حرمه فیه فعلا بسبب الاضطرار.» چون اگر آن حلیبی که حرام است، همین شیر سرد باشد، پس حرمتی در آن فعلاً به سبب اضطرار نیست. «ولا فی الاخر.» تو آن یکی (اگر شیر گرم باشد) آن‌جا هم نیست. «الا لو کان هو الحلیب المحرم الحالی فلها حرمه ثابته فعلا.» و اگر آن شیری که حرام است، همین حال حاضر باشد، پس حرمت آن فعلاً ثابت است. «بها السبب ان الحرمه لا یعلم ثبوتها فعلاً فی احد الحلیبین.» یعنی این است که حرمت فعلاً در یکی از این دو شیر معلوم نیست. پس جامعی دیگر نیست. «جامعه احد الحلیبین.» یعنی می‌دانیم خوردن احد الحلیبین حرام است، اما جامعی از این دو تا نداریم که حرمت به آن جامعه تعلق بگیرد. نه، ما جامع از بین رفت. یک شیر سرد داریم که اشکال ندارد که نباید بخوریم. کرم واقعی بوده؟ بله. «ان الاضطرار الی طرف معین للعلم الاجمالی یوجب سقوط التنجیز.» واسه همین است که می‌گویند که اضطرار به یک طرف معین برای علم اجمالی موجب سقوط تنجیز است.
«کما فی حالت اختلال الرکن الاول، ایضاً مکلف بفعل.» یکی از حالت‌های اختلال رکن اول، این است که مکلف فعلی را انجام بدهد. «یتوسل به إلی اطاعه أمر واجب» که متوسل شود به اطاعت امر واجب. «او انه یقدم علی انجام فعل ما، من دون ان یدقق فی طرفی العلم الاجمالی.» که مکلف یه فعلی بدون مقدمه یعنی بدون اینکه حالیش باشه حواسش باشه انجام می‌دهد. «و بعد هنا بالامر الواجب قد سقط التکلیف بناءا علی ان المکلف عمل بالمکلف به.» و بعد این‌جا، با امر واجب که تکلیف ساقط می‌شود بنابر آنکه مکلف عمل به مکلف به کرده است. «او انه بناءا علی المبنی الثانی، فالتکلیف ثابت لا یعلم ثبوت فعلا.» یا اینکه بنابر مبنای دوم، پس تکلیف ثابت است، فعلاً ثبوتش معلوم نیست، شک است.
**رکن دوم کی مختل می‌شود؟**
«فیما اذا علم المکلف إجمالا بنجاسة أحد الماءین، ثم علم تفصیلاً بأن أحدهما المعین نجس.» در آن‌جا که مکلف اجمالاً به نجاست یکی از دو مایع علم پیدا کرد، سپس تفصیلاً دانست که یکی از آن دو مایع معین، نجس است. «هنا لم یعد العلم وقوفا على الجامع.» این‌جا دیگر علم وقوف بر جامع ندارد. «و هو معنى ما یقال من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی و الشک البدوی.» و این همان معنای آن چیزی است که گفته می‌شود انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی. «و کما ینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی نتیجه لاختلال هذا الرکن.» و همان‌طور که علم اجمالی به علم تفصیلی منحل می‌شود، نتیجه اختلال این رکن است. «کذلک قد ینحل إلى اجمالی اصغر منه لاختلال هذا الرکن.» همچنین ممکن است به یک اجمالی کوچک‌تر از او منحل شود به خاطر اختلال همین رکن. «کما اذا علم بوجود مائع نجس فی ضمن عشره إناء» مانند آنکه مثلاً علم به وجود یک مایع نجس در ضمن 10 ظرف. «فهذا العلم الإجمالی له عشره أطراف و المعلوم نجاسته فیه اثنان منها.» پس این علم اجمالی 10 طرف دارد و آنکه نجاستش معلوم است در آن دو تا است. «ثم علم بان ذلکی النجس موجود فی ضمن خمسه من تلک العشره.» و سپس دانست که آن نجس موجود است در ضمن 5 تا از آن 10 تا. «فینحل العلم الاجمالی الاول الی علم اجمالی.» پس علم اجمالی اول به علم اجمالی ثانی منحل می‌شود. «لان العلم بالجامع المائی فی عشره سرى الی خصوصیه جدیده.» چون علم به جامع مائی در 10 مورد سریان پیدا کرد به خصوصیت جدید. «و هذه الخصوصیه هي ان الاثنین فی ضمن الخمسه.» و این خصوصیت این است که دو تا در ضمن 5 تا است. «فلم یعد التردد فی نطاق العشره، بل فی نطاق الخمسه.» پس دیگر تردد در نطاق 10 تایی نیست، بلکه در نطاق 5 تایی است. «هنا العلم الاجمالی المنحل سمى کبیر و العلم الاجمالی الذی حصل بسبب ذلک الانحلال سمى صغیر.» این‌جا علم اجمالی که منحل شده، بهش می‌گویند علم اجمالی کبیر و علم اجمالی مسبب انحلال به علم اجمالی صغیر. این انحلال به علم اجمالی صغیر است چون اطرافش کمتر است.
«و یتوقف انحلال علم الاجمالی الکبیر الی علم اجمالی صغیر» از این رو انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر متوقف بر دو چیز است:
1. «اولا: علی ان تکون اطراف الثانی بعض اطراف العلم الاول المنحل، کما راینا فی المثال.» اولاً بر اینکه اطراف دومی بعضی از اطراف علم اول منحل باشد، همان‌طور که در مثال دیدیم.
2. «ثانیاً: على ان لا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل على المعلوم اجمالاً بالثانی.» دومش این است که عدد آنچه که علم اجمالی بهش داریم در علم اول منحل، بر معلوم اجمالاً به دومی یعنی علم صغیر زیاد نشود. «فلو زاد العدد لم ینحل.» مثلاً دو تا تبدیل به سه تا نشود. حلال زاده! اگر زیاد شد دیگر منحل نمی‌شود. «کما افترضنا فی المثال ان العلم الثانی تعلق بنجاسه ماءین فی ضمن خمسه، فإن العلم الاجمالی بنجاسه المائین فی ضمن العشره یضل ثابتا.» همان‌طور که فرض کردیم در مثال که علم دوم تعلق گرفت به نجاست دو مایع در ضمن 5 تا، پس علم اجمالی به نجاست دو مایع در ضمن 10 تا ثابت می‌ماند.
درست شد؟ این هم شد بحث ما در اختلال رکن دوم. دیگر بحث رکن سوم و چهارم را ان‌شاء‌الله جلسه بعد عرض خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.